توالت التحذيرات من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية وخصوصاً تنظيم «القاعدة» في دول منطقة الساحل الأفريقي، لاسيما بعد الهجمات المسلحة التي شهدتها العاصمة المالية باماكو وأسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح.
وأعلنت مصادر أمنية في باماكو أمس، مقتل 77 شخصاً وإصابة 255 آخرين، بهجمات مسلحة وقعت الثلاثاء الماضي، بينما أشارت وثيقة رسمية إلى مقتل حوالى 100 شخص، ذاكرة أسماء الضحايا.
ووقعت هجمات الثلاثاء غداة الذكرى الأولى لإنشاء تحالف دول الساحل، الذي يضمّ كلا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الدول الثلاث التي تواجه توسع الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
وقد ألغت هذه الدول تباعاً، منذ عام 2020، التحالف التاريخي مع فرنسا، وحولت تحالفاتها السياسية والعسكرية نحو شركاء آخرين.
وهاجم الإرهابيون قبيل فجر الثلاثاء مدرسةَ الدرك، واقتحموا المطار العسكري المجاور، وسيطروا مؤقتاً على جزء منه، في عملية لم تشهد العاصمة باماكو مثيلا لها منذ عام 2016.
وحذر خبراء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من خطورة عودة التنظيمات الإرهابية إلى تصعيد أنشطتها في دول الساحل الأفريقي، وما يسببه ذلك من تفاقم في الأوضاع الأمنية والمعيشية لملايين السكان.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تنظيم «القاعدة» ينشط خلال هذه الفترة بصورة ملحوظة في منطقة الساحل الأفريقي، مستغلا الأوضاع التي تُعانيها دول المنطقة، وهو ما شجع التنظيم والجماعات الأخرى المتحالفة معه على تكثيف هجماتها الإرهابية.
وقال زهدي إن تنظيم «القاعدة» يعود للظهور مرات متتالية في القارة الأفريقية، لا سيما في مناطق الصراعات، وأبرزها منطقة الساحل التي تُعاني ظروفاً مجتمعيةً واقتصاديةً وسياسيةً وأمنيةً مزمنةً جعلتها إحدى بؤر التطرف في العالم.
ومن جانبها، أوضحت مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، الدكتورة غادة فؤاد، أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد منذ عدة سنوات تواجداً مكثفاً للجماعات الإرهابية والحركات المتطرفة، خاصة في المثلث الحدودي بين دول الساحل الثلاث، أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث يُعد تنظيم «القاعدة» إحدى أبرز الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وقالت فؤاد لـ«الاتحاد»، إن دول الساحل الأفريقي تخوض مواجهة قوية ضد التنظيمات الإرهابية، وفي نفس الوقت لها خلافات مع بعض الدول الغربية.

أعلن الجيش اللبناني، أمس، أن وحدات مختصة قامت بتفجير أجهزة اتصالات «مشبوهة» في عدة مناطق بالبلاد، ودعا السكان إلى الابتعاد عن أماكن التفجير والإبلاغ عن أي جسم مشبوه.
يأتي ذلك على خلفية مقتل 37 شخصا وإصابة أكثر من 3250 بينهم 300 بحالة حرجة الثلاثاء والأربعاء، جراء موجة انفجارات ضربت أجهزة اتصالات لاسلكية من نوعي «بيجر» و«أيكوم» بعدة مناطق في لبنان.
وقالت قيادة الجيش في بيان إن «وحدات مختصة من الجيش تقوم بتفجير أجهزة استدعاء بيجر، وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة».
ودعت السكان إلى الابتعاد عن أماكن التفجير، والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه.
وفي وقت سابق أمس، حظرت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، على الشركات العاملة بمطار رفيق الحريري في بيروت، نقل أي جهاز من نوعي «بيجر» أو «ووكي توكي» على متن طائراتها.
وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس، ارتفاع حصيلة قتلى التفجيرات إلى 25 قتيلاً، ما يرفع العدد الإجمالي منذ تفجيرات أجهزة «بيجر» الثلاثاء إلى 37 قتيلا.
وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي، إن عدد ضحايا انفجارات أجهزة «أيكوم» الأربعاء ارتفع إلى 25 قتيلاً و608 جرحى، بينهم 61 بحالة حرجة في العناية الفائقة.
وبالنسبة لتفجيرات «بيجر»، أفاد الأبيض بأن عدد الضحايا بلغ 12 قتيلا و2323 جريحاً، بينهم 1343 حالتهم متوسطة أو خطيرة.
وأفاد بأنه تم إجراء 955 عملية جراحية لمصابين في تفجيرات الثلاثاء، ولا تزال 226 حالة في العناية الفائقة.
وفي السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس، إن انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية أدى إلى اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في البلاد.
وذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: «تلك الوقائع أحدثت اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في لبنان»، مضيفا أن المنظمة وزعت أكياس دم وإمدادات علاجية في البلاد.
وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية في الإفادة نفسها «تعرضت منظومة الصحة بأكملها لضغط شديد بسرعة كبيرة جدا».

قتل 3 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين خلال اشتباكات مع قوات من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلاً في البلدة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وقامت بهدم مباني جنوبي الخليل، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مدن وبلدات الضفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة قباطية جنوب جنين وحاصرت منزلاً فيها. وأفادت هذه المصادر بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية عقب محاصرتها المنزل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن 3 شبان قتلوا وأصيب خمسة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية. ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنزل المحاصر بعد ورود بلاغات عن إصابات فيه. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 5 مصابين برصاص الجيش الإسرائيلي، معظمهم فتية دون سن الـ18، إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة قباطية وجميعهم في حالة مستقرة. وبحسب شهود عيان، فإن تعزيزات عسكرية بينها جرافات وصلت إلى مكان المنزل، وفرضت حصاراً على محيط المنزل بشكل كامل. وذكروا أن جرافة عسكرية شرعت بعملية هدم جدران المنزل المحاصر، بعد أن أجبرت القوات عشرات العائلات على إخلاء منازلهم في الموقع. وأفادت المصادر بأن الجيش منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، واستهدف مصاباً على سطح المنزل المحاصر، قبل أن يعمل على سحب جثامين الضحايا من المكان.
كما ذكرت المصادر، أن القوات الإسرائيلية حاصرت 500 طالب وطالبة في مجمع المدارس ببلدة قباطية. وقال مدير مدرسة قباطية الأساسية إياس سباعنة: الطلاب مستلقون على الأرض، وقناصة الجيش يحيطون بالمدرسة ويطلقون قنابل الغاز علينا، ولا نستطيع التحرك أو المغادرة.
وفي السياق ذاته، دهمت قوة عسكرية بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا جنوب الخليل ترافقها آليات هدم ثقيلة وجرافة وشرعت في هدم منزلين قيد الإنشاء ومنشأة تجارية في المنطقة المصنفة «ب» الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية. وقال مدير بلدية بيت عوا إن البلدية كانت تتابع الملف القانوني للمنزلين في المحاكم الإسرائيلية منذ شهرين، ولم تصدر أي قرارات بشأنهما، مضيفاً أن الهدم جاء دون سابق إنذار.
من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 فلسطينياً فجر أمس الخميس خلال سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان ومصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي دهم مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة وبيت لحم والخليل في الجنوب وبلدات أخرى في محافظات عدة.

قال شهود عيان إنه سمع دوي طائرات مقاتلة تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت خلال خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافاً تابعة لحزب الله في لبنان، الخميس، وإن رئيس الأركان وافق على خطط للمنطقة الشمالية، وذلك قبل قليل من إلقاء نصر الله خطاباً.
وقال نصر الله في خطابة: «لا شك أننا تعرضنا إلى ضربة كبيرة أمنياً وعسكرياً غير مسبوقة» بعد تفجير أجهزة الاتصالات الخاصة بالحزب ما خلف عدد من القتلى وآلاف المصابين.
كما قال نصرالله إن إسرائيل تجاوزت «كل الضوابط والخطوط الحمر» في تفجير أجهزة اتصال حزب الله.

غداة مطالبة أممية بـ«إنهاء الاحتلال الإسرائيلي» لفلسطين خلال عام، كشفت إسرائيل عن مقترح جديد لها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، أطلقت منابرها الإعلامية عليه «الممر الآمن»، ويتضمن إطلاق سراح المحتجزين مقابل ضمان خروج قادة «حماس» من القطاع، وقد يعلنه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في كلمة مرتقبة بالأمم المتحدة.

المقترح الإسرائيلي الجديد الذي يأتي بينما المفاوضات تراوح مكانها منذ أسابيع، إثر عدة عقبات أبرزها تمسك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وبموازاة اجتماع 5 دول كبرى باجتماع، الخميس، يبحث مصير الهدنة والتصعيد بلبنان، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مجرد «مناورة إسرائيلية» تستهدف إطالة أمد المفاوضات لحين انتهاء الانتخابات الأميركية أملاً في وصول الحليف الأكبر دونالد ترمب للبيت الأبيض، بخلاف «تهدئة عائلات المحتجزين».

ويستبعدون أن تؤثر الضغوط العربية والدولية بشكل كبير على مسار الحرب المستمرة في غزة، في ظل تصعيد نتنياهو بالمنطقة، فيما توقعوا تصعيداً من «حماس» بالتوازي مع اشتعال جبهة لبنان، ما سيؤدي إلى «جمود بمسار المفاوضات».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، بأن إسرائيل قدمت مقترحاً لصفقة جديدة مع «حماس»، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة، مقابل ممر آمن لخروج رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار ورفاقه، وإنهاء حرب غزة، بجانب تحرير أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح القطاع، وتطبيق آلية حكم جديدة في غزة.

وعرض منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، المقترح خلال لقاءاته، الأسبوع الماضي، مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وفق الهيئة، التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المقترح قُدِّم على أنه «خطة ب، في ضوء الصعوبات التي تواجه المفاوضات»، فيما قالت مصادر لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» التقت هيرش، إن الاقتراح أطلق عليه «صفقة الممر الآمن».

فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس، بأن «هذا المقترح الجديد الذي سيقدم إلى الوسطاء قد يعرضه نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي».

ويأتي الإعلان عن المقترح بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن واشنطن تعمل على «تقديم اقتراح منقح قادر على دفع الأطراف إلى اتفاق نهائي» في غزة، وغداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، هي العاشرة للشرق الأوسط منذ حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي لم تشمل للمرة الأولى إسرائيل، وسط أسباب منها «جمود مفاوضات الهدنة، والتوترات بين إدارة جو بايدن وحكومة نتنياهو»، وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس.

وبرأي الأكاديمي المصري، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «هذا المقترح بمثابة تضييع للوقت، ومخاطبة للداخل الإسرائيلي لتهدئته بشأن ملف الأسرى، ومحاولة للاستعداد لجبهة لبنان التي تشهد تصعيداً حالياً»، مشيراً إلى أنه أياً كانت أسباب عدم زيارة بلينكن لإسرائيل، فلا ضغط أميركياً حقيقياً على نتنياهو بعد.

وينبه إلى أن هذا المقترح سبق أن طرح بوسائل إعلام إسرائيلية أكثر من مرة منذ الحرب، لكنه لا يحمل أي ضمانات، خاصة أن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، تم اغتياله في طهران نهاية يوليو (تموز) الماضي، مؤكداً أن القضية بالأساس وقف الحرب، وليس خروج السنوار.

يتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن نتنياهو يسعى بهذا المقترح لـ«مناورة جديدة» تستمر حتى انتهاء الانتخابات الأميركية المقبلة بعد نحو شهرين، لافتاً إلى أنه يستبق المقترح الأميركي ويدرك أن تفاصيل مقترحه قد تحتاج وقتاً إضافياً من النقاشات وقد ترفض.

وبرأي مطاوع، فإن نتنياهو يريد أن يظهر بهذا المقترح أمام العالم أنه مع استعادة الأسرى، وليس استمرار الاحتلال، رغم أن العكس تماماً تراه غزة التي دمرت بالكامل، فضلاً عن سبب ثالث وهو الاستعداد لشن حرب على لبنان تستدعي تقليل العمل العسكري بغزة، وليس إنهاءه.

وسيتعامل الوسطاء مع أي مقترح يتم إرساله بجدية، وفق مطاوع، باعتبار أن هذا دورهم، غير أن تقديمه من نتنياهو الذي له سوابق عديدة في المناورة والمراوغة، لن يكون مشجعاً لهم، خاصة أن «حماس» قد ترفض.

ويأتي الطرح الإسرائيلي تزامناً مع موافقة الجمعية العام للأمم المتحدة على مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عام.

كما يجتمع ممثلون للدبلوماسية الأميركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبريطانية، الخميس، في باريس؛ لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل هدنة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشهد جبهة لبنان تصعيداً جديداً عقب توعد «حزب الله» في بيان بـ«حساب عسير» لإسرائيل، عقب انفجارات في أجهزة اتصالات بعدة مناطق لبنانية، أسفرت، الثلاثاء والأربعاء، عن 26 قتيلاً على الأقل، وأكثر من ثلاثة آلاف جريح في لبنان، من بينهم سفير طهران ببيروت، مجتبى أماني، وإعلان المندوب الإيراني في الأمم المتحدة أمير عرفاني أن «طهران ستتابع الهجوم على مبعوثها في لبنان، وتحتفظ بحقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد».

وبينما نشرت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، الأربعاء، مقطع فيديو «تتوعد فيه الاحتلال بطوفان من الاستشهاديين»، حثّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

ويرى فؤاد أنور أن المنطقة بصدد تصعيد في لبنان يدفع له نتنياهو، وأي خطاب أميركي بشأن الهدنة هو للاستهلاك الانتخابي، متمنياً أن تتواصل الضغوط الدولية لإيجاد مسار حقيقي للحل. وباعتقاد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، فإن الضغوط المتوالية قد تشكل ضغطاً كبيراً على نتنياهو، لكنه يهرب منه بالتصعيد كما رأينا في ضربة لبنان، مرجحاً ألا يميل «حزب الله» لخوض حرب شاملة.

تلقَّى عدد كبير من الإسرائيليين في أنحاء مختلفة، رسائل نصية مجهولة الهوية على هواتفهم النقّالة، تدعوهم، تحت عنوان «تنبيه طارئ»، إلى مغادرة أماكنهم، والبحث عن «منطقة مَحمية»، وتتوعّدهم في نهايتها بـ«الموت».

وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إن هذه الرسائل «كُتبت بلغة عبرية ضحلة، مع أخطاء في الطباعة والقواعد»، مما يثير اعتقاد أن مَن كتبوها ليسوا إسرائيليين. وجاء فيها: «يجب عليكم دخول منطقة محمية»، وهي الجملة التي يرسلها قادة الجبهة الداخلية بشكل تقليدي، كلما أُطلقت صواريخ أو قذائف على إسرائيل. وجاء كذلك: «جهِّز نفسك للموت؛ فإذا لم تجد الوقت لوداع عائلتك، فلا بأس ستلتقيهم في جهنم لاحقاً».

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، إن «الاعتقاد السائد هو أن إيران قررت الرد على الهجوم اللاسلكي في لبنان، الذي طال الآلاف من نشطاء (حزب االله)، بهذه الطريقة؛ حتى تزرع القلق والبلبلة في صفوف الإسرائيليين».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «الجهات الأمنية المختصة تفحص مَن يقف وراء إرسال هذه الرسائل، والتي تسببت في بث حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين».

يُشار إلى أن بث هذه الرسائل التحذيرية للإسرائيليين يأتي في ظل أجواء من التصعيد الميداني بين «حزب الله» وإسرائيل، وبعد تفجيرات واسعة النطاق في لبنان وبيروت تحديداً لأجهزة لا سلكية من طراز «بيجر» يمتلكها عناصر من الحزب.

ونفت الجبهة الداخلية، التابعة للجيش الإسرائيلي، توجيه رسائل نصية للإسرائيليين لمطالبتهم بالدخول الفوري إلى الملاجئ والأماكن المحصَّنة. وأكدت عدم وجود أي تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية، داعية الإسرائيليين إلى متابعة منصاتها الرسمية، وعدم التعامل مع مثل هذه الرسائل التي وصفتها بـ«المشبوهة».
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن عدد من مضامين الرسائل، فقالت: «كثيرون من الإسرائيليين تلقّوا رسائل نصية تهديدية تُحذّرهم من أنهم سيُدفنون بحلول الأسبوع المقبل»، في حين قالت الشرطة إنها تعمل مع المديرية الوطنية للأمن السيبراني لتعقُّب مصدر الرسائل وحظْرها.

وذكرت الصحيفة أن الرسائل، التي جاءت في الوقت الذي تتوقع فيه البلاد هجمات «انتقامية» من إيران، تضمنت الأسماء الكاملة لمتلقي تلك الرسائل ومدينة الإقامة، ما أثار قلق كثير منهم.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن أي شخص تلقّى الرسائل النصية يجب أن يتجاهلها ويحظر رقم المرسِل إذا أمكن. وأضافت، في بيان، أن «هذه رسائل كاذبة تهدف إلى إثارة الذعر أثناء الحرب»، مشيرة إلى أن إرسال مثل هذه الرسائل يشكل جريمة جنائية يعاقَب عليها بالسجن.

ووفق «تايمز أوف إسرائيل»، في أواخر عام 2023، بعد أسابيع فقط من هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي شنّته حركة «حماس»، حققت السلطات في سيل من مكالمات «واتساب»، القادمة من أرقام غير معروفة في الخارج، والتي اعتقدت أنها كانت جزءاً من محاولة لاختراق هواتف إسرائيليين.
في ذلك الوقت، نصحت المديرية الوطنية للإنترنت مستخدمي تطبيق «واتساب»، بضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بهم على منع المكالمات من أرقام غير معروفة، وحظر الأرقام التي تُجري المكالمات والإبلاغ عنها، وتجنب النقر فوق الروابط المرسَلة من مصادر غير معروفة.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، حذر رئيس المديرية الوطنية للإنترنت، جابي بورتنوي، من أن طبيعة الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران، منذ اندلاع الحرب في غزة، كانت أكثر عدوانية، ليس ضد إسرائيل فقط، ولكن أيضاً على حلفائها.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني، خلال عملية جوية شملت مناطق عدة شمال العراق، فيما دعا «اتحاد المجتمعات الكردستانية» المحسوب على الحزب المحظور، بغداد، إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، بدعوى أن الأخيرة «تستغلها في توسيع هجماتها على المدنيين».

وقال مستشار العلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، الخميس، إنه تم تدمير 24 هدفاً لـ«العمال الكردستاني»، في عملية جوية نفذتها القوات التركية شمال العراق.

وقال إن العملية دمرت الأهداف في كل من هاكورك وكاره وقنديل وأسوس، وشملت كهوفاً وملاجئ ومستودعات، وكان يُوجَد بها «إرهابيون» على مستوى قيادي في «العمال الكردستاني».

في السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع، في بيان، إن العملية التي نفذتها القوات التركية جاءت بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية انطلاقاً من شمال العراق.

وشدّد البيان على أن القوات التركية اتخذت خلال العملية الجوية جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة.
في الوقت ذاته، كشفت المخابرات التركية عن مقتل قيادي في «اتحاد المجتمعات الكردستانية» التابع لـ«العمال الكردستاني»، في عملية نفذتها بمنطقة كاره شمال العراق.

ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية، الخميس، أن المخابرات التركية رصدت تحركات «الإرهابي» خليل يغيت، الذي كان يحمل الاسم الحركي «هوغير بيروسي»، أحد المشرفين على المنطقة، وكان ينسق الهجمات ضد القوات التركية بناء على أوامر من قيادات «التنظيم»، في منطقة كاره، وتمكنت من قتله بعد تثبيت مكانه.

وقالت المصادر إن «يغيت شارك في هجمات وتفجيرات نفذها (العمال الكردستاني)، عام 2007، بولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، وانتقل إلى سوريا في 2018». وشارك في أنشطة تنظيم «وحدات حماية الشعب الكردية السورية»، التابع لـ«العمال الكردستاني»، وعاد إلى شمال العراق مرة أخرى.

بدورها، دعت لجنة العلاقات الخارجية في «اتحاد المجتمعات الكردستانية» الحكومة العراقية إلى إلغاء مذكرة التفاهم في المجال الأمني، التي وقَّعتها مؤخراً مع الحكومة التركية.

وقالت اللجنة، في بيان نقلته وسائل إعلام كردية قريبة من الاتحاد، إن السكان في مخيم «الشهيد رستم جودي» بمخمور الذين قاوموا تنظيم «داعش» الإرهابي، أصبحوا، مرة أخرى، هدفاً لهجمات الطائرات من دون طيار التي تشنها القوات التركية.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات تقع أمام أعين القوات الحكومية العراقية التي حاصرت المعسكر وتراقبه على مدار 24 ساعة لحمايته.

واتهم البيان القوات التركية بمهاجمة القوى ومراكز المقاومة التي لعبت دوراً رائداً في هزيمة «داعش»، خصوصاً شنكال ومخمور، قائلاً إن الهجمات تتم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية.
ووقَّعت تركيا والعراق، خلال الاجتماع الرابع لآلية التعاون الأمني بينهما الذي عُقِد بأنقرة في 15 أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وتم الاتفاق على إقامة مركز تنسيق مشترك في بعشيقة.

وصنف مجلس الأمن الوطني العراقي حزب العمال الكردستاني «تنظيماً محظوراً»، بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لبغداد في أبريل (نيسان) الماضي، لكن أنقرة تعتقد حتى الآن أن الحكومة العراقية لا تبذل الجهود الكافية لوقف نشاط الحزب.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً شديداً للغارات الجوية التركية على مواقع العمال الكردستاني شمال العراق.

ولطالما اشتكت بغداد، قبل توقيع المذكرة مع أنقرة، من العمليات العسكرية التركية وانتشار القواعد التركية في شمال البلاد.
وانتقد «اتحاد المجتمعات الكردستانية» موقف الحكومة العراقية، معتبراً أنه يضفي الشرعية على الهجمات التركية، وأن الهجوم على مخمور جاء بعد تصريح وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، بشأن الحركة.

وذكر أن الدولة العراقية تعهدت بحماية المخيم في محادثاتها مع أهالي مخمور، بناء على طلب، وتحت إشراف الأمم المتحدة وبعثتها في العراق (يونامي)، وأن «الدولة العراقية والأمم المتحدة مسؤولتان قانونياً وأخلاقياً عن ضمان أمن المخيم وحمايته من الهجمات، وعلى الأمم المتحدة أن تضمن سلامة اللاجئين في مخمور، كما تفعل في أجزاء أخرى من العالم».

في سياق متصل، نفى مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية صحة مشاهد تناقلتها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم أن «الجيش التركي هاجم مدنيين، وفتح النار على سيارة في محافظة دهوك العراقية».

وأكد المركز أن المشاهد لم تُسجَّل في دهوك، بل في منطقة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وتظهر لحظة اعتداء جنود إسرائيليين على سائق شاحنة فلسطيني وإطلاق النار على إطارات المركبة، مع إضافة موسيقى للمشاهد المعنية من أجل منع سماع المحادثات باللغة العبرية فيها.

قال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)» إن المزيج القاتل من الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يخلق عاصفة مثالية لخسارة كارثية في الأرواح بالسودان.

وفي تحديث أخير أصدره المكتب، يوم الخميس، أفاد بأن «برنامج الأغذية العالمي» يعمل على مدار الساعة للوصول إلى 8 ملايين شخص بحلول نهاية العام للتغلب على الجوع في البلاد، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد في عام 2024 وحتى الآن أكثر من 5 ملايين شخص، بمن فيهم مليون في منطقة دارفور، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظمة «اليونيسيف» نقل إمدادات التغذية المنقذة للحياة الكافية لعلاج نحو 215 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان. وقدمت «اليونيسيف» وشركاؤها لنحو 6 ملايين طفل في السودان وأسرهم مياه شرب آمنة هذا العام، في وقت تتفاقم فيه حالات تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا.

وأوضح «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» أن الأطفال يشكلون نحو نصف الأشخاص الذين فروا من ديارهم، ويفوق عددهم 10 ملايين، منذ اندلاع الصراع في السودان، العام الماضي. وعبر مليونان من هؤلاء النازحين إلى البلدان المجاورة، حيث تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الدعم العاجل.

وأفاد المكتب بأن مفوضية اللاجئين تقدم خدمات الحماية الأساسية، وتساعد في نقل الأعداد الهائلة من الوافدين الجدد بعيداً عن المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أماناً في بلدان اللجوء، منبهاً إلى أن هذه الجهود يعرقلها بشدة نقص التمويل والفيضانات وانعدام الأمن.

وتم تمويل خطة هذا العام التي تبلغ مليار دولار لدعم الاستجابة الإقليمية للاجئين في 7 دول مجاورة، بأقل من ربع المبلغ، حيث لم يتم جمع سوى 347 مليون دولار فقط.

وفي الوقت نفسه، تم تمويل الاستجابة داخل السودان بأقل من النصف، حيث تلقَّت خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 نحو مليار دولار فقط من مليارَي دولار لازمة للوصول إلى نحو 14 مليون شخص في البلاد حتى نهاية العام.

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أنه في يوم الأربعاء المقبل، 25 سبتمبر (أيلول)، سيكون هناك حدث وزاري رفيع المستوى بشأن الأزمة المتصاعدة في السودان والمنطقة.

وأوضح أن «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يستضيفان هذا الحدث، إلى جانب مصر والسعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

قبل عقد من الزمن، حزمت سيدة سويدية أمتعتها، وبدأت «رحلة الدم» إلى سوريا، إلا أنها عادت لتواجه مصير ما اقترفته من جرائم.

إنها المواطنة السويدية التي تبلغ من العمر 52 عاما، وتدعى لينا إسحاق، حسب ما ورد في لائحة الاتهامات الموجهة ضدها في بلدها، والتي شملت "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وشراء واحتجاز نساء وأطفال كعبيد، في مدينة الرقة السورية".
سابقة في القضاء السويدي
ووجه ممثلو الادعاء في السويد، اليوم الخميس، اتهامات إلى المرأة تضمنت "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، في سوريا".

وتلك هي المرة الأولى التي توجه فيها السويد مثل تلك التهم، حسب ما ذكرت "رويترز". وذكر ممثلو الادعاء أن المرأة توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم "داعش".

وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون، في بيان، إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها بالرقة في سوريا، ومعاملتهم كعبيد".

وأضافت: "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، مثل العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية، وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

وعادت المتهمة في العام 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة السجن بسبب جرائم أخرى في سوريا.

وقال ممثلو الإدعاء إن المرأة، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016".

وفي العام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي، لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم "داعش". وقال محاميها ميكائيل ويسترلوند، إنها تنفي الاتهامات الجديدة.

ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري، إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

معضلة
وتُمثل عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم إحدى أبرز معضلات مواجهة تنظيم "داعش"، ولذا شكل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مجموعة عمل خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بقيادة مشتركة من هولندا، تركيا والكويت، كمنبر لاتباع نهج دولي متكامل للحكومات والعمل مع شركاء التحالف لتنفيذ الالتزامات والتوصيات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178، حسب الموقع الرسمي للتحالف.

ويطالب القرار الدول باتخاذ خطوات لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوسيع نطاق الالتزامات بموجب القانون الدولي وتعزيز الإجراءات الدولية التي تمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم من السفر، وتعطيل الدعم المالي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي.
وذكر التحالف أنه في الوقت الذي يبذل فيه قصارى جهده للامساك بمقاتلي داعش ساحة المعركة في العراق وسوريا، هناك عدد منهم سيحاول العودة إلى أوروبا ومواقع أخرى. ولمكافحة هذا، عززت الحكومات تبادل المعلومات وأمن الحدود والأطر القانونية والمحاكمات واعتمدت استراتيجيات وطنية لمكافحة التطرف العنيف.

وبعد هزائم داعش، استغل التحالف -أيضًا- المعلومات الموجودة في ساحة المعركة لفهم شبكات وتقنيات التنظيم الإرهابي، بشكل أفضل بما في ذلك تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب من وإلى سوريا والعراق.

وكان "معهد واشنطن" ناقش تلك القضية في منتدى عقده في وقت سابق من العام الجاري، مؤكدًا أنه لا يزال الكثير من النساء والأطفال التابعين لتنظيم "داعش" موجودين في مخيمات في شمال شرق سوريا، ويمثل حلّ أوضاعهم أولوية بالنسبة إلى التحالف الدولي ضد "داعش".

وخلص المنتدى الذي شارك فيه مسؤولون دبلوماسيون من الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب موقع "معهد اشنطن"، إلى أن الولايات المتحدة وشركاؤها أعطوا الأولوية لمسألة إعادة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى وطنهم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعادت 39 أمريكيًا (15 بالغًا و24 قاصرًا)، ويوجد على الأرجح عدد إضافي من الأمريكيين المحتجزين في شمال شرق سوريا، علما بأن العدد الإجمالي غير معلن.