نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف؛ استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة، تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات غير قانونية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة، عبر ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومكتب الأشغال العامة، أغلقت سوق «الربوعي» الشهيرة، الكائنة في شارع الزمر بالمدينة التاريخية، وطردت التجار والباعة والمتسوقين، كما هدمت منازل شعبية ومتاجر في شارع العشرين بمنطقة ذهبان، التابعة لمديرية بني الحارث.

وجاء إغلاق الجماعة الحوثية للسوق التجارية على أثر خلاف بين ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومالك السوق حول إتاوات مالية، كما أصدرت رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة، الخاضعة للجماعة في صنعاء سوسن محمد علي الحوثي، أوامر بإغلاق السوق نهائياً، وطرد من فيها، بعد عجز مالكها عن سداد الإتاوات.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة باشروا، عقب إغلاقهم السوق، باعتقال مالكها، ويُدعى محمد الربوعي، وإيداعه السجن، لإجباره على دفع ما عليه من إتاوات مقابل الإفراج عنه.

وردّاً على ذلك، أطلق تجار -متضررون من الاستهداف الحوثي- نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طالهم، إذ يتهمون الجماعة بالسعي للاستحواذ غير القانوني على السوق.

انتهاك مستمر

على صعيد ما يتعرض له سكان مديرية بني الحارث في صنعاء، استقدمت الجماعة 3 جرافات وشاحنة نقل مدعومة بعربات أمنية ومسلحين، وهدمت 4 منازل، وتسويتها بالأرض، و8 محلات تجارية، وأزالت سوراً يتبع مبنى سكنياً بطول 300 متر.

واشتكى مُلاك منازل ومحلات تجارية طالهم التعسف الحوثي، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تشنّ حملات تستهدف مصادر عيشهم تحت مبررات غير قانونية. لافتين إلى مواصلة الجماعة عبر حملتها هدم وإزالة محلات تجارية ومنازل شعبية أخرى بالمنطقة نفسها.

ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن الاستهداف لأملاك السكان في صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي، ومن أجل الحفاظ على ما يسمونه المخطط العام لشارع العشرين في بني الحارث والشوارع الأخرى المحاذية له.

وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، حملة لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، بالتزامن مع شنّ حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق.

وأسفرت الحملة، آنذاك، عن هدم 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرف أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتجريف أخرى مع أسوارها في منطقتي صرف وسعوان بمديرية بني حشيش، وفي منطقة قرمان بمديرية بني مطر، ومنطقة العرة بمديرية همدان.

وكان تقرير صادر عما يُسمى مكتب الأشغال، الخاضع للجماعة الحوثية في ريف صنعاء، قد اعترف بجباية ما يعادل نحو 150 ألف دولار، من سكان مديريات ريف صنعاء، تحت مسميات متنوعة.

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.

تحالف عسكري واستخباراتي بدأ يظهر للعلن خلال الفترة الماضية بين مليشيات الحوثي وتنظيم "القاعدة" في اليمن، لزعزعة استقرار البلاد والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية.

هذا ما كشفه تقرير أممي جديد، أكد وجود تنسيق وتخادما بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة، وحركة الشباب في الصومال، من أجل استهداف القوات التابعة للحكومة اليمنية.

اتفاق وتعاون بين الحوثي والقاعدة

وقال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، المقدم إلى مجلس الأمن في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هناك تعاونا متزايدا بين الحوثيين والجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة"، معربا عن قلقه لهذا التعاون.

وأضاف التقرير، الذي طالعت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الحوثيين والجماعات الإرهابية اتفقوا على وقف النزاع الداخلي وعلى نقل الأسلحة والتنسيق بشأن الهجمات ضد حكومة اليمن.

التقرير الأممي أكد أيضا قيام الحوثيين بعمليات تهريب للأسلحة والطائرات المسيّرة لتنظيم القاعدة، مشيراً إلى زيادة في أنشطة التهريب "في إطار التنسيق الإيراني الحوثي مع حركة الشباب بالصومال، بما في ذلك تهريب الأسلحة الخفيفة، بين الحوثيين وحركة الشباب، مع وجود مؤشرات على إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك".

وبحسب التقرير "سيكون للجزاءات المفروضة على الحوثيين تأثير محدود ما لم تُتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع منتهكي نظام الجزاءات".

تحالف انتهازي

وعلاوة على ذلك، وصف فريق الخبراء عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، بأنها "غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها".

وأكد التقرير أن "التحالف الانتهازي بين الحوثيين والقاعدة يتميز بالتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي، وقيامهما بتوفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضا، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية".

وأعرب فريق الخبراء في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عن قلقه من عودة تنظيم القاعدة إلى الظهور بدعم من مليشيات الحوثي، بعد تعيين التنظيم الإرهابي قائدا جديدا يُدعى سعد بن عاطف العولقي.

التقرير تحدث أيضا عن تنسيق الطرفين عملياتهما بشكل مباشر منذ بداية عام 2024، وقيام الحوثيين بنقل طائرات مسيرة إضافة لصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة وتوفير التدريب لمقاتلي تنظيم "القاعدة".

واستخدم التنظيم الطائرات المسيرة بما فيها ذات المدى الطويل، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، في هجماته ضد القوات الحكومية في أبين وشبوة، حيث نفذ التنظيم 49 هجوما على القوات الحكومية في أبين وشبوة خلال عام 2023، وحتى يوليو/تموز 2024.

وفي إطار التحالفات بين الحوثيين والقاعدة كشف التقرير الأممي عن اتفاق بين الطرفين على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى، إذ تم حل "جبهة تنظيم القاعدة ضد مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء".

وأطلق الحوثيون القيادي السابق في التنظيم الإرهابي سامي ديان، الذي كان يقضي من عام 2014 عقوبة السجن لمدة 15 عاما في صنعاء، ووفقا للتقرير فإن هذا الأمر دلالة على التعاون القائم بين الحوثي والقاعدة.

وناقشت مليشيات الحوثي مع "القاعدة"، بحسب التقرير الأممي، إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم في الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.

وكانت تقارير حكومية كشفت عن إطلاق مليشيات الحوثي 252 من عناصر تنظيم "القاعدة" كانوا محتجزين في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي، بمن في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر/تشرين الثني 2018، منهم 16 من "القاعدة" وأربعة من "داعش".

علاقة الحوثي وحركة الشباب

ولم تقتصر التحالفات على الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن فقط، بل امتدت إلى "حركة الشباب" الإرهابية في الصومال، لتحقيق أهداف في تهديد الأمن البحري وعمليات تهريب الأسلحة.

وقامت المليشيات الحوثية بتعزيز علاقاتها مع حركة الشباب لتحقيق أجندتها في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب تقرير فريق الخبراء.

وقال التقرير "يقوم الحوثيون بتقييم الخيارات المتاحة لتنفيذ الهجمات في البحر من الساحل الصومالي، من أجل توسيع نطاق منطقة عملياتهم"، مؤكدا وجود أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب تتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، إذ يمتلك التنظيمان أسلحة من الطرازات نفسها، بأرقام تسلسلية من الدفعات نفسها.

ويشير ذلك إلى توريد الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، ووجود مورد مشترك لكليهما، بحسب فريق الخبراء.

وأكد التقرير أن "الجهود التعاونية المتزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب في تهريب الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة تهدد السلام والأمن في اليمن والمنطقة".

ناقش مجلس القيادة الرئاسي تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل الانهيار الذي شهده الريال اليمني وآثار تقلبات أسعار الصرف على السلع، وتداعياتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، السبت، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس.

بحث الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري.

تناول الاجتماع أيضاً تداعيات تلك التقلبات الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة حيالها.

استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من رئيس المجلس رشاد العليمي بشأن نتائج لقاءاته، مع الفاعلين الإقليميين الدوليين، واجتماعاته الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن بشأن الأوضاع الاقتصادية، لتشارك السياسات والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والإصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الأساسية.

كما استمع المجلس من بعض أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حكومية حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ومؤشراتها المتوقعة على مختلف المستويات.

جدد المجلس حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف.

كما أكد المجلس حرصه على التركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.

أشار مجلس القيادة الرئاسي إلى دعمه مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ثمّن المجلس دور دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

كان الريال اليمني قد شهد مؤخراً انهياراً واسعاً لقيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى 2060 للدولار الواحد.

أدى تراجع سعر صرف العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الذي فاقم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

أعلن فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، أن مرافق ميناءي الحديدة والصليف، الخاضعين لسيطرة الحوثيين غرب اليمن، تستخدم لتفريغ كميات كبيرة من العتاد العسكري.

وكشف الفريق، في تقريره الجديد عن وصول 6 سفن إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين من دون الحصول على تراخيص تخليص من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق، مشيرا إلى أن الفريق يحقق في التورط المحتمل للسفن المحددة في النقل غير القانوني للسلع المحظورة إلى الحوثيين.

وأوضح أن السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين تخضع للتفتيش من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق في جيبوتي، والآلية غير مسؤولة عن منح رخص التخليص النهائية لمواصلة السفن طريقها إلى موانئ البحر الأحمر.

وأفاد التقرير أنه منذ فبراير 2023 تم رفع جميع القيود المفروضة (من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية) على استيراد السلع للحوثيين باستثناء السلع المحظورة عبر الموانئ الخاضعة للحوثيين، مشيرا إلى طفرة في عدد السفن وتنوع السلع المتجهة إلى هذه الموانئ غير أن الآلية واجهت تحديات كبيرة في التمويل واستدامته خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت تحقيقات الفريق أن سفنا مختلفة تنقل سلعا محظورة أو مقيدة تستخدم حاليا وثائق تبين أن التسجيل المزور للسفن في سريلانكا.

وفي هذا السياق، وصلت سفينة إلى ميناء الصليف في 25 أبريل 2024، وأفيد بأنها ترفع علم سريلانكا، غير أن الأخيرة نفت وجود هذا التسجيل.

ولفت تقرير الخبراء إلى أن جماعة الحوثي انغمست أيضا في بيع الآثار والتحف التي تشكل جزءاً من التراث اليمني والاتجار بها في الخارج.