أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)، أمس، عن محاولة إنقاذ جديدة من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القادمة، لناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم من قبل جماعة «الحوثي» في البحر الأحمر.
وقالت البعثة، في بيان على منصة «إكس» إنها ستسهل عملية إنقاذ جديدة للناقلة «سونيون» في غضون الأيام المقبلة، وذلك من خلال توفير الحماية للسفن المستأجرة تجارياً، والتي ستسحب السفينةَ إلى موقع آمن.
وأشارت المهمة البحرية الأوروبية إلى أن النيران ما تزال مشتعلة في السفينة التي قالت إنها لم تنجرف بعد، مؤكدةً أنها لم ترصد حتى الآن أي علامات على تسرب نفطي من عنبر الشحن الرئيس.
وشددت على أنه، ولمنع وقوع كارثة بيئية، يتعين أن تتعاون المنظمات العامة والخاصة والجهات الفاعلة بشكل وثيق.
وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت، أول أمس الخميس، من أن السفينة النفطية اليونانية «سونيون» باتت تمثل قنبلة موقوتة وتنذر بكارثة بيئية وشيكة، مع استمرار جماعة «الحوثي» في عرقلة الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ «سونيون» التي تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام بعد استهدافها من قبل الحوثيين في 21 أغسطس الماضي.

أكد اليمنُ التزامَه بدعم كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع، مطالباً في الوقت نفسه مجلسَ الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وممارسة الضغط على جماعة «الحوثي»، ودفعها إلى تغليب لغة السلام والحوار والتوقف عن جر البلاد وشعبها إلى مزيد من الحروب.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة التي عقدها في مدينة نيويورك الأميركية.
وأشار البيان، إلى أن عقداً كاملا انقضى وما تزال جماعة «الحوثي» تقوّض كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام، غير آبهةٍ بالمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مضيفاً أن «السلام ظل يراوح مكانَه بسبب تعنت جماعة الحوثي والاستمرار في نهجها التصعيدي»، وأن الجماعة ما تزال تقرع طبول الحرب وتتهرب من استحقاقات السلام عبر فرض التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف الملاحة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتصعيد العسكري في عدة محافظات.
وأوضح البيان أن «الحوثي» يواصل انتهاكاته بحق المدنيين، من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، بغية إخضاعهم لمشروعه، علاوة على ما يصيبهم جراء حربه الاقتصادية الممنهجة، وإصراره على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية ووأد أي جهود لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام.
وشدد البيان على ضرورة الضغط على جماعة «الحوثي»، وعلى أهمية الجهود والمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة الإقليمية، سعياً لإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية الضامنة للحقوق والحريات والمواطَنة المتساوية، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق السلام والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما تطرق البيان إلى ما تواجهه الحكومة اليمنية من تحديات اقتصادية جراء توقّف تصدير النفط لأكثر من عامين، وحرمان الخزينة العامة من 70 بالمائة من إجمالي مواردها، بسبب استهداف الحوثيين موانئَ تصدير النفط، لافتاً إلى أن الحكومة رغم ذلك تواصل اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة لإعادة بث روح الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها، وتمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وفي وضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، بهدف التخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

فتحت الجماعة الحوثية، التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء، جبهةَ مواجهة مع تجار الملابس، برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، بحجة حماية الإنتاج المحلي، على الرغم من عدم وجود مصنع واحد للملابس في البلاد.

وتأتي هذه المواجهة الحوثية مع تجار الملابس متزامنةً مع مواجهة أخرى مع المحامين والقضاة، بعد إدخال الجماعة تعديلات على القانون تمنحها حق تعيين أتباعها في السلطة القضائية ومعاقبة المحامين بالإيقاف عن العمل 3 أعوام.

وأصدرت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذية في صنعاء بياناً طلبت فيه من كل تجار الملابس والأحذية والحقائب إغلاق المحال التجارية بالكامل ابتداءً من 11 سبتمبر (أيلول) وحتى إلغاء التعميم الحوثي رقم (15/33)، والصادر من وزير المالية في حكومة الانقلاب بشأن زيادة الرسوم الجمركية والضريبية على الملابس المستوردة.

ووفق ما ذكره أحد التجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» فقد أمر وزير مالية الحوثيين، عبد الجبار الجرموزي، برفع الرسوم الجمركية على الملابس بنسبة 100 في المائة، وتحت مبرر دعم المنتج المحلي، في حين لا يوجد مصنع واحد في اليمن لإنتاج الملابس.

واستدرك التاجر بالقول: «حتى إن وجدت معامل للإنتاج المحلي فهي لا تكاد تغطي السوق بنسبة اثنين في المائة. وحذر التاجر -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- خشية الانتقام من أن هذا القرار سيؤثر على التجار والسكان بشكل كبير جدّاً؛ لأنهم يعانون حالياً من ارتفاع أسعار السلع، ومن الرسوم الجمركية والضريبية المتعددة والجبايات المتنوعة.

قرار جائر
يؤكد نبيل، وهو أحد الباعة في صنعاء، أن تجار الأقمشة في شارع باب السلام بالحي القديم من مدينة صنعاء، -من كبرى أسواق الجملة لاستيراد وتوزيع الملابس والأحذية والحقائب- نفذوا إضراباً شاملاً؛ احتجاجاً على القرار الجائر وغير المدروس، الذي يفتقد أدنى درجات المسؤولية تجاه التجار والمستهلكين على حد سواء.

ويرى الرجل الذي يعمل في سوق الجملة أنه في الوقت الذي كان ينبغي فيه للحوثيين تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 90 في المائة، تماشياً مع الوضع الاقتصادي السيئ والركود التام للسوق، قاموا برفعها وبنسبة كبيرة جداً.
واستغرب بائع الأقمشة أن يصدر مثل هذا القرار بعد شهرين من تعيين حكومة الانقلاب غير المعترف بها، التي وعد زعيم الحوثيين بأنها ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والحد من الفساد.

ويتطلع التجار الذين أعلنوا الإضراب أن يتراجع الحوثيون عن القرار، ويؤكدون أن دعم المنتج المحلي لا يكون بـ«قرارات متهورة»، بل بعد دراسات وإقامة مصانع ومعامل كبيرة ومضاعفة الإنتاج، حتى تكون هناك قدرة على تغطية السوق باحتياجاتها، لأن ما هو متوفر قليل جداً، وفي مجالات محدودة وبجودة متواضعة.

إفقار الجميع
وحذّر التجار من زيادة كبيرة في الأسعار، وقالوا إن السكان حالياً غير قادرين على شراء الملابس بأسعارها الحالية، وهذا يعني أن المشكلة ستتفاقم أكثر.

وأوضحت المصادر العاملة في تجارة الأقمشة أن الحوثيين كانوا قبل الخطوة الأخيرة، يلزمون التجار بدفع رسوم جمركية جديدة في المنافذ التي استحدثوها مع مناطق سيطرة الحكومة، في حين أن التجار دفعوا الرسوم القانونية في موانئ الاستيراد الخاضعة في الغالب لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إلى جانب رسوم أخرى تحت مسمى تحسين المدن، ومستحقات هيئة المواصفات والمقاييس وتمويل الفعاليات الطائفية المتنوعة.
ويتحدث إسماعيل، وهو أحد بائعي الأقمشة، أن لديه شعوراً بأن سلطة الجماعة الحوثية تريد إفقار جميع الطبقات في اليمن، ‏لتبقى هي الراعي الرسمي لجميع المجالات‏.

ويدلل على ذلك بعدد البنوك وشركات الصرافة والتجار الذين أعلنوا إفلاسهم أخيراً بسبب الركود الاقتصادي، وتدني القيمة الشرائية للناس، والجبايات والرسوم الجمركية والضريبية المرتفعة والمضاعفة، مشيراً إلى أن المحاكم مليئة بالتجار الذين يواجهون الإفلاس، أو يلاحقون بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من التزامات.

أرغمت الجماعة الحوثية طلبة المدارس في العاصمة المختطفة صنعاء، ومدن أخرى تحت سيطرتها، على تنظيم مسيرات تجوب الشوارع، وتهتف بشعارات الجماعة ذات المنحى الطائفي والسياسي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية كثَّفت خلال الأيام الأخيرة من حجم استهدافها للطلبة من مختلف الأعمار في أغلبية المدارس الحكومية بالمناطق التي تحت سيطرتها، عبر إخراجهم من فصول التعليم للمشاركة في مسيرات بالشوارع لخدمة مشروعها ذي الصبغة الطائفية.

ويأتي هذا التوجه الانقلابي مع وصف تقارير حقوقية يمنية جماعة الحوثيين بأنها الأكثر انتهاكاً، والأوسع جغرافياً في تجنيد الأطفال، والزج بهم بوصفهم وقوداً إلى مختلف الجبهات.

وطبقاً للمصادر التربوية أجبرت الجماعة طلبة المراحل الأساسية والثانوية في المدارس الحكومية المختطفة في 5 محافظات هي صنعاء وريفها، وحجة وإب والمحويت، على ترك التعليم والانخراط في مسيرات تدعم المشروع الانقلابي.

32 مسيرة
أحصت «الشرق الأوسط» على مدى أسبوع تنظيم جماعة الحوثي أزيد من 32 مسيرة طلابية في عدد من المدن تحت سيطرتها، وتمثل أخير ذلك في قيام وزارة التربية في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها خلال يوم واحد بتنظيم 6 مسيرات للطلاب طافت شوارع متفرقة في مدن عدن، ورفع الطلبة خلالها لافتات تكرس أحقية الجماعة المزعومة في حكم اليمن.

وسبق المسيرات -وفق المصادر- إخضاع الجماعة لطلبة المدارس لتلقي محاضرات تحضهم على المشاركة في التعبئة الحوثية والالتحاق بالجبهات القتالية عوضاً عن تلقي التعليم.
وقوبل سلوك الانقلابيين بحالة من الاستياء والرفض في أوساط أولياء الأمور والناشطين التربويين؛ حيث تقوم الجماعة باستهداف الطلبة من مختلف الأعمار، وتغييبهم عن الحصص الدراسية للمشاركة في مسيرات لا تخدم العملية التعليمية.

وأكد ولي أمر أحد الطلبة في صنعاء، طلب عدم نشر اسمه، قيام قيادات حوثية في مدرسة حكومية بحي معين، بتحشيد ابنه البالغ 11 عاماً، وهو طالب في الصف الخامس الأساسي، ضمن العشرات من زملائه للمشاركة في مسيرة حوثية دون وجود إذن مسبق منه.

وأفاد ولي الأمر لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «ذهب كعادته في نهاية الدوام المدرسي لإحضار ابنه للمنزل، لكنه تفاجأ بأن المدرسة خاوية على عروشها؛ إذ أجبرت الجماعة جميع الطلبة على الخروج في مسيرات تخدم مشروعها».

تجنيد القاصرين
يتزامن الاستهداف الحوثي المتكرر لصغار السن بالتعبئة والتحشيد، مع تأكيد تقارير حقوقية حديثة بقيام الجماعة بتجنيد أكثر من 10 آلاف طفل في مناطق سيطرتها منذ الفترة التي أعقبت الانقلاب والحرب وحتى أواخر العام 2021.

وأفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بأن العطلة الصيفية الماضية لطلبة المدارس لم تكن عادية؛ إذ استهدفهم الحوثيون من قبل ذلك بشهور، وكانوا هدفاً للدعاية والاستقطاب إلى مخيمات تدريبية.

وأشار «تحالف رصد» إلى قيام مشرفين حوثيين بتنفيذ نزولات ميدانية إلى مختلف المناطق الريفية في مديرية مبين في حجة، وعقدوا سلسلة محاضرات تحت مسمى «تثقيفية» بغية تشجيع الأطفال للانضمام للتجنيد.

وترافق ذلك مع قيام الجماعة كعادتها كل مرة باستغلال حاجة الأسر اليمنية في محافظة حجة (شمال غرب) وغيرها، وما تعانيه من أوضاع معيشية حرجة، عبر تقديم مشرفيها الميدانيين عروضاً مالية للمستهدفين؛ تتضمن رواتب وسلالاً غذائية شهرية للأسر التي توافق على انضمام أبنائها إلى صفوف الانقلابيين.

وأفاد التحالف الحقوقي بأن الأمم المتحدة حققت فيما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبَل الحوثيين منذ العام 2010. مؤكداً أن جماعة الحوثي وجدت الحرب الدائرة في قطاع غزة وسيلة لاستقطاب الأطفال اليمنيين، عبر إثارة مشاعرهم وإقناع ذويهم بضرورة التطوع للمشاركة في القتال.

من منفاه الاختياري في الخارج أطل زعيم إخوان اليمن، عشية تأسيس ذراعها السياسية، حزب الإصلاح الذي كان ولا يزال مجرد غطاء لتفريخ الإرهاب.

وعرف اليمن تنظيم الإخوان الإرهابي في الأربعينيات عند قدوم رجل دين جزائري يدعى "الفضيل الورتلاني" بتكليف من حسن البنا لزرع أفكاره المسمومة في البلد، التي ظلت تتفشى سرا حتى 13 سبتمبر/أيلول 1990 عقب تشكيل حزب الإصلاح كرافعة سياسية للتنظيم.

ولم يأت تشكيل "الإصلاح" آنذاك، استجابة لـ"إعلان التعددية السياسية والنهج الديمقراطي في اليمن" كما ادعى زعيم التنظيم محمد اليدومي في كلمته المرئية عشية الذكرى الـ34 لتأسيس الحزب، وإنما جزء من مخطط للوصول إلى سدة الحكم واغتيال اتفاق وحدة طوعية بين شطري البلد.

تكفير واغتيالات
ففي أعقاب ظهوره علنا، تحرك رجال حزب الإصلاح في كل البلاد على رأس حملة تكفير من على منابر المساجد ضد الحزب الاشتراكي والكوادر الجنوبية التي وضعت ركائز الوحدة، مما عرض نخبها وقادتها لاغتيالات.

ومنذ انطلاق حملة التكفير الإخوانية عام 1991 اعترف تنظيم القاعدة أنه نفذ أكثر من 100 عملية اغتيال ناجحة لشخصيات جنوبية، مما فجر شرارة حرب 1994 بين شطري اليمن، خدمة لأطماع حزب الإصلاح الذي وفر غطاء حماية لأول أجيال الإرهاب بالتزامن مع عودة ما يعرف بـ"الأفغان العرب"، ومنهم أعضاء كبار في الحزب.

كما تكفل حزب الإصلاح بالغطاء الديني لحرب استباحة الجنوب، بفتوى أصدرها رؤوس مرجعياته أمثال عبدالوهاب الديلمي، وعبدالمجيد الزنداني، كفرت الحزب الاشتراكي رسميا واتهمته بـ"الردة والإلحاد"، فيما تولى جناحه الأمني بقيادة محمد اليدومي (الزعيم الحالي) مسؤولية إدارة وتمويل أول أجيال القاعدة جنوبا.

وبعد استباحة الجنوب صعد الإخوان للحكم كشركاء بدلا عن الحزب الاشتراكي، وذهب التنظيم من فوره لتأسيس "جامعة الإيمان" في العام نفسه كمكافأه للمتطرفين من تنظيم القاعدة ومن أتباعه في الحرب الظالمة، التي ظلت لنحو 20 عاما تفرخ أجيال الإرهاب في اليمن وخارجه ومن بذورها تكاثرت القاعدة وتناسل "داعش".

وخلال الفترة 1994-2006 وضع حزب الإصلاح رجلا في سدة الحكم والأخرى في جناح المعارضة أو ما يسمى "اللقاء المشترك"، وظل يحمل في يد أوراق مصالحه وفي الأخرى يضغط لتمرير أهدافه ومنها تبني "مظلومية الحوثي" كأقلية في أولى حروب تمرد المليشيات.

وفيما كان الحوثيون يتمددون مثل السرطان في الجسد اليمني، ظل الإخوان يشعلون جبهة داخلية داخل الدولة من أدنى إدارة وحتى رئاسة الجمهورية، ووصل بهم الحال حتى لتسريب معلومات للقاعدة التي تتكفل بإيصالها للمتمردين في صعدة عند خروج أي حملات للجيش اليمني بهدف إخماد الفتنة.

كما رفع الإخوان كرت "لا لتوريث الحكم" انقلابا على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في آخر حدث انتخابي، ثم فجروا الفوضى عام 2011, وفتحوا أبواب الساحات من صنعاء إلى تعز أمام الحوثيين للقدوم من صعدة، ما وفر لهم فرصة استكمال تغلغلهم في مفاصل البلد.

وحتى بعد تسليم صالح السلطة للرئيس السابق عبدالله منصور هادي، استأثر حزب الإصلاح بقراره وصمتوا عن تسليم محافظة عمران بثمن بخس على جثة القائد العسكري البارز حميد القشيبي، مما عبد الطريق وأسقط صنعاء في أيادي الحوثيين أواخر 2014.

وعقب انطلاق عاصفة الحزم في مارس/آذار 2015 لدعم الشرعية ومواجهة المد الإيراني، لم يخرج حزب الإصلاح للانحياز للحكومة المعترف بها دوليا، إلا لأنه كان من يدير قرارها وانكشف ذلك جليا منذ الأعوام الأولى، عند احتكار الشرعية والعبث بمعركة إنهاء الانقلاب وتسليم الجوف ونهم وبيحان في شبوة ومديريات جنوب مأرب للحوثيين.

كما ظل حزب الإصلاح يكتب الخطابات الرئاسية ويسوق رؤيته ومطالبه غير التوافقية، وحرف بوصلة المعركة من مشارف صنعاء إلى قلب عدن وفجر أزمة عميقة داخل الشرعية كادت تعصف بها للأبد لولا تدخل مجلس التعاون الخليجي ورعاية مشاورات الرياض، التي توجت بتشكيل المجلس الرئاسي 2022.

طي الخلاف مع الحوثي
ومنذ عام 2023 أجرى حزب الإصلاح هيكلة أذرعه في عديد المحافظات المحررة وغير المحررة والدفع بقيادات جديدة إلى الواجهة لإرضاء أتباعه الناقمين على ضابط المخابرات السابق محمد اليدومي باعتباره من الحرس القديم للتنظيم والمحتفظ بالقرار والمستأثر بالمال.

كما سعى إخوان اليمن لاحتواء النزيف السياسي الذي تعرضوا له لا سيما في المحافظات الجنوبية، وتبديل جلودهم، بجلود جديدة مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات وتفعيل النشاط التنظيمي السري تزامنا مع تشييد مكونات تمثيلية للمحافظات تعيدهم للمشهد السياسي.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت مرحلة جديدة من علاقة الأضداد بين مليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان على وقع حرب غزة، إذ توج الطرفان العداء العلني والتحالف السري بسلسلة من اللقاءات العلنية في صنعاء.

وامتدت اللقاءات من صنعاء إلى الخارج، حيث أجرى أعضاء حزب الإصلاح لقاءات لكنها ظلت محاطة بالسرية مع ضباط في الحرس الثوري الإيراني على الحدود التركية الإيرانية، استهدفت تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف ضد "العدو المشترك".

وتوجت هذه اللقاءات بإعادة مليشيات الحوثي أملاك ومنازل تابعة لقيادات وأعضاء في حزب الإصلاح في يوليو/تموز 2024 بهدف "إذابة جليد الخلافات بين حواضن وقيادات الإصلاح وفتح صفحة جديدة من علاقة الأضداد"، وفق مراقبين.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي الذراع القضائية المباشرة لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، قررت إعادة ممتلكات ومنازل أكثر من 100 من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح بعد سنوات من مصادرتها.

وبرر الحوثيون إعادة أملاك ومنازل قيادات وأعضاء "جمعية الإصلاح الاجتماعي"؛ القوة الناعمة لتنظيم الإخواني، بأنها جاءت بعد حضور القيادات والأعضاء مرافعات القضاء بعد أن "كانوا فارين من العدالة"، في إشارة إلى اتفاق ضمني بين حزب الإصلاح والمليشيات لفتح صفحة جديدة.

وتزامنا مع ذكرى تأسيسه، الذي احتفى بها على نطاق واسع، حث القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني أحمد المعبقي، حزب الإصلاح، على الاعتراف بـ"الخطيئة" ومغادرة "ثقافة الأقبية والغرف المظلمة" كثقافة أمنية أوصلت الحياة السياسية للانقراض في البلاد.