أعلنت مهمة "أسبيدس"، التابعة للاتحاد الأوروبي، تعيين قائد جديد لقواتها، وانضمام فرقاطة إيطالية لأسطولها في البحر الأحمر المكلف بحماية وتأمين ممرات الملاحة الدولية في المنطقة من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقالت أسبيدس في حسابها على منصة إكس إنه "تم تسليم مسؤوليات قائد قوة العملية من قبل الأدميرال ماسيمو بونو (إيطالي الجنسية) إلى العميد البحري كونستانتينوس بيتيكاكي (يوناني الجنسية)".

وأوضحت أن ذلك تم "في حفل حضره قائد العملية البحرية الأوروبية أسبيدس الأدميرال فاسيليوس غريباريس ومسؤولون من اليونان وإيطاليا وجيبوتي والاتحاد الأوروبي".

وأضافت، "كقائد قوة العملية، دعم الأدميرال ماسيمو بونو التزام الاتحاد الأوروبي الملموس بحماية حرية الملاحة وحياة البحارة والثروات العالمية المشتركة".

في السياق، انضمت سفينة حربية إيطالية جديدة إلى أسطول الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، غرب اليمن، والمكلف بحماية وتأمين ممرات الملاحة الدولية في المنطقة من هجمات الحوثيين.

وقالت مهمة أسبيدس "نرحب ترحيباً حاراً بالمدمرة (ITS CAIO DUILIO) الإيطالية وطاقمها، الذين سيلعبون دوراً حاسماً في دعم مهمتنا من خلال المساهمة في حرية الملاحة في جميع أنحاء منطقة العمليات بالبحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت أن المدمرة الإيطالية ستحل بدلاً عن مواطنتها الفرقاطة (ITS ANDREA DORIA) التي انضمت إلى المهمة الأوروبية في أواخر يوليو/تموز الماضي، ونفذت العديد من مهام الحماية المباشرة لصالح السفن التجارية العابرة في منطقة عمليات "أسبيدس".

وأكدت "أسبيدس" أن جهودها "تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية، ودعم الرخاء الإقليمي والنمو الاقتصادي لجميع البلدان المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن من خلال تأمين طرق التجارة البحرية الحيوية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عمليته البحرية "أسبيدس" في 19 فبراير 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية والحربية الغربية في منطقة البحر الأحمر وشمال غربي المحيط الهندي، ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها؛ لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية تابعة لجماعة الحوثيين في شمال اليمن.

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.

قالت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الأربعاء، إن عملياتها في البحر الأحمر لن تتأثر بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال محمد البخيتي القيادي البارز في الجماعة خلال تدوينه على منصة (أكس): عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر وفي عمق الكيان الصهيوني ستستمر ولن تتأثر بوصول ترامب للسلطة.

وأضاف: ولن تتوقف إلا بوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها، وسنقابل التصعيد بالتصعيد.

استهدف الحوثيون أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول. واستولوا على سفينة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة. كما اعترضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة صواريخ وطائرات بدون طيار أخرى في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، والتي شملت أيضًا سفنًا عسكرية غربية.

ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.

اعترفت جماعة الحوثيين بسقوط أكثر من 30 من مقاتليها؛ أغلبهم ضباط، في مواجهات مع القوات الحكومية وحلفائها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وأفادت إحصائية حديثة جمعها محرر "يمن فيوتشر"، أن ما مجموعه 33 من مقاتلي جماعة الحوثيين قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية وحلفائها خلال الفترة بين 1 و31 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ووفق ما نشرته وكالة سبأ التابعة للحوثيين، فقد شيعت الجماعة جثامين هؤلاء المقاتلين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة ومأرب وتعز، الخاضعة لسيطرتها، دون تحديد مكان وزمان مقتلهم.

وبحسب الإحصائية، فإن قتلى الحوثيين في أكتوبر الماضي يُمثّل انخفاضاً بنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق له (سبتمبر) الذي شهد سقوط 46 مقاتلاً للجماعة.

وأظهرت الإحصائية أن 94% من قتلى الجماعة الشهر الماضي كانوا من القيادات الميدانية، يحملون رتباً عسكرية رفيعة، بينهم عقيدان، و10 برتبة رائد، و4 برتبة نقيب و12 برتبة ملازم، و3 مساعدين، وفردين بلا رتب.

هذا ويصل إجمالي قتلى الجماعة المدعومة من إيران خلال الأشهر العشرة الماضية إلى 508 مقاتلين؛ بينهم 463 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية وحلفائها، بينما قضى 45 آخرين في ضربات جوية نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية ضمن عمليات تحالف "حارس الازدهار".