أحبطت القوات اليمنية هجوماً شنته جماعة «الحوثي»، أمس، في جبهة «بتار» غربي الضالع، جنوبي البلاد.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن القوات اليمنية تصدّت للهجوم الحوثي حيث دارت بين الجانبين مواجهات عنيفة امتدت إلى مواقع مجاورة في «قُليعة والحرّة»، واستمرت لأكثر من ساعة. 

ووفق المصادر ذاتها، فإن جماعة «الحوثي» فشلت في تحقيق أي تقدم ميداني، وكبدتها القواتُ اليمنية خسائرَ بشرية ومادية فادحة.

وفي سياق آخر، واصل تجار «سوق باب السلام» في صنعاء إغلاق محلاتهم، في إضراب شامل احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الجبايات التعسفية» التي تفرضها جماعة «الحوثي». 

وقالت مصادر محلية إن الجماعة تمارس عمليات ابتزاز واسعة بحق التجار، تستهدف محلاتهم بشكل خاص، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية وإلى مفاقمة معاناة السكان.

وأضافت المصادر أن الحوثيين يفرضون جباياتٍ باهظةً على التجار تحت مسميات متعددة، ويرى التجارُ في ذلك محاولةً لنهب أموالهم ولتعميق الأزمات المعيشية التي يعانيها اليمنيون.

ووفقاً للمصادر فقد تَعرَّض الكثير مِن التجار الذين رفضوا دفع هذه الجبايات للاختطاف والاحتجاز وإغلاق محلاتهم قسرياً، في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

بعد صراع سنوات، أحكم الحوثيون سيطرتهم المطلقة على القضاء غير المعترف به في شمال اليمن، وأصبح ذراعا أخرى ضمن أذرع الجماعة الانقلابية لإدارة مناطق نفوذها.

ومرر الحوثيون ما سمي بـ«مشروع تعديل قانون السلطة القضائية» عبر مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء والذي صوت، أمس الأربعاء، على هذا القانون، الذي وصفه مراقبون بأنه «انفصال قضائي بطابع سياسي وطائفي تشبه ما عرف بإصلاحات نظام القضاء في إيران».

وكان زعيم الجماعة في صنعاء مجاهد أحمد عبدالله وهو عنصر فيما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ونصب في أغسطس/آب الماضي وزيرا لوزارة مدمجة «العدل وحقوق الإنسان»، حمل هذا الفرمان إلى قبة برلمان المليشيات، بهدف «شرعنة عمليات ملاحقة وتخلص من المعارضين والمناهضين».

يأتي هذا القانون تأكيدا لما نشرته «العين الإخبارية» في تقارير سابقة من أن وزير عدل الحوثي يستعد لاستهداف شخصيات عدة داخل القضاء والسيطرة على كل أدواره، عبر إحلال حرس جديد من العقائديين استنادا لقاعدة معلومات شيدها بالتنسيق مع مخابرات المليشيات.

سر التوقيت

يكشف توقيت انقلاب مليشيات الحوثي داخل القضاء، صراع السلاليين في المؤسسات القضائية منذ حصولهم على حصة حفظ ماء الوجه لما يسمى «الملكيين»، بعد ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 وإرساء النظام الجمهوري.

ورغم التناحر المبكر، تمتع السلك القضائي بنوع من الاستقلالية إبان نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وكانت المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية فيما يعد «مجلس القضاء الأعلى» الذي يعد ثاني هيئة إدارية قضائية.

ومنذ الانقلاب الحوثي أواخر 2014، حاولت مليشيات الحوثي التوغل في جميع مفاصل القضاء من الأعلى إلى الأدنى لكنه قوبل بمعارضة شديدة من الجناح السلالي بين صعدة وصنعاء فضلا عن سباق أذرع عائلة الحوثي نفسها "عبدالملك" وعمه "عبدالكريم" ونجل ابن عمه "محمد علي" للسيطرة على السلطة.

وظلت "المحكمة الجزائية المتخصصة" وفروعها في مناطق الانقلاب تتحرك بأمر زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، فيما شيد نجل عمه "محمد علي الحوثي" ما يسمى "المنظومة العدلية" منذ آخر 2020، كجهة عليا. وشيد عمه عبدالكريم الحوثي ذراعه الخاصة تحت مسمى "الشرطة القضائية" في العام التالي.

كما مرر الحوثيون عديد التعديلات منها عام 2021، ما يسمى "تسريع اجراءات التقاضي" واعتماد تحقيقات الشرطة لدى المحكمة دون إعادة تحقيق النيابات، وهي فرمانات حولت المحاكم إلى "محاكم عسكرية ومحاكم طوارئ"، وفقا لقضاة ومحامين.

أما الفرمان والتعديل الجديد، وفق محامين وقضاة وبرلمانيون في صنعاء تابعت "العين الإخبارية"، حديثهم، فقد احتفظت عائلة الحوثي بكل الصلاحيات بعد أشبه بصفقة تسوية بين "عبدالملك"و "عبدالكريم" و"محمد علي"، والتي منحت زعيم الجماعة حق تعين رئيس لمجلس القضاء الأعلى بفرمان يتبنى صدوره شكليا مهدي المشاط رئيس كيان "المجلس السياسي"، وكذا صلاحيات تعيين أعضاء من خارج القضاء وبلا مؤهلات.

ويرى خبراء قانون، أن "الانقلاب الحوثي في القضاء يضرب عرض الحائط بقوانين امتثال اليمن وتطبيقها لالتزاماتها الدولية"، وشرعنة تحيل المؤسسات القضائية رسميا إلى جهاز أمني للاستمرار في مصادرة الأملاك والعقارات وملاحقة المعارضين بالاختطافات والإعدامات.

واحتوى فرمان الحوثي على بنود عدة؛ منها "إلغاء شرط المؤهل وإحلال حرس جديد من القضاة من طلاب معهد العلوم الشرعية ومن المرجعيات الدينية للجماعة بزعم حصولهم على "إيجازات شرعية"، بالإضافة لمعاقبة المحامي بدلا عن تأديبه ونزع صلاحيات كيان نقابة المحامين وتجميد ضمني لاحكام قانون المحاماة.

كما يُعد عهدا جديدا للقضاء في شمال اليمن وعودة "نظام القاضي الرقعة الذي كان في النظام الإمامي (أطيح به في ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962) واغتيال رسالة القضاء الواقف "المحاماة" وشرعنة للجبايات وإقصاء الشراكة حتى على مستوى الفضاء المدني الشكلي.

وكانت مليشيات الحوثي استبقت فرمانها الذي صدر بأمر زعيمها في صعدة، بإخضاع جميع أعضاء السلطة القضائية من رئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد المتوكل إلى أصغر قاض لنحو 4 ورش طائفية مكثفة خاصة بغسل الأدمغة، إذ استمرت الورشة الواحدة لنحو أسبوع وذلك خلال شهري يوليو/ حزيران وأغسطس/ آب الماضيين.

كما جمع الحوثيون جميع أعضاء القضاء غير المعترف به، داخل جامع الصالح في صنعاء قبل أن يتم توزيعهم إلى عدة مجموعات، إذ شارك 40 قاض في كل مجموعة داخل غرف أرضية بمنشآت ومباني في صنعاء منها في حي حده قرب مقر جهاز المخابرات سابقا، وفقا لقضاة.

تنديد وتحذير

أثار فرمان مليشيات الحوثي تنديدا واسعا في الأوساط اليمنية ولا سيما بين القضاة والمحامين، فوصفه "نادي القضاة" و"نقابة المحامين" في صنعاء بأنه "انقلاب على المهن القانونية والقضائية"، فيما اعتبرته الرئاسة اليمنية "خطوة استفزازية" لتغير دستور البلاد تدريجيا.

وندد نادي قضاة اليمن في بيان طالعته "العين الإخبارية" بأشد العبارات فرمان مليشيات الحوثي واعتبره "مذبحة وانقلابا قضائيا يمس بحجية الحكم الدستوري وهو ما يعد جريمة مستقلة فضلا عن تهجم وتطاول بطريقة مملؤة بالسخرية والاستهزاء بالمكتسبات الوطنية".

وأكد أن "الانقلاب القضائي طال كافة المهن القانونية والقضائية وعصف بقيم التماسك والتشارك والعدالة وقدمها قرباناً لاستعادة نظام القاضي الرقعة الذي كان في النظام الإمامي، ونسف رسالة القضاء الواقف المحاماة" واستهدف "التخلص من أي ضمانات شكلية حالت ولو لبرهة من زمن بينهم وبين أبناء الشعب".

وانتقد البيان "دعاة الإنسانية والسلام في العالم والمبعوث الدولي"، معربا عن أسفه من أن يأتي هذا في ظل جهود أممية وإقليمية شجعت الجماعة على "هذا التمادي الهادف تشتيت جهود إحلال السلام وإهدار الحقوق والكرامة الإنسانية".

نكسة تشريعية

أما نقابة المحامين اليمنيين، فوصفت الفرمان في بيان بـ"المشروع الكارثي ونكسة تشريعية تعكس رغبة جماعة الحوثي الجادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع".

وأكد البيان أن الفرمان "يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية" في إشارة لتحولها كذراع أخرى ضمن أذرع زعيم المليشيات في إدارة الشأن العام.

في السياق، استنكرت الرئاسة اليمنية في بيان "الخطوة الاستفزازية الحوثية" وأكدت عدم "مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيات إجرامية انقلابية لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية".

وأكد أن هدف مليشيات الحوثي من الاجراءات "تعزيز هيمنة فئة معينة من أتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي، وإقصاء رجال العدالة، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ أجندتها".

أحاط المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مجلس الأمن، الخميس، بآخر التطورات في اليمن، معترفاً بتعثر جهود السلام التي يقودها بين الحكومة اليمنية والحوثيين بسبب الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى جهوده التي قام بها خلال الشهر الماضي، تحدث عن مرور أكثر من 100 يوم منذ أن بدأ الحوثيون حملة اعتقالات استهدفت اليمنيين المنخرطين في جهود أساسية تشمل المساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان، وبناء السلام، والتعليم.

وجدد المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، دعوات الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان الواضحة للحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

وقال إن هدفه الرئيسي يبقى في ظل هذه الظروف الصعبة، هو التوسط للتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع في اليمن، لكنه عبر عن أسفه على أن الحرب المستمرة في غزة، والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، يعقدان من هذه الجهود.

وحذر المبعوث من كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر، وقال: «من التطورات المثيرة للقلق بشكل خاص أخيراً هو استهداف أنصار الله (الحوثيين) لناقلة النفط اليونانية (إم في سونيون)، ما أجبر الطاقم على التخلي عن السفينة، ويُعد ذاك تهديداً وشيكاً بحدوث تسرب نفطي خطير وكارثة بيئية غير مسبوقة». داعياً الحوثيين إلى التوقف عن مهاجمة السفن التجارية.

آخر التطورات

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن إلى أنه لم يطرأ أي تحسن على الوضع العسكري منذ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، حيث لوحظت أنشطة عسكرية مثيرة للقلق على خطوط الجبهات في مأرب وشبوة وتعز والضالع ولح، إلى جانب تصاعد الخطاب بين الأطراف المتنازعة.

وأوضح أنه سيستمر في العمل «بعزيمة لا تلين» وعلى وجه التحديد، قال إن مكتبه سيعمل على مساعدة الأطراف اليمنية في تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو (تموز) الماضي بشأن خفض التصعيد في القطاع المصرفي وشركة طيران الخطوط الجوية اليمنية، من خلال استمرار التواصل مع الممثلين المعنيين.

وقال غروندبرغ إن الاتفاق المشار إليه ساهم في تفادي أزمة حادة، ومع ذلك، حذر من أن الوضع الحالي غير مستقر، وأن الأوضاع الاقتصادية لأغلبية اليمنيين تستمر في التدهور.

وأفاد بأن مكتبه يستعد لإجراء مزيد من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤية لعملية سلام شاملة في اليمن، وقال إن هذه المشاورات ضمت حتى الآن مئات اليمنيين.

وبمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر (أيلول) من كل عام، شدد المبعوث على المسؤولية المشتركة في إعطاء الأولوية للسلام وتعزيز الاستقرار في اليمن، وقال: «هذه ليست مجرد مناسبة رمزية؛ بل هي دعوة للعمل. فالشعب اليمني يستحق السلام الذي طالما انتظره».

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه أكد أنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر العام الماضي إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي أحدث تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، حمّل الحوثيين مسؤولية تعطيل مسار السلام، وتطرق إلى المبادرات التي قدمها «المجلس»، وقال: «لم نجد المشترك معهم للتقدم على هذه الطريق؛ إذ ليس لديهم سوى الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».

بعد نحو ثلاثة أشهر من فتح الطريق الرابطة بين مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) وضاحيتها الشرقية الحوبان، لا تزال الجماعة الحوثية التي تسيطر على هذه الضاحية، تمارس استفزازات متنوعة للسكان، وتسعى لإحداث تغييرات عقائدية مستغلة المناسبات الدينية واحتفالاتها بالمولد النبوي.

ومنذ أيام استخدمت الجماعة معدات وأجهزة حديثة لتوجيه شعاع ضوئي أخضر من أقرب مرتفع في ضاحية الحوبان، والمعروف بـ«تلة سوفتيل» لرسم شعاراتها الطائفية على قلعة القاهرة التي تعد أبرز معالم المدينة، ويمكن رؤيتها من غالبية أحيائها. وجاء هذا التصرف ضمن استعدادات الجماعة للاحتفال بالمولد النبوي الذي تستخدم له الأضواء والزينة الخضراء.

وقوبل هذا التصرف باستنكار شعبي واسع في مختلف مناطق البلاد، خصوصاً في محافظة تعز وضاحية الحوبان، وردت قوة من الجيش الوطني على تلك الاستفزازات بعملية قنص تمكنت من إتلاف الأجهزة المستخدمة.

ويكشف بشير سلطان، أحد سائقي سيارات الأجرة الجماعية التي تعمل في نقل الركاب بين الحوبان ومدينة تعز، عن إلزام نقاط التفتيش في طريق الحوبان لمالكي وسائقي السيارات المتوجهة إلى قلب مدينة تعز على شراء واستخدام الزينات الخضراء، لاستفزاز سكان المدينة.

لكن غالبية سائقي السيارات المتجهة من الحوبان إلى المدينة يفضلون دفع رشى لنقاط التفتيش على أن يلتزموا بالأوامر الحوثية، أو يعمل السائقون على إزالة الزينات بمجرد دخولهم إلى المدينة، طبقاً لإفادة سلطان لـ«الشرق الأوسط».

ونشرت الجماعة الحوثية اللون الأخضر في مناطق سيطرتها ضمن احتفالاتها السنوية بالمولد النبوي، بطلاء الجدران ونشر الزينات والأضواء الخضراء.

ممارسات صبيانية

مثّل استخدام الأشعة الضوئية الليزرية لإبراز الشعارات الحوثية على معالم مدينة تعز استفزازاً مستحدثاً للسكان الذين حاصرتهم الجماعة على مدى 9 سنوات، وهو الحصار الذي لا يزال مفروضاً رغم فتح أهم وأكبر الطرقات.

وفق كمال شعلان، وهو ناشط مجتمعي في المدينة، فإن الجماعة الحوثية التي قتلت سكان المدينة وجوعتهم ومارست ضدهم مختلف الانتهاكات، لجأت أخيراً إلى مثل هذه الممارسات التي وصفها بـ«الصبيانية»، لإثبات وجودها وسطوتها عليهم، بعد أن اضطرت إلى إيقاف قصف الأحياء السكنية وقنص المدنيين.

ويضيف شعلان لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة لجأت لهذه التصرفات للتذكير بوجودها قريباً من المدينة التي لا تزال تحت الحصار المفروض عليها من عدة جهات، إلى جانب سيطرتها على عدد من مديرياتها، مشيراً إلى أنها لجأت أخيراً إلى محاولات إحداث تغييرات عقائدية في المديريات الواقعة تحت نفوذها، رغم أنها لم تقدم على ذلك بهذا الشكل في السابق.

وخلال الأيام الأخيرة كثفت الجماعة الحوثية من أنشطتها التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي في المديريات الواقعة تحت سيطرتها من محافظة تعز بشكل لم يكن مسبوقاً خلال الأعوام الماضية.

وحشدت الجماعة عدداً كبيراً من قادتها العقائديين ورجال الدين الموالين لها في المحافظة إلى فعالية كبيرة بغرض توجيههم لحث السكان على المشاركة في الاحتفال والفعالية المصاحبة له، والتبرع بالأموال لتغطية تكاليف تلك الاحتفالات وشراء الزينة.

ومن القيادات التي شاركت في الفعالية، عصام السماوي الذي عينته الجماعة رئيساً للمحكمة العليا، وأحمد المساوي الذي منحته صفة القائم بأعمال محافظ المحافظة، وإبراهيم عقبات المعين رئيساً للجنة التفتيش القضائي في النيابة، إلى جانب القيادي سلطان السامعي عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي)، الذي ينتمي لمحافظة تعز.

وأبدى سكان في منطقة الحوبان لـ«الشرق الأوسط» استغرابهم وقلقهم من الاستعدادات غير المسبوقة للاحتفال بالمولد النبوي، وإصرار الجماعة في الفترة الأخيرة على فرض تغييرات عقائدية بشكل ملحوظ.

تغييرات حذرة

يشعر سكان منطقة الحوبان والمديريات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية بالقلق من وجود مساع حوثية لفرض تغييرات عقائدية. ورغم أنه لم يتم الإفصاح عن أي نيات في هذا الشأن، فإن بعض الإجراءات المتبعة توحي بهذا التوجه وفقاً لشهادات بعض السكان.

ويشير السكان إلى فرض الجماعة الحوثية بعض خطباء المساجد الموالين لها، وهو ما دفع الكثير منهم إلى رفض حضور خطبة الجمعة في تلك المساجد، والانتقال إلى مساجد أخرى.

وينوه سكان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه التغييرات حدثت بشكل محدود، مرجحين أن تكون الجماعة تهدف إلى تمرير هذه التغييرات دون ضجيج؛ خوفاً من رد فعل المجتمع، إلا أنها، أي التغييرات، كانت ملحوظة، ودفعت بكثيرين إلى رفضها.

وخلال الشهر الماضي رفض المصلون في المنفذ الشرقي لمدينة تعز، وتحديداً في الجانب الواقع تحت سيطرة الجماعة، حضور صلاة الجمعة في مسجد الرحمن، وهو أكبر مساجد المنطقة، بسبب فرض خطيب موالٍ للجماعة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية، مقطع فيديو لمغادرة المصلين وقت بدء صلاة الجمعة عند اكتشافهم وجود خطيب جديد غير الذي تعودوا حضور خطبته في السابق.

وتبين مصادر محلية في المنطقة أن الجماعة الحوثية كثفت من استقطاباتها العقائدية خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد فتح الطريق بين الحوبان ومدينة تعز، وتضمن ذلك إقامة فعاليات للترويج للأفكار الحوثية مستغلة المناسبات الدينية مثل ما يسمى عيد الغدير وعاشوراء وأخيراً المولد النبوي.

ويرى الكاتب اليمني باسم منصور أن الجماعة الحوثية تريد تمرير التغييرات التي تخدمها عقائدياً خارج مناطق ما يسمى بحاضنتها الشعبية، ببطء وحذر شديدين خوفاً من ردة فعل المجتمع.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» فسّر منصور التصرفات الأخيرة للجماعة في محافظة تعز، بأنها تأتي ضمن مخاوف الجماعة من حدوث تغيير في سلوك سكان الحوبان والمناطق الواقعة تحت سيطرتها بعد عودة اتصالهم بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وإمكانية حدوث أفعال مقاومة ورفض للنفوذ الحوثي.

فرضت الجماعة الحوثية تعديلات وصفها قانونيون يمنيون بأنها غير دستورية، واتهموا الجماعة بأنها ترمي إلى استكمال السيطرة على القضاء، وتعيين منتمين إلى سلالة زعيمها في المحاكم، ومنحهم الحق في تقييد نشاط المحامين، ومعاقبتهم بالمنع من ممارسة المهنة.

وقد أثارت الإجراءات الحوثية غضباً يمنياً على مستوى الرئاسة اليمنية والأوساط القانونية، حيث تتهم الجماعة بالسعي إلى فرض نموذج يمكنها من انتهاك العدالة، ومنح عناصرها العبث بالحقوق والحريات والقوانين اليمنية النافذة.

وفي أول رد رسمي استنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ما وصفه بـ«الانتهاكات الجسيمة» التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية بحق «قانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية».

وقال المصدر الرئاسي في بيان نقلته وكالة «سبأ» الحكومية إن طرح الجماعة ما سمته «مشروع تعديل قانون السلطة القضائية»، يمثل انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضاف المصدر أن «تزامن هذه الإجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة (26 سبتمبر) هو إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني الذي قدّم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الإمامي الكهنوتي إلى الأبد».

ووفق المصدر الرئاسي اليمني، تريد الجماعة الحوثية من هذه الإجراءات «تعزيز هيمنة فئة معينة من أتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدّام، وإقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، وإحلال وكلاء شريعة لتنفيذ أجندتها، وتحويل القضاء إلى وسيلة ابتزاز، وإرهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي».

وشدّد المصدر الرئاسي على رفض هذه الخطوة التي وصفها بـ«الاستفزازية»، والتأكيد على عدم مشروعيتها «كونها صادرة عن ميليشيات إجرامية انقلابية لا تملك أي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة».

تمرير التعديلات

بعد عامين من تشكيل الجماعة الحوثية ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، منحت الجماعة من خلال التعديل على قانون السلطة القضائية رئيس مجلس حكمها الانقلابي حق تعيين معممين (فقهاء طائفيين) قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة ثلاثة أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هواهم.

وفيما كان محامون ونشطاء يمنيون يطلقون النداءات للجماعة التي تختطف صنعاء، وتدير مجموعة من البرلمانيين تحت اسم مجلس النواب لإيقاف التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة، فوجئ الجميع بتمرير تلك التعديلات من دون انعقاد جلسة أو مناقشة للمشروع بالمخالفة للدستور.

وأعلنت نقابة المحامين اليمنيين «بأسف» أن ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسين، قد صادق على مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش، وأكدت تمسكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية بُرمتها، وإدانة تمرير المشروع.

هذه الخطوة أتت فيما كان العشرات من النشطاء والمثقفين قد أطلقوا مناشدة لما يسمى مجلس النواب في صنعاء، طالبوا فيها بعدم اعتماد أي تعديلات في مواد أي قانون تتضمن تناقضاً واضحاً مع الدستور، وأكدوا أن التعديلات التي يراد إدخالها على قانون السلطة القضائية تضمنت مخالفات دستورية واضحة.

ردود فعل رافضة

امتد رفض التعديلات الحوثية على قانون القضاء اليمني إلى الشخصيات المحسوبة على الجماعة، ومن بينهم البرلماني عبده بشر الذي أوضح أن أي مشروع لأي قانون ينبغي عرضه على اللجنة الدستورية لتنقية مواده من أي مخالفة، وهو ما لم يتم مع مشروع السلطة القضائية.

وأكد بشر أن تعديلات الجماعة أعطت رئيس مجلس حكمها حق أن يعين بقرار يصدر منه أعضاء في وظائف السلطة القضائية من خارج السلطة القضائية، ووصف ذلك بأنه «اعتداء على استقلالية القضاء الذي لا سلطان عليه».

أما القانوني عمر الحميدي، فيؤكد أن الجماعة الحوثية تسعى لتعيين قضاة لا يحملون حتى شهادة ابتدائية بشرط الحصول على تزكية من قيادتهم تحت اسمى فقهاء مشهود لهم بحُسن السيرة، رغم أنهم دفعوا بالمئات من أتباعهم للالتحاق في المعهد العالي للقضاء طوال العشر السنوات الماضية.

ورأى الحميدي أن تعديل قانون المحاماة بحيث يصبح للقاضي الحق في منع المحامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا تقدم بدفع لم يناسب رغبة «الفقيه»، تأكيد إضافي على أن الجماعة تريد إحياء دور من كانوا يسمون «وكلاء الشريعة» الذين كانوا يعملون بدلاً عن المحامين باعتبار ذلك من موروث نظام حكم الإمامة (أسلاف الحوثيين) في شمال اليمن.

تقويض القضاء

يرى المحامي منير عبد الجليل أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الفاسدين»، وأجبر القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها من سلطة تقايض الناس بأقوات أولادهم؛ وفق تعبيره.

وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على قانون السلطة القضائية «وبتلك الطريقة المفضوحة» نتيجة لتلك التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

ويؤكد المحامي عبد الرقيب الحيدري أن تمرير المشروع المعد سلفاً من قِبل ما يسمى مجلس الوزراء (حكومة الانقلابيين في صنعاء) من دون حتى قراءته، وكذا تمريره من قبل ما يسمى مجلس النواب من دون حضور الأعضاء أو عقد جلسة يشير إلى أن الموضوع «فرض أمر واقع» من قِبل سلطة الحوثيين، واستحداث تشريعات خاصة بهم.

من جهته، يصف المحامي سمير الشاحذي التعديلات التي أدخلها الحوثيون على قانون السلطة القضائية بـ«الكارثة» على القضاء ومهنة المحاماة، كما عدّها ترهيباً للمحامين لمجرد تقديمهم الدفوع المكفولة دستوراً وقانوناً.

وذكر الشاحذي أنه وبدلاً من النص على إمكانية التعيين والاختيار للقضاة من المحامين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة مثل كثير من الدول المتقدمة، استعاض نص المشروع «المعيب» عن ذلك بالنص على اختيار من لديهم إجازة علمية في «الفقه».