لبنان سيطلب من مصر ملف استرداد نجل القرضاوي/بدستور وانتخابات... مرحلة انتقالية من 4 سنوات في سوريا/البرلمان العراقي: الفصائل استجابت وأوقفت هجماتها على إسرائيل
الإثنين 30/ديسمبر/2024 - 01:13 م
طباعة

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 ديسمبر 2024.
الشرق الأوسط: لبنان سيطلب من مصر ملف استرداد نجل القرضاوي
أوقفت السلطات اللبنانية الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري، ومعممة عبر الإنتربول.
وأفادت المعلومات بأن جهاز الأمن العام اللبناني، أوقف عبد الرحمن القرضاوي، يوم السبت، في أثناء دخوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي.
وكشف النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، عن أن القرضاوي الابن «موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استناداً إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب». وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيتسلّم غداً (الاثنين) الموقوف من جهاز الأمن العام، ويستجوبه وفق الأصول القانونية، ثم يطلب من الدولة التي أصدرت الحكم بحقه (مصر) إرسال طلب استرداده؛ لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه».
وكان القرضاوي زار سوريا، وشارك في احتفالات سقوط نظام بشار الأسد، كما وثّق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية، في تسجيل مُصوَّر وزَّعه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها انتقل إلى لبنان، حيث تم توقيفه في أثناء محاولة اجتيازه معبر المصنع الحدودي في منطقة البقاع اللبناني.
شروط الاسترداد
وأشار القاضي الحجار إلى أن «بلاغ الإنتربول يفيد بأن القرضاوي محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات». وعمّا إذا كان القضاء اللبناني سيوافق على تسليمه إلى السلطات المصرية ما دام غير محكوم بعقوبة الإعدام، أوضح النائب العام التمييزي أن «الاسترداد له شروطه القانونية، وسندرس الطلب المصري لدى وصوله، وبصفتنا نيابة عامة تمييزية نصدر توصية، أما قرار التسليم فيجب أن يأتي عبر مرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية». وقال: «عندما نتسلّم طلب الاسترداد نرى مدى مطابقته للشروط، ونبدي رأينا القانوني بشأنه، لكنّ القرار النهائي يعود للسلطة السياسية».
أما بشأن المعلومات التي تردَّدت عن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالسماح له بالسفر إلى أنقرة لكونه يحمل الجنسية التركية، فأعلن القاضي الحجار أنه «لم يتبلّغ شيئاً من هذا القبيل، ولم تمارس أي دولة ضغوطاً على القضاء اللبناني الذي سينفِّذ القوانين في هذه القضية كما ينفِّذها في القضايا المماثلة كلها».
ويفترض أن يبقى القرضاوي الابن موقوفاً في لبنان إلى حين تسلّم القضاء اللبناني ملف استرداده من القضاء المصري، لكنّ مرجعاً قانونياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «فترة احتجاز القرضاوي لن تكون مفتوحة، بل مقيدة بمدة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد». وقال: «فور تسلّم لبنان الملف ستتم دراسته والبتّ به، وفي حال تأخّر وصول هذا الملفّ لأي سبب، عندها سيبادر القضاء إلى تركه بسند إقامة وتحديد مكان إقامته، مقابل مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة لبنان، حتى لا يتحوّل التوقيف الاحتياطي إلى حجز حريّة الشخص، وهذا أمر مخالف للقانون»، مذكراً بأن لبنان «اعتمد هذا الأسلوب في حالات كثيرة مشابهة، وأطلق سراح أشخاص مطلوبين بمذكرات الإنتربول؛ بسبب عدم ورود مراسلة الاسترداد».
بدستور وانتخابات... مرحلة انتقالية من 4 سنوات في سوريا
رجَّح قائد الإدارة الجديدة في دمشق، أحمد الشرع، مرحلةً انتقالية من 4 سنوات في سوريا تشمل إجراء انتخابات وعملية كتابة الدستور.
وأكَّد الشرع، في مقابلة مع قناة «العربية»، بُثت أمس، أنَّ «هيئة تحرير الشام» ستُحَلّ، وأن مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعاً كل مكونات المجتمع. وأضاف أنَّ المرحلة الحالية تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول، موضحاً أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضاً 4 سنوات.
وتابع الشرع: «نتفاوض مع (قوات سوريا الديمقراطية) لحل أزمة شمال شرقي سوريا». وقال إنَّ «الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية». وأكَّد أنَّه «لا تقسيم لسوريا بأي شكل، ولا فيدرالية».
ولفت الشرع في تصريحاتِه إلى أنَّ «للسعودية دوراً كبيراً في مستقبل سوريا»، وأنَّ «التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سوريا إيجابية جداً».
ميدانياً، تصاعدت المواجهات بين فصائل غرفة «عمليات فجر الحرية» بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على مختلف محاور سيطرة الأخيرة في شمال وشمال شرقي سوريا. وتوسَّعت المعارك على مختلف المحاور، الأحد، واندلعت اشتباكات عنيفة بين «قسد» والفصائل في أبو راسين وتل تمر في ريف الحسكة.
تجدد المعارك بين القوات الموالية لتركيا والأكراد في شمال سوريا
تبادلت القوات الموالية لتركيا وفصائل كردية مسلحة مجدداً إطلاق النار في سوريا، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الاثنين)، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت قرية التروازية الواقعة جنوب بلدة سلوك في ريف الرقة، مستخدمة المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى حدوث مواجهات عنيفة.
وردَّت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على مصادر النيران بقصف مماثل، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
وأشار «المرصد»، ومقره لندن، في بيان صحافي، إلى تسلل قوات خاصة تابعة لـ«قسد»، أمس، إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية الريحانية قرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، مما أسفر عن وقوع 5 قتلى و7 جرحى من الفصائل.
ويتقدم حالياً «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا. وتواجه تركيا اتهامات بمحاولة استغلال فراغ السلطة في سوريا لسحق المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.
العربية نت: البرلمان العراقي: الفصائل استجابت وأوقفت هجماتها على إسرائيل
كشف رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أن الفصائل المسلحة في العراق استجابت لوقف الهجمات على إسرائيل.
وقال المشهداني في مقابلة مع "العربية"/"الحدث"، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان استفزت الفصائل المسلحة في العراق، لكن الفصائل استجابت لمطالبات وقف الهجمات ضد إسرائيل.
كما أضاف أن التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ ضربات جوية لا تزال مقلقة للعراق، لافتاً إلى أن الضغط الأميركي على إسرائيل أوقف تلك النوايا.
حصر السلاح بيد الدولة
إلى ذلك، أشار المشهداني إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هاتف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأكد له ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على ذلك بالفعل.
وحول الصراع الأميركي الإيراني، قال: لا حياد في القضايا العربية وموقفنا من أي صراع أميركي إيراني محايد.. لايمكن للعراق أن يقف لجانب طرف على حساب آخر إذا اندلع صراع أميركي إيراني ولكن قد نتدخل لإيقافه.
كما لفت إلى أنه سيتم تقنين التواجد الأميركي في العراق قريبا.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت طلبت قبل أشهر من الفصائل المسلحة عدم جر البلاد إلى حرب واسعة مع إسرائيل بعد المواجهات العنيفة التي شهدها حزب الله في لبنان.
راقبت قيادياً وعشيقاته.. خبايا تتبع إسرائيل رؤوس حزب الله
منذ تكثيف إسرائيل لغاراتها على مواقع حزب الله في لبنان ابتداء من سبتمبر الماضي، وتصفية أبرز قياداتها، بدا جلياً مدى الخرق والتغلغل الاستخباراتي في صفوف الحزب المدعوم إيرانياً.
فقد مني حزب الله بضربات قاصمة، تجلت باغتيالات عدة لكبار قادته بدءا من فؤاد شكر، الذي يُعد من الجيل المؤسس لحزب الله وأحد أبرز قادته العسكريين، في ضربة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو الماضي (2024).
عشيقاته الأربع
فيما كشف أكثر من 20 مسؤولاً إسرائيلياً وأميركيا وأوروبياً حاليين وسابقين أن المخابرات الإسرائيلية تمكنت من رصد لقاءات شكر مع عشيقاته الأربع.
فضلا عن مكالماته معهن لاحقا من أجل إبرام عقود زواج عبر الهاتف، رعاها هاشم صفي الدين الذي كان من المرتقب أن يخلف زعيم الحزب حسن نصرالله الذي اغتيل في 27 سبتمبر الماضي، إلا أنه اغتيل بدوره بغارات على برج البراجنة لاحقا، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
زرع أجهزة تنصت
كما بينت المعلومات كيف جنّد الموساد أشخاصًا في لبنان من أجل زرع أجهزة تنصت داخل مخابئ حزب الله، وتتبع اجتماعات كبار القادة
وأظهرت كيف كان لدى إسرائيل رؤية شبه دائمة لتحركات قادة الحزب على مدى سنوات.
إلى ذلك، كشف المسؤولون أن تلك الاختراقات دامت عقودا. وكشفوا أنه عام 2012 سرقت الوحدة 8200 الاستخباراتية الإسرائيلية كنزًا من المعلومات، تضمن تفاصيل عن المخابئ السرية للقادة وترسانة الحزب من الصواريخ والقذائف، ومواقعها.
كذلك، كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين سابقين، أن إسرائيل زرعت في إحدى عمليات التنصت أجهزة تعقب على صواريخ فجر التابعة لحزب الله، ما أعطاها معلومات عن الذخائر المخبأة داخل قواعد عسكرية سرية ومنشآت تخزين مدنية.
وفي حرب 2006، قصف سلاح الجو الإسرائيلي تلك المواقع ودمر الصواريخ.
ووفقًا لاثنين من مسؤولي الدفاع الإسرائيليين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية، عندما انتهت حرب تموز 2006، كان لدى إسرائيل ملفات أهداف لنحو 200 من قادة حزب الله وعناصره ومخازن أسلحته ومواقع صواريخه.
معلومات عن عشرات الآلاف
أما بعد سنوات، أي في سبتمبر 2024 فكان لديها معلومات عن عشرات الآلاف!
واغتالت إسرائيل نصرالله بغارات على حارة حريك في 27 سبتمبر، فضلاً عن علي كركي الذي كان يشغل مهام قائد جبهة الجنوب في الحزب.
وقبل ذلك، قتلت شكر الذي يُعد من الجيل المؤسس لحزب الله وأحد أبرز قادته العسكريين، في 30 يوليو الماضي. ثم قضت على من خلفه أيضاً، إذ اغتالت في 20 سبتمبر إبراهيم عقيل، قائد وحدة الرضوان، الذي كان يعتبر الرجل الثاني عسكرياً في الحزب بعد شكر، مع 16 آخرين من الوحدة.
ولاحقاً، اغتالت إبراهيم قبيسي، قائد وحدة الصواريخ في الحزب (24 سبتمبر) فضلاً عن محمد سرور، قائد الوحدة الجوية في 26 سبتمبر، بالإضافة إلى نبيل قاووق العضو في المجلس المركزي للحزب والمسؤول عن الأمن، في 28 سبتمبر بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية أيضاً.
كذلك اغتالت رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هاشم صفي الدين، الذي كان من المتوقع أن يخلف نصرالله، بغارات على الضاحية يوم 3 أكتوبر الماضي(2024).
جديد طالبان.. لا نوافذ مطلة على الجيران في أفغانستان
في جديد القرارات المتشددة التي أصدرتها حركة طالبان منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان بصيف 2021، منع النوافذ المطلة على الجيران.
فبعد تحريم صوت المرأة في الشوارع والصالات، فضلا عن منع الموسيقى والحفلات، وسفر النساء بلا محرم، ناهيك عن تعليم الفتيات في المعاهد الثانوية والجامعات، أطل "الملا هبة الله أخوند زاده" بأمر جديد.
إذ أمر زعيم الحركة بإغلاق النوافذ التي تطل على أماكن تجلس فيها النساء الأفغانيات والتوقف عن بنائها.
لا نوافذ
ونشر المتحدث باسم حكومة طالبان، بيانا على منصة إكس قال فيه إن المباني الجديدة يجب ألا تحتوي على نوافذ يمكن من خلالها رؤية "الفناء أو المطبخ أو البئر أو الأماكن الأخرى التي تستخدمها النساء عادة".
كما أضاف في البيان الذي نشرت مقاطع منه باللغات العربية والداري والباشتو أن "رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا".
وسيتعين على مجلس البلدية والخدمات الأخرى ذات الصلة مراقبة مواقع البناء للتأكد من عدم إمكان رؤية منازل الجيران، بحسب النص.
بناء جدار
كذلك نص المرسوم أيضا أنه في حال وجود مثل هذه النوافذ المواجهة، فإن أصحاب المنازل مدعوون إلى بناء جدار أو حجب الرؤية، "لتجنب الإزعاج الذي يسببه للجيران".
وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين متشددة تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
كما حظرت على النساء خصوصا إسماع أصواتهن خارج منازلهن، وفرضت عليهن تغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا "اضطررن" للخروج، في قرارات أثارت قلقا كبيرا بين العديد من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الدول الغربية.
كذلك أقفلت المدارس الثانوية والجامعات بوجه الفتيات والطالبات.
في حين لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان حتى الآن، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات اعتبرت الأمم المتحدة أنها "فصل عنصري بين الجنسين".
البيان: اليمن بين مغامرات الحوثي وتغير المناخ
مع حلول العام الميلادي الجديد ترسم المنظمات الدولية والإنسانية بما فيها البنك الدولي، صورة قاتمة للوضع الإنساني في اليمن، بسبب استمرار ميليشيا الحوثي في مغامرتها، وجر هذا البلد إلى صراع مع إسرائيل، وتغير المناخ الذي جعله أكثر بلدان المنطقة تأثراً به.
ومع استمرار الوضع الإنساني الحرج في اليمن، أعربت العديد من الجهات الإنسانية الفاعلة عن قلقها بشأن تلبية احتياجات السكان المتضررين. وأشار تقرير مشترك صدر مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى تدهور مستويات الأمن الغذائي في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك اليمن، الذي تم تصنيفه كنقاط ساخنة تثير قلقاً شديداً، حيث يواجه أو من المتوقع أن يواجه أعداد كبيرة من السكان مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وعلاوة على ذلك، حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من الأحداث المناخية القاسية، مثل الجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات، التي يتوقع أن تفاقم الوضع الإنساني في البلاد. وأوضح المدير القطري للبنك الدولي لدول مصر واليمن وجيبوتي، أن اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق من الأزمات مرتبطة بالصراع، وتغير المناخ.
ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع بسبب النقص الكبير في الموارد اللازمة لدعم جهود الاستجابة، حيث أعلنت الحكومة السويدية في 25 نوفمبر، وقف المساعدات التنموية في اليمن، بسبب ما وصفتها بالأعمال المدمرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة والهجمات في البحر الأحمر.
وترى المنظمات الإنسانية أن هذا القرار يوسع من فجوة التمويل اللازمة للاستجابة الإنسانية في اليمن. مع ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات من 18 إلى 19 مليون خلال العام الجديد.
لبنان.. شهر خطير للهدنة وأيام مترنّحة للرئاسة
غداة انقضاء الشهر الأول من مهلة الـ60 يوماً التي يلحظها اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والذي سرى مفعوله في 27 نوفمبر، تصاعد القلق من الخروقات الإسرائيلية للاتفاق من جهة، وعدم تبيّن التزام «حزب الله» تنفيذه بحذافيره من جهة مقابلة، إذْ لا معلومات عن انسحاب لقواته إلى شمال الليطاني، كما لا معلومات عن عمل جدّي حقيقي يجري لتفكيك بنيته التحتيّة وتجريده من أصوله العسكريّة في المنطقة، الأمر الذي يترك الشهر الثاني المتبقّي للهدنة عرضةً لشتّى الاحتمالات.
وفيما تتّسع رقعة الخروقات الإسرائيلية، تزداد الخشية من عودة الحرب، بعد انقضاء ما تبقّى من مهلة الـ60 يوماً. أما المؤشرات لعودة الحرب، وبحسب قول مصادر لـ«البيان»، فتبدو «خجولة» نوعاً ما. وعلى الأهمية القصوى لهذا المسار، فإنّه لم يحجب طغيان الملفّ الرئاسي على كلّ الأولويّات الداخلية، إذْ إن أقلّ من أسبوعين يفصلان عن موعد جلسة 9 يناير التي يُنظر إليها، داخلياً وخارجياً، على أنها ستكون «حاسمة» لوضع حدّ لأزمة الفراغ الرئاسي. أما على المقلب الآخر من الصورة، وثمة معطيات متصلة بحقيقة التحرّكات ومواقف القوى السياسية لا تزال تبقي هامشاً كبيراً من الشكوك في حتميّة انتخاب رئيس في 9 يناير.
صورة غامضة
وفي انتظار اتضاح الصورة الرئاسية الغامضة حتى اللحظة، ينقسم الوسط السياسي بحدّة حيال الاحتمالات التي تُثار حيال الجلسة، إذ إن العديد من القوى الداخلية لا تزال تعتقد أن الأيام المتبقية من الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة تكفي لبلورة الاتجاهات الحاسمة أو «كلمة السرّ» المعتادة لانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المحدّدة. أما القوى الأخرى، فتقيم على حذر شديد وتشكيك في أن تنتهي الجلسة إلى الانتخاب الموعود، ولا تستبعد الإخفاق والعودة إلى دوّامة الانتظار والرهانات على تطوّرات خارجية وداخلية.
وما بين المشهدين، فإن ثمّة رهاناً على حركة استثنائية واتضاح الكثير من الغموض الداخلي والخارجي بعد رأس السنة الجديدة، انطلاقاً من مقولة إن ربع الساعة الأخير غالباً ما يحمل تطورات كبيرة وحاسمة. وعلى مسافة الأيام الفاصلة، تتراكم الحسابات وتُجدول المواقف، و«الزايد خيّ الناقص» في استحقاق كثُر مرشّحوه، والمطلوب واحد: التوافق على اسم كممرّ إلزامي للعبور نحو انتخاب رئيس.
دبلوماسيّة ومساران
ووسط الروزنامة اللبنانية الداهمة، والإجماع الداخلي على أن لا تطورات كبيرة مرتقبة خلال ما تبقّى من ساعات السنة الحالية، ولاسيّما في موضوعَي الجنوب والاستحقاق الرئاسي، تجدر الإشارة إلى أن بداية السنة الجديدة ستشهد زحمة زوّار للبنان، من بينهم الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين. وهذا الزحف الدبلوماسي نحو لبنان يأتي على إيقاع انتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي انقضى نصف مهلته البالغة 60 يوماً.
وفي محصلة المشهد، فإن ثمّة كلاماً عن أن الوضع اللبناني مرتبط بمساريْن، لم تتضح وجهتهما النهائية حتى الآن. فعلى المسار الأول معلّق مصير الاستقرار السياسي، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد خطوات جدّية في اتجاه إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يليه إطلاق ورشة حكومية إنقاذية إصلاحية، تضع مؤسّسات الدولة برمّتها وإداراتها المشلولة على سكّة النهوض من جديد. أما على المسار الثاني، فمعلّق مصير الاستقرار الأمني، وما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار سيخرج من دائرة التفلّت الإسرائيلي منه ويدخل مرحلة السّريان الحقيقي، على نحو يُلزِم إسرائيل بوقف خروقاتها، وسحب جيشها من الأراضي الجنوبية.