دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إلى توحيد الصف الجمهوري، والاستعداد لأي محاولة محتملة لهروب جماعة الحوثي نحو ما سمّاه "التصعيد العبثي".

وطالب العليمي في خطاب للشعب اليمني بمناسبة الذكرى 61 لثورة 14 أكتوبر، كافة القوى والمكونات السياسية، والاجتماعية بتعزيز اصطفافها الوطني لمواجهة المتغيرات المحلية والإقليمية، والمضي قدما في جهود استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي، وتحويل الأزمات إلى فرص.

وأضاف: "في ظل التحديات المتشابكة، نجد أنفسنا أمام مسؤولية تاريخية تستدعي توحيد الصف الجمهوري، والوقوف بحزم ضد المشاريع الاستعمارية الجديدة التي يسعى عبرها النظام الإيراني إلى مصادرة إرادة شعبنا، وتمزيق هويته، ونسيجه الاجتماعي".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه رغم التحديات والأوضاع الصعبة التي صنعها انقلاب جماعة الحوثي فإن اليمن سيتجاوز كل العقبات.

وأشار إلى أنه يعمل وفق استراتيجية هادئة، "من أجل تحويل الأزمات المتلاحقة إلى فرص.. لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية حققت نجاحا جيدا على صعيد بناء التحالفات، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة، وزعزعة سرديات جماعة الحوثي ورواياتها المضللة، لكنه شدد مع ذلك في المقابل على ضرورة الاستعداد لأي محاولة محتملة لهروب الجماعة نحو التصعيد العبثي".

كما أشار إلى أن "التحديات المحلية والخارجية التي تواجه الدولة اليمنية لن تنتهي أبدا بوجود الحوثيين، وإنما قد تأخذ شكلا جديدا أكثر خطورة، مع تشعب دائرة المواجهة وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد".

وذكّر على هذا الصعيد بحماقات جماعة الحوثي في استدعاء إسرائيل لضرب مقدرات الوطن وبناه التحتية والاقتصادية، متناسية أن هجماتها في البحر الأحمر، والمياه المحيطة لم تغير شيئا في المعادلة، ولم تمنع تدمير غزة المنكوبة، أو تحدث فارقا حقيقيا على أرض المعركة، بل فاقمت من المعاناة، وأضرت بمصالح شعوب المنطقة.

وأكد أن فداحة الدور الإيراني لن يدفع اليمن حكومة وشعبا إلى التغافل عن سلوك إسرائيل المتطرف في عموم المنطقة، وإدانة عدوانها المتكرر على اليمن ومقدرات شعبه، وسيادته الوطنية.

وعلى صعيد التطورات في المنطقة، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، موقف بلاده الثابت من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام. كما أكد موقف الجمهورية اليمنية الداعم للدولة اللبنانية، وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح، وقراري السلم والحرب.

مناورة جديدة تنفذها مليشيات الحوثي عبر استحداث إدارة للمنظمات الدولية والمحلية تتبع شكليا الخارجية، في محاولة للهروب من الضغوط الأممية.

وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي أسست إدارة في وزارة الخارجية بحكومتها غير المعترف بها دوليا، لإدارة المنظمات الدولية والمحلية.

وحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الملف، فقد تم تشكيل الإدارة الأمنية لتكون تابعة لجهاز ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بشكل عملي، بينما تتبع شكليا وزير خارجية الحوثي المعين حديثا وكان سابقا مستشارا إعلاميا لزعيم المليشيات 

ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة "محاولة للهروب من الضغط الدولي على مليشيات الحوثي لإلغاء الكيان المليشاوي الذي شكلته، للإشراف على عمل المنظمات وتحويل النشاط الإنساني إلى مصدر لتمويل العمليات الحربية".

الأكثر من ذلك، أفادت المصادر بأن ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" رفض طلبا لوزير خارجية الحوثي جمال عامر، بتعيين 3 ممثلين له في الإدارة الأمنية الجديدة، كونها عملا أمنيا يقع خارج اختصاص الخارجية.

إلغاء "سكمشا"

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية أبلغت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، إلغاءها ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" المعروف اختصاراً بـ "سكمشا".

وأنشأت المليشيات، هذا المجلس مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، وترأسه القيادي الحوثي إبراهيم الحملي، ليتولى الاشراف على عمل المنظمات الأممية والدولية العاملة بمناطق سيطرتهم، وإصدار التصاريح لأنشطتها وتحركات موظفيها.

وبمرور الوقت، تحول المجلس إلى التحكم التام بعمل المنظمات والتدخل في تفاصيل المشاريع المنفذة. كما يٌتهم رئيس المجلس بالوقوف خلف حملة الاعتقالات الواسعة التي شنها الحوثيون بحق العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

"قواعد حاكمة"

ومع استمرار رفض مليشيات الحوثي، الإفراج عن موظفي المنظمات والوكالات الأممية، أعلنت الأمم المتحدة أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، تعليق جميع أنشطتها غير المنقذة للحياة في مناطق سيطرة الانقلابيين، في خطوة لاقت تأييد الحكومة اليمنية وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا.

ما دفع الحوثي لإلغاء المجلس، ونقل صلاحياته إلى وزارة الخارجية بحكومته غير المعترف بها، مع التلويح باستمرار التضييق على عمل المنظمات الأممية والدولية، وفق ما جاء في الخطاب الصادر عن الانقلابيين والذي حددوا فيه ما أسموه بـ"القواعد الحاكمة" لعمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها.

وتضمنت هذه القواعد التزام المنظمات "بما نص عليه الدستور اليمني وعلى وجه الخصوص المادة الثالثة منه التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، وكذا "احترام قواعد السلوك وخصوصية المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده".

واعتبر مراقبون، أن هذه الاشتراطات إطار واسع لإجراءات حوثية تهدف لمواصلة تقييد عمل المنظمات تحت شعارات متطرفة باسم خصوصية المجتمع وديانته.

نداءات استهجان

وتواصلت النداءات الأممية المستهجنة لسياسة القمع الحوثي ضد موظفيها المختطفين، واستخدام المليشيات ورقة القضاء للحصول على مكاسب سياسية.

آخر تلك النداءات، البيان المشترك الصادر السبت،  عن مديري برامج ومنظمات أممية ودولية، حول قيام الحوثي بإحالة عدد من موظفي المنظمات الأممية والدولية المختطفين إلى نيابة أمن الدولة التابعة للمليشيات، بينهم اثنان من منظمة "يونسكو"، وثالث من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا عامي 2021 و2023.

وقال رؤساء المنظمات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة وأخرى دولية، إن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراحهم، معتبرين أن توجيه اتهامات محتملة ضد المختطفين أمر غير مقبول.

وأعرب البيان عن «مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم بعد الإجراء الحوثي الذي سيعيق بشكل أكبر قدرة المنظمات الأممية والدولية على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم».

وجددوا الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع (مليشيات الحوثي).

كما طالبوا بإيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

حملة اعتقالات

وبدأ ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين أوسع حملات الاختطافات ضد موظفي المنظمات المحلية والدولية والأممية في يونيو/حزيران الماضي، إذ زج بالعشرات منهم، بينهم 13 موظفا أمميا في معتقله الكائن في السبعين بصنعاء.

وبحسب مراقبين، فإن التصعيد الحوثي باسم القضاء يأتي دليلا على رفض المليشيات لدعوة المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ في جلسة لمجلس الأمن، حول ضرورة «وقف الحوثيين للاعتقالات التعسفية الإضافية».

وكان الوسيط الدولي حثّ الحوثيين على «الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة مختطفي موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفي البعثات الدبلوماسية، والعاملين في القطاع الخاص، وأفراد من الأقليات الدينية»، مؤكدا أن «استمرار اختطافهم يؤثر سلباً على الجهود الإنسانية الضرورية لليمنيين».

في زوايا مظلمة خلف قضبان الحوثي، يغيب صوت سحر الخولاني، الصوت الذي كان يهتف بهموم اليمن وآماله بعد أن أودعت في معتقلات صنعاء السرية.

وسحر خُطفت من بين أحلامها وحقوقها، ليس لأنها أخطأت، بل لأنها وقفت أمام المليشيات في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية فيديوهات بثتها عن فساد الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها شمال اليمن.

واعتبرت الحكومة اليمنية أن ما تعرضت له سحر الخولاني من اختطاف من منزلها، وإخفائها قسراً، نموذجا لمأساة النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، في تغريدة له رصدتها "العين الإخبارية"، استمرار مليشيات الحوثي، في احتجاز الإعلامية سحر الخولاني وإخفائها قسراً منذ أكثر من شهر.

وقال الإرياني إن اختطاف الناشطة في المجال الإنساني، منذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية تناولها للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، يكشف حجم جرائم المليشيات وما تتعرض له النساء في مناطق سيطرتها من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة.

وأضاف المسؤول اليمني أن مليشيات الحوثي "قامت مطلع يونيو/حزيران الماضي باختطاف عدد من الموظفات في المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، وإخفائهن قسراً، بينهن سميرة بلح، المنسقة الميدانية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة".

ليست وحدها

كما قامت المليشيات -وفقًا للإرياني- باختطاف رباب المضواحي، رئيسة قسم المعلومات في المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI)، وسارة الفائق، المدير التنفيذي للائتلاف المدني للسلام، وإحدى موظفات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

وأشار الإرياني إلى أن المليشيات اختطفت منذ انقلابها في 2015، آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن إلى المعتقلات والسجون السرية.

وأكد أن المليشيات "لفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي".

ووفقًا للمسؤول اليمني، فإن المليشيات تمارس هذا النهج من الجرائم بحق النساء والناشطات "بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن".

ودعا الإرياني منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء إلى الاضطلاع بدورهم في التنديد بالانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات.

وبحسب الإرياني، فإن تلك الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

أوضاع مأساوية

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإجبارهم على إطلاق سراح الإعلامية سحر الخولاني، وكافة المحتجزات والمخفيات قسراً في معتقلاتهم، واللاتي يعشن أوضاعًا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالشروع في تصنيف مليشيات الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وقائع الاختطاف

وقبل اختطاف الناشطة الخولاني في 10 سبتمبر/أيلول 2024، تداول نشطاء مقطع فيديو للخولاني، ذكرت من خلاله أن هذا الفيديو بحوزة شخص ما، وحملته أمانة نشره حال تعرضها للاختطاف أو أي مكروه. وقالت الخولاني خلال الفيديو إن قيادات الحوثي مارست بحقها التهديدات قبل اختطافها، بجانب الضغوطات الكبيرة على أهلها، للتوقف عن الحديث عن فساد قيادات الحوثي.

وأثارت حادثة اختطاف الناشطة "سحر الخولاني" من قبل المليشيات واقتيادها إلى مكان مجهول استياء شعبيًا واسعًا لدى النشطاء اليمنيين، ليعيد التذكير بالسجل الأسود للمليشيات في قمع حرية التعبير منذ انقلابها على الدولة اليمنية قبل 9 سنوات.

وتزامن اختطاف الخولاني مع موجة اختطافات سابقة للحوثيين طالت موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات دولية وأخرى محلية، ونشطاء مدنيين.

وتسلط قصة الخولاني -التي اختطفتها مليشيات الحوثي- من بين أطفالها الصغار، بعد تهديدات وضغوط على أسرتها، الضوء على وجوه اليمن الناعمة، التي زُجَّ بها الانقلابيون خلف القضبان، من بينهم سميرة بلح، ورباب المضواحي، وسارة الفائق.

وسبق الخولاني أصوات أخرى كثيرة تعكس حجم المأساة التي تعيشها نساء اليمن تحت سطوة مليشيات الحوثي، وأبرزهن عارضة الأزياء انتصار الحمادي، والناشطة الحقوقية العربية فاطمة العرولي، وابنة تهامة حنان المنتصر، وخالدة الأصبحي.

بدأت الجماعة الحوثية، أخيراً أول إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وكانت الجماعة المدعومة من إيران شنّت في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

ورداً على الإجراء الحوثي، أصدر رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، بياناً جدّدوا فيه نداءهم للإفراج فوراً عن الموظفين المحتجَزين.

وإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وقّع على البيان كل من: أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وإنغر أشينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، وأميتاب بيهار المدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية.

كما وقّع على البيان كل من: أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وسيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف»، ورينتغي فان هايرينغن الرئيس التنفيذي لمنظمة «كير هولندا» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة «كير» الدولية.

وقال مديرو الكيانات الأممية والدولية، في بيانهم، إن القلق البالغ يساورهم إزاء ما ورد بشأن إحالة الحوثيين عدداً كبيراً «من الزملاء المحتجَزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية»، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة: اثنان من «يونيسكو»، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامَي 2021 و2023.

وعبّر الموقِّعون على البيان عن «حزنهم الشديد» إزاء تلقي خبر هذا التطور المُبلَّغ عنه، في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراح المعتقلين. وشددوا على أن توجيه «اتهامات» محتملة ضد المعتقلين أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل مع ذويهم، وهو الأمر الذي عانوا منه بالفعل.

مخاوف جدية

في حين يثير القرار الحوثي، بحسب مديري الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم. وأكدوا أن ذلك «سيعوق بشكل أكبر القدرة على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم».

وفي حال تمّت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجدّد رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، «النداء العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجَزين بصورة تعسفية في اليمن» من قبل الحوثيين.

وشدد البيان المشترك على وجوب «إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة»، وعلى وجوب «الإفراج الفوري عن المحتجزين جميعاً».

وأوضح البيان: «تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء، عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة، لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجَزين».

خطوات أكثر حزماً

كانت الحكومة اليمنية طالبت في نداءات متكررة باتخاذ تدابير أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية رداً على حملات الاعتقال في صفوف العاملين في مجال الإغاثة وفي الوكالات الأممية والدولية، بما في ذلك وقف الأنشطة في مناطق سيطرة الجماعة، ونقل مقار الوكالات والمنظمات إلى المناطق المُحرَّرة.

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.

ولفت البيان اليمني إلى الحملة الإعلامية الحوثية التي رافقت الاختطافات بالترويج عبر معلومات مضللة تتهم المحتجَزين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أميركا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى. وقال إن ذلك «يشوه صورة العمل الإنساني، ويحط من أدوار المعتقلين الإنسانية أمام أسرهم ومجتمعاتهم».

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيانها، على أن ممارسات الحوثيين غير القانونية «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وجدّدت الوزارة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة بحق الجماعة الحوثية، وضم أسماء قادتها الذين يقومون بالانتهاكات إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك «بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم».

وناشد البيان اليمني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، الوطنية والإقليمية والدولية، تسليط الضوء على «الانتهاكات والجرائم الحوثية» التي استهدفت الحقوق والحريات الإنسانية كلها. وطالب بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين جميعاً، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.