تضاربت الأنباء حول مصفاة الجيلي لتكرير النفط في الخرطوم، التي يشهد محيطها معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أربعة أيام، ففي الوقت الذي أعلنت فيه منصات إعلامية سيطرة الجيش على المصفاة الرئيسية في البلاد، نفت قوات الدعم السريع ذلك، وأكدت أنها صدت قوة للجيش حاولت التوغل عبر محور الجيلي شمالي الخرطوم، وكبدتها خسائر كبيرة، بينما لم يصدر عن الجيش أي تعليق حول ما يدور من معارك هناك.

وتواصلت لليوم الرابع، الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية، ولا سيما في منطقة المقرن، حيث تحاول قوات الجيش، التي عبرت يوم الخميس الجسور النيلية، التوغل وسط الخرطوم، وتجد مقاومة شرسة من قبل قوات الدعم السريع، التي ظلت تسيطر على منطقة وسط الخرطوم منذ الأيام الأولى للحرب. وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«البيان»، فإن المعارك لا تزال مستمرة رغم التقدم الذي أحرزه الجيش، وأكدت أن الجيش استطاع تحييد عدد من المباني في منطقة المقرن، والتي كانت تتخذها عناصر الدعم السريع كمنصات للقصف المدفعي والقناصة.

غارات جوية

ونفذ الجيش غارات جوية متتالية في حي المعمورة بالقرب من شارع الستين شرق الخرطوم مع تحليق مستمر للطائرات الحربية في سماء العاصمة.

وفي محور الجيلي، شمالي الخرطوم بحري، اشتدت وتيرة المعارك بين الجيش والقوات المساندة له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، وذلك بعد التعزيزات الكبيرة التي دفعت بها قيادة الفرقة الثالثة شندي لمساندة القوات التي تحاصر مصفاة الجيلي للنفط، والذي تتخذه قوات الدعم السريع مركزاً لقيادة قواتها شمال الخرطوم، ورغم أن الجيش لم يفصح عن مجريات المعارك حول المصفاة، إلا أن منصات على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت سيطرة الجيش على الموقع المهم، ما أثار موجة من الاحتفالات في الولايات والمدن الواقعة تحت سيطرة الجيش، وفي أوساط اللاجئين ببعض دول الجوار.

خطة عسكرية

وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن المعارك التي تدور في العاصمة الخرطوم منذ يوم الخميس الماضي بما فيها منطقة مصفاة الجيلي لا تزال مستمرة وتمضي وفق خطة عسكرية محكمة وضعتها قيادة الجيش لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأضافت المصادر: «العملية في بداياتها وحققت خلال الأيام الماضية نتائج ميدانية مهمة وستتواصل».

بالمقابل، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها كبدت الجيش خسائر كبيرة وتمكنت من القضاء على قوة له بعد أن حاولت التوغل عبر محور الجيلي شمالي العاصمة، غير أن البيان لم يشر إلى مصير المصفاة الذي ظل محوراً مهماً للمعارك طوال فترة الحرب، وازداد التركيز عليه بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة، لموقعه الحاكم لمجريات المعارك في العاصمة الخرطوم من جهة، وقربه من ولاية نهر النيل شمالي البلاد.

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة.

فقد دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى «إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قراراته الأحادية، والعودة إلى الحوار السياسي»، معتبراً أن إصدار القانون في هذا التوقيت «يعمق حالة الانسداد السياسي»، وذلك بعدما أدى أعضاء المحكمة الجديدة اليمين القانونية بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي. وفي إطار ما اعتبره التزاماً منه «بتعزيز الاستقرار السياسي ودعم سيادة القانون وتأكيداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان توازن السلطات»، شدد المجلس الرئاسي «على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي مصلحة البلاد العليا»، مؤكداً على أن «أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية».

مرحلة دقيقة

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا «كما هو مطروح حالياً، يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها دون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه»، لافتاً إلى أنه «لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكل كفاءة».

وأضاف: «إن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني»، مبيناً أن «المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد»، وتابع أن «هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى»، محذراً من أنه «قد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، وهو ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعياً جاداً لتحقيق المصالحة الوطنية».

عدم دستورية

وذكر المجلس الرئاسي «بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بعدم دستورية القانون الصادر بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أنه «حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل»، داعياً الأطراف السياسية والقانونية كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي، مشدداً على أن التعاون بين الجميع هو السبيل لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة العملية السياسية نحو الأمام.

وبينما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد، وأن هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، اعتبر أعضاء من مجلس الدولة أنهم لا يعترفون بالقرار، ويعتبرونه لاغياً، ويتمسكون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية المحكمة الدستورية.

ومن جانبها، عبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، واعتبرت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قضى بعدم دستوريته»، داعية أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها».

وكان مجلس النواب أصدر في ديسمبر 2022 قراراً باستحداث محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً ومقرها بنغازي، وأقر في نهاية مارس 2023 قانوناً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس التي رفضت بدورها القرار وقضت بعدم دستوريته.