وقالت السلطة المحلية في محافظة الحديدة، في بيان رسمي، إن "الميليشيا المدعومة من، قامت منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعمليات تهجير قسري، للسكان في عدد من القرى والمديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة".

وذكر البيان، بأن: "ميليشيا الحوثي أجبرت، على مدار اليومين الماضيين، سكان 5 قرى في مديرية الجراحي جنوبي الحديدة، على إخلاء منازلهم ومزارعهم، تحت تهديد السلاح"، مؤكدًا على أن "الخطوة المقبلة للحوثيين هي الشروع في استحداث الخنادق وحفر الأنفاق، وبناء التحصينات العسكرية".

وقدّم البيان، إحصائية تشمل إجمالي عدد الأسر والأفراد في القرى الخمس، والبالغ حوالي 350 أسرة، يبلغ اجمالي تعدادهم بنحو 1750 نسمة".

 وأشار البيان إلى أنهم: "باتوا جميعًا يعيشون في العراء، بعد أن هُجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم".

ونوهت السلطة المحلية لمحافظة الحديدة، في سياق بيانها، إلى أن: "سكان هذه القرى، يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي لهم"، مُحذرةً: "من أن التهجير القسري الذي مُورس بحقهم، سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم؛ الأمر الذي بدوره سيُعمّق من معاناتهم الإنسانية، علاوةً على الحاق الضرر بمئات الأراضي الزراعية".

ولفت البيان، إلى أن: "عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، جاء بعد أيام قليلة من عمليات تهجير مماثلة، طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة الغربية والتابعة لمديرية الحوك".

وتحدث البيان، عن "قيام ميليشيات الحوثي، بفرض حصار على أبناء مدينة المنظر، من خلال بناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريبًا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وإجبار قاطنيها على النزوح".

واعتبرت السلطة المحلية، في ختام بيانها، بأن: "هذه الانتهاكات التي يجري ممارساتها بحق أبناء محافظة الحديدة، وما سبقها من استهداف للمدنيين، تعتبر جرائم حرب"، مطالبةً: "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والهيئات والمنظمات الحقوقية المرتبطة، إلى إدانة هذه الجرائم".

وكانت "إرم نيوز"، قد انفردت خلال وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في نشر مقطع مرئي حصلت عليه عبر مصادر عسكرية، يوثق تكثيف ميليشيا الحوثي، استحداث الخنادق والأنفاق على امتداد طول وعرض مدن ومديريات محافظة الحديدة.

وفي تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، ذكر المتحدث العسكري للقوات اليمنية المشتركة العقيد وضاح الدبيش، بأن: "الحوثيين حولوا محافظة الحديدة، إلى ثكنة عسكرية وقنبلة موقوتة، من خلال استحداث خنادق وأنفاق وسراديب معقدة وعميقة طولًا وعرضًا".

جاء ذلك في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أدانت فيه عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي الارهابية لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.

وقالت السلطة المحلية في بيانها، إن مليشيات الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

وأضافت أن "سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هُجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة".

وأكد البيان أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من أن هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الإنسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.

وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.

وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية كانت قد أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

الحوثي يهجر السكان

وأدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوب وشمال المحافظة الساحلية.

وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، الأربعاء، طالعته "العين الإخبارية"، إن "مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية".

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا "يعيشون في العراء بعد أن هُجروا بقوة السلاح من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم".

وأشار البيان إلى أن التهجير الحوثي للسكان يتم "في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة".

حرمان من مصدر الرزق

ولم يؤثر التهجير القسري للمواطنين على فقدانهم لمنازلهم ومقتنياتهم فقط، بل للتهجير تبعات كثيرة، أبرزها فقدانهم لمصدر دخلهم الوحيد حيث تعمل غالبية أسر تلك القرى بالزراعة، وتعتمد عليها اعتمادا شبه كلي، وهو ما يضاعف معاناة التهجير.

وهذا ما أكدته السلطة المحلية بالحديدة في البيان، قائلة: "إن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي".

وحذرت السلطة المحلية، من أن جريمة التهجير الحوثية ستؤدي إلى حرمان أبناء المناطق والقرى المهجرة، من مصدر رزقهم وبالتالي تعميق معاناتهم الإنسانية، فضلا عن إلحاق الخراب بمئات الممتلكات من الأراضي والحيازات الزراعية.

وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات "التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، تأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك".

ووفقا للبيان، فإن مليشيات الحوثي قامت ببناء سور حول مدينة المنظر التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبرت قاطنيها على النزوح.

السلطة المحلية بالحديدة ناشدت المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق سكان المحافظة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

جرائم حرب حوثية

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي قامت بتهجير سكان 5 قرى في مديرية الجراحي بالحديدة، واستحدثت مواقع عسكرية جديدة في هذه المناطق وحفرت الخنادق وأنشأت تحصينات عسكرية لقواتها.

ولم تكن عمليات التهجير القسري هذه الأولى التي ترتكبها المليشيات بحق سكان الساحل الغربي، فقد ارتكبت العديد من جرائم التهجير منها تهجير سكان قرية الدقاونة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض - الحديدة التابعة لمديرية باجل.

كما حوّل الحوثيون ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية غربي الحديدة، إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من ممارسة الصيد فيه.

وفي وقت متأخر من الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، لمدة عام آخر.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، يتضمن القرار  قيودا مالية وحظر سفر على قيادات حوثية، حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

كما نص القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ومنذ عام 2015 تخضع قيادات حوثية بينها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، بموجب قرار دولي، لعقوبات مالية وحظر للسفر لتهديدها السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

وتشمل العقوبات حظرا مفتوحا للأسلحة تم إنشاؤه بموجب القرار 2216 في أبريل/نيسان من ذلك العام.

موقف بريطانيا

وفي إحاطة عقدها مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، قالت مندوبة بريطانيا باربرا وودوارد، إن "استمرار مشاركة المجلس الإيجابية في هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن".

وشددت المندوبة البريطانية  على "الدور الحيوي" للعقوبات في كبح أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار، والتي تشمل التهديدات للبحر الأحمر وجهود السلام الأوسع في اليمن.

ومشروع القرار صاغته بريطانيا، العضو المسؤول عن ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي.

موقف أمريكا

من جهته، سلّط المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الضوء على نمط هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال وود إن "الحوثيين استهدفوا أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

كما استشهد وود باحتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين في اليمن، والذي وصفه بأنه يُظهر "تجاهلا صارخا للمعايير الدولية".

وفي هذا الصدد، حثّ المجلس على التصرف "بحزم" و" استخدام الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".

صرخة حياة

وفي إحاطة للصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن، تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".

وأكدت على أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر وهطول الأمطار غير المنتظمة، تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وتعهدت وودوارد بالتزام المجلس بمعالجة التحديات المترابطة التي تواجه اليمن. وقالت: "سنعمل على معالجة التحديات المترابطة للصراع وتغير المناخ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنبًا إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستدام ومستدام لليمن".

ضاعفت الأزمة الاقتصادية التي عصفت باليمن خلال السنوات الأخيرة من انعدام الأمن الغذائي والمعيشي، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مختلف مناطق البلاد.

ومع وصول الأزمة ذروتها بعد تصعيد الحوثيين حربهم الاقتصادية واستهدافهم موانئ تصدير النفط شرقي البلاد، وانهيار العملة المحلية بشكل واسع، انعكست على معيشية ملايين اليمنيين، في ظل تحذير خبراء الاقتصاد من آثار تلك الأزمة.

وطالت آثار الحرب الحوثية ملايين اليمنيين، مما جعلهم يعانون من أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، وانعدام في الأمن الغذائي، فأصبح الجوع وسوء التغذية مخيم على حياتهم المعيشية، حيث يعاني أكثر من 17.3 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 51% من الأطفال و24% من النساء إلى علاج سوء التغذية الحاد، وفقاً الأمم المتحدة.

19 مليون شخص

وحذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) الدولية في تقرير، الأربعاء، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، من ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية خلال الربع الأول من العام القادم، إلى قرابة 19 مليون شخص، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

وقالت شبكة الإنذار المبكر، إن "الأسر في اليمن لا تزال تعاني من تأثيرات طويلة المدى للصراع الذي طال أمده، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية".

وأضافت الشبكة، أن بيئة الأعمال مستمرة في التآكل بسبب نقص العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في مناطق الحكومة اليمنية.

وفي توقعات الأمن الغذائي في اليمن بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 ومايو/أيار 2025، وفقاً للتقرير، أنه من المتوقع أن "تستمر الأزمة -المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل- أو النتائج الأسوأ على الصعيد المحلي"، مع وصول احتياجات المساعدة ذروتها في حدود 18.0 - 18.99 مليون شخص خلال فترة شبه العجاف من فبراير/شباط إلى مارس/آذار في المرتفعات، قبل بداية الموسم الزراعي التالي في المناطق المرتفعة.

تراجع الدخل

وأشارت الشبكة إلى أنه ومع بدء موسم حصاد الحبوب الرئيسي (حصاد المحاصيل الزراعية مثل الحبوب الحمراء والذرة الشامية والغَرب)، يؤدي ذلك إلى تعزيز الأغذية الموسمية والدخل للمزارعين.

ومع ذلك، فقد أدت الفيضانات الشديدة في الحديدة وحجة خلال موسم الأمطار الثاني في اليمن من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول إلى انخفاض إنتاج المحاصيل وفرص العمل المرتبطة بها في المناطق المتضررة.

وفي الوقت نفسه، تعمل التحديات الاقتصادية المستمرة في جميع أنحاء البلاد على الحد من فرص كسب الدخل لملايين الأسر، كما يؤكد التقرير.

قيود الحوثي تفاقم الأزمة

الشبكة أشارت إلى أنه ونتيجة لتوقف المساعدات الغذائية الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي مؤقتًا منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بشمال اليمن، أثر على حوالي 9.5 مليون مستفيد.

وتابعت الشبكة الدولية أنه: "من المتوقع أن تستمر نتائج الأزمات (المرحلة 3) والطوارئ (المرحلة 4)، مع توقع أسوأ النتائج في العديد من المحافظات حيث كان أكثر من 50% من السكان يحصلون على المساعدة في السابق".

وكانت القيود التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية على المنظمات الدولية والوكالات الأممية العاملات في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، تسببت بتوقف المساعدات الإغاثية وبرنامج الغذاء العالمي، والتي فاقمت من الأزمة الإنسانية لملايين اليمنيين في تلك المناطق.