مصر ترحب بتطور الموقف الدولي بشأن الوضع في غزة/دعوة الليبيين للتفاعل مع مخرجات اللجنة الاستشارية/تركيا توقف 298 «داعشياً» في حملة أمنية موسعة
الجمعة 23/مايو/2025 - 10:16 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 مايو 2025.
الاتحاد: إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في غزة
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قوات الجيش ستوسع نشاطها العسكري «بشكل ملحوظ» في عدة مناطق بشمال قطاع غزة، مطالباً سكان تلك المناطق بضرورة إخلائها فوراً.
ووجّه المتحدث باسم الجيش إنذار الإخلاء إلى سكان 14 حياً هم «غبن والشيماء وفدعوس والمنشية والشيخ زايد والسلاطين والكرامة ومشروع بيت لاهيا والزهور وتل الزعتر والنور وعبد الرحمن والنهضة ومعسكر جباليا».
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، مقتل 98 فلسطينياً جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة: «استشهد خلال 24 ساعة الماضية نحو 98 فلسطينياً، إثر قصف متفرق على مناطق مختلفة بالقطاع».
وأضاف: «من بين الشهداء أطفال ونساء وعدد كبير من الإصابات».
وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية منازل وخياماً تؤوي نازحين في عدة مناطق بالقطاع.
وأوضح الشهود أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تحاول انتشال جثامين من تحت أنقاض المنازل التي دمرت بفعل القصف الإسرائيلي.
وفي السياق، ارتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 16 ألفاً، وفق ما أفادت به وزارة الصحة أمس.
وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ 16 ألفاً و506 حتى تاريخ 22 مايو الجاري، موزعين على فئات عمرية مختلفة، من بينهم 916 رضيعاً دون سن العام، و4 آلاف و365 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عام و5 أعوام، و6 آلاف و101 بين ستة و12 عاماً، و5 آلاف و124 من المراهقين بين 13 و17 عاماً.
واعتبرت الوزارة أن «هذه الأرقام تعبر عن استهداف مباشر وممنهج لفئة يفترض أن تكون الأكثر ضعفاً وحاجة إلى الحماية»، مشيرة إلى أن «ما يجري في غزة هو تدمير لجيل كامل كان من المفترض أن ينعم بحقوق أساسية كالعيش الآمن والتعليم والرعاية».
يذكر أن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، والتي تعد إسرائيل طرفاً موقعاً عليها، تنص على ضرورة توفير الحماية والرعاية للأطفال في أوقات النزاع.
كما تؤكد البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف على حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، وتجرم استهدافهم أثناء العمليات العسكرية.
إلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أمس، أن سكان القطاع لم يتلقوا بعد المساعدات الدولية التي وصلت في شاحنات عبر الحدود الأسبوع الجاري واعتبر إرسال ذلك العدد القليل من الشاحنات «دعوة للقتل» بسبب خطر التعرض للنهب.
وقال يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، للصحفيين إن بإمكانه إثبات أن أحداً لم يتلق مساعدات.
وأضاف أنها لم تصل إلى المدنيين ولا تزال معظم تلك الشاحنات في معبر كرم أبو سالم على الحدود، حيث تخضع للتفتيش، لكنها لم تدخل غزة.
مصر ترحب بتطور الموقف الدولي بشأن الوضع في غزة
رحبت مصر، أمس، بما وصفته بـ«تطور موقف الأطراف الدولية» بشأن الوضع في غزة، معربة عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن «مصر ترحب بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية».
وأشار البيان إلى أن «تطور المواقف الدولية تجسد في تبني خطوات إيجابية مؤخراً، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية».
واعتبرت مصر أن «تلك الخطوات تعكس التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تم حرمانه ظلماً منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».
وأعربت مصر عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما «تشجع الدول الأخرى على مواكبة هذا الحراك دعماً وتعزيزاً لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخاً لعالمية مبادئ القانون الدولي الإنساني».
وقال البيان إن القاهرة «تشدد على أن تنفيذ حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأن التعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو الطريق الأمثل لانطلاق المنطقة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتكامل بين دولها على أسس صلبة ومتماسكة».
الخليج: حملات اقتحام واعتقال واسعة وتفجير منازل في الضفة
وسعت القوات الإسرائيلية، أمس الخميس حملات الاقتحامات والاعتقالات لتطال 26 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينها الخليل، قلقيلية، رام الله، وأريحا، وشملت نساء وأسرى محررين أُعيد اعتقالهم، فيما أصيب 7 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الجلزون شمالي رام الله، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ما أدى إلى تهجير 30 تجمعاً فلسطينياً تضم 323 عائلة إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية.
وجاءت الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في محافظتي جنين وطولكرم ومخيمات اللاجئين شمالي الضفة، حيث تشهد المنطقة توتراً أمنياً متصاعداً مع عمليات دهم ومواجهات مستمرة.
وفجرت قوات إسرائيلية، أمس الخميس، منزلاً في قرية باقة الحطب، شرقي مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أن نجل العائلة نفذ عملية وقتل مستوطناً قبل بضعة أشهر.
كما أقدم مستوطنون متطرفون على إحراق مركبة ومدخل مسجد «أبو بكر الصديق» في بلدة عقربا جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، وتركوا شعارات عنصرية في المكان. وقال رئيس بلدية عقربا، صلاح جابر: إن المستوطنين حاولوا إحراق المسجد الواقع بين بلدتي عقربا وأوصرين، مشيراً إلى أن الحريق استهدف مدخل المسجد وأدى إلى احتراق مركبة مجاورة، إضافة إلى كتابة عبارات نابية على جدران المسجد.
واقتحم مئات المستوطنين «قبر يوسف» شرق نابلس، بحماية قوات إسرائيلية. وفي بلدة بروقين غرب سلفيت، اقتحمت قوات إسرائيلية منزل عائلة نائل سمارة، وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه. وكان سمارة قد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أيام خلال اقتحام البلدة، في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر شمال الضفة.
من جهة أخرى، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المدعومين من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، أدت إلى تهجير أكثر من 30 تجمعاً بدوياً، تضم 323 عائلة، من أماكن سكنها إلى مواقع أخرى. وكان آخر هذه التجمعات، تجمع «مغاير الدير» الواقع بين قريتي دير دبوان ومخماس شرق رام الله، والذي يضم 25 عائلة مكونة من 124 فرداً. وأوضح رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في بيان صحفي أمس الخميس، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين، لا سيما من خلال إقامة مبانٍ استيطانية داخل التجمع، وما تبعه من ترويع وتهديد مستمر للسكان، دفع الأهالي إلى مغادرة المكان، ليضاف ذلك إلى سلسلة الجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
في غضون ذلك، أُصيب 7 مواطنينى عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله. وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المطاطي، إحداها بالصدر، والأخرى بالخاصرة، ونقلا إلى المستشفى. وأضافت، أن 5 مواطنين آخرين بينهم مسن أُصيبوا بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي، وتم علاجهم ميدانياً. وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المخيم صباح أمس، وحطمت عدة مركبات متوقفة على جانب الطريق.
مساع لإنقاذ صفقة الرهائن.. وإسرائيل تخطط لـ«غزة صغرى»
دانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار، الذي تعرض له وفد دبلوماسي دولي عند مدخل مخيم جنين في الضفة الغربية، من قبل القوات الإسرائيلية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا العمل يمثل خرقاً واضحاً للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار. ودعت الوزارة إلى ضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف وبمعاقبة المتسببين.
يأتي ذلك، بينما بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، الحرب على غزة والبرنامج النووي الإيراني، في وقت قررت إسرائيل سحب وفدها التفاوضي كاملاً من الدوحة، بسبب تعثر المفاوضات، فيما أعلنت 80 دولة في بيان مشترك أن غزة تواجه «أسوأ أزمة إنسانية» منذ بدء الحرب، في حين نددت الصين واليابان بإطلاق جنود إسرائيليين النار على دبلوماسيين أجانب في جنين شمالي الضفة الغربية.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه إضافة إلى بحث حادث استهداف الموظفيين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، «ناقش الجانبان أيضاً الحرب في غزة، وأعرب ترامب عن دعمه للأهداف التي حدّدها نتنياهو لإطلاق سراح جميع الرهائن، وتحقيق القضاء على حماس، وتعزيز خطة ترامب»، في إشارة إلى تهجير الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أعادت جميع أعضاء وفدها في الدوحة، بسبب الجمود الذي وصلت إليه مفاوضات الرهائن. وقال مسؤول إسرائيلي كبير، أمس الخميس، إن فريق التفاوض الإسرائيلي المتبقي في الدوحة عاد إلى إسرائيل، في أعقاب عدم تحقيق تقدم في المحادثات بشأن صفقة الرهائن. لكن مسؤولين إسرائيليين ذكروا، في تطور لاحق، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر ورئيس الموساد ديدي برنيع سيلتقيان في روما، اليوم الجمعة، مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، لإجراء محادثات حاسمة حول القضية النووية الإيرانية، إلى جانب مناقشة الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.
من جهة أخرى، أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، بموقف بريطانيا من تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة. ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فقد تلقى السيسي اتصالاً من رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، تناول التنسيق بين البلدين إزاء التطورات الإقليمية والدولية، والتشاور على المستوى السياسي، واستعراض مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأوضح المتحدث أن الاتصال «تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى رؤية السيسي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية». وأضاف أنه «تم التأكيد في هذا الصدد على رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والإشارة إلى أهمية تجسيد الدعم الدولي الجاري للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، في خطوات عملية يتم تنفيذها فور وقف إطلاق النار».
في غضون ذلك، أعلنت 80 دولة، أمس الخميس، أن غزة تواجه «أسوأ أزمة إنسانية» منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، محذرة من أن المدنيين بالقطاع يتعرضون لخطر «المجاعة».
وقالت الدول ال80، في بيان مشترك وجهته هذه الدول إلى الأمم المتحدة بالتزامن مع «أسبوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة»، ونشرت نصه وزارة الخارجية الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني: «لدينا رسالة واضحة تتمثل في أن حماية المدنيين بالنزاعات المسلحة ليست خياراً، بل التزام قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي، وواجب أخلاقي لا يمكننا إهماله».
إلى ذلك، قالت الصين الخميس، إنها «تعارض بشدة أي أعمال تعرض سلامة» الدبلوماسيين للخطر، بعدما أطلق جنود إسرائيليون النار على دبلوماسيين دوليين في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إن «الصين تتابع من كثب هذه الحادثة، وتعارض بشدة أيّ عمل يهدد سلامة الموظفين الدبلوماسيين.. نحن نطالب بإطلاق تحقيق كامل حتى لا تتكرر هذه الحوادث».
ومن جانبها، قالت الحكومة اليابانية إنها «تأسف لوقوع هذه الحادثة»، مؤكدة أنه «يجب ألا تكرر». وأضاف ناطق باسم الحكومة اليابانية أن «الحكومة احتجت لدى الجانب الإسرائيلي، وطالبت بتوضيح». بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق القوات الإسرائيلية النار تجاه دبلوماسيين أجانب بينهم أربعة كنديين، «أمراً مرفوضاً بالكامل».
دعوة الليبيين للتفاعل مع مخرجات اللجنة الاستشارية
بحثت لجنة الهدنة في ليبيا سبل منع تجدد الاشتباكات في طرابلس ومحيطها، فيما نفت الأمم المتحدة استضافة حوار في تونس ودعت الليبيين الى التفاعل مع مخرجات اللجنة الاستشارية.
فقد عقدت لجنة الهدنة في ليبيا اجتماعها الأول برئاسة رئيس أركان الجيش محمد الحداد بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، وبحثت تعزيز التهدئة ومنع تجدد الاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحيطها. وركز الاجتماع على آليات التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية لرصد التطورات الميدانية وضمان حماية المدنيين. كما بحث الجانبان وضع ترتيبات لإعداد تقارير دورية حول مدى التزام الأطراف المسلحة بوقف إطلاق النار، على أن تُرفع هذه التقارير إلى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى بعثة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لمسار الهدنة.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة: إن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وأخلاقية تتحملها جميع الأطراف، داعيةً إلى الامتناع عن العنف والدخول في حوار شامل لحل الخلافات القائمة. كما أشار البيان إلى ضرورة محاسبة كل من يخالف اتفاقيات الهدنة أو يرتكب انتهاكات ضد المدنيين.
كما نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأربعاء، ما تردد عن نيتها تنظيم أو استضافة أي حوار بين الأطراف الليبية في العاصمة التونسية في 28 و29 مايو/ أيار الجاري. وأكدت البعثة عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن «ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير صحيح، والبعثة لا تشرف على أي لقاء سياسي أو حوار ليبي في تونس خلال هذا الموعد».
وكان السياسي الليبي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية) عبد الباسط القاضي الغرياني، قد كشف في تصريحات أن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار «ليبي - ليبي» يومي 28 و29 مايو الجاري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة وذلك من أجل محاولة وقف أعمال العنف وإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات..
وكانت البعثة الأممية أطلقت التقرير الخاص بالخيارات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا. وشكلت اللجنة من 20 خبيراً وطنياً في الشؤون القانونية والدستورية والانتخابية، وعقدت أكثر من 20 اجتماعاً على مدار ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي. ويتضمن التقرير 4 مقترحات رئيسية يمكن أن تشكل خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، أولها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وثانيها البدء بانتخابات برلمانية تليها صياغة دستور دائم، وثالثها اعتماد الدستور أولاً ثم الذهاب إلى الانتخابات، أما الخيار الرابع فيتمثل في تشكيل لجنة حوار سياسي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتنظيم السلطة التنفيذية ووضع الدستور الدائم. ورحبت أطراف دولية بالتقرير.
أكراد يخططون لمحادثات مع دمشق لرسم مستقبل سوريا
قال سياسي كردي بارز: إن الأحزاب الكردية السورية سترسل وفداً إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات حول المستقبل السياسي لمناطقهم، في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على إدارة ذاتية تعارضها بشدة سلطات دمشق، فيما شدد العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع على أهمية تعزيز أمن حدود البلدين.
وفق وكالة «رويترز»، قال آلدار خليل عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب المهيمن في شمال شرق سوريا: «ستكون وثيقة الرؤية الكردية أساساً للمفاوضات مع دمشق... الوفد على وشك أن يكون جاهزاً للتفاوض مع دمشق»، لكنه أضاف «قد نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلباً».
وتشير تعليقات خليل إلى عدم إحراز تقدم يذكر في تقريب وجهات النظر بين الجانبين منذ أن وقعا اتفاقاً في مارس/ آذار بهدف دمج هيئات حاكمة وقوات أمن يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا مع الحكومة المركزية في دمشق.
وكانت السلطات التي يقودها الأكراد أجرت بالفعل اتصالات مع دمشق، بما في ذلك من خلال لجنة مكلفة بمناقشة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وهي قوة أمنية قوية مدعومة من الولايات المتحدة. وتبنى كل من حزب الاتحاد الديمقراطي ومنافسه الرئيسي، المجلس الوطني الكردي، الإعلان الكردي الصادر الشهر الماضي.
بعد هذا الإعلان، أصدر مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع بياناً يرفض «أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات اتحادية أو إدارة ذاتية دون توافق وطني».
ورفضت الجماعات الكردية بدورها الترتيبات الانتقالية التي وضعتها دمشق، ووصف خليل تلك الخطوات بأنها أحادية الجانب، لكنه أضاف: «نحن نسعى للنقاش والمشاركة».
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه يتعين على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع «قسد»، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحث دمشق على تنفيذه.
وفي حديثه لصحفيين على متن طائرة من بودابست، قال أردوغان: إن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلوا لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا، والتي تديرها قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات. ونقل مكتب أردوغان عن الرئيس قوله أمس الخميس: «نتابع عن كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص. من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة».
على صعيد آخر، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي أمس الخميس أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتعزيز أمن حدود البلدين. وجاء في بيان رسمي أردني، أن عبد الله الثاني والشرع بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة.
وأكد الملك أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى المشترك الذي عقد دورته الأولى مؤخراً في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة.
العربية نت: واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب أسلحة كيماوية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان، إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو تقريباً بعد إخطار الكونغرس، وفق رويترز.
دعوة لـ"الوفاء بالتزاماتها"
كما أضافت أن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية" التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
كذلك أردفت أن الولايات المتحدة قررت رسمياً في 24 أبريل بموجب قانون "مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي.
فيما لم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق.
منذ 15 أبريل 2023
يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أدت إلى كارثة إنسانية هائلة في البلد.
إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، حسب فرانس برس.
عقوبات على البرهان وحميدتي
وفي يناير 2025، فرضت واشنطن عقوبات على البرهان، متهمة إياه بـ"السعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات".
كما اتهمت الولايات المتحدة "أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية"، وفرضت عقوبات على بعض قيادات الدعم السريع، بينهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع.
اتهام منفذ هجوم المتحف اليهودي في واشنطن بالقتل العمد.. وثيقة تكشف
كشفت وثيقة قضائية أن وزارة العدل الأميركية وجهت، الخميس، اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به الوحيد في إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن مما تسبب في مقتلهما، وفق رويترز.
يشار إلى أن موظفيْن بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن قُتلا، مساء الأربعاء، بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي وسط العاصمة الأميركية.
من مسافة قريبة
وأوضح مراسل "العربية/الحدث" أن مهاجماً أطلق النار على رجل وامرأة قبل أن يحاول الدخول إلى مبنى المتحف.
كما أضاف أن المهاجم أميركي، وقد أطلق النار على الموظفين من مسافة قريبة.
بدورها، أعلنت السفارة الإسرائيلىة مقتل 2 من موظفيها "أثناء حضورهما فعالية بالمتحف اليهودي".
صرخ "فلسطين حرة"
من جهتها، أوضحت شرطة واشنطن خلال مؤتمر صحافي، أن المهاجم يدعى إلياس رودريغيز من شيكاغو ويبلغ 30 عاماً، دون سجل إجرامي.
وقالت إنه أطلق النار قبل دخوله المتحف، ما أدى إلى مقتل اثنين.
كما أشارت إلى أن المهاجم صرخ "فلسطين حرة"، مردفة أنه تم اعتقاله، وسلم سلاحه.
"التحريض العنيف"
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هجوم واشنطن "دليل على التحريض العنيف ضد إسرائيل".
وأكد أنه أصدر تعليماته بتعزيز التدابير الأمنية في بعثات إسرائيل الدبلوماسية حول العالم بعد هجوم واشنطن.
كما تعهد بـ"محاربة معاداة السامية، والتحريض العنيف ضد إسرائيل... بلا هوادة"، حسب قوله.
اتهام دول أوروبية بالتحريض
إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بعض الدول الأوروبية بالتحريض ضد إسرائيل، معتبراً هجوم المتحف اليهودي في واشنطن "جريمة معادية للسامية".
وأكد في مؤتمر صحافي أن "ممثلي إسرائيل حول العالم هدف للإرهاب". وقال: "أدعو زعماء العالم للتوقف عن التحريض ضد إسرائيل". واتهم دولاً أوروبية عدة بالتحريض ضد إسرائيل.
بالمقابل، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية اتهامات ساعر لمسؤولين أوروبيين بالتحريض على معاداة السامية بأنها "مشينة وغير مبررة".
يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان أعلن أن التحقيقات ما زالت مستمرة، والبحث متواصل من أجل معرفة دوافع مطلق النار.
في حين دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم، قائلاً: "إنها جريمة مروعة ومدفوعة بمعاداة السامية". وأضاف على منصته "تروث سوشال": "هذه الجرائم المروعة في واشنطن والتي من الواضح أنها مدفوعة بمعاداة السامية، يجب أن تتوقف، الآن!". كما أكد أن لا مكان في الولايات المتحدة "للكراهية والتطرف".
الشرق الأوسط: البعثة الأممية و«الرئاسي» الليبي لمنع عودة الاشتباكات إلى طرابلس
احتضنت «قاعدة أبو ستة» البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الأول المشترك للجنة «الهدنة»، المُشكّلة من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد.
وتعمل اللجنة، بحسب بيان رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، (الخميس)، في إطار «الجهود المُستمرة لتهدئة الأوضاع، ومنع عودة النزاع المُسلّح بطرابلس والمناطق المُحيطة بها، ولضمان حماية المدنيين».
وأكدت البعثة الأممية، مُجدداً، على مخاوف مجلس الأمن بشأن التقارير التي تُفيد بـ«سقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات الأسبوع الماضي، وكذلك استخدام العنف ضد المُتظاهرين». وشدّدت على مواصلة دعوة الأطراف كافة «إلى الامتناع عن استخدام العنف، والانخراط في الحوار، وضرورة مُحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعن عدم الامتثال للهدنة».
وتعتزم اللجنة، بحسب رئاسة الأركان، تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بـ«الهدنة»، والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المُسلحة، وإلى البعثة.
وكان المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قد أطلق آلية لتثبيت «الهدنة»، وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وذلك بعد يومين من القتال العنيف.
وردت البعثة الأممية على ما تردد حول لقاء محتمل بين الأفرقاء الليبيين، نهاية الشهر في تونس، وقالت موضحة: «خلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية مؤخراً، فإنها لن تنظم ولن تستضيف أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس يومي 28 و29 مايو (أيار)» الحالي.
وسعياً من أجل التهدئة في طرابلس ودعم مخرجات اللجنة الاستشارية، التقى وفد من البعثة الأممية، برئاسة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، والوفد المرافق، أعضاء المجلس البلدي بمصراتة، (الخميس)، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع الفاعلين المحليين.
وعقد الوفد الأممي اجتماعاً مع عميد وأعضاء المجلس البلدي، تم التطرق خلاله إلى «أهمية الانفتاح على المجتمع الدولي، ودوره في دعم الاستقرار، وتعزيز جهود التنمية».
وشدّد عميد وأعضاء المجلس البلدي على «موقفهم الثابت الداعم» لمسار البعثة الأممية ومخرجات لجنة العشرين الاستشارية، مشدّدين على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء الدولة. فيما أوضح المجلس أن البعثة الأممية ستعقد سلسلة لقاءات مع النخب والفعاليات الاجتماعية والأعيان في بلدية مصراتة، بالإضافة إلى اجتماع مع عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» بالمدينة، حيث «يجري تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية، ومسارات الحل الوطني».
وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم الأمم المتحدة للجهود المحلية، وتعزيز الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية.
في السياق ذاته، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري «آخر تطورات المشهد الأمني في العاصمة، والجهود الجارية لبسط الاستقرار».
وقال المجلس الرئاسي إن المنفي أطلع السفير القطري على «المبادرات التي يقودها المجلس لاحتواء التوترات، وتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الانتقالية ومتطلبات الأمن الوطني».
كما تحدّث المنفي عن «أهمية توحيد المواقف الدولية والإقليمية لدعم مسار التسوية السلمية»، مؤكداً «التزام المجلس الرئاسي بالسير نحو توافق وطني جامع، يُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية راسخة».
ومن جانبه، جدّد السفير القطري تأكيد بلاده على «موقفها الثابت والداعم للمنفي ولوحدة ليبيا وسيادتها، وحرصها على الدفع بجهود الحوار الليبي - الليبي»، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، واستناداً إلى رؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
إردوغان يطالب دمشق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع «قسد»
طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية من كثب.
وكشف إردوغان عن أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكلت لجنة مشتركة لمناقشة مصير عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات وسجون الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة قسد، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية.
وأضاف: «أنه يتعين على العراق التركيز على مسألة المخيمات، لأن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين ويجب إعادتهم إلى بلادهم».
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من بودابست، الخميس: «نتابع من كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص، نعد الأيام المقبلة حاسمة للغاية، من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة، مؤسساتنا تراقب من كثب عملية ضم جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش السوري».
الاتفاق بين دمشق و«قسد»
وتساءل: «من ناحية أخرى هل ستستجيب الوحدات الكردية للدعوة الموجهة في تركيا لحل حزب العمال الكردستاني (من جانب زعيمه السجين عبد الله أوجلان)؟ أو أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس (آذار)، الذي تم التوصل إليه في دمشق (الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي بشأن الاندماج في مؤسسات الدولة) أو أنها ستفعل الأمرين معاً؟».
وشدد إردوغان على أن عملية حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، تشمل أيضاً ذراع «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) في سوريا، (وحدات حماية الشعب الكردية)، مضيفاً: «نعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 8 مارس تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران».
وأكد إردوغان أن رفع العقوبات عن سوريا يعد «خطوة بالغة الأهمية» لتحقيق الاستقرار في المنطقة، عادّاً أنه أمر«يظهر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البنّاءة عن نتائج».
ولفت إلى أنه ركز خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، على مسألة رفع العقوبات عن سوريا، وأن نظرة ترمب إلى تركيا إيجابية للغاية، وبالمقابل تنظر تركيا تجاه الولايات المتحدة بالطريقة ذاتها، وهناك علاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والصدق بين الجانبين.
زيارة كالين لدمشق
وكان رئيس جهاز المخابرات التركي قام بزيارة إلى دمشق، الاثنين، وأجرى مباحثات مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس المخابرات السورية حسين السلامة.
وناقش كالين مع المسؤولين السوريين مسألة دمج عناصر «قسد» في الجيش السوري، على غرار المجموعات الأخرى بعد إلقاء السلاح، وأمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي تُحتجز فيها عناصر «داعش» إلى الحكومة السورية.
وتم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لحكومة دمشق في هذه العملية.
كما تمت مناقشة مسألة رفع العقوبات عن سوريا والقرار الأميركي الأخير، وتم التأكيد على ضرورة رفع جميع أشكال العقوبات.
وفي إطار التطورات الإقليمية، جرى بحث الهجمات الإسرائيلية على سوريا والانتهاكات الجوية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ومكافحة «داعش»، وعودة اللاجئين السوريين طواعية وبشكل آمن إلى بلادهم.
محادثات مع إسرائيل
في السياق ذاته، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إلى استمرار جهود إرساء الاستقرار في سوريا وضمان العودة الطوعية والآمنة والمشرفة للاجئين.
وأضاف: «تستمر أنشطتنا في كشف وتدمير الألغام والعبوات الناسفة والأنفاق في مناطق العمليات في سوريا دون انقطاع، ويتواصل تعاوننا الوثيق بعزم لضمان الأمن الدائم في سوريا، التي ندعم سيادتها وسلامة أراضيها، ولزيادة قدراتها الدفاعية والأمنية».
وأشار إلى أن المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع الوطني، اللواء إلكاي ألتينداغ، والوفد العسكري المرافق له، زاروا سوريا، الاثنين، لتبادل وجهات النظر حول التعاون، والتنسيق العسكري.
وعما يتردد بشأن التوصل إلى آلية لخفض التصعيد بين تركيا وإسرائيل في سوريا، قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، إن المحادثات الفنية بالتنسيق مع نظرائنا بشأن إنشاء آلية خفض التصعيد تأتي لمنع الحوادث غير المرغوب فيها في سوريا، مطالبة بعدم الاعتماد على أي أخبار أو معلومات غير التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية.
اتفاقية للطاقة
من ناحية أخرى، وقع وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات.
وقال البشير، في مؤتمر صحافي مشترك مع بيرقدار، إن تركيا ستبدأ في تزويد بلاده التي تعاني نقصاً حاداً في الكهرباء، بالغاز في يونيو (حزيران)، إذ يعمل البلدان على استكمال خط أنابيب غاز يربط بينهما.
وبدوره، قال بيرقدار، الذي التقى الشرع عقب توقيع الاتفاقية، إن تركيا ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاواط إضافية.
وأضاف أن تركيا ستزود سوريا أيضاً بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها القصيرة الأمد.
تركيا توقف 298 «داعشياً» في حملة أمنية موسعة
ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 298 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة أمنية موسعة في 47 ولاية في أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية، التركي علي يرلي كايا، إن الحملات الأمنية التي تمت بتنسيق بين النيابة والمخابرات ووحدة مكافحة الإرهاب ورئاسة الاستخبارات بالأمن العام أسفرت عن القبض على 159 مشتبهاً بهم، تبين أنهم ينشطون ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي ويقدمون الدعم المالي له.
وأضاف يرلي كايا أن الحملات الأمنية التي تمت بتنسيق النيابة ووحدة مكافحة الإرهاب بإدارة قوات الدرك أسفرت عن القبض على 139 مشتبهاً بهم آخرين، تبين أنهم يروجون للتنظيم الإرهابي ويقدمون الدعم المادي له.
وأكد يرلي كايا أن العمليات الأمنية أسفرت عن مصادرة العديد من المواد الرقمية والوثائق التنظيمية بجانب أسلحة غير مرخصة.
وأوضح يرلي كايا أنهم سيواصلون عملياتهم الأمنية دون هوادة من أجل أمن وسكينة المواطنين، مشيراً إلى أن قوة تركيا الكبرى تكمن في تضامن واتحاد شعبها ضد الإرهاب.
وكثفت أجهزة الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في تنظيم «داعش».
وتنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مستمرة تستهدف عناصر وخلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، أسفرت عن ضبط كثير من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.
وألقت قوات الأمن التركية، خلال الشهرين الماضيين، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي ممن نشطوا في صفوفه في العراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت كثيراً من الولايات في أنحاء البلاد.
وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نُسب إليه تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.
ومنذ هجوم نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني» ليلة رأس السنة الجديدة 2017، تكثف السلطات التركية عملياتها ضد «داعش»، حيث تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم وترحيل المئات، ومنع آلاف من دخول البلاد.
وبدأت تركيا في الفترة الأخيرة تنسيقاً إقليمياً مع عدد من دول المنطقة بهدف تطويق التنظيم وشل قدراته، ومنع محاولات استعادة نشاطه، وفي هذا الصدد عقد وزراء خارجية ودفاع ورؤساء مخابرات تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان، اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمَّان في 9 مارس (آذار) الماضي، لبحث التنسيق المشترك ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وفي مقدمتها «داعش».
كما عُقد في أنقرة، الاثنين، اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا، هاكان فيدان، والأردن، أيمن الصفدي، وسوريا، أسعد الشيباني، ناقش التنسيق بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب، والتصدي لجميع التنظيمات التي تهدد استقرار المنطقة.
