"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 11:05 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 نوفمبر 2024.
الشرق الأوسط: الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
ملاحقة صناعة المحتوى
وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.
وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.
إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.
كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.
ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.
ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.
وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.
وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.
واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.
إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية
شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.
وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».
واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.
ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.
وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.
استغلال عسكري
ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.
ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.
ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.
ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.
العين الإخبارية: «قتل وتعذيب وإخفاء قسري».. تقرير أممي يوثق انتهاكات الحوثيين
انتهاكات مروعة بحق المدنيين في عدة مناطق يمنية، ارتكبتها مليشيات الحوثي في مخالفة للقوانين الحقوقية والدولية.
هذا ما وثقه تقرير أممي، مشيرا بوجه خاص إلى الهجمات العشوائية على المدنيين، والأعيان المدنية، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، فضلا عن العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، وعرقلة وصول المساعدات.
وأكد تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، قُدم إلى مجلس الأمن مؤخراً، وطالعته "العين الإخبارية"، أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في اليمن خاصة من قبل الحوثيين.
الهجمات العشوائية
وقال التقرير، نقلاً عن مصادر حكومية، إن انتهاكات الحوثيين من خلال الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، أدت إلى مقتل 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وإصابة 93 آخرين بينهم 35 طفلاً و 8 نساء، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران الماضيين.
ووفقاً للتقرير، فإن محافظة البيضاء كانت الأكثر تضرراً، تلتها محافظات عمران والجوف وتعز.
وأشار التقرير إلى شن 101 هجوم على أهداف مدنية، بما فيها دور العبادة والمدارس والمنشآت الطبية والممتلكات الخاصة، إذ أعاقت هذه الهجمات بحسب التقرير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وقوّضت الحق في الصحة والتعليم وتدني المستوى المعيشي.
الألغام الأرضية والبحرية
ما زالت الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة تحصد أرواح المدنيين وتحلق بهم الإصابات المتنوعة بين البتر والجروح والإعاقة، خاصة النساء والأطفال.
وتشير التحقيقات التي أجراها فريق الخبراء الأممي إلى أن الحوثيين ينتجون الألغام الأرضية محليا ويعززونها بآليات تفجير محددة لزيادة قدرتها التدميرية.
وعلاوة على ذلك أصبحت عملية إبطال مفعول الألغام الأرضية أكثر خطورة على المتخصصين في إزالة الألغام.
وقتلت الألغام الأرضية والبحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي ما لا يقل عن 61 مدنياً، وأصابت 119 آخرين، خلال النصف الأول من العام الجاري.
هجمات على الأحياء السكنية
وتسببت الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون على الأحياء السكنية بمقتل نحو 153 شخصاً، وإصابة 180 آخرين بجروح، بينهم نساء وأطفال ومسنون، خلال الفترة التي شملها التقرير الأممي.
واستخدمت المليشيات الحوثية في تلك الهجمات القذائف الصاروخية والمدفعية والطيران المسيّر والقناصة، كما يؤكد التقرير، حيث كانت محافظات تعز والضالع ومأرب والحديدة والبيضاء، الأكثر تضرراً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأفادت تقارير حقوقية لفريق الخبراء، بأن الحوثيين وضعوا متفجرات في مناطق زراعية ورعوية بالقرب من آبار المياه ومنازل المدنيين المهجورة، وقام الحوثيون بتعطيل طرق النقل الحيوية، الأمر الذي أثر على حركة الأفراد وتسبب بإطالة أوقات السفر، وزيادة تكاليف نقل البضائع.
الاحتجاز التعسفي
ولجأ الحوثيون إلى الاحتجاز التعسفي للأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لهم، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والقضاة ورجال الأعمال.
التقرير أشار إلى أن النظام القمعي للحوثيين زاد خلال الفترة الماضية، حيث تم اتهام المنتقدين بالتجسس وتقويض أمن الدولة.
وأبلغ مسؤولون بالحكومة اليمنية، الفريق الأممي باستهداف المعلمين وخبراء التعليم، حيث تم اعتقال العديد من المعلمين بشكل تعسفي في صنعاء، وخاصة الذين عارضوا تعديل المناهج الدراسية، حيث تعرضوا للتعذيب والعقوبة القاسية، والمعاملة اللاإنسانية، والمهينة، فضلا عن وإخفائهم قسريا.
كما أكد التقرير أن 13 من موظفي الأمم المتحدة احتجزهم الحوثيون منذ يونيو/حزيران 2024، بينهم ثماني نساء، ولا يزال جميع المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يسمح لهم بالتواصل مع أسرهم، رغم نداءات المجتمع الدولي للحوثيين بالإفراج عنهم.
ويتعرض المحتجزون في سجون المليشيات الحوثية لأشد أنواع التعذيب، ومنها قلع الأظافر، والصعق الكهربائي، والتعليق من القدمين، والإعدام الزائف، والضرب، والتجويع، والحرمان من أبسط الحقوق الشخصية.
انتهاكات حقوق الأطفال
كذلك أشار التقرير الأممي إلى انتهاكات مستمرة يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين بشمال اليمن.
واعتمدت مليشيات الحوثي تدابير تقوّض الحق في التعليم، بما في ذلك تغيير المناهج الدراسية وفرض الفصل بين الجنسين، ونهب رواتب المعلمين، وفرض جبايات على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، وتدمير المدارس.
وعلاوة على ذلك، اتبعت المليشيات سياسة ممنهجة للتجهيل وتدمير التعليم في اليمن، من خلال اختطاف المعلمين وخبراء التعليم وإخفائهم قسريا.
وأوضح فريق الخبراء المعني باليمن أن مليشيات الحوثي تواصل من خلال المخيمات الصيفية، الترويج للكراهية والعنف والتمييز عبر هذه المخيمات، ما يُعرض مستقبل المجتمع اليمني وآفاق السلام والأمن الدوليين للخطر.
وقالت مصادر للفريق، إن مستشارين من حزب الله اللبناني يساعدون الحوثيين في مراجعة المناهج الدراسية وإدارة المخيمات الصيفية.
وزادت عمليات تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين بعد اندلاع حرب غزة، إذ استخدمها الحوثيون لتعزيز سياسات التجنيد، واستخدام الخطاب الديني المتطرف، حيث قاموا بتجنيد الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاماً بقوة السلاح، على الرغم من معارضة الوالدين في غالبية الأحيان.
وأكد التقرير أن المليشيات تستخدم الأطفال والفتيات، الذين يتم تجنيدهم، كدروع بشرية، وجواسيس، ولزرع الألغام الأرضية، والعبوات الناسفة، والقتال في الجبهات، والاستطلاع.
وخلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 وحتى يوليو/تموز الماضي، قامت المليشيات بتجنيد 142 طفلا، تم حشدهم في الحرب، وفق الفريق الأممي، ما تسبب بمقتل 75 منهم.
«شبح الموساد» يؤدي لاعتقال 12 من قيادات الحوثي
تعيش مليشيات الحوثي الإرهابية رعبا متواصلا بسبب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" الذي يبدو أنه اخترق صفوف المليشيات.
وقامت المليشيات الحوثية بتكثيف نشاطها الاستخباراتي داخل صفوفها خوفا من الاختراقات الأمنية الإسرائيلية.
وقالت مصادر أمنية وعسكرية إن مليشيات الحوثي الإرهابية اعتقلت 12 عنصرا من مطار صنعاء واقتادتهم إلى معتقلات جهاز الأمن والمخابرات بتهمة التخابر لصالح الموساد الإسرائيلي.
وأضافت المصادر أن المعتقلين هم من عناصر المليشيات الميدانية وعملوا كقيادات في الصفين الثاني والثالث في الجبهات، وسبق أن شارك عدد منهم في حروب التمرد ضد الجيش اليمني في صعدة قبل الانقلاب الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين عادوا في رحلات متفرقة من العراق وإيران عبر الأردن، وتم اقتيادهم إلى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي ويواجهون تهمة العمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وبحسب المصادر ذاتها فإن المعتقلين كانوا في زيارات للأماكن الشيعية في العراق وإيران وسبق لهم أن تواجدوا في العراق كمقاتلين مع قوات الحشد الشعبي قبل عام 2014، وتم نقلهم للقتال عبر تنسيق بين مرجعيات طائفية في العراق ومدينة صعدة اليمنية .
وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي كثف من نشاطاته الأمنية ضد العناصر التي سبق لها أن قاتلت في العراق وسوريا قبل 2014، وكذلك القيادات التي تكررت زياراتها للعراق خلال العامين الماضيين.
ويستند جهاز المخابرات الحوثي إلى تقييم خلص إليه مؤخرا بأن جهاز الموساد استطاع اختراق أوساط المترددين على الأماكن الشيعية في العراق وإيران.
وتتواجد قوات حوثية في سوريا والعراق ولبنان تم نقلها بتنسيق من مليشيات الحوثي مع حلفائها في محور إيران وتتولى قيادات حوثية قيادة قوات مشتركة كذلك في الدول الثلاث.
غير أن الرقابة الأمنية فرضت بدرجة رئيسية على العناصر التي كانت قد ارتبطت بساحات القتال التابعة لمحور إيران قبل الانقلاب الحوثي.
وفرضت المليشيات رقابة أمنية وأنشطة تجسسية ضد أعداد كبيرة من قياداتها الميدانية وحتى الدينية التي ارتبطت مبكرا بالمرجعيات ورجال الدين الشيعة في العراق.
وقالت المصادر إن المليشيات تخضع كل عائد من العراق وإيران إلى جلسة تحقيق مكثفة في فرع مقر جهاز الأمن والمخابرات بمطار صنعاء ويستمر التحقيق إلى أكثر من 8 ساعات، على جلستين.
وتخشى مليشيات الحوثي من اختراقات أمنية أمريكية وإسرائيلية، حيث كانت المليشيات قد اعتقلت قيادات في صفوفها وأقارب لقيادات بارزة بتهمة التواصل مع مسؤولين وموظفين أجانب في منظمات دولية تعتبرهم المليشيات أدوات استخباراتية.
كما تسعى مليشيات الحوثي إلى عدم تكرار سيناريوهات اختراقات الموساد لهيكل حزب الله التنظيمي ووصوله إلى قياداته العليا وترسانته الصاروخية وأنظمة اتصالاته.
واعتمدت المليشيات إجراءات أمنية متعددة انفردت «العين الإخبارية» بنشرها وذلك «خوفا من استهداف إسرائيلي يطال قياداتها وبنيتها الأمنية».
وكانت المليشيات الحوثية قد فككت أنظمة المراقبة الأمنية والعسكرية التابعة لها خوفًا من اختراقها من قبل الموساد، وخاصة وأن المشرفين على تركيبها كانوا من عناصر جماعة حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى حزمة إجراءات وقيود أمنية فرضتها على زعيمها وقياداتها وكذاك على خبراء حزب الله والحرس الثوري الإيراني المتواجدين في صفوفها سبق وأن نشرتها "العين الإخبارية" في تغطيات سابقة.
«ألغام الحوثي في الحديدة».. أرواح المدنيين على أكفهم تحصدها المتفجرات
يخطو المدنيون في محافظة الحديدة، غرب اليمن، وأرواحهم على أكفهم، فقد يضع المرء قدما ويدفع حياته ثمنا لرفعها، من على لغم زرعه الحوثيون.
وقُتلت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، امرأة وأصيب طفل جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيات الحوثي في الحديدة، حسب ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، في بيان طالعته "العين الإخبارية".
وأشارت البعثة إلى أن الحادثين وقعا في مديريتي بيت الفقيه وحيس جنوبي الحديدة، موضحة أن محافظة الحديدة تعد من أكثر المحافظات تضررا بالألغام الحوثية، والمواجهات المسلحة في جنوب المحافظة، التي صعدتها المليشيات خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي حوادث انفجار الألغام في ظل تصعيد حوثي جديد في عدّة جبهات خاصة في الساحل الغربي، ما يضرب فرص إحلال السلام في اليمن.
ونفذت المليشيات في الأيام الماضية مناورات عسكرية، ومحاولات تسلل وقصف مواقع المقاومة الوطنية في الساحل الغربي.
إحصاءات صادمة
وخلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، قتل 5 مدنيين، وأصيب 4 آخرون إثر انفجار ألغام زرعها الحوثيون في عدة مناطق، علما بأن الحديدة احتلت المرتبة الأولى في وقوع تلك الحوادث.
وبحسب التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان اليمنية، الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن اللجنة وثقت وقوع 128 حالة انفجار، أسفرت عن مقتل 52 مدنيا، بينهم امرأتان، و12 طفلاً، وإصابة 86 آخرين، بينهم 10 نساء و10 أطفال، خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 وحتى يوليو/تموز 2024.
وينفرد الحوثيون بزراعة الألغام المضادة للأفراد في اليمن، إذ زرعت المليشيات مئات الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرقات العامة في مختلف المناطق والمدن اليمنية، تسببت بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال، وفقا لتقارير حقوقية.
يمن فيوتشر: القاهرة: السيسي والعليمي يبحثان التطورات في خليج عدن والبحر الأحمر
أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، موقف بلاده الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وخلال استقباله الرئيس رشاد العليمي في القاهرة على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي، أكد السيسي على أهمية أمن واستقرار اليمن لمصر والمنطقة العربية والبحر الأحمر.
وناقش الرئيسان التطورات في خليج عدن والبحر الأحمر، والجهود الرامية لاستعادة زمام السيطرة، مؤكدين على رؤية مصر في هذا الجانب وعرض جهودها الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وخفض التصعيد الإقليمي.
عمّان: الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في اليمن
أكدت الأمم المتحدة، على الحاجة الملحة لحوار بنّاء بين الأطراف اليمنية، يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وبدء عملية سياسية.
وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن نائب المبعوث، سرحد فتاح، اختتم زيارة استمرت أسبوعًا إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد، التقى خلالها برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلات النساء في الأحزاب والمكونات السياسية.
وركزت المناقشات التي قادها فتاح على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي للحد من التأثيرات السلبية الواسعة التي تؤثر على حياة اليمنيين، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تلقي بظلالها على سبل العيش.
وخلال جميع الاجتماعات، تم مناقشة تأثير التصعيد الإقليمي على استقرار اليمن، وأهمية الدعم المستمر والموحد من الجهات الإقليمية ومن جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال المكتب إن المناقشات تناولت سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها مكتب المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى جمع وجهات نظر متنوعة حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعى إلى بناء زخم نحو حل سلمي للنزاع.
وأكدت المناقشات على ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي في سلطنة عمان إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، وفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل"، بحسب البيان.
واحتلت قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين من قبل جماعة الحوثيين صدارة جميع اجتماعات عدن، حيث جدد مكتب المبعوث دعوات وجهود الأمم المتحدة المستمرة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
القاهرة: العليمي يؤكد التزام حكومته بالتغلب على تداعيات الحرب المدمرة
أكد الرئيس رشاد العليمي أن الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف والدول الصديقة، تواصل جهودها لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب المدمرة التي أشعلتها جماعة الحوثيين.
وأضاف في كلمته خلال المنتدى الحضري العالمي في العاصمة المصرية، أن الحرب أدت إلى دمار هائل في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى تجاوز خسائر الاقتصاد الوطني 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا ما استمر تفاقم الأوضاع، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه حكومته، خاصة مع الأعباء المضافة الناتجة عن التغيرات المناخية.
وشهد اليمن، خلال السنوات الأخيرة، كوارث الأعاصير والفيضانات، التي تسببت في مقتل العديد من الأشخاص وتهجير أكثر من 100 ألف مواطن، وخسائر البنى التحتية والحيازات الزراعية قدرت بنحو 350 مليون دولار.
وأكد العليمي تقديره لجهود الدول المشاركة في التحالف لدعم الشرعية، بما في ذلك السعودية والإمارات ومصر، لما قدمته من دعم في تخفيف آثار الحرب على الشعب اليمني ومنع انهيار مؤسساته الوطنية.
يمن مونيتور: المنظمة البحرية الدولية قلقة على بحارة أبرياء تحتجزهم جماعة الحوثي
قالت المنظمة البحرية الدولية، إن امينها العام أرسينيو دومينغيز أنهى سلسلة من الزيارات إلى بلدان منطقة البحر الأحمر، لمناقشة الوضع الحالي والتعبير عن دعمه لحرية الملاحة وكذلك القلق على البحارة الأبرياء، وخاصة أولئك الذين ما زالوا أسرى مع السفينة إم في جالاكسي ليدر.
وأفاد أن الهجمات المستمرة على السفن والبحارة في البحر الأحمر تعرض حياة البشر الأبرياء للخطر، وتؤثر على صناعة الشحن بأكملها وبالتالي على الاقتصاد العالمي. يحمل الشحن الدولي حوالي 80٪ من تجارة السلع في العالم والبحر الأحمر هو أحد طرق الشحن الرئيسية. تتأثر جميع البلدان بانقطاعات الشحن الدولي.
وأوضح أن بلدان المنطقة تأثرت بشكل كبير. وفي الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه سافر إلى جيبوتي ومصر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية واليمن، لمناقشة الوضع مع ممثلي الحكومات والتفكير في الكيفية التي يمكن بها للمنظمة البحرية الدولية تقديم المزيد من الدعم لهم.
وأكد أنه بصدد التعاون مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة لضمان إعادة إرساء مبدأ حرية الملاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
ورأى أن هذه الزيارات تمثل رسالة دعم من المنظمة البحرية الدولية لجميع الذين يعملون كل يوم للحفاظ على النقل البحري الدولي.
وبين أنه من خلال المناقشات مع كافة البلدان، سنتمكن من حماية البحارة وبناء نظام نقل بحري مرن ومستدام، مضيفا أن هذه المنطقة بدور استراتيجي وإمكانات كبيرة للتنمية لتمكين النقل البحري من أن يصبح أكثر استدامة”.
