سوريا: ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة بأوكار فلول النظام السابق في اللاذقية... ترمب يدرس سحب نحو 35 ألف جندي أميركي من ألمانيا... القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتقال قيادي بـ«داعش» في سوريا

السبت 08/مارس/2025 - 02:39 م
طباعة سوريا: ضبط كميات إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 8 مارس 2025.

سوريا: ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة بأوكار فلول النظام السابق في اللاذقية

أفاد «تلفزيون سوريا»، اليوم (السبت)، بأن مسلحين من فلول النظام السابق سلموا أنفسهم لقوات الأمن بعد اشتباكات في مدينة جبلة باللاذقية بالساحل السوري.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن إدارة الأمن العام ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بأحد أوكار فلول النظام البائد في مدينة اللاذقية.

وأوضح مصدر بإدارة الأمن العام لـ«سانا» أنه تمت «مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سُرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها، مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد، حيث تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً».

وكتبت وكالة «سانا»، في منشور عبر منصة «إكس»: «ضمن جهود إعادة الأمن والاستقرار في محافظة اللاذقية، قوى الشرطة والأمن تضبط عدداً من المسروقات من ممتلكات الأهالي بعد حالة الفوضى والتجاوزات التي تسببت بها هجمات فلول النظام البائد».

كما أعلن الأمن العام السوري اليوم أنه يقوم بتسيير أرتال إضافية لحماية أهالي الساحل من أي تجاوزات. وتحدث الجهاز أيضاً عن اعتقال مجموعة عسكرية غير منضبطة ارتكبت انتهاكات بحق مدنيين، وفق ما نقله «تلفزيون سوريا».

وقال الأمن العام إن الجيش يقوم بإغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل وإعادة الأشخاص غير المكلفين بمهام عسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية أيضاً عن مصدر بوزارة الدفاع القول إن الوزارة شكلت لجنة لرصد المخالفات وإحالة المتجاوزين لتعليمات القيادة للمحكمة خلال العملية الأمنية الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل السوري، «لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً» إلى المنطقة، حسب المصدر.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة الرسمية انتشار قوات الأمن العام في الشوارع والساحات العامة في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.

ودعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، في وقت سابق اليوم، جميع الأطراف، في البلاد إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من العنف مع تصاعده في اللاذقية وطرطوس وحماة.

ودفعت وزارة الدفاع السورية، أمس (الجمعة)، بتعزيزات عسكرية تضم دبابات وعربات مصفحة إلى مناطق الاشتباكات في الساحل السوري، بعد سقوط قتلى وجرحى في الاشتباكات مع فلول النظام السابق.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، إن قوات الأمن ستستمر في ملاحقة فلول النظام السابق لتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً أن فلول النظام يسعون لتقويض الأمن في البلاد.

وأضاف الشرع، في كلمة مسجلة، حول الاشتباكات الحالية بين قوات الأمن وفلول النظام السابق في مناطق، منها اللاذقية وطرطوس، أن فلول النظام سعوا لـ«اختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها».

وشهدت مناطق سورية، منها الساحل السوري، اشتباكات بين قوات الأمن وفلول النظام السابق؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، أمس، فرض السيطرة الكاملة على مدينتَي طرطوس واللاذقية.

القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتقال قيادي بـ«داعش» في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، اعتقال قيادي بتنظيم «داعش» خلال عملية مشتركة مع «قوات سوريا الديمقراطية- (قسد)» في محيط منطقة الشحيل بدير الزور في سوريا.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن القيادي يدعى صلاح محمد العبد الله، مشيرة إلى أنه جرى خلال العملية العسكرية العثور على أسلحة متعددة وقنابل يدوية وذخائر.

وأوضحت أن العملية تأتي في إطار الحملة المستمرة لهزيمة «داعش» بهدف تفكيك شبكات التنظيم ومنع عودة ظهوره في المنطقة.

وكان مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية -(قسد)» فرهاد شامي قال الخميس الماضي إن قواته، بالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، نجحت في التصدي لتحركات بعض عناصر التنظيم الذين حاولوا التسلل إلى دير الزور.

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: بوتين لا يبدي «أي اهتمام» بالسلام في أوكرانيا

رأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي «أي اهتمام» بإحلال السلام في أوكرانيا، وذلك عقب ضربات جديدة شنّتها موسكو في شرق البلاد ليلاً.

وكتبت كالاس عبر منصة «إكس»: «تسقط الصواريخ الروسية بلا توقف على أوكرانيا، وتسبب مزيداً من الموت والدمار. مرة جديدة، يظهر بوتين أنه ليس مهتماً بالسلام. علينا زيادة دعمنا العسكري (لكييف)، وإلا سيدفع مزيد من المدنيين الأوكرانيين الثمن الأغلى».

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف روسي بصاروخين باليستيين على منطقة في دونيتسك بجنوب شرق البلاد.

وقال زيلينسكي، عبر منصة «إكس»، إن الهجوم، الذي استهدف بلدة دوبروبيليا، أدى إلى تضرر ثمانية مبانٍ سكنية ومبنى إداري، معتبراً أن مثل هذه الضربات تظهر أن «أهداف روسيا لم تتغير».

وأضاف: «من الأهمية بمكان أن نواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح وتعزيز دفاعاتنا الجوية وزيادة العقوبات ضد روسيا. كل ما يساعد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في تمويل الحرب يجب أن يتوقف».

وأعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم، التصدي لنحو 80 من أصل 145 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الساعات الماضية.

4 دول أوروبية تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم (السبت)، أنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستتكلف 53 مليار دولار، وتتجنب تهجير سكان القطاع، حسب «رويترز».

وذكر الوزراء في بيان مشترك: «تظهر الخطة مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة، وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة».

وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب هذا الشهر، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرفضها.

خلال قمة عربية استثنائية عُقدت في القاهرة في 4 مارس (آذار) الحالي، اعتمد القادة العرب خطةً مصريةً لإعادة إعمار غزة كلفتها 53 مليار دولار تهدف إلى تمكين 2.1 مليون فلسطيني من البقاء في ديارهم.

وطرحت القاهرة خطتها في مسعى لتقويض خطة أميركية تقضي بتهجير سكان القطاع والسيطرة عليه لبناء مشروع استثماري سياحي، سماه ترمب «ريفييرا الشرق الأوسط»، في تراجع واضح عن النهج التقليدي للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، الذي كان قائماً على حل الدولتين.

تجميد المساعدات الأميركية يهدد جهود مكافحة الإيدز في أفريقيا... ويرعب المرضى

تبدو مولي البالغة من العمر 39 عاما مفعمة بالحيوية والطاقة - بحيث لا يمكن أن يلحظ أحد أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) الذي يسبب مرض الإيدز، لكن بعد قرار الحكومة الأميركية بتجميد أموال المساعدات لمدة 90 يوما، أصبحت هذه الأم العزباء التي تعيل طفلين، في قلق شديد.

وقالت مولي: «عندما سمعت ذلك، بكيت وقلت: ليكن الله في عوننا».

وأضافت: «ما زلت أبكي، لأنني كنت أعتقد أنني سأعيش لفترة أطول. الآن لم أعد متأكدة من ذلك».

تم تشخيص إصابة مولي بفيروس نقص المناعة البشرية قبل ثماني سنوات. ومنذ ذلك الحين، صارت تتلقى العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية (إيه آر في)، مما يساعد في السيطرة على الفيروس والحفاظ على استقرار حالتها الصحية.

حتى الآن، لم تظهر عليها أعراض المرض. تعيل مولي نفسها وطفليها عن طريق بيع الموز المقلي في شوارع قريتها في أوغندا. يكفي هذا العمل لتوفير حياة متواضعة، لكنه لا يكفي لشراء الأدوية بشكل خاص إذا توقفت المساعدات.

ويواجه قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (بوقف هذه المساعدات) انتقادات على الصعيد القانوني في الولايات المتحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأموال ستخفض على المدى الطويل أو ستلغى بالكامل.

في أوغندا وحدها، هناك مئات الآلاف من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). ويعد المرض منتشرا بشكل خاص في جنوب وشرق أفريقيا.

لكن بينما كانت الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في التسعينيات تعد بمثابة حكم بالإعدام، فإنه بات اليوم في مقدور المرضى في العديد من البلدان الأفريقية التعايش مع المرض بفضل تلقيهم العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية.

إلا أن الخوف واليأس يتفاقمان الآن. ففي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال نيلسون موسوبا، مدير مفوضية الإيدز الأوغندية: «هناك حالة من الخوف والذعر، سواء بين المسؤولين أو بين المرضى. هناك قلق من نفاد أدوية العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية. أي انقطاع في العلاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة».

حتى جين فرنسيس كانيانجي، البالغة من العمر 70 عاما، تتساءل عن المدة التي يمكن أن تصمد فيها من دون الأدوية. فقد تم تشخيص إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية في أواخر التسعينيات، لكنها لم تحصل على العلاج إلا بعد وفاة زوجها بسبب الإيدز عام 2002، ساعدتها الأدوية على البقاء على قيد الحياة، لكنها اليوم منهكة ومصابة بكثير من الأمراض بسبب ضعف جهازها المناعي.

وقالت كانيانجي: «بعد إعلان ترمب، اتصل بي طبيبي وسألني عما إذا كان لدي ما يكفي من الأدوية. قال لي إن العيادة التي أذهب إليها دائما، ستغلق. عندما سمعت ذلك، فقدت وعيي».

من جانبه، يخشى مدير مفوضية الإيدز الأوغندية، موسوبا، أن يؤدي توقف المساعدات الأميركية إلى تهديد قصة النجاح التي حققتها أوغندا الواقعة شرقي أفريقيا في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

ففي التسعينيات، كانت نسبة الإصابة في أوغندا 30 في المائة، لكن بفضل برنامج طموح، انخفضت الآن إلى 5 في المائة فقط. وبينما توفي 53 ألف شخص في أوغندا بسبب مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ومضاعفاته في عام 2010، فإن عدد هذه الوفيات انخفض في عام 2023 ليصل إلى 20 ألف حالة فقط.

ويعيش في أوغندا ما يقرب من 1.5 مليون شخص حاملين للفيروس، منهم حوالي 1.3 مليون شخص يتلقون العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية.

وقال موسوبا: «هناك خطر أن تمحى هذه الإنجازات». وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على عودة الوصم الاجتماعي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

ويذكر أنه حتى الآن، كان يتم تمويل 70 في المائة من برنامج مكافحة الإيدز في أوغندا، والذي تبلغ ميزانيته السنوية 500 مليون دولار، عن طريق أموال المساعدات الأميركية. ووفقا لمفوضية الإيدز الأوغندية، فإن برنامج «بيبفار» الأميركي لم يوفر أدوية مضادات الفيروسات القهقرية وأجهزة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وحسب، بل قام أيضا بتمويل رواتب أكثر من 4300 موظف في العيادات الأوغندية و16 ألف معاون صحي في المجتمعات المحلية.

وأصبح العديد من العاملين في قطاع الصحة الآن في حيرة وعجز تام، تماما مثل مرضاهم.

وقال ماثيو نسيما موكاما الذي يعمل في عيادة متخصصة بفيروس نقص المناعة البشرية بالقرب من مطار عنتيبي، إنه يتلقى يوميا أسئلة من مرضاه حول ما إذا كانوا سيحصلون على أدويتهم في المستقبل.

ولفت إلى أن «الناس أصبحوا في حالة ذعر، فهم يأتون قبل موعدهم ويطرحون الكثير من الأسئلة عن الوضع»، وأضاف: «نحن قلقون أيضا، لأنه قد يأتي الوقت الذي لا تتوفر فيه الأدوية».

وقال طبيب شاب كان يعمل في معهد الأمراض المعدية في كامبالا، والذي كان يعتمد أيضا بشكل كبير على تمويل برنامج «بيبفار» لدفع رواتب موظفيه، إنه وجد نفسه عاطلا عن العمل بعد إعلان ترمب.

وأضاف أن «الإعلان كان قرارا صادما للغاية. أنا الآن في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 90 يوما. من دون راتب، لا أعرف كيف سأتمكن من إعالة أسرتي وأطفالي».

لا تعد أوغندا حالة فردية، إذ قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن العديد من المرافق الصحية في جنوب أفريقيا قد أغلقت، حيث كانت تقدم برامج لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية بتمويل من برنامج «بيبفار»، وفي موزمبيق، اضطرت إحدى أهم المنظمات الشريكة لـ«أطباء بلا حدود»، والتي كانت تقدم برامج شاملة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، إلى وقف أنشطتها بالكامل. أما في زيمبابوي، فقد أوقفت معظم المنظمات التي تقدم برامج لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية عملها أيضا، لأن هذه المنظمات لم تعد تضمن توافر التمويل وشراء الأدوية بشكل كاف. ولا يمكن للجهات المانحة الأخرى سد هذه الفجوات بالسرعة المطلوبة.

من جانبها، تقول آفريل بينوا، المديرة التنفيذية لـ«أطباء بلا حدود» في الولايات المتحدة إنه رغم وجود استثناء محدود من قرار تجميد أموال المساعدات، يغطي بعض الأنشطة، «فإن فرقنا ترى في العديد من البلدان أن الناس فقدوا بالفعل إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة، ولا يعرفون ما إذا كانت علاجاتهم ستستمر أو متى يمكن أن تستأنف. هذه الانقطاعات ستتسبب في إزهاق أرواح وستدمر سنوات من التقدم في مكافحة الفيروس».

موسكو تعلن استعادة 3 قرى من القوات الأوكرانية في كورسك الروسية


أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت) أن قواتها استعادت ثلاث قرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بجنوب البلاد، حيث تتراجع قوات كييف منذ أسابيع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكدت الوزارة استعادة قرى فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا. ويعمل الجيش الروسي منذ أشهر على طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية التي توغلت فيها قوات كييف الصيف الماضي. واستعادت موسكو إلى الآن ثلثَي المساحة التي استحوذت عليها أوكرانيا.

وأعلن مدوّنون عسكريون أمس (الجمعة) أن روسيا قلّصت سيطرة أوكرانيا في منطقة كورسك في الأيام الأخيرة، مستعيدة أراضي سيطرت عليها كييف منذ توغلها المفاجئ في أغسطس (آب) الماضي. وتخسر كييف أراضي على خط المواجهة في أوكرانيا منذ أكثر من عام، لكنها احتلت أراضي روسية في منطقة كورسك تعتبرها ورقة مقايضة في إطار مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب.

وأكد موقع «ديبستايت» المتخصص والمقرب من الجيش الأوكراني، أن موسكو اخترقت الدفاعات الأوكرانية في 6 مارس (آذار) جنوب مدينة سودجا التي تسيطر عليها كييف. وأظهرت خريطة أن أوكرانيا فقدت السيطرة، جزئياً على الأقل، على طريق يتجه نحو سودجا، وسحبت قواتها في الأيام الأخيرة من الأراضي الواقعة غرب قرية سفيردليكوفو.

ترمب يدرس سحب نحو 35 ألف جندي أميركي من ألمانيا


كشفت صحيفة «التلغراف» مؤخراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس سحب القوات الأميركية من ألمانيا وإعادة نشرها في أوروبا الشرقية.

ويدرس ترمب سحب نحو 35 ألف جندي نشط من ألمانيا في خطوة من شأنها أن تزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال مصدر مقرب من الإدارة الأميركية إن الرئيس الأميركي، الذي حذر مراراً وتكراراً من أن أوروبا يجب أن تلتزم أكثر بقدراتها الدفاعية، يشعر بإحباط متزايد لأن القارة «تدفع باتجاه الحرب».

ويوجد نحو 160 ألف جندي نشط متمركزين خارج الولايات المتحدة، وعدد كبير منهم في ألمانيا.

وأوضح مصدر مقرب من البيت الأبيض: «إن ترمب غاضب لأنهم (أوروبا) يبدو أنهم يدفعون باتجاه الحرب».

وصرّح بريان هيوز، المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي: «في حين لا يوجد إعلان محدد وشيك، فإن الجيش الأميركي يفكر دائماً في إعادة نشر القوات في جميع أنحاء العالم لمعالجة التهديدات الحالية لمصالحنا على أفضل وجه».
علمت صحيفة «التلغراف» أيضاً أن الرئيس يفكر في إعادة نشر قوات من ألمانيا إلى المجر، التي حافظت على علاقة وثيقة مع روسيا.

في قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، استخدم فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، حق النقض ضد التزام بتعزيز الدعم لأوكرانيا والذي وقعت عليه جميع الدول الأعضاء الأخرى.

حافظ أوربان على علاقة وثيقة نسبياً مع روسيا، وغالباً ما عارض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وتتحدث بعض المصادر أن ترمب يفكر في إعادة تمركز بعض القوات الأميركية في أوروبا بحيث تركز حول دول حلف شمال الأطلس (الناتو) التي زادت إنفاقها الدفاعي.

وانتقد ترمب مراراً وتكراراً دول الناتو لعدم تحقيق هدف الإنفاق الحالي البالغ 2 في المائة، بحجة أن التفاوت يفرض عبئاً غير عادل على الولايات المتحدة.

يوم الخميس، اقترح أن الولايات المتحدة قد لا تدافع عن حلفاء الناتو الذين لا يلبون أهدافه الإنفاقية كجزء من إعادة تنظيم كبيرة للتحالف.

خلال فترة ولايته الأولى، أمر ترمب بسحب ما يقرب من 12 ألف جندي من ألمانيا، حيث كانت الولايات المتحدة تمتلك العديد من المنشآت العسكرية الكبرى بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية، مقر القيادة الأميركية في أوروبا.

لكن الرئيس الأميركي جو بايدن أوقف هذه الخطوة وسط انتقادات واسعة النطاق من الكونغرس.

الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) عن الرئيس المعزول يون سوك يول الذي غادر مركز التوقيف سيراً، وانحنى مطولاً أمام جمع من مناصريه، بحسب ما أفاد مراسلون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات. وأصدر يون بياناً جاء فيه: «أحني رأسي عرفاناً لشعب هذه الأمة»، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذاً لأمر قضائي.

وكانت محكمة في سيول أمرت الجمعة بالإفراج عن يون، إلا أن محاميه أفاد بأن الرئيس المعزول بقي موقوفاً.

وأفادت النيابة العامة اليوم بأنها أمرت بالإفراج عن يون، متخلية بذلك عن حقها باستئناف القرار الصادر الجمعة، بحسب ما أوردت وكالة «يونهاب» الرسمية.

وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفاً، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أُوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول).

وكان يون محتجزاً في مركز احتجاز سيول في أويوانغ، جنوب العاصمة، منذ أن نقله المحققون إلى المركز بعد توقيفه في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بتهمة التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.

وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية الجمعة: «من المنطقي القول إن التهمة وُجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه».

وأضافت المحكمة: «من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف».

وأغرق يون، وهو قاضٍ سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي، في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنعه من إبداء الرأي في قراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك؛ إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ، وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.

وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خطاب متلفز لم يكن مقرراً، أكد أنه يريد «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية» و«القضاء على العناصر المناهضين للدولة».

وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 ديسمبر، إلا أن مهامه لا تزال معلقة الآن في انتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.

وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل. وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيُعزل يون نهائياً، وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوماً. وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.

وركز الجزء الأكبر من محاكمة عزل يون على مسألة معرفة إن كان انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يمكن اتخاذه إلا في حال كان من الضروري حصول تدخل عسكري للمحافظة على الأمن والنظام العام «في حالة نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية».

وأُوقف يون في 15 يناير بعدما تحصن مدة أسابيع في مقر إقامته في سيول، ووُجهت إليه التهمة في 26 من الشهر نفسه، ووُضع في الحبس المؤقت مدة ستة أشهر. ووُجّهت إليه تهمة التمرد، وهي جريمة يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تشملها حصانته الرئاسية.

وبدأت محاكمته الجنائية، وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 فبراير (شباط) أمام المحكمة المركزية في سيول، بجلسة تمهيدية مكرسة للمسائل الإجرائية. وتُعقد الجلسة المقبلة في 24 مارس (آذار).

احتجاجاً على اقتطاعات ترمب... علماء وطلاب يتظاهرون في أميركا

تظاهر طلاب وعلماء وباحثون في مدن أميركية عدة أمس (الجمعة) احتجاجاً على اقتطاعات تجريها إدارة الرئيس دونالد ترمب، تؤدي إلى إلغاء وظائف أساسية في وكالات فيدرالية وخفض الموارد المخصصة لبحوث حيوية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، تعمل إدارة الرئيس الجمهوري على خفض الإنفاق الفيدرالي، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وأبعدت مئات الموظفين الفيدراليين العاملين في مجالات بحوث الصحة والمناخ.

واعتراضاً على هذه الخطوات، نزل باحثون وأطباء وطلاب ومهندسون ومسؤولون منتخبون إلى شوارع مدن كبرى مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو، الجمعة، رفضاً لما يرون أنه هجوم غير مسبوق على العلوم.

وقال جيسي هيتنر، الباحث في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، والذي كان ضمن قرابة ألف شخص تظاهروا في العاصمة الأميركية الجمعة: «لم يسبق لي أن كنت غاضباً إلى هذه الدرجة».

وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن إدارة ترمب تقوم بـ«إحراق كل شيء»، منتقداً على وجه الخصوص تعيين روبرت كيندي جونيور وزيراً للصحة، على الرغم من أنه يُعرف بتشكيكه باللقاحات.

ورفع محتجون في واشنطن لافتات تدعو إلى «تمويل العلم وليس الأغنياء»، وأكدوا أن «أميركا قامت على العلم».

وقال الباحث الجامعي غروفر الذي طلب عدم ذكر اسمه كاملاً بسبب قيود مهنية: «ما يحصل الآن غير مسبوق».

وأضاف الرجل الخمسيني الذي ارتدى معطف المختبر الأبيض، أن إدارته طلبت من الموظفين عدم لفت الأنظار خشية تعرضها لعقوبات مالية قد تشمل تعليق أو إلغاء منح فيدرالية.

وتابع: «أعمل في هذا المجال منذ 30 عاماً، ولم يسبق أن حصل (خلالها) ما يجري الآن».

وحذّر من أن ما تقوم به إدارة ترمب ستكون له «تداعيات طويلة الأمد».

وأعرب العديد من الباحثين عن مخاوف بشأن مستقبل المنح المالية وأشكال الدعم الأخرى لما يقومون به.

ودفع تعليق بعض المنح جامعات إلى خفض أعداد الطلاب المقبولين في برامج الدكتوراه أو المناصب البحثية.

كما يبدو القلق واضحاً على أولئك الذين ما زالوا في بداية مسيرتهم. وقالت ريبيكا غليسون (28 عاماً)، طالبة الدكتوراه في علوم الأعصاب: «كان من المفترض أن أكون في المنزل أدرس، عوض أن أكون هنا أدافع عن حقوقي».

شارك