جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي مطالبة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة «جالاكسي ليدر»، منددين باستمرار هجماتها العدائية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطيران المسير.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة- رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالاكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.

وشدد البيان على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.

ودعا الأعضاء أيضاً إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة منع امتداد الصراع وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، مشددين على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة البحرية.

وفي السياق نفسه، طالبت الغرفة الدولية للشحن جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن طاقم سفينة جالاكسي ليدر، المكون من 25 بحاراً، بالتزامن مع مرور عام على احتجازهم.

جاء ذلك في بيان للأمين العام لغرفة الشحن الدولي، جاي بلاتن، في القمة رفيعة المستوى للمنظمة الدولية بهونج كونج، وبالتزامن مع الذكرى الأولى لاختطاف الحوثي للسفينة وطاقمها.

وقال بلاتن: «من غير المعقول أن يمر عام، ولا يزال طاقم السفينة محتجزاً كرهائن»، مؤكداً أن البحارة الأبرياء وعائلاتهم تغيرت حياتهم بشكل لا رجعة فيه بسبب الأحداث الجيوسياسية الخارجة عن إرادتهم بالكامل.

وتابع: «البحارة الذين قضى بعضهم أكثر من عام في البحر، محتجزون رغماً عن إرادتهم مع تواصل محدود مع عائلاتهم وأحبائهم، وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السماح باستمراره. لذا؛ نفكر في البحارة وكل من تأثر بهذه المحنة، ونواصل الدعوة إلى تغليب الإنسانية وإطلاق سراحهم فوراً».

بداية العدوان

كانت جماعة الحوثي قد اختطفت السفينة جالاكسي ليدر في التاسع عشر من نوفمبر 2023م، بداية عدوانها على سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

بدأت صراعات قيادات المليشيات الحوثية تنتقل إلى الجبهات حيث شهدت مناطق سيطرة المليشيات نزاعات بين القوات العسكرية والأمنية التي تتقاسم التموضع في كل المناطق غير المحررة.

وكشفت مصادر عسكرية وأمنية في صنعاء عن خلافات شديدة تدور بين القيادي الحوثي عبدالكريم أمير الدين الحوثي، وزير ما تسمى الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وبين عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم المليشيات والمشرف المباشر على المليشيات العسكرية.

ويمثل عبدالخالق الحوثي المكنى بـ«أبو يونس» شقيقه زعيم المليشيات ويملك سلطة مطلقة مكنته من إيقاف صرف مرتبات أهم الوحدات الأمنية المليشياوية التابعة لعبد الكريم الحوثي الذي تربطه صلة قرابة بزعيم المليشيات كذلك.

وقالت المصادر، إن "عبدالخالق الحوثي أوقف مخصصات قوات ما يسمى الأمن المركزي وأفرج فقط عن مرتبات مجاميع ما تسمى بقوات النجدة التي يقودها نجل مؤسس المليشيات علي حسين الحوثي نجل شقيق زعيم المليشيات".

وحسب المصادر، فقد استدعى عبدالكريم الحوثي مجاميع كبيرة من مليشياته الأمنية في جبهات مأرب وتعز وأمهل عبدالخالق الحوثي أياما لإطلاق مخصصات مليشيات الأمن أو سيقوم بسحب كل أفراده من الحديدة والضالع والإبقاء على تمثيل رمزي بنسبة 5% فقط.

واحتدمت دوامة الصراع بين عبدالكريم الحوثي الرجل الذي ينصب نفسه بالأقوى بعد زعيم المليشيات وبين مقربين من عبدالملك الحوثي يقودهم شقيقه عبدالخالق وآخرون من المحسوبين على جيل زعيم المليشيات، بينما يعد عبدالكريم الحوثي من جيل مؤسس المليشيات الجيل الذي يعمل زعيم المليشيات الحالي على إقصائهم.

وحسب المصادر، فقد وصل ما يزيد على 600 فرد من عناصر المليشيات الأمنية المنتمية لما تسمى وزارة داخلية المليشيات وتم منح نصفهم إجازات لمدة شهر كامل على أن يعودوا إلى صنعاء وليس إلى وحداتهم في المحافظات.

وأوضحت المصادر أن مخصصات قوات الأمن المركزي التي تعد القوة الأكبر التابعة لوزارة الداخلية الحوثية متوقفة للشهر الثالث، بينما تصرف بقية الجهات بشكل شهري، حيث تدفع المليشيات 30 ألف ريال يمني لكل فرد تساوي 20 دولارا بسعر صرف العملة في صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الدائرة المقربة من زعيم المليشيات تسعى لفصل ما تسمى قوات الأمن المركزي وضمها إلى قوات النجدة التي يقودها نجل مؤسس المليشيات، وذلك لإضعاف نفوذ عبدالكريم الحوثي وزير داخلية الانقلاب وهو ما رفضه الأخير بشدة منذ عام.

وقوات ما يسمى الأمن المركزي أشبه بقوات عسكرية في تدريبها وتسليحها ووجودها بشكل كبير في صنعاء، وتمنح عبدالكريم الحوثي نفوذا ينافس شقيق زعيم المليشيات الذي يقود ما يسمى بالمنطقة العسكرية المركزية الممتدة من وسط البلاد إلى ما بعد صنعاء.

وكان عبدالكريم الحوثي نفذ استعراضا لمليشياته الأمنية في سبتمبر/أيلول عام 2022م جمع فيه أعدادا كبيرة من الأفراد وهو ما اعتبره مراقبون في صنعاء حينها رسالة لزعيم المليشيات واستعراضا للقوة والنفوذ.

كما فشلت محاولات إقصاء وزير داخلية الحوثي خلال التشكيل الحكومي الأخير غير المعترف به دوليا حيث رفض عبد الكريم الحوثي مغادرة منصبه وزعم وجوده في مهمة "جهادية" حسب رده على مقترح من زعيم المليشيات بأن يتفرغ لأعمال أخرى ويترك الوزارة.

ويهدد الصراع بين قطبي النفوذ داخل المليشيات الحوثية إلى نقل الصراع إلى جناح محافظة صعدة الذي توحد خلال السنوات الماضية ضد أجنحة النفوذ المتمثلة بصنعاء وحجه وقيادات المناطق الوسطى واستطاع إقصائها والتفرد بالقرار والنفوذ.

هجمات بحرية متواصلة تشنها مليشيات الحوثي ضد السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأعلنت مليشيات الحوثي، الثلاثاء، استهداف سفينة تجارية جديدة أثناء مرورها في البحر الأحمر.

وفي بيان لناطق جناحها العسكري، يحيى سريع، قالت مليشيات الحوثي إنها شنت عملية عسكرية استهدفت سفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والصواريخ البحرية.

وبحسب ناطق المليشيات فإنه تم استهداف السفينة (Anadolu S) أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وأن "العملية حققت أهدافها"

وأرجعت المليشيات استهداف السفينة إلى ما اعتبرته "انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين".

وأكدت المليشيات استمرارها التصعيد في البحر واستهداف السفن بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، مرجعة ذلك إلى إيقاف حرب إسرائيل في غزة.

ماذا نعرف عن السفينة المستهدفة؟

وفقا للمصادر المفتوحة الخاصة بتتبع السفن:

- يطلق عليها اسم «Anadolu S».

- سفينة تجارية تعمل في نقل البضائع السائبة.

- بنيت عام 2014.

- تبحر تحت علم بنما.

- وأوضحت المصادر، أن السفينة كانت متجهة إلى باكستان وقادمة من مصر.

هجمات سابقة

يأتي إعلان الحوثيين بعد أن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الإثنين، عن تعرض سفينة تجارية لهجوم صاروخي، قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية، على بعد 60 ميلاً بحريا جنوب شرق مدينة عدن.

كما أعلنت الهيئة البريطانية، مساء الأحد، تعرض سفينة تجارية لهجوم صاروخي قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 25 ميلا بحريا جنوب غرب المخا الواقعة على سواحل اليمن الغربية، حيث انفجر صاروخ بالقرب من السفينة.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها استهداف 3 سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مخلفة أضرارا بالغة في تلك السفن.

وكانت المليشيات الحوثية أعلنت مسؤوليتها عن استهداف أكثر من 200 سفينة منذ بدء هجماتها البحرية، فيما تشن القوات الأمريكية والبريطانية منذ يناير/كانون الثاني الماضي ضربات في اليمن ضمن تحالف عسكري يهدف إلى تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم على خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على حركة السفن في منطقة البحر الأحمر، ما أدى إلى تأثر نحو 12% من التجارة العالمية، بحجة إسناد غزة ووقف الحرب الإسرائيلية في القطاع.

يترقَّب اليمنيون عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وما ستؤول إليه السياسات الأميركية في ولايته المقبلة تجاه اليمن، وكيفية التعاطي مع أزمته وحربه المستمرتَّين منذ عقد من الزمن، ضمن تغيرات تلك السياسات نحو قضايا وأزمات الشرق الأوسط، بأمل حدوث تطورات تؤدي إلى تلافي أخطاء الإدارات السابقة.

وواجهت إدارة جو بايدن الحالية انتقادات كبيرة داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية؛ بسبب تعاطيها غير الحاسم مع الملف اليمني، خصوصاً بعد إقدام الجماعة الحوثية على تحويل البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة باليمن إلى ساحة صراع، مُعرِّضةً طرقَ الملاحةِ، والتجارةَ الدوليَّتين للخطر، ومتسببةً بخسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، ويتوقع أن تكون سياسة ترمب مغايرة.

وأعلن بايدن في مشروعه الانتخابي، ولاحقاً بعد توليه الرئاسة، أن إنهاء الحرب في اليمن إحدى أهم أولويات السياسات الأميركية في عهده، وعيّن مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، هو السياسي تيموثي ليندركينغ، إلا أن العام الأول من ولايته شهد تصعيداً عسكرياً كبيراً من قبل الجماعة الحوثية التي حاولت الاستيلاء على مدينة مأرب، أهم معاقل الحكومة الشرعية شمال البلاد.

ومن المنتظر أن تأتي إدارة ترمب الجديدة بتحولٍ كبيرٍ في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، كما يرى بشير عبد الفتاح، الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، وهذا التحول سيحدث بناء على واقع فرضته إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، بعد توجيهها ضربات موجعة لأذرع إيران، بمشاركة من الولايات المتحدة نفسها، وشملت تلك الضربات مواقع الحوثيين في اليمن.

ويتوقع عبد الفتاح في حديث مع «الشرق الأوسط» أن يسعى ترمب إلى وقف العمليات العسكرية في المنطقة، لكن ليس بشروط إيران وأذرعها، بل بشروط إسرائيل، ليتم تخيير هذه الأذرع بين وقف إطلاق النار والتزامها بقواعد جديدة للتهدئة تضعها الولايات المتحدة وإسرائيل، أو أن يتم إطلاق يد الجيش الإسرائيلي للإجهاز عليها عسكرياً.

وأعلنت الجماعة الحوثية أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تؤثر في موقفها، واتهم زعيمها عبد الملك الحوثي، ترمب بالحرص على دعم إسرائيل والتباهي بأنه فعل لها ما لم يفعله الرؤساء الأميركيون من قبله، وبإعطائها مزيداً من الأراضي العربية.

تشديد الحصار الاقتصادي

لن تكون إيران مستعدة للتضحية بأذرعها العسكرية في المنطقة إلا في حال توفر بدائل لها وفقاً لعبد الفتاح، وهو أيضاً رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية»، وأن تتمثل هذه البدائل في إبرام صفقات مع الولايات المتحدة تُمكِّنها من التخلص من العقوبات، أو أن تتمكَّن من تطوير قدراتها النووية.

ويشير إلى أن وضع الجماعة الحوثية يختلف قليلاً عن باقي الأذرع العسكرية لإيران، وذلك لبعدها الجغرافي عن إسرائيل من جهة، ولسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية، وهو ما يصعب من استهدافها المباشر وتوجيه ضربات كافية لإنهاكها من قبل إسرائيل، إلا أن السياسات الأميركية نحوها لن تختلف عن بقية الفصائل.

وتذهب الأوساط السياسية الأميركية إلى أن إدارة ترمب ستتخذ موقفاً أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية من سلفه بايدن، ضمن سياسة الضغط على إيران لأقصى حد، مع احتمالية استهداف قادة حوثيين من المستويات العليا.

غير أن ترمب سيركز على تشديد الحصار الاقتصادي على الجماعة الحوثية وفقاً للباحث الاقتصادي عادل السامعي، وهو الحصار الذي فرضه ترمب نفسه في ولايته السابقة، عندما وجهت إدارته بوقف مصادر التمويل التي تصل إلى مناطق سيطرة الجماعة، وحرمانها من الكثير من الإيرادات الموجهة عبر الأعمال الإنسانية.

ويمكن لترمب تعزيز الإجراءات الخاصة بتضييق الخناق اقتصادياً ومالياً على الجماعة الحوثية، كما يوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط»، وما يشمل ذلك من مضاعفة العقوبات التي تبنتها إدارة بايدن؛ بسبب الهجمات العدائية الحوثية في البحر الأحمر، وبينما كانت إدارة الأخير تتحجج بالأوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين لتبرير محدودية عقوباتها؛ فإن إدارة ترمب لن تبالي بذلك.

ونظراً لكون ترمب غير مستعد لخوض حروب على حساب دخل المواطن الأميركي، وفق رؤيته الدائمة؛ ويتخذ من الإجراءات الاقتصادية والعقوبات سلاحاً أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، فمن المنتظر أن تتضاعف هذه النوعية من العقوبات، ما سيدفع إلى تعقيد الواقع السياسي، وربما العسكري أيضاً، إذ سيؤدي ذلك إلى رفض الجماعة الحوثية تقديم أي تنازلات، إلا أنه، في المقابل سيضعفها عسكرياً.

تراجع فرص السلام

على نهج سلفه بايدن، يدّعي ترمب أنه سينهي الحروب، وإن كانت أدواته تختلف كثيراً عن أدوات الرئيس الحالي الذي فشل في تنفيذ وعوده، غير أن ما سيواجه عهده الجديد ينذر بتعقيدات كثيرة، وفي اليمن قد تكون هذه التعقيدات أكثر مما يتوقع هو أو غيره.

ويميل ترمب إلى المبالغة، وربما الادعاء، في رفع مستوى التهديدات التي تحيط ببلده ومصالحها، ومن بين تلك التهديدات، الممارسات الحوثية في البحر الأحمر. وعلى الرغم من عدم نزوعه إلى خوض الحروب والتصعيد العسكري؛ فإنه قد يركز أهداف ضربات الجيش الأميركي على القيادات الحوثية العليا فقط.

ويبدو أن الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة ترمب، وبالاستناد إلى تجربتها في فترة حكمه السابقة، ستتبع سياسة أكثر صرامة تجاه التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي المسلحة في البحر الأحمر، طبقاً لرأي الكاتب والباحث السياسي محمد عبد المغني، فقياساً على مبدأ «أميركا أولاً» الذي يتبناه دائماً؛ يمكن القول إن إدارته ستعمل على تعزيز التصدي للتهديدات الاقتصادية المباشرة على المصالح الأميركية.

ومن المحتمل، برأي عبد المغني الذي أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، أن يؤدي هذا إلى إعادة تصنيف الحوثيين «جماعةً إرهابيةً أجنبيةً»، وهو ما يخالف تصنيف إدارة بايدن لهم «جماعةً إرهابيةً عالميةً»، ليصبح التفاوض مع هذه الجماعة المسلحة أمراً غير وارد، وقد ينتج عنه تقليص دور المبعوث الأميركي إلى اليمن، أو ربما إلغاء هذه المهمة.

وأبدى سياسيون وباحثون يمنيون، استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم، مخاوف شديدة من أن تؤدي سياسات ترمب المتوقعة نحو اليمن إلى مزيد من انفلات المواجهة بين الجماعة الحوثية من جهة، وإسرائيل والغرب من جهة أخرى، وما سيتبع ذلك من مفاقمة الأوضاع الإنسانية المعقدة، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية المنهكة؛ بسبب الانقلاب الحوثي والحرب.

وبعد إعلان فوز ترمب برئاسة الولايات المتحدة، توعدت الجماعة الحوثية باستمرارها في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، بحجة ارتباطها بإسرائيل، كما أكدت مواصلة عملياتها باتجاه إسرائيل، ولوَّحت بأنها ستهاجم أي سفينة تشتبه أنها تستخدم التمويه لإخفاء ملكيتها الإسرائيلية، حسب زعمها.

بلغ «استهلاك الغذاء السيئ» في جميع المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستوى قياسياً، وتجاوز المرحلة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لأحدث البيانات التي وزعها «برنامج الأغذية العالمي».

وفي تقريره الشهري عن الوضع الإنساني، ذكر «البرنامج» الأممي أن معدل انتشار «الاستهلاك غير الكافي من الغذاء» في اليمن، انخفض من 64 في المائة إلى 60 في المائة، وربط ذلك في المقام الأول بالأنماط الموسمية المتعلقة بموسم حصاد الحبوب، وانخفاض شدة الفيضانات، وبدء دورة المساعدات الغذائية الثالثة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وتوزيع الغذاء من خلال عملية الاستجابة السريعة للطوارئ في المناطق الخاضعة للحوثيين.

ووفق التقرير، فقد أفاد نحو ثلث الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين (32 في المائة) بـ«حرمان شديد» من الغذاء. وبيّن أنه رغم الانخفاض الشهري، فإن معدل انتشار «الاستهلاك السيئ من الغذاء» ظل أعلى بنسبة 65 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023. وأكد «البرنامج» أن جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تجاوزت عتبة «المرتفع جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لـ«الاستهلاك السيئ من الغذاء»، باستثناء مدينة صنعاء.

وذكر أن الذروة سُجلت في محافظات: البيضاء والجوف وعمران وريمة وحجة، مع زيادة تقترب من الضعف على أساس سنوي بمحافظات: البيضاء والحديدة والجوف والمحويت.

تباينات كبيرة

ولاحظ «البرنامج» وجود تباينات كبيرة؛ ففي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، واجهت نسبة 64 في المائة من الأسر «استهلاكاً غير كافٍ من الغذاء»، مع زيادة «الحرمان الشديد» بنسبة 39 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت هذه النسبة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي 57 في المائة، لكن «الحرمان الشديد» في هذه المناطق ارتفع بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي.

ووفق التقرير، فإنه يُعتمد بشكل كبير على «آليات التكيّف المتطرفة» بين الأسر، حيث تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية استراتيجيات تكيف شديدة في الاستهلاك، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين، بنسبة 54 في المائة. وشملت الممارسات الشائعة «تقليل أحجام الوجبات» بنسبة 77 في المائة، كما أفاد 72 في المائة بأنهم يتناولون «أطعمة أقل تفضيلاً».

كما لاحظ تقرير «برنامج الغذاء العالمي» تحديات شديدة في سبل العيش، مع انتشار استراتيجيات عدة في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل التسول (9 في المائة) وبيع الأصول. وأشار إلى تأثر النازحين داخلياً بشكل خاص، فلم تتمكن 64 في المائة من الأسر النازحة داخلياً من تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا، وارتفعت نسبة «الحرمان الشديد من الغذاء» إلى 36 في المائة خلال مدة التقرير.

وعلاوة على ذلك، فقد أفاد التقرير الأممي بأن أسرة واحدة من كل 5 أسر يمنية (21 في المائة) أشارت إلى أن لديها فرداً واحداً على الأقل قضى يوماً وليلة كاملين دون تناول الطعام بسبب نقص الغذاء. وظل وضع الأمن الغذائي عند مستوى ينذر بالخطر في جميع أنحاء اليمن.

مستويات شديدة

وأكد «البرنامج» أنه بالمقارنة مع عام 2023، الذي صُنّف فيه اليمن بوصفه ثاني أعلى درجة على «مؤشر الجوع العالمي»، فقد تضاعفت أسعار الوقود في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بينما زادت بشكل كبير في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وفي نهاية الربع الثالث من العام الحالي، يذكر التقرير أن الأسر التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء كانت أكثر من نصف الأسر التي شملها الاستطلاع باليمن (52 في المائة).

والنسبة السابقة - وفق التقرير - أعلى بـ20 في المائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، مع مستويات شديدة من «سلوكيات التكيف الغذائي السلبية للغاية» التي تتوافق مع مستوى «المرحلة الثالثة» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والحرمان من الغذاء (استهلاك غذائي رديء)»، والتي ارتفعت بشكل كبير على مدار العام الماضي ووصلت إلى 33 في المائة.

وبيّن تقرير «برنامج الأغذية العالمي» أن الحد من حجم الوجبة، والاستهلاك الأقل تكلفة، من التحديات الرئيسية أيضاً، وذكر أن 67 في المائة من الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات قالوا إن «استهلاك الأطعمة الأقل تفضيلاً» هو الاستراتيجية الأكثر استخداماً.