مباحثات قطرية أميركية حول جهود وقف إطلاق النار في غزة/أربيل تصعّد ضد بغداد مع استمرار أزمة الرواتب/ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟
الأحد 12/يناير/2025 - 11:16 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 يناير 2025.
الاتحاد: مباحثات قطرية أميركية حول جهود وقف إطلاق النار في غزة
بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أمس، في الدوحة، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.
وركزت المباحثات حول الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي: إن ستيف ويتكوف اجتمع أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد زيارة أجراها إلى الدوحة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جهود لإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وقالت مصادر أمنية مصرية: إن القاهرة والدوحة تلقتا تطمينات من ويتكوف بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ينهي الحرب قريباً دون أن يذكر تفاصيل.
في غضون ذلك، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وصل منهم للمستشفيات 32 قتيلاً و193 مصابا. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وام: نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
أعلن الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة، توقف عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ في كل من محافظات غزة والوسطى وخان يونس؛ لعدم توافر الوقود وقطع وأجهزة الصيانة اللازمة لإعادة إصلاحها وتشغيلها.
وقال الدفاع المدني، في بيان أمس، إن العدوان الإسرائيلي دمر معظم المعدات والأجهزة وقطع الإصلاح التي كانت متوافرة في السوق المحلي وتلبي متطلبات صيانة المركبات بالحد الأدنى، بالإضافة إلى تدمير المخزون الخاص للدفاع المدني من هذه المعدات، مشيراً إلى أن أكثر من نصف المركبات العاملة في القطاع متوقفة بسبب نقص الوقود، مما يزيد من صعوبة المهام اليومية.
وطالب الدفاع المدني، الجهات الإنسانية الدولية والإقليمية والعربية كافة بإدخال الوقود والمعدات وقطع الصيانة إلى قطاع غزة بشكل عاجل قبل أن تتعطل مركبات إطفاء وإنقاذ أخرى، الأمر الذي سيكرس الأزمة القائمة منذ شهور، وسيحد بشكل كبير من قدرة طواقمه على الاستجابة لنداءات الفلسطينيين.
في غضون ذلك، أعلنت بلدية غزة، أنها تواصل جهودها لتأمين المياه للمواطنين الفلسطينيين في ظل انقضاء 463 يوماً من الحرب على القطاع. وقالت بلدية غزة، في منشور على حسابها على «فيسبوك» أمس، إن طواقمها الفنية لدائرة المياه تواصل توصيل المياه إلى المناطق المختلفة، خصوصاً المناطق المكتظة، وذلك ضمن الجهود اليومية التي تبذلها البلدية لتأمين المياه للسكان في ظل استمرار العدوان على المدينة. وأضافت: «تأتي هذه الجهود في سياق التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه بسبب التدمير الجسيم لشبكات ومصادر المياه، والذي أدى إلى انخفاض التغطية الجغرافية والسكانية إلى 40% خلال العدوان».
وأوضحت البلدية أن طواقمها تسعى جاهدة للوصول إلى المناطق التي يمكن الوصول إليها حتى يتمكنوا من استكمال تنفيذ عمليات الصيانة اللازمة لخطوط المياه الرئيسية، وآبار المياه، لضمان استمرار تدفق المياه بقدر الإمكان. ودعت البلدية المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل، لتوفير المعدات والآليات ومواد الصيانة اللازمة لعمليات الصيانة في قطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدة المسؤولية الإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم لإنقاذ الحياة في مدينة غزة، وضرورة توفير جميع احتياجاتها، لضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان.
وأمس الأول، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، استمرار تفاقم أزمة الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة، وسط نقص حاد في الإمدادات، وقيود شديدة على الوصول.
وقال المكتب في تقريره اليومي، إن الشركاء في المجال الإنساني استنفدوا في وسط غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم حتى يوم الأحد الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية رفض معظم الطلبات لإدخال المساعدات الغذائية.
الخليج: ترامب يلقي بثقله شخصياً لإبرام صفقة غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ألقى بثقله، وبدأ يتدخل شخصياً في المفاوضات الجارية لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، ونقلت «القناة 12» العبرية عن مصدر مطلع قوله إن ترامب «مهتم بإتمام الاتفاق في أقرب وقت قبل أن يتسلم منصبه»، فيما انتقل مبعوثه ستيف ويتكوف من الدوحة إلى تل أبيب، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاملاً رسالة مفادها أنه يريد اتفاقاً في غضون أيام، في وقت واصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة مخلفاً عشرات الضحايا، بينما أصبحت عمليات الإطفاء والإنقاذ مشلولة بسبب نقص الوقود وقطع الصيانة للمركبات، في حين أشار الدفاع المدني إلى أن الاحتلال يستخدم ذخائر ضخمة تؤدي إلى انصهار جثث الضحايا وتدمير مربعات سكنية كاملة.
لجان مشتركة بين دمشق وبيروت لبحث الملفات الأمنية والاقتصادية
هيمنت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى دمشق، في أول زيارة لرئيس حكومة لبناني إلى العاصمة السورية منذ عام 2010، واجتماعه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، على الحراك السياسي، الذي يشهده البلدان، حيث أكد الطرفان حرصهما على علاقات استراتيجية طويلة الأمد بين لبنان وسوريا تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، بعد عقود من العلاقة الملتبسة بين الطرفين، كما جرى بحث ضبط وتأمين الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البرية والبحرية، إلى جانب عدد كبير من الملفات العالقة بين الدولتين، في حين تستضيف السعودية اجتماعاً لوزراء خارجية من الشرق الأوسط وأوروبا، اليوم الأحد، لإجراء محادثات بشأن العملية الانتقالية في سوريا.
أعرب الشرع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميقاتي إثر اجتماع موسع، عن تطلع إدارته إلى بناء علاقات «استراتيجية طويلة الأمد» على وقع «مصالح مشتركة كبيرة جداً» بين البلدين، معتبراً أن انتخاب جوزيف عون رئيساً سيخلق «حالة مستقرة في لبنان». ودعا إلى نسيان «ذهنية العلاقة السابقة» بين البلدين وأن «نعطي فرصة للشعبين السوري واللبناني لأن يبنيا علاقة إيجابية في المراحل المقبلة، مبنية على احترام وسيادة» الدولتين، مؤكداً أن بلاده «ستقف على مسافة واحدة من الجميع هناك وسنحاول أن نعالج كل المشاكل من خلال التشاور والحوار».
وقال ميقاتي من جهته إن «ما يجمع بلدينا من روابط تاريخية وحسن جوار وعلاقات وطيدة ندية بين الشعبين هو الأساس الذي يحكم طبيعة التعاون المطلوب من البلدين على الصعد كافة». وأضاف: «من واجبنا أن نفعّل هذه العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والندية والسيادة الوطنية»، مضيفاً أن «سوريا هي البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي، وطالما هي بخير، فإن لبنان بخير». واعتبر ميقاتي أن عودة اللاجئين إلى سوريا باتت أمراً «ملحاً لمصلحة البلدين»، مشيراً إلى أنه لمس من الشرع «استعداداً لمعالجة الملف بشكل حاسم وترحيبه بعودة كل مواطن سوري إلى وطنه». وعلى «سلم الأولويات»، وفق ما قال ميقاتي: «ترسيم الحدود البرية والبحرية» بين البلدين، مشيراً إلى توجه لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملف في وقت لاحق، بموازاة الاتفاق على المباشرة ب«ضبط كامل للحدود وخاصة النقاط الحدودية غير الشرعية لضبط التهريب».
وقال الشرع من جهته: «هناك الكثير من الأمور العالقة» التي «تحتاج إلى وقت كافٍ حتى ندخل في علاجها» بينها ترسيم الحدود، في حين أن أولوية إدارته في الوقت الراهن منصبة على الوضع الداخلي وفرض الأمن. وذكرت تقارير محلية أن الاجتماع تناول ملفات اللاجئين السوريين في لبنان وعملية دخول المواطنين بين البلدين بعد إيقاف سوريا إجراءات دخول اللبنانيين، إضافة إلى موضوع الأموال السورية المجمدة في لبنان. وكان الوفد اللبناني برئاسة ميقاتي قد ضم كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.
وفي ختام المباحثات، أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في بيان، التوصل إلى اتفاق مع بيروت حول استرداد كافة المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية خلال زيارة وفد لبناني لدمشق برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
وقالت الخارجية: «استقبلنا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وكان اللقاء إيجابياً تناولنا فيه مواضيع مهمة تصب في صالح البلدين». وأشارت إلى أن «هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على كل الصعد، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، فسوريا ولبنان جاران، وتربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية، وإن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا». وأكدت أنه «تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات. إضافة إلى متابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية».
من جهة أخرى، وفي لقاء مع قائد الإدارة الانتقالية السورية أحمد الشرع، أكد السفير المتجول بالخارجية العمانية عبد العزيز الهنائي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا ودعمها لخيارات الشعب السوري. وأفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية بأن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا، أمس السبت، وفداً عمانياً برئاسة المبعوث الخاص لسلطان سلطنة عمان الشيخ عبد العزيز الهنائي في العاصمة دمشق. وحسب بيان للخارجية العمانية، فقد نقل السفير المتجول خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بالعاصمة السورية، تحيات السلطان هيثم بن طارق إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً حرص سلطنة عمان على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجدد السفير «موقف سلطنة عمان الثابت في احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية التي تساند تطلعات الشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها».
إلى ذلك، قال مسؤول سعودي، أمس السبت: «سيكون هناك اجتماعان اليوم الأحد. الأول بين الدول العربية. والثاني سيشمل الدول العربية ودولاً أخرى» بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا. وقال المسؤول إن المحادثات ستركز «على سوريا بشكل عام» بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات.
عون يأمل تشكيل الحكومة: لم آت للعمل بالسياسة بل لبناء دولة
استعاد لبنان حيويته السياسية بعد أكثر من عامين من الجمود، وأعرب الرئيس جوزيف عون، أمس السبت، عن أمله بتشكيل حكومة سريعاً، قائلاً: «لم آت لأعمل بالسياسة بل لبناء الدولة»، لافتاً إلى أنه تلقى دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية وأنها ستكون وجهته الخارجية الأولى، في وقت كشفت تقارير إعلامية أن لبنان تلقى ضمانات أمريكية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب.
وقال الرئيس عون، أمس السبت، إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه به ولي العهد محمّد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون تلقى اتصال تهنئة من بن سلمان الذي وجه له دعوة لزيارة المملكة. ونقلت عن عون شكره على الدعوة مؤكداً أن السعودية «ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية.. إيماناً بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي».
كما أعرب الرئيس عون، خلال لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عن أمله بتشكيل حكومة سريعاً، مؤكداً أن هدفه هو بناء الدولة. وقال الرئيس عون خلال لقائه دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق ومسؤولين في دار الفتوى «لم آت لأعمل في السياسة أنا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم إلا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة». وأضاف: «نأمل أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز، والمطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية».
من جهة أخرى، استأثرت عملية تثبيت وقف النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان باهتمام الجهات المتابعة. وكشفت وسائل إعلامية أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين أبلغ الجهات اللبنانية الرسمية، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، استعداد بلاده لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ تعهدها القاضي بالانسحاب خلال مدة ستين يوماً من إعلان الهدنة. في حين نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنه في حال التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار فإن الجيش (الإسرائيلي) سينسحب من جنوب لبنان. وقد جرى التطرق إلى الأمر خلال اتصال تهنئة بانتخاب الرئيس جوزيف عون أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. كما شكل موضوع الانسحاب مادة بحث خلال لقاء قائد الجيش اللبناني بالوكالة اللواء الركن حسان عودة برئيس لجنة الإشراف الخماسية على وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز ووفد من اللجنة أمس السبت، حيث جرى البحث في التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا الإطار، أعلن الجيش اللبناني أنه يستعدّ للانتشار داخل بلدات طيرحرفا ووادي عين الزرقاء والبطيشية، في قضاء صور، وذلك بعد أن أتم انتشاره في بلدتي القوزح ورامية. بالمقابل ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية على مواطنين كانوا ينقلون أثاث منزلهم في عيترون. فيما أفرج الجيش الإسرائيلي عن 3 سوريين كان قد اختطفهم منذ أيام في ميس الجبل.
البيان: لبنان.. استشارات التكليف وسرعة التأليف
غداة انطلاق عهد جديد، بخريطة طريق رسمها رئيس الجمهورية جوزيف عون بخطاب قسم واعد، سيكون القصر الجمهوري في بعبدا على موعد، غداً، مع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخص بتشكيل الحكومة، تليها استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة، لتبدأ بعدها عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وإذا كان لبنان ربح التحدّي بكسر فراغ الموقع الرئاسي الأول لأكثر من سنتين، فإن حكومة العهد الجديد الأولى، ستُلقى عليها أعباء الملفات وما تراكم منها على مدى فترة الفراغ التي امتدّت لأكثر من سنتين. وذلك، بدءاً من الأولوية في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ثم الشروع في استكمال تكوين السلطة وملء المراكز الشاغرة والمشغولة بالإنابة والوكالة والتكليف، من قيادة الجيش إلى المديرية العامة للأمن العام إلى حاكميّة مصرف لبنان إلى السفراء.
وتجدر الإشارة إلى أولى تحديات العهد، المتمثلة في معالم مواجهة سياسية عاجلة حول تكليف الشخصية التي ستشكّل الحكومة الجديدة، والتي سابقت تصاعد التردّدات والأصداء الإيجابية الواسعة لخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس المنتخب، والذي قوبل بموجة ترحيب تصاعدية، خارجياً وداخلياً على السواء.
وتتزامن المؤشرات الأوليّة للمواجهة حول استحقاق التكليف مع أول إجراء مبكر أعلنته رئاسة الجمهورية، بعد تسلّم الرئيس عون مهمّاته، بتحديد يوم غد موعداً لجدول الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد.
ووسط معالم تمسّك ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» بدايةً، وربما آخرين، بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، ارتفعت في المقابل أصداء اندفاع المعارضة السابقة والموالاة الحديثة، التي شكّلت الأكثرية التي انتخبت عون، بتغيير رئيس الحكومة، وكان المبادر الأول إلى ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي رشّح كلاً من النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي لتولّي التكليف بتشكيل الحكومة.
العين الإخبارية: ابن القرضاوي أمام العدالة الإماراتية
ما إن اتخذ لبنان قراراً بتسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات، حتى سارع بعض المنتمين إلى كيانات وتنظيمات إرهابية، على رأسها جماعة الإخوان، إلى إظهار مسألة تسليم القرضاوي المطلوب على أنها عملية سياسية وليست قانونية، وبها إجحاف بحقوق إنسان بريء.
اتهامات تنظيم الإخوان تنافي الحقيقة والواقع، فتلك الحملات مغرضة وتستهدف العدالة الإماراتية وإجراءات مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وقد اعتدنا على سلوكياتهم التي دائماً ما تتغافل الحقائق الثابتة وتتجاوز المسببات وراء ما تقوم به الدول والحكومات لحماية أمنها واستقرار شعوبها، من منطلق أنهم مثيرو الفوضى والخراب.
الحقيقة أن الدولة اللبنانية لم تبادر إلى اعتقال عبدالرحمن القرضاوي من غير سبب. ولم تتخذ أي إجراء بحقه، لا قانوني ولا غيره، حين دخل لبنان وخرج منها إلى سوريا عبر الحدود. وبالتالي فإن أي حديث عن ضغوط مورست من الخارج على السلطات اللبنانية، ينفيه الواقع والمنطق. ولو كانت تلك الخطوة اللبنانية استجابة لأي ضغط أو مطالبة، فإن وجود أحكام قضائية نهائية صادرة بحق القرضاوي في مصر، كان كفيلاً بأن يتم توقيفه بمجرد دخوله الأراضي اللبنانية، من قبل أن يعبر الحدود إلى سوريا. لكن ذلك لم يحدث، ما يعني أنه ببساطة لا مصر ولا دولة الإمارات تتربصان بابن القرضاوي أو كانت تحرض ضده.
إن توقيف عبدالرحمن القرضاوي تم بناءً على طلب قانوني نقلته السلطات القضائية في دولة الإمارات إلى لبنان، يتضمن اتهامات محددة موجهة إليه وتستدعي تسلمه للتحقيق معه بشأنها.
تلك الاتهامات مرتبطة بفيديو صوره وبثه بنفسه على وسائل التواصل من داخل الجامع الأموي في دمشق أثناء زيارته لسوريا في السابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد تضمن الفيديو تجاوزات صريحة واتهامات مباشرة وعلنية لدولة الإمارات (ويمكن الرجوع إلى الفيديو للتأكد)، كفيلة بالإساءة إلى سمعة الدولة والافتراء عليها باتهامات زائفة لتأليب الرأي العام ضدها. وهو ما يندرج ضمن جرائم سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بسوء نية لتحقيق أهداف مغرضة، هذا كله فضلاً عن الارتباط المعروف لابن القرضاوي ولأبيه مع جماعة الإخوان الإرهابية.
ومن ثم، فإن مطالبة دولة الإمارات للبنان بتسليم ابن القرضاوي، جاءت في إطار قانوني بحت. وبعد وقوع الجريمة لا قبلها، ما ينفي جملة وتفصيلاً أي شبهة تسييس. كما أن السلطات اللبنانية تحرت الدقة والعدالة في التعامل مع هذا الملف رغم حساسيته، ذلك أن ابن القرضاوي يحمل الجنسية التركية، لكنها مكتسبة بينما جنسيته الأصلية مصرية.
ورغم أن القاهرة طالبت هي الأخرى باستعادته لصدور أحكام قضائية نهائية ضده، فإن الطلب الإماراتي كان سابقاً على الطلب المصري، ما دفع السلطات اللبنانية إلى تسليمه إلى دولة الإمارات.
ما تثيره بعض المنظمات والجهات التي تدعي الاهتمام بحقوق الإنسان، فضلاً عن الأبواق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ليس إلا محاولة للضغط على كل من دولة الإمارات وتركيا لإنقاذ ابن القرضاوي من جزاء ما اقترفته يداه، من خلال التشويش وافتعال ممارسة ضغوط أو استخدام ثقل ومكانة دولة الإمارات في التأثير على القرار اللبناني، وهو ما لم يحدث من دولة الإمارات لا في هذه المسألة ولا في غيرها. إذ تحترم دولة الإمارات سيادة واستقلالية لبنان وتقدر عدالة القضاء اللبناني ونزاهة الحكومة اللبنانية وموضوعيتها.
وكما أن للبنان هذه المكانة والاحترام لدى دولة الإمارات، فإن دولة الإمارات بدورها تحظى بمكانة متميزة لدى اللبنانيين. فلبنان، شعباً وحكومة، يثق تمام الثقة بأن دولة الإمارات تسير وفق نهج ثابت لا تحيد عنه، أساسه العدل والمساواة والنزاهة وكرامة الإنسان، ليس فقط للمواطنين أو حتى للمقيمين، وإنما للبشر جميعاً، حيث القيم الإنسانية لا تتجزأ.
إن العدل والنزاهة والموضوعية قيم تتمسك بها دولة الإمارات وتطبقها مع الجميع دون تمييز، بمَن فيهم أولئك الذين يسيئون إليها. وإن كان البعض يتطاول على دولة الإمارات زوراً وبهتاناً، فإن العالم أجمع وليس لبنان وحده، يدرك جيداً أن هذه الدولة تراعي الحقوق الإنسانية، ولكنها في الوقت نفسه لا تتسامح في حق استقرارها وأمنها فهو: خط أحمر.
الشرق الأوسط: أربيل تصعّد ضد بغداد مع استمرار أزمة الرواتب
بالتزامن مع إعلان رئاسة إقليم كردستان عن قيام رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني بزيارة إلى بغداد هذا الأسبوع، أعلن رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أن تعامل بغداد مع الإقليم لم يعد مقبولاً. وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في تصريح صحافي، أن «نيجرفان بارزاني سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بغداد». وأضاف أن «بارزاني سيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة».
وائتلاف إدارة الدولة هو الكتلة السياسية - البرلمانية التي تضم، بالإضافة إلى «الإطار التنسيقي الشيعي»، القوى السنية والكردية المشاركة في الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، الذي كان قد تشكل وفقاً لما سُمي ورقة «الاتفاق السياسي». وطوال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة الحالية، ورغم دعم العرب السنة والكرد للحكومة، فإنهما يشعران بأن كثيراً من بنود ورقة «الاتفاق السياسي، لم يطبق بسبب الخلافات بين الكتل السياسية».
فالعرب السنة لا يزالون يشكون من تأخير إصدار قانون العفو العام رغم كونه جزءاً من ورقة الاتفاق السياسي، خصوصاً أن القوى الشيعية ربطته بقانون الأحوال الشخصية المُختلف عليه. كما أن الأكراد قد دخلت أحد مطالبهم المتعلقة بعقاراتهم والمصادرة من قبل بغداد ضمن ما يسمى القوانين الجدلية - وهي العفو العام، والأحوال الشخصية، والعقارات - ثم فشل البرلمان في التصويت عليها طوال أكثر من عام من طرحها للتصويت.
الأزمة الخانقة
غير أن الأزمة الخانقة التي تعانيها حكومة إقليم كردستان والتي باتت تمثل حرجاً لها أمام مواطني الإقليم، هي أزمة الرواتب التي تتقاذف كرتها بغداد وأربيل. فبينما تعدّ حكومة الإقليم أن ملف الرواتب استحقاق غير قابل للنقاش، فإن بغداد تربطه مع مجمل استحقاقات يتعين على أربيل تنفيذها؛ وهي تسليم الموارد النفطية وموارد الجمارك والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وعلى الرغم من رضاء نسبي من قبل أربيل حيال حكومة السوداني التي درجت على إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم كل شهرين أو 3 بوصفها رواتب للموظفين، فإن هذه المبالغ لم تحل الأزمة جذرياً داخل الإقليم. وفي هذا السياق، تهدف زيارة نيجرفان بارزاني المرتقبة إلى بغداد، إلى مواجهة الحكومة الاتحادية بموقف جديد من قبل الأكراد، لكن بسبب الخلافات العميقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني)، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة الكردية الرافضة لسياسة كلا الحزبين، لا تبدو أربيل في موقف قوي، بحيث تفرض خياراتها على بغداد في هذه الظروف.
اجتماع «غير عادي»
مع ذلك عقدت حكومة الإقليم، يوم السبت، اجتماعاً وصفته بأنه «غير عادي» لغرض الوصول إلى موقف موحد حيال بغداد يعضد ما سوف يطرحه رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، خلال اجتماع إدارة الدولة المقرر عقده هذا الأسبوع. وخلال اجتماع حكومة الإقليم، الذي ضم ممثلي حكومة الإقليم في بغداد ورؤساء الكتل الكردستانية، قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، إن «تعامل بغداد مع إقليم كردستان ليس تعاملاً مع إقليم اتحادي».
وأضاف مخاطباً المجتمعين: «أنتم الذين تمثلون إقليم كردستان، واجبكم الأول هو تمثيل شعب الإقليم بكل أطيافه، ثم تمثلون القوى والأحزاب السياسية». وتابع: «توصلنا إلى نتيجة مفادها أن سلوك بغداد تجاه إقليم كردستان ظالم وغير عادل وغير مقبول. أعتقد أنه إذا كنا متحدين، فلن يكون لدى بغداد القدرة على فرض أي شيء على كردستان، لكن الفرض جاء بسبب انقسام الأحزاب السياسية... كما ينبغي تصحيح مسار العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد».
وفيما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب والمستحقات المالية للإقليم، قال مسرور بارزاني إن الحكومة الاتحادية «لن تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية إذا كان القرار في مصلحة إقليم كردستان». واختتم حديثه بالقول: «لقد شغلوا كردستان كلها بقضية الرواتب، وكل تضحيات ونضالات الكرد على مدى مائة عام تحولت إلى رواتب، وقد نجحت».
خيار الانسحاب
ومع أن الأكراد قد لا يعرفون رد فعل بغداد بعد الاجتماع المقرر عقده لائتلاف إدارة الدولة، إلا أن المتحدث باسم حكومة الإقليم لوح بإمكانية انسحاب الكتل الكردية من «حكومة بغداد»، وذلك رداً على الخلافات المستمرة بشأن أزمة الرواتب. ورغم أن هذا التلويح ورقة ضغط على بغداد، فإن الاحتمال الآخر هو عدم اتفاق كل الأحزاب الكردية على اتخاذ موقف موحد ضد بغداد.
وفي هذا السياق، أعلن حزب «العدل الكردستاني» و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، عدم مشاركتهما في اجتماع حكومة الإقليم. وقال النائب عن حزب «العدل» سوران عمر في تصريح صحافي، إن «الحكومة الاتحادية أرسلت مبالغ رواتب الموظفين لسنة 2024 كاملة، وحكومة الإقليم هي التي لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، ولا بقانون الموازنة، ولم تسلم الإيرادات الداخلية». وأضاف عمر أن «موضوع الانسحاب لا يعنينا، وهذه التهديدات لا تعنينا كوننا نؤدي عملنا بوصفنا نواباً ممثلين عن المواطنين، ونطالب بحقوقهم، ونعرف المتسبب الرئيسي في أزمتهم، ولا دخل لنا بهذه المزايدات».
من جهته، أكد النائب عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» مثنى أمين، في تصريح مماثل، أن الاتحاد «قرر عدم المشاركة في الاجتماع، لأننا نعرف من السبب الرئيسي وراء أزمة الرواتب، ولهذا لا نحضر اجتماعاً هدفه المزايدات السياسية».
الجيش السوداني يستعيد ود مدني ويقترب من الخرطوم
حقّق الجيش السوداني، أمس، أكبر نصر له منذ انطلاق الحرب في أبريل (نيسان) 2023، بدخوله مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، ثانية كبرى مدن السودان، مما يقرّبه أكثر من العاصمة الخرطوم التي تبعد 186 كيلومتراً.
وعبرت قوات الجيش القادمة من عدة محاور إلى وسط ود مدني، دون خوض أي معارك مع «قوات الدعم السريع» التي انسحبت من المدينة التي سيطرت عليها في ديسمبر (كانون الأول) 2023. واعترف المستشار القانوني لقائد «الدعم السريع» محمد المختار بـ«خسارة معركة الجزيرة»، وقال في مقطع فيديو: «خسرنا معركة لم نخسر الحرب». وأضاف: «الحرب كر وفر».
وجاء تقدّم الجيش والفصائل المتحالفة بوتيرة أسرع ممَّا كان متوقعاً، في حين تراجعت «قوات الدعم السريع» من مواقعها في بلدات وقرى على الطريق إلى ود مدني.
ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟
تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا، بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.
واندلعت الخلافات بين المجلسين قبل إقرار البرلمان مشروع «المصالحة» لأسباب عدة، من بينها الصراع على «الصلاحيات»، لكن ومع تعقد العملية السياسية بات السؤال: إلى أن سيتجه هذا الخلاف؟ وكيف سينتهي؟
* مواجهة سياسية
يرى رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، بإنهاء ولاية «السلطة التنفيذية»، التي جاء بها «اتفاق جنيف»؛ وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعدّ زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان، «مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن «البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة».
وانتقد المجلس الرئاسي، نهاية الأسبوع الماضي، إقرار البرلمان مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، ما عدّه تجاهلاً للقانون، الذي سبق أن تقدم به قبل نحو عام.
وتفيد مخرجات «ملتقى الحوار السياسي» في جنيف، الذي رعته الأمم المتحدة قبل نحو 4 سنوات، بأن ملف المصالحة في مقدمة صلاحيات المجلس الرئاسي. وبينما يتمسك الطرفان بأحقية كل منهما بإدارة ملف «المصالحة الوطنية»، يرى سياسيون أن المواجهة بينهما أبعد من ذلك، وتتصل بمعارك أخرى خاضاها حول «الصلاحيات القانونية» لكل منهما داخل الساحة الليبية، سعياً لتعزيز مواقفهما وحلفائهما.
ويشير زهيو إلى أن مجلس النواب «سحب البساط من الرئاسي»، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية «السلطة التنفيذية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي بجنيف».
وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين أفرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها «قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية».
ولفت مراقبون أيضاً إلى خلاف المجلسين حول قانون المحكمة الدستورية قبل شهرين، حيث اعترض المجلس الرئاسي في خطاب رسمي على إصدار البرلمان لهذا القانون، وطالب بإلغائه.
* أزمة المصرف المركزي
يعتقد البعض أن أزمة المصرف المركزي هي التي عمقت الصراع بين المجلسين، وهنا يشير عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، إلى هذه الأزمة التي بدأت في أغسطس الماضي، بتغيير المجلس الرئاسي إدارة المصرف المركزي، وتعيين محافظ جديد، ليتم الاتفاق بعد ذلك على تعيين محافظ جديد.
وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «تلك كانت البداية؛ لكن لا نبرئ ساحة أحد من محاولة القفز على صلاحيات الآخرين، في ظل عدم الالتزام بالمسؤولية، وغياب التنسيق وتواصل الصراع على السلطة».
وأضاف السويح متسائلاً: «أفرقاء الأزمة يرفضون الجلوس على طاولة حوار، ويتبادلون الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع، فكيف يمكن الوثوق بقدرة أي منهم على إنتاج قانون للمصالحة يحقق تطلعات الليبيين؟».
وانتقد السويح التعامل مع ملف المصالحة «بوصفه ورقة سياسية يتم التنازع عليها بين الأفرقاء، لتظل تراوح مكانها، وتتم مواصلة إهدار وقت الليبيين، خصوصاً المتضررين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم».
أما الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، فيرى أن «هناك إشكالات جمة تحيط بملف المصالحة، الذي يتصارع عليه المجلسان منذ فترة، دون الالتفات إلى ضيق الليبيين، بسبب إنفاق كل واحد منهما الأموال على لجان ومؤتمرات ولقاءات، دون رصد نتائج على الأرض».
وأوضح التواتي لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «الأجدى ترك المجلسين ملف المصالحة لحين إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية في السلطات القائمة، وحتى تكون الدولة قد حققت قدراً من الاستقرار، يمكنها من معالجة مشكلات تصعب معالجتها ببيئة الصراع الراهنة».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» ويرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.
