إرهاب تنظيم الإخوان في اليمن «فاق كل التصورات» حيث وصل حد استهداف صحفية وزوجها لنشرهما صورة معا وكذلك شن حملة شعواء ضد طالبة احتفى والدها بتخرجها في الجامعة.

بعد سنوات من الغربة خارج وطنه والبحث عن لقمة العيش، قرر مواطن يمني أن يشارك ابنته العشرينية حفل تخرجها الجامعي على طريقته الخاصة حيث عاد من خارج البلاد دون أن تكون هي على علم بذلك.

وفي لحظة مليئة بالحب ودموع الفرح، فاجأ الأب ابنته بدخوله إلى منصة التكريم أثناء إقامة حفل تخرجها من إحدى الجامعات بمدينة تعز اليمنية، بعد سنوات من الغياب، ليسجل موقفا مليئا بالدهشة وكتقدير عن فخره بابنته التي أنهت تعليمها الجامعي.

قصة الفيديو
الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظات صعود الأب على منصة الحفل ليعانق ابنته الخريجة ويفاجئها بحضوره بعد 10 سنوات من الاغتراب خارج اليمن.

أشعل الفيديو بعد ساعات من نشره على وسائل التواصل، غضب قيادات إخوانية متشددة بزعم أن هذا الحدث يُروّج لـ"الانحلال الأخلاقي".

تحوّل الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية، إلى حديث منصات التواصل والنشطاء في اليمن بسبب الموقف المؤثر عند لقاء الأب بابنته الخريجة، وكيف أن الفرحة ستظل عالقة في أذهان تلك الفتاة  التي لطالما حلمت بتواجد والدها بمثل هكذا يوم مميز بالنسبة لها.

تحريض وإرهاب الإخوان
وفيما حظي الفيديو بانتشار واسع، أثار سخط قيادات كبيرة في تنظيم الإخوان في المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.

وتصدر الهجوم على الفتاة ووالدها بالفيديو، القيادي الإخواني المتشدد عبدالله أحمد علي العديني، والذي لم يكتف بالتحريض العلني على الطالبة ووالدها، وإنما وصل إلى تجريمها من على المنابر.

ووجه الإخوان من أتباع القيادي المتطرف تهديدات صريحة لوالد الفتاة وإرهابه، وتوجيه التهم له والتحريض على تجاوز تقاليد المجتمع وتعاليم الدين.

وانطوت حملات تحريض الإخوان على الإساءة والسب والألفاظ الخادشة والبذاءة، بالإضافة إلى التحريض المباشر ضد طالبات الجامعات اليمنية والنساء العاملات في المجتمع المدني، ولكل من شارك الفيديو في انتهاك صارخ للحقوق وحرية الرأي والتعبير.

ويأتي التحريض الإخواني ضمن حملات مستمرة تستهدف محاربة الفعاليات الثقافية، وحفلات التخرج، واحتفالات الأعياد الوطنية، بنهج طائفي إرهابي.

انتهاك الحريات
واستنكر ناشطون وحقوقيون وإعلاميون، الحملات التحريضية الإخوانية التي شُنت ضد الفتاة ووالدها، باعتبار ذلك انتهاكا للحقوق والحريات والخصوصيات.

وقال الناشط الإعلامي اليمني محمد عبده، متحدثاً عن فيديو الفتاة: "أن تكون أباً وتحمل على عاتقك مسؤولية بناء أسرة متماسكة من تقلبات الواقع في وطن متقلب من كل الجوانب ولمثل هكذا تشعبات لم يكن هناك خيار سوى اللجوء للرحيل والاغتراب ربما لعقود في سبيل تأمين حياة كريمة لأولادك حتى ولو كان ثمن ذلك البعد عنهم متحملاً لوعات الغربة وقساوتها".

وأضاف عبده أنه لربما غادر الأب "وابنته في الصفوف الأولى من الدراسة، لم تع شيئا ما يدور حولها، تتوالى الأيام وتعي البنت لماذا غادر الأب المنزل هنا زادت رغبة البنت في مواصلة تعليمها حتى يعود ذاك المغترب ليرى ثمرة تعبه بيوم تخرج ابنته، وبشكل مفاجئ دون أن تعلم".

واعتبر الناشط اليمني أن الأب فاجأ ابنته في تلك اللحظة الهامة بحياتها حتى يعبر عن مدى حبه لها وكمية فخره بها وهي تختم مشوارها التعليمي.

وتابع: "ليس هناك من هدية تليق بهذا الحدث سوى حضوره الشخصي واحتضانها بكل شوق أمام الملأ كيف لا وهي أنيسة قلبه وريحانة حياته".

هذا الموقف الأبوي المعبر عن حجم الثقة والفخر بين أب وابنته أبت جماعة الإخوان بمدينة تعز وذبابها الإلكتروني، إلّا أن ينظروا لهذا الموقف الإنساني من زاوية الكراهية والتحريض التي تحملها عقول هذه الجماعة، وفق عبده.

تحريض ضد صحفية وزوجها
وخلال الأيام الماضية، شنت الجماعة ذاتها حملات تحريضية أيضا ضد الصحفية اليمنية هبة التبعي وزوجها الكاتب صلاح الواسعي، بسبب نشر الأخير صورة مع زوجته على صفحته بمنصة "فيسبوك".

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تعرضت له التبعي وزوجها، حيث طالبت بتوفير الحماية لهما، بعد تعرضهما للتهديد بالتصفية الجسدية على خلفية نشر صورتهما في شبكة التواصل.

وقال فرع نقابة الصحفيين في تعز في بيان له طالعته "العين الإخبارية"، إنه تلقى بلاغا من التبعي، تفيد بتعرضها مع زوجها الواسعي، لحملة تحريض وتشهير واسعة وصلت حد التهديد بالقتل، وذلك على خلفية نشر صورة لهما في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مهاجمة الحياة الاجتماعية
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي صلاح عبدالواحد، لـ"العين الإخبارية "، إنه في كل مرة يكشر من يدعون أنفسهم حراسا للفضيلة عن أنيابهم ضد كل من يقوم بنشر صور تعبر عن العلاقات الاجتماعية والأسرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف الباحث الاجتماعي، أنه وعلى الرغم من كونها صورا تبعث السعادة وتظهر جانبا من الارتباط الأسري إلا أن الذباب الإلكتروني التابع للإخوان باليمن، يسارع بالسب والشتم والقذف والتحريض والتكفير لكل من يصنع ذلك.

وتابع: "باعتقادي أن هؤلاء يصنعون ذلك بطريقة منظمة ومرتبة من أجل تشويه قيم المجتمع وعاداته وتقاليده باسم حماية الأخلاق والدين وهم أكثر من يسيء للدين والأخلاق".

أفادت السلطة المحلية في مدينة الحديدة بأن جماعة «الحوثي» كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات فرض الإخلاء التعسفي للقرى بغية حفر الأنفاق والخنادق، لا سيما في مديرية الدريهمي إلى الجنوب من المدينة الساحلية الواقعة في غرب اليمن.
وجاء في بيان للسلطة المحلية بالحديدة أن «الحوثيين» أجبروا 350 أسرة من سكان 5 قرى في مديرية الجراحي على إخلاء منازلها، وذلك تحت تهديد السلاح، لإفساح المجال أمام أعمال حفر الأنفاق وبناء التحصينات التي بدأت الجماعة القيام بها خلال الأيام الأخيرة.
ووفقاً للبيان فإن سكان تلك القرى أصبحوا يعيشون في العراء بعد أن هُجّروا بالقوة من منازلهم، كما مُنعوا من الوصول إلى مزارعهم التي تمثل مصدر الدخل الرئيس بالنسبة لهم.
وأدانت السلطة المحلية عمليات التهجير القسري التي تمارسها جماعة الحوثي منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك «ضمن مسلسل انتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان».
وكانت مصادر محلية في منطقة المنظر الساحلية بمديرية الحوك قد تحدثت قبل بضعة أيام من الآن عن إنذارات إخلاء وجهتها جماعة «الحوثي» لسكان المنطقة تأمرهم فيها بإخلاء مساكنهم خلال 5 أيام فقط.
كما أفاد مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة بأن الجماعة عمدت إلى تهجير سكان قرى في مديرية باجل، وحولت ميناء «الخوبة السمكي» بمديرية اللُحية إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الصيادين من ممارسة نشاطهم المعتاد في الميناء ومحيطه.
وفي الأثناء شدد محللون سياسيون يمنيون على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بفاعلية أكثر لدعم الحكومة الشرعية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لردع جماعة «الحوثي» ووقف استهدافها الملاحةَ الدولية وتهديدها أمنَ واستقرار المنطقة والعالم.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة رفعَ مستوى التنسيق مع التحالف الدولي لحماية الملاحة، وحشد الدعم للتضييق على «الحوثي» عسكرياً واقتصادياً، وتحرير محافظة الحديدة، واستعادة السواحل اليمنية على البحر الأحمر.
وشدد المحلل السياسي اليمني، عادل الأحمدي، على ضرورة العمل المستمر وحشد الطاقات وإطلاق الاستراتيجيات لاستعادة اليمن من «الحوثيين» ومواجهة انقلابهم على الشرعية.
وأشار الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية محورية في ظل الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، لكنها تظل بحاجة إلى دعم دولي وإقليمي بغية استعادة الدولة وإنهاء تعسف الجماعة التي تمارس شتى صنوف التجويع والإذلال والحرب ضد الشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وصولاً إلى إكمال مهمتها متمثلةً في إقلاق الإقليم والعالَم.
واعتبر الأحمدي أن الاستراتيجية اليمنية الجديدة، التي أعلنت الحكومة اليمنية عن وضعها لردع «الحوثي» وتحقيق السلام الإقليمي، خطوة مهمة تعطي بصيص أمل لليمنيين، مشيراً إلى أن مفتاح الحلول للأزمات التي يعيشها اليمن هو استكمال تحرير البلاد بكل الوسائل من جماعة «الحوثي»، ومطالباً بضرورة تحرك دولي فاعل، وباتخاذ خطوات تُصحح الأخطاء الإستراتيجية التي وقع فيها المجتمع الدولي سابقاً.
ومن جهته، شدد المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، على وجوب طرد «الحوثي» من السواحل اليمنية وخاصة من محافظة وميناء الحديدة، وذلك بمساعدة قوات دولية وبالتعاون مع الحكومة الشرعية.
وقال الطاهر لـ«الاتحاد» إن المخاطر التي تتسبب فيها جماعة «الحوثي» جرّاء استهدافها للملاحة الدولية، تهدد بشل قطاع الصيد وحرمان أكثر من 300 ألف صياد يمني من أرزاقهم، فضلاً عن تهديد السفن العابرة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار الشحن عالمياً.
وشدد الطاهر على ضرورة قيام تعاون دولي لمواجهة هذه الجماعة، ولمساعدة الحكومة اليمنية في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة.
وطالب الطاهر المجتمعَ الدولي باتخاذ مواقف حازمة لردع «الحوثي»، ومساعدة الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وبسط نفوذها على سائر أرجاء اليمن.

اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يدين الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، ودعا إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، بحضور سفير اليمن لدى فرنسا، رياض ياسين، على مشروع القرار، حيث صوّت 322 عضواً لصالح القرار، بحسب ما نقلته الخميس، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي أن جماعة الحوثي تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف أمن البحر الأحمر، مشددين على ضرورة التصدي لهذه التهديدات المتزايدة في الممر المائي الاستراتيجي.

وأشاد السفير اليمني رياض ياسين بالقرار الفرنسي، مؤكداً أن اليمن يعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن "الأعمال التخريبية" التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، والتي تشمل الهجمات بالألغام والقوارب المفخخة.

وأوضح السفير ياسين أن هذه الهجمات لا تمثل تهديداً أمنياً للملاحة الدولية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تلوث البيئة بشكل واسع نتيجة تسرب النفط، مما يضر بالنظام البيئي البحري ويهدد الحياة البحرية في المنطقة.

ولفت ياسين إلى أن هذه الأعمال لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد على ممرات البحر الأحمر لاستيراد المواد الأساسية والسلع الضرورية.

ويعد هذا أول تحرّك فرنسي تجاه جماعة الحوثي منذ بدء عملياتها العسكرية ضد السفن التجارية.

ومنذ نوفمبر الماضي، تواصل جماعة الحوثي، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ولردع الحوثيين وحماية حركة الملاحة البحرية، شكلت الولايات المتحدة الأميركية، في ديسمبر 2023، تحالفاً متعدد الجنسيات، في حين تنفذ القوات الأميركية، بين الحين والآخر ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين.

أعربت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن أسفها لعدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير إضافية لتقليص قدرات الحوثيين على مواصلة ما وصفتها "بالأعمال العدوانية والمزعزعة لاستقرار اليمن".

وأوضحت البعثة، في بيان عقب التصويت على قرار العقوبات حول اليمن، أن لجنة خبراء العقوبات أوصت بالعديد من التدابير التي من شأنها تعزيز قدرة اللجنة على الإبلاغ عن خيارات للتصدي لتصرفات الحوثيين، بما في ذلك مراقبة إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة من مصادر حكومية وغير حكومية في البحر الأحمر.

وأشارت البعثة إلى أن المجلس تجاهل هذه التوصية، مرجعةً ذلك جزئياً إلى "تهديدات أحد أعضاء المجلس"، مدعوماً من عضو دائم، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي خطوة لتشديد العقوبات.
ولفت البيان إلى أن هذه المعارضة حالت دون تسليط الضوء على "العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، مثل حركة الشباب".

وأوردت البعثة أن الحوثيين استهدفوا منذ أكتوبر 2023 أكثر من 90 سفينة تجارية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ، ما تسبب بأضرار جسيمة للشحن التجاري.

كما تناولت قضية الاحتجاز غير القانوني لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين السابقين في صنعاء، واصفة ذلك بـ"الانتهاك الصارخ للمعايير الدولية".

وأكدت البعثة، وفقاً للبيان، أن "التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن سيبقى بعيد المنال طالما استمر الحوثيون في التصرف دون رادع".

وأعربت البعثة عن استعدادها الكامل للعمل مع أعضاء المجلس الآخرين لاستخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لدعم الوصول إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن جماعة الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر قضايا 12 شخصًا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأميركية والأمم المتحدة، إلى "النيابة الجنائية المتخصصة"، بعد اتهام بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.

وأشارت إلى أنه منذ 31 مايو، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات من موظفي "الأمم المتحدة" والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ"هيومن رايتس ووتش" إن عدد المحتجزين في ارتفاع.

وتطرقت المنظمة لأوضاع المعتقلين في سجون الحوثيين، وقالت إنه منذ العاشر من يونيو الماضي نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.

وقالت إن ثمة خطرا يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، مشيرة إلى أنها وثّقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، وأكدت أن نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.

واعتبرت نيكو جعفرنيا، وهي باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش أن الحوثيين طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت إن هذا الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة، واعتبرت وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن ينبه المجتمع الدولي، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية، لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، وقالت إن هؤلاء الأشخاص الـ 12 يخضعون للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأميركية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023، قائلة إن العديد منهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وكشفت أن قضايا الرجال نقلت من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء، وجرى التحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام، وبعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، وقالت إن أجهزة الحوثيين الأمنية لم تسمح للعائلات بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.

وذكرت أن ضمن الذين ماتوا في الحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي، معتبرة أن خماش وصبري الحكيمي كانوا مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال"، وفي 22 أكتوبر، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته، وأن سبب الوفاة مجهول، وقالت إن خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.

ألحقت جماعة الحوثيين مئات المهاجرين الأفارقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بمعسكراتها التي تقيمها للتعبئة العسكرية، ضمن حملات تجنيد تستهدف جميع الفئات؛ استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة بأكثر من 220 مهاجراً أفريقياً، بينهم أطفال وكبار سن للالتحاق بدورات عسكرية سرية أُقيمت في مناطق عدة في صنعاء وريفها تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، حسب ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

ويسعى الحوثيون إلى تدعيم صفوفهم بمقاتلين جُدد، عبر تنفيذ عمليات ملاحَقة وخطف واستقطاب وغسل أدمغة وإجبار على الالتحاق بدورات طائفية وعسكرية.

ووفقاً للمصادر، فإن مئات المهاجرين الأفارقة المستهدفين بعملية التجنيد الأخيرة هُم ممن جرى القبض عليهم قبل فترة، ونقلهم على دفعات من محافظة صعدة المعقل الرئيسي للجماعة إلى معسكرات تدريب تعبوية وعسكرية أُنشئت بعيداً عن متابعة المنظمات الدولية ورقابتها.

واتهمت المصادر جماعة الحوثي بالقيام بمساومة أعداد من المهاجرين بين الالتحاق بصفوفها للقتال أو ترحيلهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. وذكرت أن ذلك الاستهداف يُعد ترجمة لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة الحوثية، تحضّ على إنشاء معسكرات تعبئة المهاجرين.

وجاءت هذه الممارسات متوازية مع إقرار الجماعة بشنّ حملات تعقب ومطاردة للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة أسفرت خلال شهر واحد عن اعتقال 1694 شخصاً من مناطق عدة بالمحافظة، واقتيادهم إلى مراكز احتجاز، بعضها يتبع ما تُسمّى «مصلحة الهجرة»، وفق ما بثّه مركز الإعلام الأمني الحوثي.
كما أقرت الجماعة الحوثية، عبر تقارير أخرى صادرة عن أجهزتها الأمنية في صنعاء، بتنفيذها، منذ مطلع العام الحالي، حملات تعقب وملاحَقة وخطف، أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 3480 مهاجراً في صعدة ونقلهم إلى صنعاء.

انتهاك مستمر
يأتي الاستهداف الحوثي للمهاجرين الأفارقة مع استمرار تعرّض المئات منهم لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، وفق ما ذكرته مصادر حقوقية وتقارير دولية.

وتبرّر الجماعة الحوثية عملياتها الاستهدافية المستمرة ضد اللاجئين بسبب ما تزعمه من «خطورتهم على المجتمع»؛ حيث ترحّلهم من معقلها الرئيسي في صعدة، ومن مدن أخرى، وتجميعهم في مراكز تابعة لها في صنعاء، ثم إلحاقهم بمعسكرات تجنيد واستخدامهم في مهام تجسسية وتهريب ممنوعات.

وسبق أن اتّهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية باستحداث معسكرين تدريبيين جديدين؛ أحدهما بمحافظة صعدة، وآخر قرب مزارع «الجر» غرب مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة؛ حيث تستقطب الجماعة إليهما مئات المهاجرين الأفارقة الواصلين تباعاً إلى الأراضي اليمنية؛ بهدف إلحاقهم بجبهات القتال، واستخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية.

وكانت الحكومية اليمنية ندّدت غير مرة باستمرار الجماعة الحوثية في تجنيد اللاجئين الأفارقة للقتال في صفوفها، وعدّت ذلك جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وفي تقرير سابق لها، اتّهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحوثيين بإخفائهم قسرياً نحو 2406 يمنيين من مختلف الفئات والأعمار، مضافاً إليهم 382 لاجئاً أفريقياً في 17 محافظة، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 حتى منتصف العام الماضي.

كشف الجيش الأميركي عن مشاركة مقاتلات من طراز «إف-35 سي» في الضربات الأخيرة على مواقع الحوثيين، مؤكداً استهداف منشآت لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة، في سياق الحد من قدرات الجماعة المدعومة من إيران على مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويأتي استخدام الجيش الأميركي لطائرات «إف-35 سي» في ضرباته على الحوثيين بعد أن استخدم الشهر الماضي القاذفة الشبحية «بي-2» لاستهداف مواقع محصنة تحت الأرض في صعدة وصنعاء.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن قواتها نفذت سلسلة من الغارات الجوية الدقيقة على عدد من منشآت تخزين الأسلحة الحوثية الواقعة داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني).

وبحسب البيان تضمنت هذه المرافق مجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية المتقدمة التي يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأميركية والدولية التي تبحر في المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما أفاد بأن أصولاً تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية بما في ذلك طائرات «إف-35 سي» شاركت في الضربات.

وطبقاً لتقارير عسكرية، تمتلك مقاتلة «إف-35» قدرات شبحية للتخفي تفوق مقاتلتي «إف-22» و«إف-117»، وقاذفة «بي-2»، ولديها أجهزة استشعار مصممة لاكتشاف وتحديد مواقع رادارات العدو وقاذفات الصواريخ، إضافة إلى تزويدها بحجرات أسلحة عميقة مصممة لحمل الأسلحة وتدمير صواريخ المنظومات الدفاعية الجوية من مسافة بعيدة.

وجاءت الضربات -وفق بيان الجيش الأميركي- رداً على الهجمات المتكررة وغير القانونية التي يشنها الحوثيون على الملاحة التجارية الدولية، وكذلك على السفن التجارية الأميركية وقوات التحالف في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. وهدفت إلى إضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين.

تصد للهجمات
أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن المدمرتين «يو إس إس ستوكديل» و«يو إس إس سبروانس» إلى جانب طائرات القوات الجوية والبحرية الأمريكية، نجحت في التصدي لمجموعة من الأسلحة التي أطلقها الحوثيون أثناء عبور المدمرتين مضيق باب المندب.

وطبقاً للبيان الأميركي، اشتبكت هذه القوات بنجاح مع ثمانية أنظمة جوية من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وأربعة صواريخ كروز مضادة للسفن؛ مما ضمن سلامة السفن العسكرية وأفرادها.

وإذ أكدت القيادة المركزية الأميركية عدم وقوع أضرار في صفوفها أو معداتها، وقالت إن إجراءاتها تعكس التزامها المستمر بحماية أفرادها والشركاء الإقليميين والشحن الدولي، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أنها «ستظل يقظة في جهودها لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وستواصل اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة أي تهديدات للاستقرار الإقليمي».

ويزعم الحوثيون أنهم يشنون هجماتهم البحرية لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، في سياق مساندتهم للفلسطينيين في غزة، وأخيراً لمساندة «حزب الله» في لبنان.

22 غارة
وكان إعلام الحوثيين أفاد بتلقي الجماعة نحو 22 غارة بين يومي السبت والثلاثاء الماضيين، إذ استهدفت 3 غارات، الثلاثاء، منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا الواقعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً لشن الهجمات البحرية، واستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة.

ويوم الاثنين، اعترفت الجماعة أنها تلقت 7 غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية»، استهدفت منطقة حرف سفيان شمال محافظة عمران، إلى جانب غارتين استهدفتا منطقة الرحبة في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة، حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

كما أقرت بتلقي 4 غارات استهدفت منطقة جربان في الضواحي الجنوبية لصنعاء، إلى جانب غارة استهدفت معسكر «الحفا» في صنعاء نفسها، وغارتين ضربتا منطقة حرف سفيان في محافظة عمران، يوم الأحد.

وبدأت الموجة الجديدة من الضربات الغربية المتتابعة، مساء السبت الماضي؛ إذ استهدفت 3 غارات معسكرات الجماعة ومستودعات أسلحتها في منطقتي النهدين والحفا في صنعاء.

وبلغت الغارات الغربية التي استقبلها الحوثيون نحو 800 غارة، بدءاً من 12 يناير الماضي (كانون الثاني)؛ كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية لأول مرة، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في استهداف المواقع المحصّنة للجماعة في صنعاء وصعدة.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2023، تبنّت الجماعة الحوثية قصف أكثر من 200 سفينة، وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانيها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.