أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية  الثلاثاء 2 أكتوبر فردًا و3 شركات على قائمة العقوبات، وذلك لتسهيل عمليات شراء الأسلحة وتهريبها لميليشيا الحوثي، ويستهدف هذا الإجراء عملاء وموردين رئيسيين في إيران وجمهورية الصين الشعبية، والذين مكّنوا الحوثيين من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر ترسانة من الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بالشحنات التجارية الحوثية والإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية .

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكاتهم من الشركات ومسؤولي المشتريات لدعم هجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين". وأضاف: "تظل وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لتعطيل شبكات سلسلة التوريد التي تمكن الحوثيين من الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

ويستند تصنيف وزارة الخزانة الأخير إلى الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في  17 يونيو 2024 و  31 يوليو 2024 التي تستهدف عملاء وموردي الأسلحة الحوثيين المتمركزين في اليمن وجمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وسلطنة عمان. 

وكانت زارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثي كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، لارتكابها أو محاولتها ارتكاب أعمال إرهابية، أو تشكيل خطر كبير لارتكابها، أو المشاركة في التدريب على ارتكابها. 

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية يستخدم الحوثيون شبكة من شركات الشحن والخدمات اللوجستية الدولية لنقل المكونات العسكرية من الموردين من دول ثالثة إلى قواتهم في اليمن وتشمل الشبكة: 

1- شركة Shenzhen Boyu Imports and Exports Co., Limited  (Shenzhen Boyu)  وهي شركة لوجستية وشحن دولية مقرها الصين، سهلت شحنات متعددة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها في إنتاج الأسلحة للمسلحين الحوثيين. واستخدم عملاء اللوجستيات الحوثيون شركة  Shenzhen Boyu  لنقل هذه العناصر المهمة ذات الاستخدام المزدوج والعسكري عبر طرق تجارية في محاولة للتهرب من الحظر. 

وتم تصنيف شركة Shenzhen Boyu بسبب تقديمها المساعدة المادية أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لجماعة الحوثي.

2- شركة Shenzhen Jinghon Electronics Limited  ومقرها الصين، والتي استخدمتها قوات الحوثيين لتعزيز جهود إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار محليًا  ويواصل عملاء المشتريات الحوثيون الحصول على مكونات ذات استخدام مزدوج وغيرها من العناصر ذات الدرجة العسكرية من مجموعة من الشركات وقد حصل الحوثيون على مكونات ذات استخدام مزدوج بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات من شركة Shenzhen Jinghon. 

3- شركة شنتشن ريون للتكنولوجيا  ومقرها الصين ، وهي كيان آخر حصل منه الحوثيون على مكونات أساسية لاستخدامها في تطوير وتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار. وقد شحنت شركة (شنتشن ريون) العديد من المكونات العسكرية إلى الحوثيين في اليمن، بما في ذلك مئات المكونات المتقدمة لاستخدامها في تصنيع أنظمة توجيه الصواريخ. وقد تم  تصنيف شركة شنتشن ريون سابقًا بموجب سلطة مكافحة الانتشار في 30 يوليو 2024 لتقديمها أو محاولة تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية.

 كما تم تصنيف شركتي شنتشن جينجهون وشنتشن ريون، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للحوثيين.

4- تم تصنيف حسن أحمد حسن محمد الكحلاني  (حسن الكحلاني)، بسبب عمله أو ادعاء عمله لصالح أو نيابة عن جماعة الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وقد سهّل الكحلاني المقيم في إيران جهود تهريب الأسلحة الحوثية، كما نسق إخفاء ونقل المساعدات الإيرانية القاتلة لقوات الحوثيين. 

5- تم تصنيف شركة Gemini Marine Limited، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة Sepehr Energy Jahan Nama Pars أو دعمها لها. وتم تحديد السفينتين IZUMO وFRUNZE كممتلكات تمتلك شركة Gemini Marine Limited مصلحة فيها.   

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية تنقل سفينة الشحن إيزومو  IZUMOالتي ترفع علم الجابون حاليًا منتجات بترولية نيابة عن  شركة واجهة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (AFGS)  الخاضعة للعقوبات وهي شركة سيبهر إنرجي جهان ناما بارس (Sepehr Energy)، كما نقلت سفينة الشحن إيزومو منتجات بترولية لصالح شبكة المسؤول المالي الحوثي الخاضع للعقوبات سعيد الجمل. وقد قدمت شبكة سعيد الجمل عشرات الملايين من الدولارات من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لدعم تمويل هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر. 

وتملك شركة Gemini Marine Limited المسجلة في جزر مارشال وتدير وتشغل السفينة IZUMO، كما تمتلك شركة Gemini Marine Limited ناقلة النفط الخام FRUNZE  التي تحمل علم جزر كوك. كما ارتبطت السفينة FRUNZE بنقل النفط الإيراني غير المشروع، وارتبطت كلتا السفينتين بشحنات نفط روسية غير مشروعة بحسب البيان.