فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن واشنطن لم تبلغ بلاده مسبقا بالاتفاق مع الحوثيين في اليمن، رأى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن إجراءات بلاده ضد هجمات الحوثيين تعتمد على مدى إلحاقها الضرر بالمواطنين الأميركيين.

وقال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية - تُبثّ نهاية هذا الأسبوع - إن "الولايات المتحدة ليست مُلزمة بالحصول على إذن من إسرائيل لوضع ترتيبات تمنع الحوثيين من إطلاق النار على سفنها".

"تحدثت مع ترامب"

كما أوضح حاكم أركنساس السابق أن معلوماته حول هذا الموضوع أتت بعد التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس.

إلى ذلك، أردف قائلا: "هناك 700 ألف أميركي يعيشون في إسرائيل. وإذا أراد الحوثيون الاستمرار في فعل أشياء لإسرائيل وإيذاء أي أميركي، فسيصبح هذا شأننا".

أما حين طلب منه توضيح ما إذا كان يقصد أن بلاده ستتدخل فقط لمحاربة "الجماعة اليمنية المدعومة إيرانياً إذا أصيب مواطن أميركي بصاروخ حوثي"، فأجاب أن المسألة تتعلق بما هو شأن أميركي مباشر، وفق تعبيره.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أشار أمس الخميس إلى أن تل أبيب لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أميركا قصفها على الحوثيين" في اليمن.

فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتي على أن إسرائيل "قادرة على الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة المفاجئ مع جماعة الحوثي عبر سلطنة عمان.

أتت تلك التصريحات بعيد قرار مفاجئ لترامب بوقف العملية العسكرية على الحوثيين. حيث قال يوم الثلاثاء الماضي "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

عبث الحوثيين يقود اليمن إلى خسارة أكثر من 2 مليار دولار كل 24 ساعة، وذلك نتيجة استخدام المنشآت المدنية بشكل مزدوج اقتصاديًا وعسكريًا.

وكان من أبرز هذه المنشآت ميناء رأس عيسى الذي استغله الحوثيون للحصول على النفط الإيراني المجاني، والمقدّر بـ30 مليون دولار شهريًا، مما دفع الولايات المتحدة إلى تدميره كليًا في 17 أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

ولم تكتفِ مليشيات الحوثي بهذا الحد، إذ عرّضت المنشآت الحيوية مثل ميناء الحُديدة ومطار صنعاء للتدمير الشامل تحت وطأة القصف الإسرائيلي ردًا على "حفرة" أحدثها صاروخ حوثي بالقرب من مطار بن غوريون، وفقًا لما ذكره اليمنيون.

وترسم "العين الإخبارية" في هذا الإطار حجم تكلفة البناء من التأسيس إلى التدمير لأبرز المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع الحوثيين من استغلالها عسكريًا واقتصاديًا لتمويل حربهم.

ميناء رأس عيسى

تأسس ميناء رأس عيسى في عام 1985، وفي الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول 1987، دشن مشروع أنبوب تصدير النفط عبر البحر الأحمر وصدرت أول شحنة من النفط اليمني إلى الخارج.

آنذاك، بلغت تكلفة مشروع البناء للميناء قرابة 294 مليون دولار، بقدرة استيعابية بلغت 200 ألف برميل يومياً, وعمق طبيعي يصل لـ40 متراً, مما أهله لاستقبال سفن نفطية عملاقة.

وفي عام 2014, استكمل بناء 24 من خزانات النفط في ميناء رأس عيسى وقد بلغت طاقته التخزينية نحو 3 مليون برميل تقريبا، فيما كان يستقبل سنويا نحو مليوني طن من المواد النفطية الخام.

واستغلت مليشيات الحوثي هذا الميناء منذ عام 2016 لاستقبال الوقود الإيراني المجاني المقدر بـ30 مليون دولار شهريًا، إضافة لجني نحو 790 مليون دولار أمريكي سنويا من الرسوم الجمركية والضرائب على مستوردي الوقود، وفقا للتقديرات.

وبين أبريل/نيسان الماضي ومايو/أيار الجاري، قصفت الولايات المتحدة الميناء بنحو 30 غارة جوية مما دمر منظومة التفريغ بالكامل وخزانات الوقود وأخرجه عن الخدمة كليا.

ميناء الحديدة

في خمسينيات القرن الـ19، بدأ بناؤه ودخل العمل خلال الفترة (1958- 1961) بعد مشروع قدمه الاتحاد السوفيتي سابقاً بقرض بلغ حينها 15 مليون ريال يمني شمل تشيد 3 أرصفة بطول 410 أمتار فقط.

 تلت ذلك مراحل تطور متلاحقة ومتواصلة لاستكمال البنية التحتية للميناء لتبلغ 8 أرصفة وبقدرة تصميمية قصوى تبلغ 9 ملايين طنا على مساحة إجمالية تبلغ 33170 كليومترا مربعا.

وتعرض الميناء لقصف إسرائيلي متكرر كان آخرها في 5 مايو/ أيار الجاري، عندما أسقطت الطائرات الحربية 6 قنابل شديدة الانفجار على أرصفة الميناء مما أخرجه عن الخدمة كليا ودمر بنيته الأساسية.

وفقًا لوزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فإن ميناء الحديدة يحتاج حاليا إلى ما لا يقل عن 700 مليون دولار لإعادة ترميمه بعد الضربات الإسرائيلية المدمرة.

مطار صنعاء

تأسس في عام 1971 كمحطة ركاب صغيرة، قبل أن يتحول إلى شريان رئيسي لليمنيين من مختلف المحافظات، وقد تعرض بشكل متكرر منذ عام 2015 للقصف بسبب استغلاله العسكري من قبل الحوثيين.

وفي 5 مايو/ أيار الجاري استيقظ اليمنيون على دمار شامل للمطار ومرافقه الحيوية وحتى الطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية.

ووفقا للتقديرات فقد بلغت الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي نحو 500 مليون دولار إثر القصف الإسرائيلي، بالإضافة لطائرتين تابعتين للخطوط اليمنية تقدران بـ125 مليون دولار.

مصنع إسمنت باجل

بلغ تكلفة إنشاء المصنع عند انطلاقه 113 مليون دولار وافتتح في عام 2007 في عهد الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح ووصل إنتاجه لنحو مليون طن سنويا وكان يشغل مئات العاملين.

وتعرض المصنع في 5 مايو/ أيار الجاري لنحو 4 غارات إسرائيلية مباشرة طالت خزانات الوقود ومرافق المصنع مما دمره بالكامل وأخرجه عن الخدمة وظلت الحرائق تشتعل فيه لأيام.

مصنع إسمنت عمران

تأسيس مصنع إسمنت عمران عام 1983، بتكلفة بلغت قرابة 180 مليون دولار أمريكي وكان ينتج مليون ونصف طن سنويا ويشغل أكثر من 600 عامل بالإضافة لتشغيل غير مباشر لـ14 ألف يمني.

تعرض المصنع لقصف إسرائيلي مكثف في 6 مايو/أيار بسلسلة من الغارات المدمرة والتي أدت لصعود كتلة من النار إلى السماء ودُمرت معظم مرافقه الحيوية.

محطتا حزيز وذهبان

في عام 1979 تأسست محطة ذهبان في صنعاء بقدرة 18 ميغاواط، فيما انطلقت محطة حزيز عام 2003, إذ بلغت التكلفة التقديرية لإنشاء المحطتين في المرحلة الأولى نحو 150 مليون دولار.

وُسعت المحطتان لاحقا إذ كانتا تنتجان ما قيمته 20 إلى 60 مليون دولار من الطاقة، وقد بلغت الخسارة في محطة حزيز نحو 65 مليوناً و870 ألف دولار، ومحطة ذهبان نحو 146 مليوناً و200 ألف دولار، وفقا للتقديرات الأولية.

وكانت محطتا حزيز وذهبان قد تعرضتا إلى جانب محطة توزيع كهرباء عصر، ومحولات الكهرباء في علمان بصنعاء لغارات إسرائيلية في 6 مايو/أيار الجاري مما أدخل العاصمة في ظلام دامس بعد تدمير هذه المحطات المركزية.

ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» نقلاً عن مصادر، يوم الخميس، أن الضربات التي أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيهها ضد جماعة «الحوثي» اليمنية كلفت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار منذ مارس (آذار).

وأضافت أن تلك التكلفة تشمل آلاف القنابل والصواريخ المستخدمة في الضربات، إلى جانب إسقاط سبع طائرات مُسيّرة وسقوط طائرتين مقاتلتين في البحر.

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد أسابيع من العمليات التي شنّتها الولايات المتحدة، بدا أن «الحوثيين» ما زالوا قادرين على توجيه ضربات خارج اليمن، حيث شنّوا هجوماً استهدف مطار بن غوريون الدولي الرئيسي في إسرائيل هذا الأسبوع.

كان الرئيس الأميركي قد أعلن، يوم الثلاثاء، أن جماعة «الحوثي» تعهدت بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر وأن الولايات المتحدة ستصدق ذلك وستوقف قصفها للحوثيين على الفور.

وقال وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي إن اتصالات أجرتها السلطنة مع الولايات المتحدة وجماعة «الحوثي» نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، يضمن حرية الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.

رحَّبت جامعة الدول العربية، (الخميس)، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في اليمن، مُعبِّرة عن أملها في أن يسهم الاتفاق إيجاباً في الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الجامعة، في بيان، إنها تتطلع إلى «أن يُخفِّف الاتفاق، في حال الالتزام بتنفيذ بنوده، من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وأن يخفِّض من حدة التصعيد العسكري الحالي».

كما عبَّرت الجامعة العربية عن تطلعها إلى أن يسهم اتفاق اليمن في «استعادة أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وضمان انسيابية حركة الشحن التجاري الدولي في البحار والممرات المائية في المنطقة».

كان وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، نجاح اتصالات أجرتها السلطنة مع الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية في التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، يضمن حرية الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.

وتسبَّبت هجمات جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران وتسيطر على معظم أنحاء اليمن، على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في تعطيل التجارة العالمية.

أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استسلام الحوثيين ووقف الضربات على مواقعهم إلى استئناف تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الجماعة، مما سيساعد على إنهاء أزمة الوقود التي شلّت الحركة في تلك المناطق.

ومن المنتظر أن تُنهي هذه التفاهمات معاناة العشرات من البحارة الأجانب العالقين في أكثر من 14 سفينة محمّلة بالوقود في ميناء رأس عيسى منذ أكثر من شهر.

وقوبل الإعلان الأميركي بالموافقة على طلب الحوثيين وقف الغارات مقابل امتناعهم عن مهاجمة الملاحة بارتياح من قطاع عريض من السكان الذين تطلعوا إلى أن يؤدي ذلك إلى عودة تدفق الوقود وإنهاء الأزمة التي شلت الحركة خلال الأيام الماضية.

ومع ذلك عبّر السكان في مناطق سيطرة الحوثيين عن أسفهم لأن خطوة الجماعة جاءت بعد الدمار الذي لحق بالمنشآت الحيوية في البلاد، والتي تُقدّر خسائرها بنحو ملياري دولار.

ويتساءل منصور، وهو موظف حكومي في مناطق سيطرة الحوثيين، عن الأسباب التي دفعت الجماعة إلى المغامرة بالتصعيد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ثم التراجع عن الهجمات بعد أن دُمّرت أهم المنشآت الاقتصادية في البلاد.

ويضيف الموظف، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «اليمن خسر المنشآت الاقتصادية التي أقامها منذ سبعينات القرن الماضي، ولم يتبقَّ شيء».

ويؤيده في الرأي أحمد، وهو موظف في شركة خاصة، ويقول: «اليمن لم يكن بحاجة لاختبار قدرات إسرائيل ووحشيتها». ويأسف للدمار الكبير الذي لحق بمطار صنعاء؛ حيث تحوّل إلى كومة من الحجارة، وأيضاً ميناء رأس عيسى الذي دُمّر بالكامل، ومصنعي الأسمنت في باجل وعمران، وهي منشآت يعمل فيها آلاف اليمنيين، وجدوا أنفسهم منضمّين إلى قائمة البطالة التي تطول عشرات الآلاف من الموظفين العموميين.

وبينما لا يزال العشرات من طواقم 14 سفينة محمّلة بالوقود عالقين في منطقة الغاطس في ميناء رأس عيسى شمالي الحديدة، أكدت السفارة الروسية لدى اليمن إجلاء ثلاثة من البحارة بعد إصابتهم بشظايا صاروخ استهدف الميناء، عندما حاول الحوثيون إفراغ حمولة السفينة التي كانوا على متنها، في تحدٍّ لقرار واشنطن بحظر استيراد أو تصدير الوقود إلى مناطق سيطرتهم ابتداءً من الخامس من أبريل (نيسان) الماضي.

منع بالقوة

ذكرت مصادر ملاحية في هيئة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين لـ«الشرق الأوسط» أن سلطات الجماعة منعت بالقوة طواقم 14 سفينة تحمل وقوداً من مغادرة ميناء رأس عيسى؛ حيث كانت قد أُدخلت بشكل عاجل للالتفاف على القرار الأميركي بمنع استيراد أو تصدير الوقود، بوصف ذلك جزءاً من العقوبات التي ترتبت على تصنيف واشنطن للجماعة بأنها «منظمة إرهابية أجنبية».

ووفقاً لهذه المصادر، فإن الحوثيين، وبعد تدمير الضربات الإسرائيلية للخزانات الأرضية للوقود، لجأوا إلى استخدام خزانات بعض التجار وصهاريج متحركة، بهدف إدخال أكبر كمية من الوقود.

وتقوم الجماعة بنقل وتوزيع هذه الكميات إلى مخازن مصانع الأسمنت، ومحطات الكهرباء، ومخازن عسكرية أسفل الجبال. إلا أن الضربات الأميركية المتواصلة أدت إلى تدمير منصة نقل النفط من السفن إلى المخازن الثابتة والمتحركة.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بالمخازن ومنصات الضخ، فإن الحوثيين عادوا لمحاولة إفراغ حمولة السفن التي مُنعت من مغادرة الميناء، وتراجعت إلى الغاطس بسبب الضربات الأميركية.

إلا أن الجماعة أوقفت الغارات، التي كانت تُنفّذ بطرق بدائية تماماً، بحسب المصادر، لكنها منعت السفن من المغادرة، ونشرت زوارق تحمل مسلحين في محيط الميناء، وسحبت زوارق القطْر التي تساعد السفن على مغادرة منطقة الغاطس.

ومع السماح بإجلاء ثلاثة من البحارة الروس من أصل 21 يشكّلون طاقم إحدى السفن، أكدت المصادر أن الحوثيين قدّموا للطواقم الإمدادات الغذائية وغيرها من الاحتياجات طوال فترة الانتظار.

وتوقعت المصادر انفراج أزمة البحارة مع التزام الحوثيين بعدم استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر، وإيقاف الولايات المتحدة ضرباتها على مواقعهم، بما فيها ميناء رأس عيسى الخاص بتصدير واستيراد الوقود.

تفريغ الوقود

ذكرت مصادر عاملة في مجال النفط لـ«الشرق الأوسط» أنه ومع سريان الموافقة الأميركية على وقف الضربات، تم إدخال إحدى السفن إلى ميناء رأس عيسى وبدأ إفراغ حمولتها، وسيتم إدخال بقية السفن تباعاً.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك من شأنه إنهاء أزمة الوقود التي تعاني منها مناطق سيطرة الحوثيين، إذ إن ضرب ميناء رأس عيسى ومنع إفراغ حمولة السفن، ثم استهداف المقاتلات الإسرائيلية لمخازن الوقود في الميناء ومصانع الأسمنت ومحطات توليد الطاقة، كل ذلك أفقد الحوثيين جزءاً كبيراً من احتياطي الوقود.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من تنبيه هيئة النقل البحري البريطانية إلى أن النشاط المستمر في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، خاصة الضربات التي تم الإبلاغ عنها مؤخراً ضد أهداف بالقرب من ميناء الحديدة بين 5 و6 مايو (أيار)، يشير إلى وجود تهديد مستمر من الأضرار الجانبية لسفن الشحن التي تعبر من المنطقة.

وبحسب التنبيه، فإن السفن الموجودة على بُعد 1000 متر من الشاطئ اليمني أو مرافق الميناء ستكون أكثر عرضة لخطر الأضرار الجانبية، إذا حاولت الرسو أو لم تغادر المنطقة.

وأكدت الهيئة البريطانية أن مخاطر الأضرار الجانبية لا تزال قائمة قبالة ميناء رأس عيسى النفطي شمال ميناء الحديدة، في حال وقوع المزيد من الضربات ضد أهداف في مناطق الميناء.

ونصحت الهيئة جميع السفن بتوخي الحذر الشديد بالقرب من الموانئ التي تعرضت لضربات بالفعل، وطلبت منها دراسة ما إذا كانت مخاطر الملاحة أو العمليات الجارية في تلك المناطق لا تزال قائمة.