تشهد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا تصاعدًا في الصراعات الداخلية بين قياداتها، حيث بدأت النزاعات تنتقل من الغرف المغلقة إلى الجبهات، وفي هذا السياق كشفت مصادر في صنعاء عن خلافات شديدة بين القيادي الحوثي عبدالكريم أمير الدين الحوثي، وزير الداخلية في حكومة المليشيات، وبين شقيق زعيم المليشيات، عبدالخالق الحوثي، المشرف المباشر على القوات العسكرية.

وبحسب تقارير إعلامية يتمتع عبدالخالق الحوثي، المكنى بـ"أبو يونس"، بسلطة واسعة بصفته شقيق زعيم المليشيات، ما مكنه من اتخاذ قرارات مؤثرة على مستوى التمويل والمرتبات داخل الهيكل الأمني، فقد أوقف عبدالخالق الحوثي صرف مرتبات قوات ما يسمى "الأمن المركزي"، التي يرأسها عبدالكريم الحوثي، وأصدر تعليمات بصرف المخصصات فقط لقوات النجدة التي يقودها نجل مؤسس المليشيات علي حسين الحوثي.

التقارير أفادت بأن عبدالكريم الحوثي استدعى وحدات كبيرة من قواته الأمنية في جبهات مأرب وتعز، ومنح عبدالخالق الحوثي مهلة للوفاء بمستحقات قواته، مهددًا بسحب قواته من الحديدة والإبقاء على تمثيل رمزي فقط.

ووفقًا لمصادر محلية مطلعة تزداد حدة الصراع بين عبدالكريم الحوثي، الذي يعد من جيل مؤسسي المليشيات، وعبدالخالق الحوثي، الذي يمثل الجيل الجديد المقرب من عبدالملك الحوثي، بينما يسعى زعيم المليشيات لإضعاف نفوذ جيل المؤسسين، يبقى عبدالكريم الحوثي أحد أبرز خصومه في صراع السيطرة على القوات الأمنية.

وفي خطوة تصعيدية، أوقفت المليشيات الحوثية مخصصات قوات الأمن المركزي، وهي القوة الأكبر التابعة لوزارة الداخلية الحوثية، للشهر الثالث على التوالي، رغم صرف مستحقات بقية الوحدات. 

وتشير المصادر إلى أن الدائرة المقربة من زعيم المليشيات تسعى لفصل قوات الأمن المركزي ودمجها مع قوات النجدة، وهو ما يرفضه عبدالكريم الحوثي بشدة.

يُذكر أن عبدالكريم الحوثي قد نفذ في سبتمبر 2022 استعراضًا لقواته الأمنية في صنعاء، في خطوة فُهمت على أنها رسالة تحدٍ لزعيم المليشيات، في وقت كان فيه يسعى للتأكيد على نفوذه داخل السلطة الحوثية، ورغم محاولات إقصائه في التشكيل الحكومي الأخير، رفض عبدالكريم الحوثي مغادرة منصبه، مبررًا بقائه في مهمات "جهادية".

من ناحية أخرى، كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم الحوثي، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.

وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.

وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.

وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.

ويرى المراقبون أنه مع تزايد الخلافات الداخلية، يبدو أن الصراع بين القيادات الحوثية قد يتسارع، مما يهدد وحدة المليشيات ويجعل الصراع على السلطة والنفوذ ينتقل إلى المزيد من الجبهات الداخلية، ما قد يعزز من حالة الانقسام في صفوف الحوثيين ويدخلهم في مرحلة جديدة من الصراع على القيادة والسيطرة.