جددت روسيا، الثلاثاء، موقفها الداعم للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، بعد يوم من تقارير أميركية عن إنجاز صفقة أسلحة روسية لجماعة الحوثيين المسؤولة عن تهديد الأمن البحري في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وزير الخارجية، شائع الزنداني، ناقش مع القائم بأعمال السفارة الروسية، يفغيني كودروف، مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن والشرق الأوسط، وسبل تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

كما بحث اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها على كافة المستويات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي".

ويأتي اللقاء بعد نفي روسيا اتهامات وتقارير صحافية تحدثت عن تزويدها جماعة الحوثيين في اليمن بأسلحة، رداً على الدعم الأميركي المستمر لأوكرانيا.

وقال الكرملين، أمس الاثنين، إن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي أشار إلى أن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت كان يحاول التوسط في بيع أسلحة صغيرة لمسلحي جماعة الحوثي، يبدو مزيفاً.

دفن المئات من اليمنيين في قبور جماعية، تحت ذريعة "الجثث المجهولة"، وسط مخاوف متنامية من عمليات تعتيم وتضليل تخفي وراءها انتهاكات إنسانية جسيمة.

وخلال فترة لا تتعدى الأسبوع، أعلن الحوثيون دفن 126 "جثة مجهولة الهوية"، كانت محفوظة في ثلاجات مستشفيات الدولة، بمحافظتي صعدة والحديدة، شمال وغرب اليمن.

وتقول الميليشيا إن عملية دفن الجثث تتم "بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحت إشراف النيابة العامة" الخاضعة لسيطرتها، طبقًا لما ذكرته وسائل إعلام حوثية.

وسبق أن دفنت ميليشيا الحوثي في العام 2020، نحو 715 جثة "مجهولة الهوية"، على مراحل متقطعة وفي محافظات مختلفة، زاعمة أن الجثث تعود لـ"مشردين ومجهولين وبعض ضحايا الحوادث المرورية والغارات الجوية".

وعلى الرغم من توقف الضربات الجوية والعمليات العسكرية في البلاد، وفق الهدنة الأممية التي انطلقت مطلع أبريل/ نيسان من العام 2022، فإن عمليات الدفن الجماعي التي ينفذها الحوثيون ظلت مستمرة خلال الأعوام التالية، لتصل إلى ما يقارب 500 جثة جديدة.
شكوك متصاعدة

ويرى رئيس منظمة "سام" الحقوقية اليمنية، توفيق الحميدي، أن هذه الإجراءات التي تتخذها ميليشيا الحوثي والسلطات القضائية التي تشرف عليها، "مثيرة للكثير من القلق والشكوك".

وذكر أن هذه الإجراءات "تأتي في ظل ظروف الحرب وفي غمرة الاتهامات الموجهة للحوثيين بتنفيذ عمليات إعدام بحق خصومها ومعارضيها".

وقال الحميدي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن الإشكالية الكبرى تكمن في أن السلطات القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، "غير مستقلة، وتحولت إلى أداة من أدوات الحوثيين المستخدمة في الصراع، وأصبح القضاء منصة للإعدامات وفق محاكمات لا تتوفر فيها أدنى المعايير القانونية".

وأضاف أن عملية دفن هذه الأعداد الكبيرة من الجثث "تضع الكثير من علامات الاستفهام، في وقت تنعدم فيه الشفافية وتغيب المنظمات أو الهيئات المستقلة التي يمكن الركون إليها للاطمئنان إلى ما يقوم به الحوثيين من إجراءات".

وأكد أن الباب يبقى مفتوحًا أمام مختلف الاحتمالات، ما يدفعنا للمطالبة بتحقيقات جدّية وشفافة حول ما يحدث.
اتهامات حكومية

ولا تستبعد سلطات

المعترف بها دوليًا، وجود ضحايا مدنيين بين مئات الجثث المجهولة التي يدفنها الحوثيون باستمرار، في ظل التقارير التي تشير إلى مقتل 340 يمنيًا معتقلًا ومختطفًا تحت وطأة التعذيب، في سجون ميليشيا الحوثي.

وتزعم الميليشيا أنها تقوم بإجراءات الدفن "حسب المعايير المعتمدة محليًا ودوليًا، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية والترقيم للقبور والصور".

من جهتها، أدانت منظمات حقوقية يمنية غير حكومية، مشاركة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دفن مئات الجثث مجهولة الهوية.

وطالبت منظمة "إرادة" المحلية لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، بتحقيق دولي في عمليات الدفن الجماعي، التي قالت إنها "تساعد الجناة الحوثيين في الإفلات من العقاب".
أعداد كبيرة

وعبر المدير التنفيذي لـ"المركز الأمريكي للعدالة" لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، عبدالرحمن برمان، عن مخاوفه من أعداد الجثث الكبيرة التي وصلت في محافظة صعدة "الصغيرة" وحدها على سبيل المثال، إلى 60 جثة مجهولة، دفنت في مطلع الشهر الجاري.

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن هناك الكثير من المخفيين قسريًا ما زالوا في سجون الحوثيين وتحت رحمة المصير المجهول، "وهو ما يعزز المخاوف من وجود جثامين بعضهم ضمن هذه الأرقام التي يتم دفنها وسط غياب المعلومة الدقيقة".

وأكد أن عملية دفن الجثث المجهولة تكون طبيعية إذا ما نفذت في ظل أوضاع اعتيادية، ووفق سلسلة إجراءات قانونية دقيقة وطويلة، وتحت إشراف الدولة ومؤسساتها الرسمية، بداية بإعلان أسماء هؤلاء الأشخاص أو صورهم في وسائل الإعلام الرسمية المختلفة، ولأكثر من مرة وعلى فترات زمنية محددة.

وأضاف أن مكتب النائب العام والنيابة العامة في المحافظة يشرفان على مثل هذه العمليات التي يجب أن تسير على مراحل وإجراءات شفافة، وصولًا إلى عملية الدفن.

أظهر تحقيق لمنظمة غير حكومية سويسرية أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، يشرف عليها مركز لتنسيق "العمليات الإنسانية" أسسه الحوثيون هذا العام.

وأفاد تحقيق لمنظمة InPact أن العمليات التي استهدفت حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن، أشرف عليها "مركز تنسيق العمليات الإنسانية". (HOCC)

أنشئ المركز في فبراير بمرسوم أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، أعلى مسؤول سياسي في جماعة الحوثيين المدعومة من إيران. ويتبع المركز "مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه"، بحسب نصّ المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين في حينه. ومن مهامه "التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية.. في مسرح العمليات العسكرية" عبر "الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة"، و"التواصل والتنسيق داخلياً وخارجياً مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية".

وأكدت المنظمة السويسرية أن المركز يديره "أحمد حامد، وهو من الشخصيات النافذة لدى الحوثيين، وقريب من مهدي المشاط والقوات المسلحة للحوثيين".

وكان تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بشأن اليمن عام 2021، اعتبر أن حامد "ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي".

ومنذ نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانيها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ أكتوبر 2023.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوّات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق. وعقب ذلك، أكد الحوثيون أن السفن الأميركية والبريطانية باتت أهدافاً مشروعة لهم.

وتطرق تحقيق المنظمة السويسرية إلى أسلوب عمل "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" الذي يتحكم باختيار الشركات التي يسمح لسفنها بعبور الممرات المائية المحاذية لليمن خصوصاً مضيق باب المندب. وأوضح "يشارك مركز تنسيق المساعدات الإنسانية على الأرجح في تحديد الأهداف والهجمات".

وأفادت المنظمة بأن المركز "يضفي الطابع المؤسسي على حرب العصابات البحرية التي تشنّها الجماعة المسلحة"، وأنه "وفّر وسائل للسفن للتواصل مع المنظمة مباشرة" مثل أجهزة الاتصال الإذاعي وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني.
عقوبات أميركية على يمني و9 من شركاته.. دعم حماس مادياً
اليمن
الشرق الأوسط عقوبات أميركية على يمني و9 من شركاته.. دعم حماس مادياً

ونشرت المنظمة السويسرية رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها الحوثيون في مارس إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن السلامة البحرية. ومنع هذا المستند عبور السفن العائدة لأربع فئات من شركات النقل: تلك العائدة الى أو المشغّلة أو المدارة من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، إضافة إلى تلك التي تتجه إحدى سفنها إلى ميناء إسرائيلي. وطلب المركز من المنظمة الأممية إبلاغ الشركات المالكة والمشغّلة للسفن، إضافة إلى شركات التأمين، بذلك.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تراجع حاد في حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن.

وأكدت شركة بحرية دولية لوكالة "فرانس برس" أنها تلقّت بضع رسائل من الحوثيين، تعود آخرها إلى نحو ثمانية أشهر. وكانت الرسائل تطلب عدم عبور السفن قبالة اليمن تحت طائلة استهدافها.

وقالت المنظمة السويسرية إن حامد، وهو مدير مكتب المشاط، يُعرف باسم "رئيس الرئيس"، وذلك "لأن كل القرارات الاستراتيجية لحكومة الحوثيين لا تتخذ من دون موافقته".

في جريمة مروعة، هي الأحدث في جرائم العنف الأسري المتصاعدة في اليمن، أقدم شاب يمني على قتل شقيقته وزوجته التي أنجبت له مولوداً، وذلك في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت مصادر متطابقة إن الجاني، أطلق النار من سلاح آلي "كلاشينكوف" على شقيقته وزوجته داخل منزل الأسرة، ليرديهما قتيلتين على الفور، وذلك في مديرية أحور.

وبحسب المصادر، فإن الزوجة المقتولة كانت قد أنجبت طفلاً قبل أيام فقط.

وأوضحت المصادر أن دوافع ارتكاب الجريمة لا تزال غير معروفة، في حين تمكن الجاني من الفرار إلى منطقة مجهولة، وسط عمليات بحث عنه تجريها الأجهزة الأمنية.

ويشهد اليمن منذ سنوات ارتفاعاً في معدلات الجرائم الأسرية، كإحدى تداعيات الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، وسط تحذيرات من مخاطر تأثيراتها على تماسك المجتمع.

شخصية نافذة لدى الحوثيين لدرجة أن البعض يعتبره أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي، والرجل الذي يتحكم بالقرارات المصيرية للمليشيات.

أحمد حامد، اسم يطفو مجددا للواجهة عقب وروده في تحقيق لمنظمة غير حكومية سويسرية كشف أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون يشرف عليها مركز تابع لهم بغطاء إنساني.

وأفاد تحقيق لمنظمة "إنباكت" (InPact) تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، بأن العمليات التي استهدفت حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن، أشرف عليها "مركز تنسيق العمليات الإنسانية".

وأنشئ المركز في فبراير/شباط الماضي بمرسوم أصدره رئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، أعلى "مسؤول سياسي" بالمليشيات.

وأكدت المنظمة السويسرية أن المركز يديره "أحمد حامد، وهو من الشخصيات النافذة لدى الحوثيين، وقريب من المشاط.
فمن هو أحمد حامد؟
«سيرة سوداء»

في تقرير صادر بشأن اليمن عام 2021، اعتبر فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن حامد "ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي".

وأصبح أحمد محمد يحيى حامد ذراع زعيم المليشيا الطولى، وأداة لشرعنة التمدد الإيراني في اليمن، إلى جانب السيطرة على مفاصل الدولة.

ويجمع حامد بين يديه كافة مفاتيح صناديق الأموال في المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تستغلها المليشيات كواجهة لتمويل حربها.

وينتمي إلى "مران"، المعقل الرئيسي لقيادات المليشيات في صعدة، ويكنى بـ"أبو محفوظ".

عين مطلع 2018 مديرا لما يسمى مكتب الرئاسة في مجلس الحكم الحوثي بصنعاء، بعد أن كان وزيرا للإعلام، ليتحرك كصاحب سلطة مطلقة لحوثنة كل مؤسسات وإدارات الدولة، وحصر قياداتها على المتطرفين القادمين من صعدة.
سلطة موازية

أسس حامد سلطة موازية لحكومة الانقلاب، ليصبح مصدرا للقرار خارج صلاحيات ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" والذي يترأسه القيادي مهدي المشاط، وذلك عبر استحداث مؤسسات وإدارات ألحقها مباشرة بمكتبه في ما يسمى رئاسة البلاد.

ودأب حامد على تهميش كل قيادات الصف الأول للحوثيين، مستندا إلى صلاحيات مفتوحة ومباشرة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي كذراعه الطولى بصنعاء.

وتضخمت صلاحياته عقب إقالته، في 2021، وزير "المياه والبيئة" في حكومة الانقلاب، وذلك إثر رفضه تعليمات بتعيين قيادات تنتمي لجناح صعدة المتطرف في إدارات وفروع وزارته والتي تحصد نصيب الأسد من تمويلات المنظمات الأممية المانحة للمياه والبيئة والاستجابة الطارئة.

وحينها، علمت "العين الإخبارية" من مصادر بصنعاء أن حامد بدأ تشكيل وحدة معلومات أمنية تعد بمثابة خلية تجسس ومخابرات.

ومهمة تلك الوحدة كان توفير بيانات ومعلومات حول كل القيادات التي تتبع حزب المؤتمر وبعض القيادات الحوثية المنتمية لجناح صنعاء، والتي عمل كثير منها في مؤسسات الدولة سابقا قبل الانقلاب الحوثي وإسقاط صنعاء.

مركز بواجهة إنسانية تخفي «ألغاما إرهابية» تبتر طرق الملاحة قبالة سواحل اليمن، يشرف على العمليات ضد السفن، ويديره «رئيس الرئيس».

معلومات يكشفها تحقيق لمنظمة غير حكومية سويسرية أظهر أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، يشرف عليها مركز لتنسيق العمليات الإنسانية أسسته المليشيات هذا العام.

وأفاد تحقيق لمنظمة "إنباكت" (InPact) تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، بأن العمليات التي استهدفت حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن، أشرف عليها "مركز تنسيق العمليات الإنسانية".

وأنشئ المركز في فبراير/ شباط الماضي بمرسوم أصدره مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى»، والذي يعتبر أعلى مسؤول سياسي لدى المليشيات.

ويتبع المركز ما يعرف بـ"مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه"، بحسب نصّ المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين في حينه.

يتخفى المركز تحت غطاء إنساني، حيث يدعى أن من مهامه "التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية... في مسرح العمليات العسكرية".

كما يزعم أنه يقوم بذلك عبر "الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة"، و"التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية".

وأكدت المنظمة السويسرية أن المركز يديره "أحمد حامد، وهو من الشخصيات النافذة لدى الحوثيين، وقريب من مهدي المشاط والقوات المسلحة للحوثيين".

وكان تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بشأن اليمن عام 2021، اعتبر أن حامد "ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوّات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وينفّذ الجيش الأمريكي وحده، بين حين وآخر، ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق، وعقب ذلك، أكد الحوثيون أن السفن الأمريكية والبريطانية باتت أهدافا مشروعة لهم.

تطرق تحقيق المنظمة السويسرية إلى أسلوب عمل مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يتحكم باختيار الشركات التي يسمح لسفنها بعبور الممرات المائية المحاذية لليمن خصوصا مضيق باب المندب.

وأوضح: "يشارك مركز تنسيق المساعدات الإنسانية على الأرجح في تحديد الأهداف والهجمات".

وأفادت المنظمة بأن المركز "يضفي الطابع المؤسسي على حرب العصابات البحرية التي تشنّها الجماعة المسلحة"، وأنه "وفّر وسائل للسفن للتواصل مع المنظمة مباشرة" مثل أجهزة الاتصال الإذاعي وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني.

ونشرت المنظمة السويسرية رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها الحوثيون في مارس/آذار الماضي إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن السلامة البحرية.

ومنع هذا المستند عبور السفن العائدة لأربع فئات من شركات النقل: تلك العائدة إلى أو المشغّلة أو المدارة من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، إضافة إلى تلك التي تتجه إحدى سفنها إلى ميناء إسرائيلي.

وطلب المركز من المنظمة الأممية إبلاغ الشركات المالكة والمشغّلة للسفن، إضافة إلى شركات التأمين، بذلك.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تراجع حاد في حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن.

وأكدت شركة بحرية دولية لفرانس برس أنها تلقّت بضع رسائل من الحوثيين، تعود آخرها إلى نحو ثمانية أشهر.

وكانت الرسائل تطلب عدم عبور السفن قبالة اليمن تحت طائلة استهدافها.

وقالت المنظمة السويسرية إن حامد، وهو مدير مكتب المشاط، "يعرف باسم +رئيس الرئيس+ لأن كل القرارات الاستراتيجية للحوثيين لا تتخذ من دون موافقته".

ضربة جديدة تلقتها مليشيات الحوثي تمثلت بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، التي تستهدف تجفيف منابع تمويلها، وتعطيل خطوط تهريب الأسلحة إليها.

ومؤخراً، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد أفراد وشركات وكيانات وسفن مكّنت الحوثيين من الحصول على تمويل مالي وعسكري لدعمهم في استهداف السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالصواريخ المطورة والطيران المسيّر.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف أكثر من 188 سفينة منذ بدء هجماتهم البحرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويرى خبراء أن تلك العقوبات لها تأثيرات عديدة على الحوثيين المدعومين من إيران، إذ ستصب في مصلحة الحد من قدراتهم العسكرية، وقطع شبكات التمويل والتسليح.

ويقول المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز "جهود للدراسات" في اليمن، عبدالستار الشميري، في حديث مع "العين الإخبارية"، إن عقوبات الخزانة الأمريكية لها تأثيرات هامة، خاصة أنها تأتي كامتداد للعقوبات الاقتصادية السابقة ضد مليشيات الحوثي.

وأضاف الشميري أن هذه العقوبات تهدف إلى منع الحوثيين من الحصول على تمويلات وأسلحة، لافتا إلى أنه سبق أن اتخذت الخزانة الأمريكية سلسلة من العقوبات ضد الفاعلين الرسميين والممولين للحوثي والشركات والسفن، التي تمول المليشيات عبر شركات رسمية وغير رسمية في عدة دول.

وأكد الشميري أن ملاحقة هذه المنابع وتجفيفها ومعاقبة من يمول ويعدم الحوثي سيكون لها تأثير إيجابي على المدى البعيد خاصة إذا ما ازدادت وتيرة تلك التحركات، وذلك لأن القوة الحوثية بُنيت بالمال والخبرة الإيرانية، معززة بخبرة بعض الشركات التي تعمل في هذا السياق.

واعتبر الخبير اليمني أن فرض العقوبات يعد إجراء هاما، لكنه محدود على كل الاعتبارات، إذ إن تلك الإجراءات إذا شملت معظم الشركات التي تزوّد الجماعة الحوثية بالإمكانيات والتمويل والخبرات وتعمل معها بما في ذلك بمجال النفط الإيراني، سيكون لها التأثير الأكبر في تجفيف معظم منابع تمويل الحوثيين على المدى الواسع.

وتابع أن "مليشيات الحوثي تمتلك الكثير من الشركات خاصة التي أُسست تحت إدارة القياديين محمد عبدالسلام، وسعيد الجمل، وقيادات أخرى"، لافتا إلى أن غالبيتها تعمل في تهريب المخدرات والسلاح عبر القرن الأفريقي، إضافة إلى تهريب السلاح والنفط والوقود الإيراني للحوثيين.

في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي محمد صلاحي، أن إدراج الأشخاص والكيانات والسفن المعنية ضمن العقوبات، يشير إلى جدّية الإجراء الأمريكي وامتداده ليشمل جميع الأطراف المرتبطة بهذا النشاط.

وقال صلاحي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن فرض عقوبات على العملاء والكيانات والشركات سيؤثر بالتأكيد على قدرات الحوثيين اللوجستية والعسكرية، ويعزز من جهود المجتمع الدولي في الحد من الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار الدولي في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حال الاستمرار في تعقب كل من له صلة بدعم مليشيات الحوثي، وتوسيع نطاق الضغط عليه عبر العقوبات، سيؤدي ذلك حتما إلى تجفيف منابع تمويل المليشيات وتشديد الخناق عليها وإضعاف قدراتها العسكرية، وهو ما سيمكن من تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة وممر الملاحة البحرية.

ويتفق كل من صلاحي ورئيس مركز "نشوان للدراسات" في اليمن عادل الأحمدي، على أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بدأوا يتخذون إجراءات جدّية تجاه الحوثيين، بعد أن استشعروا خطرهم في تهديد الملاحة البحرية.

وقال الأحمدي لـ "العين الإخبارية"، إن "أعمال القرصنة التي قامت بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب ضد السفن التجارية، وتأثيرها على خط التجارة والملاحة العالمية، ومحاولة تعريض اليمن للخطر تحت غطاء نصرة فلسطين، قد أوصل كل لك الدوائر الغربية إلى قناعة بأن هذه الجماعة مغامرة، وستكون سببا في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأكد أن "تدفق السلاح إلى مليشيات الحوثي ينطوي على أخطار كبيرة، ووفقا لذلك جاء قرار الخزانة الأمريكية بفرض هذه العقوبات، والتي سوف تؤثر على الحوثيين دون شك وتحد من قدراتهم العسكرية".

وأشار إلى أن أي إجراءات قادمة من هذا النوع، ستعمل على الحد من قدرة الحوثيين على التسلح، وتغذية مليشياته، وعرقلة تمويلهم.

وأوضح أنه على الرغم من أن هناك عقوبات سابقة ضد أفراد وكيانات تابعة للحوثيين، فإنهم سيبحثون عن بدائل، ولكن بقدرة أقل على الحركة، وسوف تُلاحق هذه البدائل أيضا.

وكانت الخزانة الأمريكية قد أدرجت في يوليو/تموز الماضي شخصين و4 شركات و5 سفن وصنفتها بأنها "ممتلكات محظور التعامل معها، إثر لعبها دورا حاسما في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون كجزء من شبكة القيادي الحوثي البارز سعيد الجمل".

وفي يونيو/حزيران 2024، طالت العقوبات الأمريكية 10 أفراد وشركات وسفن، لمشاركتهم في النقل غير المشروع للنفط والسلع التابعة لمليشيات الحوثي.

ودفعت هجمات الحوثيين على سفن الشحن والملاحة الدولية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الولايات المتحدة لتكثيف ضرباتها ضد منابع تمويل الجماعة، وأبرزها شبكة "الجمل" عبر عدة جولات من العقوبات، التي طالت عشرات الشركات والأفراد والسفن والوسطاء.