وكشفت أجهزة الأمن الأردنية، الأسبوع الماضي، عن خلية، عرفت بخلية «مخطط الفوضى»، واتهمت أفرادها الـ17 بتصنيع صواريخ ومسيّرات موجهة للداخل الأردني.

وقالت {حماس} في بيان، إنها على ثقة بأن المتهمين جاءت أعمالهم «بدافع النصرة لفلسطين»، ورفضاً للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضافت: «دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحق تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه، لما له من دور محوري في التصدي للاحتلال وجرائمه». ودعت «حماس» إلى التعامل مع القضية «بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، بما يعزز العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني».

ولم يصدر تعليق أردني رسمي على بيان «حماس» على الفور، علماً أن وزير الاتِّصال الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، قال عقب جلسة مجلس الوزراء أمس: «نحن دولة مؤسسات تعمل لتحقيق الصالح العام يعلوه ترسيخ الأمن والاستقرار». وتابع، في رده على سؤال عن المخططات التي كشفتها أجهزة الأمن، «أن هناك حقائق وإجراءات سيعلن عنها وزير الداخلية قريباً». ونقل المومني عن رئيس الوزراء جعفر حسان قوله خلال الجلسة، إن «الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء».

وقال الجيش في بيان على تطبيق تلغرام إنّ صفّارات الإنذار دوّت في حيفا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل لتحذير السكّان من هذا الخطر، مشيرا إلى أنّه «تمّ إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه الصاروخ الذي تمّ على الأرجح اعتراضه بنجاح». وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إن «فرقنا تتعامل الآن مع إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ».

وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية، التي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه «قضى» على عطوي، الذي قال إنه شارك في «تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، و«نفّذ هجمات صاروخية خلال السنوات الماضية (...)، وأسهم في محاولات التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية».

في غضون ذلك، يتجه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إلى استدعاء السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني؛ احتجاجاً على «تغريدات غير دبلوماسية» انتقد فيها المباحثات اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».

وترأس الأمير محمد بن سلمان وناريندرا مودي عقب الجلسة، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس. وفي ختام المجلس، وقع الجانبان على محضر الاجتماع، كما عقدا اجتماعاً ثنائياً.

واستقبل ولي العهد السعودي في وقت سابق بالديوان الملكي بقصر السلام في جدة، رئيس الوزراء الهندي، إذ أُجريت له مراسم استقبال رسمية. وقال مودي في تغريدة عبر حسابه في «إكس» عقب وصوله إلى جدة: «ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والسعودية».

ووصل رئيس الوزراء الهندي مودي إلى محافظة جدة (غرب السعودية)، في «زيارة دولة» إلى المملكة، هي الثالثة خلال 9 سنوات، بعد زيارتين سابقتين في عامَي 2016، و2019.

من جهة أخرى، كثفت إسرائيل ضغطها لدفع أهالي قطاع غزة إلى مغادرته، ووجهت رسائل نصية إلى مئات الهواتف تحث على التواصل مع ضباط مخابرات للعمل على إخراجهم من القطاع.

وقال رجل ثلاثيني مقيم في غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن مكتب محاماة إسرائيلياً تواصل معه وعرض عليه 5 آلاف دولار وتأمين سفره إلى بلد أوروبي، أو التوجه «إلى إندونيسيا أو ماليزيا»، بحسب قوله.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة عباس، لبحث التطورات السياسية والميدانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت اللجنة في بيان إن استمرار «حماس» في الانفراد بالقرار الوطني ورفضها الالتزام بأسس العمل الفلسطيني المشترك «يمنحان الاحتلال ذرائع إضافية لمواصلة عدوانه»، مشددة على ضرورة العودة إلى مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بعدّها «المرجعية السياسية الوحيدة للشعب الفلسطيني».

وذكرت اللجنة أنها استمعت إلى عرض قدمه الرئيس عباس حول نتائج اتصالاته ولقاءاته العربية والدولية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إضافة إلى وقف الاعتداءات في الضفة الغربية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي المقررة غداً الأربعاء في مقر الرئاسة في رام الله، التي ستبحث في «ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

وحذرت اللجنة من «مخططات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله، لدفع السكان نحو التهجير القسري»، ووصفت هذه الخطط بأنها «مرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً».

كما اتهمت اللجنة إسرائيل بشن «حرب إبادة جماعية» أدت إلى مقتل وجرح أكثر من مائتي ألف مواطن، وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية في قطاع غزة، وسط ما وصفته بـ«صمت دولي شجع إسرائيل على التمادي في عدوانها».

ودعت اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في وقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، لا سيما في شمالها»، مطالبة بوقف «سياسات الإعدام والاعتقال والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية»، إلى جانب «الانتهاكات المتكررة في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى».