دعوات درزية لتدخل خارجي إثر أحداث صحنايا.. وإسرائيل تهدد دمشق/«الدعم السريع» تسيطر على ثاني أكبر مدن كردفان/واشنطن تدعو قادة ليبيا إلى تجنب «الإجراءات الأحادية»
الجمعة 02/مايو/2025 - 10:38 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 مايو 2025.
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: تعثر مفاوضات التهدئة في غزة لعدم توافر إرادة سياسية حقيقية
تعثرت الجولة الحالية من مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بسبب تمسك كل طرف بشروطه المطروحة على الوسطاء، وعدم توافر إرادة سياسية حقيقية، وذلك للتوصل لاتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة مع تحشيد الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق عملياته العسكرية داخل القطاع خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن جهود الوسطاء تعمل مجدداً مع حماس وإسرائيل لتقريب وجهات النظر وتقديم تنازلات تسمح بالخروج بمقترح جديد يعالج الانقسامات بين الطرفين، مؤكداً أن مناقشات تجري للسماح بإدخال كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غزة خلال مايو الجاري، في ظل أزمة شح الوقود والمواد الغذائية وحليب الأطفال والمياه النظيفة.
وأشار المصدر إلى تحركات واتصالات يقوم بها الوسطاء في مصر وقطر مع أطراف إقليمية ودولية في مقدمتها الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك لتشكيل محور دافع لمفاوضات التهدئة خلال الأيام المقبلة وتشجيع كافة الأطراف على وقف كافة أشكال التصعيد العسكري والاتجاه نحو الحل السلمي التفاوضي.
وأكد المصدر أن المقترح المقدم من حماس إلى الوسطاء لنقله إلى الحكومة الإسرائيلية رفضته الأخيرة التي تتمسك باستمرار العمليات العسكرية والحرب على غزة.
الخليج: دعوات درزية لتدخل خارجي إثر أحداث صحنايا.. وإسرائيل تهدد دمشق
أوقع يومان من اشتباكات ذات طابع طائفي في سوريا 73 قتيلاً على الأقل، العدد الأكبر منهم من الدروز، فيما توعد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سلطات دمشق برد «قوي وخطِر» بذريعة الدفاع عن الأقلية الدرزية، في وقت حلقت فيه مسيّرات إسرائيلية فوق العاصمة السورية وضواحيها.
وأفادت وسائل إعلام سورية بمقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق وابنيه رمياً بالرصاص على يد مجهولين، وذلك في أعقاب ظهوره من خلال مقطع فيديو يرحب بدخول القوات الحكومية السورية إلى المنطقة. وأضافت أن الأمن العام فتح تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة، مشيراً إلى أن رئيس البلدية حسام ورور وابنه، قُتلا رمياً بالرصاص على يد مجهولين.
وظهر ورور، أمس الأول الأربعاء، في مقطع فيديو من صحنايا، عقب دخول قوات الأمن العام إلى المدينة، للحديث عن الوضع الأمني.
وقبل تهديد كاتس، لدمشق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام الأربعاء، بإجلاء ثلاثة مصابين من السوريين الدروز من سوريا لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل. والأربعاء، شنت إسرائيل غارة على ما سمته «مجموعة متطرفة» كانت تستعد لمهاجمة أفراد من الأقلية الدرزية قرب دمشق.
وطالب أبرز رؤساء طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أمس الخميس، بتدخل «قوات دولية لحفظ السلم» في سوريا، بعيد اشتباكات دامية أوقعت قتلى من أبناء طائفته، في مطلب قالت دمشق إنه لن يؤدي إلا إلى «مزيد من الانقسام». ووصف الهجري الذي يعد أبرز القادة الروحيين لدروز سوريا، في بيان، ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق ب«هجمة إبادة غير مبررة»، حسب تعبيره.
وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني، أمس الخميس، إن «أي دعوة إلى التدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام». واعتبر أن «من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام». وقال إن «الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض». وأدت اجتماعات بين ممثلين عن الدروز ومسؤولين حكوميين إلى اتفاقي تهدئة في المنطقتين الواقعتين قرب دمشق.
وأعلنت السلطات السورية، أمس الأول الأربعاء، نشر قواتها في صحنايا لضمان الأمن، متهمة «مجموعات خارجة عن القانون» بافتعال الاشتباكات. وأكدت السلطات في بيان «التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري من دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية». وأعرب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا عن قلقه الشديد حيال أعمال العنف «غير المقبولة» التي تشهدها سوريا، مطالباً أيضاً بوقف فوري للضربات الإسرائيلية. وقال غير بيدرسن في بيان إنه «قلق للتصعيد العسكري الإضافي في وضع بالغ الهشاشة» بعد الاشتباكات قرب دمشق وحمص، مطالباً أيضاً بوقف الهجمات الإسرائيلية.
ونددت فرنسا ب«العنف الطائفي القاتل بحق الدروز في سوريا» داعية كل الأطراف السورية والإقليمية، ومن بينها إسرائيل، إلى وقف المواجهات.
على صعيد آخر، وقّعت سوريا، أمس الخميس، عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة «سي أم إيه سي جي ام» الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، على ما أعلن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق «في إطار هذا العقد، التزمنا بتحديث المرفأ، وتوسيعه، وتعميق حوضه، ليكون قادراً على استقبال سفن أكبر حجماً، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات القادمة».
البيان: لجنة مراقبة وقف النار في لبنان.. رئاسة جديدة لمهمة قديمة
ما خلا الاستحقاق البلدي والاختياري، الذي سينطلق قطاره من أولى المحطات، الأحد المقبل، من جبل لبنان، لا تزال سائر الاستحقاقات والتحديات الأخرى في دائرة انتظار اكتمال ظروف وعوامل تنفيذها على أرض الواقع، لا سيما الاستحقاق الإصلاحي الموعود، المرتبط بهمة الحكومة لإنجاز ما هو مطلوب منها من خطوات وإجراءات في هذا المجال.
وفي موازاة تلك الاستحقاقات، يبقى أكثر التحديات خطورة، المرتبط بأمن الجنوب، وربطاً به أمن كل لبنان، في ظل تمادي إسرائيل في اعتداءاتها وتفلتها من اتفاق وقف إطلاق النار، واستباحتها للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.
وعلى ما تبدى في الساعات الماضية، فإن ثمة فرصة جديدة لمحاولة ضبط الأمور، مع إعادة إحياء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، برئاسة أمريكية جديدة.. فبعد انكفاء عن مهمتها، أعقب طرح تشكيل اللجان الدبلوماسية الثلاث حول الحدود والأسرى والنقاط الخمس، أُعيد بث الروح في لجنة المراقبة، باستبدال رئيسها الجنرال جاسبر جيفرز، برئيس جديد، هو الجنرال مايكل ليني، وسط تأكيدات مصادر رفيعة لـ «البيان»، أنها رافقت انتقال اللجنة إلى رئاسة جديدة، بمواكبة حثيثة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتزام كل الأطراف بمندرجاته وسريانه، بما يوفر الأمن والاستقرار، لا سيما على جانبي الحدود.
ولم يضع الانشغال بالاستحقاق البلدي والاختياري جانباً، تداعيات الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كانت الثالثة من نوعها، منذ بدء تطبيق قرار وقف إطلاق النار، أواخر نوفمبر الماضي، إذ إن هذه الغارة أرخت ظلالاً ثقيلة من المخاوف، بعدما صار ثابتاً أن التوصل إلى وضع مستقر، ولو نسبياً، يفتح الطريق لاستكمال الخيار الديبلوماسي، ليس متاحاً بعد.
سقف مواقف
وإذ كان لافتاً عقب الغارة، رفع سقف المواقف الرسمية، لجهة تحميل الراعييْن الأمريكي والفرنسي، مسؤولية الضغط على إسرائيل، لوقف استهدافاتها وعملياتها في لبنان، انطلقت أول من أمس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، بدفع أمريكي ملحوظ، وذلك من خلال انضمام الجنرال مايكل ليني إلى اللجنة، كقائد عسكري أمريكي رفيع، بدوام كامل في بيروت، لمواصلة العلاقة القوية بين الجيشين اللبناني والأمريكي، وفق ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في لبنان.
علماً بأن رئيس اللجنة، الجنرال الأمريكي، جاسبر جيفرز، سيبقى مهتماً بلبنان، فيما يقوم بدوره كقائد لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في بلاد الشام والخليج العربي وآسيا الوسطى، بحسب بيان السفارة. ووفق معلومات «البيان»، فإن الجنرال جيفرز سيبقى رئيساً مشرفاً على اللجنة، على أن يكون خلفه الجنرال مايكل ليني رئيساً مقيماً في لبنان.
رسالة أمريكية
ووسط إجماع مختلف الأوساط على أهمية إعادة إحياء لجنة المراقبة، وصفت مصادر وزارية لـ «البيان»، بقاء جنرال أمريكي في بيروت، بأنه رسالة مفادها أن واشنطن لن تترك لبنان إلا وقد أصبح فعلاً خالياً من أية بقعة تهديد لواقعه الإقليمي. وخلصت المصادر إلى القول إن لبنان أصبح جزءاً لا يتجزأ من أولوية أمريكية، إضافة إلى أولوية المجتمعَين العربي والدولي.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فبدت جولة رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف النار في الجنوب، الجنرال جيفرز، ومعه العضو الأمريكي الثاني الرديف في اللجنة، الجنرال ليني، على المقار الرئاسية، فرصة ساخنة للبنان الرسمي، لإبلاغ الجنرالين الأمريكيين موقفاً موحداً، مفاده أن استمرار إسرائيل في احتلال التلال الـ 5، يعيق استكمال انتشار الجيش الذي يقوم بكامل مهامه في الجنوب. كما سمع الجنرالان موقفاً لبنانياً موحداً، يطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من التلال الـ 5، وذلك تمهيداً لحوار بشأن سلاح حزب الله.
رؤية الإمارات للحل في السودان تفند مسلسل الافتراءات في "لاهاي"
فشلت الأذرع الإخوانية في السودان في محاولتها البائسة تحميل دولة الإمارات مسؤولية الحرب المندلعة في السودان ودعم أحد أطرافها، رغم حشدها كل إمكانياتها سواء في افتراءات ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي، وفي دعوى تفتقر إلى الأسس القانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي التي بدأت أولى جلساتها في العاشر من أبريل، وطلبت من جهة الادعاء في القوات المسلحة السودانية دعم ملف الدعوى بمزيد من الأدلة والبراهين، حيث أن المعطيات التي تستند إليها الدعوى التي تقف خلفها الأذرع الإخوانية تستند إلى اتهامات كيدية كما ثبت في قرار المحكمة منح الادعاء مزيدا من الوقت.
إن نهج الإمارات ورؤيتها للحل في السودان هو ما يثير مخاوف تجار الحروب، لأن الأساس السياسي للحل الذي تدعو إليه الإمارات كفيل ليس فقط بإنهاء الحرب بين الأطراف السودانية المسلحة المنخرطة في الانتهاكات، بل أيضاً بوضع خريطة طريق للاستقرار، وهذا النهج يعني عودة المتحاربين إلى ثكناتهم حيث مكانهم ليس إدارة البلاد، بل جفظ الأمن وحماية العملية السياسية. فكيف الحال والعملية السياسية قد أطاحت بها الجماعة التي تختبئ وراء دعوى واهية ضد الإمارات في محكمة العدل؟!
وفي ظل اللحظة المفصلية التي تستوجب مساراً جاداً نحو السلام، لا تزال القوات المسلحة السودانية تتهرّب من أيّ مساعٍ لإنهاء الحرب، وتواصل تصعيدها، لقناعاتها بإمكانية الحسم العسكري، دون اعتبار لحجم المعاناة الإنسانية التي تجاوزت كل الحدود، مع الاستمرار في محاولاتها تحميل الآخرين مسؤولية ما اقترفته، ماضية في مسار لن يفضي إلا إلى تمزيق السودان وتحويله إلى دولة فاشلة.
وأول من أمس، جددت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، دعوة دولة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لإنهاء الحرب الأهلية دون شروط مسبقة والانخراط في محادثات سلام وتيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وجددت البعثة أيضاً، دعوة الدولة للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده من أجل عملية سياسية ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون مستقلة عن الجيش وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
والمتابع لأوضاع السودان ومراحل العملية السياسية فيها، يجد بلا أدنى ريب من قام بالانقلاب على العملية السياسية فيها، حيث كانت السودان على أبواب مرحلة توافق سياسي واسع لكنه انتهى فجأة بإجراءات قادها قادة الجيش وأدت إلى حرب أنهكت المجتمع السوداني. لذلك، تهدف الجماعات الخفية التي تدير الدعوى ضد الإمارات إلى استباق أي عملية سياسية تنهي حقبة التجاوز على السلطات السياسية المدنية.
وما يفاقم من الأزمة، أن القوات المسلحة السودانية تريد تحقيق نصر سريع ميدانياً قبل أن تلاحقه انتهاكات قام بارتكابها عناصر مسلحة محسوبة عليها، وبسبب عدم نجاحها في تحقيق هذا النصر السريع فإنها تحاول كيل الاتهامات لدولة الإمارات لتشتيت الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق المدنيين.
لقد أكدت دولة الإمارات في بيانات متسلسلة على موقفها الثابت في دعم أي حوار سوداني، وقد رعت دولة الإمارات بالفعل فعاليات لتحريك المياه الراكدة في العملية السياسية السودانية، حيث يبدأ الحل من تحرير السياسة من الحرب وفظائعها، لينطلق السودان إلى المستقبل حيث يستحق شعبها المكافح التنمية والازدهار بدلاً من إنهاكه بالحروب والألاعيب الرخيصة من قبل جهات لا تريد الخير لشعب السودان.
الشرق الأوسط: «الدعم السريع» تسيطر على ثاني أكبر مدن كردفان
أعلنت «قوات الدعم السريع»، أمس، سيطرتها على النهود، ثاني أكبر مدن ولاية غرب كردفان، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني والقوات الموالية له.
وبسيطرتها على هذه المدينة ستتمكن «الدعم السريع» من قطع كل الطرق أمام الجيش لفك الحصار على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، كما تضع مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، تحت الحصار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»: «قواتنا موجودة في مدينة النهود، وتصدّت لهجمات عدة من (الدعم السريع)».
كذلك، استهدفت «الدعم السريع» القصر الجمهوري وسط العاصمة، الخرطوم، بقصف مدفعي بعيد المدى. وقال مواطنون في مدينة كوستي، بولاية النيل الأبيض، إن سرباً من المسيّرات هاجم صباح أمس مقر الفرقة الـ18 التابعة للجيش في المدينة.
واشنطن تدعو قادة ليبيا إلى تجنب «الإجراءات الأحادية»
دخلت واشنطن على خط الدعوات الأممية لقادة ليبيا بضرورة تجنب «الإجراءات الأحادية»، وقالت عبر سفاراتها لدى البلاد إنه على «الأطراف السياسية والأمنية كافة تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار»، وجاء ذلك وسط ارتياح شعبي ملحوظ عقب إلغاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 25 سفارة ليبية، وضمها إلى أخرى في دول مجاورة بقصد تقليص الإنفاق.
وعشية بيان للبعثة الأممية أعربت فيه عن «قلقها» إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا، نقلت السفارة الأميركية عن المبعوث الخاص، ريتشارد نورلاند، مساء الأربعاء، ضرورة الابتعاد عن أي إجراءات تؤثّر على استقرار البلاد، ورأى أن «التقدم المحرز في المسارين الاقتصادي والأمني يُمهّد الطريق لتحقيق تقدم في المسار السياسي؛ ويجب الآن استغلال كل فرصة لبناء توافق حول مسار نحو الانتخابات».
وكانت البعثة الأممية قد دعت مرات عدة قادة ليبيا إلى تجنب «الإجراءات الأحادية»، وقالت إن «العملية الانتقالية في ليبيا اتسمت بانقسامات سياسية متفاقمة، جراء إجراءات أحادية الجانب، والاستمرار في هذا النهج يهدد بمزيد من التشظي في مؤسسات الدولة»، وطالبت الأطراف الليبية كافة «الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة، تُرسي إطاراً سياسياً توافقياً يسير بالبلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية»، وعدت ذلك «أمراً أساسياً لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله، وبلد موحد ينعم بالاستقرار والازدهار».
وسبق أن وجه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خطاباً إلى رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاستفتاء على الدستور، وعرض قرار مجلس النواب القاضي بتمديد ولاية المجلس على الاستفتاء الدستوري. كما أمره باتخاذ الإجراءات القانونية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، في غضون 30 يوماً، وهو الأمر الذي أثار حالة من التوتر في البلاد.
في غضون ذلك، لاقى قرار الدبيبة بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج ارتياحاً لدى أطراف عدة بالمجتمع، فيما التزم مجلس النواب وحكومته بشرق البلاد الصمت حيال هذا القرار.
وكان الدبيبة قد قرر بالإضافة إلى إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، تشكيل لجنة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين فيها.
كما علّق الدبيبة، بحسب مكتبه، تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، بدءاً من 28 أبريل (نيسان) المنصرم، مع الإبقاء على دراسة الموفدين حالياً دون تمديد. وينص القرار على تحويل المخصصات المالية الناتجة عن إيقاف الإيفاد من ميزانية دعم البحث العلمي إلى مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية، لتُستخدم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير مصادر معرفية وأكاديمية لجميع الطلاب والباحثين داخل ليبيا.
وكان الدبيبة قد صرح أمام حكومته بأن بعض السفارات لا يوجد فيها مكتب ليجلس فيها موظف واحد، «لكن تخصص لها أموال بالعملة الصعبة، وبعضهم يقول إنه يقدم خدمات استشارية، وتضم موظفين محسوبين على السلك الدبلوماسي لكنهم يعملون في الوقت ذاته بالدولة التي يوجدون فيها».
وجدد قرار الدبيبة «أحاديث الفساد» في ليبيا، بالنظر إلى ما سبق وأشار إليه ديوان المحاسبة الأخير من تغول الفساد في سفارات ليبية، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
وأوضح الدبيبة أن خفض عدد الموظفين في السفارات بالخارج بنسبة 20 في المائة يشمل أيضاً السفارات المستمرة في عملها. وبهذا الخصوص قال الدكتور صقر الجيباني، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة عمر المختار، إن قرار تخفيف السفارات الليبية، وضمها إلى سفارات الدول المجاورة لها، «لقى ارتياحاً لدى الكثير من المواطنين، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال في هذا السياق: «بصراحة أنا اعتبر كارثة اقتصادية وجود بطالة مقنّعة بالسفارات الليبية، تتقاضى رواتبها بالعملة الصعبة في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الليبي إلى كل دولار واحد. يكفينا البطالة المقنعة بالقطاع العام».
في شأن منفصل، قالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة «الوحدة»، إنها عقدت اجتماعاً تنسيقياً للمشاركين باسم الدولة الليبية في التمرين الميداني، الذي سينظم تحت اسم «سلام أفريقيا 3»، والمقرر تنفيذه ما بين 21 إلى 27 مايو (أيار) الحالي في الجزائر.
وضم الاجتماع مندوبين عن الوحدات والجهات، التي ستمثل الدولة الليبية في هذا التمرين، سواء من الوحدات العسكرية والشُرطية، أو من المؤسسات المدنية، وذلك للوقوف على مدى استعداد، وجاهزية جميع المشاركين في هذا الحدث الإقليمي المهم.
من جهة ثانية، قال رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني» الليبي إن رئيسها، الفريق خالد حفتر، استقبل في مكتبه بالرجمة الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، العقيد مات كيترر، ونقلت رئاسة الأركان عن كيترر أنهما ناقشا خلال اللقاء أمن الحدود، والاستقرار على نطاق أوسع والبرامج التدريبية الطبية واللغوية الإنجليزية، وآفاق التعاون والمشاركة المستقبلية.
ترمب يهدد بفرض عقوبات على أي مشتر للنفط الإيراني
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، (الخميس)، بفرض عقوبات على أي مشتر للنفط الإيراني بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأميركية، التي كان مقرراً عقدها بعد غد السبت في روما.
وكتب ترمب عبر منشور على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنه «يجب أن تتوقف عمليات شراء النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية الآن!»، وقال إن أي دولة أو شخص يشتري هذه المنتجات من إيران لن يتمكن من التجارة مع الولايات المتحدة.
وجاء التهديد بعدما أعلنت سلطنة عمان تأجيل المفاوضات النووية التي كان من المقرر عقدها بعد غد السبت. وجاء الإعلان في منشور لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة «إكس».
وقال وزير الخارجية العماني: «لأسباب لوجيستية، نعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مقرراً مبدئياً يوم السبت 3 مايو (أيار). سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين».
واستهدفت إدارة ترمب طهران بسلسلة من العقوبات على كيانات، بما في ذلك محطة تخزين النفط الخام في الصين وشركة تكرير مستقلة اتهمتها بالتورط في التجارة غير المشروعة في النفط والبتروكيماويات.
وفي فبراير (شباط)، استأنف ترمب حملة «أقصى الضغوط» على إيران والتي تتضمن جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر والمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
والعقوبات الثانوية هي التي تسعى فيها دولة واحدة إلى معاقبة دولة ثانية على التجارة مع دولة ثالثة من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية بشكل خاص بالنسبة للولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها.
وقال محللون لوكالة «رويترز» للأنباء إنه من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات ثانوية على جهات، مثل البنوك الصينية، التي تسهل شراء النفط الإيراني. والصين هي أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني.
