مصر تستعرض جهودها لتحسين سجلها الحقوقي وتشكو تكلفة اللاجئين... إقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن مشتريات الأسلحة... وفد كبير لـ«حماس» في القاهرة يبحث «إدارة غزة والهدنة»
الأربعاء 29/يناير/2025 - 11:23 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 29 يناير 2025.
مصر تستعرض جهودها لتحسين سجلها الحقوقي وتشكو تكلفة اللاجئين
استعرضت الحكومة المصرية، جهودها لتحسين أوضاع «حقوق الإنسان»، وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مناقشة تقرير «المراجعة الدورية الشاملة»، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، حرص بلاده على «النهوض بأوضاع الحقوق والحريات، رغم تأثر البلاد بالتحديات الإقليمية والدولية».
وتقدمت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان أعوام 2010 و2014 و2019.
التقرير المصري، تناول جهود تعزيز حقوق الإنسان، عبر 14 محوراً، منها «الآليات المؤسسية والتشريعية، والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية»، إلى جانب «واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، بالإضافة إلى «الحق في التنمية، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة، وكبار السن، وتمكين الشباب، ومكافحة الفساد، واللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واحترام الحقوق في سياق مكافحة الإرهاب».
وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على «النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، بمفهومها الشامل»، وأشار في كلمته خلال جلسة المجلس الدولي، إلى أن «تقرير المراجعة الدورية الرابع، يستعرض جهود تحسين حالة حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الثالثة، رغم الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، التي تتأثر بها بلاده».
وترأس عبد العاطي، وفداً حكومياً يضم وزيري التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس الوطنية للطفولة والمرأة وذوي الإعاقة، ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وممثلي جهات حكومية.
وتلقت الحكومة المصرية، في الاستعراض الثالث لحالة حقوق الإنسان، عام 2019، «372 توصية، قبلت منها 270 توصية كلياً، و31 بشكل جزئي»، فيما لم تحظ «30 توصية بالتأييد، ورأت أن 15 توصية خاطئة واقعياً»، بجانب «24 توصية منفذة بالفعل»، وصُنّفت توصيتان «عدائيتين»، حسب التقرير المصري.
وأشار عبد العاطي، إلى أن «بلاده اتخذت إجراءات لتحسين مناخ الحريات وحقوق الإنسان، بينها، إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة حالة المحكوم عليهم، ومراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب»، منوهاً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن «الإفراج عن أعداد من المحبوسين، تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، ورفع أسماء مدرجة في قوائم الإرهاب، لمنحهم فرصة ثانية، وإعادة دمجهم مجتمعياً».
وإلى جانب استعراض جهود النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، توقف تقرير المراجعة الدورية المصري، أمام التحديات الأمنية والسياسية، الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية بدول الجوار، وتنامي خطر الإرهاب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء، نتيجة الأوضاع الصعبة بالمنطقة.
وأشار عبد العاطي، في كلمته، إلى أن «بلاده تحملت مسؤولية كبيرة، باستضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين، بلغت 10.7 مليون أجنبي، يمثلون 62 جنسية»، وأكد أن «جميع الأجانب يحصلون على خدماتهم الأساسية، دون أن يكون هناك مخيم واحد للاجئين في بلاده»، وقال إن «قدرة بلاده على الصمود لتحمل تكلفة إقامة الأجانب على أراضيها، باتت على المحك، في ظل ضعف الدعم الدولي».
وفي وقت سابق، قدّر رئيس الوزراء المصري، تكلفة استضافة الأجانب بمصر، بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.
وشدد وزير الخارجية المصرية، على موقف بلاده «الرافض، لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، بشكل مؤقت أو طويل الأجل»، عادّاً ذلك «يقوض فرص الاستقرار والسلام والتعايش بين الشعوب».
وشهدت جلسة مناقشة التقرير المصري، توصيات من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأشاد ممثلو عديد من الدول، من بينها كينيا والكويت والبرتغال ولبنان، بتدشين القاهرة «استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان»، وتعددت التوصيات ما بين «مطالب بتحسين إتاحة التعليم الجيد لجميع الأطفال، وتمكين المرأة اقتصادياً، والتوسع في برامج الرعاية الصحية الشاملة».
وأطلقت الحكومة المصرية في سبتمبر (أيلول) 2021، «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، تضمنت مستهدفات لتحسين أوضاع الحقوق والحريات حتى عام 2026.
بينما دعا ممثل دولة «لوكسمبورغ» الأوروبية، إلى «إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحبوسين في قضايا رأي»، إلى جانب «التحقيق في مزاعم التعذيب».
وأشار التقرير المصري، إلى «خطة حكومية للوقاية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، تشمل إطاراً تشريعياً لتجريم هذه الوقائع، وآليات لتلقي الشكاوى والتحقيق، وإجراءات تأديبية جنائية بحق مرتكبي وقائع تعذيب».
فيما عدد وزير الخارجية المصري، إجراءات بلاده لتحسين الحقوق والحريات، منها «تطوير الفلسفة العقابية، من خلال إغلاق نحو 40 سجناً قديماً، واستبدال مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل بها»، إلى جانب «تدشين مبادرة (الحوار الوطني)، تعزيزاً للحق في حرية الرأي والتعبير».
وفيما يتعلق بالتدابير الحكومية للحد من إجراء «الحبس الاحتياطي»، أشار التقرير المصري، إلى «إخلاء سبيل 1434، من المحبوسين احتياطياً، في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2020، حتى يونيو (حزيران) 2023، مع إخلاء سبيل 151 متهما آخرين في سبتمبر 2024»، إلى جانب «توسع النيابة العامة المصرية في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وإعداد مشروع قانون جديد (للإجراءات الجنائية)، يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله، وتعويض من تثبت براءته».
ولا تعني التحسينات التي تضمنها التقرير المصري الرابع، عن أوضاع الحقوق الإنسان بمصر، الوفاء بكامل الالتزامات، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، عصام شيحة، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طريق حقوق الإنسان طويل، واستجابة الحكومة المصرية لغالبية توصيات المجلس الدولي، تطمئن الحقوقيين باستمرارية تحسين مناخ الحقوق والحريات».
ويعتقد، شيحة، الذي يشارك ضمن وفد حقوقي باجتماعات المجلس الدولي في جنيف، أن «إطلاق الحكومة المصرية، لاستراتيجية حقوق الإنسان، تضمّن اعترافاً منها بمناطق القصور والتحديات، وعملت وفق مستهدفاتها على تطوير مناخ الحريات، ودعم الفئات الضعيفة والمهمشة، وتمكين المرأة».
المرصد السوري: الغارات التركية تقتل 8 وتصيب 20 في المناطق الكردية
قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون، بينهم نساء وأطفال، بعد أن استهدفت غارات جوية تركية سوقاً مكتظة في سوريا، وفقاً لما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الثلاثاء).
وذكر رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد، أن جميع القتلى كانوا من المدنيين عندما أصيب السوق في بلدة صرين الشمالية.
وأشار المرصد، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، والذي يراقب العنف في سوريا منذ عام 2011، إلى أن الطائرات الحربية التركية نفذت أيضاً عدة غارات جوية حول سد تشرين وبالقرب من صرين.
ووصفت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تقودها فصائل كردية وتدعمها الولايات المتحدة، الهجوم على صرين بأنه «مجزرة».
وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»، في بيان لها: «هذه الهجمات موثقة بالصور... لا تدين تركيا فقط، بل تدين أيضاً صمت المجتمع الدولي في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات التركية المستمرة في شمال وشرق سوريا».
ومنذ سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، تعرضت المنطقة لاشتباكات عنيفة بين الميليشيات الكردية الحاكمة والمقاتلين المدعومين من تركيا.
وقد دخل الجيش الوطني السوري، المدعوم من تركيا، في صراع مع «قوات سوريا الديمقراطية». وتعد الغارات الجوية التركية في المنطقة حدثاً متكرراً.
وبينما تعد «قوات سوريا الديمقراطية» حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم «داعش»، فإن تركيا تعتبر الميليشيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور، الذي تصنفه منظمة إرهابية.
ومنذ تصاعد العنف في 12 ديسمبر، قُتل ما مجموعه 526 شخصاً، بينهم 61 مدنياً، و388 مقاتلاً من الفصائل المدعومة من تركيا، و77 مقاتلاً من «قوات سوريا الديمقراطية» وتشكيلاتها العسكرية التابعة، وفقاً للمرصد.
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا، وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصاً الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.
وبالتوازي مع شنّ «هيئة تحرير الشام» وفصائل موالية لها هجوماً مباغتاً في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) من معقلها في شمال غربي سوريا، أتاح لها الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوماً ضدّ القوات الكردية التي أرغمتها على الانسحاب من بعض مناطق سيطرتها.
وكانت تركيا تهدد بشن عملية عسكرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، ما دفع الولايات المتحدة إلى بذل جهود دبلوماسية واسعة النطاق لتجنب مواجهة كبرى وسط القتال المستمر.
وفد كبير لـ«حماس» في القاهرة يبحث «إدارة غزة والهدنة»
كشف قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة أكبر وفد للحركة إلى القاهرة منذ حرب غزة شهدت، الثلاثاء، لقاء مع مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، جرى خلاله بحث ترتيبات مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق «الهدنة» مع إسرائيل، الذي انطلقت أول مراحله الثلاث في 19 يناير (كانون الثاني)، بالإضافة إلى مستقبل إدارة قطاع غزة.
وفد «حماس»، الذي ترأسه محمد درويش، رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى للحركة، ضم المجلس القيادي ووفد الحركة للتفاوض، وهم (خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد)، وفق بيان صحافي للحركة، الاثنين، عقب وصول الوفد للقاهرة.
وتأتي زيارة وفد «حماس» للقاهرة، تزامناً مع تصريحات متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء في مؤتمر صحافي، بأن الوسطاء يواصلون تهيئة الأجواء لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، غداة حديث هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بدء إسرائيل و«حماس» عبر الوسطاء، محادثات أولية بشأن إطار التفاوض المقبل وأن من الممكن عقد اجتماع في قطر الأسبوع المقبل.
شرطي فلسطيني يحرس النازحين العائدين إلى شمال غزة عبر شارع صلاح الدين الاثنين (د.ب.أ)
وقال القيادي في الحركة ومستشارها طاهر النونو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيارة لها عدة أهداف بينها بحث مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، واستقبال الأسرى المحررين السبت والاستماع لمطالبهم».
وأضاف النونو أن الوفد التقى مدير المخابرات اللواء حسن رشاد وجرى خلال اللقاء شكر القيادة المصرية لما تقوم به من دور في المفاوضات وإدخال المساعدات وتثمين موقفها الرافض للتهجير، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء الحديث بشأن مستقبل إدارة غزة، وأكدت الحركة أهمية السعي لتشكيل حكومة توافق وطني أو تنفيذ المقترح المصري بشأن تشكيل لجنة إسناد مجتمعي مستقلة. وتابع قائلاً: «(حماس) قبلت بتشكيل اللجنة ورفضت حركة (فتح)، نحن نفضل وجود حكومة، لكن إذا كان صعباً يمكن أن نتوافق على تشكيل اللجنة»، نافياً أن تكون الزيارة مرتبطة بأي شأن داخلي للحركة.
غير أن المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حضور المكتب السياسي بهذا الثقل لأول مرة منذ الحرب بالقاهرة له دلالة خاصة، مرتبطة باحتمال مناقشة انتخاب رئيس للمكتب بعد اغتيال إسماعيل هنية، الذي يتوقع أن يتم قبل نهاية العام».
وبخلاف هذا الملف الداخلي، يرجح الرقب، أن يكون «ملف إدارة غزة وترتيبات المفاوضات بشأن المرحلة الثانية أخذت حيزاً مهماً على طاولة المحادثات».
ويعد بحث ترتيبات المرحلة الثانية من المفاوضات، ضرورياً لاستكمال أي اتفاقات متعلقة بالقضية الفلسطينية وفق تقدير حديث المحلل السياسي الفلسطيني المختص في شؤون «حماس»، إبراهيم المدهون لـ«الشرق الأوسط»، يضاف إلى ذلك «بحث الوفد الكبير من (حماس) ترتيبات أوضاع الأسرى المحررين (ووجهتهم المقبلة)».
وفد «حماس» ترأسه محمد درويش وبحضور خالد مشعل وخليل الحية وقيادات أخرى (حماس - وسائل تواصل اجتماعي)
ويحمل «اجتماع الحركة في مصر، وتحديداً في القاهرة، رمزية كبيرة ويعكس إدراك (حماس) لأهمية الدور المصري، ليس فقط في المرحلة الماضية، وإنما في إدارة المرحلة الحالية والمقبلة باعتباره يمثل حجر الزاوية في تحصين الموقف الفلسطيني»، وفق المدهون.
وبشأن مستقبل مناقشات إدارة قطاع غزة التي رعتها القاهرة بين «حماس» و«فتح» على مدار أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) دون الوصول لحلول، قال المدهون إن «(حماس) تثق بالدور المصري وتعمل على ترتيب أي تفاصيل مستقبلية مع مصر، ووافقت على المبادرة المصرية، التي تضمنت تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لا تشارك فيها الحركة، لكن حركة (فتح) رفضت هذا العرض».
وبرأي المدهون فإن «(حماس) معنية بمشاركة الكل في أي ترتيبات فلسطينية قادمة في غزة، يجب أن تشارك الفصائل، وعلى رأسها (فتح)، و(حماس)، و(الجبهة الشعبية)، و(الجبهة الديمقراطية)، و(التيار الإصلاحي)، وغيرهم. كما يجب أن يكون هناك وحدة موقف فلسطيني».
وأضاف: «(حماس) معنية أيضاً بالترتيب والتنسيق مع العمق العربي، وعلى رأسه القاهرة. وربما الحديث الآن في القاهرة مهم في هذا الاتجاه... (حماس) منفتحة وتتمنى أن يكون هناك حوار جاد مع الدول العربية، وأن تُدعى إلى جامعة الدول العربية لتناقش هذه القضايا بانفتاح مع العمق العربي».
ووفق بيان لحركة «حماس»، الثلاثاء، فإن الوفد بحث في القاهرة «آليات تنفيذ الاتفاق (الهدنة) والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه من دون تسويف أو تعطيل».
كما تم «استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي».
وبموازاة زيارة «حماس»، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء، الأربعاء، لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في القاهرة.
ومن المقرر أن يبحث اللقاء تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية بالتزامن مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الفقر يدفع يمنيين في صنعاء إلى بيع قبور مخصصة لذويهم
اضطر اليمني عصام إلى بيع قبر والده، المحجوز منذ عدة سنوات في مقبرة عامة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حتى يتسنى له استثمار المبلغ في تجارة الملابس المستعملة، سعياً لتأمين سُبل العيش له ولعائلته، في ظل اندلاع أزمة قبور حادة ترافقها أوضاع معيشية وإنسانية بائسة يكابدها ملايين السكان.
ويقول عصام لـ«الشرق الأوسط»، إن وضعه المادي والمعيشي في حالة تدهور مستمرة، حيث يعجز مُنذ أشهر عن الحصول على فرصة عمل ولو بالأجر اليومي تمكِّنه من توفير أقل الضروريات لأسرته المكونة من ثلاثة أولاد، وزوجة، بالإضافة إلى والديه.
ونظراً لتصاعد المعاناة، أفاد الرجل بأن ذلك دفعه لأخذ الإذن المسبق من والده وذهب إلى مقبرة السنينة في مديرية معين بصنعاء واتفق مع حارسها على بيع قبر والده بمبلغ يعادل نحو 300 دولار (حيث تفرض الجماعة في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار الواحد بنحو 530 ريالاً).
ودفعت الأوضاع البائسة واتساع رقعة الفقر وتوقف الرواتب، سكاناً في صنعاء وغيرها ممن استنفدوا كل ما لديهم من مدخرات خلال سنوات سابقة إلى بيع قبورهم أو قبور ذويهم، التي يشترونها سلفاً لهم أو لدفن أفراد أسرهم، لتأمين المعيشة.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن صنعاء ومدناً أخرى تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين تعاني منذ سنوات من أزمة قبور، بسبب ارتفاع عدد الموتى من السكان، وتخصيص الجماعة المقابر الجديدة لقتلاها في الجبهات دون غيرهم.
ويُبدي عصام أسفه على بيع قبر والده، ويقول إنه لولا ضيق العيش وندرة العمل لما كان اضطر إلى فعل ذلك، مع اعترافه، بأنه قد يواجه صعوبة في أثناء البحث عن قبر في حال توفي والده أو أحد من أفراد عائلته.
اتهام للانقلابيين
يتهم يمنيون مشرفين حوثيين بالسعي للاستيلاء على المقابر العامة في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة بهدف احتكارها وبيع القبور فيها بأسعار مرتفعة، إضافةً إلى اتهامهم باستقطاع أجزاء من أراضٍ تتبع المقابر وتحويلها إلى مشروعات استثمارية ومبانٍ سكنية لغرض التكسب غير المشروع.
يشار إلى أن أبرز المقابر العامة في صنعاء هي مقابر: الشهداء، وخزيمة، وماجل الدمة، والصياح، وسواد حنش، والسنينة، والرحمة.
ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن جميع المقابر في صنعاء باتت ممتلئة، في حين يؤكد سكان وجود كثير من المقابر التي تحوي متسعاً للدفن، متهمين الجماعة بالسعي كعادتها للمتاجرة فيما تبقى منها وبيع القبور للناس بأسعار مرتفعة.
ويتحدث سكان في المدينة عن صعوبات بالغة خلال البحث عن قبور لدفن موتاهم، ويؤكدون أن حُراس مقابر في صنعاء تعيِّنهم الجماعة الحوثية، يرفضون استقبال جثامين الموتى ويتحججون بأن المقابر باتت ممتلئة، بينما يلجأون إلى بيع قبور فارغة فيها بأسعار مرتفعة.
بعد تهديدات ترمب... كولومبيا تستقبل مهاجرين على متن رحلات عسكرية
تحدث مهاجرون كولومبيون عائدون إلى بلادهم على متن رحلات عسكرية كولومبية، الثلاثاء، عن تعرضهم لتكبيل الأيدي خلال رحلات سابقة من الولايات المتحدة التي منعتها في وقت سابق قيادة بلادهم، وسط نزاع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كاد يشعل حرباً تجارية.
واستؤنفت رحلات الترحيل بين الولايات المتحدة وكولومبيا، الثلاثاء، بعد أزمة دبلوماسية اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقدمت أدلة حول كيفية تعامل إدارة ترمب مع الدول التي تعرقل خطط الترحيل واسعة النطاق، للمهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني.
وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو قد رفض في البداية استقبال طائرتين عسكريتين أميركيتين تقلان مهاجرين، ما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الكولومبية، وفرض عقوبات أخرى، إلا أن بوغوتا تراجعت عن موقفها، وأعلنت أنها ستستقبل المهاجرين، ولكن على متن رحلات عسكرية كولومبية لضمان معاملتهم بكرامة، حسب تصريحات بيترو.
وهبطت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الكولومبية، الثلاثاء، في بوغوتا، وعلى متنهما أكثر من مائتي مهاجر، غالبيتهم من النساء والأطفال. ورحب بهم الرئيس بيترو، وقال إنهم الآن «أحرار»، وفي «بلد يحبهم».
وصرَّح وزير الخارجية الكولومبي، لويس غيلبرتو مورييو، بأن أياً من المائتي كولومبي الذين أعيدوا يوم الثلاثاء، ليس له سجل إجرامي في الولايات المتحدة أو كولومبيا.
توقيف رجل بتهمة التخطيط لقتل وزير الخزانة الأميركي
أُوقف رجل يُشتبه في أنه خطط لقتل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بعدما سلَّم نفسه للشرطة في مبنى الكابيتول الأميركي، وفق ما جاء في وثيقة للمحكمة.
وأفادت الشكوى الجنائية بأن راين إنغليش؛ وهو من ماساتشوستس، كان مسلحاً بسكين قابل للطي وزجاجتيْ مولوتوف عندما اقترب من شرطي خارج الكابيتول، الاثنين، وسلّم نفسه.
وأضافت الوثيقة أن إنغليش أخبر الشرطي بأنه جاء «لقتل سكوت بيسينت» الذي ثبت مجلس الشيوخ تعيينه وزيراً للخزانة في إدارة دونالد ترمب، الاثنين.
وتابعت أن إنغليش خطط، في البداية، لاغتيال وزير الدفاع بيت هيغسيث، أو رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، لكّنه حول هدفه إلى بيسينت، بعدما علم أن جلسة تأكيد تعيينه ستُعقَد الاثنين.
زيلينسكي يدعو ترمب إلى الوقوف بجانب أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية أوسع، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخاف من أوروبا، وحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الوقوف إلى جانب أوكرانيا.
وتعهد ترمب الذي تولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة، دون أن يذكر كيف يمكن تحقيق ذلك. وأشار مساعدوه إلى أن التوصل لاتفاق قد يستغرق شهوراً. وعبَّر ترمب عن استعداده للتحدث إلى بوتين بشأن إنهاء الحرب، على النقيض من إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن التي تجنبت الزعيم الروسي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأثار فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء غزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022؛ لكنه أدى أيضاً إلى مخاوف في كييف من أن اتفاق السلام السريع قد يكون على حساب أوكرانيا.
وقال زيلينسكي: «نريده (ترمب) أن يكون إلى جانب العدالة، إلى جانب أوكرانيا. بوتين لا يخشى أوروبا».
وأضاف أن أوكرانيا لا يمكن أن تعترف بالاحتلال الروسي؛ لكنها تفضل الحل الدبلوماسي.
ولم يعلِّق البيت الأبيض بعد.
وبعد الغزو الروسي، تعهدت الولايات المتحدة في عهد بايدن بتقديم أكثر من 175 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 60 مليار دولار مساعدات أمنية. ومن غير الواضح ما إذا كانت المساعدات ستستمر بهذه الوتيرة في عهد ترمب.
إقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن مشتريات الأسلحة
أقالت الحكومة الأوكرانية نائب وزير الدفاع المسؤول عن مشتريات الأسلحة ، وسط تصاعد النزاعات بين مسؤولي الوزارة بشأن قضايا متعلقة بالتسلح كان انعكاسها سلبيا على وضع الجيش.
وتسعى أوكرانيا منذ أشهر لإجراء إصلاحات على عملية شراء الأسلحة في ظل فضائح فساد ونقص مزمن في ذخائر الجنود الذين يعانون على الجبهات أمام القوات الروسية. والأسبوع الماضي، كتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف على فيسبوك أنه قرر إقالة نائبه دميترو كليمنكوف، مضيفا أن الأخير «فشل» في ضمان إمداد الجنود بالذخيرة «في الوقت المناسب». وأكد مجلس الوزراء الأوكراني هذه الإقالة الثلاثاء.
وقال عمروف إنه اختار أيضا عدم تجديد عقد رئيسة وكالة المشتريات الدفاعية الأوكرانية، مارينا بيزروكوفا، وتعيين أرسين زوماديلوف مكانها. وترأست بيزروكوفا الوكالة، التي أنشئت عام 2022 كهيئة حكومية مستقلة لتعزيز الشفافية والاشراف على جميع مشتريات الأسلحة، منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وانتقدت بيزروكوفا قرار عمروف بإقالتها، بعد أن كان مجلس الإشراف على الوكالة قد صوّت لصالح استمرارها في منصبها.
وأفاد موقع «أوكراينسكا برافدا» المؤثر هذا الأسبوع أن النزاعات الداخلية تركت نظام شراء الأسلحة في أوكرانيا «مشلولا تقريبا». ويأتي الخلاف في لحظة خطيرة بالنسبة لأوكرانيا، حيث أن الدعم الحاسم من واشنطن معلق في ظل إدارة دونالد ترمب الجديدة.
ومنذ أكثر من عام تواصل أوكرانيا خسارة الأراضي لصالح القوات الروسية في ساحة المعركة بسبب النقص المزمن في العديد والذخائر. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن العديد من المشاريع الإنسانية علقت عملياتها أيضا بسبب تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية، وإن كييف ستسعى لتعويض التمويل حيثما أمكن.
