أكدت الأمم المتحدة أن اختطاف جماعة «الحوثي» الموظفين العاملين مع المنظمات الأممية يعيق الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام في البلاد.
ودعت المنظمةُ «الحوثيين» إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لديهم.
واعتبر عدد من المديرين الإقليميين لوكالات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، في بيان مشترك، الهجمات التي يتعرض لها العاملون مع المنظمات الدولية في اليمن، بما في ذلك احتجازهم وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم، وتعريض سلامتهم للخطر، بمثابة انتهاك للقانون الدولي، وهو ما يعيق بشكل كبير الدعمَ المقدم للسكان في اليمن، فضلاً عن جهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام في البلاد.
وشارك في التوقيع على البيان المديرون الإقليميون لوكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و«اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.
وتطرق البيان إلى الوضع الإنساني في اليمن، وقال: إن أكثر من 18 مليون شخص هناك، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، يعانون أزمات متفاقمة، مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وانتشار الأوبئة، ومخاطر التغير المناخي، وحالات النزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الصعبة.
وكانت جماعة «الحوثي» قد اختطفت، وسط الأسبوع الماضي، مسؤولاً في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، في استمرار لموجة اعتقالات طالت عشرات من الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، واشتملت منذ يونيو الماضي على اعتقال أكثر من 50 موظفاً أممياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إنه مع اقتراب مرور مائة يوم من موجة الاختطافات بحق موظفي الإغاثة الأمميين، وإخفائهم قسرياً، تستمر جماعة «الحوثي» في نهج التضييق على المنظمات الإنسانية.
كما طالبت منظماتٌ حقوقية، في بيان، المجتمعَ الدولي بالتحرك الجاد للإفراج عن 136 مختطفاً ومخفياً قسرياً في سجون الحوثي، منهم 51 من موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في اليمن.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في يونيو الماضي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل «الحوثي».
وفي سياق آخر، قال المجلس الرئاسي: إن مبادرات السلام في البلاد تواجَه برفض وتصعيد «حوثيَّين».
وتطرق بيانٌ أصدره عضوُ مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج البحسني إلى «الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في ظل الظروف الصعبة، ومساعيهما لتجاوز التحديات القائمة والتخفيف مِن معاناة الشعب اليمني»، مؤكِّداً على «تعاطي مجلس القيادة الرئاسي مع مبادرات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد، وما يقابلها من رفض وتصعيد من قبل جماعة الحوثي».
وشدد المسؤول اليمني على «ضرورة أن يكون هناك موقف حازم من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي حيال هذه الجماعة التي طالت أفعالها الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأثَّرت على حركة الملاحة الدولية».
وتطرق البحسني إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وما يمر به من «ظروف صعبة جراء الحرب التي شنتها جماعة الحوثي»، و«سيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات وموارد الدولة اليمنية، وتنكيلها باليمنيين في مناطق سيطرتها».
ولفت البحسني إلى «تفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة لاستهداف الجماعة ميناءَ الضبة النفطي بمحافظة حضرموت (قبل نحو عامين)، مما أدى إلى توقف عملية التصدير للنفط الخام الذي كان يرفد الخزينة العامة بـ70 في المئة من ميزانيتها».  
وجاءت تصريحات عضو مجلس الرئاسة اليمني بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، لاستئناف مسار المفاوضات البناءة في البلاد، مشدداً في بيان على أن «الحوار هو السبيل الوحيد المستدام لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد».

مع تراجع الدعم الدولي إلى أدنى مستوياته في اليمن، أظهرت بيانات وزعتها الأمم المتحدة أن 14 مليوناً من النساء والأطفال تضرروا من الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون.

وذكرت الأمم المتحدة أن الدعم الدولي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ بداية الصراع، وهو أمر جعل أكثر من نصف عدد سكان اليمن، 18.2 مليون شخص من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، متضررين من الأزمة الإنسانية المستمرة، حيث بلغ عدد وفيات الأطفال في العام الماضي 41 ألف طفل دون سن الخامسة، معظمهم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

كما انخفضت تغطية التحصين إلى أقل من 50 %، ما أدى إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة (27 ألف حالة) والشلل المرتبط بمرض شلل الأطفال (269 طفلاً متأثراً بالمرض منذ 2021). ووفق البيانات يعاني 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ويواجه أكثر من نصف مليون طفل سوء التغذية الحاد الوخيم.

وقالت إنه بين يناير وسبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن 183.702 حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، مع الإبلاغ عن 629 حالة وفاة. وألحقت السيول مؤخراً أضراراً بأكثر من 537 ألف شخص، ما تسبب بوفاة 122 شخصاً وإصابة 167 آخرين. وبشأن الأمن الغذائي، نبهت الأمم المتحدة إلى أن 17.6 مليون شخص سيعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذا العام مع وجود 4.5 ملايين نازح، منهم 80 % من النساء والأطفال.

وتشمل الاحتياجات الأساسية المواد الغذائية والمأوى والتعليم. في حين أن الأمم المتحدة لم تتلقَ سوى 28 % فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، 2.71 مليار دولار، لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، مما تسبب بفجوة تمويلية قدرها 1.95 مليار دولار.

وأظهرت هذه البيانات حاجة 6.2 ملايين من الأطفال والمعلمين إلى المساعدات في مجال التعليم، مع وجود أكثر من 4.5 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس. كما يحتاج 16.4 مليون شخص إلى خدمات الحماية، وأكثر من 380 ألف مهاجر ولاجئ إلى المساعدات المنقذة للأرواح. وفي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة تبين الأمم المتحدة أن هناك 17.4 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. وفي الجانب الصحي هناك 17.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الصحية.

تخلّى زعيم الجماعة الحوثية، عبد الملك الحوثي، الخميس، عن خطبته الأسبوعية المقررة منذ نحو عشرة أشهر؛ لتعارضِ توقيتها مع خطبة زعيم «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، ودعا أنصاره إلى متابعة خطبة الأخير.

ونقلت وسائل إعلام الجماعة أنه تقرَّر تأجيل خطبة زعيمها إلى عصر يوم السبت المقبل، حيث تحتفل الجماعة بالذكرى العاشرة لانقلابها على الشرعية اليمنية. وقالت إن مكتب زعيمها دعا إلى متابعة كلمة حسن نصر الله، بعد عصر الخميس.
وفي حين تُعدّ هذه المرة الأولي التي يحض فيها الحوثي أتباعه صراحةً على متابعة خطاب زعيم «حزب الله»، حسن نصر الله، سبق، في أحد الأسابيع الماضية، أن أجَّل خطبته عن موعدها، في الرابعة عصراً بتوقيت اليمن إلى الساعة الثامنة من اليوم نفسه، لكي لا يتعارض توقيتها مع خطبة نصر الله.

وتُتهم الجماعة الحوثية بتلقي الدعم العسكري والإعلامي واللوجستي من إيران و«حزب الله» اللبناني، كما تدَّعي الجماعة أنها باتت جزءاً مما يسمى «محور المقاومة الإسلامية»، بقيادة طهران.

وتشنُّ الجماعة الحوثية، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية.

مقابل ذلك، أطلقت واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما سمّته «تحالف حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة من بريطانيا.

وكان آخِر هجوم تبنّته الجماعة باتجاه تل أبيب، السبت الماضي، من خلال إطلاق صاروخ باليستي قالت إنه «فرط صوتي»، ولم ينجم عنه أي خسائر بشرية، بخلاف هجوم الطائرة المُسيّرة، في 19 يوليو (تموز) الماضي، الذي أدى إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة آخرين.

700 غارة
تلقّت الجماعة الحوثية نحو 700 غارة غربية وقصف بحري، وفق زعيمها عبد الملك الحوثي، في مناطق يمنية عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة الساحلية، وأدت، في مجملها، إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

ومِن بين نحو 185 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها، أدى هجوم، في 18 فبراير (شباط) الماضي، إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

وإلى جانب الإصابات، التي لحقت عدداً من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر»، التي قرصنتها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

وسبق أن تبنت الجماعة الحوثية إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المُسيّرة باتجاه إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، لكن لم يكن لها أي تأثير، كما زعمت استهداف سفن في موانئ إسرائيلية، بالتنسيق مع فصائل عراقية مسلَّحة موالية لإيران، وهي مزاعم لم تؤكدها أي مصادر غربية أو إسرائيلية.

غضب حوثي
عبّرت الجماعة الموالية لإيران عن غضبها بسبب عملية تدشين «الإنترنت الفضائي» في المحافظات اليمنية المحرَّرة عبر نظام «ستارلينك»، زاعمة أنه «تهديد قومي» ولن تسمح به.

وزعمت الجماعة، في بيان صادر عن وزارة اتصالاتها في حكومتها الانقلابية، أن «تقديم خدمات الإنترنت من قِبل شركة أجنبية في أي منطقة في الجمهورية اليمنية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني، ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم».

وحذَّرت الجماعة السكان في مناطق سيطرتها من التعامل مع نظام «ستارلينك»، المملوك لشركة «سبيس إكس»، التي تقدم خدمات الإنترنت الفضائي؛ لكون خدماتها غير قانونية، وتوعدت بأنها ستتخذ كل التدابير اللازمة.

كما زعمت أن سماح الحكومة اليمنية لشبكة «ستارلينك» بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي يُعدّ «انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ويشكل، في الوقت نفسه، تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضرّ نسيجه الاجتماعي».

وكانت شركة «ستارلينك»؛ وهي أكبر مُزوّد لخدمة الإنترنت الفضائي في العالم، قد أعلنت، الأربعاء، تفعيل خدماتها في اليمن، وهو الأمر الذي أكدته المؤسسة العامة للاتصالات في عدن.
ولقيت الخطوة ترحيباً من السفارة الأميركية لدى اليمن، في تغريدة على منصة «إكس»، حيث قالت إنها تقدم التهاني لليمن؛ لكونه أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من «ستارلينك».

وأضافت أن هذا الإنجاز يوضح «كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصاً جديدة وتدفع عجلة التقدم»، مشيرة إلى أن وزير الخارجية بلينكن أكد «أن التكنولوجيا تعمل على إعادة تشكيل الدبلوماسية، وتحديد ملامح المستقبل».

وفي أول تعليق لمسؤول يمني رفيع، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، أن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنمية والتواصل في اليمن.

وأوضح المحرّمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن هذه الخدمة ستوفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل أكثر أماناً، مما يعكس التطلعات نحو مستقبل مشرق يتكاتف فيه الجميع لبناء وطن مزدهر ومتصل بالعالم.
وعبّر المحرّمي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قِبل جميع المعنيين في إنجاح هذا المشروع الحيوي، مؤكداً الدعم التام لهذه التحولات الإيجابية.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال تتحكم في الاتصالات اليمنية بشكل مركزي من العاصمة المختطَفة صنعاء، حيث يشكو السكان ارتفاع أسعار الخدمات ورداءتها في الوقت نفسه.
ولقي إعلان تدشين الإنترنت الفضائي عبر شبكة «ستارلينك» ارتياحاً واسعاً في الأوساط اليمنية، لجهة سرعة الخدمة وجودتها، مقارنة بالخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء.

طالبت كبرى المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بدعم دولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

وأكدت المنظمات الدولية، في إحاطة حول الوضع الإنساني والتمويل في اليمن، أن الوضع الإنساني لا يزال مروعاً بعدما يقرب من عقد من الصراع؛ حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يقدر بنحو 2.6 مليون شخص معرضون لخطر الانزلاق إلى حالة الطوارئ، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

ووقّعت على الإحاطة كل من منظمات «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية».

ووفق الإحاطة، فقد شهد التمويل الإنساني انخفاضاً حاداً؛ إذ تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية حالياً بأقل من 28 في المائة، «وهو أدنى مستوى للتمويل منذ بدء المساعدات الإنسانية في اليمن».

وتحدّثت المنظمات عن انخفاض في التمويل قدره مليار دولار عن العام الماضي، وقالت إن عدد المتضررين من النزاع انخفض بنحو 40 في المائة، من بينهم 4.5 مليون ما زالوا يعيشون في نزوح.

وطالبت المنظمات الإغاثية بإطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين فوراً، ودون قيد أو شرط، وفي الوقت نفسه السماح لأقاربهم وأحبائهم بالوصول إليهم. ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم جهود التفاوض لإطلاق سراحهم.

زيادة المساعدات
وأكدت المنظمات الدولية العاملة في اليمن في إحاطتها، الحاجة لزيادة عاجلة للمساعدات الإنسانية، خصوصاً مع تسجيل مزيد من الإصابات بالكوليرا، وزيادة سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع والفيضانات الأخيرة، لتجنُّب كارثة إنسانية أكثر حدة «قد تجبر الملايين من الناس على مواجهة المجاعة والموت»، مع تعرّض النساء والأطفال وكبار السن بشكل خاص لخطر كبير.

ولتحقيق ذلك، رأت المنظمات الإغاثية وجوب توفير تمويل إنساني عاجل وعالي الجودة ومرن للمجتمع الإنساني لدعم المساعدات الإنسانية القائمة على الاحتياجات، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، وبعيداً عن الأجندات السياسية.

ولدعم جهود تعبئة الموارد للمساعدات الإنسانية، بيّنت الإحاطة وجوب إعادة إنشاء حدث سنوي مخصص للتعهدات خاص باليمن، وأن تتكامل المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعدما يقرب من عقد من الأزمة، مع زيادة الاستثمار التنموي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحلول الدائمة للنازحين داخلياً، وربطها بتحسين الوصول والتحرر من التدخل العملياتي من قبل السلطات.

ونبّهت المنظمات أنه يمكن أن يؤدي تصعيد الصراع الإقليمي، مع التأثيرات المتتالية التي تظهر في سياقات مترابطة به كما هي الحال في اليمن، إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة. ودعت باسم المجتمع الإنساني إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وحثّت على تهدئة التوترات الإقليمية لمنع مزيد من زعزعة الاستقرار.

استقطبت الجماعة الحوثية في الأيام الماضية المئات من السجناء المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة إلى صفوفها بعد أن أخضعتهم لعملية مقايضة للإفراج عنهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن قادة بارزين في الجماعة كثفوا زياراتهم في الأيام الأخيرة إلى عدد من السجون في المناطق الخاضعة لهم، وأفرجوا عن 612 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا جنائية من أجل إلحاقهم بجبهات القتال.
وطبقاً للمصادر، أفرج الانقلابيون الحوثيون عن 275 سجيناً من معتقلاتهم في محافظة إب، و136 سجيناً من محافظة عمران، و82 معتقلاً من السجون في محافظة حجة، و81 سجيناً من محافظة الحديدة، و38 من محافظة ريف صنعاء.

وتقول المصادر إن أغلب السجناء المفرج عنهم هم ممن أبدوا موافقتهم على الالتحاق بصفوف الجماعة والخضوع لتلقي دورات تعبوية ذات منحى طائفي. وتوقعت المصادر أن تواصل الجماعة خلال الأسابيع المقبلة عملية استقطاب المزيد من السجناء.

وعن أوضاع السجناء الرافضين الرضوخ لإرادة الجماعة كشف حقوقيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام عناصر الجماعة بانتهاك حقوق مئات المعتقلين في صنعاء وذمار وريمة والمحويت وصعدة بغية إجبارهم على الانخراط في صفوف الجماعة.

وتجري الجماعة الحوثية -بحسب المصادر- تحضيرات لإلحاق المفرج عنهم من معتقلاتها في خمس محافظات لدورات عسكرية تمهيداً للزج بهم على شكل دفعات، فيما تُطلق عليه الجماعة «معركة تحرير فلسطين».

معاقبة الرافضين
اشتكى «أحمد.ن»، وهو مقرب من أحد المعتقلين في السجن المركزي في ريف صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من قيام جماعة الحوثي قبل أيام بمنعه وأفراد من عائلته من زيارة شقيقه المعتقل لدى الجماعة منذ شهرين ونصف الشهر على ذمة اعتدائه على مشرف حوثي حاول نهب قطعة أرض مملوكة له بالقوة.

وذكر أحمد أن عناصر الجماعة القائمين على السجن المركزي في محافظة صنعاء برروا رفض السماح بزيارة شقيقه بأنه يخضع لعقوبة قاسية بسبب رفضه الدورات التعبوية.
وكانت إحصاءات صادرة عن جهاز القضاء الخاضع للجماعة الحوثية ذكرت أن النيابات العامة في عدد من المحافظات تحت السيطرة الحوثية أفرجت خلال السنوات القليلة الماضية عن 6 آلاف و219 سجيناً، حيث يرجح أنهم خضعوا للاستقطاب.

ويتهم الحقوقيون الجماعة الحوثية بمواصلة التصعيد من عملية استقطاب السجناء والمعتقلين على ذمة قضايا متنوعة وتهم كيدية بعد إخضاعهم لدورات ودروس طائفية.

وسبق للجماعة، أن أطلقت على مدى السنوات الماضية، حملات تجنيد بحق مئات السجناء في عموم مناطق سيطرتها مقابل العفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها.

هلع وتهديدات، اختطافات وحالات طوارئ، قمع للنشطاء، اقتحام منازل، ورفض لأي نشاط، هذا هو حال مليشيات الحوثي مع اقتراب ذكرى الثورة اليمنية.

فبينما كلفت مليشيات الحوثي قياداتها في صنعاء، يوم الثلاثاء الماضي، بمهمة الإعداد لأحياء الذكرى الـ10 لنكبة انقلابها في اليمن تزامنا مع تهديدات وتحركات مشبوهة، رمت بثقل كبير من جهدها الأمني والعسكري لمواجهة أي صوت في مناطق سيطرتها يتبني إحياء العيد الـ62 لثورة الـ26 من سبتمبر/أيلول 1962.
وفرضت مليشيات الحوثي حالة طوارئ غير معلنة واستنفر جهازها عناصره، وعقال الحارات، المرتبطين به في مناطق الانقلاب خصوصا في صنعاء لفرض رقابة لصيقة على منصات التواصل الاجتماعي وأي نشاط مجتمعي.

اختطافات والمؤتمر في طليعة المستهدفين
وداهمت مليشيات الحوثي العديد من المنازل في محافظتي صنعاء وإب ومحافظات أخرى تخضع لسيطرتها، واختطفت نشطاء وقيادات سياسية وقبلية وأكاديمية، إثر دعواتهم للاحتفال بعيد الثورة على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس".

وذكرت مصادر سياسية وإعلامية أن مليشيات الحوثي استغلت مناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر/أيلول لقمع واختطاف العديد من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء، وذلك بعد أسابيع من إزاحة أتباعه من الأدوار الشكلية في حكومتها الطائفية والأمنية.

ومن بين الذي اختطفتهم مليشيات الحوثي، "أحمد العشاري"، و"علي جرمل"، و"نايف النجار"، و"الشيخ أمين راجح"، و"الأكاديمي سعيد الغليسي"، وجميعهم أعضاء في اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء، أعلى هيئة تقريرية داخل حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وهذه هي الحملة الثانية التي تشنها المليشيات ضد قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، ففي مايو/أيار الماضي، أبلغ مصدر سياسي "العين الإخبارية"، أن المليشيات اختطفت أكثر من 50 قياديا بحزب المؤتمر، بينهم 10 أعضاء من اللجنة الدائمة، وفرضت إقامة جبرية ومنع السفر على قيادات الصف الأول والثاني مع عائلاتهم.

وينظر زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي لحزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرته على أنه "عدو داخلي"، في ظل تقديرات تشير إلى أن عدد كوادر هذا الحزب تصل لقرابة 7 ملايين في اليمن وخارجه.

وفي محافظة إب، أبلغ ناشطون عن اختطاف مليشيات الحوثي شابين وهم "أمجد مرعي" و"يحيى الجعشني" من حي "أحوال رمضان" و"المدينة القديمة" بسبب دعواتهما للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول.

وكان الحوثيون قد اختطفوا خلال النصف الأول من سبتمبر/أيلول الماضي أكثر من 22 شخصا وناشطا في صنعاء وإب وحتى الحديدة على خلفية ذات المناسبة، بالإضافة للمشاركة في احتجاج يطالبها بإغاثة منكوبي الفيضانات.

تهديدات بالتصفية
ولتخويف ناشطي وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، دفعت مليشيات الحوثي بأحد قيادات الحزب المعروف عنه الارتباط الوثيق بزعيم المليشيات، لتوجيه تهديدات تصل حد التصفية والهجوم على الثورة التي انطلقت شرارتها عام 1962 وأطاحت بنظام الإمامة شمال البلد بعد أكثر من ألف عام من الحكم في فترات متقطعة.

وخرج الوزير السابق للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب، يزعم أن الاحتفال بثورة 26 سبتمبر/أيلول هو حكر خاص تنظمه حكومة المليشيات، رغم الإطاحة به من منصبه مؤخرا.

وهاجم حازب، المقرب من القيادي الحوثي علي القحوم ذراع المليشيات المعنية بالأحزاب السياسية، ذكرى عيد الثورة اليمنية ووصفها بـ"البورة" أي الكاسدة والرخيصة، مطالبا من وصفهم بـ"بالثائرين" بالتعقل، مضيفا أن الحكومة غير المعترف بها لم ترخص للراغبين بإحياء هذه الذكرى.

وهدد حازب أنصار الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول ضمنيا بالتصفية والقتل، خاصة القيادات القبلية والحزبية والمدنية التي تبنت دعوات الاحتفاء، وذلك بعد استدلاله بأحد الأمثلة الشعبية القائلة "من نصحك بالقتل لن يعاونك بالدية"، وهو مثل يمني دُرج استخدامه على من يتلقى مشورة الآخرين التي قد تقوده للمهالك.

وكان قادة مليشيات الحوثي اتخذوا مواقف متطرفة منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك تجاه كل من احتفى أو تبنى ودافع عن الاحتفال بالذكرى، فيما هاجم ناشطين للجماعة مرتبطين بجهازها الأمني، المقاومة الوطنية اليمنية بالوقوف خلف الحراك الشعبي، لتبرير وحشيتها تجاه الأصوات الشعبية.

الشرعية تندد
ونددت الحكومة المعترف بها دوليا بحملات اختطافات الحوثي لنشطاء وقيادات سياسية وقبلية تبنت الدعوة للاحتفال بالعيد الـ62 لثورة 26 سبتمبر/أيلول، وسط مطالبات لها بتأطير الشرارات الشعبية وتنويع آلياتها ومناسباتها لقض مضاجع الجماعة المدعومة إيرانيا.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات اقتحام مليشيات الحوثي منازل عدد من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، واقتيادهم إلى مكان مجهول، على خلفية دعواتهم للاحتفال بذكرى الثورة.

واعتبر المسؤول اليمني أن هذه الاختطافات هي "تصعيد خطير" و"قمع وتنكيل لإرهاب القيادات السياسية والمدنية والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات".

كما اختطف الحوثيون أصحاب العديد من الأصوات الرافضة لسطوتهم ومن بينهم "رداد الحذيفي"، و"سحر الخولاني" وهددوا بالتصفية والاختطاف والتعذيب، نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا للاحتفال بعيد الثورة.

وكانت مليشيات الحوثي بدأت بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على أجهزة الاتصالات لحزب الله، على الفور تحركاتها عبر ذراعها المعنية بالفعاليات الشعبية استعدادا لإحياء ذكرى نكبتها الـ10 في 21 سبتمبر/أيلول، وهو وضع يماثل تصرفها لاستثمار يوم "المولد النبوي" في إطلاق صاروخ نحو تل أبيب بعد شهر من الاستعدادات.

كما أحيت المليشيات عدة فعاليات بذكرى النكبة، منها قبل يومين في صنعاء بحضور قيادات الشأن العام، خاصة المنحدرين من المحافظات الجنوبية التي دفعت بهم للتصدر مع الاتشاح بالعلم اليمني بدلا من شعار المناسبة أو العلم باللون الأخضر الذي يحمل هوية الجماعة، في موقف يفسر توجهاتها جنوبا، وفق مراقبين.