وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان «أكد الوزيران عزمهما الراسخ على مواصلة المبادرات الرامية إلى تعزيز التحالف، لا سيما من خلال رفع مستوى إطار القيادة وتوسيع الوجود الثنائي في المنطقة الجنوبية الغربية لليابان». وأدى هيغسيث اليمين الدستورية في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أكد مجلس الشيوخ تعيينه بصعوبة على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه بالعنف الجنسي والمخاوف بشأن قلة خبرته. وأضاف البيان «أكد الوزيران أيضا استعدادهما للاجتماع شخصيا في أقرب وقت».

واليابان والولايات المتحدة حليفان رئيسيان ويتمركز نحو 54 ألف عسكري أميركي في اليابان، وخاصة في أوكيناوا. وفي 24 يناير (كانون الثاني)، أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أهمية الحفاظ على علاقات وثيقة بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية برئاسة دونالد ترمب من أجل الاستقرار الإقليمي.

وقال إيشيبا أمام البرلمان «في وقت يشهد ميزان القوى في المنطقة تحولا تاريخيا، علينا تعميق التعاون الياباني الأميركي على نحو ملموس». والتعزيزات العسكرية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب سياسة «أميركا أولا» التي ينتهجها الرئيس الأميركي، والتي تتطلب خصوصا من حلفاء مثل اليابان تحمّل حصة أكبر من تكاليف الدفاع عن نفسها، تسبب قلقا في الأرخبيل الياباني.

كما تشعر طوكيو بقلق من توسع البرنامج النووي لكوريا الشمالية، التي التقى زعيمها كيم جونغ اون الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، بقدر ما تشعر بقلق من تصاعد النزاعات الإقليمية.

كما حذر ترمب في وقت سابق دول البريكس من استبدال الدولار.

وقد عثر المحققون على مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، حسبما أفادت مصادر لم تكشف هويتها لشبكتي «سي بي إس نيوز» و«إيه بي سي نيوز». وأوضحت وكالة سلامة النقل الأميركية، المكلفة التحقيق، في وقت سابق الخميس، أن الصندوقين الأسودين كانا مغمورين بالمياه لكن يُفترض أن يكون بالإمكان تحليلهما.

وقُتِل عشرات الأشخاص مع استبعاد العثور على ناجين بعد تصادم طائرة ركاب محلية تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز»، وطائرة هليكوبتر من طراز «بلاك هوك» تابعة للجيش الأميركي، في أسوأ حادث طيران تجاري في الولايات المتحدة منذ 2009.

وعزّت القيادة السعودية الرئيس الأميركي إثر نبأ حادث الاصطدام. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء ومواساة للرئيس ترمب.

وفي تصريحات لوكالة أسوشييتد برس اتهم النونو حركة فتح برفض خيارين قدمتهما مصر في مقترحها للطرفين لإدارة القطاع بعد الحرب.

وأشار إلى أن المقترحين هما بين تسليم إدارة غزة إلى "لجنة دعم مجتمعية" مكونة من فلسطينيين تكنوقراط مستقلين، أو القبول بإنشاء حكومة توافق وطني تدير الضفة الغربية وقطاع غزة معا.

وقال الهباش في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "على حماس أن تعترف بأنها فشلت في حكم قطاع غزة، وأن تعيد الأمور إلى نصابها. سيطرت على القطاع بالقوة، وخاضت ستة حروب دمرت غزة وأحرقت مستقبلها".

وأضاف: "إسرائيل استغلت حماس لإفشال الوحدة الفلسطينية".

وتصاعدت حدة الخطاب بين الطرفين في الأيام الأخيرة، حيث أكدت السلطة الفلسطينية أن حماس تعرقل أي جهد لتوحيد الصف الفلسطيني. ووفقا للهباش، فإن الحركة تتماهى مع أجندات خارجية تعيق إقامة الدولة الفلسطينية الموحدة.

وأضاف: "إسرائيل رعت وساعدت حكم حماس لغزة، لأنه يخدم مشروعها في منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. هناك أطراف عربية ودولية ساعدت حماس بناء على طلب إسرائيلي وأميركي، لضمان استمرار الانقسام بين غزة والضفة".

على الجانب الآخر، ترفض حماس هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة لإبعاد السلطة الفلسطينية عن تحمل مسؤولياتها تجاه غزة.

وتتهم الحركة السلطة الفلسطينية بإفشال أي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاستئثار بالقرار السياسي الفلسطيني دون إشراك الفصائل الأخرى.

وأوضح الخبراء أن رؤية ترامب لقطاع غزة تذهب إلى العمل على إنهاء وجود حركة حماس نهائيا، ليس فقط عسكريا ولكن في كافة الصور الأخرى سواء سياسيا أو اجتماعيا؛ لأنه يرى في وجود فكر ومنهج الحركة خطورة دائمة على إسرائيل.

ولفت الخبراء إلى أن ما نسب مؤخرا لمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن، آدم بوهلر، بأنه يتعين على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين، هدفه ممارسة المزيد من الضغوط على البلدين.

ويؤكد الخبير الاستراتيجي، الدكتور عامر السبايلة، أن "الرؤية التي يتبناها ترامب تجاه غزة تقوم في المقام الأول على ضرورة إفراغ القطاع من عدد كبير من سكانه وتغييب حركة حماس نهائيا من هناك، ومن ثم السير في مخطط إعادة تأهيل غزة بالشكل الذي يخدم بالأساس، مصلحة إسرائيل وأمنها".

وبين السبايلة أن "ما يطرحه ترامب هو ما قامت إسرائيل بالتجهيز والتخطيط له من خلال عدوانها على مدار الـ 15 شهرا الماضية، والقيام بشكل رئيسي بتدمير القطاع ومحو البنية التحتية نهائيا وخلق أزمة إنسانية كبيرة، يكون من الصعب التعامل معها".

وأضاف السبايلة أن "ترامب يتبنى دائما وجهة النظر الإسرائيلية في الموضوع المتعلق بغزة وفرض واقع جديد هناك، ما يُشكَل بالفعل الآن في القطاع، في ظل عدم وجود سبل الحياة نهائيا".

وأوضح أن "ما يتحدث به الرئيس الجمهوري، يحمل جانبا من التغليف التجميلي، بأن أهل غزة من حقهم العيش بحياة كريمة وأن ذلك لا يحدث في ظل الهدم القائم، وهو ما يتطلب عملية ".

ولكن، بحسب السبايلة، فإن "طريقة حديث ترامب عن عملية إعادة الإعمار، ووضع عراقيل أمامها، بأن يكون ذلك دون حركة حماس وألا تكون هناك هذه الكتلة السكانية الكبيرة ليتم بناء ما هدم مجددا، ترويج لصورة غير صحيحة ولها أهداف أخرى وواضحة".

وذكر أن "تصريحات مبعوث ترامب، حول أنه يتعين على مصر والأردن تقديم خيار بديل عن طرح استقبال الفلسطينيين، يُرى من زاويتين، الأولى أنه لا يمكن البقاء على الوضع الحالي في غزة، أما الثانية فأنه يلقي الكرة في الملعب الأردني والمصري، ما يعكس فكرة أن البلدين ما زالا في مخيلة إدارة ترامب على أنهما جزء من الحل".

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم رشدي، إن "ما يريده ترامب في قطاع غزة، يذهب بشكل كبير إلى تنفيذ مخطط التوسع الإسرائيلي الذي يكرر وعوده حوله أو على الأقل تقليل ما يراه من خلال الإسرائيليين حول إنهاء أي تهديد موجه من القطاع إلى الداخل الإسرائيلي".

وأضاف: "ينطلق ذلك بالعمل على إنهاء وجود حركة حماس نهائيا، مشيرا إلى أن تهديدات ترامب ومبعوثه تحمل جانبا من الضغوط على القاهرة وعمان".

وقال إن "ذلك يأتي بهدف الذهاب إلى إنهاء وجود حماس في القطاع، وأيضا عدم تحمل تل أبيب أو واشنطن أي عدوان مستقبلي تجاه القطاع أو عمليات إعادة الإعمار وإدخال المساعدات، على أساس أن واشنطن قدمت الحل بطرح تهجير الفلسطينيين لحماية سكان القطاع من التعامل مع المخاطر القائمة داخله، التي تهدد إسرائيل، بحسب ما يسوق له ترامب ويردده بكثافة، وهي سياسة قائمة على تشويه الواقع".

وفسر رشدي ذلك بالقول إن "ترامب أراد السير في هذا الطرح لممارسة جانب أكبر من الضغط وتخفيف وجود حماس عسكريا كمرحلة أولى في هذا التوقيت داخل القطاع، ومن ثم بحث صفقة يتم التعامل من خلالها لإنهاء الوجود المجتمعي والسياسي للحركة الذي يراه مهددا لأمن إسرائيل".

وأشار رشدي إلى أن "ترامب سيربط إعادة الإعمار وإدخال المساعدات بشكل مستدام، بعدة مسارات معقدة على الأطراف والوسطاء، يكون هدفها عدم وجود أي دور لحركة حماس في حكم غزة خلال الفترة المقبلة، وسيكون جادا في ذلك، حتى يزيد من حالة الغضب من سكان القطاع على حماس والعمل على ربط وجود الحركة في ذهن الأهالي والسكان، بالحرب والدمار للقطاع وتجويعهم".

وبحسب المونيتور، سلطت الحروب الإسرائيلية في غزة ولبنان واليمن، حيث كانت إيران ترعى وكلاءها لعقود من الزمن، الضوء على تقلص قوة طهران خارج حدودها.

وحتى عندما انخرطت إيران في حملات دبلوماسية محمومة لإحباط المواجهة المباشرة مع إسرائيل، ثبت في نهاية المطاف أن التأثيرات المتتابعة لا يمكن تجنبها.

وربما كان سقوط حليفها الإقليمي الرئيسي،  في سوريا، الخسارة الأكثر أهمية لإيران في الاضطرابات الإقليمية؛ ما أدى إلى تآكل ما كانت القيادة الإيرانية تدافع عنه باعتباره "العمق الإستراتيجي".

وأضافت الصحيفة أن التوترات بين إيران وخصومها الغربيين اشتدت بشأن برنامجها النووي المثير للجدل طوال العام 2024. 

وبعد سنوات من الدبلوماسية المتوقفة، واصلت طهران تسريع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم؛ ما أثار قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ووجه انتقادات حادة من القوى الأوروبية والولايات المتحدة.

وفي حين أن نظام التخصيب، الذي اقترب من مستويات صنع الأسلحة، أدى إلى تعقيد احتمالات إعادة التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015 أو وضع الأسس لاتفاق جديد من الصفر، يرجح أن يتعثر اقتصاد طهران المنهك بالفعل بشكل أكبر إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.

وأثبتت الدبلوماسية النووية المتقلبة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم جدواها، تاركة مصير  في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي أعرب بالفعل عن قلقه الخطير من الأنشطة النووية الإيرانية.

ومن المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب القادمة، بما في ذلك إعادة تقديم حملة "الضغط الأقصى"، إلى تقليل خيارات إيران للحصول على شرايين حياة اقتصادية قابلة للحياة واختبار قدرتها على مواجهة الضغوط الدولية ومتابعة طموحاتها الإقليمية.

وعلى الصعيد الداخلي، لا تزال التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الإيرانية دون معالجة، ومن المرجح أن تتفاقم، فالتضخم لا يمكن السيطرة عليه في الوقت الحالي، وتستمر العملة الوطنية في مسارها الحاد نحو انخفاض قيمتها.

ويُضاف إلى ذلك العجز المستمر في الطاقة؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الوحدات الصناعية بشكل غير مسبوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع نفوذ إيران والعقبات الإستراتيجية التي تواجهها في المنطقة ينعكس على الساحة العالمية، وقد تعني عودة ترامب الوشيكة نفوذًا أكبر ومساحة أكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي  للعمل بدعم أمريكي أكبر ضد طهران.

ويُنتظر أن يسعى الفريق الجديد في البيت الأبيض أيضًا إلى تقليص صادرات إيران النفطية، وهو شريان الحياة؛ ما يزيد من تقييد مجال طهران للمناورة.

وعلى الرغم من أن إيران تستعد للمضي قدمًا في عام 2025 المليء بالشكوك المحيطة بولاية ترامب الجديدة، والمواقف العسكرية الإسرائيلية، والظروف الجيوسياسية العدائية، والاقتصاد المتعثر، يرى العديد من النقاد المؤيدين للحكومة في طهران أنه لا تزال هناك فرص للاستفادة من البيئة الحالية، حيث يقولون إن إيران يمكن أن تستفيد من الانقسامات المحتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وبالنسبة لهم، فإن تعزيز العلاقات مع القوى الناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، علاوة على الاستمرار في تمكين أواصر التعاون مع موسكو وبكين، يمكن أن يوفر أيضًا مسارات اقتصادية وسياسية جديدة.

وخلُصت الصحيفة إلى أن القادم لإيران يعتمد على قدرتها على التكيف مع الحقائق الجديدة. 

وقالت إن التحرك نحو تحقيق هذا الهدف، إن لم يكن بعد فوات الأوان، سيكون بمثابة لعبة شطرنج حساسة تظل فيها التحولات الزلزالية في السياسة والاستعداد للتسوية أمرًا أساسيًا إذا أرادت طهران تأمين مكانتها الإقليمية وسد الفجوات مع شعبها.

وأكدت أن الفشل في القيام بذلك قد يعني المخاطرة بتسارع المسار الهبوطي، وخلق عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، إن "سجن ديزل آباد بمحافظة كرمنشاة شهد، فجر اليوم، حادثة هروب جماعي، حيث تمكن 9 شبان من الفرار بطريقة احتيالية مدروسة".

ووفقاً للوكالة، فإن "هؤلاء الشبان استغلوا خطة خداع محكمة للهروب من السجن، ما دفع السلطات الأمنية في المحافظة إلى التحرك الفوري، ونشر فرق عمليات وتحريات لتعقبهم".

وذكرت مصادر مطلعة، أن "الجهات الأمنية حصلت على بعض الأدلة حول أماكن اختباء الهاربين، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض عليهم".

ولم تكشف السلطات الإيرانية أو وسائل الإعلام التابعة لها عن هوية المعتقلين أو التهم الموجهة إليهم.