لبنان يحذر «حماس» من المس بأمن البلاد/دروس من «ماض أليم».. لماذا على السودان حظر «الإخوان»؟/مظاهرات وتلويح بـ«عصيان مدني» ضد حكومة «الوحدة» الليبية في مصراتة
الأحد 04/مايو/2025 - 12:42 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 4 مايو 2025.
الاتحاد: الإمارات.. تحركات فاعلة لمعالجة تداعيات الأزمة في السودان
ثمن دبلوماسيون ومحللون مبادرات الإمارات للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية في السودان، ودعمها المتواصل للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مشيدين بتحركات الدولة داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لدفع الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام بآليات التسوية السلمية.
وأوضح الدبلوماسيون والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي سارعت لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودانيين المتضررين من النزاع، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار، مؤكدين أن التداعيات الكارثية المترتبة على النزاع المسلح تفتك بالفئات الأكثر ضعفاً، وبالأخص الأطفال والنساء، حيث يواجه ملايين المدنيين مخاطر المجاعة وسوء التغذية الحاد.
وطالبت الإمارات، خلال مؤتمر لندن لدعم السودان، طرفي النزاع برفع أي قيود مفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وعدم استغلال الإمدادات الغذائية والإغاثية لأغراض عسكرية أو سياسية، مؤكدة التزامها الراسخ بتوفير حياة كريمة للمدنيين، من دون النظر لأي اعتبارات عرقية أو دينية، مطالبة بزيادة الضغط الإقليمي والدولي على الأطراف التي تعمل على تأجيج الصراع بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
دور مهم
وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، السفير جمال بيومي، أن السودان يشهد أوضاعاً مأساوية خطيرة أدت إلى انتشار المجاعة بصورة مخيفة، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به الإمارات في دعم وإغاثة الشعب السوداني، عبر توفير الإمدادات الغذائية اللازمة لمواجهة التداعيات الكارثية المترتبة على النزاع المسلح.
وذكر بيومي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد إحدى الدول الفاعلة التي تحركت بإيجابية كبيرة لدعم الشعب السوداني منذ اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عبر إرسال عشرات القوافل الإنسانية والإغاثية التي استهدفت الوصول السريع إلى النازحين واللاجئين بهدف الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين، سواء داخل السودان أو دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السودانيين.
وأشار إلى أن الثقل الإقليمي والدولي للإمارات يعزز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السودانية، شريطة أن يستجيب طرفا النزاع لدعوات الدولة المتكررة لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وغير مشروط.
وكانت الإمارات قد قدمت، على مدى العامين الماضيين، مقترحات ومبادرات عديدة لإنهاء النزاع الدائر في السودان.
وفي هذا الإطار، أكدت الدولة أمام الاجتماع الافتراضي الوزاري لمجلس الأمن والسلام للاتحاد الأفريقي، في نوفمبر الماضي، دعمها المتواصل لإيجاد حل سلمي للأزمة السودانية.
كما وجهت أكثر من دعوة، عبر أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية من دون أي قيود أو عراقيل، وحماية المدنيين والبنية التحتية.
تحديات وصعوبات
اعتبر الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن المساعدات الإماراتية للسودان منذ اندلاع النزاع، كان لها دور مهم في تخفيف تداعيات الحرب على المدنيين، مشيداً بتواصل دور الدولة الإنساني على مدى عامين كاملين رغم التحديات والصعوبات.
وقال الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الدور الإنساني للإمارات واضح للعالم كله، من خلال مبادرات وحملات إنسانية تجوب مشارق الأرض ومغاربها، ما يتجسد بوضوح في غزة وسوريا ولبنان واليمن والسودان، وغيرها من المناطق التي تشهد أوضاعاً إنسانية حرجة. وأضاف أن ما يميز المساعدات الإماراتية للشعب السوداني هو أن هدفها إنساني فقط، وليس هناك أي أهداف أخرى، وتأتي في إطار التوجه الإنساني الراسخ في سياستها الخارجية، موضحاً أن قيمة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدولة للسودان تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار، ما يجعلها الشريك الإنساني الأبرز للمنظمات الأممية والدولية.
وأشار الديب إلى أن الإمارات تحرص على استمرار دعمها الإنساني والإغاثي للشعب السوداني، وذلك في إطار دورها المهم والمؤثر في جميع القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية جهودها السياسية والدبلوماسية لإحلال الاستقرار والسلام في السودان.
وأفاد بأن الأزمة السودانية تحتاج إلى تكثيف جهود الدول الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها الإمارات، للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية سريعة تُنهي الأزمة التي يُعانيها الشعب السوداني، جراء النزاع المسلح الدائر منذ أبريل 2023، مؤكداً أن الادعاءات الباطلة التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الدولة لن تؤثر على دورها الإنساني والدبلوماسي الداعم لتطلعات ملايين السودانيين.
بصمات واضحة
قال المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن الإمارات صاحبة بصمات واضحة في العديد من مبادرات الوساطة والسلام التي شهدتها بعض دول العالم في السنوات الأخيرة، ما يعكس التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومن هنا تأتي تحركاتها ومواقفها الإيجابية تجاه الأزمة السودانية.
وأوضح الجليدي لـ«الاتحاد» أن هناك أجندات مختلفة في الملف السوداني تتعارض مع مبادرات مهمة وقوية لإحلال السلام، مؤكداً أن الإمارات تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً، إضافة إلى مبادراتها الإنسانية والإغاثية للتخفيف من التداعيات الكارثية المترتبة على النزاع المسلح. وأشار إلى أن نحو 30 مليون سوداني يُعانون أزمة متفاقمة، ويحتاجون إلى مساعدات إغاثية بشكل فوري، ما يضع العالم أجمع أمام مسؤولية إنسانية كبيرة، موضحاً أن الإمارات سارعت لتقديم الدعم الإغاثي الحقيقي للأشقاء السودانيين، وتعاونت مع الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع أبناء السودان من دون أي تمييز أو تفرقة.
وكانت الإمارات قد حذرت، أمام مجلس الأمن الدولي، من مخاطر المجاعة التي تفتك بالفئات الأكثر ضعفاً، مشيرة إلى سوء الأوضاع الإنسانية في شمال دارفور، وتحديداً في مخيمات زمزم وأبو شوك والسلام، داعية المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة الوضع الكارثي في السودان.
وفي السياق، خصصت الدولة مساعدات إغاثية بنحو 30 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، ووقعت اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية طارئة للنازحين داخلياً. وشاركت الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي عُقد في مارس الماضي، وأكدت خلاله التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف تداعيات الصراع المشتعل في السودان، إضافة إلى تخصيص تمويلاً بقيمة 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية في السودان.
الخليج: إسرائيل توسع غاراتها في العمق السوري.. وتُجلي مصابين
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 18 غارة، استهدفت مراكز عسكرية في جميع أنحاء سوريا، ليل الجمعة السبت، هي الأعنف منذ بداية العام، وأعلنت تحديد أهداف عسكرية جديدة لضربها، فيما حضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا، مندداً بانتهاكاتها المتواصلة لسيادة البلاد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارات جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية في سوريا. وقال إنه هاجم «موقعاً عسكرياً ومضادات للطائرات وبنى تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا، بطائرات مقاتلة»، وأضاف أنه سيواصل عملياته للدفاع عمن وصفهم بالمدنيين الإسرائيليين. كما أعلن «إجلاء 5 سوريين من الطائفة الدرزية للعلاج في إسرائيل. نقل المصابون إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية».
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في الغارات الإسرائيلية على دمشق وريفها.
وأفادت مصادر تلفزيونية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على الفوج 41 قرب مستشفى حرستا شمال شرق العاصمة دمشق، كما شنّت غارات على أطراف حي برزة شمال العاصمة.
كما استهدفت غارة مقراً في الفرقة الأولى التابعة للنظام السابق، وشنت طائرات حربية غارات على أطراف مدينة حماة وسط سوريا، وغارات على مواقع عسكرية في منطقة جبل الشعرة في اللاذقية.
ونفذ الطيران الإسرائيلي أربع ضربات على مواقع في حرستا بريف دمشق. كما أفاد مراسل تلفزيوني بوقوع غارة إسرائيلية قرب جبل قاسيون في دمشق. كما استهدفت غارة الكتيبة الصاروخية شمالي درعا. وأكدت المصادر أيضاً استهداف الطيران الإسرائيلي للفوج 175 الواقع بالقرب من أزرع، كما استهدفت الغارات كتيبة الدفاع الجوي شمال مدينة أزرع بريف درعا الشرقي.
وذكرت المصادر أن سرباً من الطيران الإسرائيلي دخل أجواء سوريا فوق دمشق ودرعا وحمص وحماة. وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تجهز أهدافاً إضافية لضربها في سوريا، مشيرة إلى أن إسرائيل حددت أهدافاً عسكرية وأخرى تابعة للحكومة السورية لضربها.
وأوضحت الهيئة أن الأهداف الجديدة التي تم تحديدها تحظى بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس.
في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أنه «منتشر في جنوب سوريا»، مؤكداً أنه على استعداد لمنع دخول «قوات معادية» إلى المناطق الدرزية.
وقال مسؤول درزي في محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية: «لم يكن هناك أي انتشار لجنود إسرائيليين» في المنطقة. وأضاف أن الوجود العسكري الإسرائيلي «يقتصر على ما يبدو، على محافظة القنيطرة» قرب مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل وضمتها، حيث «أقام الجيش مواقع» بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
في سياق آخر، قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن «انتشار السلاح لا يخدم الأمن ولا يعزز الاستقرار»، معتبراً أن «لا حاجة لدخول أرتال من الأمن العام إلى المحافظة ما لم تتعرض مؤسسات الدولة للإساءة».
وقال البوكر: «أكدت للشيخ حكمت الهجري (شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا) أن أفراد الأمن سيكون معظمهم من أبناء المدينة»، مضيفاً أن الشيخ الهجري «أيد الاتفاق الأخير وكان حاضراً خلال الاجتماع مع مشايخ العقل».
وحضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عبر «إكس» أمس السبت إسرائيل على «الوقف الفوري» لهجماتها على سوريا، مندداً «بانتهاكاتها» المتواصلة لسيادة البلاد. ودان بيدرسون في تصريح له، بشدة انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة ضد سيادة سوريا، بما في ذلك الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى، ودعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وإلى أن تمتنع إسرائيل عن تعريض المدنيين السوريين للخطر.
الانتخابات المحلية في لبنان تنطلق اليوم ومخاوف من الاستهدافات
أنهت وزارة الداخلية اللبنانية التحضيرات اللازمة لانطلاق الانتخابات البلدية، اليوم الأحد، وسط مخاوف من استهدافات إسرائيلية، بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها حيث استهدفت غارة، أمس السبت، سيارة في بلدة خرطوم في جنوب لبنان. وفق الوكالة الوطنية للإعلام. ورغم تأكيد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الجاهزية تامّة في كل المناطق اللبنانية، لفت إلى استمرار المخاوف من الاستهدافات الإسرائيلية.
وتبدأ الانتخابات، اليوم الأحد، في محافظة جبل لبنان، على أن تستمر لأربعة أسابيع متتالية آخرها في 24 مايو الحالي في محافظة الجنوب، وذلك بعدما كانت قد تأجلت ثلاث مرات لأسباب مرتبطة بالأوضاع الأمنية في لبنان.
وتشكل هذه الانتخابات أول استحقاق في عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحكومة نواف سلام، وهو ما أشار إليه الحجار قائلاً في حديث إذاعي: «مع بداية العهد الجديد، كان لا بد من توجيه الرسالة الأولى وهي احترام المواعيد الدستورية. لهذا انكببنا على التحضيرات لإنجاز الاستحقاق البلدي والاختياري، وأستطيع القول وأنا على ثقة الآن إننا جاهزون من خلال معاينتي من داخل الوزارة، وميدانياً، وسنكون على موعد مع عرس وطني غداً «اليوم»».
وتحدث الحجار الذي تابع، أمس السبت، عملية توزيع الصناديق في جبل لبنان، عن «بعض الشكاوى التي وردت من سرايا بيت الدين، ما استدعى حضوره شخصياً لتسريع وتيرة العمل وضمان تسليم الصناديق إلى رؤساء الأقلام والكتبة في الوقت المناسب».
وعلى الصعيد الأمني، طمأن الحجار إلى «أن الجاهزية تامّة في كل المناطق اللبنانية، لكنه لفت إلى استمرار المخاوف من الاستهدافات الإسرائيلية، مؤكداً في الوقت نفسه ألا ضمانات من العدو الإسرائيلي، إنما القرار اللبناني السيادي هو الذي يحكم مسار العملية الانتخابية».
ولفت إلى أن «شفافية الانتخابات ونزاهتها تضمنهما القوانين وأنا مسؤول عن تنفيذها»، مضيفاً: «التوجيهات والتعليمات واضحة: الحياد ونزاهة الانتخابات وشفافية النتائج، نشرف على تطبيقها، ونعمل بالصور الظاهرة والمستترة لكشف أي عمليات رشى». وأمل الحجار أن تمر الانتخابات بأمان وسلاسة، مؤكداً «أن الانتخابات في العاصمة بيروت ستجري في موعدها المحدد».
وتحدث الحجار عن الحوادث التي سجلت على الحدود قائلاً: «تعمل الدولة جاهدة على تحرير ما تبقى من أراض محتلة، وبمتابعة لجنة وقف إطلاق النار، وأصبح هناك حوادث، وتوصلنا من خلال التحقيقات إلى تحديد هوية مطلقي الصواريخ، ومنهم عناصر من «حماس»، ما أدى إلى رد إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية».
وأكد أن «التحقيقات ستستكمل حتى النهاية، وكل شخص يثبت تورطه سيكون موضع الملاحقة الجدية، لافتاً إلى أن تحذير الحركة، هو رسالة واضحة بمنع المس بالأمن اللبناني».
من جهة أخرى، استهدفت غارة إسرائيلية، أمس السبت، سيارة في بلدة خرطوم في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت الوكالة إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة خرطوم في قضاء صيدا في جنوب لبنان، كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا وطلوسة الجنوبيتين.
وألقت القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية على المكان المستهدف نفسه بين بلدتي مركبا وطلوسة.
حماس تنشر مقطعاً مصوراً لرهينة محتجز في غزة
نشرت حركة حماس، السبت، مقطعاً مصوراً قالت إنه لرهينة محتجز في غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن اسمه ماكسيم هركين.
ولم يحمل المقطع أي تاريخ أو تعديلات. وعرف الرجل نفسه بأنه من بين الرهائن المحتجزين في غزة وعددهم 59.
ودأبت الحركة على نشر مقاطع مصورة للرهائن بانتظام على مدار الحرب.
وقال الرهينة الإسرائيلي، إنه تعرض للقصف بعد عودة العمليات العسكرية في قطاع غزة منتصف شهر مارس ونجا من الموت، وعلى إثر ذلك تم احتجازه في نفق، والذي بدوره تعرض للقصف أيضاً ونجا للمرة الثانية.
البيان: لبنان يحذر «حماس» من المس بأمن البلاد
أفادت وسائل إعلام لبنانية باستدعاء السلطات لممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أمس، وتحذيره من أي مس بالأمن القومي في لبنان.
وذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، أبلغ ممثل حماس بتحذير الدولة اللبنانية للحركة الفلسطينية بوجوب الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي في لبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية وشروط الإقامة، وعدم القيام بأي عمل عسكري أو أمني على الأراضي اللبنانية.
وجرى التبليغ عملاً بمقررات المجلس الدفاع الأعلى، الصادرة أمس، وبحضور مدير الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.
وصدرت مقررات المجلس الأعلى على خلفية إعلان الجيش اللبناني في 17 أبريل عن توقيف لبنانيين وفلسطينيين بتهمة إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخي 22 و28 مارس الماضي، قامت على أثرها إسرائيل بتهديد بيروت وقصف مبانٍ في الضاحية الجنوبية، وتنفيذ غارات في مناطق عدة جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني في حينها لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت ثلاثة أشخاص «ينتمون إلى حركة حماس، اثنان منهم فلسطينيان، والثالث لبناني».
ووفق إعلام لبناني فقد أكد ممثل حماس بعد تبلغه بالتحذير التزام الحركة بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة، والتعهد بعدم القيام بأي عمل يخل بالأمن الوطني والقومي اللبناني والسيادة اللبنانية، والالتزام بالمحافظة عليهما والتقيد بالاتفاقيات، التي تعقدها الدولة اللبنانية، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
كما تعهد عبد الهادي باسم قيادة «حماس» بتسليم المطلوبين الأربعة في حادثة إطلاق الصواريخ إلى مديرية الاستخبارات في الجيش خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبنان في 21 مايو، ومن المتوقع أن يبحث مع نظيره اللبناني، جوزيف عون، مسألة الأمن والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وهي قضايا كان طرحها في السابق مؤجلاً، لكن نتائج الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» أعادت فرضها.
وام: مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وسوريا
جددت مصر إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في غزة وسوريا، محملة إسرائيل مسؤولية تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع نتيجة منع دخول المساعدات لأكثر من شهرين واستخدام سياسة التجويع كعقاب جماعي.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه مع مديري مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في القاهرة، أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على خطورة منع الإمدادات الإنسانية عن غزة.
وأعرب الوزير عن تقدير مصر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في دعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى التنسيق الجاري للتحضير لمؤتمر دولي لدعم تنفيذ هذه الخطة.
كما شدد على أهمية استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل التدهور الإنساني المتفاقم.
وأشار بيان للخارجية المصرية إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم البالغ من تدهور الأوضاع في غزة، مع نفاد الغذاء والدواء وتراجع التمويل الإنساني.
وفي الشأن السوري، أدان الوزير عبد العاطي الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية، محذراً من تداعيات السياسات الإسرائيلية على أمن واستقرار المنطقة.
العين الإخبارية: دروس من «ماض أليم».. لماذا على السودان حظر «الإخوان»؟
مع انحسار نفوذ «الإخوان» في المنطقة، اتجهت الأنظار إلى السودان الذي يُعد من أوائل الدول التي تغلغل فيها التنظيم في جميع مفاصله، مما كبده أثمانًا باهظة.
تغلغل طال لأكثر من ثلاثة عقود نفذ فيها التنظيم مشروعه الأيديولوجي بالكامل، فكشف عن حقيقته الفكرية والعملية، مما أثار تساؤلات: متى تحذو الخرطوم حذو الأردن وتونس ودول أخرى في المنطقة، عبر حظر الجماعات السياسية الإسلاموية؟
إلا أن الإجابة عن ذلك السؤال يستدعي إلقاء نظرة على التجربة السودانية مع تنظيم الإخوان، التي كبدت السودان وحدته وأمنه واستقراره وازدهاره، مما يعني أن لها أهمية استثنائية لعدة أسباب، فضلا عن دلالاتها النظرية العميقة التي ينبغي أن تصغي إليها المنطقة بأسرها، بحسب موقع «سودان بيس تراكر».
أبرز تلك الأسباب، أن السودان كان أول دولة ذات أغلبية سنية يصل فيها تنظيم الإخوان إلى الحكم، عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 1989، ساعدهم على الاستمرار في الحكم لمدة ثلاثين عامًا، استخدام القوة الغاشمة والعنف وحده.
تلك التجربة تدحض الرواية الزائفة التي يرددها البعض، والتي تدعي أن جماعات الإسلام السياسي «تتطرف بسبب الاضطهاد»، بحسب «سودان تراكر»، الذي قال إن الإخوان في السودان لم يتعرضوا لأي قمع، ومع ذلك استولوا على الحكم بالعنف، وحافظوا عليه بوحشية مروعة.
بيوت الأشباح
عنف دام طال مئات الآلاف الذين عذبوا واعتقلوا في مراكز احتجاز سرية تُعرف باسم «بيوت الأشباح»، فضلا عن طرد أكثر من 300 ألف سوداني من الخدمة المدنية والعسكرية، فيما قوبل أي احتجاج على نظامهم الشمولي بعنف لا يعرف قيدًا قانونيًا أو أخلاقيًا أو إنسانيًا.
فظائعهم بلغت حدًّا دفع أعلى هيئة قضائية في العالم، وهي المحكمة الجنائية الدولية، إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وإصدار مذكرات توقيف بحق قائد النظام عمر البشير، ووزير داخليته عبد الرحيم حسين، ووزير الدولة أحمد هارون.
ورغم هذه الجرائم المروعة، قابل الشعب السوداني تنظيم الإخوان بـ«تسامح نادر»، عندما نجح في إسقاط رأس النظام عبر ثورة شعبية في أبريل/نيسان 2019، فلم يرد المعاملة بالمثل، ولم يُقَدَّم إلا عددا قليلا جدًا منهم إلى العدالة.
في مقابل ذلك، كان «الجحود الصارخ» رد تنظيم الإخوان على السودانيين، فـ«استغلوا علاقاتهم مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، لا سيما القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، لتعطيل الانتقال المدني الديمقراطي، وحرّضوا بعض زعماء القبائل وأغروهم لإغلاق الميناء الرئيسي، وأطلقوا عصابات إجرامية في العاصمة ومدن أخرى للنهب وبث الرعب، ثم تآمروا مع القادة العسكريين لتنفيذ انقلاب كامل في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أطاح بالحكومة المدنية»، بحسب الموقع السوداني.
ليس هذا فحسب، بل إنه حين بدت أن هناك تسوية سياسية تلوح في الأفق لاستئناف مسار الانتقال، أشعلوا شرارة حرب 15 أبريل/نيسان 2023 لـ«استعادة سلطتهم المطلقة، دون اعتبار للسودانيين»، مما يؤكد أن تنظيم الإخوان ومن يسير في عباءته «كيانات متعطشة للدماء في جوهرها الأيديولوجي، بغض النظر عن البيئة السياسية أو الاجتماعية التي تنشط فيها»، يقول «سودان تراكر».
«طابع إجرامي ألبسوه رداء الدين»، بشعارهم المتكرر في كل تجمع: «لتعلُ راية الدين، ولو سُفكت كل الدماء»، لإكسابه نكهة شعبية، مستغلين النزعة الدينية لدى الشعب السوداني، و«كأن مجد الدين الكاذب لا يُبنى إلا فوق القبور».
دروس مهمة
لم تنزع التجربة السودانية ورقة التوت فحسب عن تنظيم الإخوان ومن يدور في فلكه من جماعات الإسلام السياسي، بل إنها أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنها «لا تؤمن بالدولة الوطنية الحديثة، ولا بالقانون الدولي، ولا بالشرعية العالمية، فهي، بطبيعتها، توسعية وتدخّلية».
ملاذ للإرهابيين
طبيعة توسعية دفعت تنظيم الإخوان إلى تحويل السودان إلى «ملاذ للمنبوذين والإرهابيين من مختلف أنحاء العالم، فزودوهم بالسلاح، ومنحوهم جوازات سودانية، ووفّروا لهم الدعم اللوجستي؛ بينهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الأسبق الذي استضافوه وتعاونوا معه في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام (كما أكدت أحكام قضائية أمريكية)، وتآمروا مع الجماعة الإسلامية المصرية لمحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، بل أنشؤوا مصنعًا عسكريًا بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، يُهرّب الأسلحة إلى مناطق النزاع في أفريقيا وكل الجماعات الإرهابية في المنطقة»، يضيف «سودان تروكر».
تلك النظرة التوسعية هي عماد نهج تنظيم الإخوان الذي لا يعترف بالأوطان حدودا، فهو يعتبر أي عنصر في التنظيم، سواء كان من أي بلد أقرب إليهم من أي مواطن سوداني، خاصة إن كان غير مسلم.
نظام تفرقة
ذلك الإنكار الإخواني للتنوع الديني والثقافي والعرقي بالسودان، حدا بالتنظيم لتأسيس نظام تفرقة مزدوج: ديني وعرقي، ما دفع أكثر من 90% من سكان جنوب السودان للتصويت لصالح الانفصال عن هذه الدولة القائمة على التمييز، في نهج لخصه أحد المفكرين السودانيين، بقوله: هذا الفكر المصاب بجذام إنكار التعددية، مزق الوطن.
فساد حتى التخمة
وبينما يرفع تنظيم الإخوان الدين شعارا، أنتجت مزاعمه التي تشير إلى أنه لا يحتاج إلى آليات رقابة أو محاسبة بشرية، أكثر الأنظمة فسادًا في تاريخ السودان الحديث، بحسب مؤشرات الشفافية الدولية، واعترافات عدد من قادتهم أنفسهم، فأهدروا أكثر من 100 مليار دولار من عائدات النفط والذهب، وهي موارد كان يمكن أن تُحوّل السودان إلى «دولة مزدهرة»، بحسب «سودان تراكر».
فهل يمكن كبح المشروع الإخواني؟
يقول الموقع السوداني، إن التجربة أثبتت أن مشروع الإسلام السياسي لا يمكن كبحه «إلا إذا ووجه بقوة طاغية»، مشيرًا إلى أن عناصر الإخوان لم يتراجعوا عن مشروعهم التوسعي إلا بعد تدخل حازم من المجتمعين الدولي والإقليمي بفرض العقوبات، وعزلهم، ودعم القوى السودانية المناهضة لهم.
لكنّ هذا التراجع كان مؤقتًا، فما إن تراخى العالم، وصدّقت بعض الدول الإقليمية أكاذيبهم عن «الاعتدال المفاجئ»، حتى عادوا إلى «نزعتهم الدموية التوسعية».
وبينما لا يزال الشعب السوداني يعاني من «عدوان» الإسلام السياسي على حريته ووحدته الوطنية وسلمه وتنميته، فإن خطر الإسلام السياسي لا يهدد السودان وحده، بل يمتد إلى كل دول المنطقة، خاصة الدول الأفريقية، ذات التعدد الديني والثقافي، مما يستدعي تلاحم الجهود لـ«اجتثاث فيروس الإسلام السياسي».
الشرق الأوسط: «الدعم السريع» تشنّ أول هجوم بالمسيَّرات على بورتسودان
قال المتحدث باسم الجيش السوداني اليوم (الأحد)، إن «قوات الدعم السريع» نفّذت أول هجوم بالطائرات المسيَّرة على قاعدة جوية ومنشآت أخرى في محيط مطار بورتسودان.
وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هجمات قوات الدعم السريع إلى المدينة الساحلية الواقعة في شرق البلاد، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال المتحدث إن «قوات الدعم السريع» «استهدفت هذا الصباح قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودعا للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان بعدد من المسيرات الانتحارية» من غير أن يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويمثل هجوم الطائرات المسيرة على بورتسودان تحولا كبيرا في الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ونجت المناطق الشرقية، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، من القصف قبل شن الهجوم.
ورد الجيش بتعزيز انتشاره حول المنشآت الحيوية في بورتسودان وأغلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش.
وتعد مدينة بورتسودان، التي تضم المطار الرئيسي للبلاد ومقر قيادة الجيش وميناء بحريا، المكان الأكثر أمانا في السودان الذي مزقته الحرب.
300 قتيل بهجمات في غرب كردفان
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس (السبت) مقتل 300 شخص على الأقل في هجمات لقوات الدعم السريع في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان جنوب غربي السودان. وقالت وزارة الخارجية إن ميليشيا الجنجويد الإرهابية تواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والمذابح والتطهير العرقي في أنحاء مختلفة من البلاد، وإنها ارتكبت خلال اليومين الماضيين مجزرة بشعة جديدة ضد المدنيين في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان غربي السودان وكان القتل يجري خلالها على أسس عرقية.
وأضافت الخارجية في بيان صحافي أصدرته أمس (السبت) «أنه تجسيداً لافتقاد عناصر الميليشيا لأدنى درجات الحس الإنساني والأخلاقي قامت بتوثيق جرائمها المريعة، بما فيها دهس جثث الضحايا وتسويتها بالأرض، تباهياً بما تعتبره انتصاراً وبطولة، وبهذا تجاوزت هذه الميليشيا الإجرامية تاريخ أسوأ الجماعات الإرهابية التي عرفها العالم».
وجددت الخارجية السودانية مطالبتها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة والفاعلين الدوليين بالتخلي عن التساهل الذي يقارب اللامبالاة تجاه الميليشيا وراعيتها الإقليمية وكل داعميها الخارجيين.
مظاهرات وتلويح بـ«عصيان مدني» ضد حكومة «الوحدة» الليبية في مصراتة
رصد سياسيون وباحثون ليبيون احتقاناً وغضباً شعبياً متصاعداً ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في مصراتة، مسقط رأس رئيسها عبد الحميد الدبيبة، التي تشهد مظاهرات متكررة، وتلويحاً بـ«عصيان مدني».
وباتت المظاهرات ضد «الوحدة» مشهداً أسبوعياً مألوفاً أمام مجمع المحاكم بمصراتة، الأمر الذي يرجعه عبد الحميد عيسى خضر، أحد قيادات مصراتة، إلى «تغول فوضى السلاح والميليشيات، وسوء الأوضاع المعيشية، والفساد المرتبط بتهريب النفط».
ومن غير المستبعد أن «يتسع الحراك الشعبي ضد الحكومة ليشمل أيضاً طرابلس والزاوية»، في تصريح خضر لـ«الشرق الأوسط»، الذي ذهب إلى القول «قد نلجأ إلى العصيان المدني خياراً أخيراً».
في المقابل، استبعد مصدر حكومي مقرب من الدبيبة ما يتردد عن «تآكل شعبية» حكومة «الوحدة» ورئيسها، عاداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحراك الذي تشهده المدينة، والجدل الدائر، بأنه يعكس «مظهراً ديمقراطياً» في ليبيا.
ولم يتوقف الأمر عند التظاهرات المناهضة للحكومة، بل تعمق الجدل في أعقاب لقاء قبلي بين أعيان مصراتة والزنتنان بحضور الدبيبة، كان هدفه المعلن «تحسين العلاقات الأخوية بين المدينتين»، لكنه تحول إلى «الحديث عن اصطفاف مع الحكومة»، وفق عضو المجلس البلدي بمصراتة، عثمان عيسى.
كما تحدثت ما تعرف بـ«الفاعليات الوطنية بمصراتة» عن «استغلال هذه اللقاءات الاجتماعية لتكون غطاء لدعم الحكومة»، وتمسكت في بيان بـ«إنجاز توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة موحدة ومحايدة، تكون مهمتها إنجاز انتخابات رئاسية وتشريعية».
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع رئيس مجلس أعيان مصراتة، محمد الرجوبي، المعروف على نطاق واسع بتأييده للحكومة، خصوصاً خلال اللقاء مع أعيان الزنتان، لكن لم يتسنَ الحصول على رد.
وتعرف مدينة مصراتة، البالغ عدد سكانها نحو 675 ألفاً و800 نسمة وفق أحدث إحصاءات رسمية، مركزاً اقتصادياً مهماً، وتضم مصنعاً حكومياً للحديد والصلب، ومنطقة اقتصادية حرة، ونشاطاً لافتاً للقطاع الخاص. كما كان لها دور مهم في إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل أن تتحول إلى معقل لتشكيلات مسلحة تتنازع النفوذ.
ومن منظور بحثي، فإن تركيبة المكونات الاجتماعية في مصراتة، «شديدة الترابط ولا تتخلى عن أبنائها مهما كان الأمر، والاختلافات تحل اجتماعياً»، وفق ما قال مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، شريف بوفردة لـ«الشرق الأوسط».
ويعيد بوفردة التذكير «بخلافات موجودة بين سياسيين ونافذين من أبناء مصراتة منذ عامين»، مستنداً إلى «الصراع على السلطة بين الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان السابق، فتحي باشاغا، وكذلك خلافه مع محمد الطاهر عيسي، أحد أعمدة التجارة بالمدينة وعموم ليبيا».
وفي مقابل هذا الترابط الاجتماعي بمصراتة، فإن بوفردة رصد «مظاهر لمؤشرات على تراجع شعبية الدبيبة بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين في مدينته وعلى مستوى المنطقة الغربية».
ويشير الباحث الليبي إلى «حملة إعلامية ضد حكومة (الوحدة) سلطت الضوء على الفساد، الذي تتهم به الحكومة»، مشيراً إلى «تمسك الدبيبة بالسلطة؛ وعدم انصياعه لقرارات ملتقى جنيف، التي وصل إلى السلطة من خلالها عام 2021».
وفيما وصفها مؤيدوه بأنها خطوات «إصلاحية»، لجأ الدبيبة أخيراً إلى إصدار حزمة قرارات، من بينها إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وإعفاء وزير الصحة، رمضان أبوجناح، من تسيير وزارة الصحة بسبب «شبهات فساد».
ورغم أن حكومة «الوحدة» نجت من موجات غضب شعبي سابقة، فإن عضو المجلس الأعلى للدولة عن مصراتة، أبوالقاسم قزيط، يتوقع أن «يتسع الحراك هذه المرة»، إلا أنه يرى أيضاً لـ«الشرق الأوسط»، أن الذي يهدد الدبيبة هي البعثة الأممية، وليس الحراك الشعبي.
ليبيا: البعثة الأممية لإعلان توصيات «اللجنة الاستشارية» بشأن قوانين الانتخابات
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مجدداً إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، عبر توافق مع المجلس الأعلى للدولة، وعدَّ أن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية «أمراً ممكناً في يوم واحد» لمنح الليبيين حقهم في اختيار قادتهم، وفي غضون ذلك تعهَّدت البعثة الأممية بنشر توصيات لجنتها الاستشارية، التي اختتمت مداولاتها بالتوافق على جملة خيارات وتوصيات نهائية، تروم معالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي.
وشدد صالح في كلمة وجهها، السبت، إلى أهالي مدينة الخمس والمنطقة الغربية، بمناسبة تنظيم ملتقى محلي للمصالحة الوطنية، على ضرورة تكوين سلطة جديدة موحدة في أقرب وقت لإنقاذ البلاد وسيادتها، ونفى ما وصفه باتهامات «جزافية» لمجلس النواب بمحاولة الاستمرار بصفته سلطة تشريعية، مدافعاً عن قيامه بالتزاماته وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وانتقد صالح تجربة الحوارات السابقة، من الصخيرات إلى جنيف، واصفاً إياها بـ«الفاشلة» لأنها «أطالت الأزمات، وزادت الانقسام والفساد»، كما كرَّر اتهامه للمجلس الرئاسي بأنه «غير منتخب»، وتجاوز اختصاصاته بالتدخل في السلطة التشريعية، عبر إصدار مراسيم بقوانين، وفشل في تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات.
وكان صالح قد دعا، وفقاً لبيان مقتضب للناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعضاءه لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس.
من جهته، حمَّل المجلس الاجتماعي للمنطقة الغربية حكومة «الوحدة» المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات المسلحة، التي استهدفت لجان «ملتقى السلام والمصالحة الوطنية» بمدينة الخمس، وطالب النائب العام بالتدخل الفوري لوقف التسيب الأمني، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الأحداث. وفي المقابل، عدَّ بيان مشايخ وأعيان وحكماء منطقة الخمس أن اجتماع المصالحة، الذي عقد بالنقازة «لا يمثلهم»، وحمَّل الحاضرين مسؤولية نتائجه.
في غضون ذلك، أوضحت البعثة الأممية، أنها ستنشر لاحقاً التقرير الختامي لتوصيات وخيارات لجنتها الاستشارية، التي تعكف حالياً على إعداده وتنقيحه، التزاماً بمبدأ الشفافية.
وأشادت البعثة بجهود اللجنة الاستشارية، وأثنت مساء الجمعة على التزام أعضائها ومهنيتهم ونزاهتهم، رغم إقرارها بصعوبة مهمتهم وصعوبة القضايا التي تناولوها، مشيرة إلى أن توصيات اللجنة ستكون مساهمة مفيدة لجهود تأمين اتفاق سياسي، يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية، ويمهد لتوحيد مؤسسات الدولة، وهما خطوتان أساسيتان، حسبها، لإنهاء الانقسام في البلاد، ووضع حد لمسلسل المراحل الانتقالية المفتوحة.
وقالت البعثة إنها ستُقيم لاحقاً هذه الخيارات، وستبدأ مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية وعامة الجمهور، بشأن خريطة طريق سياسية، قائمة على التوافق بهدف الوصول إلى الانتخابات.
كما جددت البعثة التزامها بتيسير عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، لا تقتصر على مدخلات صناع القرار فقط، لكن تأخذ في الحسبان أيضاً تطلعات الليبيين، الذين يتأثرون سلباً بالوضع القائم، عادّة أنه حان الوقت لوضع مصالح الشعب الليبي أولاً، على حد تعبيرها.
وقالت رئيسة البعثة الأممية، هنا تيتيه، إن توصيات اللجنة ستتيح لها مواصلة التواصل مع الأطراف الليبية وأطياف المجتمع المختلفة، من أجل التوصل إلى خريطة طريق سياسية، توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، أكد بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، مسؤول صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أنه بحث مساء الجمعة في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بحضور المبعوث الفرنسي الخاص، بول سولير، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود الإعمار والتنمية في ليبيا، كما ناقشا أهمية تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز حضور الشركات الفرنسية، بما يُسهم في دعم مساعي الإعمار والتنمية.
وطبقاً لوزارة الخارجية الفرنسية، فقد أكد بارو لدى لقائه نجل حفتر «ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها»، معرباً عن الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية، أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوشوا هاريس، والسفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، بحثا مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، عبد السلام الزوبي، خلال زيارته إلى واشنطن، ما وصفته بـ«التقدم المحرز أخيراً في الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتأمين الحدود، وحماية السيادة الوطنية»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع المسؤولين من غرب ليبيا وشرقها، دعماً لهذه الجهود بقيادة ليبية.
