نداءات أممية صدحت عاليا مستهجنة سياسة القمع الحوثي ضد موظفيها المختطفين، واستخدام المليشيات ورقة القضاء للحصول على مكاسب سياسية.

آخر تلك النداءات، البيان المشترك الصادر عن مديري برامج ومنظمات أممية ودولية، حول قيام الحوثي بإحالة عدد من موظفي المنظمات الأممية والدولية المختطفين إلى نيابة أمن الدولة التابعة للمليشيات، بينهم اثنان من منظمة اليونسكو وثالث من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في عامي 2021م و2023م.

وقال رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، إن هذه الخطوة جاءت «في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراحهم»، مؤكدين أن «توجيه اتهامات محتملة ضد المختطفين أمر غير مقبول».

مخاوف أممية

وأعرب البيان عن «مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم بعد الإجراء الحوثي الذي سيعوق بشكل أكبر قدرة المنظمات الأممية والدولية على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم».

وجددوا الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع (مليشيا الحوثي).

كما طالبوا بإيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

وصدر البيان من قبل المبعوث الأممي لليمن، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومدراء برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي والأغذية العالمي ومنظمات اليونسكو واليونيسف والصحة العالمية ومنظمات رعاية الأطفال وأوكسفام وكير الدولية.

تصعيد حوثي

وشنت مليشيات الحوثي مطلع يونيو/حزيران الماضي حملات اختطاف واسعة في مناطق سيطرتها، بحق 50 من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، بحسب بيان لوزارة حقوق الإنسان في عدن.

وبحسب مراقبين، فإن التصعيد الحوثي باسم القضاء يأتي دليلا على رفض المليشيات لدعوة المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ في جلسة مجلس الأمن الأخيرة والتي تضمنت ضرورة «وقف الحوثيين للاعتقالات التعسفية الإضافية».

وكان الوسيط الدولي حث مليشيات الحوثي على «الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة مختطفي موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفي البعثات الدبلوماسية، والعاملين في القطاع الخاص، وأفراد من الأقليات الدينية»، مشيرًا إلى أن «استمرار اختطافهم يؤثر سلباً على الجهود الإنسانية الضرورية لليمنيين».

وبدأ ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين أوسع حملات الاختطافات ضد موظفي المنظمات المحلية والدولية والأممية في يونيو/حزيران الماضي، إذ زج بالعشرات منهم، بينهم 13 موظفا أمميا في معتقله الكائن في السبعين بصنعاء.

ولاحقا، أعقبت المليشيات قمعها غير المسبوق بنشر اعترافات قسرية لموظفين أمميين وفي بعثات دبلوماسية بتهمة «التجسس»، في خطوة حاولت من خلالها تبرير اختطافاتها ورفض تحركات أممية في دول إقليمية للإفراج عنهم.

كما أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية، تزامنا مع اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته وعسكرته لعدة أيام، لكنها عادت لتسليم المبنى في إطار ابتزاز دائم ومراوغات للانقلابيين مع الوكالة، إثر نشاطها في رصد الانتهاكات لتعزيز حقوق الإنسان وهو تصفه الجماعة بـ«التجسس».

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اعتبر في بيان سابق الادعاءات الحوثية الأخيرة لعدد من الوكالات الأممية، «لا أساس لها من الصحة وتهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين، وتعوق معالجة الوضع المزري في البلاد».

ورغم النداءات الأممية والمطالبات، توسع مليشيات الحوثي يوما بعد آخر قمعها مما بعث الكثير من الاستياء لدى عائلات وذوي الضحايا الذين تتخذهم المليشيات رهائن للمساومة والابتزاز منهم أكثر من 60 عاملا في منظمات محلية ودولية وبعثات ودبلوماسية و18 آخرين هم إجمالي موظفي مكاتب الأمم المتحدة.

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق ركن محسن الداعري، جاهزية الجيش اليمني للتحرك وتحرير صنعاء، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي تضعف يوما بعد آخر ومشروعها غير مستمر وسينتهي في أي لحظة.

وقال الداعري إن «هذه المليشيات لا تلتزم بالعهود والاتفاقيات، وعندما تضعف تستخدم أساليب عدة للحصول على تعاطف الآخرين»، وفق ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وتحدث الوزير اليمني عن جاهزية قوات الشرعية لكل الخيارات سواء الحرب أو السلام خصوصا أن هناك مساعي كبيرة من التحالف لتحقيق السلام أفضل من لغة الحرب، لكن لا يعني ذلك أن الحرب قد لا تتجدد، يمكن أن تتجدد في أي يوم من الأيام.

وأوضح أن جهود توحيد القوات العسكرية التابعة للشرعية، حققت تقدماً ملموساً، حيث تم تشكيل هيئة للعمليات المشتركة، كما ستستمر اللجان التي شكَّلها مجلس القيادة الرئاسي لتوحيد القيادة العسكرية في مواجهة العدو المشترك، المتمثل في المليشيات الحوثية.

وزير الدفاع اليمني أشار إلى أن «استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يشكل خطراً على اليمن والمنطقة»، لافتا إلى أنها «لن تتوقف حتى لو انتهت الحرب في غزة».

وتابع: "المليشيات استغلت ذلك هروباً من الوضع السيئ الذي كانت تواجهه في الداخل وعليه حاولت أن تبتدع فكرة المشاركة في دعم غزة لاستغلال تعاطف اليمنيين مع فلسطين".

وأكد الداعري أن "المليشيات الحوثية لن تتوقف عن استهداف الملاحة الدولية حتى في حال توقف الحرب في غزة"، مشيراً إلى أنها "تبحث دوماً عن تحالفات جديدة مع جهات إرهابية، وتستغل الصراعات في المنطقة لإثبات وجودها".

وزير الدفاع اليمني اتهم إيران بـ«لعب دور سلبي في اليمن عبر دعم الميليشيات الحوثية منذ سنوات طويلة، من خلال تهريب السلاح والخبراء، ومحاولة إشعال الفوضى دون النظر إلى المصالح المشتركة أو استقرار اليمن والمنطقة».

تتمسك الجماعة الحوثية بالتصعيد ضد إسرائيل على الرغم من الضربات العنيفة التي وجهتها الأخيرة لـ«حزب الله» اللبناني، إلا أن الكثير من المؤشرات يوحي بأن الجماعة لجأت إلى المزيد من الحذر خوفاً من مواجهة المصير نفسه، مع استمرار طموحها للحصول على مكاسب من جولة الصراع الحالية في المنطقة.

وشهد الأسبوعان الماضيان؛ أي بعد مقتل أمين عام «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، استمرار الجماعة في إطلاق صواريخها ومسيراتها باتجاه إسرائيل، لكن على فترات متقطعة، بالتزامن مع هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، في حين اكتفت إسرائيل بعملية هجومية وحيدة ضد الحوثيين.

وتعود آخر عملية حوثية ضد إسرائيل إلى السابع من الشهر الحالي، حين أعلنت الجماعة عن «تنفيذ عمليتين عسكريتين؛ الأولى استهدفت منطقة يافا بصاروخين باليستيين، والأخرى استهدفت منطقتي يافا وأم الرشراش بعدة طائرات مسيرة نوع (يافا) و(صماد4)»، وهو الهجوم الذي اعترفت إسرائيل بحدوثه بالتزامن مع هجمات أخرى من غزة ولبنان.

وبينما يذهب الكثير من المراقبين الغربيين، ومنهم مايك نايتس، وهو باحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إلى أن الجماعة الحوثية تبدو وكأن لا شيء قد أوقفها، يزعم الكثير من المتابعين والمراقبين لصراع المنطقة أن إيران تخلت عن أذرعها في المنطقة ضمن صفقة لتحقيق مكاسب في الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.

وينفي الباحث الاقتصادي اليمني يوسف شمسان المقطري أن تكون هناك صفقة غربية مع إيران تلزمها بالتخلي عن أذرعها في المنطقة، ويرجح أن يكون ما يحدث لـ«حزب الله» اللبناني من ضربات عنيفة ناتجاً عن سوء تقدير إيران للموقف منذ البداية، وأن ما يجري حالياً هو مقدمة لانهيار منظومتها في المنطقة مجاناً.

وستخسر إيران بعد ذلك حتى التفاوض على ملفاتها الاقتصادية والأمنية والسياسية والنووية، بما فيها رفع العقوبات، وفقاً لما قاله المقطري لـ«الشرق الأوسط»، وبسبب خسائرها في محور المواجهة المباشرة مع إسرائيل في فلسطين ولبنان، فإنها ستبحث عن الربح في الملف اليمني الذي سيبقى عالقاً بين مطامع أميركا وتهديدات إيران، لتكون شروط التهدئة صفقة مع إسرائيل، وأخرى مع المجتمع الدولي.

ويُبدي العديد من اليمنيين خشيتهم من أن تستغل الجماعة الحوثية مواجهتها مع تل أبيب لتحقيق المزيد من النفوذ، وفرض المزيد من الجبايات على السكان الذي يعيشون إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، إضافة إلى انتهازها الفرصة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين، خصوصاً من الأطفال، وفق ما دأبت عليه.

تعويض في اليمن

يرى المقطري، وهو باحث يمني متخصص في اقتصاد الحرب، أن هذه الصفقة ستسمح ببقاء الجماعة الحوثية عامل ابتزاز لدول الجوار في هذا الملف، ليدفع اليمنيون ثمن انهيار الوجود الإيراني في لبنان وسوريا، وبحث إيران عن تعويض خسائرها، والذي لن يكون متاحاً مع الانهيار الدراماتيكي المتسارع لـ«حزب الله»، والذي أفقدها قوة التفاوض في الوقت الحالي في ظل نشوة الانتصارات الإسرائيلية المتلاحقة.

ويعدّ الكثير من المتابعين الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية ساحة أثيرة لإيران لإعادة ترتيب وموضعة صفوف أذرعها في المنطقة، في حال استمرت مساعي إسرائيل نحو تصفية «حزب الله» وإنهاء نفوذه في لبنان.

وينبه الأكاديمي اليمني محمد الحميري، الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن الفترات الزمنية المتباعدة بين الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، لا تعني أنها تخلت عن المعركة؛ إذ إنها أعلنت عن مراحل متعددة ومتصاعدة من الهجمات، وتهديدها بالمزيد من المفاجآت والتصعيد.

وبحسب إجابات الحميري عن تساؤلات «الشرق الأوسط»، فإن مواجهة الجماعة الحوثية مع إسرائيل لا تقتصر على استغلال الموقف لصالحها دعائياً وإعلامياً، بل يتجاوز ذلك إلى إثبات وجودها وتعزيز نفوذها، خصوصاً أن الجماعة تثبت مع الوقت امتلاكها الكثير من القدرات التي لم تتمكن التحالفات الدولية من القضاء عليها، ما سيعزز من رغبتها في تحقيق المزيد من المكاسب.

وكان زعيم الجماعة الحوثية أعلن أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعته، منتصف الشهر الماضي، بصاروخ على تل أبيب، يأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، متوعداً بالمزيد.

وأعلنت إسرائيل حينها عن إسقاط الصاروخ في منطقة بعيدة عن الأحياء السكنية، لكنها اعترفت بتسببه في حرائق واسعة، وتوعدت حينها على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الجماعة بدفع «ثمن باهظ»، مذكّراً إياها بالضربات على ميناء الحديدة في 20 يوليو (تموز) الماضي.

أولويات إسرائيل

توعدت إسرائيل الجماعة الحوثية أكثر من مرة، آخرها كان بعد مقتل نصر الله والهجوم الحوثي بصاروخ باليستي استهدف عاصمتها تل أبيب، وحينها أعلن الجيش الإسرائيلي أن وقت الجماعة سيأتي، واستهدف عقب ذلك التهديد بأقل من يوم منشآت عدة تحت سيطرة الجماعة، غالبيتها ذات طابع اقتصادي مدني، مثل محطات الوقود والكهرباء.

ويتوقع المحلل السياسي اليمني فارس البيل لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تسعى، من خلال هجماتها على إسرائيل، إلى إثبات استمرارها في معركتها المزعومة معها، بعد أن شعرت بضغوط من أنصارها نتيجة تراجع هجماتها ضد إسرائيل بعد استهداف الطيران الإسرائيلي ميناء الحديدة في يوليو الماضي، إلى جانب محاولة رد الدَّيْن لـ«حزب الله» الذي قدم لها الكثير من المساعدات والخبرات.

وينفي البيل أن تكون الجماعة الحوثية بصدد الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها في موازاة ذلك تسعى لحفظ ماء وجه محور المقاومة أمام الضربات الإسرائيلية المتواصلة.

وينوه الباحث اليمني صلاح علي صلاح، إلى أن هناك فرقاً بين إعلان الجماعة عن هجماتها، واعترافات إسرائيل بهذه الهجمات؛ فالأولى تتحدث عن امتلاكها صواريخ فرط صوتية، بينما تنفي الثانية وجود هذه الصواريخ مع الجماعة الحوثية، وهو ما يوحي بدخول المواجهة مرحلة الحرب التكنولوجية.

ويرجح صلاح في إفادته لـ«الشرق الأوسط» أن يتأخر الرد الإسرائيلي على الجماعة الحوثية إلى مرحلة ما من المواجهة مع أذرع إيران في المنطقة، بحسب أولويات إسرائيل التي لن تدع هجمات الجماعة عليها تمر دون انتقام.

فبحسب صلاح، لدى إسرائيل مهام منظورة في فلسطين وغزة ولبنان، قبل الانتقال إلى تصفية الجماعات الموالية لإيران والتابعة لها في سوريا، ثم الانتقال بعد ذلك للتعامل مع مثيلاتها في العراق، قبل أن تتجه فعلياً نحو اليمن، وذلك بحسب القرب الجغرافي، ما لم يحدث ما يستدعي تغيراً في هذا النهج.

واستبعد أن تكون العمليات الحوثية مجرد استعراض فقط، بل إن الجماعة تسعى فعلاً لمساندة «حزب الله» الذي قدم لها الكثير من الخدمات على المستوى اللوجيستي والخبرات التدريبية، إلى جانب الخدمات السياسية والإعلامية، فضلاً عن إدراكها أن إضعاف «حزب الله» سيؤثر عليها بالتبعية، وأن إسرائيل ستتفرغ للانتقام منها لاحقاً.

عبر بيان مشترك صادر عن رؤساء المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، عن قلقهم البالغ من إحالة جماعة الحوثيين لعدد كبير من المحتجزين تعسفًا إلى النيابة الجزائية.

وقال البيان المشترك الذي وقعه أيضًا المبعوث الأممي إلى اليمن، إن من ضمن من تم إحالتهم إلى النيابة العامة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023.

وأضاف البيان: "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا. إن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل".

وأوضح البيان أن هذا القرار يثير المخاوف الجدية بشأن سلامة وأمن الموظفين الأمميين وأسرهم، وسيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات على الوصول إلى ملايين اليمنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.

وجدد رؤساء المنظمات نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية من قبل الحوثيين.

وشدد البيان على ضرورة إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

ولفت البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء تعمل عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.

وقع على البيان كل من:

أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الدكتور/تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

إنجر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية.

أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية.

أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.

فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف.

رينتجي فان هايرينجن، الرئيس التنفيذي لمنظمة كير هولندا ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية.

هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

دعت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري، المجتمع الدولي ومنظماته إلى اتخاذ موقف صارم تجاه جرائم جماعة الحوثي والمطالبة بإطلاق موظفي الامم المتحدة دون قيد او شرط.

وقالت الصراري في منشور بصفحتها على منصة إكس بعد اختطاف واخفاء قسري لشهور يتم الان إحالة المختطفين من موظفي الامم المتحدة الذين اعتقلتهم الحوثي في صنعاء للنيابة ثم المحكمة الجزائية المتخصصة لتثبيت التهم الكيدية والملفقة ضدهم للانتقام منهم.

وأكدت أن قرارات محكمة الحوثيون غير شرعية لأنها صادرة من سلطة انقلاب وأحكامها ما هي الا انتقام وتنكيل بالمواطنين.

وقالت إن البيانات الصادرة لا تٌسمن ولا تٌغني من جوع مع هذه الجماعة، وما ينبغي على المجتمع الدولي ومنظماته فعله هو اتخاذ موقف صارم تجاه جرائمه، والمطالبة بإطلاق موظفي الامم المتحدة دون قيد او شرط.