وصف مسؤول أميركي تصريحات محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، بشأن اعتراف واشنطن بحكومة الحوثي بأنها تصريحات كاذبة.

ونفى المسؤول الأميركي وجود أي اتصالات مع الحوثيين أو تقديم عروض مقابل وقف الهجمات الحوثية.

وبشكل منفصل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "الدعاية الحوثية نادرا ما تكون صادقة أو جديرة بالاهتمام. وتغطيةٌ مثل هذه تضفي غطاء من المصداقية على تضليلهم".

وكان البخيتي قد صرح بأن هناك اتصالات مع واشنطن بعد كل هجوم حوثي، تتضمن تهديدات أو تقديم بعض العروض المغرية، على حد قوله.

وجاءت تصريحات القيادي الحوثي بعد يوم من وصول صاروخ باليستي أطلقته الجماعة المتحالفة مع إيران إلى وسط إسرائيل للمرة الأولى.

مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول إنهم سيدفعون "ثمنا باهظا".

إلى ذلك أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، إسقاط مسيرة أميركية نوع MQ_9 في أجواء محافظة ذمار، وسط اليمن.

وأفادت أن قواتها أسقطت مسيرة أميركية نوع “MQ_9” في أجواء محافظة ذمار (جنوب صنعاء) أثناء تنفيذها مهام عدائية.

وأشار بيان صادر عن الحوثيين إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخِ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع.

في السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها دمرت نظاما صاروخيا في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت في بيان عبر منصة إكس "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير نظام صاروخي واحد في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن" من دون تحديد المنطقة.

وأضافت سنتكوم: "هذا النظام يشكل تهديدًا واضحًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"

وأكدت أنه "يتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

وتسببت هجمات الحوثيين في إلحاق أضرار بأكثر من 80 سفينة عبر شن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة منذ نوفمبر ، كما أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى. وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة من أفراد الأطقم على الأقل.

ويعاني اليمن من حرب أهلية مستمرة منذ سنوات. وسيطر الحوثيون عام 2014 على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا.

وفي يناير، أعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على قائمتها للجماعات الإرهابية.

أعلنت جماعة الحوثي، إسقاط مسيرة أميركية نوع MQ_9 في أجواء محافظة ذمار، وسط اليمن.

وأفادت أن قواتها أسقطت مسيرة أميركية نوع “MQ_9” في أجواء محافظة ذمار (جنوب صنعاء) أثناء تنفيذها مهام عدائية.

وأشار بيان صادر عن الحوثيين إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخِ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع.

في السياق،أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها دمرت نظاما صاروخيا في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت في بيان عبر منصة إكس "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير نظام صاروخي واحد في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن" دون تحديد المنطقة.

وأضافت سنتكوم: "هذا النظام يشكل تهديدًا واضحًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"

وأكدت أنه "يتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".

أمهلت الحكومة اليمنية المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.

ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميماً على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.

وشملت دعوة اللجنة الوزارية المشتركة جميع الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني ممن تنطبق عليهم حالات الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.

كما شمل التعميم حالات الجمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة ومعاش تقاعدي أو الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة، وأوجب على هؤلاء مراجعة مقر اللجنة في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الاستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة، بحسب النماذج المعتمدة لذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على أن تنتهي فترة السماح في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبينت اللجنة أنها منحت جميع الحالات المشمولة بالتعميم هذه الفرصة قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لجميع الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة، ووجهت كل الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.

جاءت الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في إطار الإصلاحات المالية والإدارية بناء على طلب المانحين، حيث تمت الاستعانة بفريق من الخبراء الماليين للمساعدة في ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتصحيح الاختلالات المالية، والعمل على ضبط الإيرادات العامة وإيداعها في البنك المركزي.

وامتدت الإصلاحات إلى قطاع الطاقة الذي يستهلك نحو 30 في المائة من خطة الإنفاق السنوي للحكومة، وأخيراً إلى قطاع الموظفين في جهازي الخدمة المدنية والعسكرية والذي يحوز الجزء الأكبر من الإنفاق.

ومنذ عام 2011، أوقفت الحكومة اليمنية التوظيف بشكل كامل في جميع القطاعات، وأعقب ذلك قرار رئاسي بوقف الإحالة للتقاعد، وهو ما أدى إلى وجود عشرات الآلاف من الموظفين الذين تنبغي إحالتهم للتقاعد، ولكنهم ظلوا يمارسون أعمالهم.

وعقب الانقلاب، استولى الحوثيون على أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي كانت تستثمر في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني والدين العام للدولة، ما جعلها غير قادرة على توفير رواتب الذين يفترض إحالتهم إلى التقاعد، والذين يقدر عددهم حالياً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنحو 100 ألف شخص.

واضطرت الحكومة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين وما ترتب على ذلك من انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى إعادة بناء قوات الجيش والأمن من أفراد معظمهم لم يكونوا من منتسبي هاتين المؤسستين، وهو ما أضاف أعداداً كبيرة من الأفراد إلى قوائم المرتبات، كما أن أعداداً من هؤلاء كانوا يعملون في وظائف مدنية والتحقوا بالقتال في صفوف الجيش.

وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وضبط قوائم المستحقين للرواتب الشهرية، وضمن التعهدات التي قطعها الجانب الحكومي للمانحين في سبيل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الحكومة منذ منع الحوثيين تصدير النفط ومهاجمة موانئه، ما أفقد الجانب الحكومي أهم الموارد العامة.

ذكر إعلام تابع لجماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، أن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، هنأ الجماعة على هجومها بصاروخ على إسرائيل، الأحد، ووصفه بأنه وجَّه «رسالة للعدو»، وقال السنوار إن خطط إسرائيل لتحييد الحركة قد فشلت. وأضاف: «أطمئنكم بأن المقاومة بخير... (وقد) أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة».

كانت الجماعة التي تسيطر على شمال اليمن قد أطلقت صاروخاً وصل إلى وسط إسرائيل، وذلك في أول هجوم من نوعه مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول إن إسرائيل ستجعل الجماعة المتحالفة مع إيران تدفع ثمناً باهظاً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وعبَّر السنوار في رسالته عن تهنئته لقائد الحوثيين على النجاح في الوصول إلى عمق «كيان العدو». وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان، الأحد: «نُفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر 2040 كيلومتراً في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة».

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الصاروخ أصيب بصاروخ اعتراضي ليتطاير في الهواء دون تدميره بالكامل.

وسقط الحطام في مناطق مفتوحة وبالقرب من محطة سكك حديدية. ولم تُسجل أي إصابات مباشرة جراء الهجوم، لكن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بينما كانوا يسارعون للاحتماء.

أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المختطفة صنعاء للتعبئة، حيث أجبرت أكاديميين وأطباء وموظفين على الالتحاق بدورات عسكرية مكثفة، استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة بأكثر من 240 موظفاً في الهيئة للمشاركة بدورات عسكرية مفتوحة في محيط صنعاء تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، يُشرف على تنفيذها قادة ميدانيون ينحدرون من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية أوقفت نحو 18 طبيباً وموظفاً في الهيئة عن العمل على خلفية رفضهم المشاركة في الدورات منذ انطلاقها، وشرعت في إحالة 10 منهم للتحقيق، تمهيداً لفصلهم بتهم التغيب عن المشاركة بالتعبئة العسكرية.

واشتكى موظفون في هيئة الأدوية من إلزام قيادات الجماعة لهم من قبل بحضور دورات عسكرية ميدانية وتلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين.

ويشير «عبد الله.م» وهو أكاديمي يعمل في هيئة الأدوية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلى إرغامه تحت الضغط والتهديد مع زملائه على المشاركة القسرية بتلقي دورات ودروس عسكرية وتعبوية.

ويقول عبد الله إنه كان من الأولى أن تقوم ما تسمى هيئة الأدوية بمهامها الرقابية بتتبع الأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، التي تعج بها أغلب الأسواق في المدن تحت سيطرة الجماعة، والتي لا تزال تُشكِّل خطراً حقيقياً على صحة وحياة ملايين اليمنيين.

ويتمنى الأكاديمي أن تركز الجماعة على الجانب الدوائي والمخاطر المحدقة به والحلول المتعلقة بذلك، بدلاً من إقحام الموظفين في التعبئة العسكرية والشحن الطائفي.

وجاء الاستهداف الحوثي لموظفي القطاعات المدنية تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حضت على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في تلك القطاعات.
سخط واستنكار

قوبل ذلك التوجه الانقلابي بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط اليمنية، حيث تداول ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر مشرفين حوثيين، وهم يجبرون أطباء وعاملين في هيئة الأدوية، بينهم كبار في السن على الزحف وإطلاق الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة.

ويؤكد الناشطون أن إجبار الجماعة للموظفين المدنيين على الخضوع لتدريبات عسكرية قسرية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن حقوق المدنيين. ورأوا أن ذلك لا يعد سوى محاولة ممنهجة من قبل الجماعة لإذلال من تبقى من الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها بغية تطفيشهم وتسريحهم من وظائفهم.

وأبدى «مراد.ح» وهو موظف متعاقد في هيئة الأدوية الخاضعة للحوثيين، أسفه البالغ لقيام الجماعة بتحويل الهيئة وفروعها من جهات رقابية وخدمية إلى أدوات لفرض الجبايات والتلقين الطائفي والتعبئة العسكرية التي تنتهي بالزج بمئات الموظفين المدنيين إلى مختلف الجبهات، دفاعاً عن الجماعة ومشروعاتها التدميرية.

ويأتي هذا التوجه الانقلابي في وقت يتهم فيه تجار أدوية يمنيون قيادات حوثية تدير ما تسمى الهيئة العليا للأدوية، بشن حملات ابتزاز ودهم لمحالهم ومخازنهم التجارية ومصادرة بضائعهم بغية دفعهم إلى الإفلاس تارة بحجة وجود مخالفات وأخرى على صلة بالأدوية المغشوشة.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت نحو 71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة العلنية والسرية بالأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.