يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.

تصعيد حوثي على الجبهات العسكرية في الساحل الغربي ومحور تعز، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تعزيزات تصل إلى الحديدة وتعز.

وبعد ساعات من إعلان محور تعز العسكري عن إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع الجيش الوطني في منطقة كلابة شمال شرق مدينة تعز، شنت المليشيات هجوما على مواقع المقاومة الوطنية في محور البرح في الساحل الغربي.

وفي بيان، أعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، أن المليشيات هاجمت الليلة مواقع في قطاع الكدحة.

وأفاد الإعلام العسكري بأن وحدات المقاومة الوطنية في محور البرح تخوض اشتباكات مع مليشيات الحوثي، عقب مهاجمة المليشيات مواقع عسكرية في قطاع الكدحة غرب تعز.

فيما قالت مصادر ميدانية، إن قوات المقاومة الوطنية "تصدت لهجوم المليشيات وأفشلت تخطيطها للسيطرة على مواقع في قطاع الكدحة، مضيفة أن اشتباكات عنيفة تدور الليلة وسط تراجع للقوات الحوثية المهاجمة".

مصادر عسكرية قالت أيضا لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي "أرسلت تعزيزات عسكرية متنوعة إلى جبهات محافظتي تعز والحديدة، وإن "التعزيزات تتوافد بشكل متقطع منذ الشهر الماضي".

وتواصل المليشيات تصعيدها العسكري على طول خطوط التماس في الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز، حيث شهدت كل جبهات الساحل الغربي هجمات ومحاولات تسلل متعددة منذ مطلع الشهر الجاري.

في ظل استمرار جرائمها ضد اليمنيين وخطوط الملاحة الدولية، اتسعت دائرة الحظر الدولي لتطوق مليشيات الحوثي، وتضرب منابع تمويلها.

دائرة انضمت إليها نيوزيلندا مؤخرًا بتصنيف الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية، في قرار، يزيد من العزلة الدائمة للمليشيات، ويضيق الخناق على الجهات والشركات التي تنشط في تهريب الأسلحة إليها.

وقالت الجريدة الرسمية في نيوزيلندا، إنه "بموجب المادة الـ22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة حزب الله والحوثي كيانين إرهابيين في نيوزيلندا"، مشيرة إلى أن «أن أي شخص يتعامل مع هذين الكيانين المدرجين أو يوفر لهما الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين الـ9 والـ10 من قانون مكافحة الإرهاب».

وبموجب القرار، فإن مليشيات الحوثي باتت محظورة في نيوزيلندا، إضافة إلى أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يشارك في تمويل أو مساعدة الانقلابيين.

فما تأثير القرار؟

يرى المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، عبدالستار الشميري، أن تصنيف بعض الدول الحوثي منظمة إرهابية من الدرجة الأولى، سيؤثر على طبيعة التعامل السياسي الدولي مع المليشيات، مما يجعلها معزولة سياسياً.

وأوضح المحلل السياسي اليمني في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن التصنيف «سيؤدي لانعكاسات اقتصادية لدى المليشيات، خاصة في تدفقات الأموال التي تمولها عبر شركات وقيادات وشخصيات حوثية أو الشركات والجهات المتعاملة معها»، مثل شركات وكيانات وسفن توريد الأسلحة والدعم اللوجستي، والمصارف التجارية والشبكات المالية.

وبحسب المحلل السياسي، فإن الحكومة اليمنية ستكون قادرة على توحيد منفذ الدعم الدولي الإنساني عبر إحدى وزاراتها المعنية، لكي تبقى الموارد الإنسانية عبر منفذ واحد حكومي، بعد أن أصبحت المليشيات جماعة إرهابية.

ويؤكد الشميري أن قرارات التصنيف «ستساهم في تغيير وجهات النظر حول مليشيات الحوثي في مراكز صناعة الأفكار، وصناعة القرار، في الدول الغربية».

كما لدى التصنيف، أبعاد أخرى كثيرة سوف تنعكس على المليشيات، وتعزز موقف الحكومة اليمنية، بحسب عبدالستار،.

فهل يمنع التصنيف تصعيد الحوثي؟

ويقول المحلل السياسي، إن «هذا التصنيف لا يكفي لضرب الحوثي ومنعه من التصعيد؛ إذ يحتاج للعديد من العوامل؛ أبرزها أعمال وإجراءات قانونية ودولية، وضغط دولي دبلوماسي، والضغط العسكري، والذي يعد من أهم العوامل في إيقاف جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي بحق الدولة اليمنية واليمنيين وممر الملاحة الدولي».

ورحبت الحكومة اليمنية بقرار حكومة نيوزيلندا بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن "هذا التصنيف يعد خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه المليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".

وأضاف الإرياني، أن "مليشيات الحوثي لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران".

ودعا الإرياني الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى "اتخاذ خطوات مماثلة عبر الشروع في تصنيف الحوثي منظمة إرهابية عالمية".

خطوات سابقة

ومطلع العام الجاري، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، في خطوات استهدفت إضعاف الموقف السياسي للمليشيات وإرباك علاقاتها بالشخصيات والكيانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً ذات التعاملات الخارجية.

وفي مايو/أيار الماضي، صنفت الحكومة الأسترالية، مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، بموجب القانون الجنائي الأسترالي لعام 1995، وفرض عقوبات لكل من يشارك أو يدعم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتنامت خطورة «الحوثي» المدعومة من إيران بالمال والسلاح مؤخرا عقب هجمات شنتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.

وتعتقد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية يعد انتصاراً سياسياً ومعنوياً لها، ويعزز موقفها على الصعيد الدولي، ويمنحها موقفا أقوى على طاولة المفاوضات، ويشجع بقية الدول لحظر نشاط الجماعة الانقلابية وإدراجها على لوائح الإرهاب.

أعلنت جماعة الحوثيين الجمعة، استهداف قاعدة عسكرية جنوبي اسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن جماعته نفذت عملية عسكرية جديدة استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الاسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، زاعما ان العملية حققت هدفها.

كشفت مصادر محلية عن تهديد دولي جديد تم توجيهه إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء على خلفية حملة الاعتقالات التي شنتها قبل أشهر ضد موظفي المنظمات والسفارات في صنعاء ومناطق سيطرتها .

ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصدر دبلوماسي لم يكشف هويته قوله "إن منظمات دولية تمهل الحوثيين فتـرة زمنية لإطلاق سراح موظفيها المعتقلين بصنعاء منذ عدة أشهر، أو ستلجأ لاتخاذ إجراءات عديدة".

ومن تلك الإجراءات التي أوردها الحميري في حسابه على أكس، "إيقاف مشاريعها أو نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وهذا التهديد ان صح هو الاقوى منذ بدء انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد العمل الانساني في مناطق سيطرتها بزعم مكافحة التجسس والعمالة .