أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، تدميره خلال الأسبوع الماضي صواريخ حوثية وطائرات مسيرة زودت بها إيران مليشيات الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن قواتها نجحت خلال الأسبوع الماضي في تدمير 15 طائرة دون طيار هجومية أحادية الاتجاه وصواريخ كروز هجومية برية وصواريخ أرض جو في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وأوضح البيان أن هذه الأسلحة مقدمة من إيران، وأطلقها الحوثيون والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشكل متقطع على مدار عدة أيام خلال الأسبوع.

وشكلت هذه الأسلحة، حسب البيان، خطرا كبيرا على الولايات المتحدة وحلفائها والقوات الشريكة، وكذلك المدنيين في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط منظومات الأسلحة الإيرانية التي أطلقتها مليشيات الحوثي من قبل القوات الجوية والقطع البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وأكدت القوات الأمريكية أنها وقوات التحالف على مستوى عالٍ من الجاهزية، وهي في وضع يسمح لها بالدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها وشركائها في المنطقة.
وكانت مصادر محلية أفادت "العين الإخبارية" في وقت سابق بأن القوات البحرية الأمريكية قصفت مساء الخميس مواقع حوثية في منطقة الجاح الساحلية جنوب الحديدة.

وقالت المصادر إن القصف استهدف أنفاقا لإخفاء الصواريخ والطائرات المسيرة التي حفرتها المليشيات من مزارع النخيل في الجاح إلى الشريط الساحلي.

كما أغارت الطائرات الأمريكية السبت الماضي على مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

والأسبوع الماضي، تلقت مليشيات الحوثي ضربة أمريكية موجعة أسفرت عن تدمير مستودع صواريخ ومنصات باليستية للمليشيات الانقلابية شرق صنعاء.

وكان وزراء دفاع مجموعة السبع قد طالبوا إيران خلال اجتماعهم الشهر الجاري بالامتناع عن تقديم الدعم لمليشيات الحوثي وغيرهم من الجماعات المسلحة.

ودعا وزراء دفاع مجموعة السبع مليشيات الحوثي اليمنية إلى التوقف على الفور عن إجراءاتهم التصعيدية التي تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والإفراج الفوري عن السفينة "جلاكسي ليدر" وطاقمها.

وتشن القوات الأمريكية والبريطانية منذ يناير/كانون الأول الماضي ضربات ضمن تحالف عسكري يهدف إلى تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة، ما أدى إلى تأثر نحو 12% من التجارة العالمية.

بحث وزير المالية اليمني في العاصمة الأمريكية واشنطن، تداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير المالية سالم بن بريك مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج.

وخلال اللقاء أكد وزير المالية أن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي، تضاهي في آثارها وتداعياتها على المواطن اليمني آثار الحرب العسكرية.

وأشار إلى أن الأولوية في الوقت الحالي "دعم المالية العامة وتدارك تداعيات تراجع قيمة العملة والحفاظ على استقرار المؤسسات والخدمات".

وأوضح بن بريك أن "الاقتصاد يمثل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن التي تضاعفت نتيجة لاعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وما تبعها من اضطراب سلاسل الإمداد".
وجرى خلال اللقاء مع المبعوث ليندركنج، مناقشة جوانب العمل المشترك لمعالجة الأزمة الاقتصادية القائمة باليمن.

وأوضح بن بريك أنه إضافة لحرب الحوثيين الاقتصادية وانعكاسها على الاقتصاد اليمني وسعر صرف العملة الوطنية، فاقم انتهاكات المليشيات بحق المنظمات والعاملين في مجال الإغاثة وتعطل كثير من البرامج الحيوية، من تعميق الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي، التزام حكومة بلاده بدعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تعزيز أدائها واستقرار الوضع الاقتصادي.

وفي وقت سابق الجمعة، بحث وزير المالية سالم بن بريك، في واشنطن، مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية أناليس دودز، قضايا التعاون المشترك وجوانب دعم الحكومة وتعزيز أداء وأنظمة المؤسسات الاقتصادية.

وتطرق الوزير بن بريك خلال اللقاء، لتطورات الوضع الاقتصادي وما تعانيه المالية العامة من ضغوط وتعقيدات نتيجة للحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما أشار إلى أهمية أن يكون الاقتصاد على رأس أولويات الشركاء في الإقليم والعالم والمدخل الأساس لمسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية.

في السياق، ناقش محافظ البنك المركزي المعبقي، الجمعة، مع فريق الخزانة الأمريكية، التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترقية عمل القطاع المصرفي، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني في الرقابة والإشراف على البنوك.

6 مليارات دولار خسائر
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد، الخميس، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهراً الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.

وقال المعبقي إن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".

انعكست تلك الخسائر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وعرضت الريال اليمني لضربة قاسية أضعفت قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، ليتخطى حاجز الـ2020 ريالا للدولار الواحد.

وأشار المعبقي إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، وتدهور الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى "انعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.

وخلال الأيام الأخيرة شهد الريال اليمني انهياراً واسعاً في قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.

عادت الجماعة الحوثية لاستهداف مراكز العلوم الدينية المختلفة مذهبياً في المناطق تحت سيطرتها، من خلال شنها حملات دهم وإغلاق ضد ما تبقى منها لتحويلها مراكزَ للتعبئة ونشر الطائفية.

وشملت حملات الجماعة في الأيام الأخيرة 3 مراكز علوم شرعية ودور تحفيظ تابعة لجماعتي «السلفيين» و«الدعوة والتبليغ» في محافظات إب والحديدة وعمران؛ بعد رفض القائمين عليها التوجيهات التي تُجبِرُهُم على نشر التعبئة وتدريس «الملازم الخمينية».
قادة حوثيون في «جامع معاذ بن جبل» بالقرب من تعز يستخدمونه مقراً عملياتياً ومنبراً طائفياً (إعلام حوثي)
وتمثل آخر الاستهدافات باقتحام مجاميع حوثية مسلحة مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية التابع لـ«جماعة السلفيين» بمنطقة ماتر في ريف محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء).

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتحام والاستيلاء تمّا بناءً على توجيهات القيادي الحوثي أحمد العصري المعين من قبل الجماعة مديراً لمكتب الإرشاد.

وباشر المسلحون الحوثيون، في أثناء عملية الدهم، طرد نحو 85 طالباً كانوا يتلقون العلوم الشرعية، ويدرسون في حلقات القرآن، قبل أن يغلقوا المركز نهائياً تمهيداً لتحويله وبقية ملحقاته إلى أماكن للتحريض على العنف وبث الكراهية.

واستنكر مدرسون وطلاب استهداف الحوثيين لمركزهم ومبانٍ أخرى تابعة له. وأفاد بعضهم «الشرق الأوسط» بأن الجماعة تسعى لاستكمال فرض السيطرة على ما تبقى من المراكز ودور القرآن في إب وبقية مدن سيطرتها؛ بغية تحويلها مراكز ترويج لأفكارها الدخيلة على اليمنيين.

دهم في الحديدة وعمران
سبق ذلك، تعرّض المركز الرئيسي التابع لجماعة «الدعوة والتبليغ» في محافظة الحديدة (غرب) للدهم والإغلاق وطرد 500 من طلابه، وإحلال أتباع الجماعة الحوثية الذين استُقدموا من مناطق أخرى مكانهم.

وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتحام الحوثي للمركز، الذي يحوي أقسام تحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية، رافقه قيام الجماعة بنهب كافة محتوياته.

ويُعرف عن جماعة «الدعوة والتبليغ» في اليمن عدم تدخلها في السياسة أو الصراعات الاجتماعية، وينشط أتباعها في الدعوة وإقامة الدروس الدينية عقب الصلوات في المساجد بمدن وقرى يقومون بزيارتها.

إلى ذلك، اقتحم مسلحو الجماعة الحوثية مركزاً لتدريس العلوم الشرعية وأغلقوا مسجداً آخر يتبع «جماعة التبليغ» بمنطقتي مسور وخمر بمحافظة عمران، كما اختطفوا عشرات من الطلبة والمدرسين، لإرغامهم على ترك العمل الدعوي.

وأبدت الجماعة الحوثية موافقتها، وفق المصادر، على إطلاق سراح المحتجزين والسماح لهم بمواصلة عملهم شريطة الالتزام بالترويج لأفكارها ومساعدتها على التعبئة والتحشيد للجبهات، إلا أن ذلك قُوبل بالرفض المطلق من قبلهم.

وأدان ناشطون حقوقيون انتهاكات الحوثيين ضد مراكز العلوم الشرعية والقائمين عليها في مختلف المناطق تحت سيطرة الجماعة، ووصفوا ما قامت به الجماعة بأنه «جرائم وتعسفات لا تسقط بالتقادم».

وسبق للانقلابيين الحوثيين أن شنوا على مدى الأعوام المنصرمة حرباً شعواء ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً ودور التحفيظ؛ بهدف تحويلها مراكز للتعبئة ونشر الدروس ذات المنحى الطائفي.

يمن فيوتشر: الحكومة تدعو المنظمات لنقل مقراتها إلى عدن مع تصاعد الانتهاكات ضد موظفيها
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بنقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد.
واستعرض رئيس الوزراء، أحمد بن مبارك، فيما لقاء مع منسق الأمم المتحدة "جوليان هارنيس"، الانتهاكات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثيين ضد عمال وموظفي الإغاثة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة إزاء تلك الانتهاكات والضغط للإفراج عنهم.
كما استعرض برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة، وحل مشاكل واحتياجات النازحين.
مشددًا على ضرورة مراعاة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تعدها الأمم المتحدة للعام 2025م، على الاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، بما يؤدي الى إسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأعرب بن مبارك عن تطلعه إلى دعم الأمم المتحدة للخطة الوطنية المقرر إعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، وفق مبدأ الحلول الدائمة، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.

يمن مونيتور: نقابة الصحفيين تحمل الحوثي كامل المسئولية عن حياة وسلامة الصحفي المياحي
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، مساء الجمعة، إنها قلقة على وضع الإخفاء القسري للصحفي محمد المياحي، خصوصا بعد حديث محاميه عن عجزه في البحث عنه لدى أجهزة سلطة الأمر الواقع بصنعاء التي تخفيه منذ 20 سبتمبر الماضي في ظروف اختطاف صعبة وترفض الاستجابة لتوجيهات النيابة العامة بالسماح لأسرته بزيارته والكشف عن مصيرة وتحويل ملفه للنيابة.

وأفادت في بيان أن السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي لم تلزم جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء بالإفصاح عن مكان احتجازه أو يسمحوا لعائلته ومحاميه بزيارته، رغم كل الشائعات المكذوبة حول موته والتي تسببت لهم بأذى لا يوصف.

وأكدت أنها تدين وتستهجن بأشد العبارات هذا الاستهداف القمعي والتعسفي ضد صحفي أعزل عبر عن رأيه في قضية تهم مجتمعه، محملة جماعة الحوثيين كامل المسئولية عن حياة وسلامة الصحفي المياحي.

وقالت إنه من خلال سلسلة الاختطافات الطويلة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الصحفيين وأصحاب الرأي فإن النقابة تعبر عن خشيتها من تعرض الزميل المياحي للتعذيب والإهانة، مطالبة المنظمة الدولية للصليب الأحمر التدخل للكشف عن مصير الصحفي المياحي والسماح لأسرته بزيارته والسعي لإطلاق سراحه.

واختطف المياحي يوم 20 سبتمبر من منزله من قبل قوات تتبع جماعة الحوثي بصنعاء داهمت منزله وصادرت بعض مقتنيات الزميل, ومن يومها تحيط ظروف اختطاف بسرية مقلقة.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين المطالبة بإطلاق سراح الصحفي المياحي وكافة الصحفيين المختطفين والكتاب وأصحاب الرأي.