أعلن الجيش الصومالي مقتل 24 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، خلال عملية عسكرية في إقليم شبيلي السفلي بولاية جنوب الغرب. وأسفرت العملية العسكرية، التي استهدفت مخابئ الحركة الإرهابية في عدة قرى في الإقليم المجاور للعاصمة مقديشو، عن إصابة نحو 30 مسلحاً آخرين، وفقاً لما نقلته أمس وسائلُ إعلام صومالية. وأكد أحمد عبدي علي، أحد الضباط المسؤولين عن العملية، أن القوات المسلحة الصومالية ستواصل تنفيذَ مثل هذه العمليات حتى يتم طرد مقاتلي الحركة من المنطقة. ويقوم الجيش الصومالي بحملة عسكرية ضد حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي والتي تستهدف الاستيلاء على البلاد وفرض إقامة نظام متطرف. ويشن الجيش هذه الحملة بالتعاون مع قوات محلية في مختلف الولايات وسط البلاد وجنوبها. 

وتأتي العملية الأخيرة في إقليم شبيلي السلفلي بعد أسابيع قليلة من مقتل 42 عنصراً من الحركة في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي وقوات محلية في إقليم جوبا السفلى وغلمدغ جنوب ووسط البلاد. وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» الإرهابية التي تأسّست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والتي تبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

واستطاعت قوات الجيش الصومالي طرد حركة «الشباب» من المدن الرئيسة خلال عامي 2011 و2012، وما تزال تطارد فلولها في مناطق ريفية نائية. وفي الحادي والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الوطني الصومالي استعادتَه قاعدةً عسكريةً في جنوب غرب البلاد من حركة «الشباب»، وقال إنه نفذ عملية أمنية ناجحة ضد فلول الحركة، على بعد 30 كيلومتراً من مدينة «حدر» عاصمة إقليم «بكول».  

فيما يقول متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الثلاثاء الماضي «سيأتي في الوقت الذي نراه مناسباً»، يعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن ايران و«وكلاءها» يبقون «تهديداً دائماً» لإسرائيل، وذلك عشية الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، في وقت شنّت إسرائيل غارات جديدة على لبنان طالت خصوصاً الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، مع تواصل الاشتباكات البرية عند الحدود.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «يعد رداً» على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل. وأعلن مسؤول عسكري أن إسرائيل «تعدّ رداً» على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها.

ولم يقدّم المسؤول تفاصيل حول طبيعة الرد أو توقيته، بينما أوردت صحيفة هآرتس أن الرد سيكون «كبيراً».

وفي حين لم يتضح ما قد يكون عليه الرد الإسرائيلي، حضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إسرائيل على تفادي استهداف منشآت نفطية إيرانية، فيما أكد المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب أن على الدولة العبرية «ضرب» المواقع النووية الإيرانية.

«رد أقوى»

وهدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، من دمشق برد «ربما أقوى» على أي اعتداء تتعرض له إيران. وقال للصحافيين في دمشق، حيث التقى مسؤولين كباراً في مقدمهم الرئيس السوري بشار الأسد، إن رد الفعل على أي هجوم إسرائيلي «واضح تماماً». وأضاف «لكل عمل سيكون هناك رد فعل متناسب ومماثل من إيران وربما أقوى».

وفي وقت سابق أمس، قال عراقجي للصحافيين فور وصوله إلى دمشق، غداة زيارة إلى بيروت، «القضية الأكثر أهمية اليوم هي وقف إطلاق النار، خصوصاً في لبنان وفي غزة».

وتابع: «هناك مبادرات في هذا الصدد، وكانت هناك مشاورات نأمل أن تكون ناجحة».

الجبهة الشمالية

وفي خضم الحرب التي تخوضها منذ عام على قطاع غزة، نقلت إسرائيل معظم عملياتها العسكرية في منتصف سبتمبر الماضي إلى الجبهة الشمالية، حيث كثّفت غاراتها على لبنان فيما بدأت قواتها عملية برية ضد مقاتلي «حزب الله» الاثنين.

وهزّت غارات إسرائيلية جديدة الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، في أعقاب سلسلة غارات استهدفت المنطقة ذاتها فجراً، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أجزاء منها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قوّاته شنّت خلال الليل قبل الفائت ضربة جوية على مقاتلين من الحزب «كانوا ينشطون في مركز قيادة يقع داخل مسجد مجاور لمستشفى صلاح غندور» في مدينة بنت جبيل الجنوبية.

صليات صاروخية

وأعلن الحزب في بيانات منفصلة أن عناصره اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية في محيط البلدية في بلدة العديسة الجنوبية، واستهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في كفريوفال وكفرغلعادي الإسرائيليتين وفي خلة عبير في يارون الجنوبية بالصواريخ.

وأكد استهداف شركة أتا للصناعات العسكرية الإسرائيلية قرب سخنين بالصواريخ. وكان أعلن في وقت سابق السبت استهداف مدينة ‏صفد، ومرابض وتجمعات عسكرية إسرائيلية في مستوطنة دان بالصواريخ.

وأعلن كذلك استهداف ثكنة معاليه غولاني الإسرائيلية بالصواريخ. كذلك أعلن الحزب قصف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية الواقعة جنوب شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية، تزامناً مع استهدافه دبابة ميركافا خلال تقدمها عند أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان.

أعلن مسؤول عسكري كردي بارز في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) إن مجموعات مسلحة يرجح ارتباطها بإيران، تقف خلف الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواعد التحالف الدولي، ليل الجمعة – السبت، شرقي سوريا، بالقرب من الحدود السورية العراقية، في وقت دوت انفجارات داخل بلدة البوكمال الحدودية بعد استهداف سيارة عسكرية تتبع الميليشيات الإيرانية.

وتأتي هذه التحركات بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بشن هجوم كبير على إيران بعد الضربة الصاروخية الإيرانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وشن إسرائيل غارات جوية غير مسبوقة على لبنان خلال اليومين الماضيين.

وذكرت مصادر ميدانية وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن طائرة حربية للجيش الأميركي استهدفت، فجر السبت، موقعاً في جبل «حجيف» بالبادية الشامية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، أُطلقت منه الصواريخ، بعد اعتراض الدفاعات الأميركية الجوية، الجمعة، رشقة صاروخية وقذائف بطائرة مسيرة استهدفت محيط قاعدتها بحقل كونيكو الغازي، الذي يقع في بلدة خشام بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت تلك المصادر أن الميليشيات المسلحة استخدمت كهوف ذلك الجبل ومنطقته الوعرة مستودعاً لتخزين الصواريخ وحشوات قاذفاتها.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»، فرهاد شامي، خلال محادثة صوتية عبر خدمة واتساب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجموعات المسلحة، التي يعتقد أنها تابعة لأطراف مدعومة من قبل إيران، شنت هجوماً بالقذائف الصاروخية، الجمعة، على قواعد قوات التحالف الدولي» المتمركزة بأرياف محافظتي دير الزور والحسكة، منوهاً بأن قذيفة سقطت في محيط قاعدة التحالف الدولي ببلدة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة، «من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو مادية، وسقوط قذيفة ثانية وانفجارها بمحيط مدرسة الشدادي دون ورود أي خسائر تذكر»، بحسب هذا المتحدث العسكري.

وأشار شامي، خلال حديثه، إلى أن منظومة الدفاعات الجوية للقاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز شرقي سوريا «اعترضت صواريخ مجهولة الهوية قبل وصولها لأهدافها بقاعدة التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي».

ويتعرض الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» الإرهابي، لسلسلة من الهجمات الصاروخية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني وامتدادها إلى لبنان.

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سماع دوي انفجارات في بلدة البوكمال عند الحدود السورية – العراقية، بعد استهداف طائرة مسيرة لعربة عسكرية تتبع الميليشيات الإيرانية، وتساند هذه الميليشيات، المشكلة من خليط من العناصر العراقية واللبنانية يتلقون التدريب والدعم من مستشارين إيرانيين؛ القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وتصاعدت سحب الدخان وأعمدة النار فوق الموقع المستهدف بحسب ما نشره المرصد على موقعه الرئيسي.

وصعدت الميليشيات الإيرانية وفصائل عراقية ولبنانية تتمركز في مناطق سيطرة النظام السوري جنوب نهر الفرات، من هجماتها على قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي المتمركزة في قواعد ونقاط عسكرية شمال نهر الفرات، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) العام الفائت، وتمددها إلى لبنان.

في سياق متصل، كشف موقع «دير الزور 24» الإخباري، عن تفاصيل الغارة الجوية التي استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد في تقرير أن الموقع المستهدف «عباس 5» يتبع ميليشيا «الحشد الشيعي» التابعة للحرس الثوري الإيراني، نفذتها طائرة حربية مجهولة بـ5 غارات جوية، استهدفت مقرها في حي هرابش وجبل ثردة في محيط مطار دير الزور، ومقر التنمية في شارع بورسعيد في حي العمال، أسفر عنها مقتل 12 عنصراً أجنبياً.

وأكد الموقع أن الميليشيات الإيرانية في حي حويجة صكر داخل مركز مدينة دير الزور وبلدة الميادين بريفها الشرقي أخلت جميع مواقعها، وانسحبت من نقاطها وحواجز التفتيش المنتشرة على طول طريق «الشبلي» الواصل بين الميادين ومزار «عين علي» الديني في بلدة القورية، خشية تعرضها للقصف الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن أهمية المنطقة الشرقية، المتمثلة بمحافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية السورية للفصائل الإيرانية، تكمن في أنها تشكل ممراً برياً يربط مناطق انتشارها في سوريا والعراق باتجاه جنوب لبنان، وتشكل الهجمات الأخيرة على قواعد التحالف الدولي في حقلي «العمر النفطي» و«كونيكو للغاز» لوجود 900 جندي أميركي، إلى جانب عشرات الجنود من القوات متعددة الجنسية المنتشرة في إطار مهام التحالف الدولي شرقي سوريا، في إطار ردها الانتقامي على اغتيال أمين عام «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله وقبله رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية.

بينما التزمت السلطات الليبية الرسمية «الصمت والتجاهل»، رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد».

ولم تعلق أي جهة ليبية رسمية في شرق أو غرب البلاد على خطوات المحكمة الدولية، مساء الجمعة، لكن «رابطة ضحايا ترهونة» رحبت بها. وقالت في بيان، مساء الجمعة، إنه رغم التأخير الطويل للمحكمة في اتخاذ هذا الاجراء؛ فإن إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد عدد من المتهمين من ميليشيا ما يعرف بـ«الكاني»، تعد «خطوة مهمة تحسب لها».

وعدّت الرابطة أن مذكرات القبض تعد اختباراً حقيقياً للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم، كما أنه اختبار لحكومات الدول التي تؤوي المطلوبين. كما رحب بيان لـ«منظمة محامون من أجل العدالة» بإصدار أوامر قبض ضد بعض المتورطين في ترهونة. وطالب بتكثيف الجهود لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض، وحث المحكمة الدولية على مواصلة التحقيقات.

وكانت المحكمة قد كشفت النقاب عن مذكرات توقيف، طالت 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحيم الكاني، «الشخص الأكثر دموية بين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في البلاد»، بحسب مراقبين.

ووفقاً للمحكمة، فقد «كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة، المتحالفة مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، التي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس في الغرب، حيث غيرت الميليشيا ولاءها بعدما كانت في السابق منحازة للمجموعات المسلحة الناشطة بطرابلس، وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقوات حفتر».

وعبد الرحيم الكاني هو أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا، التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس، وفق المراقبين.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في هذه الميليشيا، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، لافتاً إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا «الكانيات»، التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.

وأشار خان إلى أنه «جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب».

وتأسست «ميليشيا الكاني»، المعروفة أيضاً باسم «الكانيات»، عام 2015، وسيطرت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على المشتبه بهم في 2020، عندما أخفق هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، بينما تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا، أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات»، التي استمرت 5 سنوات.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة «المؤقتة» إن وزيرها المكلف بالداخلية، عماد الطرابلسي، ناقش خلال سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر، وإيطاليا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة، والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية، وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط دوريات مكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير البري» على الحدود مع تونس، كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

في غضون ذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً مفاجئاً ألغى بموجبه كل قرارات إنشاء الوحدات العسكرية، أو إعادة تمركزها أو نقل تبعيتها أو تعيين آمريها، ما لم تكن صادرة من المجلس الرئاسي. وطالب المنفي رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، بعدم تعميم أو تنفيذ أي قرارات صادرة بالمخالفة لذلك.

لقي أكثر من 60 شخصاً مصرعهم، وأُصيب أكثر من 250 مدنياً، جرّاء قصف الطيران الحربي السوداني لمنطقة الكومة بولاية شمال دارفور، في عملية وصفها مراقبون بأنها «أكبر المجازر» ضد المدنيين، ارتكبها الطيران المقاتل التابع الجيش السوداني منذ بدء الحرب. وفي غضون ذلك لقي العشرات مصرعهم في غارات جوية أخرى استهدفت مناطق مليط وود أبو صالح شمال ولاية شمال دارفور، وأم ضوا بان بالخرطوم، وسط مطالبات بفرض حظر على الطيران العسكري التابع للجيش السوداني.

وقال شهود تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً من مليط، إن الطيران الحربي، التابع للجيش السوداني، استهدف سوق منطقة الكومة صبيحة الجمعة، وألقى عدداً من «البراميل المتفجرة»؛ مما أدى إلى إحراق السوق بشكل واسع، وقُتل جرّاء الغارة الجوية أكثر من 60 شخصاً، وجُرح أكثر من 250 مدنياً، جراح بعضهم خطيرة؛ إذ كانوا يرتادون «سوق الجمعة»، في حين ينتظر أن يتزايد عدد القتلى تباعاً بين الجرحى، بسبب عدم وجود الرعاية الصحية والطبية.

ووصف شهود ما حدث في منطقة الكومة بأنها «مجزرة» غير معهودة، استهدفت عن قصد المدنيين المقيمين هناك، بسبب عدم وجود أي مشاهد أو تمركزات لـ«قوات الدعم السريع» في السوق المكتظة بالمدنيين، وقالوا إن السوق «كانت تشهد نشاطاً طبيعياً عندما استهدفها القصف الجوي فجأة ودون سابق إنذار؛ مما أسفر عن دمار واسع فيها، في حين تناثرت جثث القتلى في أرجائها».

وفي مدينة مليط، قال شهود عيان إن الطيران الحربي استهدف، الجمعة، أيضاً «حفل عرس»؛ ما أدى إلى مقتل نحو 13 شخصاً وجُرح آخرون، في عملية وُصفت هي الأخرى بأنها استهداف للمدنيين، حيث لا توجد عناصر لـ«قوات الدعم السريع» في المكان.

ويؤكد قادة الجيش دائماً أن العمليات الحربية الجوية تستهدف «قوات الدعم السريع»، لكن النشطاء وشهود عيان ينفون وجود هذه القوات، في حين تتصاعد دعوات بين مؤيدي الجيش وأنصاره من الإسلاميين وكتائبهم إلى استهداف ما يسمونه «الحواضن الاجتماعية» لـ«قوات الدعم السريع»؛ انتقاماً من انتهاكاته بوسط وشمال البلاد.

ونشر نشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء الضحايا، من النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا يمارسون التسوق أو يعرضون سلعهم للبيع في السوق الأسبوعية، وبينهم زوجة وابنة شقيق عضو «مجلس السيادة الانتقالي» ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر.

ووجّهت قوى سياسية وحركات مسلحة وتنظيمات حقوقية انتقادات حادة لتصعيد العمليات الجوية للجيش السوداني في إقليم دارفور خصوصاً، وطالبت بفرض حظر للطيران الحربي في الإقليم. وقالت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) في بيان، السبت، إن سوق مدينة الكومة شهدت انتهاكاً مريعاً بحق المدنيين، جرّاء قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني؛ مما أدى إلى إزهاق أرواح عشرات القتلى ومئات الجرحى من الذين تصادف وجودهم في أثناء الغارة الجوية.

كما نددت «تقدم» بغارات جوية استهدفت مناطق أم ضو بان بالخرطوم، وود أبو صالح ومليط بولاية شمال دارفور، نتج عنها مقتل العشرات من المدنيين وجرح المئات.

وأبدت «تقدم» أسفها لما أطلقت عليه «استمرار الانتهاكات على المدنيين، وتكرارها بشكل ممنهج في مختلف أنحاء السودان»، ودعت إلى التذكير بـ«إعلان جدة الإنساني» الذي شدد على التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم يُتوقع أن يسبب أضراراً مدنية عرضية مفرطة، مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. ودعت طرفي القتال إلى حقن دماء السودانيين والانخراط فوراً في مفاوضات لوقف الحرب.

من جهتها، وصفت القوى المدنية الدارفورية الغارة الجوية بأنها «واحدة من أبشع جرائم الحرب»، وقالت إن الطيران الحربي قصف مدينتي الكومة ومليط بوابل من الصواريخ والبراميل المتفجرة، والأسلحة المحرمة دولياً، مستهدفاً مناطق «مأهولة جداً بالسكان المدنيين»؛ مما خلّف عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب قصف تجمع مدني في «سرادق عزاء» بمدينة مليط، راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.

وناشد التجمع المدني المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل السريع والحاسم؛ لوضع حد لما سمّاه «جرائم جماعات الهوس الديني وطيران جيش الفلول، الذي بات سجله متخماً بالمذابح في حق مدنيين أبرياء وعلى حين غرة»، مندداً بصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة حيال الجرائم التي يرتكبونها، ومطالباً الأسرة الدولية بفرض حظر على الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، «الذي ظلّ يحصد أرواح المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء»، وفقاً للبيان.