أكد خبراء أمنيون واستخباراتيون غربيون أن ارتباط منفذ هجوم نيو أورليانز الذي شهدته الولايات المتحدة، فجر اليوم الأول من العام الجديد، بتنظيم «داعش» الإرهابي، يعني أن خطر هذا التنظيم لا يزال مستمراً وأبعد ما يكون عن الانتهاء، حتى وإن تحول إلى شبكة غير مترابطة، بعد ما كان يُشكِّل قبل عقد من الزمان مجموعةً مسلحةً تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي.

وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية بشأن الهجوم عن أن منفذه الذي دهس بشاحنة حشداً من المحتفلين برأس السنة الجديدة موقِعاً 14 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى، كان قد أعلن دعمَه لـ«داعش» عبر مقاطع مصورة، نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل تنفيذه الاعتداءَ الدموي.

وفي حين لا يزال المحققون الأميركيون يبحثون ملابسات تبني هذا الرجل الذي كان جندياً سابقاً في الجيش، توجهاتٍ متطرفةً عنيفةً، يشير مراقبون إلى تزايد المحتوى الإلكتروني المُحَرِّض والداعم لـ«داعش» بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة من جانب الفرع الأكثر قوةً للتنظيم، والمعروف باسم «داعش - خراسان»، الذي يبث منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي، بلغات متعددة من بينها الإنجليزية.

وقبل الهجوم الأخير في نيو أورليانز، كان الاعتداء الأكثر دموية، الذي تبناه «داعش» خلال عام 2024، هو ذاك الذي استهدف مركز تسوق في العاصمة الروسية موسكو، في مارس من العام نفسه، وخلَّف ما لا يقل عن 150 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

ويشير تكرار وقوع هذه الهجمات الوحشية، إلى أنه على الرغم من تفكك «الخلافة المزعومة» لـ«داعش» في كل من العراق وسوريا، واضطرار عناصره للانتقال نحو مناطق أخرى في أفريقيا وآسيا منذ سنوات، فإن أتباعه ومسلحيه والمتعاطفين معه ما زالوا يمثلون تهديداً للعالم بأسره، على ضوء بيانات تفيد بأنهم ينشطون في أكثر من 12 بلداً.

كما تساور الأوساطَ الأمنيةَ الغربيةَ مخاوف من أن أنصار التنظيم الإرهابي باتوا يميلون الآن لتنفيذ هجمات أقل تعقيداً ويصعب اكتشافها مسبقاً، مثل اعتداءات الطعن والدهس التي أدت إلى مقتل ما يزيد على 100 شخص، في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي تصريحات نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، على موقعها باللغة الإنجليزية، أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من إمكانية استغلال «داعش» أي فراغ أمني قد ينشأ في سوريا خلال الفترة المقبلة، لإعادة تجميع صفوفه وتوسيع رقعة انتشاره في هذا البلد الذي تضاعفت هجمات التنظيم في أراضيه، ثلاث مرات تقريباً خلال العام الماضي، مقارنة بمستواها خلال عام 2023.

وفضلاً عن ذلك، حذَّر قادةٌ عسكريون أميركيون من أن «داعش» يعكف حالياً على وضع خطط لتهريب آلاف من عناصره المحتجزين في سوريا، ما قد يفتح الباب أمام هؤلاء لإطلاق موجة من الهجمات الإرهابية داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

عندما يتقدم سكن الركام على الخيام، فلأن أهل غزة تقطعت بهم السبل، وأوصدت كل الأبواب في وجوههم، فلا حل لأزمتهم يلوح في الأفق، ولا بوادر جدية لوقف الحرب، البرد أخذ يجمد الدماء في عروقهم، وحتى خيامهم أصبحت ترتجف، إذ تتلاعب بها الرياح، في ظل موجة برد هي الأقسى منذ بداية الشتاء.

غارات

ولم يذق أهل غزة طعماً للنوم منذ 15 شهراً، هي عمر الحرب المدمرة حتى الآن، فالغارات تستهدف أطلال المنازل، التي لجأ إليها مواطنون، بينما لم تصمد خيامهم على مواجهة البرد الذي أخذ يلسع أجسامهم.

في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، اختارت ريما شاهين، مسكناً لها ولأطفالها بين الركام، كي تؤويهم من أمطار الشتاء وبرده القارس، ولأنها تستبعد قصف منزلها مرة أخرى، حسب قولها.

وقالت لـ«البيان»: «نزحنا في بادئ الأمر نتيجة للقصف والدمار الذي لحق ببيت لاهيا، وانهارت علينا أجزاء من المنزل، عندما تم قصفه فوق رؤوسنا، لكن بعد المعاناة التي واجهناها في الخيام، قررنا العودة إلى منزلنا المدمر، لأن قضاء فصل الشتاء فيه أرحم من الخيام المتهالكة».

وأضافت: «غرقنا من أول شتوة، فتسربت الأمطار إلى داخل خيمتنا، وأتلفت أغراضنا، ولم نعرف طعم النوم لعدة أيام، ولم يكن أمامنا سوى العودة إلى منزلنا المدمر، رغم المخاطر التي تتهددنا، فالقناصة يتربصون بكل شيء يتحرك، والطائرات تحوم فوق رؤوسنا ليل نهار، وقبل أيام تعرضت بناية بجانبنا للقصف، وتطايرت علينا الشظايا والحجارة والركام، لكننا فضلنا خطر المنزل على برد الخيام».

وأشارت ابنتها دينا، إلى أن العيش فوق الركام، يشعرها بالقرب من منزلها، ويحفظ لها ذكريات الحي والجيران، ويبقى أفضل من الخيام المكتظة في مراكز الإيواء، حيث تكثر الأمراض.

العراء

وتابعت: «نأمن هنا من الأمطار والسيول والبرد، أكثر من الخيام المقامة في العراء، مكثنا في خيمة مزدحمة سبعة أشهر، وتسببت لنا بأمراض عديدة، وأخيراً تخلينا عنها وعدنا إلى المنزل المدمر».

على مقربة، لجأ أفراد من عائلة ضيف الله، لاستصلاح منزل مدمر، لا يعرفون صاحبه، بعدما عانوا الأمرّين في الخيام، مشيرين إلى أن الكثير من النازحين، اضطروا لترك خيامهم نتيجة البرد، والاحتماء بالركام.

دمار

و قال هلال ضيف الله: «الحياة لم تعد آمنة في كل الأحوال، فالمجازر ترتكب على مدار الساعة، والطائرات الحربية تفرغ حمولتها من القذائف فوق البنايات والخيام على حد سواء، لكن في ظل البرد اخترنا أقل الضررين، ولجأنا إلى منزل مدمر ومهجور، قمنا باستصلاحه، وسنمكث فيه إلى حين»، لافتاً إلى أن موجة البرد التي تضرب غزة هذه الأيام، هي الأقسى منذ بداية الحرب.

وأردف: «النازحون في شمال غزة، أخذوا يفرّون من خيامهم، إثر تطاير العديد منها، ولجؤوا إلى أشباه منازل، لحماية أطفالهم وعائلاتهم، رغم أن هذه المنازل كثيراً ما تهتز فوق ساكنيها من شدة الغارات، ومعرضة للانهيار في أي لحظة، لكن في مواجهة البرد تبقى أفضل من غيرها».

وتكثر في مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال غزة، محاولات ترميم لمنازل مدمرة، باستخدام شوادر القماش والنايلون، في وقت تواصل فيه آلة الحرب، إسالة دماء الأبرياء العزل، دافعة السواد الأعظم منهم إلى استصلاح بقية من منازل، فهي بالنسبة لهم أفضل من خيام تذروها الرياح.

أعلنت السلطات السورية أن مطار دمشق الدولي، وهو الأكبر في البلاد، سيستأنف اعتباراً من بعد غدٍ تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، التي توقفت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، الشهر الماضي. فيما استمرت حملة التمشيط في حمص وسط سوريا التي بدأت منذ أيام بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم، ومن وصفوا بـ«فلول النظام السابق»، أسفرت عن اعتقال قادة أمنيين ومسؤولين في سجون النظام السابق.

وذكر رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أشهد الصليبي، أمس، أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير واستقبال الرحلات الجوية الدولية، بداية من الثلاثاء. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»: «نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق، بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كل أنحاء العالم».

وتستمر حملة التمشيط في حمص وسط سوريا، والتي بدأت منذ أيام بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم، ومن رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية. وأسفرت عملية التمشيط عن توقيف نحو 150 شخصاً، بينهم قادة أمنيون ومسؤولون في سجون النظام السابق، وحسب مصادر وشهود عيان فإن إدارة العمليات ضبطت أسلحة لعناصر النظام السابق في حمص وريفها.

وضبطت السلطات السورية مستودعاً للذخيرة في حي الزهراء على أطراف مدينة حمص وسط البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع حملة التمشيط بالمدينة وريفها بحثاً عن أتباع النظام السابق.

وكان مصدر في الداخلية السورية أفاد بأن إدارة الأمن العام قبضت على محمد نورالدين شلهوم بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط، وكشفت أن شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا، وشارك في تعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

في الأثناء، شهدت منطقة معربون – بعلبك عند الحدود مع سوريا «شرق لبنان» اشتباكات بين الجيش اللبناني وجماعات مسلحة، بعد استهدافها وحدة عسكرية، ما أدى إلى تعرض 4 عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.

مساعدات

في الغضون، وصلت طائرة مساعدات من الهلال الأحمر المصري، أمس، إلى مطار دمشق الدولي، وفق التلفزيون السوري.

وتعد هذه أول طائرة مساعدات مصرية تهبط في مطار دمشق الدولي، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتحمل طائرة المساعدات المصرية إلى سوريا 15 طناً من المساعدات، تتضمن خياماً وبطاطين ومواد غذائية وأدوية، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لن تكون الأخيرة، وسوف تتبعها شحنات أخرى. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري، بدر عبدالعاطي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية، وأضاف أن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد، ومستقبل واعد.

وسط ضغوط، زخم جديد يعود لمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل أسبوعين من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قدّرت تل أبيب أن الأسبوع الجديد حاسم في هذه الجولة من المفاوضات العائدة بعد تعثر، فيما تواصل التصعيد باستهداف مدارس وعناصر تأمين المساعدات، ما أدى إلى مقتل العشرات.

وقالت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية، إنه بعد يوم من مغادرة وفد التفاوض الإسرائيلي الذي يضم قيادات الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي إلى الدوحة، قدّرت تل أبيب أن الأسبوع الجديد حاسم في هذه الجولة من المفاوضات العائدة بعد تعثر، ويأتي ذلك بعد اتساع دائرة التفاؤل الحذر لأول مرة في إسرائيل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.

بحث حلول

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» الناطقة بالإنجليزية، عن مسؤول كبير في حركة حماس، أن التفاؤل أكبر هذه المرة مقارنة بما كان عليه من قبل في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة الفلسطينية، بعد أن قالت مصادر أخرى: إن هناك تقدماً كبيراً في الجولة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة قال المسؤول: نحن ندخل في التفاصيل، بما في ذلك أسماء الأسرى ومناطق الانسحاب المحددة، وهناك جدية أكبر من ذي قبل، مستبعداً في الوقت نفسه أن لا يكون هناك اتفاق سريع الآن.

تصعيد كبير

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، أن 59 فلسطينياً قتلوا وأصيب 300 آخرون خلال 24 ساعة، وأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 45717 منذ بداية الحرب

وأضاف المصدر ذاته، أن عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وقتل 19 فلسطينياً، بينهم 8 أطفال في قطاع غزة، جراء غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني.

وأوضح الدفاع المدني أنه نقل أمس 11 قتيلاً، بينهم 8 أطفال، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف فجراً منزل عائلة الغولة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما أفاد بمقتل 8 عاملين في مجال تأمين شاحنات المساعدات إثر استهداف سيارتهم المدنية بصاروخ من طائرة حربية أمس.

كما قُتل 10 فلسطينيين فجراً في استهداف مدرسة غرب خان يونس، بينما تواصل الآليات العسكرية الإسرائيلية لليوم الثاني التوغل شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية: إن التوغل الإسرائيلي يتواصل وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات والطائرات المروحية.

الغذاء

إلى ذلك، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن 8 أعضاء في الكنيست (البرلمان) دعوا وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلى تطهير شمال قطاع غزة من السكان، عبر إصدار أمر بتدمير كل مصادر المياه والغذاء والطاقة.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن النواب الثمانية - وهم أعضاء بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع - طالبوا الجيش الإسرائيلي باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء في شمال قطاع غزة، كما دعوا إلى استخدام هذه السياسة في أجزاء أخرى من القطاع.

ويأتي هذا تزامناً مع تقارير أخرى في الصحافة الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تدرس إجراء تخفيض كبير في حجم المساعدات الإنسانية -الشحيحة أصلاً- التي تسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

في مقابل تأكيدات القوى والشخصيات السياسية الشيعية على «متانة» نظام الحكم، حيث تسيطر على معظم مفاصل القوة والسلطة فيه، بات من غير المتعذر سماع أصوات سنية، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، وهي تطالب بالتغيير وتعديل معادلة الحكم «المختلة» بنظرها والتي تميل بشكل واضح إلى كفة القوى الشيعية وعلى حساب بقية المكونات.

وإذ تعتقد القوى الشيعية أنها والبلاد التي تحكمها بمنأى عن التحولات السياسية والأمنية المتسارعة في الإقليم، خصوصاً بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وتصدع «محور الممانعة» الذي تقوده إيران، يرى معظم القوى السنية أن رياح التغيير ستطال العراق بـ«طريقة ما»، وليس بالضرورة بالطريقة ذاتها التي تغير فيها نظام البعث بسوريا.

ومع التوقعات السنية بتغيير ما قد يحدث في العراق، فإن الاتجاه العام الذي يحكم تلك التوقعات يرتكز على «تغييرات سلسة» لا تقوض أساس النظام القائم ويستند إلى الدستور والقوانين النافذة، شرط «استجابة جادة» من القوى النافذة والمهيمنة على السلطة في العراق، وهي في هذه الحالة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

وبالتزامن مع الحدث السوري، نشطت القوى السنية خلال الأسابيع القليلة الماضية في عقد المؤتمرات وإصدار البيانات المطالبة بإحداث التغيير المطلوب، وقبل نحو أسبوعين أصدر 5 رؤساء برلمان سابقين (سنّة) ومعهم رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، بياناً دعوا فيه الفاعل الشيعي إلى إحداث التغيير المطلوب، بعدها عقد «مؤتمر القوى السنية» للمحافظات المتصدية للإرهاب، كما يقول المؤتمرون، وطالب صراحة بدعم الوضع الجديد في سوريا، وأكدوا «التزامهم بالعملية السياسية»، لكنهم بالوقت ذاته رفضوا «السلام المنفلت» في مؤشر على معارضة النهج الذي تنتهجه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، كما طالبوا صراحة بـ«إنهاء ملف المساءلة والعدالة وملفات النازحين والمهجرين في جرف الصخر والعوجة»، ومعروف أن هذه المطالبات «تمثل أولوية قصوى لدى القوى والأحزاب السنية»، بحسب مصدر مقرب من تلك القوى.

ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع القوى الشعبية والسياسية السنية تطمح لتغيير إيجابي ينعكس على ما تعتقد أنه «أحقية سنية تاريخية وسياسية في العراق»، أو على الأقل تغيير يضمن لها «مكانة مركزية وليست هامشية في ظل الهيمنة الشيعية».

ويعتقد أن «المقاربة السنية تبدو بعيدة عن تحقيق كل ذلك، بالنظر لعوائل الانقسام السياسي أولاً، ولأنها مقاربة إجرائية وربما مصلحية وليست عميقة وجذرية».

لذلك «نرى أن الجميع (والكلام للمصدر)، يذهب إلى المطالبة بقضايا المهجرين والنازحين والعفو عن المحكومين بتهم إرهاب، وهي مطالب محقة لكنها آنية ومعظمها يرتبط بدوافع آنية وانتخابية».

ويعتقد المصدر أن على «القوى السنية إن رغبت في التغيير حقاً، المطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في الدستور ونظام العدالة بالعراق، لنلاحظ أنها غير قادرة على الحديث بشأن إقامة الإقليم السني رغم وجود نصه الدستوري، لخوفها من تخوين القوى الشيعية».

ويواصل أن «المفارقة تكمن في أن القوى السنية لم تحصل على استحقاقاتها الوظيفية حتى ضمن نظام التحاصص الطائفي والحزبي، لذلك نجد أن الفاعل الشيعي يهيمن على جميع الهيئات المستقلة والمراكز الحساسة في قوى الأمن بشكل عام».

ويؤكد المصدر أن «بعض القوى والشخصيات السنية لا يمانع من إحداث التغيير بالقوة، رغم المطالبات العلنية بحدوث ذلك عبر مظلة الدستور».

وحتى مع الدعوات السنية لإجراء التغيير المطلوب وفق النظام والدستور، لا تستبعد قوى وأصوات سنية من خارج العملية السياسية من إجرائه بـ«القوة».

ومنذ أيام تنشغل الأوساط الشعبية والسياسية باللقاء الذي جرى بين المعارض الصريح للنظام النائب (الشيعي) السابق فائق الشيخ جعفر، والسياسي السني المثير للجدل مشعان الجبوري، الذي كشف، السبت، عن نتائج مباحثات مع من سماه «متبني تغيير النظام عسكرياً».

وقال الجبوري عبر تغريدة في منصة «إكس»: «نحن جزء من النظام السياسي الحالي، وكنا جزءاً من المعارضة التي أسست هذا النظام مع معارضتنا الشديدة لبعض ممارسات النظام، مع تعرضنا المستمر للاستهداف من قبل الدولة العميقة وبعض رموزها وأدواتهم».

وأضاف الجبوري: «على الرغم من معارضتنا، فقد وقفنا للدفاع عن النظام ضد الخطر الداعشي، وسندافع عنه مجدداً ضد أي محاولات تعتمد القوة المسلحة في التغيير».

وتابع: «نحن ندرك تماماً الحاجة الملحة لإصلاح النظام، وإيقاف الفساد الذي دمر البلاد وأثقل كاهل الشعب، وإلى ضرورة إطلاق سراح الأبرياء من السجون، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العراقيين».

وأكد الجبوري ما يريده أغلب الشخصيات والقيادات السنية من أن «التغيير الحقيقي يجب أن يتم عبر الوسائل التي حددها الدستور والقانون، وإذا تعذر ذلك، يجب أن يكون الاحتجاج السلمي هو البديل، مع الالتزام الكامل بالقانون والدستور لتحقيق الإصلاح وإدارة جديدة يختارها الشعب عبر انتخابات نزيهة وبإشراف أممي».

ورغم تمسكه بالخيار السلمي، أشار الجبوري إلى أن ذلك «لم يمنعنا من التواصل مع من يتبنون تغييراً عبر التدخل الخارجي».

بينما دعا مجلس النواب الليبي، السبت، أعضاءه لجلسة رسمية تروم مساءلة حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد، الاثنين المقبل، في بنغازي (شرق)، بدأت قوات تابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عملية عسكرية مكثفة ضد «أوكار الإجرام والتهريب» في مدينة الزاوية (غرب) للمرة الثانية على التوالي.

وظهر آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة الوحدة، صلاح النمروش، في فيديو، السبت، وهو يعطي الأوامر ببدء العمليات العسكرية بكامل المنطقة، بداية من مدينة الزاوية لـ«ضرب أوكار الإجرام».

وأوضح أن مدن الساحل الغربي «شهدت أخيراً تجاوزات وكثرة أوكار العابثين»، لافتاً إلى استغاثة النساء من تجار المخدرات، وأن «كل الوسائل السلمية والاجتماعية والعرفية في المدة السابقة لم تنجح». كما ذكر مكتب الإعلام بالمنطقة أن وحداتها شرعت في تنفيذ عملياتها على الأرض، واستهداف المواقع المحددة، بمعاونة سلاح الجو.

وكانت المنطقة قد طالبت مواطني المدينة بالابتعاد عما أسمتها «الأماكن والأوكار المشبوهة»، ودعتهم للتعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، أو أي أوكار؛ حفاظاً على سلامتهم، خلال عملياتها العسكرية الجارية حالياً في المنطقة، مشيرة في بيان مقتضب، مساء الجمعة، إلى أن هدف هذه العملية العسكرية «استقرار المدينة وكافة مدن الساحل الغربي».

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، السبت، اقتحام قوات حكومة «الوحدة»، بحضور النمروش، محلات بيع المخدرات بالمدينة، ونقلت عن شهود عيان «اتخاذ هذه القوات من مصفاة المدينة النفطية مقراً لعملياتها العسكرية بعد سيطرتها عليها»، تزامناً مع مناشدة فرع مركز طب الطوارئ والدعم بالمدينة المواطنين بالابتعاد عن المناطق المتوقع حدوث اشتباكات فيها.

كما تم رصد مرور رتل مسلح، وآليات مدرعة من طريق جنزور الساحلي، باتجاه مدينة الزاوية، بينما أظهر فيديو متداول استعدادات قوات حكومة «الوحدة» للعملية، التي دشنها الدبيبة تحت اسم «صيد الأفاعي»، في المدينة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، والتي تضم ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد.

واستبق الدبيبة، بوصفه أيضاً وزير الدفاع في حكومته، هذه العملية بإصدار بلاغ حذر فيه كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية من التعامل مع أي تشكيلات مسلحة بمدينة الزاوية، تعمل لصالح قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وشددت وزارة الدفاع على «عدم السماح لهم بالتنقل بين المدن والمناطق خارج نطاق مدينة الزاوية»، وقالت إنه «سيتم إصدار الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تحرك لهذه التشكيلات المسلحة خارج الزاوية».

كما طالب الدبيبة وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، بمنع جميع الأجهزة الأمنية والقوات التابعة لها من خروج أي آليات مسلحة من مواقعها، أو أي تحركات قد تقف أمام تنفيذ العملية العسكرية في الزاوية.

وعقد أعيان ومشايخ وشباب مدينة الزاوية اجتماعاً مغلقاً لدراسة هذه التطورات، وسط ترجيحات بـ«إعلانهم الانشقاق عن حكومة الدبيبة بوصفها منتهية الولاية»، وتأييد «حكومة (الاستقرار) المكلفة من قبل مجلس النواب، برئاسة حماد».

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها حكومة الدبيبة عمليات مماثلة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود والمخدرات، والاتجار بالبشر في المناطق الساحلية بغربي البلاد، علماً بأنه سبق لقوات موالية لحكومة «الوحدة» في مايو (أيار) من العام الماضي، شن ما وصفته بـ«ضربات جوية ناجحة» على أوكار مهربي الوقود والمخدرات والاتجار بالبشر في مدينتي (الزاوية - وزوارة) بتعليمات مباشرة من الدبيبة، ضمن خطة عسكرية لتطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا.

إلى ذلك، اتهم وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، عبد السلام الزوبي، قوات تابعة لحفتر باقتحام منطقة سبها العسكرية، الاثنين الماضي، موضحاً أن ذلك يُعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية عام 2020 برعاية الأمم المتحدة.

وأبلغ الزوبي رئيس «الوحدة» في رسالة تم تسريبها لوسائل إعلام محلية، قيام قوات حفتر باقتحام المنطقة وجميع المقرات التابعة لها في مدينة أوباري، بما في ذلك القاطع الحدودي الرابع، التابع لركن حرس الحدود والأهداف الحيوية بالمدينة.

في المقابل، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية، التي يقودها الفريق صدام نجل حفتر، قيام شعبتها للمخابرة بتأمين جميع القطاعات الدفاعية التابعة لمنطقة سبها العسكرية، وربط جميع المناطق العسكرية بغرفة القيادة، والسيطرة التابعة للرئاسة، مما يسهل التنسيق والاتصال بين الوحدات المختلفة، ويعزز من فاعلية العمليات العسكرية. كما أعلنت تأمين الاتصال بالحقول النفطية التابعة لحرس المنشآت النفطية، في إطار خطة متكاملة، تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالموارد النفطية. وعدّت هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المنشآت الحيوية، وضمان استمرارية العمليات، في ظل ما وصفته بالتحديات الأمنية الراهنة.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان مقتضب، السبت، أن رئيسه عقيلة صالح، دعا أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية، الاثنين المقبل، لمساءلة حكومة «الاستقرار»، بوصفها الحكومة الشرعية، حول ما تم إنجازه خلال العام الماضي، وما ستقدمه خلال العام الحالي، بالإضافة إلى مناقشة بقية بنود جدول أعمال المجلس.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، عبر حساباتها بالإعلام الاجتماعي، أن قوات الجيش شلت نشاط 51 إرهابياً واعتقلت 457 شخصاً بشبهة دعم المتطرفين المسلحين، في عمليات عسكرية خلال عام 2024.

وأسفرت حملات الجيش الميدانية ضد المسلحين، حسب الوزارة نفسها، أيضاً، عن تدمير 10 مخابئ لمتطرفين، ومصادرة 97 قطعة سلاح ناري، وتفكيك 48 قنبلة «من مختلف الأصناف»، كما تمت مصادرة «كميات من الذخيرة من مختلف الأعيرة». ويفهم من كلمة شل حركة إرهابيين، قتل واعتقال العديد منهم، كما أن بعضهم سلَموا أنفسهم.

وتحدثت وزارة الدفاع عن «نتائج نوعية سجلها الجيش، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة، والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني بغرض التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا، والذود عن سيادتها».

وتقول السلطات، بشكل رسمي، إنها قضت على كل الجماعات الإرهابية التي تشكلت في بداية تسعينات القرن الماضي، وأن الأنشطة المسلحة التي تقع، من حين لآخر، «لا تعدو أن تكون من صنع بقايا إرهاب».

وشملت حصيلة أعمال الجيش، خلال العام الماضي، توقيف 2621 تاجر مخدرات، وإحباط محاولة إدخال 36.8 مليون طن من المخدرات عبر الحدود، ومصادرة 631 كغ من مادة الكوكايين و25 مليون قرص مخدر.

وأضافت وزارة الدفاع أن «عمليات الجيش المنظمة والمنسقة تضمنت أيضاً توقيف 13722 شخصاً، وحجز 681 سلاحاً نارياً، و1624 مركبة، كما تم ضبط 5090 مطرقة ضغط، و8204 مولدات كهربائية، و220 جهاز كشف عن المعادن، ومليوني لتر من الوقود، و193 طناً من مادة التبغ، بالإضافة إلى 4322 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني».

وتابعت أن الجيش اعتقل، العام الماضي، قرابة 30 ألف مهاجر غير شرعي، «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».