في ظل تصاعد الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، صنفت حكومة نيوزيلندا الأربعاء 20 نوفمبر، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، لتصبح ثالث دولة تصنف المليشيا الانقلابية منظمة إرهابية بعد الحكومتين الأمريكية والأسترالية.

وأشار بيان صادر عن الشرطة النيوزيلندية بأن جماعة الحوثي تلبي المعايير القانونية للتصنيف ككيان إرهابي داخل نيوزيلندا بموجب قانون قمع الإرهاب لعام 2002م.

وسرد البيان معلومات حول جماعة الحوثي وعدد من الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة ضد السفن المدنية التجارية، وقال بأن ذلك يُلبي تعريف العمل الإرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.

وأشار البيان الى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في 17 يناير 2024، تصنيف جماعة الحوثي كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وإعلان المدعي العام الأسترالي في 23 مايو 2024، أدرج الجماعة ككيان إرهابي. 

لافتاً الى أن السبب وراء ذلك هو أن الهجمات الحوثية العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل حقوق الملاحة والحريات بشكل خطير في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وبالتالي تقويض الأمن البحري.

ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن رئيس الحكومة النيوزيلندي كريستوفر لوكسون قوله، إن تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" جاء بعد ما قال إنه جمع "أدلة على نشاطها الإرهابي".

وحذرت نيوزيلندا  من أي شخص يدعم المنظمتين بشكل ملموس بأنه قد يرتكب جريمة".

وقالت الحكومة "أي منظمة إرهابية بموجب التشريعات النيوزيلندية، يتعين علينا أن يكون لدينا أدلة، ونمر بعدد من الاختبارات، بموجب تشريعاتنا، على أن هذه المنظمة قامت عن علم بنشاط إرهابي".

ومن جانبها رحبت الحكومة اليمنية بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران "منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب .

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "يعد هذا التصنيف خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه المليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرها".

ودعا الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية. 

ولفت الإرياني إلى أن هذه المليشيا لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديداً مباشراً  للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.

وأوضح الإرياني أن الردع الحازم لهذه المليشيا الإرهابية وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسؤولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي، كما ان الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة، والتهاون مع مليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي.

وعلى صعيد متصل، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، بالخطوة التي اتخذتها أستراليا بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، نظرا لما تسببت به هذه المليشيا من تفاقم للأوضاع الإنسانية في البلاد وإضرارها بالاقتصاد العالمي، معربا عن أمله في أن يدعم هذا القرار توحيد الموقف الإقليمي والدولي لصياغة استراتيجية صارمة وحازمة تردع هذه المليشيا الإرهابية.

يذكر أنه في يناير الماضي أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، وذلك في محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات الحوثية الإرهابية على الشحن الدولي، كما أعلنت أستراليا مايو الماضي تصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" بناء على توصية من وكالات الأمن، وذلك لدورها في العمليات الإرهابية التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.