الغزيون يتدفقون إلى الشمال لليوم الثاني... و«حماس»: شعبنا لن يغادر وطنه.. مؤسسة دولية: تصنيف الحوثيين إرهابيين لن يوقف المساعدات.. وزيرا الخارجية السعودي والتركي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
الثلاثاء 28/يناير/2025 - 01:29 م
طباعة
إعداد فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 يناير 2025.
الغزيون يتدفقون إلى الشمال لليوم الثاني... و«حماس»: شعبنا لن يغادر وطنه
يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى شمال وادي غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، لليوم الثاني على التوالي، وسط أجواء فرحة وإصرار على إفشال مخططات التهجير.
وذكر «المركز الفلسطيني للإعلام» أن آلاف النازحين بدأوا في وقت مبكر، اليوم (الثلاثاء)، باستئناف رحلة العودة إلى مناطق سكنهم في محافظتي غزة وشمال غزة.
وأفاد بأن المواطنين حملوا القليل من أمتعتهم في طريق العودة الشاق الذي يحتاج إلى السير نحو سبعة كيلومترات وصولاً إلى مدينة غزة.
كما تجمعت أعداد كبيرة من المركبات، واصطفت بطابور يصل إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات على طريق صلاح الدين في طريق العودة إلى مدينة غزة.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، تمكّن، أمس، نحو 300 ألف نازح من العودة إلى محافظتي غزة والشمال عبر شارعَي الرشيد وصلاح الدين بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت 470 يوماً.
إلى ذلك، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، اليوم، بأن «صورة عودة النازحين الغزيين إلى شمالي القطاع هي العنوان الأكبر لفشل الاحتلال الإسرائيلي وخسارته وتراجعه».
ونقلت قناة «الأقصى» عن بدران قوله إن «كل محاولات المحتل وقادته المجرمين، في تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحطم اليوم».
وتابع: «يثبت اليوم شعبنا في غزة أنه عصي على الانكسار أو الانهزام، وأنه لن يغادر وطنه المقدس فلسطين». وأكد أنه «رغم كل المآسي والدمار والدماء وعظيم التضحيات بغزة، إلا أن الشعب يرفض التهجير خارج الوطن أو النزوح داخله»، مشددا على أن «الفلسطينيين أثبتوا للعالم مجددا أنهم لم ولن يتركوا وطنهم مهما بلغت التضحيات».
في السياق، قال القيادي في حركة «حماس» سامي أبو زهري، إن مفهوم اليوم التالي وخروج الحركة من المعادلة في غزة لم يعد له وجود.
ونقل تلفزيون «الأقصى» عن أبو زهري قوله إن غزة لا تعاني فراغاً إدارياً، وعبّر عن ترحيب الحركة بتشكيل حكومة يتوافق عليها الفلسطينيون. ولفت أبو زهري إلى أن الوسطاء بدأوا عملية جس النبض للطرفَيْن لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكداً أنه لا خيار أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا المضي في هذا الاتفاق حتى النهاية. وتابع: «كلام نتنياهو بشأن العودة إلى القتال هو مجرد كلام فارغ للاستهلاك المحلي».
وأعلنت حركة «حماس» التوصل إلى اتفاق بجهود الوسطاء بشأن عودة النازحين إلى شمال وادي غزة، ابتداء من صباح أمس.
وبدأ سريان وقف إطلاق النار يوم 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً، يتمّ خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأكدت جولييت توما مسؤولة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الوكالة ملتزمة بالبقاء والاستمرار في تقديم خدماتها «إلى أن يصبح ذلك مستحيلا»، وذلك مع اقتراب تطبيق حظر إسرائيلي على الوكالة يبدأ سريانه هذا الأسبوع.
وأضافت توما في مقابلة تلفزيونية نشرتها الأونروا اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «معرض لخطر الانهيار بشكل كبير» إذا تم تطبيق الحظر الإسرائيلي على الوكالة.
كان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حذر يوم الجمعة الماضي، من أن منع الوكالة من أداء عملها قد يؤدي لانهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على ضرورة استمرار عمل الوكالة في غزة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
مؤسسة دولية: تصنيف الحوثيين إرهابيين لن يوقف المساعدات
ذكرت مؤسسة أمنية دولية أن تصنيف الحوثيين من قبل الولايات المتحدة «منظمة إرهابية أجنبية» لن يوقف تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتهم؛ لكنه سيلزم المنظمات غير الحكومية الشفافية الصارمة ويحرم الجماعة من أحد مصادر الدخل.
وكشفت مؤسسة «ساري غلوبال»، وهي مزود أمني، عن تفاصيل القيود التي ستواجه المنظمات الإغاثية الدولية وشركاءها المحليين خلال العمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وأكدت أن هذه المنظمات ستخاطر بالتعرض لعقوبات مدنية وجنائية إذا قدمت المساعدة للحوثيين المصنفين «منظمة إرهابية».
وأوضحت أن ذلك غالباً ما يعقّد التفاعلات الأساسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تُعدّ الرسوم الإدارية أو الضرائب جزءاً روتينياً من تقديم الخدمات في تلك المناطق.
ووفق تقرير المؤسسة الدولية، التي تجمع في نهجها بين التكنولوجيا المتطورة والاستخبارات والمنهجيات، وتعمل بشكل تعاوني لتلبية احتياجات المنظمات في إدارة المخاطر، فإن الإجراءات المترتبة على قرار الإدارة الأميركية تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» قد تُخضع المنظمات غير الحكومية لتدقيق إضافي بموجب الأمر التنفيذي الأخير.
ويوجب الأمر على وزير خارجية الولايات المتحدة ومدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» مراجعة جميع شركاء الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمقاولين، العاملين في اليمن؛ لتحديد «ما إذا كانوا قد قدموا مدفوعات للسلطات الحوثية، أو عارضوا بشكل علني جهود مكافحة الإرهاب، أو قللوا من انتهاكات الحوثيين أو تغاضوا عنها».
وأكدت «ساري غلوبال» أن الكيانات التي تمولها الولايات المتحدة، ويثبت انتهاكها، «سيوقَف التمويل عنها وتُنهى عقود التمويل. وفي الوقت نفسه، فإن هذه المنظمات تكافح بالفعل مع موارد محدودة، ولهذا، فإن فقدانها مِنَح (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) قد يجبرها على إغلاق برامجها الأساسية».
وبشأن التأثيرات العملية على العمل الإنساني جراء التصنيف الأميركي للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، أوضح التقرير أنه «بمجرد التصنيف، فقد تجد المنظمات غير الحكومية صعوبة أكبر في الوصول إلى المجتمعات المحتاجة إذا لم تتمكن من دفع ثمن تصاريح العبور بأمان أو التعاون مع حراس البوابة المحليين».
ووفق المؤسسة، «ستصبح متطلبات الترخيص المعقدة وإجراءات التدقيق الأكثر صرامة والإبلاغ المشدد عن الامتثال جزءاً من العمليات اليومية».
ورأى التقرير أن هذه الأعمال الورقية الإضافية «قد تؤدي إلى تأخيرات في وقت تحتاج فيه المجتمعات المعرضة للخطر إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الطارئة بشكل سريع. بالإضافة إلى ذلك، فقد تصبح قيادة الحوثيين أكثر تشككاً في المنظمات التي تتلقى تمويلاً أميركياً، مما قد يعوق التعاون أو يزيد من المخاطر الأمنية للموظفين».
منسق الأمم المتحدة لدى اليمن يراهن على المفاوضات لإطلاق سراح عمال الإغاثة من سجون الحوثيين (إعلام محلي)
ونبهت المؤسسة الدولية «ساري غلوبال» في تقريرها المنظمات غير الحكومية إلى ضرورة أن تكون تحركاتها بحذر لضمان عدم انتهاكها قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية أو تعريض الموظفين للخطر نتيجة قطع العلاقات التي تراها ضرورية مع سلطة الجماعة الحوثية، «مع الحفاظ على الامتثال والوصول دون التعرض القانوني، وقد تحتاج المنظمات الإنسانية إلى تطوير عمليات فحص أكثر صرامة للشركاء المحليين والموردين والمعاملات المالية».
إلى جانب ذلك، قد تحتاج هذه المنظمات إلى تعزيز الوثائق المتعلقة بكل دفعة أو تعاون لضمان قدرتها على إظهار جهود حسن النية لتجنب دعم كيان معين عن غير قصد. ونصح معدو التقرير بالمشاورات المتكررة مع الخبراء القانونيين للمساعدة في تحقيق الامتثال لهذه الشروط. وأوصى التقرير بالتدريب في الوقت المناسب للموظفين على لوائح العقوبات والاحتفاظ بسجلات دقيقة لإدارة هذه التحديات.
وعموماً؛ ترى المؤسسة الأمنية أنه على الرغم من أن إعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» بهدف الحد من هجماتهم، فإنها سيؤدي أيضاً إلى تعقيد عملية تسليم المساعدات الإنسانية إلى الأجزاء الواقعة تحت سيطرتهم.
الشفافية الصارمة
وأكد تقرير المؤسسة الدولية الأمنية أن «المنظمات التي تتمتع بتدابير امتثال فعالة، وتدفقات تمويل شفافة، وتخطيط أمني قوي، ستكون في أفضل وضع لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية في هذه البيئة المتقلبة».
وأشار التقرير إلى أن توصية وزير الخارجية الأميركي عقب انتهاء فترة الـ30 يوماً لتفعيل التصنيف «ستعطي الأولوية لحرمان الحوثيين من الموارد والقدرات التشغيلية، وستلزم المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطرون عليها باتباع حظر صارم على تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي للجماعة؛ بما في ذلك الأموال أو السلع أو التدريب أو الموارد الأخرى؛ حتى تلك المطلوبة للعمليات اليومية أو سلامة الموظفين».
وأوصت المؤسسة المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين بـ«اعتماد نظام فحص ومراقبة صارم، واستخدام قواعد بيانات موثوقة لفحص الشركاء والموردين والجهات الفاعلة المحلية، في ضوء قوائم المراقبة التي تحتفظ بها وزارة الخزانة الأميركية والأمم المتحدة والسلطات ذات الصلة». وأكدت أن «البقاء على اطلاع دائم على التغييرات في قوائم العقوبات يساعد في تجنب التعاملات غير المقصودة مع الأفراد أو الكيانات المحددة حديثاً».
وشدد التقرير الدولي على أن «تنفيذ ضوابط داخلية قوية وواضحة، والتدريب المستمر للموظفين، ضروريان لتحديد المخاطر المرتبطة بالعقوبات والاستجابة لها». وأوضح أن «تتبع الأموال بدقة، وتوثيق كل معاملة، يخلقان مسار تدقيق يثبت الجهود المبذولة بحسن نية للامتثال للقوانين الأميركية».
وبينت المؤسسة أن عمليات التدقيق الدورية التي تجريها جهات خارجية «يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الالتزام بالشفافية والمساءلة». وأضافت أن «تعزيز العناية الواجبة لتقييم مخاطر العمل في بيئات عالية المخاطر مثل اليمن، يعزز من فاعلية خدمات العناية الواجبة المعززة».
وأشار التقرير إلى أن «الاستفادة من الاستخبارات المحلية المتعمقة، وتحليلات المخاطر المتقدمة، يمكن أن يساعدا المنظمات على معرفة انتماءات البائعين أو المستفيدين بشكل أفضل، وضمان أن الأموال لا تدعم بشكل غير مباشر الكيانات المعنية بالعقوبات الأميركية».
الفقر يدفع يمنيين في صنعاء إلى بيع قبور مخصصة لذويهم
اضطر اليمني عصام إلى بيع قبر والده، المحجوز منذ عدة سنوات في مقبرة عامة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حتى يتسنى له استثمار المبلغ في تجارة الملابس المستعملة، سعياً لتأمين سُبل العيش له ولعائلته، في ظل اندلاع أزمة قبور حادة ترافقها أوضاع معيشية وإنسانية بائسة يكابدها ملايين السكان.
ويقول عصام لـ«الشرق الأوسط»، إن وضعه المادي والمعيشي في حالة تدهور مستمرة، حيث يعجز مُنذ أشهر عن الحصول على فرصة عمل ولو بالأجر اليومي تمكِّنه من توفير أقل الضروريات لأسرته المكونة من ثلاثة أولاد، وزوجة، بالإضافة إلى والديه.
ونظراً لتصاعد المعاناة، أفاد الرجل بأن ذلك دفعه لأخذ الإذن المسبق من والده وذهب إلى مقبرة السنينة في مديرية معين بصنعاء واتفق مع حارسها على بيع قبر والده بمبلغ يعادل نحو 300 دولار (حيث تفرض الجماعة في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار الواحد بنحو 530 ريالاً).
ودفعت الأوضاع البائسة واتساع رقعة الفقر وتوقف الرواتب، سكاناً في صنعاء وغيرها ممن استنفدوا كل ما لديهم من مدخرات خلال سنوات سابقة إلى بيع قبورهم أو قبور ذويهم، التي يشترونها سلفاً لهم أو لدفن أفراد أسرهم، لتأمين المعيشة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن صنعاء ومدناً أخرى تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين تعاني منذ سنوات من أزمة قبور، بسبب ارتفاع عدد الموتى من السكان، وتخصيص الجماعة المقابر الجديدة لقتلاها في الجبهات دون غيرهم.
ويُبدي عصام أسفه على بيع قبر والده، ويقول إنه لولا ضيق العيش وندرة العمل لما كان اضطر إلى فعل ذلك، مع اعترافه، بأنه قد يواجه صعوبة في أثناء البحث عن قبر في حال توفي والده أو أحد من أفراد عائلته.
يتهم يمنيون مشرفين حوثيين بالسعي للاستيلاء على المقابر العامة في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة بهدف احتكارها وبيع القبور فيها بأسعار مرتفعة، إضافةً إلى اتهامهم باستقطاع أجزاء من أراضٍ تتبع المقابر وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ومبانٍ سكنية لغرض التكسب غير المشروع.
يشار إلى أن أبرز المقابر العامة في صنعاء هي مقابر: الشهداء، وخزيمة، وماجل الدمة، والصياح، وسواد حنش، والسنينة، والرحمة.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن جميع المقابر في صنعاء باتت ممتلئة، في حين يؤكد سكان وجود كثير من المقابر التي تحوي متسعاً للدفن، متهمين الجماعة بالسعي كعادتها للمتاجرة فيما تبقى منها وبيع القبور للناس بأسعار مرتفعة.
ويتحدث سكان في المدينة عن صعوبات بالغة خلال البحث عن قبور لدفن موتاهم، ويؤكدون أن حُراس مقابر في صنعاء تعيِّنهم الجماعة الحوثية، يرفضون استقبال جثامين الموتى ويتحججون بأن المقابر باتت ممتلئة، بينما يلجأون إلى بيع قبور فارغة فيها بأسعار مرتفعة.
وزيرا الخارجية السعودي والتركي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.
قطر: لم نرصد خرقاً حقيقياً للهدنة... وندعم «حل الدولتين»
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده لم ترصد حتى الآن خرقاً حقيقياً للهدنة في قطاع غزة يؤدي إلى فشل الصفقة التي بدأ سريانها في وقت سابق هذا الشهر، مجدداً دعم قطر لحل الدولتين بعدما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحافي، إنه جرى التعامل مع كثير من الشكاوى من الطرفين، «ولا أعتقد أن أياً منها يرتقي إلى درجة أن يكون حقيقياً».
وحين سُئل عن تصريحات ترمب الأخيرة، قال الأنصاري: «موقفنا واضح دائما بشأن ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للمضي قدماً».
وتابع المتحدث بالقول: «ما زلنا في فترة التهيئة لكي تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة في اليوم السادس عشر من الهدنة كما هو مقرر».
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوماً.
قائد بـ«الحرس الثوري» الإيراني يعلن شراء بلاده مقاتلات روسية
أفادت وكالة «دانشجو» التابعة «الباسيج الطلابي» عن علي شادماني، القائد بـ«الحرس الثوري»، قوله، اليوم (الاثنين)، إن إيران اشترت طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز «سوخوي-35».
ولم يوضح شادماني ما إذا كانت إيران تسلّمت الطائرات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي منتصف الشهر الحالي، أظهرت وثيقة نشرها الكرملين أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي وقّعتها روسيا وإيران، تلحظ تطوير «تعاونهما العسكري».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حينها، إن موسكو تدرس بناء وحدات جديدة للطاقة النووية في إيران.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان: «لدينا مشروع ضخم في الطاقة النووية. وحدة واحدة تعمل بالفعل بنجاح، ونناقش في الوقت الراهن إمكانية بناء وحدات إضافية»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
