وقال المعمري في بلاغ تقدم به لنقابة الصحفيين اليمنيين والممثل المقيم للامم المتحدة، وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسانية التابعة للامم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، "ابعث إليكم هذا البيان للاطلاع والوقوف امام الإنتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها من قبل سلطات الأمر الواقع بصنعاء،  والتي كان آخرها إهدار روحي والاعتداء على حقى في الحياة، حيث أصدرت ما تسمى  المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، وهي محكمه غير شرعية يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ حكما قضى بإعدامي تعزيراً رمياً بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاتي المنقولة والعقارية في الداخل والخارج".
وأوضح المعمري أن أمر الإعدام الصادر بحقه ومصادرة ممتلكاته، لا يجوز تسميته حكماً قضائيا لصدوره من محكمة غير شرعيه، حيث جاء بهدف شرعنة الإنتهاكات التي صدرت بحقه من قبل جماعة الحوثي عبر  ما يسمى الحارس القضائي وجهاز الأمن والمخابرات .
وأشار المعمري إلى أن سلسلة الإنتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا بحقه بدأت في ١٨ أبريل ٢٠٢١ وذلك بقيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر الشركتين المملوكتين له، وهما شركه "يمن ديجيتال ميديا" وشركة "يمن لايف" للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، وقاموا بجرد جميع محتويات الشركتين ومصادرة بعض المملكات، وقالوا أنهم تابعين لما يسمى الحارس القضائى وأن هناك قرار من المحكمة الجزائية المتخصصة بالحجز على امواله بحجة أني مع العدوان (التحالف العربي) ومقيم  في ما أسموه دول العدوان .
علمًا بأن المعمري يقيم في دولة مصر وأسبانيا منذ ٢٠١٥،  ولم يصدر قرار من المحكمه بالحجز التحفظي على أمواله إلا في ١٩ يونيو ٢٠٢١ ، وقد صدر ذلك القرار بناءً على طلب مسمى الحارس القضائي و لذات الأسباب السابقة وهي أنه مقيم فيما اسموه دول العدوان وأنه ارتكبت جرائم تمس بأمن الدوله.
وقد تقدم المعمري بتظلم من ذلك القرار، وسارت الإجراءات أمام المحكمة وكادت الأمور أن تذهب لصالح له  لعدم وجود أى إتهام حقيقى ضده. لكن و بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً تفاجأ المعمري بصدور قرار اتهام ضده بتاريخ ٢ يناير ٢٠٢٤ بتهم  ملفقة وكيدية صاغتها النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتوجيه من جهاز الأمن والمخابرات تضمنت تلك التهم مزاعم بتصوير أماكن التدريب والمواجهات في محافظة مارب وتعز وعدن والقيام بنشر أخبار كاذبة و مغرضة  نسبته له و لـ٢٤ شخص آخرين رغم أنه لم يعود الى اليمن من تاريخ 20 مارس 2015 وكان مقيمًا في اسبانيا، ورغم كيدية التهم وتلفيقها صدر الحكم  باعدامه رميا بالرصاص ومصادرة ممتلكاته.
يشار إلى أن ممتلكات المعمري تم مصادرتها منذ اقتحام المسلحين للشركتين المملوكتين له ابتدأ من ١٨ أبريل ٢٠٢١ وتم الاستيلاء على بقية ممتلكاتي من محطات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية و بيت وأرض وسيارات وغيرها قبل صدور الحكم القضائي بسنة تقريبا، وقامت ميليشيا الحوثي بتشغيل تلك الادوات لصالحها.
 وبحسب المعمري تصل قيمة الممتلكات  التي تم مصادرتها ٢٢٧٥٠٠٠ دولار أمريكي مقابل محطات البث الفضائية ومعدات التصوير، و هاردات وأشرطة  أرشيفية لكل احداث اليمن منذ ١٩٦٣ إضافة إلى بيت ومبلغ مالي كبير في البنك يصل إلى  مائتين وستة مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون الف واربعون ريال و سبعة واربعون فلس.
وناشد المعمري الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية الوقوف والتضامن معه وادانة كل هذه الاجراءات و المظالم التي تعرض لها، و المطالبة بإلغاء كل هذه القرارات واعادة ممتلكاته و حقوقه و تعويضه عن الأضرار التي لحقت بي.
هذا وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الخميس 25 سبتمبر، حكم الإعدام بحق طه المعمري ومصادرة ممتلكاته في العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي.
واعتبرته بمثابة حكمًا جائرًا يهدر حياة شخص يعمل في قطاع الإعلام ويصادر حقوقه بناء على تهم كيدية بهدف الاستيلاء على ممتلكاته التي تم الاستيلاء عليها  في فترة سابقة.
وأكدت النقابة رفضها لهذا الحكم التعسفي، باستخدام القضاء لمواجهة مؤسسات إعلامية أو صحفيين والزج بهم في الصراعات التي تشهدها البلاد بهدف الاستيلاء على الممتلكات وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام.
وحملت النقابة سلطة الأمر الواقع في صنعاء مسئولية هذا التوجه القمعي، مطالبة بإيقاف هذه الإجراءات التي تنتهك حق الوجود الإعلامي وتبيح حقوق الآخرين.
وطالبت كافة المنظمات المعنية بحرية الإعلام وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع المعمري والوقوف معه، حتى رفع الظلم عنه واستعادة ممتلكاته.
يشار إلى أن شركة "يمن ديجتال ميديا" تأسست 2004 وتعد أكبر شركة خاصة عاملة في البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية باليمن، وسبق لمليشيات الحوثي اقتحام مكتبها 2018، قبل أن تعود وتداهمها وتصادرها في 2021.