قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان في تقرير حديث لها إن خلال الأشهر الستة الماضية، احتجز الحوثيون في اليمن تعسفا وأخفوا 17 موظفا على الأقل من "الأمم المتحدة"، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة.

ورغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عنهم، يواصل الحوثيون احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكان التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة.

ووفقًا لتقرير المنظمة أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، حملة الاعتقالات هذه في 31 مايو. وداهم الحوثيون منازل ومكاتب المعتقلين في صنعاء، أكبر مدن اليمن، ومحافظات شمالية أخرى دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش. في حين أطلِق سراح شخصين على الأقل، بقي معظم الذين بقوا في الاحتجاز محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية، وتوفي موظف سابق في منظمة "أنقذوا الطفولة"، ومسؤولان سابقان في وزارة التعليم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023.

ولفت التقرير إلى أن اليمنيون يعيشون أصلا "واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم"، وفقا للأمم المتحدة، وهي أزمة تتطلب زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية. ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج "24.1 مليون شخص – 80%من السكان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية".

وأشار التقرير إلى أنه  في 26 نوفمبر قررت الحكومة السويدية "الإنهاء التدريجي" لمساعداتها الإنمائية لليمن، وقال بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، إن هذا القرار اتخذ "على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للحوثيين في الأجزاء الشمالية من البلاد، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة".

وطالبت المنظمة بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأﻄراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب. كما عليهم إنهاء جميع الاعتقالات التعسفية. 

وقالت المنظمة "رغم أن الأمم المتحدة دعت مرارا إلى إطلاق سراح موظفيها وموظفي المجتمع المدني المعتقلين، إلا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. كما يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن.

ويرى المراقبون أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" يمثل دعوة صريحة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق الإنسان في اليمن، والضغط على الأطراف المتورطة في النزاع للامتثال للقوانين الدولية والإنسانية.