فرنسا وألمانيا تعرضان على «سوريا الجديدة» علاقات مشروطة/ليبيا تترقب «حكومة جديدة»... أو تفعيل «خريطة» خوري/توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»
السبت 04/يناير/2025 - 11:10 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 4 يناير 2025.
الخليج: الجيش الإسرائيلي يواصل الهدم ويتوغل في بلدات لبنانية جديدة
تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أمس الجمعة، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى التوغل في بلدات جديدة وقام بهدم منازل وتجريفها، فيما تكثفت المشاورات والاتصالات قبل 5 أيام من جلسة انتخاب رئيس للبنان بالتزامن مع تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن جلسة الانتخاب ستكون مفتوحة وتتخلّلها دورات انتخابية متتالية إلى أن تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.
وواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته في القرى التي احتلها في الجنوب، حيث هدمت جرافاته منازل في أحياء بلدة الناقورة وسوتها بالأرض، الأمر الذي أخّر دخول الجيش اللبناني إلى البلدة أمس الأول، في وقت شهدت طريق البياضة - الناقورة دوريات وتحركات كثيفة ل«اليونيفيل» إلى جانب الجيش اللبناني، الذي وضع عوائق إسمنتية عند طريق الحمرا - البياضة الساحلي، باتجاه الناقورة مانعاً الدخول وسلوك الطريق إلى الناقورة، باستثناء آليات «اليونيفيل» وموظفيها، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في محيط بلدة بني حيان التي دخلها أمس الأول الخميس بعدما قام بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين البلدة وطلوسة، وارتفعت سحب الدخان من محيط مسجد البلدة جراء التفجير الذي قامت به قوات إسرائيلية هناك، إضافة إلى إحراق منزلين في البلدة بعد تفتيشهما، كما قامت بعمليات تجريف تظهر في الوادي الذي يصل إلى البلدة من الجهة الغربية وصولاً إلى وادي السلوقي، ورفعت السواتر وأقفلت طريق بني حيان من جهة وادي السلوقي. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في كفر كلا سُمع دويها في أرجاء الجنوب.
ولم تفارق المسيرات الإسرائيلية سماء العاصمة بيروت وضواحيها الجنوبية، والتي كانت تحلق على علوّ منخفض، فيما حلقت طائرات استطلاعية في أجواء مدينة صور وفي القطاعين الغربي والأوسط في قضاءي.
وفي هذا السياق، تفقد رئيس لجنة المتابعة الدولية لوقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز بلدة الخيام برفقة قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد الركن طوني فارس ووفد مرافق.
من جهة أخرى، استمرت فرق الهندسة في الجيش اللبناني بمسح المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في بلدة شمع، إضافة إلى البياضة بعدما أزال في الأسابيع القليلة الماضية، أكثر من 9800 قطعة من الذخائر المتفجرة من أكثر من 80 موقعاً.
إلى ذلك، وقبل 5 أيام على موعد الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس في التاسع من الشهر الحالي، تكثفت المشاورات الرئاسية للوصول إلى اسم توافقي يحظى بثقة النواب ويؤمن النصاب الدستوري وهو 86 نائباً من أصل 128، في وقت تؤكد كل المعطيات أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً بعدما تسمي الكتل النيابية مرشحيها، وهي تتريث في التسمية بانتظار تبلور الاتصالات الداخلية والخارجية حول اسم المرشح الذي يمكن أن يكون محور توافق بين الجميع.
ومن جهته، أكد رئيس البرلمان نبيه بري أنّ جلسة الانتخاب المقرّرة يوم الخميس المقبل ستكون مفتوحة وتتخلّلها دورات انتخابية متتالية إلى أن تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.
فرنسا وألمانيا تعرضان على «سوريا الجديدة» علاقات مشروطة
أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الجمعة، ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، خلال أوّل زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ سقوط النظام السابق، التقيا خلالها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، فيما أشار الوزيران إلى أن هذه الزيارة تتم باسم الاتحاد الأوروبي، وشددا خلالها على أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيعتمد على تقدم، العملية السياسية، وبينما أكد الوزير الفرنسي أنه عرض على الإدارة السورية الجديدة مساعدة فرنسا في عملية صياغة الدستور الجديد، فقد دعا دمشق إلى «إتلاف مخزون الأسلحة الكيماوية وإيجاد حل سياسي مع الأكراد»، في حين شددت الوزيرة الألمانية على أن أوروبا ستدعم سوريا الجديدة لكن «لن تموّل هيئات إسلامية».
وبالتزامن، أكد وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني، أنه نقل خلال زيارته للسعودية رؤية الإدارة السورية الجديدة في تأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة وتضم كافة المكونات السورية.
وكتب الوزير الفرنسي في منشور على «إكس»، أمس الجمعة «معاً، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كلّ أطيافهم».
وأضاف أن البلدين يريدان «تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة». وأكدت بيربوك في بيان قبيل وصولها: إن «زيارتي اليوم، مع نظيري الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، هي رسالة واضحة موجهة إلى السوريين: إن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، ممكنة». وأضافت «بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضاً مع توقعات واضحة من القادة الجدد، نتوجه اليوم إلى دمشق». وتابعت الوزيرة «نريد دعمهم في هذا المجال: في انتقال سلمي وشامل للسلطة، وفي مصالحة المجتمع، وفي إعادة الإعمار»، مؤكدة «سنستمر في الحكم على هيئة تحرير الشام بناءً على أفعالها...على الرغم من شكوكنا». وقالت بيربوك بعد اجتماعها مع الشرع: إن رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية. وفي ختام زيارتها إلى دمشق، حضت بيربوك السلطات في سوريا على عدم إقامة حكومة إسلامية، مشددة على أن «أوروبا ستدعم» سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها «لن تموّل هيئات إسلامية جديدة»، وأضافت أن ذلك «ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته مراراً وتكراراً من العديد من السوريين في ألمانيا... وهنا في المنطقة».
من جهته، دعا بارو، إلى إتلاف مخزون الأسلحة الكيماوية السورية، كما دعا إلى التوصل ل«حلّ سياسي» مع الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد.
وقال بارو، في حديثه إلى الصحفيين في دمشق: «عرضنا على الإدارة السورية الجديدة مساعدة تقنية وقانونية في عملية صياغة الدستور الجديد». وأضاف: «سنعمل مع السوريين وسنساعدهم على رسم مستقبلهم الجديد».
وكتبت من جهتها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع «إكس»: «اليوم بارو وبيربوك في دمشق، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبالنيابة عني». وأضافت «رسالتنا إلى القيادة الجديدة في سوريا: احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات، أمر في غاية الأهمية».
وجال الوزيران في إطار زيارتها، بسجن صيدنايا الذي يشكّل رمزاً لقمع سلطات النظام السابق، بمرافقة عناصر من الدفاع المدني، حيث تفقدا الزنازين وأقبية في السجن، حيث كانت ظروف الاعتقال غير إنسانية وقُتل فيه العديد من المحتجزين تحت التعذيب، بحسب حقوقيين.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قال، في وقت سابق، أمس الجمعة: إن برلين تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة وتتواصل أيضاً مع الفصائل المسلحة في البلاد، مشدداً على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سوريا.
وفي ألمانيا أيضاً، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أمس الجمعة: إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم. وذكر أن ألمانيا ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو (205 دولارات) وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا. وتابع «أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماماً بالنسبة لتحركات العودة بأعداد كبيرة».
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية في الإدارة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، أن الوفد السوري الذي زار السعودية مؤخراً نقل إليها الرؤية الوطنية للإدارة السورية حول الحكومة المقبلة، والاقتصاد السوري.
وكتب الشيباني على منصة «إكس»: «نقلنا - من خلال زيارتنا - رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي». وتابع: «عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية». وأشار إلى أن السعودية عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة في نهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.
البيان: لبنان.. تجاذبات سياسية تسبق جلسة انتخاب الرئيس
يتسارع العد التنازلي في لبنان لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 من يناير الجاري، وسط توقعات بأن يمتلئ «صندوق الاقتراع» بأوراق محبَّرة أو بيضاء، بانتظار انبلاج تفاهم جدّي، تلتقي حوله أكثرية ثلثَي أعضاء المجلس النيابي (86 صوتاً من أصل 128 صوتاً)، أو الأكثرية المطلقة «النصف+1» (64+1)، في دورة أولى أو ثانية أو حتى ثالثة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى «حاسمة» مبدئياً. فإذا نال أحدهم أغلبية 86 صوتاً، يكون للبنان رئيس جديد. أما إذا لم ينلْ أغلبية الثلثيْن، فإن أيّ مرشح لن ينال في الدورات التالية الغالبية المطلقة، أي 65 صوتاً، بسبب كثرة المرشحين. وهنا، سيصبح رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام خيار تأجيل عملية الانتخاب. وهذا هو السيناريو المرجّح حتى الآن، لكن لا شيء يمنع أن تحصل تطوّرات تقلب المشهد رأساً على عقب.
وفي انتظار أن يصعد «الدخان الأبيض» الرئاسي من تحت قبّة البرلمان اللبناني، ويضع حدّاً لأزمة الفراغ المتمادي منذ سنتين وشهرين، فإن كلّ المؤشرات تنبئ أن الجلسة ستنعقد، لأن الأطراف السياسية لا تتحمّل مسؤولية فرط النِصاب، أمام اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي، وذلك مقابل كلام عن أن الضبابيّة والتكتّم الحاصلين وعدم كشف الأوراق قد تفضي إلى نتيجة الخميس المقبل، وعن أن استمرار الانسداد الحاصل، رئاسياً، قد يؤدّي إلى بحث جدي بضرورة حصول انتخابات نيابية مبكرة، تؤدي إلى فرز قوى سياسية تطوي وجوه المرحلة السابقة.
غربلة الأسماء
وبالعودة إلى المشاورات الرئاسية، لا تزال القوى السياسية مشغولة بغربلة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، لأن مواصفات الرئيس الجديد، التي سبق وتحدث عنها النواب، قد تشهد بعض التعديل، لمواكبة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، لكنّ ذلك، وبحسب مصادر نيابية، لم يمنع استمرار حركة المرشحين المعروفين والاتصالات واللقاءات، لملاقاة جلسة 9 من الجاري باسم متفق عليه، أو على الأقل باسمين تجري عليهما قرعة الانتخاب. وإذا كانت جلسة الانتخاب ستُعقد حسب إجماع النواب بتوفير نصابها القانوني، لكن حتى اللحظة ليس محسوماً ما إذا كانت ستنتج رئيساً للجمهورية ما لم يحصل التوافق المعقّد الداخلي والخارجي.
وفي محصلة المشهد، فإن 5 أيام تفصل لبنان عن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي المقابل يفصله غموض كبير حول إمكانية التوصل إلى رئيس ينال تأييد أكثرية حاسمة بدفع قوّة خارجية مرجّحة له. فحتى الآن، هناك قوى لا تزال فعلاً في انتظار تبلور المعطيات الداخلية والخارجية لتحديد خيارها، فيما هناك قوى أخرى تفضّل إبقاء ورقتها مستورة لئلا تحرق الاسم الذي تعمل له.
وبالتالي، فإنّ تشتّت الأصوات يعني حتى الآن «صفر توافق»، ذلك أن الأسماء المطروحة ستبقى على صعود وهبوط، فيما المظلات الدولية والعربية لا تزال في ضبابيّة. وعليه، فإن ثمّة من لا يستبعد أن يتعثر الانتخاب حتى أواخر الشهر الجاري، أي بعد مضيّ فترة الـ60 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار في 27 من الجاري، ومعرفة مصير سلاح «حزب الله» وبدء العهد الترامبي في العشرين منه.
تونس.. جدل متجدد بشأن تمديد حالة الطوارئ
جدد قرار السلطات التونسية التمديد لحالة الطوارئ في البلاد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة، وفقاً لتقرير أوردته وكالة سبوتنيك.
وأصدرت السلطات في تونس أمراً رئاسياً يقضي بتمديد حالة الطوارئ شهراً ابتداءً من 1 يناير هذا العام. ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ عام 1978 في أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقاً بأحداث «الخميس الأسود». وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد.
إشكاليات قانونية
وتنقل «سبوتنيك» عن أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية خالد الدبابي قوله لها: إن قرار التمديد في حالة الطوارئ تحوم حوله العديد من الإشكاليات القانونية. وأوضح: «قانونياً ودستورياً لا يمكن أن تكون الطوارئ إلا حالة استثنائية معللة بجملة من الظروف والعوامل التي يجب التثبّت منها قضائياً».
ولفت إلى أن النص المنظم لحالة الطوارئ في تونس قديم ويتخذ شكل أمر، وهو الأمر عدد 50 المؤرخ سنة 1978 الذي جاء في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك. وقال الدبابي إن هذا الأمر بات يتعارض مع الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 وحتى مع الدستور الذي سبقه (2014). وتابع: «ينص الدستور النافذ حالياً على أن التضييق على الحقوق والحريات يتم بمقتضى نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية، وهو ما لا يتوفر في الأمر المنظم لحالة الطوارئ الذي لا يخضع لأية رقابة خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية».
إجراء شكلي
على الطرف المقابل، اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية شاكر الحوكي، في تصريح لـ «سبوتنيك»، أن التمديد في حالة الطوارئ هو «إجراء شكلي» ولم تترتب عنه إلى حد الآن استحقاقات قانونية على مستوى الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن موضوع التمديد في حالة الطوارئ كان محل جدل مستمر حتى قبل الثورة التونسية، وتصاعد الجدل بشأنه سنتي 2014 و2015 في خضم الانتقادات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية آنذاك. ويرى الحوكي، أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أخطر بكثير من الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ من حيث مساسه بالحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتظاهر. وأوضح: «قرار التمديد في حالة الطوارئ يحتكم إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يقدر ما إذا كانت البلاد تحت طائلة خطر داهم أم لا.
ويبدو أن الرئيس من خلال خطاباته التي تعج بنظريات التدخل الخارجي والمؤامرات يرى أن البلاد تعيش على وقع حرب تحرير». وفي تعليق لـ «سبوتنيك»، قال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 يوليو عبد الرزاق الخلولي إنه بات من الضروري تقنين حالة الطوارئ ضمن مبادرة تشريعية تعرض على البرلمان، قصد إصدار قانون أساسي ينظم هذا الإجراء ويحدد شروطه بما ينسجم مع مضمون الدستور.
بعد سقوط الأسد.. هل يتراجع العراق عن طلب انسحاب القوات الأمريكية؟
في سبتمبر الماضي، شعرت الحكومة العراقية بتحقيقها إنجازاً كبيراً حين توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق مع نهاية عام 2025، والبقية بحلول نهاية 2026.
كان من المقرر الإعلان عن الاتفاق النهائي نهاية نوفمبر الماضي لكن استيلاء قوات المعارضة السورية على مدينة حلب دفعت إلى التريث. ومع سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر، غيرت بغداد من تفكيرها وبدأت في التراجع عن مسار سحب القوات الأميركية.
كان مقاتلو تنظيم داعش قد بدأوا في استعادة نشاطهم العام الماضي في أجزاء من سوريا والعراق ثم انهار نظام الأسد في ديسمبر، مما وفر لهم إمدادات جديدة من الأسلحة من المخازن التي تركها الجيش السوري وراءه.
في 8 ديسمبر، وبعد ساعات من سقوط نظام الأسد، أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت 75 هدفًا لتنظيم داعش بعشرات الضربات باستخدام قاذفات B-52 وطائرات F-15، وبعد حوالي أسبوع، قتلت ما لا يقل عن 12 مسلحاً في غارة جوية أخرى، كما شاركت فرنسا في هجمات اخرى على خلايا التنظيم.
ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، أعرب مسؤولون عراقيون زاروا واشنطن بعد أيام من فرار الأسد من سوريا، عن قلقهم إزاء احتمال عودة تنظيم داعش، وطلبوا من الولايات المتحدة إعادة تقييم اتفاقية الانسحاب التي تم التوصل إليها مؤخرًا والتي دعت إلى انسحاب جميع القوات الأمريكية تقريبًا في غضون عامين.
وسيتم اتخاذ القرار بشأن أي تغييرات على الوجود الأمريكي في العراق—الذي يوفر دعمًا حيويًا للوجود الأمريكي في سوريا— على يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي قلّص عدد القوات خلال إدارته الأولى.
وقال النائب مايك والتز، الجمهوري من فلوريدا وضابط القوات الخاصة المتقاعد، والذي من المتوقع أن يكون مستشار ترامب للأمن القومي، الشهر الماضي على قناة فوكس نيوز، إنه بينما يركز الرئيس المنتخب على إبقاء القوات الأمريكية خارج الصراعات الأجنبية، فإن ترامب "واضح الرؤية" بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في سوريا.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأسبوع الماضي إن تنظيم الدولة استولى مؤخرًا على كمية كبيرة من الأسلحة التابعة للجيش السوري، والتي قد يستخدمها للتوسع في المنطقة، وأضاف أن العراق والتحالف الدولي يراقبان ويحاولان منع عمليات نقل الأسلحة.
وفقًا لمسؤولين غربيين، تعيد الحكومة العراقية الآن النظر في موقفها تجاه وجود القوات الأمريكية وسط مخاوف من أن الفراغ الأمني في أجزاء من سوريا يجعلها عرضة لتدفق عبر الحدود من قبل تنظيم داعش.
ولاحظ المسؤولون العسكريون الأمريكيون في العراق في غضون أيام من سقوط الأسد، نبرة مختلفة من المسؤولين العراقيين، الذين أصبحوا فجأة أكثر تقبلاً لتعزيز التعاون في كل شيء من اللوجستيات إلى المراقبة بالطائرات المسيرة.
وقال مايكل نايتس، وهو زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الرسالة التي ينقلها العراقيون إلى الولايات المتحدة هي: "إذا أردتم البقاء، تفضلوا، خذوا وقتكم"، لكنه أضاف أن العراقيين سيسمحون فقط بعمليات ضد المتطرفين في سوريا.
الشرق الأوسط: ليبيا تترقب «حكومة جديدة»... أو تفعيل «خريطة» خوري
مع بداية عامهم الجديد، يأمل جل الليبيين أن تتحرك مياه أزمتهم السياسية الراكدة، منذ الفشل في إجراء الانتخابات العامة قبل ثلاثة أعوام، وسط ترقب لمساعٍ أممية، وجهود نيابية للإعلان عن «خطوة جديدة»، قد تعيد ترتيب أوراق العملية السياسية، أو «خلطها»، بحسب متابعين.
ويسرّع مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا خطوات تشكيل «الحكومة الموحدة الجديدة»، في ظل ترتيبات لعقد اجتماع قريب في مدينة القبة (شرق)، بهدف بحث آخر المستجدات المتعلقة بشكل هذه الحكومة المنتظرة.
وفي مقابل هذه الخطوة من البرلمان وعدد من أعضاء «الأعلى للدولة»، تتوقع مصادر سياسية ليبية إقدام ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تفعيل «الخريطة» الأممية خلال الشهر الحالي، بما يضمن تحريك العملية السياسية، التي تحدثت عنها في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.
وفي حين يأمل الليبيون في بدء «خطوة جديدة» تعيد ترتيب العملية السياسية، وتدفع بها إلى مسار الحوار والتفاوض، مما يعجّل بإجراء الاستحقاقات الرئاسية والنيابية المرتقبة، يتخوف بعضهم من «صِدام بين البعثة الأممية ومجلسي (النواب) و(الدولة)»، مما قد يخلط الأوراق ويزيد العملية السياسية جموداً.
وسبق أن أطلقت المبعوثة الأممية بالإنابة «خريطة طريق» أمام مجلس الأمن، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين، بهدف حل القضايا الخلافية، ووضع خطة جديدة لإجراء الانتخابات العامة المؤجلة، منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021.
ويناط بهذه اللجنة معالجة النقاط المختلف بشأنها في قوانين الانتخابات، إلى جانب دراسة خيارات لتحقيق توافق سياسي، يضمن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.
وفي أكثر من لقاء شدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على أن مجلسه «يؤمن بأن الانتخابات هي الحل للأزمة الليبية»، وقال إن الأمور «تسير بخطى ثابتة نحو حكومة جديدة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة»، كما تعهد بـ«اختيار رئيس حكومتها في جلسة برلمانية معلنة».
ويقول سياسي ليبي بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة «تنتظر رؤية نتائج اجتماعات مجلسي (النواب) و(الدولة)؛ لكنها قد تضطر إلى طرح رؤيتها إذا ما وجدت تعثراً، أو تطويلاً في مسارات التفاوض»، محذراً من «وقوع أي تعارض بين الجانبين، لما لذلك من تداعيات على مستقبل العميلة السياسية التي تعاني تكلساً».
في غضون ذلك، نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب الليبي، ملتقى علمياً، للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية. وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هذا الدليل «اشتغلت عليه لجنة من الباحثين بديوان المجلس، وخبراء دوليون من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، بحضور نخبة من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين، الذين أبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم».
وأضاف بليحق موضحاً أن هذا الدليل يعد «مرجعاً عملياً سيُسهم في مساعدة المجلس ولجانه المختصة في تعزيز جودة الصياغة التشريعية، وتحسين وضوح النصوص القانونية ودقتها».
في شأن مختلف، قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة ناقش مع عدد من حكماء وأعيان الكفرة، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، احتياجات المدينة الواقعة بجنوب شرقي البلاد.
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع بحث ملف جامعة الكفرة لدعم التعليم العالي في المنطقة، وتطوير البنية التحتية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة، ومناقشة المرحلة الثانية من مشروع طريق بوزريق - الكفرة، الممتد بطول 90 كيلومتراً، عقب إنجاز المرحلة الأولى التي بلغت 35 كيلومتراً.
من جهته، أكد الدبيبة على أهمية دعم مدينة الكفرة وتوفير متطلباتها، مشدداً على التزام الحكومة باستكمال المشاريع الحيوية، التي تعزز التنمية المحلية وتحسن مستوى الخدمات.
توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
