إسرائيل تضغط عسكرياً على لبنان... ومسيّراتها فوق بيروت... خلاف حول مساعدات إضافية لأوكرانيا يلغي جلسة للبرلمان الألماني... اعتقالات بشبهة «الإرهاب»... ومصادرة أسلحة حربية بالجزائر
الخميس 30/يناير/2025 - 12:16 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 يناير 2025.
إسرائيل تضغط عسكرياً على لبنان... ومسيّراتها فوق بيروت...
واصلت إسرائيل الضغط عسكرياً على لبنان، إذ نفّذت غارات جوية في منطقة شمال الليطاني مستهدفةً محيط مدينة النبطية، فيما حلَّقت مسيّراتها فوق بيروت، على إيقاع نسف المباني والمنازل في المنطقة الحدودية في الجنوب، واعتقال لبنانيين حاولوا العودة إلى منازلهم.
في غضون ذلك، أعلنت مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، تعليق دفع التعويضات العائدة لترميم المنازل المتضررة جزئياً وإيواء النازحين جراء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حتى العاشر من شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك لـ«أسباب تقنية».
وعزا مصدر مطلع على مداولات تجري ضمن بيئة الحزب، السبب إلى «النقص الهائل في السيولة والعجز عن توفير الأموال التي حددت للتعويضات». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «فوجئ بحجم الأضرار وأعداد العائلات المنكوبة نتيجة حرب الإسناد، وتبين أن الأعباء أكبر بكثير من قدرته على تحملها». وتابع المصدر: «خلال الأيام الأولى لوقف الحرب، زوّدت إيران الحزب بمبلغ يقارب المليار دولار وهذا المبلغ جرى صرفه، ومع نفاد السيولة بات يبحث عن مورد آخر».
ورأى خبير مالي أن عوامل داخلية وخارجية عدّة تقف خلف هذا القرار، بينها «وجود مشكلة لوجيستية لدى إيران حول نقل الأموال من طهران إلى لبنان، خصوصاً بعد إقفال الشريان الحيوي في سوريا، والرقابة المشددة على الطائرات التي تأتي من إيران».
الحوثيون يرفضون الاعتراف بالعقوبات بعد تصنيفهم إرهابيين
استبقت الجماعة الحوثية المختطفة للعاصمة اليمنية صنعاء بدء سريان تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية» من قبل الحكومة الأميركية، وأعلنت عدم الاعتراف بأي عقوبات دولية على الأفراد والكيانات إلا بموافقة مسبقة منها، وسط مخاوف من إقدام الجماعة على الاستيلاء على البنوك التجارية؛ لمنعها من الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
ووزع فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
وتضمن التعميم توجيهاً بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وستتولى وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء - بحسب التعميم - التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون. ويُعتقد أن هذه الخطوة سوف تمنح الأفراد والكيانات المتعاونة معها والخاضعة للعقوبات الأميركية حق مواصلة العمل في مناطق سيطرتها.
ويرى المحلل السياسي والأمني اليمني محمد باشا أن هذا الإعلان قد يشكل تحدياً للتصنيف الأميركي للجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، وتوقع أن يقاوم الحوثيون أي نقل للمقار الرئيسية للبنوك والمؤسسات والكيانات التجارية من صنعاء إلى عدن.
كما توقع باشا احتمال أن تواجه بعض الشركات والمؤسسات الاستيلاء القسري من قبل الحوثيين إذا أصرت على الانتقال إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد. ومن شأن هذه الخطوة، إن تمت، أن تضع الشركات والبنوك في موقف صعب بين ضغوط سياسات الحوثيين والعقوبات الدولية، طبقاً لتوقعات المحلل السياسي والأمني اليمني.
غذاء غير كاف
وكان أحدث تقرير أممي أكد أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق بشكل حرج على مستوى البلاد، حيث عانى نحو 61 في المائة من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي، وهو ما يمثل انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة واحد في المائة، ولكنه لا يزال يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023.
وأكد التقرير أن التحديات الاقتصادية ونقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم المديريات في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الأنشطة المدرة للدخل المحدودة، كانت المحرك الرئيسي لحالة انعدام الأمن الغذائي.
اعتقالات بشبهة «الإرهاب»... ومصادرة أسلحة حربية بالجزائر
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء في بيان، بأن قوات الجيش اعتقلت 9 أشخاص بشبهة «دعم الإرهابيين» في «مناطق متفرقة»، وصادرت 5 أسلحة «كلاشينكوف» وذخيرة، في محافظتي تمنراست وبرج باجي مختار بجنوب البلاد.
وأكد البيان أن هذه الحصيلة تمَّت بين 22 و28 يناير (كانون الثاني) 2025، وشملت أيضاً اعتقال 67 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 144 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود، في حين تمَّ حجز أكثر من 1.9 مليون قرص مخدر «خلال عمليات أخرى متفرقة»، وفق البيان ذاته.
كما اعتقل الجيش، خلال الفترة نفسها، 394 شخصاً، وصادر 42 مركبة و178 مولداً كهربائياً و98 مطرقة ضغط، و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع.
وتم أيضاً اعتقال 28 شخصاً آخر، وحجز 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، و15 بندقية صيد، ومسدسين آليين و95420 لتراً من الوقود، بالإضافة إلى 17 قنطاراً من مادة التبغ، و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، «خلال عمليات متفرقة».
وأحبط حراس السواحل، وفق حصيلة الجيش، محاولات هجرة غير شرعية عبر البحر، وأنقذوا 290 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. زيادة على اعتقال 342 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».
ترمب يعتمد عليه لإعادة تشكيل الحكومة... ما هو مكتب إدارة الموظفين؟
يستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أداةً جديدةً لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وهي وكالة غامضة نسبياً اسمها «مكتب إدارة الموظفين».
عرضت الوكالة على ملايين العاملين الفيدراليين 8 أشهر من الراتب إذا اختاروا طواعية ترك وظائفهم بحلول السادس من فبراير (شباط). وتُظهِر الخطة غير التقليدية رغبة ترمب في إخضاع البيروقراطية للسيطرة واتجاهات عمل إيلون ماسك، الملياردير المؤيد للرئيس والذي يقود وزارة كفاءة الحكومة، بحسب صحيفة «إندبندنت».
ما هو مكتب إدارة الموظفين؟
تم إنشاء مكتب إدارة الموظفين في عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، وهو يعادل إدارة الموارد البشرية في الحكومة. فهو يساعد على إدارة الخدمة المدنية، بما في ذلك جداول الرواتب، والتأمين الصحي، وبرامج التقاعد. وقد انبثق مكتب أخلاقيات الحكومة في الولايات المتحدة من مكتب إدارة الموظفين في عام 1989.
كما يشير موقع مكتب إدارة الموظفين، فإن جذور الوكالة تعود إلى عام 1883 مع قانون الخدمة المدنية. أنشأ هذا القانون فكرة التوظيف على أساس الجدارة لكثير من العاملين الحكوميين، ليحل محل نظام كان في السابق عرضةً للمحسوبية السياسية. زعم ترمب أن البيروقراطية في تشكيلها الحالي ليست مستجيبةً بما فيه الكفاية لأجندته، مما دفعه إلى الرغبة في تعيين مسؤولين فيدراليين سينفذون خططه وفقاً للتعليمات.
ماذا يقول عرض مكتب إدارة الموظفين؟
«مفترق طرق»، هي رسالة البريد الإلكتروني لمكتب إدارة الموظفين، كما أنها رسمياً «عرض استقالة مؤجل». تلقى العاملون الفيدراليون خارج الجيش، وإنفاذ قوانين الهجرة، والأمن القومي، وخدمة البريد الأميركية، البريدَ الإلكتروني. أولئك الذين يقبلون سيحصلون على رواتبهم ومزاياهم حتى نهاية سبتمبر (أيلول) دون الحاجة إلى العمل. يمكن للموظفين الفيدراليين قبول العرض عن طريق كتابة «استقالة» في سطر الموضوع في الرد.
كما لمَّح البريد الإلكتروني إلى أن تخفيضات الوظائف في المستقبل هي احتمال.
وتابع: «لا يمكننا أن نمنحك ضماناً كاملاً فيما يتعلق بيقين منصبك أو وكالتك، ولكن في حالة إلغاء منصبك، فسوف يتم التعامل معك بكرامة، وستحصل على الحماية المتاحة لمثل هذه المناصب».
وقال مكتب إدارة الموظفين، في رد لاحق على البريد الإلكتروني، إن الأشخاص الذين يقبلون العرض لا يزال بإمكانهم التقدم لشغل مناصب فيدرالية في المستقبل.
ما مدى تورط ماسك؟
قد تبدو اللغة مألوفةً للموظفين السابقين في «تويتر»، شركة التواصل الاجتماعي المملوكة لماسك، التي تسمى الآن «إكس».
أرسل ماسك إلى الموظفين بريداً إلكترونياً بعنوان «مفترق طرق» بعد أن استحوذ على الشركة، وقام بالفعل بتسريح نصف الموظفين. كان هذا البريد الإلكتروني مختصراً، وأعطى مهلة يوماً واحداً لاتخاذ القرار، وعرض 3 أشهر من المكافأة.
كشف مالك «تسلا» و«سبايس إكس»، من بين شركات أخرى، عن نواياه من خلال نشره على منصة «إكس» أن عرض مكتب إدارة الموظفين يوفر أكبر قدر من الفوائد «المسموح بها قانوناً، دون أن يمرر الكونغرس مشروع قانون مخصصات آخر». كما نشر أن العمال الذين يقبلون الحزمة يمكنهم الحصول على وظيفة جديدة.
وقال ماسك في تغريدة: «إنها حقاً صفقة عادلة، وسخية».
خلاف حول مساعدات إضافية لأوكرانيا يلغي جلسة للبرلمان الألماني
أدى خلاف الأحزاب الألمانية حول تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا إلى إنهاء جلسة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) الليلة الماضية قبل موعدها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وانتهت عملية التصويت على اقتراح من الحزب الديمقراطي الحر، الذي دعا فيه الديمقراطيون الأحرار إلى إنفاق 3 مليارات يورو غير مجدولة في الميزانية على المساعدات الأوكرانية، في نحو الساعة 12:30 صباح اليوم (الخميس)؛ حيث لم يعد البرلمان يتمتع بالنصاب القانوني.
وكان حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، الذي يعارض الدعم العسكري لأوكرانيا، قد شكّك في وقت سابق في اكتمال النصاب القانوني في «البوندستاغ»، أي حضور أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 733 عضواً الجلسة، وهو ما لا يحدث في الواقع عادةً أثناء الليل.
ولم يوجد خلال عملية التصويت على اقتراح الحزب الديمقراطي الحر بشأن أوكرانيا سوى 320 نائباً، وهو أقل من النسبة المطلوبة البالغة 50 في المائة. واختتمت نائبة رئيس البرلمان، كاترين جورينج-إيكارت الجلسة، على الرغم من أن المناقشة حول سعر الانبعاثات الكربونية كانت لا تزال على جدول الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافاً بين الأحزاب الألمانية حول كيفية تمويل 3 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا، التي تعرضت لغزو من روسيا. ويريد المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تعليق نظام كبح الديون لهذا الغرض. في المقابل، يريد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وكذلك حزب الخضر تمويل عمليات توريد أسلحة لأوكرانيا من خلال إنفاق غير مجدول في الميزانية.
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لمزيد من اليقظة حول عدم اليقين إزاء السياسة الأميركية
دعا رئيس كوريا الجنوبية المؤقت، تشوي سانغ موك، اليوم (الخميس)، إلى اليقظة والحفاظ على حسن مراقبة السوق، وسط تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات النقدية والاقتصادية الخارجية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وأدلى تشوي بهذه التصريحات خلال اجتماع حول الاقتصاد الكلي يهدف إلى تقييم السياسات الجديدة للحكومة الأميركية ونتيجة اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لتحديد أسعار الفائدة، أمس (الأربعاء)، حيث أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير بعد 3 تخفيضات متتالية لها، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وشارك في الاجتماع محافظ بنك كوريا المركزي، ري تشانغ يونغ، ورئيس لجنة الخدمات المالية، كيم بيونغ هوان، ورئيس خدمة الرقابة المالية، لي بوك هيون.
وأوضح تشوي أن حالة عدم اليقين الخارجي تظل مرتفعة بشأن سياسة الحكومة الأميركية الجديدة وتدابير السياسة الخارجية.
وأكد تشوي أنه يتعين على كل وكالة أن تظل يقظة وأن تحافظ على نظام مراقبة مشترك على مدار الساعة للأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي. وأضاف تشوي أنه سيتم عقد جلسة نقاشية للمستثمرين الشهر المقبل لشرح الأساسيات الاقتصادية المتينة لكوريا الجنوبية بشكل نشط، كما يتم عقد اجتماعات مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية للحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي بشكل مستقر.
