خصصت جماعة الحوثيين في اليمن عبر ما تسمى هيئتي «الأوقاف والزكاة» مليارات الريالات اليمنية لتغذية وعلاج أتباعها، بينما يعيش ملايين السكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة أوضاعاً معيشية ومادية بائسة نتيجة اتساع رقعة الفقر والجوع، وانقطاع المرتبات، وانحسار فرص العمل وغياب أبسط الخدمات الضرورية.

وبدأت الجماعة الحوثية عبر هيئتي «الزكاة والأوقاف» خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برامج تتضمن إنفاق ما يعادل 39 مليون دولار على أتباع الجماعة وعائلات قتلاها وجرحاها ومقاتليها في الجبهات.

وأعلن القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان المعيَّن على رأس «هيئة الزكاة»، خلال فعالية التدشين، عن تخصيص ما يعادل 20 مليون دولار لإطلاق 14 مشروعاً يستفيد منها ذوو القتلى والجرحى والموالون للجماعة.

كما أعلن القيادي في الجماعة عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف» عن تنفيذ سلسلة مشروعات على 4 مراحل بتكلفة تعادل 19 مليون دولار، تستهدف أتباع الجماعة دون غيرهم من الفقراء والمحتاجين اليمنيين الذين باتت تعج بهم أغلبية شوارع وأحياء صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة.

وخصصت القيادات الانقلابية جزءاً من تلك المبالغ لمصلحة ما سمته دعم إقامة الأنشطة «الإرشادية والتعبوية» في أوساط المجتمع، ودعم المقاتلين في الجبهات، متجاهلة بذلك معاناة وأوجاع ملايين السكان الذين خسروا مصادر عيشهم نتيجة الانقلاب والحرب المستمرة منذ سنوات.

تجاهل المعاناة

يتحدث «مجدي. خ»، وهو أحد النازحين اليمنيين من الحديدة إلى صنعاء عن فشله مرات عدة في الحصول على مساعدة مالية من هيئة الزكاة الحوثية بصنعاء، حتى يتمكن من علاج زوجته التي تعاني منذ سنوات عدة من مرض خبيث، وتحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عدة.

ويخشى مجدي أن يخسر زوجته بعد أن خسر قبل أشهر عدة طفله الأصغر بسبب تعرضه لإسهال مائي حاد أدى إلى وفاته، حيث عجز حينها عن إسعافه إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج بسبب التدهور المعيشي والمادي الحاد الذي يكابده وبقية أفراد أسرته المكونة من 4 أبناء منذ النزوح إلى صنعاء.

ويستنكر السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تخصيص الأموال الضخمة لمصلحة الأتباع وفي سبيل تمويل المجهود الحربي، بينما يحرم ملايين الفقراء والنازحين بمناطق من الحصول على أقل المساعدات.

وكانت الجماعة قد اختتمت قبل أيام، دورات عسكرية أخضعت فيها على مدى أسبوعين 100 مسؤول وموظف من منتسبي هيئة الأوقاف ومكاتبها في صنعاء وريفها لتلقي محاضرات ذات منحى طائفي وتدريبات على القتال بذريعة الاستعداد للمشاركة فيما سمته الجماعة معركة تحرير فلسطين.

وسبق ذلك بفترة قيام الجماعة عبر ما تسمى هيئة الأوقاف باستقطاب المئات من الأطفال من مناطق متفرقة في صنعاء وريفها، والدفع بهم إلى المشاركة في دورات تعبوية وفكرية في مساجد عدة، وذلك ضمن مساعيها لاستقطاب صغار السن وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة.

تتعاظم المخاوف في الأوساط اليمنية من رد إسرائيلي بالغ القسوة، بعد الهجوم بصاروخ تبنّاه الحوثيون على تل أبيب، الأحد، إذ تُوحي التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الرد، هذه المرة، سيكون أشدَّ من ضربات يوليو (تموز) الماضي، والتي أدت إلى تدمير خزانات النفط، ومنشآت في ميناء الحديدة، وهو ما دفع مصادر يمنية إلى التحذير بأن الميناء لا يحتمل ضربة أخرى.

وفي حين لا يزال أكثر من نصف مليون يمني، معظمهم في غرب البلاد، يعانون آثار الفيضانات التي جرفت المزارع والمساكن والطرقات، يخشى منصور عارف وهو موظف يمني في مناطق سيطرة الحوثيين، من أن يكون الرد الإسرائيلي، هذه المرة، أشد قسوة، ويعتقد أنه سيطول مناطق أبعد من الحديدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويجزم بأن الملايين يدفعون ثمن معركة لا تعنيهم.

وكانت الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة قد أدت إلى مقتل ستة أشخاص، وإصابة 80 آخرين، وتدمير العشرات من خزانات وقود النفط والغاز، في حين يعتقد السكان أن الرد، هذه المرة واستناداً إلى تهديدات نتنياهو، سيكون مختلفاً، وربما يطول مواقع أو مراكز قيادية للحوثيين في مناطق مختلفة من البلاد.

ويؤكد عبد الرحمن، وهو عامل في ميناء الحديدة، أن أية ضربة جديدة للميناء ستؤدي إلى إخراجه عن الخدمة؛ لأنه يعمل حالياً بإمكانات بسيطة.

وتقول منظمات إغاثية إن أي هجوم على الميناء سيشكل كارثة على السكان في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إذ تدخل عبره 70 في المائة من احتياجات السكان في مناطق سيطرة الجماعة من المواد الغذائية والوقود.

خدمة لإيران

يجزم الموظف الحكومي عامر سعيد بأن الحوثيين يقدمون اليمن «ثمناً للرغبة الإيرانية» في استهداف تل أبيب، حيث تجنبت طهران الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في أراضيها، وتسعى لإبرام صفقة سياسية مع الغرب، في حين تدفع أدواتها في المنطقة لتنفيذ مثل هذه الهجمات، وهي خطوة ستدفع البلدانُ والشعوب العربية أثماناً باهظة بسببها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة.

ويتوقع سعيد أن يكون الرد الإسرائيلي عنيفاً، ويترك آثاراً كبيرة في الجوانب الاقتصادية والسياسية، خلافاً للرد السابق الذي اقتصر على تدمير مخازن الوقود وبعض آليات ميناء الحديدة.

ومع أن الحوثيين يسعون، من خلال هذه العملية، إلى التغطية على الوضع المُزري الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرتهم جراء الفقر وتوقف المساعدات، إلا أن المخاوف من الرد الإسرائيلي، والنتائج التي ستترتب عليه، من شأنها أن تعرقل الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام باليمن، وفق ما أفاد به مصدر حكومي يمني.

ويرى المصدر أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع، والذي لا يعرف مداه ولا أهدافه، قد يضاعف الأزمة الإنسانية التي يواجهها أغلبية سكان اليمن المحتاجين إلى المساعدة.

وكان برنامج الأغذية العالمي الذي أوقف توزيع المساعدات على المحتاجين في مناطق سيطرة الحوثيين، قبل نحو 11 شهراً، قد استأنف توزيع هذه المساعدات أخيراً، لكن التطورات الأخيرة ربما تُعقّد هذه الجهود.

ويزيد من هذه التعقيدات أن هناك توجهاً دولياً لوقف تمويل المساعدات التي تُوجَّه إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، رداً على اعتقالهم العشرات من العاملين لدى مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية منذ نحو ثلاثة أشهر، وتجاهل الجماعة الدعوات الدولية المتكررة لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

إعادة النظر

جدَّدت الحكومة اليمنية، المعترَف بها دولياً، مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في طريقة التعامل المتبَعة مع تهديدات الحوثيين لممرات الشحن التجاري الدولي، وخصوصاً في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال سفير اليمن لدى النمسا، هيثم شجاع الدين، في كلمة بلاده أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن من بين الخيارات، التي يمكن اتباعها في التعامل مع هجمات الحوثيين مواصلة دعم المجتمع الدولي للمجلس الرئاسي والحكومة المعترَف بها، من أجل تمكينها من القيام بمهامّ حماية الملاحة الدولية في المنطقة.

وأعاد المسؤول اليمني تأكيد أن الهجمات البحرية للحوثيين تسببت بتفاقم حِدة الأزمة الإنسانية في اليمن، وضاعفت الأعباء الاقتصادية عليها وعلى كثير من دول العالم، من خلال الزيادة الملحوظة والكبيرة في تكاليف الشحن والتأمين.

وإذ جدَّد المسؤول اليمني رفض حكومة بلاده الكامل والمطلق للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي «بدعم كامل من إيران»، أكد أنها تشكل تهديداً خطيراً للملاحة الدولية والسلم والأمن الدوليين.

في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي اليمنية والمدعومة إيرانياً، أنها تمكنت من قصف إسرائيل بـ«صاروخ حديث» اخترق منظومتها الدفاعية، نفى الجيش الإسرائيلي عبر بيان رسمي، تلك الرواية، وادعى بأن مضادات «القبة الحديدية» اعترضت الصاروخ فوق سماء مركز البلاد، وأن الحريق الذي نشب في الحقول الزراعية جاء نتيجة سقوط الشظايا.

وقالت مصادر عسكرية إن الصاروخ اليمني وصل إلى أجواء مدينة اللد، أي بجوار مطار بن غوريون الدولي، وإن منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل برمتها، شهدت صباح، الأحد، حالة من الهلع مع تفعيل صفارات الإنذار، لكن الأمور هدأت بعد الإعلان عن تفجيره.

وأشارت أوساط أمنية إلى أن إطلاق صاروخ مثل هذا، بحد ذاته، وقطعه مسافة تقارب 2000 كيلومتر، ووقوع الشظايا الصاروخية قرب مطار بن غوريون، كلها إشارات خطيرة تحتم رداً إسرائيلياً، لكنه ذكّر في الوقت ذاته بأن الحوثيين تلقوا ضربة شديدة بقصف ميناء الحديدة، وقد يكون إطلاق هذا الصاروخ جزءاً من الرد.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت منظومتي الدفاع «حيتس» و«القبة الحديدية» في محاولة لاعتراض الصاروخ، الذي تسببت شظاياه في أضرار مادية بمحطة قطار على أطراف مدينة موديعين، ما أسفر عن أضرار مادية، إضافة إلى اندلاع حريق في بلدة كفار دانيال قرب اللد، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.

وقالت الصحيفة إن «الجيش يفحص ما إذا كانت عملية الاعتراض (ناجحة)». في حين أشارت «القناة 12» العبرية إلى أنه جرى اعتراض الصاروخ في الجو بواسطة منظومة «حيتس»، لكن جرى إطلاق صواريخ أخرى من «القبة الحديدية» لاعتراض شظايا الصاروخ التي سقطت على عدة مناطق، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات في وسط البلاد. وذكرت أن أنظمة الدفاع متعددة الطبقات تهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية ومنع أضرارها الكبيرة.

محاولات اعتراض

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عن سلاح الجو، أن الفحص الأولي يفيد بأن «الصاروخ انفجر في الجو»، وأكد أنه نفذ «عدة محاولات اعتراض بواسطة منظومتي (حيتس) و(القبة الحديدية)»، وأضاف: «نعمل على فحص نتائجها»، مشيراً إلى أن «تفعيل الإنذارات تم وفقاً للسياسة المعتمدة، ويجري التحقيق في الحادث بشكل كامل».

وتابع: «جرى تحديد شظايا الاعتراض التي سقطت في مناطق مفتوحة وفي محطة قطار (فئتي موديعين)، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق نشب في منطقة مفتوحة قرب كفار دانيال».

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الدفاعات الجوية أطلقت أكثر من 20 صاروخاً من منظومتي «حيتس» و«مقلاع داود»، ولم تستطع إسقاط الصاروخ، علماً بأن هاتين المنظومتين مخصصتان للتصدي للصواريخ بعيدة المدى.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو يحقق في احتمالات أن صاروخ الاعتراض من منظومة «حيتس» الذي أُطلق نحو الصاروخ اليمني «قد أصابه جزئياً».

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التحقيقات تتركز على أن «عملية الاعتراض لم تكن ناجحة تماماً، ولكن يتم أيضاً فحص إمكانية أنه جرى تنفيذ عملية اعتراض (جزئي)».

وأشارت «القناة 12» إلى أن الهجوم الباليستي جاء في سياق تهديدات أطلقها الحوثيون في الأسابيع الماضية بوصفها رد فعل على الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة. وقالت إن الصاروخ تسبب في إدخال مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر التي تشهد فيها مناطق وسط البلاد هذا النوع من التحذيرات من هجمات صاروخية.

نسخة إيرانية

ووفق موقع «واللا»، فإن الحوثيين غير قادرين على تصنيع الصواريخ الباليستية محلياً، بل يعتمدون على الدعم الإيراني في هذا الشأن. وذكر أن الصاروخ الذي أُطلق (الأحد)، والذي يحمل اسم «طوفان» هو نسخة من الصاروخ الإيراني «قادر»، الذي يُعدّ بدوره نسخة مطورة من الصاروخ «شهاب 3».

ويصل مدى صاروخ الحوثيين إلى 2000 كيلومتر، ما يجعله قادراً على الوصول إلى إسرائيل من شمال اليمن في غضون 12 إلى 15 دقيقة، ويطلق من منصات متنقلة، ويتبع مساراً باليستياً على شكل قوس.

ويتراوح وزن الصاروخ من 15 إلى 17 طناً قبل الإطلاق، في حين يبلغ وزن الرأس الحربي 650 كيلوغراماً من المتفجرات، وهو قادر على إحداث أضرار جسيمة بالأهداف المدنية والعسكرية على حد سواء.

ووفقاً للتحليلات، فإن مرحلة الإعداد لإطلاق الصاروخ لا تتجاوز 30 دقيقة، ما يُعقد عمليات الكشف المبكر واعتراضه، ولدى دخوله الغلاف الجوي يستمر الصاروخ في اكتساب سرعة كبيرة بفعل الجاذبية، ما يزيد من خطورة ارتطامه بالأرض.

لماذا لم يتم اعتراضه مبكراً؟

ووفق «واللا»، فإنه عادة ما تتم مراقبة الصاروخ عبر عدة أنظمة إنذار ورادار، منها الرادارات الإسرائيلية والأميركية في المنطقة، لكن لم يتم التأكد بعد ما إذا كان الصاروخ قد جرى اكتشافه واعتراضه في الوقت المناسب.

وأشار الموقع إلى «عدة مراحل لاكتشاف الصاروخ» استعداداً لاعتراضه، والتي عدّ أنها «تعطلت هذا الصباح». وعندما يُعد الصاروخ للإطلاق، يكون مكشوفاً في منطقة مفتوحة، ومرئياً لأقمار التجسس الاصطناعية الإسرائيلية والأميركية، التي من المفترض أن تراقب مواقع الإطلاق المحتملة.

وعند إطلاق الصاروخ، يجري رصد الحرارة الهائلة التي يولدها محركه من خلال شبكة الأقمار الاصطناعية الأميركية المتخصصة في التحذير من إطلاق الصواريخ الباليستية، ومن المفترض أن تُنقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي.

وعندما يكون الصاروخ في مساره نحو إسرائيل، هناك عدة أنظمة رادار يجب أن تكتشفه وتتابع مساره، بدءاً من رادارات السفن الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر، ورادار «X» بعيد المدى، المصنوع من شركة «رايثيون»، والموجود في النقب ويشغله جنود أميركيون، وأخيراً بواسطة رادار منظومة «حيتس».

وتابع «واللا»: «لا يزال من غير الواضح ما إذا جرى اكتشاف الصاروخ في الوقت المناسب، ولماذا لم يتم اعتراضه في وقت أبكر، كما هو مفترض من منظومة الدفاع الجوي (حيتس) المصممة للعمل بهذه الطريقة».

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه «كان من المفترض أن يجري اكتشاف الصاروخ الباليستي واعتراضه بعيداً عن الأراضي الإسرائيلية باستخدام منظومتي (حيتس 2) و(حيتس 3)، وكان يجب أن يتم رصده من خلال أنظمة رادار أرضية».

وقال المحلل العسكري في الصحيفة، رون بن يشاي، إنه في الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل الذي وقع في 13 أبريل (نيسان)، «فشل الإيرانيون، ونجح عدد قليل من الصواريخ الباليستية في اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية والتحالف الذي دعمها. وقد ذُكر حينها أن 4 رؤوس حربية من صواريخ (عماد) أصابت قاعدة (نيفاتيم)».

وأضاف أن «الرأس الحربي لهذا الصاروخ ينفصل عن الجسم، وبمساعدة الأجنحة الصغيرة وأنظمة الملاحة المقاومة للتشويش، يتقدم بشكل متعرج نحو الهدف، ما قد يصعب على أنظمة الاعتراض عملية التعامل معه. وفي العادة، يتم تجهيز صواريخ (عماد)، التي تستخدم الوقود السائل قبل الإطلاق بساعات، ما يمكن من عملية استهدافها على الأرض قبل إطلاقها».

وأوضح بن يشاي أنه «في الجيش الإسرائيلي، يجرون تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الصاروخ (الحوثي) الذي أُطلق هذه المرة يحتوي على رأس حربي مشابه». وتساءل: «هل جرى اعتراض الصاروخ بعد اكتشافه بواسطة منظومتي (مقلاع داود) و(القبة الحديدية)، أو أنه لم يتم اعتراضه وأخطأ هدفه؟»

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)، الأحد، أن عملية قطر السفينة "سونيون"، التي هاجمها الحوثيون بالبحر الأحمر في أغسطس الماضي، نجحت ويجري الآن سحبها إلى مكان آمن.

وأضافت في بيان تحديثي على منصة "إكس": "عملية إنقاذ السفينة... معقدة وتتكون من عدة مراحل. تم ربط قوارب القطر بنجاح بالسفينة ويتم حاليًا سحبها إلى مكان آمن".

وأشارت إلى أن سفنها العسكرية تحمي عملية السحب، ضمن مهمتها في تأمين الأمن البحري والبيئي.

هجوم حوثي

يذكر أنه في 21 أغسطس تعرضت السفينة "سونيون"، التي ترفع علم اليونان، لهجوم نفذه الحوثيون وأدى بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، "يو كاي إم تي أو"، إلى اندلاع حريق على متنها وتعطل محركها.

وأعلن الحوثيون أنهم قاموا بتفخيخ ثم تفجير ناقلة النفط "سونيون" التي سبق أن هاجموها في البحر الأحمر، ما تسبب باندلاع حرائق عدة على متنها قبل "السماح" بإنقاذها.

وتم إجلاء طاقم السفينة "سونيون" المؤلف من 23 فلبينياً وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية.

الناقلة تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام بهجمات مختلفة، ولا تزال النيران مشتعلة بداخلها، ما ينذر بتسرب النفط منها وحدوث بكارثة بيئية غير مسبوقة.

يشار إلى أن مهمة "أسبيدس" أطلقت في فبراير لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. كما أنها محض دفاعية ويسمح لها بإطلاق النار للدفاع عن السفن أو الدفاع عن نفسها.

أكثر من 200 هجوم

ومنذ نوفمبر 2023 بدأ الحوثيون في شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة. وخلال أكثر من 200 هجوم، أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا 3 بحارة على الأقل.

كما هدد الحوثيون مراراً بتوسيع هجماتهم نحو المحيط الهندي والبحر المتوسط.

وأثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.

 أفادت مصادر أممية أن لجنة العقوبات بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.

ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبر/أيلول الجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.

وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو/أيار الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل/نيسان الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.

كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.