"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 01:56 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 نوفمبر 2024.
العربية..السويد توقف مساعداتها لليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية واحتجاز الموظفي
أعلنت الحكومة السويدية وقف مساعداتها التنموية لليمن، بسبب استمرار جماعة الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، وشن هجماتهم البحرية ضد الملاحة الدولية في المنطقة.
وقال وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسة، إن حكومة بلاده،ك، اتخذت قراراً "بوقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن الذي مزقته الحرب".
وأضاف دوسة أن القرار يأتي على خلفية "الأعمال التدميرية المتزايدة التي يقوم بها الحوثيون في الأجزاء الشمالية من البلاد، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة، والهجمات التي يشنونها على السفن التجارية في البحر الأحمر"، بحسب ما نقلته منصة " يمن فيوتشر " الاعلامية.
وأكد الوزير السويدي أن الهدف من وقف هذه المساعدات، هو حماية أموال دافعي الضرائب التي "نريد التأكد من أنها تذهب إلى الأمور الصحيحة، وحالياً ليس من الممكن الدخول إلى الأجزاء الشمالية من البلاد ومعرفة من أنه يتم استخدامها حقاً كما ينبغي".
وأشار دوسة إلى أنه تم إبلاغ الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) بإنهاء كافة مشاريعها وأنشطتها للمساعدات التنموية في شمال اليمن بحلول مطلع العام القادم، فيما من المقرر أن تكتمل جهودها في المناطق الجنوبية من البلاد بحلول منتصف عام 2025.
وأوضح المسؤول السويدي أن حكومته تراعي الجوانب الإنسانية التي قد تتأثر جراء وقف مساعداتها التنموية لليمن، لكنها حريصة على أن لا ينتهي الأمر بالأموال المخصصة للبلاد إلى "جيوب الحوثيين".
ولم يستبعد دوسة أن يتم تحويل المساعدات التنموية المقدمة والبالغة 80 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 7.3 مليون دولار أمريكي)، إلى المجالات الإنسانية، وقال: "لن يتم سحب المساعدات بالكامل حتى منتصف العام المقبل. ويمكننا توجيهها إلى المساعدات في بلدان أخرى أو ربما المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن".
وأردف أن السويد تدعم اليمن بما قيمته 287 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 26.1 مليون دولار أمريكي)، وتستخدم هذه المبالغ في توفير المساعدات الإنسانية من الغذاء والمأوى والدواء والملابس ونحو ذلك.
اليمن.. تضرر أكثر من 1.3 مليون شخص نتيجة الأمطار هذا العام
كشفت إحصائية أممية حديثة أن أكثر من 1.3 مليون شخص تضرروا نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المصاحبة لها التي ضربت معظم محافظات اليمن خلال العام الجاري.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير حديث عن الوضع الإنساني: "وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تأثرت أكثر من 187 ألف أسرة تتألف من 1.3 مليون شخص في 20 محافظة، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن خلال العام الجاري 2024".
وأضاف التقرير أن الفيضانات التي شهدتها البلاد هذا العام أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث "تسببت بتدمير المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية مثل المرافق الصحية والمدارس ومشاريع إمدادات المياه والطرق، وقد أثر ذلك على الحياة اليومية وأعاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة".
وأشارت "يونيسف" إلى أن أضرار الفيضانات لم تقتصر على تدمير البنى التحتية ومرافق الخدمات العامة والمساكن الخاصة، بل تسببت أيضاً بزيادة حالات وباء الكوليرا، وتفشي العديد من الأمراض المنقولة بالمياه مثل الملاريا وحمى الضنك، والتي انتشرت بسبب المياه الراكدة وتكاثر النواقل. كما "واجهت محافظات مثل الحديدة والمحويت وتعز تأثيرات شديدة، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة وخسائر كبيرة في الأرواح".
وأوضح التقرير أن "يونيسف" وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار آلية الاستجابة السريعة (RRM)، قدموا حزم الإغاثة الطارئة القياسية لأكثر من 50 ألف أسرة (350820 شخصاً) تضررت من الأمطار الموسمية الشديدة والفيضانات، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت منظمة "يونيسف" أن الاستجابة الإنسانية تواجه عدة تحديات، سواء في الوصول إلى السكان المتضررين بسبب الطرق المتضررة والقضايا المتعلقة بإمكانية الوصول، أو جراء نقص التمويل، ولا تزال تكافح من أجل توفير المساعدة المنقذة للحياة في الخطوط الأمامية للسكان المعرضين للخطر.
ودعت الجهات المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن جراء الفيضانات المدمرة الأخيرة التي ضربت البلاد. وقالت: "تظل الحاجة إلى الدعم الفوري بالغة الأهمية في ظل تفاقم الصراعات والأزمات الاقتصادية المستمرة".
فاينانشيال تايمز.. تقرير: روسيا تستعين بالحوثي لتجنيد يمنيين للقتال بأوكرانيا
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، أمس الأحد، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن الجيش الروسي تمكّن من تجنيد مئات الرجال اليمنيين من خلال "عملية تهريب غامضة".
وقالت الصحيفة إن بعض الرجال تلقوا وعوداً بالحصول على وظائف ذات رواتب عالية وفرصة للحصول على الجنسية الروسية. ولكن عند وصولهم إلى روسيا، تم إجبارهم على القتال مع الجيش الروسي وتم إرسالهم فوراً إلى جبهة القتال في أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن عملية التجنيد في اليمن كان يجري تنظيمها من قبل شركة أسسها سياسي حوثي بارز. وأشارت إلى أنها حصلت على عقد تجنيد وأظهر أن عملية التجنيد بدأت على الأقل منذ يوليو الماضي.
وبسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيشها في الحرب المستمرة منذ 2002 في أوكرانيا، قامت موسكو مؤخراً بتعزيز قواتها بحوالي 10 آلاف جندي كوري شمال.
وقالت الصحيفة إن هذا التعاون يمثّل علامة على تعميق العلاقات بين الكرملين والحوثيين، وذلك نقلاً عن دبلوماسي أميركي. وأشارت إلى أن ممثلين من موسكو كانوا قد زاروا اليمن لإجراء محادثات.
ومنذ اندلاع حرب غزة، قام الحوثيون بمهاجمة السفن التجارية التي تمر عبر سواحل اليمن، ولا سيما في البحر الأحمر.
وقال الدبلوماسي الأميركي إن هذا التحالف الذي لم يكن متوقعاً يزيد من احتمال حصول الحوثيين على مزيد من الأسلحة التي تمكنهم من الهجوم على السفن قبالة سواحل اليمن بشكل أكثر فعالية.
رويترز..نيوزيلاندا تدرج جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب
أدرجت نيوزيلاندا، جماعة الحوثي المسلحة، المدعومة من إيران، الجناح السياسي لحزب الله في لبنان، على قوائم الإرهاب.
وقاد هذه الخطوة كل من رئيس الوزراء النيوزيلاندي كريستوفر لوكسون، والمدعية العامة جوديث كولينز.
وجاء تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب، من قبل نيوزيلاندا، على خلفية انخراطهم في التصعيد بالبحر الأحمر والحرب الأهلية في اليمن.
ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يتعامل مع ممتلكات حزب الله أو جماعة الحوثي، أو يوفر ممتلكات أو خدمات مالية أو ذات صلة لهما، قد يكون عرضة للملاحقة القضائية، وفق الحكومة النيوزيلاندية.
وبالإضافة إلى ذلك، طلبت السلطات من الأشخاص الذين يشتبهون في نسبة أي ممتلكات لحزب الله أو الحوثيين، الإبلاغ عنها إلى مفوض الشرطة.
ورحبت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، بهذا التصنيف، واعتبرته خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم الميليشيا الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب.
كما دعت الحكومة اليمنية، الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.
وقال الإرياني إن "الميليشيا الحوثية لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران".
وأكد أن "الردع الحازم لهذه الميليشيا... وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسؤولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي".
وكالات..رئيس الحكومة اليمنية يحيل قضايا فساد للنائب العام
أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك وجّه خطابا إلى النائب العام، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر "التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى"، لافتاً إلى أن "القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون".
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، بقيمة 180 مليون دولار، لمحكمة الأموال العامة.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، تعهد باستمرار اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وقال إن "الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية".
كما كشف عن تعثر أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات دولار، نتيجة عدم القدرة على استيعاب التعهدات الدولية الممنوحة للبلاد.
