لوّح الجيش الإسرائيلي بأنه سيماطل في انسحابه من الجنوب اللبناني ولن ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار متذرعاً بأن الجيش اللبناني لم يفكك أسلحة «حزب الله» ويدمر بنيته التحتية من الجنوب، وأن مقاتلي الحزب لم ينسحبوا إلى شمالي الليطاني، وينظر اللبنانيون بعين الريبة إلى موعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال عدوانها الأخير على البلاد، في وقت يرتفع فيه منسوب القلق والترقب في بيروت لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الخميس المقبل.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الأحد، إن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع «حزب الله» هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب وراء نهر الليطاني في لبنان. وأضاف كاتس أنه إذا لم يتم تلبية هذا الشرط فلن يكون هناك اتفاق بين الأطراف، وستتخذ إسرائيل خطوات ل«ضمان عودة السكان إلى الشمال بأمان».

في غضون ذلك، قال موقع «واللا» العبري إن الجيش الإسرائيلي سينسحب خلال الأيام المقبلة بشكل كامل من قرية الناقورة في لبنان، ويسلم المسؤولية إلى الجيش اللبناني بإشراف أمريكي.

وأشار الموقع أيضاً إلى أن الأمريكيين سيتولون السيطرة على معبر رأس الناقورة الذي يعتبر نقطة استراتيجية، مع الالتزام بالانتشار الكامل للجيش اللبناني والسيطرة عليه، وانسحاب «حزب الله» منه، تحت إشراف أمريكي. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه باستثناء هذه المنطقة، لن تنسحب إسرائيل بالضرورة من الأراضي اللبنانية في نهاية 60 يوماً.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعمالاً عدائية استمرّت أكثر من عام، بما في ذلك حرب شاملة استمرّت شهرين بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي.

ويتضمن الاتفاق سحب الجيش الإسرائيلي قواته خلال 60 يوماً من جنوب لبنان، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

في الأثناء، يترقب اللبنانيون نتائج جلسة البرلمان اللبناني، المقرر عقدها الخميس المقبل، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فراغ المنصب الذي تجاوز عامين بسبب فشل القوى السياسية في التوافق على مرشح.

وعلى الرغم من عدم إعلان الترشح رسمياً فإن من أبرز المرشحين لرئاسة البلاد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائب نعمة إفرام، وإبراهيم كنعان.

ويحظى عون بدعم نحو نصف عدد النواب السنة في البرلمان، أي 27 نائباً، بينما تتوزع بقية أصواتهم على المرشحين الآخرين، ورغم تأييد نواب من المعارضة لا سيما القوات وصولاً إلى قائد الجيش لرئاسة البلاد فإن كتلة التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل تعارض ذلك ب13 نائباً، ولا يحظى أي من المرشحين بعدد الأصوات المطلوبة في البرلمان للفوز بالرئاسة وهي 86 صوتاً من أصل 128 صوتاً.