إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين و3 رهائن إسرائيليين/خناق يضيق على الإخوان والإرهاب.. تونس تمدد حالة الطوارئ/الجيش السوداني يستعيد مدينة أم روابة
الجمعة 31/يناير/2025 - 09:34 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 يناير 2025.
الاتحاد: الذخائر غير المنفجرة خطر داهم يهدد أهالي غزة
تشكل بقايا الذخائر غير المنفجرة تهديداً على حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعيق الأنشطة المستقبلية وإعادة الإعمار والتعافي في القطاع وهو ما يتطلب استجابة عاجلة، حيث أعلنت الأمم المتحدة نهاية العام الماضي نشر 7 ضباط متخصصين بالتخلص من الذخائر، منهم ضابطان من منظمات غير حكومية، إلى جانب مساعدي توعية بالمخاطر.
ولقي عدد من المدنيين مصرعهم في حوادث انفجار ذخائر في عدد من المناطق خلال الأسابيع الماضية، ما يهدد حياة السكان، ولا سيما الأطفال الذين يلعبون على ركام المنازل المدمرة التي يوجد في بعضها ذخائر غير متفجرة.
وأكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أن اللجنة رصدت انفجار بعض الأجسام غير المنفجرة بسبب المخلفات الحربية، مشيراً إلى انتشار هذه الأجسام في أنحاء قطاع غزة كافة، ما يحتاج إلى فرق وكفاءات وقدرات لوجيستية لا تتوافر في الوقت الحالي.
وأشار مهنا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن بقايا المخلفات الحربية تشكل خطراً قاتلاً على حياة المدنيين، خاصة الأطفال الذين يلعبون على أنقاض المنازل المدمرة أو يلتقطون أشياءً من دون وعي أو معرفة بخطورتها، ما يمثل تحدياً كبيراً أيضاً للفرق الإنسانية العاملة نتيجة الدمار الكبير الذي طال الطرقات والبنى التحتية.
ولفت إلى وجود أولوية مُلحة وهو عمل الفرق على التطهير الآمن والتخلص من الذخائر غير المنفجرة، مؤكداً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على ذلك من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية للحفاظ على حياة الناس والطواقم العاملة. وكانت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام قد أجرت 379 تقييماً لمخاطر المتفجرات في غزة، ورافقت 271 قافلة إنسانية إلى غزة، وقد لاحظت مخلفات الحرب من المتفجرات، بما فيها قذائف المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ والقنابل الجوية غير المنفجرة.
وأكد هشام مهنا، أن التوعية هي الأفضل لحماية حياة المدنيين، مشيراً إلى عملهم مع فرق للهلال الأحمر الفلسطيني وجمعيات المجتمع المدني، لرفع الوعي لدى الجمهور بخصوص الذخائر غير المنفجرة والعمل مع وسائل الإعلام للتوعية بخطورة هذه الأجسام.
ورسم عدد من الفنانين الفلسطينيين جداريات توعوية توضح كيفية التعامل مع الأجسام غير المنفجرة، حال تم رصدها، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها الركام والمخلفات.
من جانبه، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، أمجد الشوا، أن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في القطاع تشكل تهديداً حقيقياً على حياة السكان، وتحدياً كبيراً أمام عمل المنظمات الإنسانية في الوصول بالخدمات إلى النازحين، مشيراً إلى وفاة وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال نتيجة انفجار هذه الأجسام.
وأشار الشوا في تصريح لـ«الاتحاد» أن الكثير من المخلفات الحربية توجد في مناطق متفرقة، ومع عودة السكان تم التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ليكون هناك تنسيق وجهد أكبر، مشيراً إلى مطالبتهم بضرورة وجود فرق دولية مدربة على تفكيك المخلفات الحربية، لافتاً إلى قيامهم بعدد من الحملات لتوعية الأهالي للحذر والابتعاد عن المناطق التي توجد بها مواد غير متفجرة والإبلاغ عنها.
إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين و3 رهائن إسرائيليين
أُطلق سراح ثلاث رهائن إسرائيليين و5 تايلانديين ومعتقلين فلسطينيين أمس، في ثالث عملية تبادل رهائن وسجناء بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بعد أكثر من 15 شهراً من حرب مدمّرة في قطاع غزة. وتخلّلت عملية تسليم 7 رهائن في خان يونس في جنوب القطاع مشاهد فوضى عارمة، ما أثار تنديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودفعه إلى تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الـ 110 الواردة أسماؤهم على لائحة الإفراج، قبل أن يتلقّى من الدول الوسيطة ضمانة بـ«إفراج آمن» عن الرهائن المتبقين في القطاع.
على الأثر، انطلقت حافلتان تقلان معتقلين فلسطينيين من سجن «عوفر» الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تتقدّمهم سيارة تابعة للصليب الأحمر. ويفترض أن يكون عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل 110، وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أوضح في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصراً. وسيتم إبعاد 20 منهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، على غرار ما حصل المرة السابقة. وكان أفرج صباح أمس، عن الجندية الإسرائيلية آغام بيرغر البالغة 20 عاماً.
وبعد ساعات على ذلك، سلّمت حركة «الجهاد» أربيل يهود البالغة 29 عاماً، وغادي موزيس (80 عاماً)، في خان يونس في جنوب القطاع. ويحمل الاثنان الجنسية الألمانية أيضاً.
كما أفرج عن 5 رهائن تايلانديين من خارج إطار الاتفاق.
ومن المقرر إجراء تبادل رابع في نهاية الأسبوع.
وكانت «حماس» اتهمت إسرائيل بتأخير دخول المساعدات إلى قطاع غزة، محذّرة من أن ذلك قد يؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وأُطلق سراح سبع رهائن في وقت سابق مقابل 290 فلسطينياً في 19 يناير في اليوم الأول من الهدنة ثم في 25 منه. وفي حين نزح جميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة بسبب الحرب، بدأ مئات الآلاف منهم العودة إلى الشمال منذ الاثنين، واجتازوا كيلومترات سيراً على الأقدام وسط الأنقاض.
ومن المقرر التفاوض خلال المرحلة الأولى الحالية من الاتفاق الممتدة على 6 أسابيع على شروط المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب تماماً.
أما المرحلة النهائية، فيفترض أن تشمل إعادة إعمار غزة وإعادة جثث آخر الرهائن الذين لقوا حتفهم في الاحتجاز.
وفي سياق متصل، أعرب ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، أمس، عن أمله بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى النهاية.
ورداً على سؤال للصحفيين لدى وصوله إلى مكان تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب عن ما إذا كان يأمل بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى النهاية قال: «آمل أنه سيصمد».
وبشأن الجهود من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأميركية قال: «إنهم على رأس الأولويات».
قرار قطع علاقات إسرائيل مع «الأونروا» يدخل حيز التنفيذ
دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية حيز التنفيذ أمس.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية فيما لم يحضر الموظفون المحليون إلى مقار الوكالة.
وكانت إسرائيل أمرت «الأونروا» بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول أمس الأربعاء.
وجاء القرار في رسالة وجهها الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم 24 يناير الجاري. ومنذ ذلك الحين، أخلت «الأونروا» مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي اتخذته منذ العام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة، ومدارس في المدينة، بما فيها مركز تدريب مهني.
وقالت الأونروا، في تصريح مكتوب: «تعمل الأونروا في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة منذ خمسينيات القرن الماضي، وتوفر الرعاية الصحية الأولية لما مجموعه 70 ألف مريض، إلى جانب 1150 طالباً وطالبة في مدارس وعيادات الأونروا». وأضافت: «المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث توجد الوكالة منذ أكثر من 70 عاماً، هو مركز عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية».
وتابعت: «مجمع قلنديا هو مركز تدريب مهني لما مجموعه 350 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، ويقع على أرض أتاحتها الحكومة الأردنية للأونروا».
الخليج: إسـرائيـل توسـع عدوانهـا فـي الضفـة وتــواصـل التدميـر بطولكرم
واصل الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الرابع، وسط مداهمات وتفتيش للمنازل والمباني السكنية والتجارية، وتجريف الممتلكات والبنية التحتية. وقُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرون في جنين، بعد ساعات من مقتل 10 فلسطينيين في غارة جوية على طوباس شمالي الضفة المحتلة.
وانتشر جنود الجيش الإسرائيلي بشكل واسع في شوارع مدينة طولكرم منذ الليلة قبل الماضية، وتحديداً في الأحياء الغربية والشرقية وسوق الخضار، وسط تفتيش بين أزقتها. ودهمت العشرات من المنازل والمباني السكنية والتجارية. كــما جرفت جرافات الاحتلال ودمرت شوارع في عدة مفارق من الحي الشرقي للمدينة، وتحديداً من مفرق أبو صفية وحتــى مفرق المسلخ مـن الاتجاهــين، وألحــقت دمـــاراً كــبيــراً في البنية التحتية فيها.
وفي مخيم طولكرم، استولت قوات الاحتلال على عدد كبير من المنازل بعد إجبار سكانها على النزوح منها باتجاه المدينة، وتفجير عدد آخر. كما أقدمت على تفجير مخزن يقع في مبنى سكني في حارة الوكالة ما أدى لاشتعال النيران داخله وامتدادها إلى محل لبيع اسطوانات غاز الطهي، ما عرض المواطنين القاطنين في المنطقة للخطر.
إلى ذلك، ارتفع عدد الضحايا إلى 10 قتلى فلسطينيين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مساء أمس الأول الأربعاء، بلدة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عبر بيان مقتضب، بمقتل 10 فلسطينيين جراء قصف شنه الاحتلال على بلدة طمون.
وذكر شهود عيان أن طائرة إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين كانوا يتواجدون في ساحة منزل وسط البلدة، ما أدى إلى مقتل 10 منهم. ويأتي القصف على طمون في ظل الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على جنين منذ تسعة أيام، ما أسفر عن مقتل 17 مواطناً وجرح العشرات، إضافة إلى تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.
ورغم أن الجيش يزعم أن عدوانه على جنين وطولكرم يأتي لإحباط ما يصفه بأنشطة إرهابية، يقول إعلام عبري إن العدوان محاولة من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الغاضب من وقف إطلاق النار في غزة.
وفي الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس مصرع جندي خلال اشتباك في جنين. وأفاد الجيش بأن قوة اصطدمت بمسلحين ما أسفر عن إصابة سبعة آخرين أحدهم إصابته خطرة وثلاثة متوسطة وواحد طفيفة.
ونقل ستة من المصابين بمروحية لتلقي العلاج في المستشفى، لكن الطواقم الطبية اضطرت الى الإعلان عن وفاة أحدهم.
ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده بجروح خطرة جراء انقلاب شاحنة عسكرية في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش في بيان «وقع حادث مروري عسكري نتيجة انقلاب شاحنة عسكرية في منطقة لواء الأغوار والوديان.. وتجري تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث». وأضاف «أصيب جندي احتياط ومجندة من لواء بيسلماخ بجروح خطرة في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج».
الجيش الإسرائيلي ينتشر في 9 بلدات بجنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة استطلاعية وهاجم أشخاصاً ومركبات ومنازل، فيما أفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال في 9 بلدات في جنوب لبنان معظمها في القطاع الشرقي الذي يحد الجليل الأعلى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اعتراض مسيّرة لحزب الله أطلقت على حد قوله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بدون أن يوضح إن كان اعتراضها حصل في الأجواء اللبنانية أو بعد اختراقها الحدود. وأفاد الجيش في بيان مقتضب بأن سلاح الجو اعترض مسيّرة مراقبة لحزب الله أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية، من غير أن تنطلق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وذلك في وقت يسود وقف إطلاق نار هش بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر.
وذكرت مصادر ميدانية وعسكرية أن البلدات التي ما زالت القوات الإسرائيلية منتشرة فيها تأتي على الشكل التالي: ميس الجبل، كفر كلا، مركبا، رب ثلاثين، العديسة، عيترون، محيبيب (جميعها في القطاع الشرقي جنوب لبنان)، وقسم من بلدتي مارون الراس ويارون (القطاع الاوسط).
وكان الجيش الإسرائيلي اعلن عشية موعد انسحابه من جنوب لبنان وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه لن ينسحب من جنوب لبنان حتى يظهر الجيش اللبناني سيطرته
وتموضع الجيش اللبناني في كافة مناطق القطاع الغربي التي انسحبت القوات الإسرائيلية منها.وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة متفجرة بالقرب من عائلة كانت تتفقد منزلها في أطراف بلدة طلوسة جنوبي لبنان.
كما قامت القوات الإسرائيلية بتدمير محال وعدد من السيارات في بلدة برج الملوك وأحرقت قصراً في أطراف بلدة طلوسة.
وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأوردت الوكالة أن مسيّرة معادية استهدفت منزلاً عند المدخل الشمالي لبلدة يحمر الشقيف.
وخلال الاسابيع الماضية، تبادل الطرفان الاسرائيلي واللبناني الاتهامات بخرق بنود هذا الاتفاق. ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوماً لإنجاز خطوات عدة منها انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق حدودية توغلت فيها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) فيها.
من جهة أخرى، أشار نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون، إلى أنّه قام بزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ل«شكره على تعاونه مع البنك الدولي وقد كان تعاونا مثمرا جدا».
وقال ديون، في تصريح بعد لقائه ميقاتي، «لقد انجزنا العديد من المهام في الأشهر المنصرمة لضمان استمرار عملنا في خدمة الشعب اللبناني في ظل ظروف صعبة جدا. لقد تم اعداد عدد من المشاريع مع الحكومة اللبنانية الحالية وقد عبرنا عن شكرنا وامتناننا حيال المراحل التي بلغتها هذه المشاريع».
وأضاف «عبرنا لرئيس الحكومة وفريق عمله عن أملنا بحصول انتقال سلس مبني على أسس متينة تم التأسيس لها عبر عدد من المشاريع بشكل يسمح لنا بالاستمرار بالتعاون مع الحكومة الجديدة خلال مسار إعادة الأعمار والنهوض والإصلاح والتنمية لمصلحة الشعب اللبناني بأسره».
الدوحة ودمشق ناقشتا «إطاراً شاملاً» لإعادة إعمار سوريا
ناقشت الدوحة ودمشق «إطاراً شاملًا» لإعادة إعمار سوريا، التي سيشارك وزير خارجيتها في مؤتمر بباريس لتنسيق الجهود الدولية لدعم سوريا، فيما بعث العاهل السعودي وولي عهده ببرقية تهنئة الى أحمد الشرع بعد تسميته رئيساً انتقالياً لسوريا.
فقد زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الخميس سوريا، في أول زيارة لرئيس دولة الى سوريا الجديدة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي «ناقشنا في اجتماعات اليوم (أمس) إطاراً شاملاً للتعاون الثنائي في ما يتعلق بإعادة الإعمار». وأضاف «غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق لتعافي الاقتصاد والصحة والتعليم». وأكد أن «إعادة بناء سوريا تتعلق باستعادة الأمل وبناء المستقبل».
وأعلن الوزير القطري من جهته أن بلاده سوف تستمر في تقديم الدعم المطلوب على كافة الصعد الإنسانية والخدمية وأيضاً في ما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء. وأضاف «مشاريعنا كثيرة وما تحدث به الأمير مع الرئيس هي مجالات كثيرة: ما هو متصل بالجانب الإنساني وما هو متصل أيضاً بالجانب التنموي والشراكة الثنائية الاقتصادية بين البلدين».
ورحّب الوزير القطري بالاجراءات التي اتخذها اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية والمدنية لإنهاء حالة الثورة والانتقال الى مرحلة الدولة، وقال «نشكركم على الإعلان الذي قمتم به البارحة بانتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة».
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي زار دمشق منتصف يناير، أعلن أن بلاده ستقدّم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية اللازمة في سوريا. وقال إن قطر ستوفّر لسوريا 200 ميغاواط من الكهرباء على أن تزيد الإنتاج تدريجاً. وكانت قطر عرضت المساعدة لاستئناف مطار دمشق عملياته وضمان صيانته خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الدوحة، فإن قطر تدرس خططاً مع دمشق لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام في سوريا.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس، أحمد الشرع غداة تعيينه رئيساً انتقالياً في سوريا. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد تمنى العاهل السعودي وولي عهده في برقية الى الشرع «التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري».
والجمعة، أكّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من دمشق وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية.
وشهدت دمشق حركة دبلوماسية نشطة في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت الزيارات من موفدين غربيين، مثل وزراء الخارجية الفرنسي والتركي والألمانية، إضافة إلى موفدين عرب.
من جهة أخرى، استقبل وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان علي النعسان وفداً عسكرياً رفيع المستوى من وزارة الدفاع التركية. وأجرى أبو قصرة ورئيس الأركان والوفد التركي جولة تفقدية في ثكنات الجيش السوري. وأكد أبو قصرة أن كل الفصائل بما فيها المكون الكردي يجب أن تخضع للحالة المؤسساتية لوزارة الدفاع وليس بشكل جسم خاص.
الى جانب ذلك، أظهرت وثيقة أن وزير الخارجية السوري الشيباني سيحضر مؤتمراً في باريس يوم 13 فبراير/شباط القادم يهدف إلى تنسيق التحرك الإقليمي والدولي لدعم المرحلة الانتقالية في بلاده. وأظهرت الوثيقة التي أرسلت للأطراف المدعوة لحضور المؤتمر، واطلعت عليها رويترز، أن وزراء خارجية دول من المنطقة منها السعودية وتركيا ولبنان سينضمون إلى شركاء غربيين من بينهم الولايات المتحدة.
وكان الشيباني أكد أمس الأول الاربعاء، أن دمشق تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، «وسنحاول في سياستنا الخارجية أن نعمل على خفض التوتر في المنطقة العربية وإرساء السلام». وأضاف: «نجحنا في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات شعبنا، وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة، ويشعر فيه الجميع بحب الوطن والانتماء والبذل والتضحية». وأضاف: «تنتهج سوريا في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج». وأكد أن «الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية».
البيان: وثائق استخبارات الأسد تروي الساعات الأخيرة من انهيار النظام
خلقت الأجهزة الأمنية السورية للنظام السابق أكواماً من الملفات المكتوبة على عجل في الأيام الأخيرة من المواجهات التي أفضت إلى استيلاء هيئة تحرير الشام على السلطة في دمشق.
ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحقيقاً شارك فيه ثلاثة صحافيين قضوا أسابيع في سوريا اطلعوا خلالها على آلاف الأوراق والوثائق التي كتبها كبار رجال الاستخبارات واستعرضوا تقييمات الأجهزة الأمنية وكيف أن التطورات خالفت توقعات هذه الأجهزة التي كانت معروفة بشراستها ضد المعارضين وحكمت البلاد بقضة قوية لعقود طويلة. رغم ذلك.. تظهر الوثائق أنها أخطأت في الحسابات في الساعات الأخيرة.
بعد أيام من هزيمة الجيش السوري في حلب، وصل تقرير من خمس صفحات إلى مكاتب ضباط الاستخبارات العسكرية في دمشق يحمل تقييماً مثيراً للقلق. فقد أُجبرت قوات النخبة الاستخباراتية التي أُرسلت لتعزيز دفاعات حلب على التراجع بينما انسحب جيش النظام «بشكل جنوني وعشوائي» حسب وثيقة أمنية. الجنود فروا «بطريقة هستيرية»، تاركين خلفهم أسلحة ومركبات عسكرية، وفقًا للتقرير الصادر في 2 ديسمبر عن ضابط استخبارات عسكري كبير في حلب.
بحلول ذلك الوقت، كانت قوات هيئة تحرير الشام قد وضعت نصب أعينها مدينة ثانية. ومع تقدمهم في الأيام التالية، توالت التقارير إلى مقر "الفرع 215" فرع المداهمة في الأمن العسكري، أحد أكثر الأجهزة الأمنية رهبة، وسط دمشق. رصدت التقارير سرعة واتجاه تقدم المسلحين، وتوجيهات أمنية تتضمن خططاً وأوامر يائسة تهدف إلى إبطاء زحفهم.
عثرت "وول ستريت جورنال" على "كنز" من آلاف الصفحات من وثائق الاستخبارات السرية في المبنى، ترصد التفكك السريع المذهل للنظام الذي حكم سوريا من حديد لعقود.
بينما كان مقاتلو هيئة تحرير الشام يجتاحون سوريا، قلل النظام في تصريحاته العلنية من حجم تقدم المسلحين، وسعى لإظهار الثقة. إلا أن الاتصالات الداخلية بين القوات المكلفة بحماية النظام كانت مملوءة بالقلق المتزايد.
في النهاية، تخلى ضباط وعناصر "الفرع 215" عن مواقعهم، تاركين وراءهم أكوامًا من الزي العسكري والأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى الزجاجات الفارغة وأعقاب السجائر وأكوام من التقارير الاستخباراتية، بعضها موثق في ملفات وأخرى مكدسة. عندما زار الصحفيون مكاتب الفرع 215، كانت صورة الأسد معلقة على الحائط وقد تم تقطيع أجزاء منها.
وقالت نانار هواش، كبيرة المحللين المختصين بسوريا في مجموعة الأزمات الدولية: «لقد واصلوا العمل حتى اللحظة الأخيرة. إنهم الركيزة الأساسية للنظام السوري السابق».
مثلت النجاحات المفاجئة لهجوم هيئة تحرير الشام والانهيار المفاجئ لجيش النظام فشلًا استخباراتيًا كبيرًا. كان الاعتقاد السائد أن الأسد انتصر بعد 13 عامًا من الحرب، فقد أعاد النظام السيطرة على معظم البلاد، بينما انحصر المتمردون في جيب شمال غربي البلاد.
لكن الأمور تغيرت في نوفمبر، عندما لاحظ قادة هيئة تحرير الشام أن إيران وحزب الله، اللذين كانا يساعدان في الدفاع عن الأسد، يواجهان انتكاسات، وأن روسيا أصبحت منشغلة أكثر في حربها في أوكرانيا. شنت هيئة تحرير الشام هجوماً مفاجئاً، وتقدمت بسرعة نحو حلب.
مع اقتراب المسلحين من المدينة في 28 نوفمبر، تم إرسال تعميم من أحد المقرات إلى جميع فروع الاستخبارات هناك يرفع مستوى الاستعداد القتالي إلى 100 % مع تعليق الإجازات حتى إشعار آخر. بعد يومين فقط، كان المتمردون داخل المدينة.
بدأ التقرير الذي يوثق انهيار الجيش بالإشارة إلى وصول طائرة نقل عسكرية من طراز إيليوشن من دمشق، تحمل 250 عنصرًا من الاستخبارات العسكرية، من بينهم أعضاء في الفرع 215، ومزودين بقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في محاولة أخيرة للدفاع عن المدينة. خلال ساعات من انتشارهم في 29 نوفمبر، تعرضوا لهجوم بالطائرات المسيرة.
كتب ضابط الاستخبارات الذي أعد التقرير، أن محاولات حشد وحدات الجيش باءت بالفشل، حيث فر الجنود وتخلوا عن أسلحتهم ومركباتهم العسكرية. وأضاف أن نقص الدعم الجوي والتغطية المدفعية زاد من حالة الذعر.
وكتب في تقريره: «كان الجرحى ممددين على الأرض دون أي رعاية أو إجلاء».
بعبارات غير معتادة من الصراحة، أشار التقرير إلى الفساد داخل الجيش السوري، موضحًا أن ضعف القيادة العسكرية أدى إلى «تراخٍ» في الصفوف وتسريبات أمنية. وأشار إلى أن «الضباط والأفراد شُغلوا بالمصالح المادية والملذات»، وأن العسكريين لجأوا إلى «أساليب غير قانونية» لإصلاح المعدات وكسب معيشتهم بسبب شح الموارد وسوء الوضع الاقتصادي.
تعكس هذه الاستنتاجات ما لاحظه المحللون منذ سنوات. فمع تدهور الاقتصاد بسبب الحرب والعقوبات، اضطر الأسد إلى منح بعض الجنود إجازات، وتقليص حصص الإعاشة للمجندين، والاعتماد بشكل متزايد على الميليشيات المحلية والمقاتلين الأجانب الذين جندتهم إيران. كما تآكلت قيمة رواتب الجنود العاديين بفعل التضخم، بينما تفشى الفساد.
وفي الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني، حذر تقرير من أن "المعلومات التي وردتنا تشير إلى وجود اتصالات وتنسيق بين الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وخلايا نائمة إرهابية في المنطقة الجنوبية ومحيط دمشق" تدعو إلى تشديد المراقبة وتدابير الأمن. وأمر "الفرع 215" بنشر وحدات مسلحة من النخبة على مداخل العاصمة.
وبعد الاستيلاء على حلب، شن المتمردون هجوماً على مدينة حماة، مما هدد بشن هجوم آخر في سلسلة من المدن التي كانت في قلب استراتيجية الأسد للاحتفاظ بالسلطة حتى مع تنازله عن السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد.
ومع تقدم المسلحين، اقترح أحد تقارير الاستخبارات أن يشن الجيش السوري هجوما مفاجئاً على مؤخرة هيئة تحرير الشام، ويضرب قاعدتهم القريبة في إدلب، مستغلاً دفاعاتها المتفرقة. وقال التقرير إن العملية قد تزرع الفوضى وتخفف الضغط على القوات السورية حول حماة. ويبدو أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وحذرت التقارير من أن المسلحين سوف يتنكرون في هيئة قوات النظام من خلال حمل صور الأسد ورفع العلم السوري. وحذر آخرون من أن المسلحين كانوا يجهزون سيارات الإسعاف بالمتفجرات. وحذر تقرير في الرابع من ديسمبر من أن الألوية الحمراء النخبوية التابعة لهيئة تحرير الشام سوف تتسلل إلى حماة في تلك الليلة. واستولى المسلحون على المدينة في اليوم التالي. وكان النصر في حماة نقطة تحول، حيث لم يتبق سوى مركز سكاني رئيسي واحد، حمص، بين المعارضة والعاصمة. وفي الوقت نفسه، انضمت جماعات معارضة أخرى في جميع أنحاء البلاد إلى القتال.
ومع استمرار المسلحين في الضغط، ركزت أجهزة الاستخبارات بشكل متزايد على الأمن في العاصمة، حتى أنها رصدت تفاصيل دقيقة مريبة. وأفاد أحد فروع الاستخبارات أن العديد من الأفراد انتقلوا مؤخرًا من الأراضي التي يسيطر عليها المعارضون في الشمال الغربي إلى إحدى ضواحي دمشق، محذرين من أنهم قد يكونون خلايا نائمة. وطبقًا لتقرير آخر، أصدرت هيئة تحرير الشام تعليمات لعملائها في ريف دمشق بأن يكونوا على استعداد للتفعيل.
وفي وسط المدينة، تم الإبلاغ عن "نشاط غير عادي" بين رجال ملتحين يرتدون سترات جلدية سوداء في شارع الشعلان الراقي. وقد أشار العملاء الذين يراقبون ساحة عامة إلى مجموعة من ماسحي الأحذية باعتبارها مشبوهة، فضلاً عن امرأة غير مألوفة تبيع الخضار وكانت ترتدي مكياجاً ثقيلاً تحت حجابها وتتحدث بلهجة تشير إلى أنها من شرق سوريا.
اوصت المذكرة الأمنية العناصر بطلب لقطات كاميرات المراقبة من أصحاب المحلات التجارية لمراجعة أي حركة مشبوهة.
حاول البعض في النظام حشد القوات للدفاع عن العاصمة. أمرت الأوامر الصادرة في منتصف ليل الخامس من ديسمبر باسم الرئيس وحدة مدرعة بالعودة إلى دمشق من دير الزور في الشرق.
قال عبد الرحمن الشوينخ، وهو ضابط منخفض الرتبة في الوحدة والذي أمضى شهرين في الخدمة العسكرية الإلزامية، في مقابلة إنه أدرك أن المسلحين لن يتوقفوا. وقال: "قررت الفرار".
ومع اقتراب المسلحين، قدم المخبرون سيلاً من المعلومات الاستخباراتية حول مكان وجودهم المفترض. حدد أحدهم مزرعة دجاج حيث كان هناك 20 مسلحاً ودبابتان. وقال مصدر آخر إن كهفًا في ريف إدلب يستخدم كمقر لهيئة تحرير الشام. ليس من الواضح وفق وول ستريت جورنال ما إذا كانت المعلومات دقيقة أو ما إذا كان قد تم التصرف بناءً عليها.
ارتفع الخوف من التدخل الأجنبي مع ضعف قبضة النظام. حذر فرع فلسطين التابع للمخابرات السورية، من أن المسلحين بالقرب من الحدود السورية مع إسرائيل يعتزمون شن هجوم "بدعم من العدو الصهيوني". وأبلغ مصدر من المسلحين المدعومين من الولايات المتحدة والمتمركزين شرق سوريا (التنف) الاستخبارات السورية أن الولايات المتحدة أصدرت لهم تعليمات بالتقدم نحو ريف درعا الشرقي ومدينة تدمر التاريخية، وفقًا لتقرير أرسل في 5 ديسمبر.
ومع تقدم المسلحين من الشمال، اقتربت مجموعات معارضة أخرى من الجنوب. وذكر تقرير أمني أرسل إلى غرفة العمليات أن مجموعات صغيرة تركب دراجات نارية سيطرت على نقاط تفتيش عسكرية، واستولت على مركبة قتالية للمشاة ومركبتين محملتين برشاشات ثقيلة. وقال التقرير الأمني في 6 ديسمبر: "الوضع في محافظة درعا مضطرب".
وقال ضابط استخبارات متمركز في درعا للصحيفة إن هناك حالة من الفوضى المتزايدة مع تدفق التقارير حول مكاسب المتمردين، وإنه حتى قبل الهجوم، كانت سيطرة النظام على الجنوب هشة. كانت نقاط التفتيش والمنافذ العسكرية لا تزيد عن كونها بياناً رمزياً لوجود النظام ــ ومصدراً للدخل للأفراد الذين يمكنهم انتزاع الرشاوى لتكملة رواتبهم الضئيلة.
كان معظم زملائه من الساحل السوري، وبدأوا في المغادرة قبل أيام من سقوط دمشق. وقال الضابط الذي بقي حتى اليوم السابق لهروب الأسد إلى موسكو: "كانوا جميعاً يفكرون في مسقط رأسهم ــ وليس هنا".
على الأرض، استمر الجيش في الانهيار. وقال الضابط أحمد الرواشدة، الذي كانت وحدته تدير محطة تشويش روسية الصنع على خط المواجهة بالقرب من حمص: "كان الجميع يريد الفرار ــ حتى الضباط". وبعد ست سنوات من الخدمة الإلزامية، قال إنه لم يكن مهتماً كثيراً بإطاعة الأوامر بالقتال.
وانتظر الجندي البالغ من العمر 37 عاماً غروب الشمس ثم خلع زيه العسكري وبندقيته وانضم إلى مجموعة من الجنود الآخرين الذين ذهبوا للاختباء في قرية قريبة حتى انتهاء القتال.
قبل أيام قليلة من سقوط دمشق في الثامن من ديسمبر، صدرت أوامر بنقل القوات والمعدات لمواصلة القتال. وكان من المقرر أن تنقل فرقة الدبابات الثالثة 400 بندقية آلية و800 مخزن ذخيرة و24 ألف رصاصة إلى كتيبة في منطقة طرطوس على الساحل، موطن قاعدة بحرية روسية رئيسية. وكان من المقرر أن تغادر التعزيزات لقاعدة الفرقة الرابعة عشرة للقوات الخاصة غربي دمشق في منتصف النهار يوم السابع من ديسمبر.
في عشية انهيار النظام، تناول تقرير النهج المتوقع لتقدم المسلحين تجاه دمشق وفق الجهاز الأمني الخبير في تحركاتهم حسبما يفترض، وتوقع وصولهم إلى ضواحي العاصمة في غضون يومين والاستيلاء على سجن صيدنايا، حيث تم سجن المعارضين السياسيين وتعذيبهم.
كان التوقيت خاطئًا، لكن التنبؤ الأخير أثبت صحته. اقتحمت قوات المعارضة السجن وأطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من فرار الأسد من البلاد.
انتهى التقرير بتوصية اعتاد ضباط المخابرات على استخدامها في رسائلهم الأخيرة، وهو ما أظهر تصميمهم على الحفاظ على النظام والدفاع عنه. فكتبوا في نهاية التقرير: "للمراجعة والقيام بما يلزم".
العين: إخوان تونس.. عطش السلطة يعيد «الذباب الإلكتروني»
أخبار زائفة في تونس سرعان ما تقودك إلى "ذباب إلكتروني" يتطاير من أوكار إخوانية متعطشة للسلطة.
إلى سلاح الشائعات، عاد حزب النهضة (إخوان تونس) مجددا، آملا أن يقوده إلى تحقيق ثغرة، تعيده مرة أخرى إلى المشهد السياسي.
وراجت مؤخرا على صفحات مشبوهة مواقع التواصل الاجتماعي، إشاعات ومقاطع فيديو مفبركة لإدخال البلبلة والفوضى في البلاد.ومن بينها مرض الرئيس قيس سعيد واحتجاجات قديمة تم إعادة تداولها مجددا لتشجيع التونسيين للخروج إلى الشارع.
والخميس، نفت السلطات التونسية وقوع اشتباكات شمال غربي البلاد داعية إلى تجنب نشر الأخبار المضللة التي من شأنها نشر الفتنة.
ونفت الإدارة العامة للحرس (الدرك) في بيان الخميس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع اشتباك بين مجموعتين في منطقة "مكثر" بمحافظة سليانة (شمال غرب) باستعمال الأسلحة النارية بسبب نزاع على قطعة أرض، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة إصابات خطيرة، مع تدخل وحدات الحرس الوطني لفض النزاع.
وأكدت أن "هذه المعلومات لا تمتّ للواقع بصلة، وأن ما تم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة"، موضحة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر الأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي".
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني في البيان ذاته، المواطنين إلى" ضرورة التحري والتثبت من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر الأخبار المضللة التي من شأنها إثارة الفتنة والإخلال بالأمن العام".
وسبق أن تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع حد للانفلات الحاصل في الفضاء الإلكتروني، مشيرا إلى أن «التهديد بالقتل، وهتك الأعراض، وبث الشائعات، والسب، والشتم لا علاقة لها بحرية التعبير».
وقال المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني إن هذه الشائعات تهدف إلى تشويش الوضع في البلاد والمس من استقرارها.
وأكد اليفرني لـ"العين الإخبارية" أن صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا، تدعو للتمرد والاحتجاج وإسقاط النظام القائم، داعيا السلطات بمزيد من اليقظة والتصدي لمثل هذه الشائعات.
وأشار إلى أن هذه الصفحات تتلقى الأموال من الخارج وتقف وراءها جهات سياسية على رأسهم حركة النهضة موضحا أن هدف الإخوان هو إثارة الغليان الشعبي وتوتير الأجواء ودفع التونسيين إلى الاحتجاج.
الفكر المتطرف
كما كشفت السلطات التونسية عن تنامي الفكر المتطرف في البلاد معلنة أنه تم استقطاب أكثر من 30 قاصرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تونس خلال سنة 2024 من قبل الجماعات الإرهابية.
وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، بأن هذه الشبكات تُعتمد بدرجة كبيرة جدًا على استقطاب صغار السن، بالإضافة إلى الكتب والمقالات التي يتم استخدامها لاستقطاب الأطفال.
من جهته، قال الخبير الأمني التونسي توفيق الرويسي إن الخلايا المتطرفة أصبحت تستغل شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب والقُصَّر نحو الفكر المتطرف والإرهابي.
وأكد الرويسي لـ"العين الإخبارية" أن هذه الجماعات كانت تعتمد في السابق على غسل عقول الشباب والقُصَّر في المساجد من خلال الخطب الدعوية .
ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة نشاط الأطفال على هذه المنصات للتصدي لأي محاولات تستهدف الأجيال الجديدة.
وشدد على ضرورة قيام السلطات التونسية بحملات توعية ومراقبة داخل الأسرة والفضاء التعليمي لحماية الأجيال الجديدة من خطر التطرف والارهاب.
وأعلنت السلطات التونسية الخميس التمديد في حالة الطوارئ حتى نهاية 2025، في خطوة يرى مراقبون أن لها ما يبررها في ظل التهديدات الأمنية التي يمثلها الإخوان والإرهاب.
خناق يضيق على الإخوان والإرهاب.. تونس تمدد حالة الطوارئ
تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2025، في خطوة يرى مراقبون أن لها ما يبررها في ظل التهديدات الأمنية التي يمثلها الإخوان والإرهاب.
وفي عددها الصادر اليوم الخميس، نشرت الجريدة الرسمية في تونس أمرا رئاسيا جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير (كانون الثاني) 2025، إلى غاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وسبق أن مدد سعيد حالة الطوارئ في 31 يناير/كانون الثاني 2024 إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ثم تم التمديد لغاية 30 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأعلنت تونس فرض حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إثر إقدام انتحاري على تفجير حافلة خاصة بالحرس الرئاسي وسط العاصمة، ما أسفر عن مقتل 12 من رجال الأمن وجرح 17 آخرين، ثم تم تمديد حالة الطوارئ لعدة مرات بفترات متباينة.
وشهدت تونس في مايو/أيار 2011 أعمالا إرهابية، تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين وسياح أجانب.
مخاوف أمنية
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن المخاوف الأمنية في تونس لها ما يبررها، وأن السلطات التونسية تشدد حاليا إجراءاتها الأمنية بهدف السيطرة على الوضع الأمني، والتصدي لأي محاولات للمساس بالأمن والاستقرار في البلاد خاصة في ظل رغبة جماعة الإخوان الإرهابية في إثارة الفوضى.
وقبل أسبوع، أعلنت السلطات التونسية أن قوات الأمن أردت شخصا أقدم على إضرام النار في جسده أمام المعبد اليهودي بمنطقة "لافايات" بالعاصمة.
ووفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، حينها، فإن أحد الأشخاص بمنطقة" لافايات" بتونس العاصمة، أقدم على إضرام النار في جسده وتوجّه مُباشرة نحو أحد عناصر الأمن فتم إطلاق النار عليه من عنصر ثانٍ حماية لزميله الذي أصيب بحرُوق نقل على إثرها إلى المستشفى.
الشرق الأوسط: المشري يصعّد بمواجهة الدبيبة ويتهمه بـ«تجاهل القضاء» الليبي
صعّد خالد المشري المتنازع على رئاسة «الأعلى للدولة» في ليبيا ضد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، واتهمه بـ«تجاهل أحكام القضاء»، وذلك على خلفية استقباله في مكتبه بطرابلس محمد تكالة المتنازع هو الآخر على رئاسة المجلس.
والمشري وتكالة يتنازعان رئاسة «الأعلى للدولة» منذ الانتخابات التي جرت في 6 أغسطس (آب) 2024، ويحتكمان للقضاء الذي أصدر أحكاماً لكل منهما على مدار الأشهر الماضية. غير أن استقبال الدبيبة للأخير مع بعض مؤيديه من «مجلس الدولة» أغضب المشري الذي وجه إليهم اتهامات بأنهم «من منتحلي الصفة ومغتصبي السلطة بالأعلى للدولة».
وكان الدبيبة تحدث خلال لقائه تكالة مساء الأربعاء عن «ضرورة احترام أحكام القضاء» المتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس المجلس، مؤكداً، أن «الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي هو الضامن لاستقرار البلاد».
غير أن المشري أبدى استغرابه من حديث الدبيبة عن «احترام القضاء والالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي ضامناً لاستقرار البلاد»، واتهمه بأنه «يصر على تجاهل أحكام القضاء»، وضرب مثلاً على ذلك بقضية وزير النفط محمد عون.
ومضى مصعداً ضد الدبيبة، قائلاً: إن «جميع الجالسين أمامه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية بعدم صحة انتخابهم»؛ متابعاً: «ما تقوم به الحكومة من خلال مثل هذه الاجتماعات يعبر عن ارتباك واضح أمام التوافق بين مجلسي النواب والدولة في العديد من الملفات». ومن بين الذين حضروا اللقاء موسى فرج وبلقاسم دبرز، ومسعود عبيد.
وفي نهاية مارس (آذار) 2024، كلّف الدبيبة، وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق، بتسيير مهام الوزارة، خلفاً لعون الذي حصل على حكم قضائي بعودته إلى عمله، لكن «الوحدة» تتعامل مع عبد الصادق وزيراً للنفط.
ويرجع المشري سبب الانقسام الحاصل في مجلسه إلى «تدخل حكومة (الوحدة) في أعمال المجلس»، مدللاً على ذلك بـ«تدخل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في جلسة المجلس يوم 28 أغسطس الماضي»، كما شدد على «رفض استمرار تدخل الحكومة في أعمال المجلس».
يشار إلى أن المشري فاز في الانتخابات التي جرت في 6 أغسطس الماضي، بمنصب رئاسة المجلس بحصوله على 69 صوتاً، مقابل 68 لتكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم الأخير في غير المكان المخصص، وتم على أثر ذلك اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.
وحرص الدبيبة خلال استقباله تكالة على إعلان «دعم الجهود الرامية إلى توسيع دائرة التوافقات داخل المجلس الأعلى للدولة، بما يضمن قيامه بدوره في صياغة القوانين اللازمة ووضع الأساس الدستوري المطلوب لإجراء الانتخابات، باعتبارها هدفاً وطنياً لا يحتمل التأجيل».
وتطرق إلى «خطورة وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تعميق الانقسام لتأخير إجراء الانتخابات»، وقال: «يجب التنبه لهذه المحاولات والتصدي لها بحزم».
كما أشاد بجهود رئاسة المجلس في حماية المؤسسات التشريعية من «محاولات البعض لفرض التدخلات الخارجية»، مؤكداً أهمية الحفاظ على «استقلالية القرار الوطني بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الدولة».
وكان تكالة شدد على ضرورة «استمرار التنسيق بين المجلس والحكومة في الملفات السياسية والتنفيذية، بما يضمن اضطلاع أعضاء المجلس بدورهم الكامل في متابعة أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات لضمان تحقيق الاستقرار».
في غضون ذلك، وفيما تراوح العملية السياسية بالبلاد مكانها، اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية بالبعثة الأممية ستيفاني خوري ونائب الممثل الخاص، المنسق الإنساني أينياس تشوما مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه.
وأوضحت البعثة أن الجانبين «ناقشا أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، واتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة».
وأكدت خوري أن «الإصلاحات الاقتصادية والمالية أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في ليبيا». وأضافت أن هيئات الرقابة والمتابعة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، «تلعب دوراً حاسماً في هذا المجال، وشددت على أهمية استقلاليتها».
وإلى ذلك، قالت البعثة الأممية إن 32 ليبياً وليبية من غرب ليبيا ووسطها شاركوا في جلسة تدريبية حول «الاتصال الاستراتيجي» في مقر البعثة بطرابلس، مشيرة إلى «تعلم المشاركين كيفية تطوير الحملات السياسية وحملات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج».
وقال البعثة في تصريح صحافي: «إدراكاً منهم بأن الشباب يمثل أكبر شريحة من السكان في ليبيا، طالب المشاركون بتمكينهم ليصبحوا قادرين على التواصل وإيصال أصواتهم من أجل إحداث التغيير في ليبيا».
وفيما يتعلق بالتأثير المرتقب للمبعوثة الأممية الجديدة على العملية السياسية المتكلسة، يرى عضو مجلس النواب صالحين عبد النبي أن تعيين المبعوثة هانا سيروا تيتيه «خطوة مشابهة لتعيينات سابقيها»، مشيراً إلى أنها «لن تقدم جديداً في معالجة الأزمة».
وأرجع عبد النبي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» أسباب ذلك إلى «بعض الدول المتداخلة في الشأن الليبي وتعارض مصالحها؛ في ظل عدم وجود توافق دولي حقيقي بشأن حل الأزمة»، ويرى أن «الحل لا بد أن يكون ليبياً خالصاً، ويجب أن يتم التوافق بين القوى المتصدرة للمشهد السياسي في ليبيا على آلية حقيقية لإنقاذ البلاد من التدخلات الخارجية المستمرة».
إسرائيل تضرب أهدافاً ﻟ«حزب الله»... وتقدّم شكوى ضد إيران لمواصلة تمويلها الجماعة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، أنه ضرب خلال الليل أهدافاً عدة لجماعة «حزب الله» في سهل البقاع بشرق لبنان، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأفاد الجيش، في منشور على مواقع التواصل، بأنه «خلال ليل (الخميس)... ضرب سلاح الجو الإسرائيلي أهدافاً إرهابية عدة لـ(حزب الله) في سهل البقاع في لبنان، كانت تُشكِّل تهديداً»، مؤكداً أنه يبقى «ملتزماً» بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
في سياق متصل، قدّمت إسرائيل شكوى إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، التي تقودها الولايات المتحدة، بأن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين ينقلون عشرات الملايين من الدولارات نقداً إلى «حزب الله» لتمويل إعادة إحياء الجماعة اللبنانية، بحسب مسؤول عسكري أميركي ومصادر مطلعة على محتوى الشكوى تحدثوا إلى صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأميركية.
وذكرت المصادر المطلعة على المسألة أن المبعوثين الإيرانيين يسافرون جواً من طهران إلى مطار بيروت الدولي بحقائب مليئة بالدولارات. كما زعمت إسرائيل أن مواطنين أتراكاً استُخدموا في نقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت.
وقال المسؤول العسكري الأميركي للصحيفة إن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار نقلت الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية. وتضم اللجنة ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
وأكد مسؤولون في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار أنهم على علم باستخدام إيران مطار بيروت في تهريب الأموال لجماعة «حزب الله».
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إسرائيل هددت بضرب مطار بيروت إذا تم استخدامه في تهريب المساعدات ﻟ«حزب الله».
ونصَّ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإبعاد «حزب الله» عن المنطقة مع انتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً. وتم إعلان تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير (شباط) في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وقضت إسرائيل على معظم كبار قادة «حزب الله»، وقتلت أو أصابت كثيراً من مقاتليه، وقلصت بشكل كبير ترسانته من الصواريخ خلال شهرين من القتال العنيف بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر الماضيين.
الجيش السوداني يستعيد مدينة أم روابة
أعلن الجيش السوداني الخميس أنه استعاد السيطرة على مدينة رئيسية في ولاية شمال كردفان من قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر عليها منذ مايو (أيار) 2023.
وقال الجيش في بيان: «طهَّرت قواتنا المسلحة مدينة أم روابة من ميليشيا آل دقلو الإرهابية وكبدتهم خسائر فادحة».
تقع أم روابة على طريق سريع استراتيجي يربط شمال كردفان بوسط السودان. وهي ثاني أكبر مدن الولاية، وتبعد نحو 480 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الخرطوم.
وتأتي استعادة السيطرة على أم روابة في وقت أعلن الجيش أيضاً إحراز تقدم في قطاع الخرطوم الشمالي (بحري).
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال مصدر عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء: «أكمل الجيش السيطرة على وسط وجنوب بحري حتى جسر المك نمر الرابط ما بين بحري ووسط الخرطوم».
الأسبوع الماضي زار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بعد يومين من استعادة جيشه المبنى الذي كانت تحاصره قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.
وتعد استعادة الجيش لمبنى القيادة العامة أكبر انتصار له في العاصمة منذ استعادة أم درمان، المدينة الواقعة على الضفة الغربية للنيل، قبل نحو عام.
وأضاف الجيش أن قواته تمكّنت من «طرد (قوات الدعم السريع) من مصفاة الخرطوم للبترول بالجيلي».
وكانت قوات الدعم السريع تسيطر على المصفاة منذ اندلاع الحرب.
يشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعاً دامياً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوَّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي».
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما استهداف المدنيين وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وأدَّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص بينما الملايين على حافة المجاعة.
