شنت جماعة الحوثي هجوماً بقذائف الهاون، على قرية المشاريح، الواقعة شمال غرب منطقة حجر، شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن، ما أسفر عن أضرار مادية في المنازل، حسبما أفادت مصادر محلية أمس. 

وقالت المصادر، إن الحوثي أطلقت خمس قذائف هاون على القرية، أصابت إحداها منزل مواطن مخلفة دماراً جزئياً فيه، مضيفة أن هذه الهجمات تأتي في إطار حملة متواصلة من الجماعة تستهدف المدنيين ومنازلهم في المنطقة، ما يؤدي إلى حالة من الخوف والرعب بين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

في الأثناء، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن اختطاف جماعة الحوثي قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها ما هو سوى جزء من حملة قمع ممنهجة تستهدف كل من يخالف نهجها، أو يقف ضد انقلابها على الدولة، حيث يعاني هؤلاء القيادات، وأسرهم من مصيراً مجهولاً.

وقال الإرياني، إن جماعة الحوثي تواصل منذ 17 سبتمبر، احتجاز العشرات من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي وإخفائهم قسرياً، على خلفية احتفائهم لأحياء العيد الـ (62) لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيد.

ولفت الإرياني إلى أن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء، وبقية مناطق سيطرة الحوثي، تعرضوا طيلة المراحل الماضية، لأبشع الجرائم والانتهاكات، وظلوا عرضة لحملات الضغط والابتزاز، والتهديد والتشويه، وكانوا وما زالوا أكثر من دفع الثمن وتجرع الويلات جراء الإرهاب الحوثي.

ودعا الإرياني من تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إلى تقييم مرحلة شراكتهم الصورية بالحوثي، والتي انتهت بالإقصاء والتهميش تحت شعار «التغيير الجذري»، والقمع والتنكيل، والزج بالمعتقلات.

وأكد أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود الوطنية والدولية من أجل إطلاق كافة المختطفين في معتقلات الحوثي غير القانونية، ووضع حداً للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق قيادات وكوادر الأحزاب السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني، الذي يدفع الثمن الباهظ نتيجة جرائم هذه الجماعة التي تتبنى سياسة القمع والإقصاء بحق كل من يعارضها.

اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الجماعة الحوثية بالاستمرار في قمع كوادر حزب «المؤتمر الشعبي» الموجودين في مناطق سيطرة الجماعة، وقال إنها لا تزال تحتجز العشرات منهم، داعياً إلى توحيد الجهود الوطنية من أجل وضع حد لانتهاكات الجماعة.

كانت الجماعة قد شنت موجة واسعة من الاختطافات منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي شملت عشرات الناشطين الحزبيين والسياسيين والإعلاميين والشبان في صنعاء وإب وذمار ومحافظات أخرى على خلفية دعواتهم للاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت أسلاف الحوثيين من الحكم في 1962.

وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية التابعة لإيران تستمر في ممارسة القمع والاضطهاد ضد قيادات وكوادر حزب «المؤتمر الشعبي العام» في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتحتجز العشرات منهم في معتقلاتها غير القانونية، حيث يتعرضون لظروف احتجاز لا إنسانية، في محاولات ممنهجة لترهيب وإسكات كل من يعارض «مشروعها الإمامي وأجندتها التخريبية».

وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيا الحوثية تواصل منذ 17 سبتمبر الماضي، احتجاز العشرات من قيادات وكوادر «المؤتمر الشعبي» من بينهم الزعيم القبلي أمين راجح، والقيادي أحمد العشاري، والأكاديمي سعيد الغليسي، والزعيم القبلي علي ثابت حرمل، والقيادي نايف النجار، بعد أن اختطفتهم على خلفية دعوتهم للاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر».

حملة أوسع

وأشار الوزير الإرياني إلى أن اختطاف الحوثيين قيادات وكوادر حزب «المؤتمر» ليس إلا جزءاً من حملة أوسع تستهدف كل من يخالف نهج الجماعة، أو يقف ضد انقلابها على الدولة، حيث يعاني هؤلاء القيادات الذين يمثلون أصواتاً وطنية ومناهضة للهيمنة الإيرانية على اليمن، وأسرهم، من «مصير مجهول، في ظل صمت دولي مستمر ومستغرَب وتجاهل تام لحقوقهم».

ولفت وزير الإعلام اليمني إلى أن قيادات وكوادر حزب «المؤتمر» في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، تعرضوا طيلة المراحل الماضية، لأبشع الجرائم والانتهاكات، وظلوا عرضة لحملات الضغط والابتزاز، والتهديد والتشويه، وكانوا وما زالوا أكثر من دفع الثمن وتجرع الويلات جراء ما وُصف بـ«الإرهاب الحوثي».

ودعا الإرياني مَن تبقَّى من قيادات الحزب في صنعاء إلى تقييم مرحلة شراكتهم الصورية مع ميليشيا الحوثي، التي انتهت بالإقصاء والتهميش تحت لافتة «التغيير الجذري»، والقمع والتنكيل، والزج في المعتقلات، «بعد أن اتخذتهم الميليشيا طيلة المراحل الماضية شماعة تعلق عليها فشلها وإخفاقها وفسادها واستبدادها، وشرعنة الفظائع التي ارتكبتها بحق اليمنيين».

وأكد وزير الإعلام والسياحة والثقافة في الحكومة اليمنية أن «الوقت قد حان لتوحيد الجهود الوطنية والدولية» من أجل إطلاق المختطفين كافة في معتقلات الحوثيين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق قيادات وكوادر الحزب وجميع اليمنيين الذين قال إنهم يدفعون «الثمن الباهظ نتيجة جرائم هذه الميليشيا».

بعد مضيّ عامين ونصف العام منذ بدء التهدئة القائمة على هدنة كانت قد رعتها الأمم المتحدة في اليمن، اتهم مكتب المنظمة الدولية المعنيّ بالجريمة والمخدرات، الحوثيين باستغلال هذه التهدئة لزيادة ترسانتهم العسكرية، واستخدامها بعد ذلك في الهجمات على الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف إسرائيل. وقال إنهم لم يلتزموا الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة.

ورأى المكتب الأممي، في تقرير حديث، أن المفاوضات الرامية إلى المضي قدماً في التسوية السلمية للصراع الأوسع نطاقاً في اليمن حققت تقدماً محدوداً حتى الآن، «لكنه على ما يبدو فإن الحوثيين استغلوا الهدوء في القتال لزيادة ترساناتهم العسكرية».

وقال إن الجماعة الحوثية عرضت أعداداً كبيرة من أنظمة الأسلحة المتطورة في سلسلة من العروض العسكرية في صنعاء والحديدة في ذكرى انقلابها على الشرعية، وكان آخرها عام 2023.

ووفقاً لما جاء في التقرير، فإنه في أعقاب اندلاع الصراع في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، استخدم الحوثيون هذه الأسلحة لشن هجمات على السفن التجارية وإسرائيل، مما يشكل تهديداً لخطوط الشحن الحيوية بين السويس وباب المندب.

ومع التهديدات المستمرة واستهداف السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، والقرار اللاحق الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء المتحالفة معها بنشر مهمة بحرية في البحر الأحمر لحماية الشحن الدولي، أكد المكتب الأممي أن ذلك أنهى فترة الهدوء النسبي وأعاد الصراع في اليمن إلى دائرة الضوء الدولية.

ونبه التقرير إلى أن الضربات اللاحقة على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بوصفها جزءاً من حملة لمواجهة الهجمات على الشحن المدني، أضافت مزيداً من التعقيد إلى الوضع.

تذكير بـ«استوكهولم»

عند استعراض المكتب الأممي مسار الصراع في اليمن وبقاء سيطرة الحوثيين على الحديدة التي تُستخدم لاستهداف الملاحة، ذكر التقرير أنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، وخوفاً من تدهور الوضع الإنساني بشكل أكبر في ضوء تقدم القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية نحو مدينة الحديدة الساحلية المهمة، والتي يدخل عبر مينائها ما يقرب من 70 في المائة من واردات البلاد (بما في ذلك المساعدات الإنسانية)، دفع المجتمع الدولي أطراف الصراع إلى الموافقة على «اتفاقية استوكهولم» التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وبيّن التقرير أن «اتفاقية استوكهولم» أدت إلى وقف إطلاق نار محلي وإنشاء بعثة صغيرة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة امتثال الأطراف. «إلا أنه ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كان الامتثال غير مكتمل، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة الانتشار الكامل المتوقع للقوات العسكرية من قبل الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة».

وفي تناوله الهدنة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، التي أُبرمت في أبريل (نيسان) عام 2022، ذكر التقرير أنه رغم انتهائها رسمياً بعد ثمانية أشهر، فإن التنازلات الإنسانية التي قدمتها الحكومة استمرت قائمة، مثل تشغيل رحلات تجارية محدودة من مطار صنعاء وتحسين وصول السفن التجارية إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.

منشأ الصراع

أعاد التقرير الأممي التذكير بأن اليمن انغمس في صراع عنيف منذ سبتمبر (أيلول) عام 2014 عندما سيطرت قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء وحكومة الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي.

ونسب التقرير إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القول إن الصراع المطول في اليمن أودى بحياة ما لا يقل عن 377 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وأغرق اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية بالفعل، في كارثة إنسانية معقدة.

وتمكن الحوثيون -حسب المكتب الأممي- من الاستيلاء على أجزاء من شمال البلاد قبل أن تزيح حركة الاحتجاجات التي عُرفت باسم «الربيع العربي» نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح، من السلطة في فبراير (شباط) 2011.

وفي أعقاب هذا التغيير، قال التقرير إن الحوثيين زادوا من وجودهم في صنعاء وشكلوا تحالفات مع مجموعات أخرى، في حين اشتبكوا في الوقت نفسه مع رجال القبائل الموالين لحركات سياسية أخرى، خصوصاً تلك التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي السني (حزب التجمع اليمني للإصلاح).

وحسبما أورد المكتب الأممي، فإنه بعد الإطاحة بالرئيس هادي وانتقاله لاحقاً إلى عدن، عزز الحوثيون هيمنتهم على أجزاء كبيرة من شمال اليمن وعززوا قوتهم العسكرية بشكل كبير من خلال استيعاب أجزاء من قوات الجيش السابق.

تواصل القوات العسكرية التابعة لجماعة الإخوان في تعز رفض التوجيهات الرئاسية الأخيرة القاضية بإخلائها لكافة المؤسسات الحكومية ومنازل المواطنين.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي نشرت الناشطة في مدينة تعز شيماء رمزي على صفحتها في "فيسبوك" مقطعاً مصوراً يوثق اعتداء جنود تابعين للواء "22 ميكا" بحق أفراد من أسرتها في فناء بناية سكنية تابعة لهم، أثناء وصول مندوب من السلطات القضائية لتنفيذ أمر إخلاء البناية من عناصر اللواء.

وقام عناصر اللواء باحتلال 5 شقق سكنية في البناية الواقعة وسط مدينة تعز قبل نحو 6 أشهر، مستغلين كونها فارغة جراء نزوح سكانها عن المدينة عقب اندلاع الحرب عام 2015، وشهدت المدينة أعنف المعارك حينها بين عناصر الجيش والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.

إلا أن المعارك كانت غطاءً لمجاميع مسلحة لاحتلال ونهب عدد من المقرات الحكومية ومنازل المواطنين، تجاوز عددها الـ500 بحسب أرقام تقديرية يقدمها الكاتب والباحث السياسي عبدالستار الشميري، الذي اضطر للفرار من المدينة عام 2017 جراء تهديدات تلقاها بعد إثارته هذا الملف إعلامياً.

ملف احتلال منازل المواطنين من قبل القوات التابعة لمحور تعز العسكري والخاضع لسيطرة جماعة الإخوان ظل مفتوحاً طيلة السنوات الـ9 الماضية، وشهد حوادث مؤسفة أبرزها مقتل مواطن يدعى محمد علي مهدي في أغسطس/آب من عام 2020، في مدينة تعز برصاص جنود من اللواء 17 مشاه بعد أن طلبت منه قوات الإخوان إخلاء منزله.

وبعد 4 أعوام من هذه الحادثة أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أثناء زيارته الأخيرة لمدينة تعز عن تحرك رسمي جديد لمعالجة هذا الملف، عبر تشكيل لجنة رئاسية لإخلاء المقرات الحكومية ومنازل المواطنين من قوات الجيش والأمن، أو تقديم تعويض مالي شهري في حالة المنازل الواقعة على خطوط التماس مع مليشيات الحوثي.

وأعلن العليمي حينها عن تعيين محافظ تعز الأسبق علي المعمري على رأس هذه اللجنة، إلا أن مصادر "العين الإخبارية" أكدت أن الأخير غادر مدينة تعز إلى خارج البلاد بعد أسبوع واحد فقط من انتهاء زيارة العليمي، دون القيام بأي شيء في ملف إخلاء منازل المواطنين.

مدينة منهوبة

الكاتب والباحث السياسي عبدالستار الشميري قال لـ"العين الإخبارية" إن احتلال ونهب منازل وممتلكات المواطنين والمقرات الحكومية كانت عمليات ممنهجة تقف خلفها قيادات نافذة بجماعة الإخوان استطاعت اختراق صفوف المقاومة في تعز والسيطرة على قيادتها منذ الأيام الأولى للحرب.

وأضاف أن جميع المنازل التي غادرها أصحابها في مدينة تعز بسبب المعارك تم احتلالها ونهبها بالكامل ولم يسلم من الأمر قيادات سياسية وناشطون بارزون في صفوف المقاومة حينها، كما تعرض منزله ومكتبه للنهب، فضلاً عن المحلات التجارية والمخازن التي جرى نهبها، وأن ذلك دفعه حينها لكتابة مقال عنونه "تعز مدينة منهوبة".

وفي حين يقدر الشميري عدد المنازل المنهوبة والمحتلة خلال العامين الأولين للحرب بما لا يقل عن 500 منزل، يشير إلى أن تصعيد الملف إعلامياً خلال السنوات الأخيرة أسهم في إرجاع أكثر من نصف المنازل لأصحابها بعد نهب كل ما كان بداخلها، ودفع البعض منهم خاصة المغتربين أموالا إلى العناصر المسلحة التي كانت تحتلها.

إلا أنه يؤكد أن ما لا يقل عن ربع هذا الرقم (أي ما بين 100-150 منزلا) ما زالت محتلة من قبل القوات العسكرية والأمنية في مدينة تعز وترفض إعادتها لأصحابها.

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالتحرك لوقف استهداف مليشيات الحوثي للشركات الوطنية وتحويلها إلى أدوات تمويل غير مشروع لأنشطتها الإرهابية.

وقال وزير الإعلام والثقافة في اليمن معمر الإرياني إن الاستغلال الحوثي الممنهج للقطاعات الاقتصادية، وتحويلها إلى أدوات تمويل لأنشطتها الإرهابية يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ودعا الإرياني إلى توجيه الجهود نحو تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية عالمية وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.

الإرياني أشار إلى أن مليشيات الحوثي فرضت مزيدا من الجبايات والإتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية إيراداتها وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية وتمويل أنشطتها الإرهابية.

وقال إن المليشيات تعمل على تعويض الضربات التي تلقتها المنظومة المالية لحزب الله اللبناني، ما يفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في مناطق سيطرتها ويزيد من المعاناة الإنسانية لليمنيين.

وأوضح معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن مليشيات الحوثي ضاعفت منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي الضرائب والجمارك بنسبة 100% على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وأشار الإرياني إلى أن التقارير تشير إلى أن مليشيات الحوثي تفرض 30 مليون ريال يمني "16 ألف دولار" على كل شاحنة تجارية، بزيادة 50% عن عام 2023، في حين تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة مليون ريال فقط.

وأكد الإرياني أن مليشيات الحوثي لم تقف عند هذا الحد، حيث كثفت من الضرائب غير الرسمية على الشركات التجارية والمستثمرين، وقامت في يوليو/تموز الماضي بإغلاق ومداهمة (1161) شركة ومتجراً في العاصمة صنعاء، والاعتداء على 90 من أصحاب المحلات والعمال.

فضلا عن استمرارها في فرض رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع التجارية والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، وإجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، وإعادة توجيه الواردات عبر ميناء الحديدة.

وأكد الإرياني أن القطاع الخاص يتعرض لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيات الحوثي، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية.

وقال الإرياني إن هذه الممارسات أدت الى إفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف العمال لوظائفهم.

وتعمل المليشيات ضمن مخطط لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بكل مفاصل الاقتصاد الوطني.