أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن بلاده شنت «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقال أوستن في بيان، إن «القوات العسكرية الأميركية نفذت عبر قاذفات بي 2 التابعة للقوات الجوية الأميركية ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».
وأضاف أن «الضربات استهدفت العديد من المرافق تحت الأرض التابعة للحوثيين والتي تضم مكونات أسلحة مختلفة من الأنواع استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة».
وأوضح أن «تلك العملية كانت دليلاً فريداً على قدرة الولايات المتحدة على استهداف المرافق التي يسعى خصومنا إلى إبعادها عن متناول أيدينا بغض النظر عن مدى عمقها تحت الأرض أو تحصينها».

بعد نحو عام على بدء هجومات الحوثيين على الملاحة في جنوب البحر الأحمر، استخدمت الولايات المتحدة القاذفات الاستراتيجية للمرة الأولى في استهداف مواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت فجر أمس، غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية خفيّة من طراز «بي-2» على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يمنية تسيطر عليها الميليشيا التي هددت بالرد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان، إن «القوات الأمريكية استهدفت عدداً من المنشآت تحت الأرض تابعة للحوثيين وتضم مكونات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر أنحاء المنطقة». وأضاف أن «القوات الأمريكية، بما في ذلك قاذفات قنابل من طراز «بي-2» تابعة للقوات الجوية الأمريكية، شنّت ضربات دقيقة ضد خمسة مواقع محصنة لتخزين الأسلحة تحت الأرض».

6+9
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن ستّ ضربات استهدفت مناطق شمال العاصمة صنعاء وجنوبها، إضافة إلى تسع غارات على محافظة صعدة (شمال غرب). وبعد ساعات، هدّدوا بأن الضربات الأمريكية «لن تمر بدون رد».

وقال أوستن إنه أعطى «الإذن بشنّ هذه الضربات الدقيقة بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة سلوكهم المزعزع للاستقرار ولحماية القوات والأفراد الأمريكيين والدفاع عنهم في أحد أهم الممرات المائية في العالم».

وأوضح أن هذا القصف شكّل استعراضاً فريداً لقدرة الولايات المتحدة على استهداف المنشآت التي يسعى خصومنا إلى إبقائها بعيدة عن متناولنا، بغضّ النظر عن مدى عمقها تحت الأرض أو صلابتها أو تحصينها».

قنابل خفيّة

وشدد أوستن في بيانه على أن «استخدام قاذفات قنابل خفيّة بعيدة المدى من طراز بي-2 سبيريت يُظهر قدرات الضرب العالمية التي تتمتع بها الولايات المتحدة لأخذ إجراءات ضد هذه الأهداف عند الضرورة، في أي وقت وفي أي مكان».

وقال الخبير اليمني المقيم في الولايات المتحدة محمد الباشا، إن «هذه العملية تشير إلى تغيير في السياسة الأمريكية، ما يدل على موقف أكثر صرامة تجاه سلوك الجماعة المزعزع للاستقرار».

وقالت مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن الغارات الأمريكية دمرت بالفعل مخازن أسلحة تحت الأرض في صنعاء وصعدة وقدرت مقتل ثلاثة خبراء أجانب مع مرافقيهم من المسلحين الحوثيين.

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة عدن السيناريوهات الاقتصادية، والإجراءات اللازمة للاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار الصرف واحتواء مخاطر الانهيار الاقتصادي.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيات الحوثي كورقة حرب اقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي والسلعي.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي.

وقدم الاجتماع للرئيس العليمي إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما تم البحث حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية جراء استمرار مليشيات الحوثي باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة أموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.

وثمن العليمي جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني، الذي اعتبره العليمي أن له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

والثلاثاء، التقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي السفير الأمريكي لدى اليمن، لبحث دعم الحكومة لإنقاذ العملة الوطنية واحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية.

العليمي بحث كذلك مع السفير الأمريكي احتواء تداعيات توقف تصدير النفط نتيجة هجمات المليشيات على الموانئ النفطية.

وكان البنك المركزي أعلن كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة، خلال الأيام الماضية، فتح مزاد لبيع 50 مليون دولار، وذلك في يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول لمواجهة زيادة الطلب على العملة الأجنبية.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد 18 فرداً وشركة وسفينة تنقل النفط غير المشروع لصالح الميسر المالي لجماعة الحوثيين؛ سعيد الجمل وشبكته التي تولد إيرادات تمكن الجماعة من مواصلة شن الهجمات على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي، الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC)، فرض عقوبات على 5 شركات و8 سفن و5 أفراد، لارتباطهم بالممول المالي لجماعة الحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF)؛ سعيد الجمل (الجمل) وشبكته التي تمكن عائداتها الجماعة من شن هجمات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وأضاف البيان أن هذه العقوبات هي الدفعة الحادية عشرة ضد شبكة سعيد الجمل، تشمل قادة السفن التي تقوم بنقل النفط غير المشروع، وهم من جنسيات إيرانية وباكستانية وهندية وأوكرانية وروسية، والشركات التي تديرها وتشغلها وتتمركز في جزر مارشال والإمارات وروسيا والصين، أما السفن فترفع أعلام بالاو، وبنما، وباربادوس، وجزر كوك.

وجدد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة؛ برادلي تي سميث، التزام بلاده "باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل شبكة سعيد الجمل الدولية والوسطاء التابعين لها لنقل وبيع النفط الإيراني، التي تُعد المصدر الرئيسي للإيرادات غير المشروعة التي تمكن الحوثيين من ممارسة أنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

وأشار البيان إلى أن سعيد الجمل يدير شبكة شحن غير مشروعة مترامية الأطراف، تتكون من مجموعة من الشركات الواجهة والشركاء في ولايات قضائية متعددة لتسهيل بيع النفط الإيراني ومنتجات النفط بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، لصالح الحوثيين، نيابة عن الجمل ورجل الأعمال المرتبط بالجماعة عبدي ناصر علي محمود المقيم في تركيا.

توعدت ميليشيا الحوثي بالرد على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع في صنعاء وصعدة، الخميس، في أحدث هجمات شنتها واشنطن بواسطة قاذفات استراتيجية متطورة.

وقال ما يسمى المكتب السياسي التابع للحوثيين في بيان، إن العدوان الأميركي على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة لن يمر دون رد.

وأشار إلى أنهم مستمرون في هجماتهم ضد السفن وباتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن تثنيهم الغارات الأميركية.

ولم تفصح ميليشيا الحوثي عن الأضرار الناتجة عن الضربات الجوية، واكتفت بتوضيح أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 15 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن ست غارات استهدفت مناطق التلفزيون والحفاء وجربان شمال وجنوب العاصمة صنعاء، وتسع غارات على منطقتي كهلان والعبلا شرقي محافظة صعدة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن ضرباتها استهدفت منشآت الحوثيين المحصنة تحت الأرض والتي تضم صواريخ ومكونات أسلحة وذخائر أخرى تستخدم لاستهداف السفن العسكرية والمدنية.

وبينت أن اتخاذ هذه الإجراءات يهدف لتقليص قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن التجاري الدولي وسفن الولايات المتحدة والتحالف، وتقليص قدرتهم على تهديد الشركاء الإقليميين.

وأشارت إلى أن تقييمها لأضرار الضربة جارٍ، وليس هناك ما يشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

إلى ذلك، قال زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، إن جماعته استهدفت 196 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا خلال 11 شهراً.

وأكد الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة، مساء الخميس، أن جماعته مستمرة في مساندة غزة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

كما زعم أن عمليات جماعته هذا الأسبوع نفذت بـ 25 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة.

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن استعداد الجماعة الحوثية لمحاكمة عدد من اليمنيين المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) بتهمة التآمر والخيانة، بينما ترفض قيادات أخرى هذا التوجه، وتسعى إلى الإفراج عنهم بعد انتهاء فترة الاحتفالات.

وذكرت مصادر حقوقية مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن خلافات شديدة احتدمت بين قيادات وأجنحة الجماعة الحوثية حول مصير المختطفين والتعامل معهم، فبينما كان يفترض أن يجري الإفراج عن جميع المختطفين بمجرد مرور مناسبة ذكرى الثورة بأيام، ظهرت مقترحات من قادة أمنيين في الجماعة باستغلال الفرصة لمعاقبة المختطفين وترهيب المجتمع.


وبحسب ما حصلت عليه المصادر من معلومات، فإن قيادات كبيرة في الأجهزة الأمنية الحوثية طلبت من مختلف القيادات التي تتوسط للإفراج عن المختطفين التوقف عن ذلك، لأنها تدرس ملفات جميع من تم احتجازهم للتعامل مع خطر كبير.

وبيّنت المصادر أن من القيادات التي تصرّ على استمرار احتجاز وإخفاء المختطفين، عبد الحكيم الخيواني رئيس ما يعرف بـ«جهاز الأمن والمخابرات»، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعلي حسين الحوثي ابن مؤسس الجماعة، والمسؤول عن جهاز استخبارات الشرطة المستحدث أخيراً، وهؤلاء جميعاً يتبعون زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مباشرة.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء والمحامين الذي بذلوا جهوداً للإفراج عن المختطفين تلقوا في البداية تطمينات بأن الاختطافات ما هي إلا إجراءات احترازية لمنع حدوث أي تطور للاحتفالات إلى أعمال احتجاجات أو مظاهرات مناهضة للجماعة، خصوصاً مع مخاوف القادة الحوثيين من وجود تمويل وتحريض غربيين بسبب أحداث البحر الأحمر والتطورات في المنطقة.

ويعدّ القيادي محمد علي الحوثي، عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم)، من أشدّ المعارضين لاستمرار احتجاز المختطفين، وإلى جانبه القادة الذين يتم اللجوء إليهم من طرف الأعيان والشخصيات الاجتماعية للتوسط للإفراج عن المختطفين.

زيادة النقمة
بعد انقضاء عيد الثورة ومرور ذكراها دون أن يتمكن السكان من الاحتفال في تجمعات كبيرة شبيهة بتجمعات العام الماضي كما كان متوقعاً؛ لم يتم الإفراج سوى عن بعض المختطفين، خصوصاً في المناطق النائية قليلة السكان، أو من لم تكن هناك وساطات اجتماعية للإفراج عنهم أو دعوات للتضامن معهم.

ووفقاً للمصادر، فإن عائلات باقي المختطفين فوجئت بإبلاغ الوساطات والمحامين لها بحدوث تغيرات معقدة في التعامل معهم، وأن هناك نوايا مريبة لدى أجهزة أمن الجماعة الحوثية توحي بالتنصل عن الوعود السابقة بالإفراج عنهم.

وتلقى الوسطاء والمحامون تنبيهات من قادة حوثيين بأن القضية أخطر من مجرد احتفالات بعيد الثورة، وأن هناك مؤامرة كبيرة، وإعداداً لأعمال تخريبية يجري التحقيق والتحري حولها، بحسب مزاعمهم.

وبيّنت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تزيد من تحفظها وإصرارها على استمرار اختطاف كل من يتم التضامن معه في أوساط الرأي العام، أو تدخل الوساطات للإفراج عنه، ويجري ابتزاز عائلته وتهديدها بأن إثارة قضية اختطافه ستؤدي إلى الإضرار به.

من جهته، اتهم الناشط السياسي محمد المقالح، العضو السابق فيما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة الحوثية، السلطات في صنعاء (ويقصد بها الجماعة الحوثية) باستهداف «آلاف من المواطنين على خلفية رفع العلم الجمهوري والمشاركة في احتفالات ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكداً أن غالبية تلك الاختطافات تمت في المناطق الريفية، وشملت النساء والأطفال».

وحذّر المقالح، وهو من مؤيدي الحوثيين، قادة الجماعة من مغبة ممارساتهم بقوله: «إلى أين أنتم ذاهبون بأنفسكم، ولا أقول بهؤلاء المظلومين؟».

وتفيد المصادر أن محمد الحوثي يرى أن هذه الممارسات تتسبب في تصاعد النقمة في أوساط المجتمع، وتدفع السكان إلى التذمر والغضب، وهو أمر لا يرى له أي مبرر، خصوصاً وهو المتكفل بتعزيز حضور الجماعة لدى القبائل والمجتمعات المحلية.

انتقادات دولية
انتقد كل من منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ممارسات الجماعة الحوثية بعد اختطاف الداعين إلى الاحتفال السلمي بثورة سبتمبر، بعد رصد منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفت المنظمة والمركز ممارسات الجماعة الحوثية بالاحتجاز التعسفي، نظراً لأنها لم توجه تهماً إلى المختطفين، وطالباها بـ«الإفراج فوراً عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم عشرات من موظفي (الأمم المتحدة) والمجتمع المدني في اليمن، الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم خلال الأشهر الأربعة الماضية».

وجاء في تقرير، نشرته المنظمة، أنه تم الاستماع إلى شهادات عشرات اليمنيين ممن اختطفتهم ميليشيا الحوثي أو من أقارب المختطفين، وبيّنت الشهادات أن احتفالهم بثورة 26 سبتمبر والكتابة عن ذلك في مواقع التواصل هو ما أزعج الحوثيين ودفعهم لحلمة الاعتقالات.

وفي كثير من الحالات، اختطف الحوثيون أشخاصاً لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم طبقاً للتقرير، وقال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا، وإنهما «لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم اليمني على سيارتهما».

وأورد التقرير شهادات عن اتهام الجماعة للمختطفين بالاحتفال بيوم 26 سبتمبر، وهو ذكرى الثورة، وعدم الاحتفال بيوم 21 من ذات الشهر، وهو ذكرى انقلاب الجماعة على التوافق السياسي والدولة اليمنية، كما أن عناصرها هددوا أي شخص يحتفل بالثورة أو يرفع الأعلام اليمنية.

وخلال الشهر الماضي، اختطفت الجماعة الحوثية ناشطين وسكاناً من مختلف الفئات الاجتماعية في غالبية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ورأى «مركز القاهرة» أن هذه الاختطافات كانت «محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين».