توجس غربي من تعيين الأجانب في الجيش السوري الجديد/القوات العراقية تعلن مقتل نائب والي كركوك في تنظيم «داعش»/مشروعان للمصالحة الوطنية يتصارعان في ليبيا

السبت 11/يناير/2025 - 09:40 ص
طباعة توجس غربي من تعيين إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم  11 يناير 2025.

الاتحاد: الرئيس اللبناني يبدأ الاثنين استشارات اختيار رئيس الحكومة

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن الرئيس جوزيف عون، سيباشر، الاثنين، في الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئاسة اللبنانية، الجمعة، إن «عون سيجري الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، الاثنين، وذلك في القصر الجمهوري بمنطقة بعبدا شرق بيروت».
والاستشارات النيابية في لبنان الخاصة باختيار رئيس الحكومة، عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقاً للمادة 53 من الدستور.
وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، حيث يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم في القصر الجمهوري، كلاً على حدة، حيث يُطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وتُسجَّل نتائج المشاورات، ويُصدر الرئيس مرسوم تكليف للشخصية التي تحظى بالدعم الأكبر من النواب.
ورغم أن الاستشارات إلزامية، إلا أن الرئيس غير ملزم بنتائجها، لكنه غالباً يلتزم بخيار الأغلبية.
وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً للتعقيدات السياسية والطائفية في البلاد.
وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان، أمس الأول، عون رئيساً للبلاد بأغلبية 99 نائباً من أصل 128.
وطلب عون من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.  
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في بيان، أن ذلك جاء لدى استقبال الرئيس عون، رئيس الحكومة ميقاتي، حيث قدم له الشكر على الجهود التي بذلها مع أعضاء الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي. 
ونقل البيان عن ميقاتي تصريحه للصحفيين بعد اللقاء قوله: «نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تبدأ من جنوب لبنان وجنوب نهر الليطاني بالذات من أجل سحب السلاح، وأن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية، ويكون الاستقرار بدءاً من الجنوب».
وأضاف «هل ننتظر من رئيس البلاد أن يقول أن السلاح مشرع للجميع؟ هل ننتظر من حكومة جديدة أن تقول إن السلاح مشرع بيد جميع المواطنين؟».
ورداً على سؤال عن موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حول عدم الاتجاه لتسميته لرئاسة الحكومة المقبلة، قال ميقاتي «نحن نقدر كل الآراء والمواقف، ولكل إنسان حرية قول ما يريد، وفي النهاية، فإن الإجراءات الدستورية ستأخذ مجراها». 
وخلال سنتين وشهرين منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، عقدت 60 جلسة لمجلس الوزراء، وصدر خلالها أكثر من 1211 قراراً، كما صدر أكثر من 3700 مرسوم، وفق ميقاتي.

الأمم المتحدة: سوريا تواجه تحديات هائلة في مختلف المجالات

أعلنت الأمم المتحدة أن سوريا تواجه تحديات هائلة على صعد مختلفة بسبب انعدام الأمن، وتدمير البنية التحتية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك: «في جميع أنحاء البلاد يحتاج ما يقرب من 15 مليون شخص إلى دعم صحي إنساني، وما زال ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد». 
وأضاف أنه تم إعلامه كذلك بأن «الأعمال العدائية المستمرة في أجزاء من محافظة حلب وتؤدي لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية وبالطبع تعطيل عمليات الإغاثة». 
كما أشار إلى أن «العديد من المرافق الصحية والتغذوية في شمال غرب البلاد لا تزال مغلقة بعدما تضررت العديد منها بشدة بسبب القصف في الأشهر الأخيرة، بينما نفد التمويل لدى البعض الآخر».
وفي المقابل، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون المساعدة حسبما تسمح الظروف الأمنية واللوجستية. 
ونوه بأنه بينما تواصل المنظمة الأممية وشركاؤها دعم الاستجابات الصحية، بما في ذلك تسليم الأدوية ومستلزمات علاج الصدمات واللقاحات «لكن الصحة لا تزال تشكل تحدياً كبيراً في جميع أنحاء سوريا». 
وفي السياق، اختتم عضو لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، هاني مجلي، زيارته الأولى إلى سوريا. 
ورحب مجلي باستعداد السلطات الجديدة لمواصلة التعاون مع اللجنة في زياراتها المستقبلية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل «تحولاً كبيراً» بعد رفض سلطات النظام السابق السماح للجنة بالوصول إلى البلاد منذ بداية ولايتها.
وفي اجتماعات اللجنة مع السوريين، بما في ذلك العائدون بعد سنوات من المنفى، أشار مجلي إلى شعور بالتفاؤل والحرص على المشاركة في سوريا جديدة.
بدورها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة التزامها بمساعدة الشعب السوري. 
وقالت إنها ستقدم خبرتها العميقة في مجال المساعدات الإنسانية والتعافي لمساعدة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد من خلال العمل مع جميع الشركاء للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لسوريا.
هذا ما جاء على لسان مديرتها العامة إيمي بوب في بيان صحفي وسعت فيه المنظمة نداءها الإنساني لسوريا إلى 73.2 مليون دولار لمساعدة أكثر من 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما تدخل سوريا فترة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد.
يأتي ذلك النداء لتوسيع نطاق النداء السابق بقيمة 30 مليون دولار في ديسمبر الذي كان يركز على احتياجات الشتاء المتزايدة في شمال غرب سوريا.
وقالت المنظمة إن الأموال ستُستخدم لتوفير مواد الإغاثة الأساسية والنقود والمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية، فضلاً عن دعم التعافي المبكر للأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك النازحون العائدون إلى البلاد.

الخليج: توجس غربي من تعيين الأجانب في الجيش السوري الجديد

أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الجمعة، محادثات في دمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً مشروطاً لتخفيف العقوبات مقابل تقدم ملموس من جانب الإدارة السورية، بينما أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، أنه سيقوم بجولة أوروبية قريباً. في وقت اعتبرت أنقرة أن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تُمنح فرصة لحل مسألة وجود المسلحين الأكراد، مهددة بأنها ستتخذ إجراءات ضدهم.

ولم تكشف وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية فحوى اللقاء، غير أن تاياني قال خلال مؤتمر صحفي عقب وصوله إلى بيروت من دمشق: إن الشرع أعرب عن استعداده «لمنع الهجرة غير الشرعية، ومكافحة مهربي المخدرات. هذان التزامان مهمان جداً لإيطاليا». وكان تاياني التقى في وقت سابق الشيباني الذي أعلن أنه سيقوم بجولة أوروبية، هي الأولى منذ استيلاء الفصائل المسلحة على السلطة. وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي، «من دواعي سروري الإعلان أني سأترأس وفداً رفيع المستوى في جولة أوروبية تشمل عدة دول أوروبية لتعزيز التعاون والشراكة في شتى المجالات». وأكد وزير الخارجية السوري التزامه المبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون، مؤكداً أن ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا.
ومن جهته، قال تاياني: إنه أثار مسألة العقوبات المفروضة على سوريا بعد بدء النزاع عام 2011 بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية معتبراً أنها «لم تكن موجهة ضد الشعب السوري بتاتاً». وأضاف أنها «فُرضت بسبب نظام مختلف... التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات تسير في الاتجاه الصحيح».
وأشار الاتحاد الأوروبي صباح، أمس الجمعة، إلى أنه قد يعمد إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في حال تحقيق «تقدم ملموس» من جانب السلطات الجديدة. وكان وزير الخارجية الإيطالية عقد ليل أمس الأول الخميس اجتماعاً مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والألماني بشأن سوريا، بحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن الوزراء الخمسة اتفقوا على ضرورة حماية الأقليات الدينية. كما دعوا «جميع الجماعات في سوريا إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي» وضمان ألا تشكل سوريا تهديداً لجيرانها و«ألا تشكل قاعدة للإرهاب».

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة أن بلاده لا مطامع لها في أي جزء من الأراضي السورية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: إن تركيا تملك «القدرة والعزم» على القضاء على كل التهديدات الأمنية. واعتبر فيدان أن واشنطن تشكل المحاور الوحيد لبلاده بشأن التطورات في شمال شرق سوريا فيما حذرت أنقرة من أنها ستتحرك عسكريا ضد المقاتلين الأكراد في هذه المنطقة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي «الولايات المتحدة هي محاورنا الوحيد... بصراحة لا نولي اعتباراً لدول تحاول أن تخدم مصالحها الخاصة في سوريا من خلال التلطي وراء قوة الولايات المتحدة» في تلميح واضح إلى فرنسا. ورأى فيدان أن فرنسا لا تأخذ بالاعتبار أمن تركيا بشأن قضية المقاتلين الأجانب في سوريا. وشدّد فيدان على أن باريس «يجب أن تستعيد مواطنيها وتضعهم في سجونها وتحاكمهم».

مبعوث ترامب يصل إلى الدوحة لتعزيز «تقدم» مفاوضات غزة

وصل ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلى الدوحة لمتابعة المفاوضات المكثفة حول هدنة في غزة من كثب وتعزيز التقدم المحرز بشأنها، في ظل أنباء عن وجود فجوات بين إسرائيل وحركة «حماس» رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات، بينما أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن الأسرى والمفقودين، وأنه أعطى أوامر باستمرار المفاوضات بشأن المحتجزين، فيما قال جيش الاحتلال إنه وضع خطة بديلة في حال فشلت هذه المفاوضات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن إدارة بايدن لا تزال تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في 20 يناير. وشدد كيربي على أنه من أجل تحقيق ذلك، هناك حاجة إلى تنازلات إضافية ومزيد من العمل في المفاوضات.
ومساء أمس الأول الخميس، تحدث بايدن عن إحراز «تقدم حقيقي» في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة. وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض «إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت مع المفاوضين (الخميس)». وأضاف «ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل الأسرى والرهائن»، لكنه اتهم حركة «حماس» بأنها «تقف في طريق هذا التبادل حالياً، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه».
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال الأربعاء الماضي إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين «بات قريباً جداً»، آملاً في التوصل إليه في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس بايدن.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، من جهته، أنه يتطلع إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة قبل موعد تنصيبه المقرر الشهر الجاري.

من جهة أخرى، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر أوامره للجيش بإعداد خطة تلحق«هزيمة كاملة بحماس في غزة»، حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن إطلاق سراح الرهائن بحلول وقت تنصيب ترامب.
وأضاف كاتس في بيان أصدره مكتبه أمس الجمعة، «إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن بحلول موعد تولي الرئيس ترامب منصبه، يجب إلحاق هزيمة كاملة بحماس في غزة»، بحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتابع كاتس: «لا يجب أن نستدرج إلى حرب استنزاف تكلفنا ثمناً باهظاً، ولن تؤدي إلى النصر، ولا الهزيمة الاستراتيجية الكاملة لحماس ونهاية الحرب في غزة».
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش لم يظهر أي مؤشرات على انسحاب قواته في المستقبل القريب من محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة أو من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح. وأكدت المصادر أن وجود الجيش الإسرائيلي بالمنطقة لا يوحي بانسحاب أو الاستعداد للمغادرة في وقت قريب مستقبل. 

البيان: جوزيف عون..بداية جديدة من «اللاءات» أمام الإملاءات

يتسلّم الرئيس الجديد العماد جوزيف عون قيادة دفة لبنان في مرحلة سياسية محلية وإقليمية ودولية جديدة، وبظروف مغايرة لأي رئيس سابق، أي من دون نظام الأسد، وبغياب قيادات بارزة سابقة في «حزب الله»، ومن دون معارضة جدية داخلية له في مطلع عهده. وقد كانت الرسالة الأولى لرئيس لبنان الجديد: «لا إملاءات»، والكثير من «اللاءات».

بعد شغور استمر سنتين وشهرين و9 أيام، و12 جلسة، آخرها كانت في 14 يونيو 2023، وأولاها في 29 سبتمبر 2022، وفي مشهد بدا أقرب إلى «انقلاب» ضخم في الوقائع السياسية والدبلوماسية، أدى إلى تثبيت اسمه بلا منافس أو بديل مرشحاً حصرياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، توقفت مصادر سياسية أمام نقاط كثيرة تضمنها «الخطاب الأول» للرئيس المنتخب، أبرزها اثنتان: الإدانة الواضحة الواردة في خطاب القسم ضد الطبقة السياسية، وقوله «لا» بالخط العريض لمناورات «حزب الله» وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، وتأكيده بكل صراحة ووضوح «حق الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورفضه إملاءات الغرب.

ويبقى الجانب الأكثر دلالة في إتمام الاستحقاق الدستوري يتمثل، بحسب قول مصادر سياسية لـ«البيان»، أولاً في ضخامة قياسية للدعم الداخلي والخارجي الذي تكوكب حوله ووفّر له قوة الدفع لانتخابه، وثانياً في تجاوز مطب أساسي تمثل في قبول المعارضة بانتخابه، أما خطاب القسم، بحسب المصادر نفسها، فتميز باستثنائية عالية في التعهدات المتصلة بالمرحلة الجديدة لبناء الدولة، وتوزعت عبره الرؤية لهذه الدولة من منطلقَي الالتزام الصارم بالقانون والإصلاح على أساس العدالة، والتوازن بين مطالب الفئات اللبنانية على اختلافها.

وللمرة الأولى منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، استعاد قصر بعبدا حركته الناشطة باستقبال رسمي للرئيس المنتخب، الذي بدأ الإقامة الثابتة فيه بدءاً من أمس، ويعد لأولى محطات مسؤولياته في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.

ويُتوقع أن تحدد دوائر القصر مواعيد هذه الاستشارات في مطلع الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً، على أن يستعيد مجلس النواب دوره التشريعي، مع العلم أن اسم رئيس الحكومة بات يتردد، وهو الرئيس نجيب ميقاتي دون أي حسم.

وثمّة إجماع على أن ما جرى تحت قبة البرلمان، أول من أمس، شكل انفراجاً سياسياً واسعاً وارتياحاً شعبياً، وولّد دعماً دبلوماسياً عربياً ودولياً من أجل نقل لبنان من ضفة اللاستقرار والقلق والمخاوف من الانهيارات والتحولات والتغييرات إلى ضفة الاستقرار وإقامة الحساب لما حصل، انطلاقاً من إرادة التوافق الوطني.

إنهاء الفراغ

وفي محصلة المشهد، عادت للدولة فخامتها، وأطفأت فراغاً طاف عن السنتين بشهرين. فُتح قصر بعبدا لسيّده، ودخله الجنرال جوزيف عون رئيساً لم تنافسه إلا ورقة سياسية بيضاء في الدورة الأولى، وانتخب قائد الجيش رئيساً لمسيرة السنوات الـ6 في دورة ثانية، في حين ثمّة إجماع على بداية مرحلة جديدة مع الرجل الآتي من تجربة طويلة مميزة في المؤسسة العسكرية، ويعرف مكامن الخلل والضعف في الدولة، وهو حارس هيكلها لسنوات وسنوات، والمؤتمن على أمنها وحدودها، وها هو يصبح مؤتمناً على حاضرها ومستقبلها.

صفقة غزة.. فرص الاتفاق تتسع قبل تنصيب ترامب

ارتفعت الآمال في التوصل إلى صفقة غزة ووقف إطلاق النار قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث اكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، وجود «تقدم حقيقي» في مفاوضات رهائن غزة، فيما واصل فريق ترامب مساعيه الحثيثة. وقال ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط إن التوصل لصفقة هو «الأمر الأكثر أهمية» بالنسبة لترامب قبل حفل تنصيبه يوم 20 في الشهر الجاري.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: «إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين». وأضاف «ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل (لأسرى مقابل رهائن)»

وأكد بايدن أن حركة «حماس» هي التي تقف في طريق هذا التبادل حالياً، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه.

في غضون ذلك، واصل فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساعيه الحثيثة ضمن المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتحدث ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط عن «تعاون وثيق وغير عادي» مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وقال في تصريحات للقناة لـ12 الإسرائيلية إن التوصل لصفقة هو «الأمر الأكثر أهمية» بالنسبة لترامب قبل حفل تنصيبه يوم 20 في الشهر الجاري.

وأضاف أن ترامب «وجهه شخصياً لممارسة أقصى قدر من الضغط للمضي قدماً في الاتفاق» وأوضح أن الرئيس المنتخب طلب منه العمل والضغط من أجل التوصل إلى صفقة تبادل، وأنه يفضل الخيار الدبلوماسي. ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أمريكية لم تسمها بأن مسؤولين في إدارة بايدن أكدوا أن «هناك تنسيقاً كاملاً بين الطرفين، حيث ظل برات ماكغورك، ممثل بايدن، على اتصال مستمر مع ويتكوف».

وبحسب القناة، لوحظ تطور في المحادثات عندما وافقت «حماس» على قبول قائمة المحتجزين الـ34 التي قدمتها إسرائيل، وأعربت عن استعدادها لإطلاق سراح الأحياء من القائمة، بمن فيهم الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً والذين تم تعريفهم بأنهم في وضع إنساني.

وفي السياق، ذكرت قناة «إن بي سي نيوز» عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن إدارة بايدن أبلغت ماكغورك بالتقدم المحرز بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع «والا» عن مصدر مطلع قوله إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى في فلوريدا ويتكوف وبحث معه الصفقة المحتملة لتبادل المحتجزين. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتوجه ويتكوف إلى الدوحة للانضمام إلى المحادثات.

أهالي الأسرى

من جانبهم، قال ممثلون عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إن الطريقة الوحيدة لإعادة المحتجزين لا تتم إلا عبر اتفاق بين إسرائيل و«حماس»، منتقدين مماطلة نتانياهو وداعين للتوقيع على هذا الاتفاق.

وأضاف الممثلون عن عائلات الأسرى، في مؤتمر صحافي، إن الكثيرين قُتلوا نتيجة الضغط العسكري في قطاع غزة، مشيرين إلى أن «الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حياة المحتجزين، وليس حركة حماس».

ميدانياً، أفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية على مواقع متعددة في جميع أنحاء غزة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي حادثين منفصلين استهدفت إحدى الهجمات الإسرائيلية مدرسة في منطقة جباليا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن خمسةٍ وعشرين آخرين. كما أسفرت غارة جوية أخرى في وسط غزة عن مقتل 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية إلى أكثر من ستة وأربعين ألف شخص 46006، وإصابة نحو مئة وعشرة آلافٍ 109378، بحسب بيان لوزارة الصحة في غزة.

ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن شركاءَ العمل الإنساني في وسط وجنوب غزة استنفدوا جميعَ الإمدادات في مستودعاتهم، كاشفة عن أن المساعدات العالقة خارج قطاع غزة تكفي لتوفير الغذاء لكافة سكان القطاع لأكثر من 3 أشهر.

إلى ذلك، أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة «لانسيت» الطبية بأنّ حصيلة القتلى في غزة خلال الشهور التسعة الأولى من الحرب بين إسرائيل و«حماس» هي أعلى بنحو 40 في المئة مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

مشروعان للمصالحة الوطنية يتصارعان في ليبيا

عادت حالة الانقسام في ليبيا لتضرب بقوة ملفاً حيوياً هو ملف المصالحة الوطنية الذي يبدو أنه يحتاج بدوره إلى مصالحة عملية بين القائمين عليه. فبعدما أقر مجلس النواب في بنغازي، وبالأغلبية، مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، أعلن المجلس الرئاسي رفضه لتلك الخطوة، معتبراً إياها عملية تسييس زادت من تعقيد الأزمة، حيث قال إن المشروع مختلف تماماً عن الذي أحاله إلى مجلس النواب في فبراير 2024 وطالبه بإقراره دون تعديل أو تدخلات إضافية.

وقال المجلس الرئاسي، إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن التسييس، إلا أن ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار».

وشدد على ضرورة «الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي (لعام 2021) كأساس شرعي لتنظيم عمل المؤسسات السياسية ».

بالمقابل، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن القانون يهدف إلى بناء الدولة وتوحيد المجتمع الليبي وتقوية نسيجه الاجتماعي، لافتاً إلى أن القانون صيغ وفقاً لمبادئ العدالة وجبر الضرر بالإضافة إلى المصالحة الاجتماعية والقانونية  وينتظر الليبيون ما سيؤول السجال بين الرئاسي والبرلمان حول ملف المصالحة وما سينبثق عن مؤتمر أديس أبابا الذي سيشرف عليه الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل.

الشرق الأوسط: الجيش يستعيد منطقة استراتيجية ويحكم الحصار على ود مدني

استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة استراتيجية، في ولاية الجزيرة (وسط) على بُعد 40 كيلومتراً من عاصمة الولاية ود مدني، بعد معارك عنيفة استمرت لثلاث ليالٍ.

وقالت مصادر الجيش السوداني إن القوات المسلحة استعادت محلية «أم القرى» التابعة لولاية الجزيرة، التي كانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، وأحكمت الحصار على مدينة ود مدني حاضرة الولاية، وذلك ضمن محاولات الجيش السوداني استرداد المدينة التي تعد ثانية كبرى مدن السودان. وبثت منصات تابعة للجيش مقاطع فيديو لقواته وهي تنتشر في المنطقة، ولمواطنين فرحين بطرد «قوات الدعم السريع».

وتبعد «أم القرى» عن مدينة ود مدني بنحو 40 كيلومتراً شرقاً، وتعد من المحليات (تقسيم إداري) المهمة في ولاية الجزيرة لكثافتها السكانية، ووقوعها على «سهل البطانة» الخصيب، وتضم عدداً من القرى. ومدينة أم القرى هي حاضرة المحلية التي تحمل الاسم نفسه.

وعود باستعادة ود مدني
وظهر قائد «قوات درع السودان»، المتحالفة مع الجيش، تحت قيادة أبو عاقلة كيكل (منشق من الدعم السريع) منتشياً بما حققته قواته، خلال مقطع فيديو أمام رئاسة محلية «أم القرى» معلناً سيطرته على المنطقة، وقال إن قواته «دحرت ميليشيات الدعم السريع»، وتوعد بتحرير مدينة ود مدني قريباً، ومن ثم استعادة العاصمة القومية الخرطوم.
وانضم كيكل إلى «قوات الدعم السريع» إبان استيلائها على ولاية الجزيرة، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قبل أن ينشق عنها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وينضم للجيش وبرفقته مقاتلين أهليين تحت اسم «درع السودان».

ويشن الجيش منذ الثلاثاء الماضي، هجمات منسقة تستهدف استرداد مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة من محاور عدة، فهناك قوات قادمة من «الفاو» ولاية القضارف شرق، عبر محوري «الخياري، وما يعرف بميجر 5»، وقوات أخرى قادمة من جهة ولاية سنار، وأخرى قادمة من جهة محلية «المناقل» التابعة لولاية الجزيرة.

وأمس (الخميس)، سيطر الجيش على منطقة «الشبارقة» إلى الشرق من ود مدني بنحو 30 كيلومتراً، وعدد من القرى والبلدات التابعة لها، أما في محور «المناقل»، وتبعد عن ود مدني بنحو 70 كيلومترا غرباً، فقد استرد الجيش عدداً من القرى والبلدات التابعة لها، أمّا جهة جنوب الجزيرة أو القوات القادمة من ولاية سنار فقد استعادت، الأربعاء الماضي، السيطرة على منطقة «الحاج عبد الله» نحو 60 كيلومتراً جنوب ود مدني.

ولا تعد سيطرة الجيش على أم القرى هي الأولى، فقد كان قد استرد المنطقة الاستراتيجية في ديسمبر الماضي، قبل أن تستعيدها «قوات الدعم السريع» مرة أخرى بهجوم عكسي.

صمت في الجيش
ولم يصدر تصريح رسمي عن الجيش بشأن الوضع الميداني، لكن منصات موالية لهم نشرت عدداً من مقاطع الفيديو من أم القرى لجنود تابعين للجيش والقوات الحليفة له، بمن فيهم «قوات درع السودان» وقوات الحركات المسلحة المشتركة، داخل المدينة.

وفي ديسمبر 2023 وبمشاركة القوات التابعة لكيكل، استعادت «قوات الدعم السريع» معظم أنحاء ولاية الجزيرة، باستثناء «محلية المناقل»، في حين انسحبت قوات الجيش بالفرقة الأولى دون قتال يذكر. وقال الجيش وقتها إنه يحقق في الانسحاب، ولم تخرج نتائج التحقيق للعلن حتى الآن.

وواجهت «قوات الدعم السريع» اتهامات بارتكاب انتهاكات وفظائع واسعة في ولاية الجزيرة في ود مدني وعدد من القرى والبلدات في الولاية، ما اضطر مئات الآلاف من السكان للنزوح إلى مناطق آمنة داخل السودان واللجوء لبعض بلدان الجوار.

ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فإن أعداداً تراوحت بين 250 و300 ألف شخص فروا من ولاية الجزيرة، بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليها منتصف ديسمبر 2023، ثم توالت عمليات النزوح في شرقي الجزيرة، بعد المعارك التي دارت هناك بعد انشقاق كيكل عن «الدعم السريع» وإعلان انضمامه للجيش.

القوات العراقية تعلن مقتل نائب والي كركوك في تنظيم «داعش»

أعلنت القوات العراقية عن إطلاق عملية عسكرية لإنهاء وجود بقايا خلايا «داعش» في وادي زغيتون بين محافظتي كركوك وصلاح الدين. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها عن «مقتل نائب والي كركوك في تنظيم (داعش) وستة من مرافقيه بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين». وأضاف البيان: «نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، استهدفت خلالها وكراً مهماً للإرهابيين الذين حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب».

وأوضح البيان أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبمتابعة فنية وإشراف وتخطيط من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وصلت إلى الموقع المستهدف، بمشاركة الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك.

وحسب البيان، فقد تم مقتل نائب والي كركوك في تنظيم «داعش» (ماهر حمد صلبي - أبو عبيدة)، و6 من معاونيه. وأضاف: «وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وعثرت على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة جوالات، وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة» كما تم «ضبط مواد دعم لوجيستي مع أواني طبخ ومواد إسعافات أولية». وعادت القوة بعد تنفيذها المهمة بسلام.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية قامت بمحاصرة المكان في كهوف ومخابئ معقدة في جبال حمرين استمرت لمدة خمسة أيام، لافتة إلى أنها تحصلت على معلومات استخبارية دقيقة «كانت لها نتائج باهرة في القضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية».

وكان مصدر أمني ذكر أن «قوات أمنية من قيادة عمليات كركوك انطلقت صباح الجمعة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في عنق وادي زغيتون غرب محافظة كركوك من جهة صلاح الدين». وأضاف المصدر في تصريح صحافي أن «الهدف من العملية هو إنهاء وجود خلايا (داعش) في الوادي الذي يشهد أنشطة إرهابية بين حين وآخر وتتخذه مجاميع التنظيم مخبأ لها»، لافتاً إلى أن «العملية تشمل إغلاق الثغرات وتدمير المضافات لعناصر التنظيم وقطع طرق تسلل وحركة الإرهابيين في الوادي».

ورغم إعلان الحكومة العراقية في أواخر عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم «داعش» في البلاد، فما زال التنظيم ينشط في مناطق نائية ويشكل تهديداً أمنياً. وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يتراوح بين 1500وثلاثة آلاف مقاتل.

نحو مركز إقليمي لمكافحة «داعش»
وفي وقت يطالب العراق بإنهاء التحالف الدولي خلال مدة أقصاها نهاية العام القادم 2026 طبقاً للمباحثات التي أجريت في بغداد وواشنطن بين الجانبين العراقي والأميركي، ولكن وبحسب المراقبين فإن الأحداث الجارية في المنطقة وبخاصة ما حصل في سوريا، عززت التعاون بين بغداد والتحالف من جديد. ففي سوريا بدأت تثار المخاوف مجدداً من إمكانية هروب عشرات الآلاف من المنتمين لتنظيم «داعش» من مخيمي «الهول» و«الجدعة» داخل الأراضي السورية في حال لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من ضبط الأوضاع في البلاد.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت الأسبوع الماضي عن تنفيذها مع القوات الشريكة، عمليات في العراق وسوريا في الفترة من 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى 6 يناير (كانون الثاني) 2025، وضربات متعددة في جبال حمرين بالعراق، استهدفت مواقع معروفة لـ«داعش»، هدفت العمليات طبقاً للبيان الأميركي إلى تعطيل وتقويض قدرة «داعش» على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك ضد المواطنين الأميركيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها.

وفي سياق متصل كان رئيس قوى الدولة عمار الحكيم دعا الأسبوع الماضي الى "تأسيس مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب، يكون مقره في بغداد، ويعمل على تبادل المعلومات وتعزيز القدرات الأمنية للدول المشاركة". وقال الحكيم خلال كلمة له في إحتفال جماهيري ان "عمل المركز يقوم على توفير منصة لتنسيق الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وسيمكن الدول المشاركة الاستفادة من تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الإرهابية، والتعاون في تطوير استراتيجيات وقائية تهدف إلى إحباط المخططات الإرهابية قبل تنفيذها". وأضاف الحكيم إن "المركز سيوفر أيضًا تدريبات وبرامج متخصصة لبناء القدرات الوطنية، بما في ذلك مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديدًا متزايدًا في العصر الرقمي"، موضحا ان "فوائد هذه المبادرة تتجاوز الجانب الأمني، فهي تسهم في خلق بيئة مستقرة تجذب الاستثمار وتدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لشعوبها".

قائد «الحرس الثوري» الإيراني يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض

زار قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي قاعدة صاروخية تحت الأرض، وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي، الجمعة.

وذكر التلفزيون أن هذه القاعدة «الموجودة في الجبال» تضم عشرات الصواريخ، وقد استخدمت في الآونة الأخيرة لشن هجوم على إسرائيل، من دون أن يوضح المكان المحدد للقاعدة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واستهدفت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة من دون طيار، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وهاجمت الطائرات الإسرائيلية، في الشهر ذاته، مواقع في إيران رداً على الهجوم الصاروخي الباليستي الضخم.

وفي عملية استمرت لساعات، استهدفت العشرات من الطائرات الإسرائيلية مواقع عسكرية استراتيجية في أنحاء إيران، وتحديداً مواقع تصنيع وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، تزامنت مع وقوع انفجارات في محيط طهران وكرج وأصفهان وشيراز.

شارك