بوابة الحركات الاسلامية: خلافات عميقة تضرب أكبر حزب سياسي في السودان... غارة جوية تستهدف تنظيم «داعش» في ولاية بونتلاند الصومالية... المجر تعلن انسحابها من المحكمة الدولية

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 أبريل 2025.

تفجرت الخلافات داخل «حزب الأمة القومي»، وانتقلت من خلافات داخلية إلى حرب بيانات علنية بين مؤسسات الحزب، أدت إلى إقالة رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، نوابَه ومساعديه ومستشاريه، أهمهم نائبة الرئيس مريم المهدي، ابنة زعيم الحزب التاريخي وآخر رئيس وزراء منتخب في العهد الديمقراطي، الراحل الصادق المهدي.

وأصدر رئيس الحزب قراراً قضى بإعادة تشكيل «مؤسسة رئاسة الحزب»، نص على إقالة كل من مريم الصادق المهدي، وصديق إسماعيل، وعبد الله الدومة، وعدد من مساعديه ومستشاريه، كما عيّن القيادي في الحزب إبراهيم الأمين نائباً للرئيس، و8 مساعدين للرئيس، أبزرهم نجلا الصادق المهدي؛ صديق وبشرى؛ أخوا مريم، بالإضافة إلى 4 مستشارين؛ أبرزهم الهادي نقد الله.

وتصاعدت الخلافات بعد توقيع رئيس الحزب وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة أخرى، بالإضافة إلى أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي. ونصت الوثيقة على الاعتراف بحق تقرير المصير لشعوب السودان، كما نصت على علمانية وفيدرالية نظام الحكم في البلاد، وهو ما عدّته «مؤسسة الرئاسة» في الحزب خروجاً على مبادئه.

وكانت «مؤسسة الرئاسة»، التي تتكون من نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه، قد اتخذت في فبراير الماضي، قراراً بإقالة الرئيس برمة ناصر من رئاسة الحزب، وكلفت نائب الرئيس محمد عبد الله الدومة رئاسة الحزب، بصلاحيات رئيس منتخب.

وقالت «المؤسسة» في بيان حينها، إن برمة ناصر «رئيس مكلف بشرعية قائمة على التراضي، تلزمه اتخاذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة التي لها مساءلته». كما اتهمته بالمشاركة في اجتماعات «ميثاق السودان التأسيسي» وتوقيع الميثاق من دون تفويض من مؤسسة الرئاسة أو حتى إخطارها، مشيرة إلى أن «هذا الموقف يتناقض مع مبادئ الحزب، لا سيما ما نص عليه (الميثاق) من إقرار العلمانية وتقرير المصير»؛ وهو ما عدّته «يفتح الطريق لتفجير الفتن الدنية وتمزيق السودان».

من جانبه، أصدر رئيس «المكتب السياسي» للحزب، محمد المهدي حسن، بياناً انتقد فيه قرار إقالة رئيس الحزب المكلف، وقال إن الرئيس مكلف بقرار «المكتب السياسي» وليس بقرار من نوابه ومساعديه ومستشاريه ليقيلوه. وأضاف أن مؤسسات الحزب هي التي تتخذ القرارات، وليست «مؤسسة الرئاسة» وحدها، مؤكداً أن «المكتب السياسي» هو السلطة الأولى في الحزب، وأنه يقوم بمهام الهيئة المركزية والمؤتمر العام.

وأوضح حسن أن «مؤسسة الرئاسة» جهاز أفقي يكوّنه رئيس الحزب وتحت سلطاته، وهو من يعيّن أعضاءها ويعفيهم، وأن «نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه لا يملكون صلاحيات إعفاء الرئيس أو عزله، وفقاً لدستور الحزب»، وأن «المخالفات المنسوبة إلى الرئيس تقديرات سياسية يمكن لـ(مؤسسات الحزب) النظر فيها».

وإثر الوفاة المفاجئة للرئيس التاريخي للحزب، الصادق المهدي، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كُلّف النائب الأول للمهدي؛ اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، رئاسة الحزب، لحين عقد المؤتمر العام في غضون عام.

لكن الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وأطاح الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ثم اشتعال الحرب في أبريل (نيسان) 2023، حالا دون عقد المؤتمرات الحزبية، فظل برمة ناصر رئيساً للحزب.

وبعد توقيع الحزب على ميثاق «تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)» التي تطالب بوقف الحرب، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، انقسمت عائلة المهدي بين تيارين: التيار الموالي للجيش ويتزعمه صديق إسماعيل نائب رئيس الحزب، والتيار الذي يقوده الواثق البرير صهر المهدي، والصديق نجل المهدي.

وبالتوقيع على وثيقة «تحالف السودان التأسيسي» مع «قوات الدعم السريع»، ظهر في أسرة المهدي تيار ثالث، هو تيار الأمين العام، وصهر المهدي، اللذين قررا البقاء ضمن التحالف المدني «صمود» الرافض التحالف مع أي من طرفي الحرب، بعيداً عن موقف رئيس الحزب.

ويعدّ «حزب الأمة القومي» أكبر الأحزاب السياسية السودانية، وقد حاز في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1985 أكبر كتلة نيابية؛ مما أدى تلقائياً إلى أن يتولى رئيس الحزب حينها؛ الصادق المهدي، رئاسة الحكومة، قبل أن يطيحها انقلاب عسكري بقيادة عمر البشير في 30 يونيو (حزيران) 1989.

أعلنت المجر اليوم (الخميس)، نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في اليوم الأوّل من زيارة إلى بودابست لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية مذكّرة توقيف في حقّه.

وكتب غيرغيلي غولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان في منشور على «فيسبوك» أن «المجر تغادر المحكمة الجنائية الدولية. وستشرع الحكومة في إجراءات الانسحاب وفقاً للإطار الدولي القانوني المعمول به».

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابياً سلَّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة إن قزام أقصى جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، الأربعاء، إن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى «حاج عصمان قومار»، الذي ضبط بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى عن المتشدد المسلح، أو التنظيم الذي ينتمي إليه، أو المكان الذي كان ينشط به قبل أن يتخلى عن السلاح.

كما كشفت الوزارة عن اعتقال مفارز للجيش خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، «خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، دون تفاصيل أخرى.

من جهة ثانية، أعلن الناطق باسم «جبهة تحرير الأزواد»، محمد المولود رمضان، أمس، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بضربات جوية عبر طائرة من دون طيار تابعة للجيش المالي.

وذكر المولود رمضان، في حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن الضربات استهدفت سيارة تنقيب عن الذهب، كانت بالقرب من منطقة تين زواتين الحدودية مع الجزائر، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الواقعة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الجزائرية عن إسقاط طائرة من دون طيار بمنطقة تين زواتين الحديدية مع مالي، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بعد أن اخترقت المجال الجوي الجزائري بكيلومترين.

وتعد «جبهة تحرير الأزواد»، الكيان السياسي الذي ضم وانصهرت فيه كل الحركات الأزوادية في شمال مالي، قبل نحو أربعة أشهر، بعد سنوات عدة من النشاط بشكل منفصل أو تحت لواء تنسيقية تسمى «الإطار الاستراتيجي للسلام والتنمية والأمن»، أو بالتنسيق مع لجنة الحوار الدولية التي تترأسها الجزائر، وتضم قوى أممية وقارية وإقليمية.

والمعروف أن نظام الحكم العسكري في مالي ألغى في بداية 2024، «اتفاق السلام» الذي وقعته الحكومة مع المعارضة المسلحة في الشمال عام 2015 برعاية الجزائر التي اتهمها بأنها «تؤوي إرهابيين» وهي صفة يطلقها على المعارضين.

نفذت الحكومة الفيدرالية الصومالية، بالتعاون مع القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الأربعاء، غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم «داعش» في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شمالي الصومال.

ووفق وكالة أنباء الصومال (صونا)، أسفرت الغارة عن مقتل عدد من مقاتلي التنظيم دون تسجيل أي خسائر بين المدنيين.

وأشار بيان رسمي إلى أن الغارة، التي وقعت اليوم، استهدفت تجمعاً لميليشيات «داعش» جنوب شرقي مدينة بوصاصو، حيث كان عناصر التنظيم يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم.

وتأتي هذه العملية في إطار دعم الجهود العسكرية التي تقودها ولاية بونتلاند للقضاء على ميليشيات «داعش» في المنطقة.

ولفت البيان إلى أن هذه العملية تعد جزءاً من استراتيجية أوسع للقضاء على التهديدات الإرهابية، حيث تواصل الحكومة، بدعم من شركائها الدوليين، تكثيف حملاتها ضد الميليشيات المتطرفة مثل «داعش» وميليشيات الشباب.

وأكدت الحكومة الفيدرالية التزامها بمواصلة هذه العمليات العسكرية لمنع التنظيمات الإرهابية من إعادة التمركز وتهديد أمن البلاد والمنطقة بأسرها.

ويقدر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في الصومال بنحو 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال.

وتطالب حكومة بونتلاند بالحصول على مزيد من الدعم الأجنبي في قتالها ضد تنظيم داعش.

ويعد التنظيم صغيراً نسبياً في الصومال مقارنة بـ«حركة الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكنه بدأ يكتسب قوة مؤخراً في بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي. وحددت «أفريكوم» موقع الغارة الجوية بـ«جنوب شرقي بوساسو، في بونتلاند، شمال شرقي الصومال».

وتأتي الغارة الأخيرة في أعقاب عملية مماثلة قبل يومين وصفتها «أفريكوم» بأنها تكملة لـ«مبادرة أوسع لمكافحة الإرهاب» في الصومال. كما نُفذت ضربات جوية أميركية في فبراير (شباط) الماضي قالت سلطات بونتلاند إنها قتلت «شخصيات رئيسية» في تنظيم «داعش»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الصومالي، تمكنه من صد هجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية، في منطقتي سبيد وعانولي بمحافظة شبيلي السفلى، مما أسفر عن مقتل 30 مسلحاً على الأقل.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الشيخ أبو بكر محمد، أن القوات الحكومية كانت في حالة تأهب قصوى ونجحت في إحباط الهجوم شنته الحركة الإرهابية. وأضاف المتحدث أنه في عملية منفصلة، استهدفت غارة جوية مواقع لعناصر من حركة «الشباب» الإرهابية، في نفس المنطقة، مما أدى إلى مقتل 40 مسلحاً.