اعتبرت الحكومة اليمنية أن سيطرة الحوثيين على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياسة «الجماعة» الهادفة للسيطرة على الاقتصاد وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر لأنشطة الجماعة، مشيرةً إلى أن استخدام مؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل الحروب والأنشطة المسلحة يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي لانهيار البنى التحتية ويفاقم الوضع الإنساني.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من سعي جماعة الحوثي إلى السيطرة على أصول «شركة كمران للصناعة والاستثمار»، ونهب إيرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطتها المسلحة، ضمن مخطط متكامل تقوده للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتحديداً قطاع التبغ الذي يُعدّ من أهم مصادر تمويلها.
وأوضح الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن سيطرة الحوثيين على شركات التبغ تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، حيث تتضاعف الإيرادات التي تجنيها من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة، مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية.
وأشار إلى أن إجمالي العائدات السنوية التي تجنيها جماعة الحوثي من قطاع التبغ يقدر بأكثر من 618 مليون دولار سنوياً وهذا يشمل الضرائب على السجائر المحلية والمُهربة والمُقلدة، حيث يبلغ حجم عائدات الضرائب والرسوم السنوية من شركات السجائر المحلية 283 مليون دولار سنوياً، حيث تُدرّ شركة «كمران» وحدها نحو 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى شركات أخرى تسهم بمبلغ يقدّر بـ168 مليون دولار سنوياً.
وأضاف: «مع وجود سوق ضخمة للتهريب، تحقق جماعة الحوثي أرباحاً غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
ولفت الارياني إلى أن سيطرة جماعة الحوثي على قطاع التبغ تمثل جزءاً من سياساتها الهادفة للسيطرة على الاقتصاد اليمني، وتحويل الشركات الوطنية إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي، معتبراً أن هذه الإيرادات تُستخدم لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين، ما يؤدي إلى تصعيد القتال في اليمن، ويعقد الجهود الدولية لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن استخدام الحوثيين لمؤسسات اقتصادية كأداة لتمويل حروبها وأنشطتها المسلحة، يضاعف من معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى انهيار البنى التحتية للدولة، مما يفاقم الوضع الإنساني.
واعتبر الباحث والصحفي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، أن الحوثي يسعى إلى فرض قبضته على القطاع المصرفي، وأن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتراجع عنها جماعة الحوثي، مثل وقف استهداف منشآت تصدير النفط، ووقف الحرب الاقتصادية ضد مجتمع المال والأعمال.
وذكر وفيق صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في ظل هذا الوضع سعى البنك المركزي اليمني في عدن، لإنقاذ البنوك من التدمير الممنهج من قبل الحوثيين، واستعادة السيطرة على السياسة النقدية في البلاد، ومعالجة الاختلالات التي طالت القطاع، بسبب الانقسام النقدي الذي أحدثته جماعة الحوثي التي عبثت بالبنوك والمصارف والعملة الوطنية، طوال السنوات الماضية.
وقال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر: جماعة الحوثي ترفض الدخول في المفاوضات ولا تقبل الشروط التي وضعها مجلس القيادة الرئاسي وهي توحيد العملة اليمنية، وإعادة تصدير النفط، ووقف الإجراءات التعسفية بحق رجال المال والأعمال، وبالتالي تقوض سعى المصرف المركزي لمنع تبديد الاقتصاد اليمني.

لا يعتقد وزير الدفاع اليمني، الفريق ركن محسن الداعري، أن العمليات الحوثية ضد سفن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ستتوقف بمجرد توقف حرب غزة، كما يحذّر من خطورة الأوضاع في المنطقة واحتمال نشوب حرب إقليمية غير مسبوقة.

وتحدث الفريق الداعري، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط»، عن تنسيق وصفه بأنه عالي المستوى بين القوات اليمنية وقيادة العمليات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه السعودية قائدة التحالف، وبيّن أنها لم تتوانَ يوماً عن تقديم أشكال الدعم كافة للجمهورية اليمنية على الصعد كافة.
وفي سياق حديثه عن جهود توحيد القوات العسكرية التابعة للشرعية، أشار وزير الدفاع اليمني، إلى أن اللجان التي شكَّلها مجلس القيادة الرئاسي حققت تقدماً ملموساً، حيث تم تشكيل هيئة للعمليات المشتركة، مبدياً تفاؤله رغم الصعوبات، بأن تستمر هذه الجهود لتوحيد القيادة العسكرية في مواجهة العدو المشترك، المتمثل في الميليشيات الحوثية.

الوزير اليمني شدد على أن استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يشكل خطراً على اليمن والمنطقة، وأن الميليشيا استغلت ذلك هروباً من الوضع السيئ الذي كانت تواجهه في الداخل، وعليه حاولت أن تبتدع فكرة المشاركة في دعم غزة لاستغلال تعاطف اليمنيين مع فلسطين.

ولفت الفريق محسن الداعري إلى أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن استهداف الملاحة الدولية حتى في حال توقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أنها تبحث دوماً عن تحالفات جديدة مع جهات إرهابية، وتستغل الصراعات في المنطقة لإثبات وجودها.
واتهم وزير الدفاع اليمني إيران بلعب دور سلبي في اليمن عبر دعم الميليشيات الحوثية منذ سنوات طويلة، من خلال تهريب السلاح والخبراء، محاولة إشعال الفوضى دون النظر إلى المصالح المشتركة أو استقرار اليمن والمنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع واشنطن، أشار الفريق الداعري إلى أن العلاقات جيدة، إلا أن التعاون العسكري بين البلدين ما زال محدوداً، حيث توقفت المساعدات العسكرية الأميركية منذ عام 2014، ولم تعد إلى المستوى نفسه حتى الآن.

تنسيق وثيق
أكد الفريق ركن محسن الداعري، وزير الدفاع اليمني، أن زيارته للمملكة تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمرَين مع المسؤولين في قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع السعودية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ولفت الفريق محسن إلى أنه التقى خلال زيارته التي وصفها بـ«المثمرة»، الكثير من القيادات في العمليات المشتركة وهنأ قائدها الجديد الفريق فهد السلمان، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين في وزارة الدفاع السعودية، وقيادة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.

تعاون دفاعي
شدد الوزير على أن التعاون والتنسيق مع السعودية في أعلى المستويات، لا سيما خلال فترة الحرب التي عصفت باليمن خلال السنوات الماضية، وأضاف: «كل ذلك كان بمشاركة إخواننا في التحالف العربي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والدول الأخرى التي شاركت في هذه العمليات، كانت درجات التنسيق عالية، وإضافة نوعية لجاهزية القوات في المنطقة بشكل عام».

الداعري أكد أن «هذه العلاقات تزداد تطوراً كل يوم، ونحن على أعلى درجات التنسيق، ونعمل على قدم وساق لتنفيذ المهام وإنجازها بالشكل الذي يجب في المنطقة».

ووصف الوزير اليمني التعاون الدفاعي بين بلاده والسعودية بأنه في أعلى مستوياته، مبيناً أن السعودية بكونها قائدة التحالف تعلب دوراً كبيراً وتقدم الإمكانات كافة، وقال: «المملكة لم تبخل يوماً من الأيام عن تقديم الدعم سواء العسكري أو المادي أو المعنوي، ولأنها القوة الأقوى في المنطقة لم تبخل على أشقائها في الجمهورية اليمنية بتقديم كامل الدعم، ليس فقط النواحي المادية، بل قدموا الخبرات والتجارب الاستراتيجية وشاركوا على الأرض وقدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل نصرة القضية التي نقاتل من أجلها في اليمن».

وأشار وزير الدفاع إلى أن الميليشيات الحوثية استغلت فترة الهدنة وما بعدها بعد المبادرة السعودية التي تحولت أممية، لتقوم بأعمال عدائية ومحاولة إثبات وجودها على الأرض في حين عملت على تكوين سجن كبير لملايين اليمنيين الذين لا يريدون البقاء في مناطقها، على حد تعبير الوزير.

»حرب غير مسبوقة»
وصف الفريق الداعري الوضع في المنطقة بالخطير، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة ولبنان تشير إلى تصاعد التوترات. وحذَّر من حرب إقليمية غير مسبوقة في ظل تصاعد العنف والصراعات.
وقال: «ما يجري في المنطقة أصبح مقلقاً كثيراً، خصوصاً تسارع الأحداث في الفترة الأخيرة، بداية من ميليشيات إرهابية في اليمن، وحرب إبادة غير مقبولة في غزة منذ عام، وكذلك ما يجري الآن في جنوب لبنان، ما يجري في المنطقة ينذر بحرب غير عادية».

الحسم «سلماً أو حرباً»
تحدث الفريق الداعري عن جاهزية القوات اليمنية لجميع الخيارات، سواء الحرب أو السلام، مشيراً إلى أن هناك جهوداً كبيرة لتحقيق السلام، لكن لا يستبعد تجدد الحرب في أي لحظة. ولفت إلى استفزازات الميليشيات الحوثية المستمرة، والتي تسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وأضاف: «نحن جاهزون لكل الخيارات ولدينا خطط استراتيجية كاملة لاستخدام القوات بشكل عام، لكن السنتين الأخيرتين شهدتا الهدنة، وهنالك مساعٍ كبيرة من التحالف لتحقيق السلام أفضل من لغة الحرب، لكن لا يعني ذلك أن الحرب قد لا تتجدد، يمكن أن تتجدد في أي يوم من الأيام».

وتابع: «رغم هذه الهدنة وتواجد القوات ورغم توقف القوات الشرعية عن إطلاق النار، نجد الميليشيات تستفز كل يوم في اتجاه، ويسقط شهداء وجرحى ولكن الصبر ما زال شيمة السلطة الشرعية في اليمن بقيادة الدكتور رشاد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وهو صبر واستعداد وجاهزية إلى أن تحين ساعة الصفر، سواء للسلام أو للحرب نحن جاهزون».

توحيد القوات
أشار وزير الدفاع اليمني إلى أن لجان توحيد القوات العسكرية التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي حققت تقدماً ملحوظاً، حيث تم تشكيل هيئة العمليات المشتركة. مبدياً تفاؤله رغم الصعوبات، بأن تستمر هذه الجهود لتحقيق توحيد القيادة العسكرية في مواجهة العدو المشترك، المتمثل في الميليشيات الحوثية.

وقال: «هذه اللجان بدأت أعمالها وقطعت شوطاً كبيراً، صحيح أنها لم تصل للمستوى المطلوب خلال فترة وجيزة، لكن رافقتها الكثير من الصعوبات واستطاعت أن تنجز الكثير ومن ضمنها تشكيل هيئة العمليات المشتركة التي تحوي كل المكونات، وهي ناجحة جداَ وفيها ضباط من أكفأ القيادات الموجودة في كل المكونات العسكرية».

وأضاف الداعري بقوله: «نحن في قيادة وزارة الدفاع نسعى إلى أن تكون هذه المكونات العسكرية كلها تحت قيادة واحدة بحيث تستطيع أن توحد قرارها، لا يوجد لدينا في المرحلة الحالية غير عدو واحد وهو الميليشيات الحوثية (...)، اللجنة أنجزت ما يصل إلى 70 في المائة ويبقى التنفيذ».

تهديدات الحوثيين للبحر الأحمر
وفي ملف البحر الأحمر، أوضح الفريق محسن الداعري أن استمرار الميليشيات الحوثية استهدافها الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يشكل خطراً على اليمن والمنطقة.

وعدّ الداعري الهجمات الحوثية على الملاحة هروباً من الوضع السيئ الذي كانت تواجهه الميليشيا في الداخل، وقال: «جاءت أحداث 7 أكتوبر بغزة في وقت كان الحوثي يعيش رمق المواجهة الأخير في أكثر من منطقة، سواء في ذمار وصنعاء وعمران وغيرها من المناطق، وعليه حاولت الجماعة أن تبتدع فكرة المشاركة في دعم غزة لاستغلال تعاطف اليمنيين مع فلسطين، لكنها كانت تضر الشعب اليمني ودول المنطقة وحتى الفلسطينيين أنفسهم».

وألمح وزير الدفاع اليمني إلى وجود أطراف «تريد تصوير الميليشيات الحوثية على أنها أصبحت قوة إقليمية في المنطقة، لكنها في الحقيقة لا تساوي شيئاً، نحن نعرفهم على الأرض لم يستطيعوا أن يتقدموا على الإطلاق، وهم يحاولون انتهاج سياسة الابتزاز للدول التي تمر في البحر الأحمر».

وأوضح الفريق الداعري أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن استهداف الملاحة الدولية حتى في حال توقف الحرب في غزة، كما تصور هي للعالم، مشيراً إلى أنها تبحث دوماً عن تحالفات جديدة مع جهات إرهابية، وتستغل الصراعات في المنطقة لتحاول إثبات وجودها، لكنها في النهاية ستزول، بحسب وصفه.

وأضاف: «الميليشيا الإرهابية ليس لها حدود ولا أمان في توقفها يوماً من الأيام؛ فهي تبحث كل يوم عن التحالف مع أي جهات إرهابية أخرى، كانت تدعي أنها تحارب (داعش) و(القاعدة) وهما تنظيمان إرهابيان، لكننا وجدناها في الفترة الأخيرة هي من تتخادم معهما وتقدم لهما الدعم والتدريب والتجهيز، كما أن لهم علاقات بالتنظيمات الإرهابية في الطرف الآخر من البحر الأحمر، وأماكن أخرى».

صنعاء هي الهدف
أكد وزير الدفاع اليمني أن الجيش اليمني جاهز للتحرك باتجاه صنعاء في أي لحظة، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية تضعف يوماً بعد آخر. وتابع: «نحن في الجيش والقوات المسلحة اليمنية ووزارة الدفاع وكل المكونات اليمنية والمقاومة هدفنا الأساسي هو صنعاء، هذه الميليشيات مشروع غير مستمر ووقتي يمكن أن ينتهي في أي لحظة، وبالتالي نحن جاهزون بأن نكون في تلك الأماكن اليوم أوغداً أو بعد غدٍ، هذه الميليشيات لا تلتزم بالعهود والاتفاقيات، وعندما تضعف تستخدم أساليب عدة للحصول على تعاطف الآخرين».

إيران وتصدير الموت
يرى الوزير الداعري أن إيران تلعب دوراً سلبياً في دعم الميليشيات الحوثية منذ سنوات طويلة، من خلال تهريب السلاح والخبراء، محاولة إشعال الفوضى دون النظر إلى المصالح المشتركة أو استقرار اليمن والمنطقة.

وقال: «إيران منذ القيادات السابقة في اليمن تقدم الدعم وتسلط الميليشيات لتنفيذ عمليات عدائية في المنطقة، ما هو مشروعهم وماذا يريدون لا نعلم، لم يأتوا إلينا يوماً من الأيام ويقولوا لدينا مصالح مشتركة، هم فقط يصدرون الموت لليمن وللمنطقة ويعتقدون أنهم بهذا المشروع سيسيطرون على كل شيء، لكن بالعكس، لا يمكن لشعوب المنطقة أن تستسلم».

توقف المساعدات العسكرية الأميركية
تحدث الوزير عن علاقات طيبة للحكومة اليمنية مع الدول الصديقة، مشدداً على أن السعودية والإمارات كانتا الداعمين الأساسيين لليمن في الحرب الأخيرة. في حين أشار إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية توقفت منذ عام 2014، ولم تُستأنف بالوتيرة نفسها حتى الآن.

وأضاف: «دائماً نقول من يقف إلى جانبنا في قضية مثل هذه فهو صديقنا، ومن يتركنا نواجه مصيرنا بأنفسنا فليس صديقنا، وحقيقةً لم نجد من وقف معنا بصدق وقدَّم أرواحاً ودماءً وسلاحاً وكل أوجه الدعم كما كان أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج ودول العربية مثل مصر والسودان وغيرهم».

في خطوة تعزز أعمال الرصد الحقوقي، وتوثيق جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، اعتمدت الأمم المتحدة مشروعا جديدا.

ويهدف المشروع الأممي إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.


والجمعة، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان طالعته "العين الإخبارية"، اعتماد مشروع قرار رقم (A/HRC/57/L.32) بالإجماع، بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لـ"آلية يمنية" تعمل في رصد وتوثيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وجاء قرار المجلس أثناء انعقاد دورته الـ(57) بجنيف، حيث طالب المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق.

ويهدف تقديم دعم مجلس حقوق الإنسان للجنة الوطنية إلى تمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومن تقديم تقريرها الشامل.

ورحب المجلس بـ"التقدم الذي أحرزته اللجنة، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع".

وطالب المجلس "جميع أطراف النزاع في اليمن على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف".

آلية يمنية لرصد الجرائم والانتهاكات
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، خاصة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات على أراضي البلد وبدأت عملها مطلع 2016 بعد نحو عام من تشكيلها بقرار جمهوري عقب انفجار الحرب وتمدد الحوثيين في مختلف البلاد.

وكان آخر تقرير للجنة الوطنية في سبتمبر/أيلول الماضي قد كشف عن تصدر مليشيات الحوثي قائمة ارتكاب الانتهاكات، البالغ عددها 3055 واقعة، أسفرت عن سقوط نحو 13 ألف ضحية من المدنيين خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 حتى يوليو/تموز 2024.

وأوضح تقرير اللجنة أن مليشيات الحوثي انفردت بنوع خاص من الجرائم، منها 22 حالة تفجير منازل للمواطنين، في انتهاكات يصفها القانون بـ"جرائم ضد الإنسانية"، لما يترتب عليها انتهاك للحق في الحياة، والأمن والسلامة.

وتبلغ مجموعة حالات الانتهاكات التي حققت اللجنة فيها وتصدرت مليشيات الحوثي قائمة ارتكابها نحو 29,701 واقعة، خلفت 63,772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، منذ سريان مهامها حتى يوليو/تموز 2024.

ألغت جماعة الحوثيين، المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية، ذراعها الإشرافي والرقابي على أنشطة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مناطق سيطرتها.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الجماعة، إن قرار إلغاء المجلس جاء في إطار ما يسميه الحوثيون "التغيير الجذري".
وأوردت -عن مصادر مطلعة- قولها إن سلطات الحوثيين أوكلت مهمة الرقابة والإشراف على المنظمات المحلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومتهم غير المعترف بها، فيما أُوكلت مهمة الإشراف والرقابة على المنظمات الأممية والدولية لوزارة الخارجية.
وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أصدر رئيس مجلس الحكم في صنعاء، مهدي المشاط، قرارًا بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية، على أن يكون تابعًا لمكتبه ويخضع لإشرافه، ومقره العاصمة صنعاء.
واعتبر مراقبون القرار حينها متعلقًا بمواجهة تبعات تصنيف أميركا للحوثيين جماعة إرهابية.
وجاء في ديباجة القرار أن هدف المركز الإسهام في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية)، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق داخليًا وخارجيًا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

قال مسؤولون مطلعون في جماعة الحوثي، يوم الجمعة، إن الحركة اليمنية تأخذ على محمل الجد التهديدات الإسرائيلية والأمريكية باغتيال قادتها في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

تحدثت المصادر المطلعة على التفاصيل لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها خشية انتقام الحوثيين.

ولفتت المصادر إلى أن زعيم الحوثيين ومعظم قيادة الصف الأول والثاني يتحركون ضمن إجراءات أمنية صارمة لعقد الاجتماعات والتنقل بين المناطق والمهام.

بعقد الحوثيون معظم اتصالاتهم عبر دائرة اتصال مغلقة جرى تطويرها مؤخراً للتحدث، وجرى التخلي عن دائرة اتصالات سابقة.

يوم الخميس تخلى عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة عن خطابه الأسبوعي للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول2023م، ولم تحشد الجماعة في تظاهرات أسبوعية في السبعين.

ونشرت القناة الـ12 العبرية صوراً لأهداف الاغتيالات القادمة وشملت قادة في إيران ومحور المقاومة الذي تقوده في المنطقة وبينها صورة لـ”عبدالملك الحوثي”.

يتوقع الحوثيون أن يشملهم الرد الإسرائيلي على إيران التي شنت هجوماً صاروخياً ضخماً في الأول من الشهر الجاري رداً على اغتيال قادة فلسطينيين ولبنانيين بين طهران وبيروت.

وأبلغ “يمن مونيتور” مسؤول كبير في الجماعة إن لديهم معلومات عن قائمة تصفية للقيادة الحالية.

استبدل معظم القادة مرافقيهم بأشخاص من أقاربهم من الدرجة الأولى، وخفضوا انتقالاتهم إلا للضرورة، مع تلقي تعليمات موجهة من دائرة خاصة مرتبطة بزعيم الحوثيين وبعيدة عن أجهزة الدولة الحكومية أو الموازية للجماعة-حسب ما أفاد المسؤول.

ويضيف مسؤول ثان أنه يجري التواصل واتخاذ الاحتياطات الأمنية لقادة الجماعة الموجودين خارج البلاد بما في ذلك الميسرين الماليين، والمفاوضين، ومسؤولي الملفات الخارجية.

وتثير حملة الاغتيالات الإسرائيلية بحق قادة الصف الأول والثاني في حزب الله اللبناني بمن فيهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، قلق من وجود اختراقات كامنة داخل جماعة الحوثي- كما يقول مسؤول آخر في الحركة.
بعد رحيل حسن نصر الله وضعف نفوذ حزب الله اللبناني، ظهرت تساؤلات جديدة حول إمكانية ازدياد تأثير الحوثيين كمشاركين فعالين داخل محور إيران في الشرق الأوسط. كان قادة حزب الله يلعبون دوراً أساسياً في قيادة السياسة الإيرانية في المنطقة، إلا أن التغيرات الحالية أصبحت ملموسة، وخيارات البدائل أمام إيران أصبحت محدودة للغاية.

ويوم الأحد، نشرت مجلة “الحرب الطويلة” -التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي جماعة ضغط تمولها إسرائيل وتتبنى سرديتها- هيكلية القيادة لجماعة الحوثيين، وأبرزت 25 قيادي في الجماعة المسلحة بينهم زعيم الجماعة واثنين من اشقائه، وعمه، ونجل مؤسس الجماعة، ومتحدثيها الرسميين، وقادة القوات البحرية والجوية في قوة الجماعة والذين برزوا بشكل كبير في هجمات البحر الأحمر.

بعد أقل من أسبوعين من بدء الحملة الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بادر الحوثيون بإطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة في اتجاه إسرائيل. ونظراً لبعد المسافة بين صنعاء وتل أبيب، والتي تتجاوز ألفين وخمسمائة كيلومتر، ومحدودية قدرات الحوثيين العسكرية، بدا هذا العمل أقرب إلى بيان تضامني واستعراضي منه إلى هجوم عسكري فعلي على إسرائيل. بيد أنّ الحوثيين ما لبثوا أن شرعوا في استهداف السفن ذات الصلة بإسرائيل في أثناء عبورها البحر الأحمر، واستهدفوا أكثر من 180 سفينة تجارية واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة.

ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.