في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.

يُعد اليمن من أكثر البلدان تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية، وأقلها قدرة على التكيف مع هذه التحولات، خاصة في ظل استمرار الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي.

ومع تنامي الظواهر الجوية المتطرفة في مختلف المحافظات، تتكبد البلاد خسائر بيئية وصحية واقتصادية وإنسانية هائلة.

في اليمن تغيرت مواسم الأمطار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وزيادة الفيضانات والأعاصير التي تعمل على جرف التربة والأراضي الزراعية، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين، إضافة إلى توسع رقعة الجفاف والتصحر.

برنامج اليمن للمناخ

وللتخفيف من آثار التغيرات المناخية في اليمن أعلنت الحكومة اليمنية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، عن "البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة 2025-2030".

يهدف هذا البرنامج، وفقا للحكومة اليمنية، إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة، ومواجهة الآثار والكوارث الطبيعية التي لحقت في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

كما سوف يسهم في جلب التمويلات اللازمة التي تمكن البلاد من مواجهة آثار التغير المناخي، وإعادة ترميم وتأهيل ومعالجة الأضرار التي خلفتها تلك التغيرات خلال الفترة الماضية.

أكثر الدول المتأثرة

يقول أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة الدكتور عبدالقادر الخراز إن اليمن من أكثر الدول المتأثرة، والأقل تأثيرا في التغيرات المناخية، وهي من الدول الأقل نموا، وضمن أبرز الدول التي لها الحق بالتمويلات.

ويضيف الخراز، استشاري دولي للتغيرات المناخية في اليمن لـ"العين الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هناك دراسات وخطط لجميع المشاريع التي يهدف برنامج المناخ الوطني لتنفيذها خلال مدة البرنامج.

ويشير إلى أن للبرنامج أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بعد أن شهد اليمن وخلال عام واحد فقط تطرفا مناخيا وتقلبات بيئية تسببت بإلحاق الضرر لمئات الآلاف من اليمنيين.

ما الذي يمكن أن يحدثه البرنامج؟

ووفقا للخراز فإن البرنامج سوف يسهم في زيادة حجم التمويلات للتكيف مع التحديات المناخية.

ويؤكد أن "برامج مواجهة التغير المناخي إذا تم ضبطها وتنفيذها بشكل صحيح، وعبر أياد ذات كفاءة وطنية، سيكون لها تأثيرات إيجابية".

وبحسب الخراز أنه في حال "نفذت دراسات وبحوث ومشاريع البرنامج الوطني للمناخ، وفقا للاحتياجات، وحصل على التمويل الكافي، وارتباط هذه المشاريع بالمقاومة والتكيف لتبعات التغيرات المناخية خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير، وعمل مشاريع تنموية، فإنه سينعكس بشكل إيجابي على قدرة الناس لمواجهة التغيرات والتكيف معها".

وتابع "نحتاج إلى إرادة وإدارة وكفاءة، وإحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين، لمساعدتهم على التكيف، والاستعداد والمقاومة للتغيرات المناخية، وإثبات مشاريع مستدامة ليتم الاستفادة منها طيلة السنوات القادمة".

وإذا فشلت مثل هذه المشاريع -كما يقول الخراز- ولم تنفذ بشكل صحيح، خاصة أنها متعلقة بالتأثيرات "ستؤدي إلى تأثيرات أكثر حدة"، موضحاً "نحن لا نريد أن نخسر أكثر مما نخسره اليوم جراء تبعات وكوارث التغيرات المناخية، بل نريد مواجهة تبعات تطرف المناخ والخروج بأقل الخسائر".

مشاركة اليمن في COP29

وكان وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي قد بحث على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف الدولي COP29 في أذربيجان، مع مدير المناخ والبيئة في البنك الإسلامي للتنمية تعزيز الشراكة وتفعيل تدخلات البنك في قطاعي المياه والبيئة باليمن.

وتناول اللقاء مشاريع البرنامج الوطني للمناخ الذي أطلقه اليمن في القمة، وسبل الشراكة في تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفرص اليمن للحصول على تمويلات لمشاريع تحلية مياه البحر في مدينة عدن.

كما تطرق لمشاريع الطاقة المتجددة لتأمين عجز الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة الممولة من البنك الإسلامي منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

وخلال مؤتمر المناخ الدولي أكد الوزير الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الفيضانات وسيول الأمطار الجارفة تسببت بتدمير نحو 30% من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام واحد فقط.

وبحسب الشرجبي فإن البرنامج الوطني للمناخ الذي تم إطلاقة على هامش مشاركة اليمن في COP29، يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

كشفت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مساء اليوم السبت، عن استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إخفاء إعلامية مشهورة في العاصمة المحتلة صنعاء منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.

وقالت على لسان وزير الإعلام، معمر الارياني "أن استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في إخفاء الإعلامية والناشطة المدنية سحر الخولاني، قسراً منذ اقتحام منزلها واختطافها في 10 سبتمبر، على خلفية تناولاتها للاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، وحرمانها من التواصل باسرتها، امتداد للممارسات القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات منذ الانقلاب الغاشم".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي اختطفت منذ انقلابها في العام 2015، الآف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف تقييد حركتهن، والحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة".

وأشار الارياني الى ان التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية متخصصة، وشهادات المئات من الناجيات من معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، تؤكد أن المختطفات في معتقلات المليشيا غير القانونية، يعشن اوضاعا مأساوية وصعبة، جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة.

ودعا الارياني منظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء بالاضطلاع بدورهم في التنديد بالانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

كما طالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة مطالبين بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والانسانية في ادانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لإجبارها على إطلاق الإعلامية سحر الخولاني دون قيد او شرط، وكافة المحتجزات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

كشفت مصادر موثوقة عن انسحاب جماعي لعناصر مليشيا الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، من الجبهات القتالية.. مؤكدة عودة العديد منهم إلى منازلهم وقبائلهم في مجموعات كبيرة، تاركين القيادات الحوثية تواجه مصيرها وحيدة.

وقالت المصادر، إن الانسحاب الجماعي لمليشيا الحوثي يأتي بسبب وعي أبناء القبائل بأنهم يقدمون أرواحهم في سبيل قضية لا تخدمهم، بينما ينعم أبناء القيادات الحوثية بالملايين والسيارات الفارهة والقصور.

وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية تعاني في الأثناء من انهيار معنوي وعسكري كبير، نتيجة فقدان الدعم البشري من أبناء القبائل.

وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي تحاول تعويض النقص في المقاتلين من خلال سحب الأفراد من النقاط الأمنية على مداخل المدن لدعم الجبهات والمواقع الأمامية على خطوط النار.

المصادر تساءلت عن اغتنام الحكومة الشرعية لهذه الفرصة الذهبية.. داعية إلى تحريك كافة المحاور القتالية، من ميدي إلى كرش وتعز والساحل الغربي، وإشعال جميع الجبهات بهجوم منسق وقوي لتحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأكدت المصادر أن الحوثيين لن يتمكنوا من الصمود أكثر من شهر في حال تحركت الشرعية بجدية وضمير، مشيرة إلى أن هذا قد يكون الوقت

وفي سياق متصل كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة، عن هروب جماعي لقيادات حوثية، وسط مخاوف من عملية عسكرية دولية أو محلية قد تنهي سيطرتهم على المدينة وسواحل البحر الأحمر.

وقالت المصادر ان القيادات الحوثية بدأت بتصفية ممتلكاتها من عقارات واستثمارات زراعية وتحويلها إلى أموال سائلة بعملات أجنبية، مع نقل الأصول إلى معاقلهم، كما لجأت بعض القيادات إلى نقل ملكية الممتلكات إلى أفراد محليين لضمان الاحتفاظ بحصصهم.

وبحسب المصادر، فقد شهد سوق العقارات في الحديدة نشاط استثنائي خلال الشهر الماضي، مع انخفاض الأسعار بنسبة 20% وزيادة العروض بشكل لافت، في إشارة إلى تحركات واسعة لإخلاء المنطقة؛ كما تم رصد نقل قواعد بيانات وأجهزة إلكترونية حكومية من الحديدة إلى صنعاء، بينما كثفت المليشيا تدريباتها العسكرية تحسبًا لهجمات محتملة.

وفي محافظة مأرب، انسحب عشرات العناصر التابعة لما يسمى بالأمن المركزي من مواقعهم احتجاجًا على نهب رواتبهم وسوء أوضاعهم المعيشية، وعادت الأطقم العسكرية إلى صنعاء، حيث تجمع المحتجون في منطقة الستين الشمالي للتعبير عن غضبهم من السياسات الحوثية وفساد القيادة.

و تعكس هذه التطورات حالة انهيار داخلي متفاقمة داخل صفوف المليشيا.. فهروب القيادات وبيع الممتلكات يشير إلى تراجع ثقتهم في قدرتهم على الاحتفاظ بمناطق سيطرتهم، بينما تبرز احتجاجات مأرب فشل الجماعة في إدارة شؤونها وتأمين ولاء عناصرها.

أقدمت عصابة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية على شن هجوماً على إحدى القرى في محافظة إب، بضوء اخضر من الجماعة التي تسيطر على المحافظة.

مصادر محلية قالت إن عصابة مسلحة بحماية حوثية أطلقت النار على منازل ومزارع المواطنين وأحرقت دراجاتهم النارية في قرية الحوج القبلي بمديرية ريف إب، شمالي مركز المحافظة.

واوضحت المصادر بأن العصابة المسلحة يتزعمها القيادي المدعو "أيمن صادق عاطف"، بحماية قيادات حوثية، استهدفت بشكل رئيسي منزل المواطن "فيصل دحان عاطف" أمام عدد من شهود العيان.

وأشارت المصادر إلى قيام الضحية بتقديم بلاغ أمني للأجهزة المعنية في سلطات المليشيا بالمديرية عن الحادثة، غير أن المليشيا قامت باعتقاله.

ولفتت المصادر إلى محاولة قائد العصابة تهديد شهود العيان لثنيهم عن تقديم إفادتهم حول الحادثة، وحين لم يفلح في اقناعهم قام بإحراق دراجاتهم النارية وعددها ثلاثة دراجات.

وكانت منظمة مساواة للحقوق والحريات، قد كشفت الاسبوع الماضي إنها تلقت بلاغًا بإقدام مسلحي جماعة الحوثي، على إحراق منزل المواطن (حمود الريمي)، في قرية بني معزب، عزلة بني سيف السافل، مديرية القفر، على خلفية كتابة أحد أبنائه منشورات انتقد فيها ممارسات وانتهاكات الجماعة في محافظة إب.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الحريق تسبب باحتراق المنزل بكامل أثاثه، بالإضافة إلى إصابة المواطن (الريمي)، البالغ من العمر 60 عامًا، بحروق بالغة أثناء محاولاته اليائسة لإخماد النيران في منزله.

كما أكدت أن هذه الجريمة تأتي في سياق حملة ممنهجة تهدف لإرهاب وقمع أي أصوات تنتقد ممارسات الجماعة الحوثية وانتهاكاتها المستمرة بحق أهالي محافظة إب وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها".