أكد القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، جون باس، خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ضرورة إفراج جماعة الحوثي عن الموظفين المختطفين.
وذكرت السفارة الأميركية في اليمن أن الجانبان شددا، خلال المحادثات التي أُجريت في مقر وزارة الخارجية الأميركية، على ضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات على السفن التجارية، وإعطاء الأولوية للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.
وفي سياق آخر، قال مسؤولون أستراليون أمس إن طائرات أميركية نفذت ضربات على مواقع تحت الأرض في اليمن هذا الأسبوع حلقت عبر المجال الجوي الأسترالي، مما يظهر حجم التعاون العسكري.
وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربات الأربعاء الماضي على خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في ضربة استخدمت فيها قاذفات قنابل بعيدة المدى من طراز بي-2 ضد الجماعة لأول مرة.
وقال مسؤول دفاعي أسترالي في بيان إن بلاده قدمت الدعم للغارات الجوية الأميركية.
وجاء في البيان «أستراليا قدمت دعماً لضربات أميركية نُفذت في 17 أكتوبر 2024 واستهدفت منشآت للحوثيين في اليمن، بتوفير إمكان دخول وعبور الطائرات الأميركية شمال أستراليا».
وأضاف البيان «هذا الدعم يتوافق مع التزامنا الراسخ بالتحالف والتعاون الوثيق، مما يدل على مدى التعاون بين جيشينا».
ولم تنطلق قاذفات بي-2 المستخدمة في الضربات على اليمن من أستراليا، لكن هيئة الإذاعة الأسترالية ذكرت أنه تم تزويد الطائرات بالوقود جوا.
وجاء في تقرير لرويترز في يوليو أن قواعد سلاح الجو الملكي الأسترالي في تيندال وداروين في شمال أستراليا تخضع لتطوير لخدمة قاذفات قنابل أميركية، وتزويد الطائرات بالوقود بتمويل دفاعي أميركي في وقت برز فيه موقع أستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادي كموقع استراتيجي حيوي في ظل تصاعد التوتر مع الصين.

تصعيد حوثي جديد طرق أبواب بحر العرب، مستهدفًا سفينة تجارية جديدة، بعدد من الطائرات المسيرة، مخلفًا أضرارا بالغة فيها.

وفي بيان لناطق جناحها العسكري، يحيى سريع، قالت مليشيات الحوثي إنها شنت عملية عسكرية استهدفتْ سفينة في بحر العرب، بعدد من الطائرات المسيرة.
وبحسب ناطق المليشيات، فإنه تم استهداف السفينة ( MEGALOPOLIS) أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وأن «العملية حققت أهدافها».

وأرجعت المليشيات، استهداف السفينة لـ«انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة»، بحسب البيان.
وأكدت المليشيات استمرارها في ارتكاب جرائمها ضد السفن التجارية والنفطية عبر مهاجمة السفن المارة في البحر، مشيرة إلى ما أسمته بـ«استمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه».

ماذا نعرف عن السفينة المستهدفة؟
وفقا للمصادر المفتوحة الخاصة بتتبع السفن:
يطلق عليها اسم «ميجالوبوليس».
هي سفينة نقل حاويات
بنيت عام 2013.
تبحر تحت علم مالطا
وأوضحت المصادر، أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء صلالة العماني قادمة من إسبانيا.

تصعيد مستمر
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعرضت سفينة تجارية في البحر الأحمر لهجوم حوثي بقذيفتين، مما ألحق أضرارا بجسم السفينة.

وكان الحوثيون قد استهدفوا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، وخليج عدن، بهجومين منفصلين، استخدما فيهما الصواريخ والزوارق والطائرات المسيرة، مما ألحق أضرارا فيهما.

وكانت المليشيات الحوثية أعلنت مسؤوليتها عن استهداف أكثر من 196 سفينة منذ بدء هجماتها البحرية.

وتشن القوات الأمريكية والبريطانية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ضربات ضمن تحالف عسكري يهدف إلى تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة، ما أدى إلى تأثر نحو 12% من التجارة العالمية.

انفجارات «غير مسبوقة، وصفها سكان في صنعاء بـ«الزلزال» من شدة الارتجاج، لكنها كانت أصوات غارات لطائرات أمريكية على مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، إن طيرانا حربيًا يُعتقد أنه أمريكي استهدف، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة.
واوضحت المصادر أن القصف الجوي ضرب موقعا يحوي رادارا بحريا ومنظومة اتصالات عسكرية تستخدمها المليشيات في تنسيق عملياتها ضد السفن التجارية.

وقالت مصادر عسكرية في صنعاء لـ«العين الإخبارية»، إن القصف الأمريكي الذي شهدته صنعاء وصعدة فجر اليوم دمر قدرات عسكرية حوثية مهمة كانت مخزنة تحت الأرض.

وأضافت المصادر أن القصف دمر مستودعا لتخزين صواريخ في أسفل جبل نقم، وكانت قوة التدمير كبيرة بحيث تم نسف المستودع بكل ما يحتويه من صواريخ متعددة المدى.

وقصفت قاذفات أمريكية فجر الخميس مواقع حوثية في صنعاء وصعدة، مما أحدث انفجارات عنيفة دوت في كل أنحاء العاصمة صنعاء.

وتشن القوات الأمريكية والبريطانية منذ يناير/كانون الثاني الماضي ضربات ضمن تحالف عسكري يهدف إلى تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.
فيما يشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر، «تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة» - على حد زعمهم-، ما أدى إلى تأثر نحو 12% من التجارة العالمية.

نحو 9 مليارات دولار صبت بجيوب مليشيات الحوثي من المساعدات الدولية، إذ استوّلت عليها عبر مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

واستخدمت المليشيات هذه الأموال في تمويل حربها العبثية ضد اليمنيين، وفاقمت من الأزمة الإنسانية بين المدنيين في مناطق سيطرتها بعد أن نهبت المساعدات الدولية، على ما يقول مراقبون ومنظمات محلية.


نهب المساعدات الإنسانية
وبلغ إجمالي التمويل الوارد لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال الفترة 2015 حتى مايو/أيار 2024 قرابة 19 مليار دولار، من إجمالي مطالبات أممية تتجاوز واحد وثلاثين مليار دولار، إلا أن غالبية هذه الأموال، تدفقت إلى مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن. وفقا لتقرير حديث لمبادرة استعادة.

وكشف التقرير الذي طالعته "العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي استفادت من المساعدات الدولية نحو 13.5 مليار دولار، تم تحويلها إلى مناطق سيطرتها، وهي نسبة 75%، من المساعدات المعلنة لبرامج خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ويوضح التقرير، حجم الفساد الممنهج الذي مارسته المليشيات الحوثية في نهب المساعدات الإنسانية الدولية والتي كانت مخصصة للمواطنين في مناطق شمال اليمن.

"مجلس نهب"
التقرير أكد أن مليشيات الحوثي نهبت المساعدات عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (سكمشا) ومئات المنظمات المحلية التابعة للمليشيات، مشيراً إلى أن سكمشا منح الحوثيين قدرة أكبر على مراقبة والتحكم وتقييد أنشطة مجموعات المساعدات، بالإضافة إلى أنه يقوم بتحديد قوائم المستفيدين وإصدار التصاريح لتحركات المنظمات الإغاثية.

كما يقوم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، بتحديد الكيانات المحلية وفرض شركاء تنفيذ محليين أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.

وبحسب التقرير، فإن المنظمات الدولية "لم تتخذ إجراءات كافية لمنع الحوثيين من نهب المساعدات".

ونهبت المليشيات الحوثية كميات كبيرة من الأدوية، وقامت ببيعها في الأسواق التجارية، وفرضت رسومًا على خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة كمساعدات وسط تغاضي المنظمات عن هذه الممارسات. وفقا للتقرير.

كما شكلت المليشيات، المجالس والكيانات والمنظمات والجمعيات، وكل واحدة منهما أسندت إليه مهمة، وصولًا، إلى السيطرة على معظم المساعدات المقدمة لليمنيين خلال السنوات العشرات الماضية.

9 مليارات دولار
وبحسب تقرير مبادرة "استعادة"، ذهبت تسع مليارات دولار بشكل مباشر إلى مليشيات الحوثي، وهي مساعدات تم الاستيلاء عليها وتوزيعها على عناصرها والموالين لها.

وانقسمت عملية النهب بين أن تذهب مبالغ لصالح قادة ومشرفي الحوثيين، وأخرى لصالح أجندة وعناصر مرتزقة إيران في اليمن.

وانطبق ذلك على المساعدات الغذائية التي وصلت كمؤن غذائية لعناصرها في الجبهات العسكرية التي تقاتل اليمنيين، وإلى السوق السوداء، والمنشآت الصحية المملوكة لقيادات حوثية.

خطط متعددة
وبحسب التقرير، فإن المليشيات وجهت المنظمات الدولية بعدم التعامل مع بنوك لم يتم اعتمادها من قبلها، وهي تلك التي تقع مقارها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما ساعدها على النهب.

وكانت المليشيات تبحث عن دفع المنظمات إلى إرسال جميع الأموال إلى البنوك في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح، ما ساهم تعزيز سيولة العملات الأجنبية هناك.

كما عززت المليشيات هذه السيولة عبر دفع المنظمات أيضا، إلى إرسال جميع سفن المساعدات إلى ميناء الحديدة، ومنع وصولها إلى ميناء عدن.

وأدى ذلك إلى تربح المليشيات ملايين الدولارات من المساعدات الأجنبية التي تدفقت إلى موانئ الحديدة خلال السنوات الماضية.

وما إن تصل إلى الميناء، حتى تبدأ المرحلة الثانية من السيطرة الحوثية، حيث يؤكد تقرير مبادرة استعادة، أن المليشيات تسيطر على شركات الطرف الثالث المعنية بتقييم مشاريع المنظمات، وعبرها تتحكم بقوائم المستفيدين، وتتلاعب بالبيانات، وتستخدم المساعدات لصالح عناصرها وأهدافها.

بدأت الجماعة الحوثية في صنعاء، منذ نحو أسبوع، إخضاع منتسبي الكشّافة المدرسية للتعبئة الفكرية والعسكرية، وذلك ضمن حملة استقطاب وتجنيد جديدة تستهدف المراهقين في المدارس، تحت لافتة إقامة ما تسميه الجماعة بـ«ورش تأهيلية».

ووفق مصادر تربوية في صنعاء، أجبرت الجماعة، عبر ما تُسمى مكاتب التعليم والشباب والرياضة، أزيد من 250 عنصراً من الكشافة من طُلاب مدارس حكومية بمديريتي معين وبني الحارث بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومدارس في مديريتي بني حشيش وبني مطر بريف العاصمة، على تلقي التعبئة وتدريبات عسكرية مفتوحة، تحت مسمى «طوفان الأقصى».

ويتزامن هذا الاستهداف مع ما تواجهه الكشافة اليمنية، خصوصاً بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، من مشاكل وتحديات كبيرة، يرافقها إهمال متعمد أدى إلى تراجع العمل الكشفي عن أداء مهامه وأنشطته في خدمة المجتمع.

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن عبد المحسن الشريف، المُعين مديراً لمكتب الشباب والرياضة في صنعاء، قوله: «إن البرنامج الاستهدافي لقادة وأشبال الكشافة يأتي ضمن ما سمّاها المرحلة الأولى من إعادة (تشكيل وتأهيل) الفرق الكشفية».

وفي حين تستهدف المرحلة الثانية أكثر من ألف طالب كشفي في عدد من المدارس، أوضح القيادي الحوثي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تحضّ على إطلاق دورات تعبئة لقادة وأشبال الكشافة المدرسية.

تدمير منظم
تحدث مصدر مسؤول في جمعية الكشافة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن جملة من التحديات والصعوبات والعراقيل، تواجه العمل الكشفي ناتجة عن الانقلاب والحرب المستمرة، وما أعقب ذلك من أعمال فساد وتدمير حوثي منظم ضد القطاع الكشفي ومنتسبيه.

وحمّل المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الجماعة الانقلابية مسؤولية العبث والتدمير ضد الكشافة، من خلال مصادرة الموازنة التشغيلية التي كانت معتمدة بعهد حكومات سابقة للحركة الكشفية، متهماً الجماعة بالسعي إلى تحويل ذلك القطاع الشبابي المهم إلى ملكية خاصة تخدم مشروعاتها التدميرية.

واشتكى طلاب في مجموعات كشفية بصنعاء، شاركوا ببرامج تعبئة حوثية، لـ«الشرق الأوسط»، من إلزام الحوثيين لهم بالمشاركة في دورات عسكرية مفتوحة، وتلقي دروس مكثفة تروّج للأفكار «الخمينية»، وتمجد زعيم الجماعة، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين.

ويؤكد «لؤي» وهو قائد فرقة كشفية لـ«الشرق الأوسط»، إرغامه وعدد من زملائه قبل نحو أسبوع على الحضور إلى بدروم تحت الأرض في ضواحي صنعاء، وهو مكان خصصته الجماعة للاستماع إلى محاضرات يُلقيها عليهم معممون حوثيون.

وركّزت الجماعة في برامجها على الجانب الطائفي دون غيره من الجوانب الأخرى المتعلقة بالتحديات التي تواجه العمل الكشفي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة الحوثية فِرق الكشافة بالتلقين، فقد سبق أن أخضعت قبل أشهر ما يزيد على 80 طالباً كشفياً في صنعاء لدورات قتالية، بزعم إكسابهم ما تسميه الجماعة «مهارات جهادية».

ولا يقتصر الأمر على الإخضاع للتطييف فحسب، بل تُجبِر الجماعة منتسبي الكشافة في عدد من المدارس الحكومية على تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر قتلاها، وتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات تجوب الشوارع، وتهتف بشعاراتها ذات البُعدين الطائفي والسياسي.

وكانت مفوضية الكشافة اليمنية قد أدانت سابقاً قيام الجماعة الحوثية بتجنيد الأطفال بمناطق سيطرتها تحت مسمى «الكشافة المدرسية».

ودعا مفوض عام الكشافة، مشعل الداعري، الكشافة العالمية والمنظمة الكشفية العربية إلى إدانة الممارسات الحوثية، والضغط على الجماعة لوقف تجنيد الطلاب والأطفال الذين يجري استقطابهم للتجنيد والتدريب من المدارس.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية تلزم قادة وأشبال الكشافة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها على إلصاق شعار «الصرخة الخمينية» في زيهم الكشفي.

أفاد مسؤولون أستراليون، الجمعة، بتقديم بلادهم الدعم للطائرات الأميركية الشبحية التي ضربت، الخميس، مواقع حوثية محصنة في اليمن، وفق ما نقلته «رويترز».

وكانت واشنطن قد تبنت قصف 5 مواقع حوثية محصنة تحت الأرض في صنعاء وضواحيها الجنوبية وفي صعدة (شمال)، حيث المعقل الرئيسي للجماعة المدعومة من إيران، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة طائرات شبحية من طراز «بي 2» لضرب الجماعة.
وقال مسؤول دفاعي أسترالي، في بيان، إن بلاده قدمت الدعم للغارات الجوية الأميركية. وجاء في البيان: «أستراليا قدمت دعماً لضربات أميركية نُفذت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 واستهدفت منشآت للحوثيين في اليمن، بتوفير إمكان دخول وعبور الطائرات الأميركية شمال أستراليا».

وأضاف البيان: «هذا الدعم يتوافق مع التزامنا الراسخ بالتحالف والتعاون الوثيق، مما يدل على مدى التعاون بين جيشينا». ولم تعمل قاذفات «بي – 2» المستخدمة في الضربات على اليمن من أستراليا، لكن هيئة الإذاعة الأسترالية ذكرت أنه تم تزويد الطائرات بالوقود جواً.

وجاء في تقرير لـ«رويترز» في يوليو (تموز) أن قواعد سلاح الجو الملكي الأسترالي في تيندال وداروين في شمال أستراليا تخضع لتطوير خدمة قاذفات قنابل أميركية وتزويد الطائرات بالوقود بتمويل دفاعي أميركي في وقت برز فيه موقع أستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بوصفها موقعاً استراتيجياً حيوياً في ظل تصاعد التوتر مع الصين.

وللولايات المتحدة، بحسب «رويترز»، مخازن كبيرة لوقود الطائرات في تيندال وداروين.

ضربات دقيقة
كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أوضح، الخميس، في بيان، أن قوات بلاده بما فيها قاذفات «بي 2» شنّت «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع تخزين أسلحة تحت الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضح البيان أن الضربات استهدفت الكثير من منشآت الحوثيين تحت الأرض التي تضم مكونات أسلحة مختلفة من الأنواع التي استخدمتها الجماعة لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أوستن: «كان هذا دليلاً فريداً على قدرة الولايات المتحدة على استهداف المنشآت التي يسعى خصومنا إلى إبعادها عن متناول اليد، بغض النظر عن مدى عمق دفنها تحت الأرض أو تحصينها».

وأقرّت الجماعة الحوثية بهذه الضربات التي استهدفت صنعاء وصعدة، وتوعدت في بيان لمكتبها السياسي أنها «لن تمر دون رد» وأنها لن تثنيها عن الاستمرار في هجماتها المساندة للفلسطينيين في غزة و«حزب الله» في لبنان.

يشار إلى أن الحوثيين أقروا بتلقيهم أكثر من 700 غارة غربية ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً من واشنطن التي تقود تحالف «حارس الازدهار» لتحجيم قدرات الجماعة على مهاجمة السفن.

وتبنت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 مهاجمة نحو 193 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة سفينة ثالثة، ومقتل ثلاثة بحارة وإصابة 4 آخرين.

ويزعم الحوثيون أنهم يشنون هجماتهم نصرة للفلسطينيين في غزة، وأخيراً لمناصرة «حزب الله» اللبناني، في حين تتهم الحكومة اليمنية الجماعة بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة والهروب من استحقاقات السلام المتعثر حتى الآن جراء تصعيد الجماعة البحري والإقليمي.

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».
وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة
في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.