اختطفت جماعة الحوثي، الجمعة، في صنعاء، كاتبا صحافيا، عقب أيام من انتقاده العلني لخطاب زعيمها عبدالملك الحوثي، ومشروع الجماعة الطائفي في اليمن.

وأكدت مصادر حقوقية وإعلامية متطابقة أن عناصر جماعة الحوثي داهمت منزل الكاتب الصحافي محمد دبوان المياحي في صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة.

ويأتي اختطاف المياحي في ظل حملة اختطافات واسعة تشنها جماعة الحوثي منذ أيام بحق نشطاء وشخصيات اجتماعية ومشايخ، على خلفية دعوات هؤلاء للاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لثورة 26 سبتمبر.

المياحي كاتب صحفي، عُرف بانتقاده الشديد لسلوك الجماعة الحوثية ومشروعها الطائفي.

وكتب مؤخرًا مقالًا بعد مشاركته في تظاهرة في ميدان السبعين دعا إليها الحوثيون بمناسبة المولد النبوي، قال فيه: "حزين لمآل هذا الشعب. حزين، مصدوم وغاضب... لا يجوز السماح ولو للحظة واحدة لهذا المشروع المخيف بأن يُمرر ضلالته على هذا الشعب المسكين. أن يقف رجل بضحالة عبدالملك ليخطب في حشود يمنية في السبعين، هذا المشهد يجب أن يكون مصدر خجل عميق لكل عقل في هذه البلاد."

وصعّدت جماعة الحوثي، يومي الأربعاء والخميس، حملة الاعتقالات التي تطال شيوخ قبائل وقادة سياسيين وناشطين دعوا للاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر .

حيث اعتقلت قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام بينهم “أحمد العشاري” عضو البرلمان السابق، و”نايف النجار”، و“سعيد الغليسي”، إضافة إلى الشيخ علي ثابت حرمل، كما اختطفت إلى جانبه الشيخ أمين راجح وسائقه، والشيخ فهد بن أمين ابو راس.

وفي محافظة إب التي ينتمي لها الشيخ “أمين راجح” اعتقل الحوثيون الناشطين “أمجد مرعي” و “يحيى الجعشني” بسبب دعواتهما للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

ومنذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري اعتقل الحوثيون عشرات الناشطين بسبب الدعوات للتظاهر في صنعاء وباقي المحافظات احتفاء بزوال الحكم الإمامي وتحذر من العودة إليه.

ويخشى الحوثيون حدوث تظاهرات كما في العام الماضي التي تفاجؤوا بها حيث خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة للتنديد بحكم الجماعة المسلحة وفشلها في إدارة السلطة.، واعتقل الحوثيون أكثر من 1200 شخص على خلفية تلك الاحتجاجات أفرج عنهم في فترات لاحقة.

وصلت أصداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان، أمس الجمعة، إلى مليشيات الحوثي في اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، إلغاء عرض عسكري بصنعاء في "الذكرى العاشرة لنكبة اليمن"، في ظل الاحترازات الأمنية التي تقرها المليشيات خوفا من ضربات إسرائيلية.

وزعم رئيس مجلس الحكم للحوثيين، مهدي المشاط، في خطابه عشية، ذكرى النكبة التي تصادف 21 سبتمبر/أيلول أن إلغاء هذه الفعالية يأتي "تضامنا من الجماعة مع غزة".

وجرت العادة أن تولي جماعة الحوثي، هذه الفعالية أهمية قصوى، إذ تستغلها في توجيه رسائل لخصوم الداخل والخارج، وتنتهزها فرصة لاستعراض أسلحتها المهربة من خارج الحدود، أو تلك التي تم نهبها من مخازن أسلحة الدولة.

 في المقابل، أرجع مصدر مطلع لـ"العين الإخبارية" سبب إلغاء العرض العسكري إلى تدابير أمنية صارمة اتخذتها الجماعة في صنعاء، وسط تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل بصورة تنذر بمواجهة شاملة.

كما يتعلق الإلغاء بالهجوم الإسرائيلي على محيط ميناء الحديدة، يوليو/تموز الماضي، حينما دمرت الغارات الإسرائيلية مخازن وقود، وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

والثلاثاء الماضي، أقرت مليشيات الحوثي خطة لإحياء ذكرى النكبة، وحصرتها في المنشآت، وبعض الساحات العامة، تزامنا مع الهجوم الإسرائيلي على أجهزة الاتصالات لحزب الله.

يأتي ذلك، بالتزامن مع توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بالرد الساحق، عقب تفجيرات البيجر، وتصاعد الضربات على الجبهة الشمالية.

التحصن في الأنفاق

 ووجهت مليشيات الحوثي، عقب هذه الغارة مباشرة، قياداتها الكبيرة بالتحصن داخل شبكة أنفاق، شيدتها في الأعوام الـ3 الأخيرة في شمال وجنوب وشرق صنعاء بجانب أنفاق صغيرة وسط الأحياء السكنية ونفق مركزي يقع تحت كليات جامعة صنعاء بين شارع الستين وخط الدائري.

كما شيد الحوثيون أنفاقا كبيرة في المساحة التي تربط سفح جبل نقم بمواقع عسكرية، تفصل المعسكرات عن الشارع الرئيسي، وأنفاق أخرى عملت في توسيعها في قواعد عسكرية، وخصصتها للأسلحة الثقيلة كالصواريخ، وفقا لتقارير سابقة.

وتعتمد مليشيات الحوثي على وحدة أمنية خاصة في توفير الغطاء الأمني لحماية كبار قيادات الأمنية والعسكرية، التي قيدت تحركاتهم خشية أي ضربات إسرائيلية انتقامية، في ظل الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري سقط صاروخ باليستي يعتقد أنه من طراز طوفان، صاروخ إيراني الصنع، في تل أبيب في ثاني عملية للحوثيين منذ سقوط طائرة مسيرة في 19 يوليو/تموز ومقتل شخص وإصابة 10 آخرين، أعقبه اليوم التالي رد إسرائيلي على منشآت حيوية، وخزانات وقود في ميناء الحديدة.

مخاوف ضربة إسرائيلية

في الصدد، وعلى وقع المخاوف من ضربة إسرائيلية تعيش مليشيات الحوثي حالة استنفار أمني، خوفا من الحراك الشعبي المتنامي في شمال اليمن، تزمنا مع حلول الذكرى الـ62 لعيد 26 سبتمبر/أيلول 1962.

وترجمت المليشيات مخاوفها في اختطاف العشرات بينهم صحفيون وسياسيون وناشطون في صنعاء وإب ومحافظات أخرى، وفقا لمصادر إعلامية وسياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مليشيات الحوثي أحيت الذكرى التاسعة للنكبة بعرض عسكري، قدمت خلاله أسلحة مهربة كالصواريخ المضادة للسفن، وصواريخ بينها طوفان الذي كشفت عنه للمرة الأولى.

كما استعرضت جماعة الحوثي أيضا أنظمة دفاع جوي، ومسيرات، وزوارق مسيرة، وألغام بحرية، تزامنا مع تحليق طائرة حربية وحيدة من طراز F-5 و3 مروحيات من طراز Mi8T وMi17 وMi171، عملت في إعادة تأهليها من قبل خبراء من حزب الله في ورش خاصة بمطار صنعاء، طبقا للمصادر.

كلما دب اليأس في قلوب اليمنيين انبعث من بين خراب جماعة الحوثي صوتٌ يصدح ضد ظلم وفساد الجماعة، التي حولت صنعاء إلى سجنٍ جماعي.

واختطفت مليشيات الحوثي قبل نحو أسبوع الناشطة اليمنية سحر الخولاني، التي تعمل في قناة اليمن الفضائية، التي تمتلكها جماعة الحوثي، وتم إيداعها في معتقلات صنعاء السرية، على خلفية فيديوهات تبثها الخولاني عن فساد الحوثي في مدن شمالي اليمن.

فيديو فساد الحوثي

وقبل اختطافها بساعات تداول نشطاء مقطع فيديو للخولاني، ذكرت من خلاله أن هذا الفيديو بحوزة شخص ما، وحملته أمانة نشره حال تعرضها للاختطاف أو أي مكروه، وقالت الخولاني خلال الفيديو إن قيادات الحوثي مارست بحقها التهديدات قبل اختطافها، بجانب الضغوطات الكبيرة على أهلها، للتوقف عن الحديث عن فساد قيادات الحوثي.

وأضافت "الموت في نصرة الحق عزة وكرامة، وإشراق شمس صباح الحرية سيأتي مهما حصل، مطالبة من الشعب اليمني "الثأر لكرامتها ولو بعد 100 عام.

كما ناشدت الخولاني قبائل اليمن كافة بعدم التخلي عن "ثأرها" مهما حدث من قمع للحوثيين.

وجوه خلف القضبان

وتسلط قصة الخولاني -التي اختطفتها مليشيات الحوثي- من بين أطفالها الصغار، بعد تهديدات وضغوط على أسرتها، الضوء على وجوه اليمن الناعمة، التي زج بها الانقلابيون خلف القضبان، من بينهم سميرة بلح، ورباب المضواحي، وسارة الفائق.

وسبق الخولاني أصوات أخرى كثيرة تعكس حجم المأساة التي تعيشها نساء اليمن تحت سطوة مليشيات الحوثي، وأبرزهن عارضة الأزياء انتصار الحمادي، والناشطة الحقوقية العربية فاطمة العرولي، وابنة تهامة حنان المنتصر وخالدة الأصبحي.

انتهاكات ممهنجة

وأدانت الحكومة اليمنية،‏ في وقت سابق، اختطاف مليشيات الحوثي سحر الخولاني من منزلها وإخفائها قسرا على خلفية تناولها  الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن إقدام مليشيات الحوثي (..)، على اختطاف الإعلامية والناشطة في المجال الإنساني سحر الخولاني من منزلها وإخفائها قسرا على خلفية تناولاتها الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، نموذج لمأساة النساء اليمنيات بمناطق سيطرة المليشيات، وما يتعرضن له من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة.

وأضاف الإرياني أن مليشيات الحوثي سبق أن اختطفت مطلع يونيو/حزيران الماضي سميرة بلح، المنسقة الميدانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة، ورباب المضواحي رئيسة قسم المعلومات في المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI)، وسارة الفائق المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام، وإحدى موظفات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، ومنعت أي تواصل لهن بأسرهن.

سجل أسود

يشابه مصير الخولاني حال آلاف اليمنيات اللاتي تعرضن للاختطاف، ووثقت تقارير حقوقية من ديسمبر/كانون الأول 2017 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2022، أكثر من 1893 واقعة اختطاف، وتعذيب، واغتصاب ضد النساء بينهن 204 فتيات قاصرات، و283 حالة إخفاء قسري في معتقلات سرية للجماعة.

كما أن أسباب اختطاف مليشيات الحوثي للنساء مختلفة، منها الانتماء المتصور للمعارضة، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني، أو نشاطهن الحقوقي، وفقا لتقرير الخبراء الدوليين المعنيين في اليمن.

وبحسب الناشط الإعلامي اليمني معتصم علي في حديثه لـ"العين الإخبارية"، فإن "سحر الخولاني ليست الناشطة الأولى ولن تكون الأخيرة في سجل التغييب الحوثي والاختطافات للنساء في المحافظات الخاضعة لسيطرتها".

الذكرى العاشرة للنكبة

وأشار إلى أن تغييب النساء واختطافهن لم يعرفه اليمن قبل انقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014، إذ تحل الذكرى العاشرة للنكبة لتظهر واحدة من جرائمها، لافتا إلى أن الناشطات كن أصوات ناعمة اخترقن جدار خبايا الممارسات والتعسفات المليشيات رغم سطوة القمع.

وأكد أن عمل الناشطات لن ينقطع سواء في المجال الحقوقي أو الإنساني مهما وصل قمع الحوثيين لإسكات الأصوات المعارضة التي تكشف عن جرائمها، وتهمها الملفقة أمام المجتمعين المحلي والدولي.

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.

وسعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة من استهدافها لمنتسبي الجامعات الحكومية في عموم المناطق اليمنية تحت سيطرتها، إذ أجبرت الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على المشاركة في مسيرات تجوب شوارع المدن، وتردد الشعارات ذات المنحى الطائفي.

ومع تصاعد تعسف الجماعة الانقلابية بحق مؤسسات التعليم العالي ومنتسبيها أرغمت الجماعة قبل يومين مئات الطلبة والأكاديميين والموظفين في جامعة صنعاء (كبرى جامعات اليمن) على المشاركة في مسيرة طافت الشوارع، ورددت شعارات تمجد الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وتُعد هذه المسيرة الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر، إذ تجبر الجماعة منتسبي جامعة صنعاء على المشاركة القسرية في المسيرات التي تروج للمشروع الانقلابي، إلى جانب إرغامهم على التبرع للمجهود الحربي.

في السياق نفسه، أجبرت الجماعة الطلبة والمدرسين في جامعتي الحديدة وذمار على الانخراط في مسيرات تزعم الجماعة أنها تدعم «القضية الفلسطينية».

ولاقى استهداف الجماعة للجامعات الحكومة والأهلية ومنتسبيها حالة من الاستياء والرفض، ويرى أكاديميون أن ما يحدث يأتي في سياق «سياسة العبث والتدمير الممنهج» للتعليم العالي.

ويشير «صلاح.م»، وهو مدرس في جامعة صنعاء، إلى أن مناصرة غزة في هذه المسيرات مجرد ذريعة، في حين أن الغاية منها إرغام الطلبة والكادر التعليمي والوظيفي على رفع شعارات الجماعة، وصور كبار قادتها، وترديد «الصرخة الخمينية»، وهتافات أخرى ذات منحى طائفي وسياسي ولا تخدم القضية الفلسطينية.

وطالب صلاح قادة الجماعة الحوثية بالكف عن الاستهداف المتكرر للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والعمل على إيجاد طرق وآليات يُمكِن من خلالها تحسين جودة التعليم الجامعي، ودفع رواتب الموظفين الذين يعانون الويلات والحرمان منذ عدة سنوات.

رفض في إب

كشفت مصادر طلابية في جامعة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة الحوثية حاولت ثلاث مرات تنظيم مسيرات طلابية وأكاديمية في الجامعة، لكنها فشلت بعد أن قوبلت بالرفض من الطلبة والكادر التعليمي.

ونتيجة ذلك الفشل أقامت الجماعة الانقلابية عشرات الفعاليات التعبوية في عدد من قاعات الجامعة تحت عدة مسميات، وأرغمت الطلبة والأكاديميين على الحضور والمشاركة في الفعاليات.

وأشارت المصادر إلى استمرار مساعي الانقلابيين في الاستهداف بـ«التعبئة والتطييف» جميع منتسبي جامعة إب، وغيرها من الجامعات الأخرى بغية تضييق الخناق عليهم لإجبارهم على ترك التعليم والالتحاق بجبهات القتال.

وفي حين أقامت جامعات صنعاء وذمار والحديدة الخاضعة، فعالية واحدة احتفاء بما تسميه الجماعة ذكرى «المولد النبوي»، نظمت الجماعة على مدى الأيام القليلة الماضية في جامعة إب لوحدها نحو خمس فعاليات على صلة بتلك المناسبة.

ومنذ الانقلاب على الشرعية واصلت جماعة الحوثي استهدافها المنظم لقطاع التعليم العالي من خلال ارتكاب سلسلة لا حصر لها من التعسفات والانتهاكات، شمل بعضها الاقتحام وإغلاق أقسام دراسية، وملشنة بعض الجامعات، وفرض تعاليم توصف بأنها «طالبانية».