الخليج..

أحبطت أجهزة الأمن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.

ضبط 5 ملايين قطعة ذخيرة

وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار «54.7 X 62»، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

تورط المتهمين مع قيادات الجيش السوداني

وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني؛ إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.

تحقيقات واسعة

وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.

وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً. كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناء على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.

إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة

وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً. واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.

وقال قرقاش، على حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس الثلاثاء: «تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية».

وتابع قائلاً: «نجدد دعوتنا لوقف الحرب فوراً دون شروط والانخراط الجاد في محادثات السلام وتسهيل المساعدات الإنسانية ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني».

جددت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، دعوة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى إنهاء الحرب الأهلية من دون شروط مسبقة والانخراط في محادثات سلام وتيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة، عقب صدور التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي سلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ودحض المزاعم الباطلة التي وجهها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات.

ودحض التقرير المزاعم التي أطلقها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات، إذ لم يتضمن أية استنتاجات تشير إلى ضلوع الدولة في النزاع، وهو ما تؤكده الإمارات بكل شفافية، حيث ظلت على الدوام سنداً داعماً للشعب السوداني، عبر تقديم المساعدات الإنسانية وبذل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد التقرير مصداقية دولة الإمارات والتزامها التام بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، كما فضح في الوقت ذاته محاولات الجيش السوداني للتشويش على الحقائق والإساءة لسمعة الإمارات من دون تقديم أي أدلة، في محاولة للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان.

وقدّم التقرير دليلاً واضحاً يدحض الادعاءات الباطلة والروايات الملفّقة التي روّج لها الجيش السوداني، والتي لم تصمد أمام الوقائع التي وثّقها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مؤكداً بطلان تلك المزاعم ومبرئاً دولة الإمارات من أي اتهامات مغرضة، سبق أن روّجت لها حملات إعلامية تابعة للجيش السوداني.

وقالت بعثة الإمارات في بيانها، إن مجلس الأمن الدولي أصدر التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية، والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.

وأضافت أن من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، وهو القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد دولة الإمارات من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان لا يقدم أي دعم لتلك الادعاءات الباطلة ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.

وجددت البعثة أيضاً، دعوة الدولة للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل عملية سياسية ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون مستقلة عن الجيش وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.

قال رجال إنقاذ ومصادر أمنية: إن أكثر من 14 شخصاً قتلوا في بلدة ذات أغلبية درزية قرب العاصمة السورية دمشق أمس الثلاثاء في اشتباكات اندلعت بسبب تسجيل منسوب لرجل درزي يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مما أثار حالة من الغضب، فيما وجَّه المحامي العام في دمشق كتاباً إلى قاضي التحقيق في جرائم الإنترنت والمعلوماتية، يتهم فيه المواطن مروان كيوان بـ«الإساءة إلى النبي محمد»، في حين قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري : إن ما حدث في جرمانا بريف دمشق يهدف لشق الصف، وسط مساعٍ مختلفة لدرء الفتنة.

وأتى هذا التوتر بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص أغلبيتهم العظمى من العلويين، سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وقالت مصادر أمنية: إن الاشتباكات بدأت ليلاً عندما تجمع مسلحون من بلدة المليحة القريبة ومناطق أخرى في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب شرقي دمشق.

وبحسب عمال إنقاذ محليين، أسفرت الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة صغيرة ومتوسطة عن مقتل 14 شخصاً،بينهم سبعة مسلحين محليين دروز.

وقال المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية مصطفى العبدو: إن من بين القتلى اثنان من عناصر جهاز الأمن العام السوري وهي قوة أمنية جديدة تضم في معظمها مقاتلين سابقين في المعارضة.

ونفى العبدو أن يكون مسلحون قد هاجموا البلدة، وقال: إن مجموعات من المدنيين الغاضبين من التسجيل الصوتي نظَّمت احتجاجاً تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعات درزية.

وحثت وزارة الداخلية في بيان:   المواطنين على «الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات.

ووجه المحامي العام في دمشق كتاباً إلى قاضي التحقيق في جرائم الإنترنت والمعلوماتية، يتهم فيه المواطن مروان كيوان بـ«الإساءة إلى النبي محمد» صلى الله عليه وسلم و«إثارة النعرات الطائفية المهددة لأمن الوطن والفتنة والإساءة إلى الشعائر الدينية عبر الشبكة».

كما طالب المحامي العام القاضي بإجراء التحقيقات اللازمة بناء على المواد 58 و59 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

توصّل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا ليل أمس الثلاثاء الى اتفاق نصّ على محاسبة المتورطين في الهجوم الدامي والحدّ من التجييش الطائفي، وفق ما أفاد مشارك درزي في الاجتماع وكالة الصحافة الفرنسية وبحسب ما ورد في نص الاتفاق.وقال ربيع منذر، عضو مجموعة العمل الأهلي في جرمانا وأحد ممثليها في اجتماع ضم مشايخ المنطقة مع مسؤولين من محافظة ريف دمشق إنه «تم التوصل الى اتفاق»،نص على «تعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء العادل»، إضافة الى «الحد من التجييش الطائفي والمناطقي».

من جانبه قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، أمس الثلاثاء: إن ما حدث في جرمانا بريف دمشق يهدف لشق الصف.

ودان الهجري في بيان، ما جرى في جرمانا وقال: «ندين استمرار التحريض الطائفي في سوريا دون محاسبة».

في السياق، أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان رفضه القاطع للإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وحذّر من الوقوع في فخ الفتنة، مؤكداً أن مثل هذه الأجواء لا تخدم إلا المصالح الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم المنطقة وإشعال الصراعات الداخلية.

وأكد عون خلال لقائه، في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، أن «قرار حصر السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة».

وأضاف أن «سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضاً على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية».

وشدد عون، على أن «التطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلب ذلك بعض الوقت تفادياً لأي عثرات».

وأشار إلى «حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد». وأردف عون أن «من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعد لبنان لتحقيق ذلك».

وفيما يخص الوضع في جنوب لبنان، أكد عون، أن الجيش اللبناني «يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها».

ولفت إلى أن ما يعيق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال بالجنوب.

وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي، لكنهم لم يفعلوا رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيَي الاتفاق الولايات المتحدة وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي».

وكرر عون دعواته للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل «كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي».

من جهته، قال رئيس الحكومة، نواف سلام، إن «الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية»، مؤكداً أن «تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات».

وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن «لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة، ولكل الأراضي اللبنانية».

كما شدد على أنه «إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار»، مؤكداً أن «لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأمريكي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك».

ولفت إلى أن «الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته».

وأردف أن المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، إضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل.